نكبتنا في البرلمان (كبيرة جداً)..
احمد سيف حاشد يهان ويسحب من قاعة البرلمان.
وجميع من يسمون أنفسهم أعضاء البرلمان يتفرجون.
أي ذل ومهانة وصلتم إليها أيها النواب.
برلمان محتل وظيفته خدمة الحوثي لا خدمة الشعب!!
برلمان محرر ينتظر الإذن من أبوظبي لعقد جلساته!!
نكبتنا كبيرة جداً في البرلمان بشقيه (المحتل والمحرر).
وحسبنا الله ونعم الوكيل..

المحامي محمدمحمدالمسوري

عبدالوهاب الشرفي
تضامننا الكامل مع القاضي النائب احمد سيف حاشد ورفضنا البالغ للممارسات اللادستورية واللا قانونية واللااخلاقية التي تطاله من رئاسة مجلس النواب .
.. طلب حاشد الحساب الختامي وهو حق دستوري وامر يجب طرحه للمناقشة بحكم القانون بدون طلب حتى ، لماذا لاتقدمونه ؟ او مالذي تخفونه ؟
… بدورنا نظم صوتنا لصوت ممثلنا في مجلس النواب - على علاته - ونرفع اصواتنا اين الحسابات الختامية يارئاسة مجلس النواب ؟ مايمنعكم من تقديمها للمجلس ؟
.

تضامني الكامل مع البرلماني الحر الإنسان احمد سيف حاشد ،ولا نامت أعين اللصوص والفاسدون والعابثون.

اليوم البرلماني احمد سيف حاشد أرتكب جرم لا يغتفر بحق الفاسدون، طالب بالحسابات الختامية لمجلس النواب، كم الصرفيات، ومع من، وعلى أي اساس صرفت، وأين تذهب، وهذا ما أزعج رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس. فنزل نائب رئيس المجلس هشول يشتي يضارب حاشد!! والراعي يصيح للعكسر خرجوا حاشد من القاعة!! هذا كله عشان طالب بالحسابات الختامية، ومن حقه ذلك كعضو مجلس نواب.

انتبه يا حاشد ترجع تطالب بإيجاد قانون من اين لك هذا. اول من سوف يقفز رئيس المجلس ونائبه والشلة الإنتهازية الذين على ابواب المؤسسات الإيرادية يضاربوك، بخلاف الهوامير اللي خارج المجلس.
منير ابلان

*صنعاء .. رئاسة مجلس النواب تستخدم القوة لطرد النائب حاشد على خلفية مطالبته بالحسابات الختامية للمجلس*

يمنات – صنعاء – خاص

أقدمت هيئة رئاسة مجلس النواب بصنعاء، اليوم الأحد 07 فبرائر/شباط 2021، على طرد النائب المستقبل أحمد سيف حاشد، من قاعة المجلس، على خلفية مطالبته بالحسابات الختامية للمجلس للسنوات الماضية، و التي ترفض هيئة الرئاسة طرحها للمناقشة منذ العام الماضي.

و في توضيحه لما حصل، قال النائب حاشد إنه طلب من نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول الحسابات الختامية للمجلس، لكنه رد عليه محتدا بأنه سوف يكسر رأسه. منوها إلى أنه رد عليه بالمثل، فحاول هشول الاشتباك معه، لكن رئيس المجلس يحيى الراعي أمر بإخراجه من القاعة. لافتا إلى أنه  غادر القاعة.

و تابع حاشد: رأيت أنه راق لهم طردي فكتبت منشور حول ما حصل، و قررت العودة إلى قاعة المجلس مهما كانت الكلفة.

و لفت إلى أنه عاد إلى القاعة و هم يقرؤون تقرير حول الصحة، فقلب واجهة الكرسي و أدار ظهره إلى المنصة.

و اردف حاشد: عندما رأيت عدم المبالاة لاحتجاجي صحت أريد الحساب الختامي للمجلس للسنوات الماضية. منوها إلى أنه قد أعتصم من أجل ذلك قبل قرابة العام.

و أوضح النائب حاشد أن رئيس المجلس أمر عسكر، بعضهم بزي مدني بإخراجه بالقوة من القاعة، لكنه رفض، فحاول العسكر عتله من يديه و قدميه، لكنهم لم يستطيعوا حمله أكثر من متر، فقرروا سحبه، لكنهم لم يستطيعوا. مشيرا إلى أن يحيى الراعي حينها، كان قد رفع الجلسة.

و قال حاشد: “لن تذلونا .. سأظل مخرز في أعينكم .. فإن حبستوتي فذلك شرف لي و عار عليكم و إن قتلتموني أو سميتوني فالعار أكبر”.

و ختم حديثه بالقول: الأهم و هو ما أريدكم أن تفهموه و قد قلتها في القاعة و قلتها خارجها للمرة الألف: “قررت ان اموت او احتبس و لكن لن تذلونا”..

https://yemenat.net/2021/02/382111/

للانضمام إلى جروب يمنات على الواتس

https://chat.whatsapp.com/IV0YmBzQ2bUFs696pJmZLF

تناقشت مع احد النافذين في مجلس النواب
الغريب انهم واثقين اننا لن نستطيع نحاسبهم امام اي جهة
من اين لهم هذه الثقة؟!!!

لنا سنة نطالبهم بالحسابات الختامية فاحضروا لنا حسابات ٢٠١٥
فيما نحن نطالبهم بالسنوات التي بعدها نحن في عام٢٠٢١

مجلس النواب لم يفرد في جدولة موضوع السوق السوداء وقالوا نناقشه فيما يستجد من أعمال
الأعضاء معهم بترول من محطات مخصصة وبالسعر الرسمي

ارسلت بأكثر من ٣٠ وثيقة فساد عن
هشول لمكتب زعيم انصار الله
وتفاجأت بأعادة انتخابه لهيئة رئاسة المجلس

تم منعي من دخول قاعة المجلس وفيما كنت ذاهبا للاعتصام امام المجلس تضامن بعص النواب معي وادخولني رغم اوامر الرئاسة بمنعي من الدخول

سلطة المستضعفين في صنعاء كانت تطلب بسحب كلامي أما اليوم فصارت تأمر بسحبي من قاعة المجلس.. إنه التمكين

اطردوا ابوه.. اسحبوا ابوه..
هكذا كانت اوامر رئيس مجلس نواب صنعاء يحيى الراعي وهو يجامل زميله في هيئة الرئاسة عبد السلام هشول

ظننت ان هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء وعت خطأها وسوف تعتذر اليوم عما بدر منها يوم امس، فتفاجأت بأوامرها بمنعي من الدخول إلى قاعة المجلس..
كل هذه الممارسات ليست فقط غير دستورية وغير قانونية ولكنها ايضا خليط من فرعنة السلطة وخواء التعالي والغباء المحض..

هل المقصود بهذا الورقة المسلمة لكل عضو في المجلس اتخاذ اجراء ما ضد الزميل عبده بشر وبالتالي التخلص منه؟!!!
ام المقصود مجموعة من الاعضاء واستبدالهم؟!!!
ولماذا هذا يحدث الان؟!!
هل اطمئنت الحركة لمستقبلها السياسي في صنعاء؟!!!
لماذا لم يتم اعمال لائحة المجلس في انتخابات هيئة الرئاسة!! ولا في تعيين امين عام المجلس!! ولا في حقوق الاعضاء التي تم الاستيلاء عليها!!! بل صاروا يأمروا بسحب الاعضاء الذين يرفضون هذه التجاوزات ويطالبون بحقهم الدستوري وهو مطالبة الرئاسة واللجنة المالية بالحسابات الختامية للمجلس؟!!!

باكسر راسك..
اسحبوه.. اطردوه
لماذا يريدوا سحبي وطردي وتكسير راسي?!!
اليوم موعدكم مع اول وثيقة

“وثيقة” .. سحب أكثر من 200 مليون ريال من ميزانية مجلس النواب بصنعاء تخص الأعضاء والموظفين بتوجيه من هشول

يمنات – خاص

حصل ” يمنات” على وثيقة تكشف عن سحب أكثر من 200 مليون ريال من حساب مجلس النواب بصنعاء نهاية العام الماضي 2020، من عدة بنود، بتوجيه من نائب رئيس المجلس، عبد السلام هشول، و باقتراح من الدائرة المالية.

و تكشف المذكرة الموجهة من مدير إدارة الخسابات و مدير عام الشؤون المالية و نائب رئيس الدائرة المالية و الادارية بالمجلس للأمين العام للمجلس، عن وجود ثلاث مائة و احدى عشر مليون و ستة عشر ألف و مائة و اثنا و ستون ريال و أربعون فلس، في حساب المجلس لدى البنك المركزي، و ذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين أول 2020 و رحل إلى شهر نوفمبر/تشرين ثان 2020.

و اقترح موجهوا المذكرة سحب المبلغ المذكور ما عدا المخصص كبدل جلسات و نزول الميداني، بمبرر قرب انتهاء السنة المالية 2020.

و على هذه المذكرة وجه نائب رئيس المجلس، عبد السلام هشول، الأمين العام للمجلس، بسحب تلك المبالغ، مبررا ذلك بمعالجة احتياجات المجلس، رغم ان احتياجات المجلس الأخرى مخصص لها مبالغ مبوبة في ميزانية المجلس.

و يتضمن المبلغ الذي تم التوجيه بسحبه أكثر من 77 مليون و 700 ألف ريال، مرتبات أعضاء سابقين في المجلس لم يستكملوا معالجة أوضاعهم في الخدمة المدنية للأشهر من يناير و حتى أكتوبر 2020.

كما شمل المبلغ أكثر من 87 مليون و 100 ألف مرتبات موظفين منقطعين للأشهر من يناير و حتى أكتوبر 2020.

و تضمن المبلغ أكثر من 30 مليون و 200 ألف ريال، و هي المتبقي من الأمانات المخصومة من مرتبات بعض الأعضاء الحاليين و السابقين خلال الفترة من يناير و حتى أكتوبر 2020.

كما تضمن 550 ألف ريال مستحقات كتلة “الاصلاح” و منظمة برلمانيون ضد الفساد المخصومة من مرتبات بعض الأعضاء خلال الفترة من يناير و حتى أكتوبر 2020.

و يشمل المبلغ أيضا 211 ألف ريال مستحقات شركة سبأفون لشهر أكتوبر 2020 المخصومة من مرتبات الأعضاء.

كما شمل أكثر من 4 مليون و 100 ألف، المتبقي من المبالغ المخصومة من الأعضاء و الموظفين و السلة الأخرى و أمانات أخرى.

و تضمن أكثر من 2 مليون و 600 ألف ريال، وهو مبلغ الجزاءات المخصومة من الموظفين خلال الفترة أغسطس – أكتوبر 2020.

و المبلغ المخصص كبدل جلسات و نزول ميداني و الذي اقترحت الدائرة المالية عدم سحبه، يصل إلى أكثر من 107 مليون و 800 ألف.

نريد نعرف مصير المبالغ التي في الوثيقة ووثائق أخرى؛ ولانه لا توجد حسابات ختامية للمجلس منذ خمس سنوات ولنا سنوات نطالب بها دون أن نطول أي منها لنعرف أين تذهب المبالغ المالية ولماذا يجري اسقاط وقصقصة مستحقات الموظفين والأعضاء ويتم التعامل بسرية تامة مع الوثائق والبيانات المالية

بل وكان تهديدنا بتكسير رأسي وطردي من القاعة وإصدار الأوامر بسحبي بالقوة من قاعة المجلس لمجرد أنني طالبت بالحسابات الختامية، وهو حق دستوري وقانوني لنا.

وأكثر من ذلك منعنا من الدخول إلى قاعة المجلس، وهي تصرفات في مجملها مخالفة للدستور والقانون ولائحة المجلس الصادرة بقانون قررنا نشر تلك الوثائق تباعا للرأي العام..

اليوم تم استدعاء حكومة "الإنقاذ" لمجلس نواب صنعاء وتقديم هيئة رئاسة المجلس لعدد من التوصيات لحكومة الإنقاذ لتنفيذها..
تعرفوا ما كانت ثاني توصية والتي احتلت صدارة التوصيات؟!!
ستفطصون من الضحك !!

بالتأكيد لم تكن مرتبات الموظفين المقطوعة منذ سنين
ولا السوق السوداء التي صارت اليوم تنهش الشعب وتنهبه برعاية رسمية
ولا الحقوق والحريات المنتهكة كل يوم وعلى مختلف الأصعدة

ثاتي توصية كانت تضحك الحجارة..
كانت بشأن منح التراخيص بإنشاء المولات والفنادق والبيانات والمطاعم الكبيرة والأسواق دون أن يكون لها مواقف خاصة للسيارات، وتستخدم الشوارع كمواقف للسيارات..

هيئة الرئاسة يبدو أن ليست لها علاقة بالشعب ولا تعلم بمشكلاته الحقيقية والملحة والدليل ثاني توصية..
والباقي على حكومة الإنقاذ التي ستتولى إنقاذ أصحاب السيارات الفارهة بإيجاد مواقف لسياراتهم..

قولوا لهم الناس بدون رواتب .. الناس تعاني الفقر المدقع والمجاعة والعوز .. والحكومة وهيئة الرئاسة يتناقشوا بشأن مواقف السيارات.
.