أحمد سيف حاشد

والأهم أنني اكتشفت لاحقا أن هذه اللجنة تعاني من خلل تكويني عميق في لا في وعيها فقط ولكن في بنيتها، وبدلا من أن تناهض هذه اللجنة القمع والانتهاكات والتضييق على الحريات كانت أحيانا عقبة كأداء أمام مناهضة تلك الانتهاكات، وتتساهل أحيانا أو تتستر أو تصمت حيال بعض الانتهاكات إن لم يكن جلّها..

لقد اكتشفت لاحقا هذا الخلل التكويني البالغ في هذه اللجنة، ووجدت أن أغلب أعضاءها أما مشايخ أو ضباط أمن أو مُنتهكي حقوق، بل أن بعضهم لديه سجون خاصة.. ولهذا كان يمر العام دون أن تجتمع هذه اللجنة، أو تعقد اجتماعا واحدا لها خلال العام، ولاسيما بعد أعوامها الأولى، تجنبا منها، في أن تجد نفسها في حرج شديد، أو تكون محمولة تحت ضغط الرأي العام على مواجهة الانتهاكات، ولاسيما السافرة منها.

*

في حوار أجرته ساره ميرش ونشرها موقع ” قنطرة” في العام 2009 أشرت إلى واقع الحال، وإلى بعض مما ورد، أقتبس منه التالي:

• أجد في الاستقلال حرية أكبر وأوسع مما لو كنت منتميا لحزب، غير أنني أجد دعما وتضامنا أقل من الأحزاب في مواقفي بسبب عدم انتمائي لأي منها، بل أجد الأحزاب أحيانا تتحالف ضدي. فمثلا عند انتخابات رؤساء ومقرري لجان البرلمان في عام 2003 رشحت نفسي لمنصب مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان، ولم يكن يوجد مستقل غيري في عضوية اللجنة، فتحالفت ضدي كل الأحزاب في اللجنة لأحصل على صوتي فقط، فيما فاز لمنصب المقرر منافسي ابن وزير الداخلية العضو في البرلمان.

• أما تمويل حملتي الانتخابية الماضية فلازلت إلى الآن أقضي دينها. لقد نجح أربعة عشر نائبا مستقلا لعضوية المجلس، انضم عشرة للحزب الحاكم بمقابل دعم مالي ومعنوي من قبل السلطة وحزبها الحاكم، ولم يبق مستقلون غير أربعة أعضاء فقط رفضوا الانضمام، وكنت أنا أحدهم.. وقد دفعت كثير من الثمن بسبب هذا الرفض، وبسبب فضح كثير من انتهاكات الحقوق والحريات التي تقوم بها السلطة وأجهزتها الأمنية ضد خصومها السياسيين وأصحاب الرأي والمواطنين.

• قوانيننا لا زالت مثقلة وحافلة بالنصوص التمييزية والعنصرية بسبب الجنس والمعتقد. ثم نجد آليات حماية حقوق الإنسان الرسمية مثل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى لا زالت معطلة وفارغة من المضمون الحقوقي، وتعاني من خلل بنيوي. فعلى سبيل المثال أغلب أعضاء لجنة الحريات وحقوق الإنسان في البرلمان مشايخ وضباط أمن ومنتهكي حقوق وحريات.

• ولذلك نجد تلك الآليات تتماهى مع السلطة وتنحاز إلى القمع في كثير من الأحيان. أما آليات حقوق الإنسان الوطنية الأخرى فإنها تعاني من القمع والتضييق عليها من قبل السلطة، فضلا عن حجب المعلومة عنها وإعاقة الوصول إليها. السجون الخاصة مثل سجون المشايخ والسجون التي تعمل خارج نطاق قانون السجون أكثر من أن تحصى. آلاف المشتبه فيهم والأبرياء يقضون السنوات داخل سجون الأمن والمخابرات دون محاكمة أو إحالة للقضاء. والقضاء ضعيف جدا ولا يستطيع أن يفرض سلطته وسيادته على الأجهزة الأمنية. كل هذا غيض من فيض وقليل من كثير..

*

وختاما أقول هنا أن كل هذا وتراكماته وتداعياته، إلى جانب غيره من العوامل، ومنها ترحيل القضايا دون حل، والغرور والغطرسة، والاعتقاد والمراهنة على الدعم الخارجي ضد الخصوم المحليين، هو من أوصل البلد إلى ما وصلت إليه اليوم من حرب ودمار وخراب وخيبة عريضة ومأساة كبيرة ابتلعت الجميع..

***
يتبع
بعض من تفاصيل حياتي

الصورة عندما كان صوتي يتحدى الرصاص أمام مجلس الوزراء..

35 views09:00