نص احاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الثلاثاء 18 فبرائر/شباط 2020
يمنات
شكرًا سيدي الرئيس وشكرًا لأعضاء المجلس،
نشهد اليوم في اليمن ما كنا نخشاه منذ وقت طويل، فمنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت عدة إحاطات لهذا المجلس نقلت لكم فيها بوارق الأمل التي بدأت بالظهور و زخم التقدم نحو السلام. لكن، في الوقت نفسه، كنا دائمًا على دراية تامة أن تجدد العنف قد يبطل تلك المكاسب و يزيد من صعوبة التوصل إلى السّلام و يزيد من حدة التبعات الإنسانية التي يتحملها اليمنيون.
و خلال الشهر الفائت، منذ التقينا آخر مرة، شهد الوضع العسكري تدهورًا كبيرًا، مع إعلان جانبي النزاع عن أهداف عسكرية موسعة و تبادلهما للخطابات المؤججة. و تركزت أكثر أحداث القتال عنفًا في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، و في محافظات الجوف و مأرب و صعدة. و حتى خطوط الجبهات التي عمَّها الهدوء لعدة أشهر مضت فقد التم الزج بها في التصعيد. و كذلك، تزايدت التقارير حول الضربات الجوية و الهجمات الجوية العابرة للحدود بشكل ملحوظ.
أشعر بالحزن العميق، و يجب علينا جميعًا أن نشعر بالحزن، بشأن التقارير التي تفيد سقوط العشرات، و ربما المئات، من الضحايا من المدنيين، و نزوح العائلات، و تضرر المدارس و المستشفيات. ما زالت النِّساء و الأطفال هم الأكثر تأثرًا بالكثير من الاعتداءات، كما يستمر الصحفيون و ناشطو المجتمع المدني في مواجهة ضغوطات و قيود شديدة على نشاطاتهم و على منشوراتهم.
و قد أكدت لي الأطراف إيمانهم بالحل السياسي السلمي لهذا النزاع عدة مرات، سيدي الرئيس، لكننا لا نستطيع النظر للسلام على أنَّه أمر مفروغ منه، بل يتطلب تحقيقه التزامًا مستمرًا و رعاية للعملية السياسية. إلّا أن هذا التصعيد الذي وصفته يتعارض بشكل مباشر مع رغبة الأطراف في المضي قدمًا في ذلك الاتجاه.
إن قيادات طرفي النزاع لديهم القدرة على كبح العنف، و خفض التصعيد الخطابي، و الالتزام بتهدئة أكثر استدامة، و يتحمل الطرفان المسؤولية عن تحقيق تلك الأهداف. فقبل التصعيد الأخير، و كما أحطت المجلس سابقًا، كان الطرفان قد خفَّضا الضربات الجوية و الهجمات الجوية العابرة للحدود إلى حد كبير. و كان لتلك التهدئة أثر فوري و إيجابي في زيادة احتمالات تحقق السلام، و يمكن أن يصبح للتهدئة نفس الأثر مرة أخرى إذا التزم بها الأطراف.
يقلقني أيضًا، سيدي الرئيس، أنَّ أعمال التصعيد قد تهدد التقدم الذي تم إحرازه في الحديدة حيث أصبح الوضع هناك عرضة لخطر الارتفاع في وتيرة العنف. فكان الطرفان قد توصلا في كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى اتفاق الحديدة في ستوكهولم بناءً على الأهداف المشتركة الرامية إلى تجنيب المدينة للعمليات العسكرية، و ضمان مرور السلع الإنسانية و التجارية عبر تلك الموانئ الثلاثة. و لا ينبغي أن تغيب تلك الأهداف عن أنظارنا.
أدى التصعيد في الجبهات الأخرى إلى زيادة التوتر و التقلبات في الحديدة، إلّا إنه لم يؤثر كثيرًا على الوضع العسكري الكلي فيها إلى الآن. و تعمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها) جاهدة للمحافظة على التعاون بين الطرفين بالرغم من استمرار التحديات العملية و القيود المفروضة على حرية الحركة و التنقل. إلا إنني أخشى أن تواجه الجهود الرامية للحفاظ على التهدئة في الحديدة لتحديات بسبب التصعيد في الجبهات الأخرى، و أن يؤدي ذلك التصعيد إلى تشتيت انتباه الأطراف عن تنفيذ اتفاق الحديدة.
السيد الرئيس،
رغم الوضع العسكري المتدهور بشكل متواصل، فقد أحرز الطرفان تقدمًا ملحوظًا في جهود بناء الثقة و تخفيف معاناة اليمنيين. فقد اجتمع الطرفان في عمَّان بين العاشر والسادس عشر من شباط/فبراير “الجاري”، و اتفقا، في السادس عشر من شباط/فبراير على تبادل الأسرى و المعتقلين وفق الآلية التنفيذية التي تم التوصل إليها في اتفاقية ستوكهولم قبل أربعة عشر شهرًا، و هو تعبير عن التزام ثابت من قبل الأطراف أمام العائلات بأن يتم لم شملهم مع أحبائهم. و هي إشارة بأنَّ الطرفين مستعدان للمضي قدمًا و الاستمرار نحو الإيفاء بالتزامهما بإطلاق سراح جميع المحرومين من حريتهم على خلفية النزاع في النهاية على أساس مبدأ الكل مقابل الكل. و أثني بشدة على حكومة اليمن و أنصار الله على مشاركتهما الإيجابية و على تقديم التنازلات التي يقتضيها إحراز التقدم. لقد كنت موجودًا أثناء تلك النقاشات، و كان المناخ المواتي لتقديم تلك التنازلات موجودًا بالتأكيد. و أتقدم بالشكر أيضًا للتحالف، بالطبع، و للمملكة الأردنية الهاشمية أيضًا لاستضافتها لذلك الاجتماع. ونتطلع جميعًا إلى تنفيذ عمليات إطلاق السراح التي تم الاتفاق عليها في أقرب وقت ممكن. يجب أن أضيف أننا فخورون للغاية بشراكتنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر و التي كان لها قيمة و فائدة عظيمة في هذا الصدد.
تأتي هذه الخطوة الإيجابية، سيدي الرئيس، بعد إطلاق أنصار الله لسراح ثمانية وستين فتى بدعم من زملائنا في ا
يمنات
شكرًا سيدي الرئيس وشكرًا لأعضاء المجلس،
نشهد اليوم في اليمن ما كنا نخشاه منذ وقت طويل، فمنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت عدة إحاطات لهذا المجلس نقلت لكم فيها بوارق الأمل التي بدأت بالظهور و زخم التقدم نحو السلام. لكن، في الوقت نفسه، كنا دائمًا على دراية تامة أن تجدد العنف قد يبطل تلك المكاسب و يزيد من صعوبة التوصل إلى السّلام و يزيد من حدة التبعات الإنسانية التي يتحملها اليمنيون.
و خلال الشهر الفائت، منذ التقينا آخر مرة، شهد الوضع العسكري تدهورًا كبيرًا، مع إعلان جانبي النزاع عن أهداف عسكرية موسعة و تبادلهما للخطابات المؤججة. و تركزت أكثر أحداث القتال عنفًا في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، و في محافظات الجوف و مأرب و صعدة. و حتى خطوط الجبهات التي عمَّها الهدوء لعدة أشهر مضت فقد التم الزج بها في التصعيد. و كذلك، تزايدت التقارير حول الضربات الجوية و الهجمات الجوية العابرة للحدود بشكل ملحوظ.
أشعر بالحزن العميق، و يجب علينا جميعًا أن نشعر بالحزن، بشأن التقارير التي تفيد سقوط العشرات، و ربما المئات، من الضحايا من المدنيين، و نزوح العائلات، و تضرر المدارس و المستشفيات. ما زالت النِّساء و الأطفال هم الأكثر تأثرًا بالكثير من الاعتداءات، كما يستمر الصحفيون و ناشطو المجتمع المدني في مواجهة ضغوطات و قيود شديدة على نشاطاتهم و على منشوراتهم.
و قد أكدت لي الأطراف إيمانهم بالحل السياسي السلمي لهذا النزاع عدة مرات، سيدي الرئيس، لكننا لا نستطيع النظر للسلام على أنَّه أمر مفروغ منه، بل يتطلب تحقيقه التزامًا مستمرًا و رعاية للعملية السياسية. إلّا أن هذا التصعيد الذي وصفته يتعارض بشكل مباشر مع رغبة الأطراف في المضي قدمًا في ذلك الاتجاه.
إن قيادات طرفي النزاع لديهم القدرة على كبح العنف، و خفض التصعيد الخطابي، و الالتزام بتهدئة أكثر استدامة، و يتحمل الطرفان المسؤولية عن تحقيق تلك الأهداف. فقبل التصعيد الأخير، و كما أحطت المجلس سابقًا، كان الطرفان قد خفَّضا الضربات الجوية و الهجمات الجوية العابرة للحدود إلى حد كبير. و كان لتلك التهدئة أثر فوري و إيجابي في زيادة احتمالات تحقق السلام، و يمكن أن يصبح للتهدئة نفس الأثر مرة أخرى إذا التزم بها الأطراف.
يقلقني أيضًا، سيدي الرئيس، أنَّ أعمال التصعيد قد تهدد التقدم الذي تم إحرازه في الحديدة حيث أصبح الوضع هناك عرضة لخطر الارتفاع في وتيرة العنف. فكان الطرفان قد توصلا في كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى اتفاق الحديدة في ستوكهولم بناءً على الأهداف المشتركة الرامية إلى تجنيب المدينة للعمليات العسكرية، و ضمان مرور السلع الإنسانية و التجارية عبر تلك الموانئ الثلاثة. و لا ينبغي أن تغيب تلك الأهداف عن أنظارنا.
أدى التصعيد في الجبهات الأخرى إلى زيادة التوتر و التقلبات في الحديدة، إلّا إنه لم يؤثر كثيرًا على الوضع العسكري الكلي فيها إلى الآن. و تعمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها) جاهدة للمحافظة على التعاون بين الطرفين بالرغم من استمرار التحديات العملية و القيود المفروضة على حرية الحركة و التنقل. إلا إنني أخشى أن تواجه الجهود الرامية للحفاظ على التهدئة في الحديدة لتحديات بسبب التصعيد في الجبهات الأخرى، و أن يؤدي ذلك التصعيد إلى تشتيت انتباه الأطراف عن تنفيذ اتفاق الحديدة.
السيد الرئيس،
رغم الوضع العسكري المتدهور بشكل متواصل، فقد أحرز الطرفان تقدمًا ملحوظًا في جهود بناء الثقة و تخفيف معاناة اليمنيين. فقد اجتمع الطرفان في عمَّان بين العاشر والسادس عشر من شباط/فبراير “الجاري”، و اتفقا، في السادس عشر من شباط/فبراير على تبادل الأسرى و المعتقلين وفق الآلية التنفيذية التي تم التوصل إليها في اتفاقية ستوكهولم قبل أربعة عشر شهرًا، و هو تعبير عن التزام ثابت من قبل الأطراف أمام العائلات بأن يتم لم شملهم مع أحبائهم. و هي إشارة بأنَّ الطرفين مستعدان للمضي قدمًا و الاستمرار نحو الإيفاء بالتزامهما بإطلاق سراح جميع المحرومين من حريتهم على خلفية النزاع في النهاية على أساس مبدأ الكل مقابل الكل. و أثني بشدة على حكومة اليمن و أنصار الله على مشاركتهما الإيجابية و على تقديم التنازلات التي يقتضيها إحراز التقدم. لقد كنت موجودًا أثناء تلك النقاشات، و كان المناخ المواتي لتقديم تلك التنازلات موجودًا بالتأكيد. و أتقدم بالشكر أيضًا للتحالف، بالطبع، و للمملكة الأردنية الهاشمية أيضًا لاستضافتها لذلك الاجتماع. ونتطلع جميعًا إلى تنفيذ عمليات إطلاق السراح التي تم الاتفاق عليها في أقرب وقت ممكن. يجب أن أضيف أننا فخورون للغاية بشراكتنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر و التي كان لها قيمة و فائدة عظيمة في هذا الصدد.
تأتي هذه الخطوة الإيجابية، سيدي الرئيس، بعد إطلاق أنصار الله لسراح ثمانية وستين فتى بدعم من زملائنا في ا
ليونيسيف كان قد تم احتجازهم أثناء العمليات العسكرية. و يتلقى هؤلاء الفتية الآن الرعاية المؤقتة، و يجري العمل على إعادة لم شملهم بأسرهم. و أشَجِّعُ أنصار الله على الاستمرار بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة لإحراز التقدم في معالجة قضية انتهاكات حقوق الطفل.
وإضافة إلى ذلك، انطلقت أول رحلتان للجسر الطبي الجوي في النصف الأول من شهر شباط/فبراير و نقلتا ثمانية و عشرين مريضًا من صنعاء لتلقي الرعاية الطبية خارج اليمن.
و أود أن أشيد مجددًا بالتزام الطرفين و بدعم المملكة العربية السعودية لهذا الإجراء الإنساني. و إنني ممتن أيضًا للمملكة الأردنية الهاشمية، و لحكومة جمهورية مصر العربية التي ستستقبل المزيد من المرضى.
و رغم بارقة الأمل المهمة، بالرغم من صغرها، التي نراها في ذلك الجسر الطبي، ما زال آلاف من المرضى في صنعاء بحاجة إلى الرعاية الطبية خارج البلاد لعدم توفرها في الداخل.
و لابد من استمرار عمل الجسر الطبي الجوي بشكل منتظم من أجل مصلحة هؤلاء المرضى، و ليس فقط كحل مؤقت. أنا على دراية بأن صديقتي ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، السيدة ليز غراندي، و ألطاف موساني، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن يعملان بجد على تحقيق ذلك. و أنا متأكد أنكم تشاركوني الأمل أن تنجح تلك الجهود.
في العموم، سيدي الرئيس، يوضِّح لنا التقدم الذي تم إحرازه في تلك القضايا و الإجراءات الإنسانية، أنَّه بمقدور الأطراف، حتى في هذا الوقت الصعب، أن يعملوا معًا، و أن يجتمعوا على طاولة واحدة لتخفيف معاناة اليمنيين، و أنَّ الثقة التي بنوها، كما يجب أن نأمل، لم تذهب أدراج الرياح.
إلاَّ أنني أخشى، كما يظهر من تلك الإحاطة، أنَّ هذه الثقة و تلك العلاقات قد بدأت تواجه حالة متزايدة من الهشاشة.
السيد الرئيس،
يقلقني جدًا، ضعف التقدم فيما يتعلق بالتعامل مع التهديد الذي يشكله وضع ناقلة النفط صافر و الذي ناقشناه في هذه القاعة من قبل، حيث يزيد تدهور الحالة العامة للناقلة يومًا بعد يوم.
و إذا ما حدث أي خرق في الناقلة، فإنَّ ذلك يُنذِرُ بتسرب النفط منها بكميات تقدر بما يزيد عن مليون برميل إلى البحر الأحمر مما يمثل كارثة بيئية و اقتصادية لليمن و لجيرانه. و نحن جميعًا في حالة تأهب قلقًا من احتمالية وقوع تلك الكارثة.
و لا بد من التعامل مع ذلك التهديد، و الذي نناقشه في كل زيارة نقوم بها لصنعاء، على أساس تقني بحت بعيدًا عن التسييس. و الأمم المتحدة ملتزمة و مستعدة لإرسال خبراء فنيين موضوعيين لإجراء تقييم عام للناقلة و بدء الإصلاحات الأولية، على أن يتبع ذلك مباشرة ترتيبات دائمة للتعامل مع التهديد و لجعل تلك الناقلة آمنة.
و في إحاطتي التي قدمتها في شهر آب/أغسطس الماضي، أخبرت هذا المجلس، أنَّ تاريخ إجراء التقييم المذكور قد تم تحديده حسب الاتفاق ليكون في الأيام الأخيرة من ذلك الشهر. لكنَّ ذلك لم يحدث، و يجب أن تبدأ بعثة التقييم عملها فورًا دون قيد أو شرط و دون أي تأخير.
السيد الرئيس،
في الشهور السابقة التي شرفت أثنائها بخدمة الأمين العام للأمم المتحدة و هذا المجلس من خلال هذا التكليف، كل ما سمعته من القادة اليمنيين أثناء تلك الشهور يشير إلى مبدأ جوهري أود أن أؤكد عليه اليوم، ألا و هو أنَّ السلام في اليمن لا يمكن أن يأتي إلا بتقديم كلا الطرفين للتنازلات السياسية من خلال عملية تقوم فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة، و هي العملية التي نناقشها في كل لقاء. و لن يكون السلام أمرًا تفرضه الهيمنة العسكرية، لن ينجح ذلك في حل النزاع. و لا بد من أن تكون المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة غير مشروطة. و لا يمكن أن يكون السلام أمرًا ثانويًا بالمقارنة بالحصول على مكاسب على الأرض، خاصةً في ظل عدم إمكانية حل هذا النزاع عسكريًا و هو ما نراه بوضوح في اليمن.
و هنا أطرح السؤال: كيف لنا أن نتقدم نحو إطلاق عملية السلام في نهاية المطاف..؟ إننا نعمل، بتشجيع من هذا المجلس، نحو تحقيق هذا الهدف المرجو و الوصول إلى ترتيبات خفض التصعيد تشمل الجميع.
لكنَّنا ندرك أن خفض العنف وحده ليس كافيًا، كان ذلك هو الدرس المستفاد من الشهرين الماضيين. فنحن نحتاج من الطرفين أن يوحدا مواقفهما حول رؤية مشتركة ليمن ما بعد النزاع بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية. و ربما حان الوقت، سيدي الرئيس، لنستذكر عناصر تلك الرؤية: و هي حكومة و عملية انتقال سياسي تشمل الجميع بشكل حقيقي، و قطاع عسكري و أمني يحمي جميع اليمنيين، و فرصة لإعادة الإعمار و تنشيط مؤسسات البلاد و اقتصادها، يجب أن يكون هناك قبول أنه على العداوة أن تنتهي، حتى و إن استمرت الخلافات. تلك الأهداف معقولة و قابلة للتحقيق و لا تمثل سرًا. و أنا أصر، سيدي الرئيس، أن الوقت حان لتذكر تلك الأهداف مرة أخرى و أن نأمل أن نرى تلك الأهداف تتحقق قريبًا عندما تتوفر الإرادة السياسية الحقَّة.
السيد الرئيس، يتم اتهامي بفروغ الصبر أحيانًا، و نحن نر
وإضافة إلى ذلك، انطلقت أول رحلتان للجسر الطبي الجوي في النصف الأول من شهر شباط/فبراير و نقلتا ثمانية و عشرين مريضًا من صنعاء لتلقي الرعاية الطبية خارج اليمن.
و أود أن أشيد مجددًا بالتزام الطرفين و بدعم المملكة العربية السعودية لهذا الإجراء الإنساني. و إنني ممتن أيضًا للمملكة الأردنية الهاشمية، و لحكومة جمهورية مصر العربية التي ستستقبل المزيد من المرضى.
و رغم بارقة الأمل المهمة، بالرغم من صغرها، التي نراها في ذلك الجسر الطبي، ما زال آلاف من المرضى في صنعاء بحاجة إلى الرعاية الطبية خارج البلاد لعدم توفرها في الداخل.
و لابد من استمرار عمل الجسر الطبي الجوي بشكل منتظم من أجل مصلحة هؤلاء المرضى، و ليس فقط كحل مؤقت. أنا على دراية بأن صديقتي ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، السيدة ليز غراندي، و ألطاف موساني، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن يعملان بجد على تحقيق ذلك. و أنا متأكد أنكم تشاركوني الأمل أن تنجح تلك الجهود.
في العموم، سيدي الرئيس، يوضِّح لنا التقدم الذي تم إحرازه في تلك القضايا و الإجراءات الإنسانية، أنَّه بمقدور الأطراف، حتى في هذا الوقت الصعب، أن يعملوا معًا، و أن يجتمعوا على طاولة واحدة لتخفيف معاناة اليمنيين، و أنَّ الثقة التي بنوها، كما يجب أن نأمل، لم تذهب أدراج الرياح.
إلاَّ أنني أخشى، كما يظهر من تلك الإحاطة، أنَّ هذه الثقة و تلك العلاقات قد بدأت تواجه حالة متزايدة من الهشاشة.
السيد الرئيس،
يقلقني جدًا، ضعف التقدم فيما يتعلق بالتعامل مع التهديد الذي يشكله وضع ناقلة النفط صافر و الذي ناقشناه في هذه القاعة من قبل، حيث يزيد تدهور الحالة العامة للناقلة يومًا بعد يوم.
و إذا ما حدث أي خرق في الناقلة، فإنَّ ذلك يُنذِرُ بتسرب النفط منها بكميات تقدر بما يزيد عن مليون برميل إلى البحر الأحمر مما يمثل كارثة بيئية و اقتصادية لليمن و لجيرانه. و نحن جميعًا في حالة تأهب قلقًا من احتمالية وقوع تلك الكارثة.
و لا بد من التعامل مع ذلك التهديد، و الذي نناقشه في كل زيارة نقوم بها لصنعاء، على أساس تقني بحت بعيدًا عن التسييس. و الأمم المتحدة ملتزمة و مستعدة لإرسال خبراء فنيين موضوعيين لإجراء تقييم عام للناقلة و بدء الإصلاحات الأولية، على أن يتبع ذلك مباشرة ترتيبات دائمة للتعامل مع التهديد و لجعل تلك الناقلة آمنة.
و في إحاطتي التي قدمتها في شهر آب/أغسطس الماضي، أخبرت هذا المجلس، أنَّ تاريخ إجراء التقييم المذكور قد تم تحديده حسب الاتفاق ليكون في الأيام الأخيرة من ذلك الشهر. لكنَّ ذلك لم يحدث، و يجب أن تبدأ بعثة التقييم عملها فورًا دون قيد أو شرط و دون أي تأخير.
السيد الرئيس،
في الشهور السابقة التي شرفت أثنائها بخدمة الأمين العام للأمم المتحدة و هذا المجلس من خلال هذا التكليف، كل ما سمعته من القادة اليمنيين أثناء تلك الشهور يشير إلى مبدأ جوهري أود أن أؤكد عليه اليوم، ألا و هو أنَّ السلام في اليمن لا يمكن أن يأتي إلا بتقديم كلا الطرفين للتنازلات السياسية من خلال عملية تقوم فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة، و هي العملية التي نناقشها في كل لقاء. و لن يكون السلام أمرًا تفرضه الهيمنة العسكرية، لن ينجح ذلك في حل النزاع. و لا بد من أن تكون المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة غير مشروطة. و لا يمكن أن يكون السلام أمرًا ثانويًا بالمقارنة بالحصول على مكاسب على الأرض، خاصةً في ظل عدم إمكانية حل هذا النزاع عسكريًا و هو ما نراه بوضوح في اليمن.
و هنا أطرح السؤال: كيف لنا أن نتقدم نحو إطلاق عملية السلام في نهاية المطاف..؟ إننا نعمل، بتشجيع من هذا المجلس، نحو تحقيق هذا الهدف المرجو و الوصول إلى ترتيبات خفض التصعيد تشمل الجميع.
لكنَّنا ندرك أن خفض العنف وحده ليس كافيًا، كان ذلك هو الدرس المستفاد من الشهرين الماضيين. فنحن نحتاج من الطرفين أن يوحدا مواقفهما حول رؤية مشتركة ليمن ما بعد النزاع بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية. و ربما حان الوقت، سيدي الرئيس، لنستذكر عناصر تلك الرؤية: و هي حكومة و عملية انتقال سياسي تشمل الجميع بشكل حقيقي، و قطاع عسكري و أمني يحمي جميع اليمنيين، و فرصة لإعادة الإعمار و تنشيط مؤسسات البلاد و اقتصادها، يجب أن يكون هناك قبول أنه على العداوة أن تنتهي، حتى و إن استمرت الخلافات. تلك الأهداف معقولة و قابلة للتحقيق و لا تمثل سرًا. و أنا أصر، سيدي الرئيس، أن الوقت حان لتذكر تلك الأهداف مرة أخرى و أن نأمل أن نرى تلك الأهداف تتحقق قريبًا عندما تتوفر الإرادة السياسية الحقَّة.
السيد الرئيس، يتم اتهامي بفروغ الصبر أحيانًا، و نحن نر
ى السبب الآن. إنَّ التردد في سَلكِ المسار السياسي يسمح بعلو أصوات طبول الحرب و يزيد ويضاعف من الاستفزازات. و إنَّ كل ما بذلناه من عمل و جهد يواجه اليوم خطرًا عظيمًا قد يأتي على كل ما حققناه. و لا بد للطرفين من أن يُظهِرا الشجاعة التي أعلم أنهم يمتلكونها لتنحية الأهداف العسكرية قصيرة الأمد جانبًا و إبداء التزام مستدام و ملموس و لا رجعة فيه نحو العملية السياسية
https://yemenat.net/2020/02/365205/
https://yemenat.net/2020/02/365205/
موقع يمنات الأخباري
نص احاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الثلاثاء 18 فبرائر/شباط 2020 - موقع يمنات الأخباري
يمنات شكرًا سيدي الرئيس وشكرًا لأعضاء المجلس، نشهد اليوم في اليمن ما كنا نخشاه منذ وقت طويل، فمنذ تش
تغاريد غير مشفرة (301) .. برلمان يستحق الاحتجاج
أحمد سيف حاشد
(1)
مجلس نواب صنعاء الضعيف
في مواجهة وزير داخلية نافذ
يستحق احتجاجنا
(2)
يقول فرويد إن الخمس سنوات الأولى
من حياة الفرد هي أهم مرحلة في حياته
نحتاج دراسة حياة ساستنا خلال الخمس سنوات الأولى
(3)
نائب واحد تضامن معنا
على نحو صريح في مجلس النواب
هو الأخ محمد الجنيد
التحية له
(4)
القتلة يهربون من سجونكم يا وزير الداخلية..
أما المفرج عنهم من قسم 22 مايو و الذي تصفهم بأصحاب سوابق فنحيطك علما أنه تم محاكمتهم و انتهت مدة محكوميتهم و مفرجين من النيابة العامة و زائد على هذا مفرج عنهم بضمانات و جاءوا للقسم بناء على اتصال تلفوني..
أما القتلة فيهربون من سجونكم الحصينة و المسيجة بالموت .. إن لم يكن يتم تهريبهم..
……………………
شوقي عبده
(في جريمة غير مقبولة ولا يمكن التساهل معها ومن يقف وراءها تهريب المجرم عبد الواسع مارش من سجن مدينة الصالح التابع للأمن العام في الحوبان وهو اخطر المطلوبين امنيا بقضايا قتل وحرابة ومنها قتل طفلة عمرها 12 سنةً بأكثر من ثلاثين طلقة امام المجتمع. قبل قرابة شهر ونصف في بني عون بمخلاف شرعب السلام..؟؟؟!).
https://yemenat.net/2020/02/365212/
أحمد سيف حاشد
(1)
مجلس نواب صنعاء الضعيف
في مواجهة وزير داخلية نافذ
يستحق احتجاجنا
(2)
يقول فرويد إن الخمس سنوات الأولى
من حياة الفرد هي أهم مرحلة في حياته
نحتاج دراسة حياة ساستنا خلال الخمس سنوات الأولى
(3)
نائب واحد تضامن معنا
على نحو صريح في مجلس النواب
هو الأخ محمد الجنيد
التحية له
(4)
القتلة يهربون من سجونكم يا وزير الداخلية..
أما المفرج عنهم من قسم 22 مايو و الذي تصفهم بأصحاب سوابق فنحيطك علما أنه تم محاكمتهم و انتهت مدة محكوميتهم و مفرجين من النيابة العامة و زائد على هذا مفرج عنهم بضمانات و جاءوا للقسم بناء على اتصال تلفوني..
أما القتلة فيهربون من سجونكم الحصينة و المسيجة بالموت .. إن لم يكن يتم تهريبهم..
……………………
شوقي عبده
(في جريمة غير مقبولة ولا يمكن التساهل معها ومن يقف وراءها تهريب المجرم عبد الواسع مارش من سجن مدينة الصالح التابع للأمن العام في الحوبان وهو اخطر المطلوبين امنيا بقضايا قتل وحرابة ومنها قتل طفلة عمرها 12 سنةً بأكثر من ثلاثين طلقة امام المجتمع. قبل قرابة شهر ونصف في بني عون بمخلاف شرعب السلام..؟؟؟!).
https://yemenat.net/2020/02/365212/
موقع يمنات الأخباري
تغاريد غير مشفرة (301) .. برلمان يستحق الاحتجاج - موقع يمنات الأخباري
يمنات أحمد سيف حاشد (1) مجلس نواب صنعاء الضعيف في مواجهة وزير داخلية نافذ يستحق احتجاجنا (2) يقول فر
صنعاء .. لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس النواب تفند اتهام داخلية الانقاذ للنائبين الصعدي وحاشد وتعلق مهامها حتى يبت المجلس في طلباتها
https://yemenat.net/2020/02/365170/
فندت لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان في مجلس النواب بصنعاء، في احاطة لها إلى رئيس و أعضاء هيئة رئاسة المجلس و كذا أعضاء المجلس، ما ورد في مذكرة رئيس حكومة الانقاذ إلى المجلس، عطفا على شكوى وزير الداخلية المتضمنة تجاوز لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان ممثلة في رئيس اللجنة خالد مجود الصعدي، و أحمد سيف حاشد عضو اللجنة لصلاحياتها القانونية الرقابية.
و أكدت اللجنة في احاطتها التي حصل “يمنات” على نسخة منها، أن لجنة الحريات و حقوق الإنسان ٧ باشرت عملها وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2019، المتضمن تكليف اللجنة بالتواصل مع وزارتي العدل و الداخلية للنزول إلى السجون لمتابعة موضوع السجناء و الإفراج عن كل من لم تثبت عليه أي إدانة و إحالة من ثبتت إدانتهم إلى القضاء، و المعزز بقرار المجلس المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين أول 2019، لإنجاز المهمة التي كلفت بها اللجنة من قبل المجلس.
و أشارت اللجنة إلى أنها عقدت عدة اجتماعات مع قيادات وزارة العدل و التي مثلها القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل، و وزارة الداخلية مثلها العميد رزق الجوفي وكيل الوزارة لشؤون الأمن و النيابة العامة و التي مثلها القاضي نبيل ناصر العزاني النائب العام.
و لفتت إلى أنه تم الاتفاق في تلك اللقاءات على تشكيل لجنة مشتركة تكون من مهامها التنسيق و الإفراج عن كل من لم تثبت إدانتهم و إحالة المدانين للقضاء وفقاً للقانون و الصلاحيات المخولة لكل جهة.
و نوهت إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها إلى جانب رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان، كلا من: المحامي العام القاضي عبد الرحمن علي القدسي عضو هيئة التفتيش القضائي ممثل النيابة العامة، و القاضي علي أحمد الأحصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون التحقيق و التأديب، و القاضي عبد الكريم علي حجر الشؤون القانونية بوزارة العدل، و العقيد أحمد مصلح الصياد مساعد مدير أمن أمانة العاصمة، و المحامي العام القاضي عبد الله محمد زاهر نائب رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة شمال الأمانة، و القاضي عبد الحكيم محمد السادة عضو نيابة استئناف جنوب الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة جنوب الأمانة.
و أكدت اللجنة أنه في ضوء تلك الترتيبات باشرت اللجنة المشتركة نزولها الميداني وفقاً للخطة المتفق عليها مراعية الصلاحيات المخولة لكل جهة وفقاً للقانون.
و لفتت إلى أن دور رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بمجلس النواب، اقتصر على مراقبة الأوضاع القانونية للموقوفين و المحتجزين في مراكز التوقيف و الاحتجاز و التأكد من ضمان سلامة تطبيق الدستور و القوانين المتعلقة بالحقوق و الحريات وفقاً للاختصاصات القانونية الأصيلة للجنة الواردة في الفقرة (ج) من المادتين رقم (44، 49) و الفقرتين (و، ح) من المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: (مادة 44 ج: الاشتراك مع لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان في دراسة و مراقبة أوضاع السجون و السجناء.
مادة 49 ج: الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم انتهاكها.
مادة (52): تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الآتية:
و- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور و القوانين النافذة.
ح- دراسة و تحليل المعلومات و البيانات و الوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.)
و بحسب احاطة اللجنة، اقتصر دور ممثل وزارة الداخلية في اللجنة المشتركة على تسهيل أعمالها في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة التي يتم زيارتها لتنفيذ القرارات الصادرة عن ممثل النائب العام في اللجنة المشتركة عملاً بالمادتين (85، 86) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنصان على: (مادة (85): يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام و خاضعين لاشرفه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي. و للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.
مادة(86): إذا رأي النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف و كذلك إذا لم تستجب الجهة الإ
https://yemenat.net/2020/02/365170/
فندت لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان في مجلس النواب بصنعاء، في احاطة لها إلى رئيس و أعضاء هيئة رئاسة المجلس و كذا أعضاء المجلس، ما ورد في مذكرة رئيس حكومة الانقاذ إلى المجلس، عطفا على شكوى وزير الداخلية المتضمنة تجاوز لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان ممثلة في رئيس اللجنة خالد مجود الصعدي، و أحمد سيف حاشد عضو اللجنة لصلاحياتها القانونية الرقابية.
و أكدت اللجنة في احاطتها التي حصل “يمنات” على نسخة منها، أن لجنة الحريات و حقوق الإنسان ٧ باشرت عملها وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2019، المتضمن تكليف اللجنة بالتواصل مع وزارتي العدل و الداخلية للنزول إلى السجون لمتابعة موضوع السجناء و الإفراج عن كل من لم تثبت عليه أي إدانة و إحالة من ثبتت إدانتهم إلى القضاء، و المعزز بقرار المجلس المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين أول 2019، لإنجاز المهمة التي كلفت بها اللجنة من قبل المجلس.
و أشارت اللجنة إلى أنها عقدت عدة اجتماعات مع قيادات وزارة العدل و التي مثلها القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل، و وزارة الداخلية مثلها العميد رزق الجوفي وكيل الوزارة لشؤون الأمن و النيابة العامة و التي مثلها القاضي نبيل ناصر العزاني النائب العام.
و لفتت إلى أنه تم الاتفاق في تلك اللقاءات على تشكيل لجنة مشتركة تكون من مهامها التنسيق و الإفراج عن كل من لم تثبت إدانتهم و إحالة المدانين للقضاء وفقاً للقانون و الصلاحيات المخولة لكل جهة.
و نوهت إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها إلى جانب رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان، كلا من: المحامي العام القاضي عبد الرحمن علي القدسي عضو هيئة التفتيش القضائي ممثل النيابة العامة، و القاضي علي أحمد الأحصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون التحقيق و التأديب، و القاضي عبد الكريم علي حجر الشؤون القانونية بوزارة العدل، و العقيد أحمد مصلح الصياد مساعد مدير أمن أمانة العاصمة، و المحامي العام القاضي عبد الله محمد زاهر نائب رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة شمال الأمانة، و القاضي عبد الحكيم محمد السادة عضو نيابة استئناف جنوب الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة جنوب الأمانة.
و أكدت اللجنة أنه في ضوء تلك الترتيبات باشرت اللجنة المشتركة نزولها الميداني وفقاً للخطة المتفق عليها مراعية الصلاحيات المخولة لكل جهة وفقاً للقانون.
و لفتت إلى أن دور رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بمجلس النواب، اقتصر على مراقبة الأوضاع القانونية للموقوفين و المحتجزين في مراكز التوقيف و الاحتجاز و التأكد من ضمان سلامة تطبيق الدستور و القوانين المتعلقة بالحقوق و الحريات وفقاً للاختصاصات القانونية الأصيلة للجنة الواردة في الفقرة (ج) من المادتين رقم (44، 49) و الفقرتين (و، ح) من المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: (مادة 44 ج: الاشتراك مع لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان في دراسة و مراقبة أوضاع السجون و السجناء.
مادة 49 ج: الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم انتهاكها.
مادة (52): تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الآتية:
و- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور و القوانين النافذة.
ح- دراسة و تحليل المعلومات و البيانات و الوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.)
و بحسب احاطة اللجنة، اقتصر دور ممثل وزارة الداخلية في اللجنة المشتركة على تسهيل أعمالها في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة التي يتم زيارتها لتنفيذ القرارات الصادرة عن ممثل النائب العام في اللجنة المشتركة عملاً بالمادتين (85، 86) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنصان على: (مادة (85): يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام و خاضعين لاشرفه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي. و للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.
مادة(86): إذا رأي النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف و كذلك إذا لم تستجب الجهة الإ
موقع يمنات الأخباري
صنعاء .. لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس النواب تفند اتهام داخلية الانقاذ للنائبين الصعدي وحاشد وتعلق مهامها حتى يبت المجلس…
يمنات - خاص فندت لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان في مجلس النواب بصنعاء، في احاطة لها إلى رئيس و
دارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاطه صفة الضبطية القضائية عنه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية و يجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها و تنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.)
و نوهت اللجنة إلى أن عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، تولى متابعة قضايا المحتجزين رهن المحاكمة المرحلة من سنوات سابقة، و تولى عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون النيابات ممثل النائب العام متابعة قضايا المحتجزين رهن التحقيق الذين تجاوز احتجازهم المدد القانونية، و كذا تنفيذ القانون فيما يخص الموقوفين بدون مسوغ قانوني وفقاً للمادة (7) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على: (مادة 7:
1- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا و يجب أن تستند إلى القانون.
2- تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.)
و أكدت الاحاطة أن اللجنة المشتركة أدت مهمتها مراعية طبيعة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، و حرصت على عدم تصيد الأخطاء عند تصحيح الأوضاع و الاختلالات القائمة وفقاً للدستور و القوانين النافذة.
و أشارت اللجنة إلى أن اللجنة المشتركة نزلت إلى إدارة البحث الجنائي يومي 20، 27 نوفمبر/تشرين ثان 2019، حيث تم الإفراج عن عدد (16) محتجز من قبل نيابة البحث، و تم إحالة عدد (12) للنيابة المختصة من إجمالي عدد المحتجزين البالغ عددهم (87) محتجز.
و لفتت إلى أن اللجنة المشتركة نزلت إلى عدد من المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة في شمال و جنوب الأمانة، و تم الإفراج عن عدد (71) موقوف تحريات من أصحاب السوابق الذين قضوا فترة عقوبتهم و الافراج عنهم مسبقاً و لا توجد عليهم أي قضايا جديدة، كما تم التوجيه بإحالة عدد (88) محتجز للنيابات المختصة.
و لفتت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنها تفاجأت بمذكرة رئيس مجلس الوزراء، و التي استقصدت عضوي المجلس في اللجنة المشتركة بالاسم و تجاهلت دور اللجنة المشتركة التي شكلت بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.
و قالت اللجنة أنه ليس لذلك من تفسير سوى إعاقة عمل أعضاء المجلس و لجانه المختصة و دورهم الدستوري في مراقبة مستوى تنفيذ القوانين. مؤكدة أنه لا صحة للاتهامات الواردة في شكوى وزير الداخلية تجاه عضوي مجلس النواب ممثلي لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان.
و أشارت إلى أنه كان من الواجب على وزير الداخلية التحقق و التثبت من الوضع القانوني للمفرج عنهم، و قانونية احتجازهم من عدمه، و الجهة الآمرة بالإفراج و شخصية و صلاحية الموقع عليه المخول له ذلك وفقاً للقانون، و دوافع اقتصار الشكوى على المفرج عنهم تحريات من مركز شرطة 22 مايو دون بقية المفرج عنهم تحريات من مراكز الشرطة الأخرى.
و طالبت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان مجلس النواب باستدعاء القاضي نبيل العزاني النائب العام، و القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل، و أعضاء اللجنة المشتركة، للاستماع إلى شهاداتهم و توضيح الإجراءات المتبعة عند أداء اللجنة المشتركة لمهمتها، و توضيح الملابسات التي تضمنتها الشكوى، بهدف بيان الوضع القانوني للمفرج عنهم، و الجهة الآمرة بالإفراج و الشخص الموقع على أمر الإفراج بولايته و صفته المخول بها قانونيا، و بيان أسباب اقتصار الشكوى على عضوي مجلس النواب الممثلين في اللجنة المشتركة، و التجني عليهم بأسمائهم الشخصية، و هل تجاوزت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان لصلاحياتها القانونية.
و اهابت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان برئيس و أعضاء مجلس النواب الوقوف الجاد أمام ما تم بيانه تجاه الشكوى الكيدية و البلاغ الكاذب تجاه عضوي المجلس ممثلي اللجنة و عدم تجاوز ما ورد فيها حتى لا يطال ذلك السلوك بقية أعضاء و لجان المجلس في الحد من ممارسة دورهم الرقابي كممثلين للشعب و يعملوا على إفساد علاقة الانسجام القائمة بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية).
و أحاطت اللجنة المجلس بأنها قررت تعليق مهامها حتى يبت المجلس في طلباتها الموضحة في هذه الاحاطة، و تقديم الاعتذار للمجلس و للجنة.
نص احاطة اللجنة
الاخوة رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس
المحترمون
الاخوة أعضــــــــــــــاء المجلــــــــــــــــــــــــس
المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـــــه:
عطفاً على إحالة الأخ رئيس المجلس رقم (34) وتاريخ 16/2/2020م لمذكرة رئيس مجلس الوزراء رقم (2/375) وتاريخ 11/2/2020م بشأن شكوى وزير الداخلية المتضمنة تجاوز لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان ممثلة في الأخ خالد مجود الصعدي رئيس اللجنة، و أحمد سيف حاشد عضو اللجنة
و نوهت اللجنة إلى أن عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، تولى متابعة قضايا المحتجزين رهن المحاكمة المرحلة من سنوات سابقة، و تولى عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون النيابات ممثل النائب العام متابعة قضايا المحتجزين رهن التحقيق الذين تجاوز احتجازهم المدد القانونية، و كذا تنفيذ القانون فيما يخص الموقوفين بدون مسوغ قانوني وفقاً للمادة (7) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على: (مادة 7:
1- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا و يجب أن تستند إلى القانون.
2- تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.)
و أكدت الاحاطة أن اللجنة المشتركة أدت مهمتها مراعية طبيعة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، و حرصت على عدم تصيد الأخطاء عند تصحيح الأوضاع و الاختلالات القائمة وفقاً للدستور و القوانين النافذة.
و أشارت اللجنة إلى أن اللجنة المشتركة نزلت إلى إدارة البحث الجنائي يومي 20، 27 نوفمبر/تشرين ثان 2019، حيث تم الإفراج عن عدد (16) محتجز من قبل نيابة البحث، و تم إحالة عدد (12) للنيابة المختصة من إجمالي عدد المحتجزين البالغ عددهم (87) محتجز.
و لفتت إلى أن اللجنة المشتركة نزلت إلى عدد من المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة في شمال و جنوب الأمانة، و تم الإفراج عن عدد (71) موقوف تحريات من أصحاب السوابق الذين قضوا فترة عقوبتهم و الافراج عنهم مسبقاً و لا توجد عليهم أي قضايا جديدة، كما تم التوجيه بإحالة عدد (88) محتجز للنيابات المختصة.
و لفتت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنها تفاجأت بمذكرة رئيس مجلس الوزراء، و التي استقصدت عضوي المجلس في اللجنة المشتركة بالاسم و تجاهلت دور اللجنة المشتركة التي شكلت بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.
و قالت اللجنة أنه ليس لذلك من تفسير سوى إعاقة عمل أعضاء المجلس و لجانه المختصة و دورهم الدستوري في مراقبة مستوى تنفيذ القوانين. مؤكدة أنه لا صحة للاتهامات الواردة في شكوى وزير الداخلية تجاه عضوي مجلس النواب ممثلي لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان.
و أشارت إلى أنه كان من الواجب على وزير الداخلية التحقق و التثبت من الوضع القانوني للمفرج عنهم، و قانونية احتجازهم من عدمه، و الجهة الآمرة بالإفراج و شخصية و صلاحية الموقع عليه المخول له ذلك وفقاً للقانون، و دوافع اقتصار الشكوى على المفرج عنهم تحريات من مركز شرطة 22 مايو دون بقية المفرج عنهم تحريات من مراكز الشرطة الأخرى.
و طالبت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان مجلس النواب باستدعاء القاضي نبيل العزاني النائب العام، و القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل، و أعضاء اللجنة المشتركة، للاستماع إلى شهاداتهم و توضيح الإجراءات المتبعة عند أداء اللجنة المشتركة لمهمتها، و توضيح الملابسات التي تضمنتها الشكوى، بهدف بيان الوضع القانوني للمفرج عنهم، و الجهة الآمرة بالإفراج و الشخص الموقع على أمر الإفراج بولايته و صفته المخول بها قانونيا، و بيان أسباب اقتصار الشكوى على عضوي مجلس النواب الممثلين في اللجنة المشتركة، و التجني عليهم بأسمائهم الشخصية، و هل تجاوزت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان لصلاحياتها القانونية.
و اهابت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان برئيس و أعضاء مجلس النواب الوقوف الجاد أمام ما تم بيانه تجاه الشكوى الكيدية و البلاغ الكاذب تجاه عضوي المجلس ممثلي اللجنة و عدم تجاوز ما ورد فيها حتى لا يطال ذلك السلوك بقية أعضاء و لجان المجلس في الحد من ممارسة دورهم الرقابي كممثلين للشعب و يعملوا على إفساد علاقة الانسجام القائمة بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية).
و أحاطت اللجنة المجلس بأنها قررت تعليق مهامها حتى يبت المجلس في طلباتها الموضحة في هذه الاحاطة، و تقديم الاعتذار للمجلس و للجنة.
نص احاطة اللجنة
الاخوة رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس
المحترمون
الاخوة أعضــــــــــــــاء المجلــــــــــــــــــــــــس
المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـــــه:
عطفاً على إحالة الأخ رئيس المجلس رقم (34) وتاريخ 16/2/2020م لمذكرة رئيس مجلس الوزراء رقم (2/375) وتاريخ 11/2/2020م بشأن شكوى وزير الداخلية المتضمنة تجاوز لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان ممثلة في الأخ خالد مجود الصعدي رئيس اللجنة، و أحمد سيف حاشد عضو اللجنة
ابقة، و تولى عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون النيابات ممثل النائب العام متابعة قضايا المحتجزين رهن التحقيق الذين تجاوز احتجازهم المدد القانونية، و كذا تنفيذ القانون فيما يخص الموقوفين بدون مسوغ قانوني وفقاً للمادة (7) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على الآتي:
(مادة 7:
1- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا و يجب أن تستند إلى القانون.
2- تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.)
و قد أدت اللجنة المشتركة مهمتها مراعية طبيعة الأوضاع الأمنية التي تمر بها بلادنا نتيجة العدوان و الحصار و حرصت على عدم تصيد الأخطاء عند تصحيح الأوضاع و الاختلالات القائمة وفقاً للدستور و القوانين النافذة.
رابعاً: فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على نزول اللجنة المشتركة لإدارة البحث الجنائي و عدد من المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة في شمال و جنوب الأمانة تفيد اللجنة بالتالي:
1) فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على نزول اللجنة المشتركة لإدارة البحث الجنائي يومي 20، 27/11/2019م تم الإفراج عن عدد (16) محتجز من قبل نيابة البحث، و تم إحالة عدد (12) للنيابة المختصة من إجمالي عدد المحتجزين البالغ عددهم (87) محتجز.
2) فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على نزول اللجنة المشتركة لعدد من المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة في شمال و جنوب الأمانة تم الإفراج عن عدد (71) موقوف تحريات من أصحاب السوابق الذين قضوا فترة عقوبتهم و تم الافراج عنهم مسبقاً و لا توجد عليهم أي قضايا جديدة، و تم التوجيه بإحالة عدد (88) محتجز للنيابات المختصة.
خامساً: تفاجأت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بالمجلس بمذكرة رئيس مجلس الوزراء المشار إليها آنفاً بأنها استقصدت عضوي المجلس في اللجنة المشتركة بالاسم و تجاهلت دور اللجنة المشتركة التي شكلت بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه. و ليس لذلك من تفسير سوى إعاقة عمل أعضاء المجلس و لجانه المختصة و دورهم الدستوري في مراقبة مستوى تنفيذ القوانين، سيما و أنه لا صحة للاتهامات الواردة في شكوى وزير الداخلية تجاه عضوي مجلس النواب ممثلي لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان. حيث كان من الواجب على الأخ وزير الداخلية التحقق و التثبت من الآتي:
الوضع القانوني للمفرج عنهم، و قانونية احتجازهم من عدمه.
الجهة الآمرة بالإفراج و شخصية و صلاحية الموقع عليه المخول له ذلك وفقاً للقانون.
دوافع اقتصار الشكوى على المفرج عنهم تحريات من مركز شرطة 22 مايو دون بقية المفرج عنهم تحريات من مراكز الشرطة الأخرى.
و عليه فإن لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان تضع هذه الإحاطة للوقوف أمام ما تضمنته شكوى وزير الداخلية في الرسالة المشار إليها، و اتخاذ ما يلي:
1-استدعاء كل من الأخوة التالية أسماؤهم لقاعة المجلس لسماع شهاداتهم:
– القاضي نبيل العزاني النائب العام.
– القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل.
– أعضاء اللجنة المشتركة المشار إليهم أعلاه.
و ذلك للاستماع إلى شهاداتهم و توضيح الإجراءات المتبعة عند أداء اللجنة المشتركة لمهمتها، و توضيح الملابسات التي تضمنتها الشكوى لبيان الآتي:
1- الوضع القانوني للمفرج عنهم.
2- الجهة الآمرة بالإفراج و الشخص الموقع على أمر الإفراج بولايته وصفته المخول بها قانونيا.
3- بيان أسباب اقتصار الشكوى على عضوي مجلس النواب الممثلين في اللجنة المشتركة، و التجني عليهم بأسمائهم الشخصية.
4- هل تجاوزت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان لصلاحياتها القانونية.
و ختاماً تهيب لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان برئيس و أعضاء المجلس الموقر الوقوف الجاد أمام ما تم بيانه تجاه الشكوى الكيدية و البلاغ الكاذب تجاه عضوي المجلس ممثلي لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم تجاوز ما ورد فيها حتى لا يطال ذلك السلوك بقية أعضاء و لجان المجلس في الحد من ممارسة دورهم الرقابي كممثلين للشعب و يعملوا على إفساد علاقة الانسجام القائمة بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية).
و تحيطكم اللجنة علماً بأنها قررت تعليق مهامها حتى يبت المجلس في طلباتها الموضحة في هذه الاحاطة، و تقديم الاعتذار للمجلس و للجنة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحمد سيف الذهب
عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان
خالد مجود الصعدي
رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان
(مادة 7:
1- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا و يجب أن تستند إلى القانون.
2- تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.)
و قد أدت اللجنة المشتركة مهمتها مراعية طبيعة الأوضاع الأمنية التي تمر بها بلادنا نتيجة العدوان و الحصار و حرصت على عدم تصيد الأخطاء عند تصحيح الأوضاع و الاختلالات القائمة وفقاً للدستور و القوانين النافذة.
رابعاً: فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على نزول اللجنة المشتركة لإدارة البحث الجنائي و عدد من المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة في شمال و جنوب الأمانة تفيد اللجنة بالتالي:
1) فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على نزول اللجنة المشتركة لإدارة البحث الجنائي يومي 20، 27/11/2019م تم الإفراج عن عدد (16) محتجز من قبل نيابة البحث، و تم إحالة عدد (12) للنيابة المختصة من إجمالي عدد المحتجزين البالغ عددهم (87) محتجز.
2) فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على نزول اللجنة المشتركة لعدد من المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة في شمال و جنوب الأمانة تم الإفراج عن عدد (71) موقوف تحريات من أصحاب السوابق الذين قضوا فترة عقوبتهم و تم الافراج عنهم مسبقاً و لا توجد عليهم أي قضايا جديدة، و تم التوجيه بإحالة عدد (88) محتجز للنيابات المختصة.
خامساً: تفاجأت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بالمجلس بمذكرة رئيس مجلس الوزراء المشار إليها آنفاً بأنها استقصدت عضوي المجلس في اللجنة المشتركة بالاسم و تجاهلت دور اللجنة المشتركة التي شكلت بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه. و ليس لذلك من تفسير سوى إعاقة عمل أعضاء المجلس و لجانه المختصة و دورهم الدستوري في مراقبة مستوى تنفيذ القوانين، سيما و أنه لا صحة للاتهامات الواردة في شكوى وزير الداخلية تجاه عضوي مجلس النواب ممثلي لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان. حيث كان من الواجب على الأخ وزير الداخلية التحقق و التثبت من الآتي:
الوضع القانوني للمفرج عنهم، و قانونية احتجازهم من عدمه.
الجهة الآمرة بالإفراج و شخصية و صلاحية الموقع عليه المخول له ذلك وفقاً للقانون.
دوافع اقتصار الشكوى على المفرج عنهم تحريات من مركز شرطة 22 مايو دون بقية المفرج عنهم تحريات من مراكز الشرطة الأخرى.
و عليه فإن لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان تضع هذه الإحاطة للوقوف أمام ما تضمنته شكوى وزير الداخلية في الرسالة المشار إليها، و اتخاذ ما يلي:
1-استدعاء كل من الأخوة التالية أسماؤهم لقاعة المجلس لسماع شهاداتهم:
– القاضي نبيل العزاني النائب العام.
– القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل.
– أعضاء اللجنة المشتركة المشار إليهم أعلاه.
و ذلك للاستماع إلى شهاداتهم و توضيح الإجراءات المتبعة عند أداء اللجنة المشتركة لمهمتها، و توضيح الملابسات التي تضمنتها الشكوى لبيان الآتي:
1- الوضع القانوني للمفرج عنهم.
2- الجهة الآمرة بالإفراج و الشخص الموقع على أمر الإفراج بولايته وصفته المخول بها قانونيا.
3- بيان أسباب اقتصار الشكوى على عضوي مجلس النواب الممثلين في اللجنة المشتركة، و التجني عليهم بأسمائهم الشخصية.
4- هل تجاوزت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان لصلاحياتها القانونية.
و ختاماً تهيب لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان برئيس و أعضاء المجلس الموقر الوقوف الجاد أمام ما تم بيانه تجاه الشكوى الكيدية و البلاغ الكاذب تجاه عضوي المجلس ممثلي لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم تجاوز ما ورد فيها حتى لا يطال ذلك السلوك بقية أعضاء و لجان المجلس في الحد من ممارسة دورهم الرقابي كممثلين للشعب و يعملوا على إفساد علاقة الانسجام القائمة بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية).
و تحيطكم اللجنة علماً بأنها قررت تعليق مهامها حتى يبت المجلس في طلباتها الموضحة في هذه الاحاطة، و تقديم الاعتذار للمجلس و للجنة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحمد سيف الذهب
عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان
خالد مجود الصعدي
رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان
لصلاحياتها القانونية الرقابية، و لما مثلته تلك الشكوى في الرسالة المحالة من مجانبة للصواب و حقيقة ما تم بالفعل، فإن اللجنة تحيط المجلس الموقر حولها بالبيان التالي:
أولا: باشرت لجنة الحريات و حقوق الإنسان عملها وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة برقم (18/2/2/14) و تاريخ 23 محرم 1441هـ الموافق 23/9/2019م المتضمن تكليف اللجنة بالتواصل مع وزارتي العدل و الداخلية للنزول إلى السجون لمتابعة موضوع السجناء و الإفراج عن كل من لم تثبت عليه أي إدانة و إحالة من ثبتت إدانتهم إلى القضاء، و المعزز بقرار المجلس المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2019م.
ثانياً: لإنجاز المهمة التي كلفت بها اللجنة من قبل المجلس الموقر عقدت عدة اجتماعات مع قيادات الجهات المعنية التالية:
وزارة العدل مثلها القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل.
وزارة الداخلية مثلها العميد رزق الجوفي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن.
النيابة العامة مثلها القاضي نبيل ناصر العزاني النائب العام.
و الذي كان من نتائج تلك اللقاءات الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تكون من مهامها التنسيق و الإفراج عن كل من لم تثبت إدانتهم و إحالة المدانين للقضاء وفقاً للقانون و الصلاحيات المخولة لكل جهة، و تكونت تلك اللجنة بالإضافة لرئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بالمجلس من الأخوة:
المحامي العام القاضي عبد الرحمن علي القدسي عضو هيئة التفتيش القضائي ممثل النيابة العامة.
القاضي علي أحمد الأحصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون التحقيق و التأديب.
القاضي عبد الكريم علي حجر الشؤون القانونية بوزارة العدل.
العقيد أحمد مصلح الصياد مساعد مدير أمن أمانة العاصمة.
المحامي العام القاضي عبدالله محمد زاهر نائب رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة شمال الأمانة.
القاضي عبد الحكيم محمد السادة عضو نيابة استئناف جنوب الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة جنوب الأمانة.
ثالثاً: في ضوء تلك الترتيبات باشرت اللجنة المشتركة نزولها الميداني وفقاً للخطة المتفق عليها مراعية الصلاحيات المخولة لكل جهة وفقاً للقانون. حيث اقتصر دور رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بالمجلس على مراقبة الأوضاع القانونية للموقوفين و المحتجزين في مراكز التوقيف و الاحتجاز و التأكد من ضمان سلامة تطبيق الدستور و القوانين المتعلقة بالحقوق و الحريات وفقاً للاختصاصات القانونية الأصيلة للجنة الواردة في الفقرة (ج) من المادتين رقم (44، 49) و الفقرتين (و، ح) من المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على الآتي:
(مادة 44 ج: الاشتراك مع لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان في دراسة و مراقبة أوضاع السجون و السجناء.
مادة 49 ج: الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم انتهاكها.
مادة (52): تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الآتية:
و- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور و القوانين النافذة.
ح- دراسة و تحليل المعلومات و البيانات و الوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.)
و اقتصر دور ممثل وزارة الداخلية في اللجنة المشتركة على تسهيل أعمالها في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة التي يتم زيارتها لتنفيذ القرارات الصادرة عن ممثل النائب العام في اللجنة المشتركة عملاً بالمادتين (85، 86) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنصان على ما يلي:
(مادة (85): يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام و خاضعين لاشرفه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي. و للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.
مادة(86): إذا رأي النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف و كذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاطه صفة الضبطية القضائية عنه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية و يجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها و تنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.)
كما تولى عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم متابعة قضايا المحتجزين رهن المحاكمة المرحلة من سنوات س
أولا: باشرت لجنة الحريات و حقوق الإنسان عملها وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة برقم (18/2/2/14) و تاريخ 23 محرم 1441هـ الموافق 23/9/2019م المتضمن تكليف اللجنة بالتواصل مع وزارتي العدل و الداخلية للنزول إلى السجون لمتابعة موضوع السجناء و الإفراج عن كل من لم تثبت عليه أي إدانة و إحالة من ثبتت إدانتهم إلى القضاء، و المعزز بقرار المجلس المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2019م.
ثانياً: لإنجاز المهمة التي كلفت بها اللجنة من قبل المجلس الموقر عقدت عدة اجتماعات مع قيادات الجهات المعنية التالية:
وزارة العدل مثلها القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل.
وزارة الداخلية مثلها العميد رزق الجوفي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن.
النيابة العامة مثلها القاضي نبيل ناصر العزاني النائب العام.
و الذي كان من نتائج تلك اللقاءات الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تكون من مهامها التنسيق و الإفراج عن كل من لم تثبت إدانتهم و إحالة المدانين للقضاء وفقاً للقانون و الصلاحيات المخولة لكل جهة، و تكونت تلك اللجنة بالإضافة لرئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بالمجلس من الأخوة:
المحامي العام القاضي عبد الرحمن علي القدسي عضو هيئة التفتيش القضائي ممثل النيابة العامة.
القاضي علي أحمد الأحصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون التحقيق و التأديب.
القاضي عبد الكريم علي حجر الشؤون القانونية بوزارة العدل.
العقيد أحمد مصلح الصياد مساعد مدير أمن أمانة العاصمة.
المحامي العام القاضي عبدالله محمد زاهر نائب رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة شمال الأمانة.
القاضي عبد الحكيم محمد السادة عضو نيابة استئناف جنوب الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة جنوب الأمانة.
ثالثاً: في ضوء تلك الترتيبات باشرت اللجنة المشتركة نزولها الميداني وفقاً للخطة المتفق عليها مراعية الصلاحيات المخولة لكل جهة وفقاً للقانون. حيث اقتصر دور رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بالمجلس على مراقبة الأوضاع القانونية للموقوفين و المحتجزين في مراكز التوقيف و الاحتجاز و التأكد من ضمان سلامة تطبيق الدستور و القوانين المتعلقة بالحقوق و الحريات وفقاً للاختصاصات القانونية الأصيلة للجنة الواردة في الفقرة (ج) من المادتين رقم (44، 49) و الفقرتين (و، ح) من المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على الآتي:
(مادة 44 ج: الاشتراك مع لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان في دراسة و مراقبة أوضاع السجون و السجناء.
مادة 49 ج: الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم انتهاكها.
مادة (52): تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الآتية:
و- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور و القوانين النافذة.
ح- دراسة و تحليل المعلومات و البيانات و الوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.)
و اقتصر دور ممثل وزارة الداخلية في اللجنة المشتركة على تسهيل أعمالها في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة التي يتم زيارتها لتنفيذ القرارات الصادرة عن ممثل النائب العام في اللجنة المشتركة عملاً بالمادتين (85، 86) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنصان على ما يلي:
(مادة (85): يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام و خاضعين لاشرفه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي. و للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.
مادة(86): إذا رأي النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف و كذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاطه صفة الضبطية القضائية عنه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية و يجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها و تنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.)
كما تولى عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم متابعة قضايا المحتجزين رهن المحاكمة المرحلة من سنوات س
بعض من تفاصيل حياتي
المعلم والتعليم
(1)
معلم وخيزران
بدأت دراستي الأولى بالقرية (شرار) في القبيطة بمدرسة (الوحدة).. بدأت هذه المدرسة بمدرِّس واحد فقط، وهو الأستاذ علي أحمد سعد، من مواليد الحبشة لأب يمني جاء إلى القرية ليدرس أبناءها القراءة والكتابة والحساب.. جاء ليقدم شيئا من المعرفة الأساس لأبنائها المحرومين من التعليم وذلك بمقابل نقدي متواضع ومقدور عليه من قبل الآباء.. كان مدرس ممتازاً وصارماً ومهتماً، ولكنه أيضا قاس في تعامله مع تلاميذه لمجرد أدنى تقصير أو إهمال.
ابتدأت مدرسة الوحدة بمسجد قروي متواضع وحُجرة متهالكة، تلاه بناء غرفة للإدارة، ثم صارت أربعة فصول.. تم بناء فصولها الأربعة اللاحقة على مقبرة قديمة لا نعرف إلى أي زمن تعود.. بدأ البناء فيها عندما غلبت فتوى جواز البناء على فتوى منع البناء على المقبرة..
درس بعضنا فوق سطح المسجد وبعضنا تحت الشجر.. مدرسة الوحدة هي مدرستي الأولى التي درست بها إلى الصف الرابع ابتدائي.. كان اسم "الوحدة" بالنسبة لي جاذبا وكنت سعيدا ومعتزا بهذا الاسم حتى بعد أن أكملت دراستي الجامعية، ولاسيما عندما أتحدث عن دراستي الأولى، ولعل هذا الاسم ومضمونة كان جزء أصيلا منّا، ومعبرا عن عمق ذاتنا وانتمائنا وحنيننا، وأملنا الجارف لتحقيق تلك الوحدة، التي لطالما حلمنا بها، بل كانت تقف على رأس ومقدمة أهدافنا وأحلامنا العريضة والكبيرة..
كانت عصا الخيزران التي على ما يبدو أن (الاستاذ) علي أحمد سعد قد أحضرها معه من الحبشة لعقاب تلاميذه هي الوسيلة الأكثر استخداما في التربية والتعليم من خلال إنزال عقوباته على تلاميذه عند الإهمال أو التقصير أو التأخر عن طابور الصباح..
(الفلكة) واحدة من بين عقوباته الشديدة التي ينزلها على بعض تلاميذه، وهي الجلد على قاع القدمين والتي تربو أحيانا عن العشرين جلده، والأسوأ أن الجلد كان عنيفا لأطفال مثلنا حتى يبدو في بعض الأحيان أن ما يفعله هو انتقاما حاقدا وليس ما هو دون ذلك، بل كنت أشعر أن الأستاذ يستلذ بممارسة جلد تلاميذه بالخيزران..
من أجل تنفيذ عقوبة الفلكة بحق تلميذ مقصر كان يحتاج إلى أربعة من أقرانه من ذوي الأجسام الغليظة لمساعدته في تنفيذ عقوبته، يمدونه على الأرض ويمسك اثنين منهم بيديه وصدره ومثلهم يرفعون قدميه ويمنعونه من الحركة ليتولى الأستاذ الضرب بالخيزران بقوة على قاع القدمين المضمومتين قبالته.
ومن عقوباته الشائعة التي يُكثر من استخدامها جلد بطن الكف بالخيزران بشكل متوال يصل فيها عدد الجلدات أحيانا إلى عشر لكل كف، وإذا أراد الاستاذ التنكيل بتلميذه أكثر كان يمكنه أن يضربه بالخيزران في قلب اليدين وكان الألم أشد وأوجع..
كنّا أحيانا نجد أنفسنا لا نقوى على مد اليد جراء شدة الألم الناتج عن هذا الضرب المُبرح.. كنا نحس أن أكفنا قد أدركها الشلل وهو يهوي عليها بالخيزران بقسوة دون رحمة أو مراعاة لألم لاسع يصل شرره أحيانا للجمجمة..
في أيام البرد يشتد هذا الحال وطأة ونكاية.. كنَّا نحس عقب ما ينتهي من تنفيذ عقوبته أن الدم يكاد يهر من الكفين.. كنا نرى أكفنا وهي تكاد أن تنبجس دماً.. كنا نشعر أننا لم نعد نقوى على حمل أيدينا فضلا عن الأكف بعد أن ينتهي من تنفيذ العقاب.
ومن عقوباته الجسدية الأقل وطأة هي إجبار التلميذ على أن يقف على ساق واحد أو الضغط على الإذن بثلاث من أصابعه بعد أن يضع حصية تحت إحدى الأصابع ليضغط بها على شحمة الإذن بينما يضغط بالأصبعين الأخريين على الجهة المقابلة ليزيد من حدة التنكيل والألم.. الأمر العجيب هو أن هذه القسوة المفرطة في العقاب لم تكن لتلاقي تحفظا أو اعتراضا من أولياء أمور التلاميذ، بل ربما يُسعد بعضهم!
يتبع..
المعلم والتعليم
(1)
معلم وخيزران
بدأت دراستي الأولى بالقرية (شرار) في القبيطة بمدرسة (الوحدة).. بدأت هذه المدرسة بمدرِّس واحد فقط، وهو الأستاذ علي أحمد سعد، من مواليد الحبشة لأب يمني جاء إلى القرية ليدرس أبناءها القراءة والكتابة والحساب.. جاء ليقدم شيئا من المعرفة الأساس لأبنائها المحرومين من التعليم وذلك بمقابل نقدي متواضع ومقدور عليه من قبل الآباء.. كان مدرس ممتازاً وصارماً ومهتماً، ولكنه أيضا قاس في تعامله مع تلاميذه لمجرد أدنى تقصير أو إهمال.
ابتدأت مدرسة الوحدة بمسجد قروي متواضع وحُجرة متهالكة، تلاه بناء غرفة للإدارة، ثم صارت أربعة فصول.. تم بناء فصولها الأربعة اللاحقة على مقبرة قديمة لا نعرف إلى أي زمن تعود.. بدأ البناء فيها عندما غلبت فتوى جواز البناء على فتوى منع البناء على المقبرة..
درس بعضنا فوق سطح المسجد وبعضنا تحت الشجر.. مدرسة الوحدة هي مدرستي الأولى التي درست بها إلى الصف الرابع ابتدائي.. كان اسم "الوحدة" بالنسبة لي جاذبا وكنت سعيدا ومعتزا بهذا الاسم حتى بعد أن أكملت دراستي الجامعية، ولاسيما عندما أتحدث عن دراستي الأولى، ولعل هذا الاسم ومضمونة كان جزء أصيلا منّا، ومعبرا عن عمق ذاتنا وانتمائنا وحنيننا، وأملنا الجارف لتحقيق تلك الوحدة، التي لطالما حلمنا بها، بل كانت تقف على رأس ومقدمة أهدافنا وأحلامنا العريضة والكبيرة..
كانت عصا الخيزران التي على ما يبدو أن (الاستاذ) علي أحمد سعد قد أحضرها معه من الحبشة لعقاب تلاميذه هي الوسيلة الأكثر استخداما في التربية والتعليم من خلال إنزال عقوباته على تلاميذه عند الإهمال أو التقصير أو التأخر عن طابور الصباح..
(الفلكة) واحدة من بين عقوباته الشديدة التي ينزلها على بعض تلاميذه، وهي الجلد على قاع القدمين والتي تربو أحيانا عن العشرين جلده، والأسوأ أن الجلد كان عنيفا لأطفال مثلنا حتى يبدو في بعض الأحيان أن ما يفعله هو انتقاما حاقدا وليس ما هو دون ذلك، بل كنت أشعر أن الأستاذ يستلذ بممارسة جلد تلاميذه بالخيزران..
من أجل تنفيذ عقوبة الفلكة بحق تلميذ مقصر كان يحتاج إلى أربعة من أقرانه من ذوي الأجسام الغليظة لمساعدته في تنفيذ عقوبته، يمدونه على الأرض ويمسك اثنين منهم بيديه وصدره ومثلهم يرفعون قدميه ويمنعونه من الحركة ليتولى الأستاذ الضرب بالخيزران بقوة على قاع القدمين المضمومتين قبالته.
ومن عقوباته الشائعة التي يُكثر من استخدامها جلد بطن الكف بالخيزران بشكل متوال يصل فيها عدد الجلدات أحيانا إلى عشر لكل كف، وإذا أراد الاستاذ التنكيل بتلميذه أكثر كان يمكنه أن يضربه بالخيزران في قلب اليدين وكان الألم أشد وأوجع..
كنّا أحيانا نجد أنفسنا لا نقوى على مد اليد جراء شدة الألم الناتج عن هذا الضرب المُبرح.. كنا نحس أن أكفنا قد أدركها الشلل وهو يهوي عليها بالخيزران بقسوة دون رحمة أو مراعاة لألم لاسع يصل شرره أحيانا للجمجمة..
في أيام البرد يشتد هذا الحال وطأة ونكاية.. كنَّا نحس عقب ما ينتهي من تنفيذ عقوبته أن الدم يكاد يهر من الكفين.. كنا نرى أكفنا وهي تكاد أن تنبجس دماً.. كنا نشعر أننا لم نعد نقوى على حمل أيدينا فضلا عن الأكف بعد أن ينتهي من تنفيذ العقاب.
ومن عقوباته الجسدية الأقل وطأة هي إجبار التلميذ على أن يقف على ساق واحد أو الضغط على الإذن بثلاث من أصابعه بعد أن يضع حصية تحت إحدى الأصابع ليضغط بها على شحمة الإذن بينما يضغط بالأصبعين الأخريين على الجهة المقابلة ليزيد من حدة التنكيل والألم.. الأمر العجيب هو أن هذه القسوة المفرطة في العقاب لم تكن لتلاقي تحفظا أو اعتراضا من أولياء أمور التلاميذ، بل ربما يُسعد بعضهم!
يتبع..
بعض من تفاصيل حياتي
(2)
ورطة تمرد
كنت على الدوام أشعر بقلق ورعب شديد من العقاب.. الخوف كان يتملكني.. سلطة الخوف كانت لها وطأتها على نفسيتي.. لم يكن هناك مكان لصنع القناعات الذي يؤسسها الوعي لا في البيت ولا في المدرسة.. مدرسة العقاب كانت هي من تحكمنا ولها الكلمة العليا.. كانت أو تكاد تكون مدرسة بصلاحية عقاب مطلقة.. لا يمكن للأب أن يقول للأستاذ أرفق بابني عند العقاب، بل كان الأب هو من يحث ويشجع الأستاذ على عقاب ابنه، وأكثر من ذلك يفوضه بمزيد من الشدة والحزم.. كان الأب يستريح ويشعر بالامتنان للمعلم إذا أنزل بابنه عقوبة مهما كانت شديدة ومؤلمة.. وضع ربما يشعرك وكأن سادية نحوك قد اجتمعت من الطرفين.. تجد نفسك محشورا بينهما في زاوية ضيقة، لا مهرب أمامك ولا مفر..
كنّا محكومين بسلطة الخوف من الأب ومن الاستاذ.. كنت نحيلا ومنهك الجسد.. كان وجهي غارقا في الشحوب.. لازلت أذكر أن بعض التقاطيع التي يفترض أن تأتي في وقت متأخر من العمر كانت قد غزت وجهي في طفولتي الباكرة.. لازلت أذكر الخطوط العمودية بين العينين وهي تفترس وجه الطفولة بوحشية.. كنت أحس إن عقوبات الأستاذ قاسية ومنفرة وغير إنسانية، ومؤلمة للجسد والروح!
في إحدى الأيام تأخرت عن طابور الصباح، وخشية من العقوبة ذهبت إلى حجرة مهجور فوق اصطبل بقرة جارنا مانع سعيد بدلاً من أن أذهب إلى المدرسة..
كانت الحُجرة بمثابة نُزُل مخصص لاستقبال الغرباء عند اللزوم والذين يقضون فيها يوما واحدا أو يومين إن طال المقام، فيما كانت أغلب الأحيان تظل فارغة لأسابيع دون نزيل أو أنيس.
ولكي لا أتعرض للعقاب في اليوم التالي نظراً لتغيبي عن حضور اليوم السابق اضطررت لتكرار خطئي، ذهبتُ إلى نفس الحُجرة، وتكرر الأمر في اليوم الثالث والرابع.. إنه الهروب إلى الإمام.. إنه هروب يشبه ذلك الهروب الذي ذهبت إليه الجماعات والاحزاب والقوى السياسية التي نكبت الوطن.. قياس مع الفارق..
أنا شعرت أن ورطتي تتعاظم وتتسع، فكلّما زاد تغيُّبي كلما اعترتني خشية أكبر من عقوبة أشد إيلاماً حتى تبدت لي في اليوم الرابع أنها ستفوق التوقع والخيال، وبالتالي أحسست ألا حيلة سوى المواجهة إذا ما أنكشف أمري.. فيما القوى السياسية والأحزاب الدينية وإلى اليوم لازالت تمعن في جلب مزيد من الجحيم للوطن، رغم الكلفة والجحيم الذي يتبدّى لها كل يوم، والذي يهدد في الصميم الوطن، في وحدته واستقلاله وسلامة أراضيه ومستقبله..
كنت قرابة ست ساعات يوميا أقضيها في تلك الحُجرة المهجورة، مملة ورتيبة إلى أقصى الحدود، لكنها أقل وطأة من وجهة نظري من عقاب يفوق الاحتمال أشعر أنه نازل لا محالة.. كنت أحاول أن أخفف من وطأة رتابة تلك الساعات بالنظر من نافذة الغرفة إلى الفضاء المقابل .. الوادي والذاهبين والآيبين فيه، وكلما سمعت صوت في الجوار انتفض مرتاباً لأرقب من شقوق الباب ماذا يُدبر بالخارج وكلي توجس وقلق أحياناً، وفضول وشغف في أحايين أخرى.
في اليوم الخامس انكشف أمري وفضحني السؤال، حيث سمعت (الأستاذ) يسأل والدي عن سبب غيابي. فأجابه والدي أنني أذهب كل يوم للمدرسة، فهرعت إلى المدرسة وأدركت حينها أن الفأس قد أصاب الرأس وأن أمري انكشف، ولابد أن أستعد لدفع ثمن باهض ودفعة واحدة.
***
يتبع..
تعذيب في المدرسة
(2)
ورطة تمرد
كنت على الدوام أشعر بقلق ورعب شديد من العقاب.. الخوف كان يتملكني.. سلطة الخوف كانت لها وطأتها على نفسيتي.. لم يكن هناك مكان لصنع القناعات الذي يؤسسها الوعي لا في البيت ولا في المدرسة.. مدرسة العقاب كانت هي من تحكمنا ولها الكلمة العليا.. كانت أو تكاد تكون مدرسة بصلاحية عقاب مطلقة.. لا يمكن للأب أن يقول للأستاذ أرفق بابني عند العقاب، بل كان الأب هو من يحث ويشجع الأستاذ على عقاب ابنه، وأكثر من ذلك يفوضه بمزيد من الشدة والحزم.. كان الأب يستريح ويشعر بالامتنان للمعلم إذا أنزل بابنه عقوبة مهما كانت شديدة ومؤلمة.. وضع ربما يشعرك وكأن سادية نحوك قد اجتمعت من الطرفين.. تجد نفسك محشورا بينهما في زاوية ضيقة، لا مهرب أمامك ولا مفر..
كنّا محكومين بسلطة الخوف من الأب ومن الاستاذ.. كنت نحيلا ومنهك الجسد.. كان وجهي غارقا في الشحوب.. لازلت أذكر أن بعض التقاطيع التي يفترض أن تأتي في وقت متأخر من العمر كانت قد غزت وجهي في طفولتي الباكرة.. لازلت أذكر الخطوط العمودية بين العينين وهي تفترس وجه الطفولة بوحشية.. كنت أحس إن عقوبات الأستاذ قاسية ومنفرة وغير إنسانية، ومؤلمة للجسد والروح!
في إحدى الأيام تأخرت عن طابور الصباح، وخشية من العقوبة ذهبت إلى حجرة مهجور فوق اصطبل بقرة جارنا مانع سعيد بدلاً من أن أذهب إلى المدرسة..
كانت الحُجرة بمثابة نُزُل مخصص لاستقبال الغرباء عند اللزوم والذين يقضون فيها يوما واحدا أو يومين إن طال المقام، فيما كانت أغلب الأحيان تظل فارغة لأسابيع دون نزيل أو أنيس.
ولكي لا أتعرض للعقاب في اليوم التالي نظراً لتغيبي عن حضور اليوم السابق اضطررت لتكرار خطئي، ذهبتُ إلى نفس الحُجرة، وتكرر الأمر في اليوم الثالث والرابع.. إنه الهروب إلى الإمام.. إنه هروب يشبه ذلك الهروب الذي ذهبت إليه الجماعات والاحزاب والقوى السياسية التي نكبت الوطن.. قياس مع الفارق..
أنا شعرت أن ورطتي تتعاظم وتتسع، فكلّما زاد تغيُّبي كلما اعترتني خشية أكبر من عقوبة أشد إيلاماً حتى تبدت لي في اليوم الرابع أنها ستفوق التوقع والخيال، وبالتالي أحسست ألا حيلة سوى المواجهة إذا ما أنكشف أمري.. فيما القوى السياسية والأحزاب الدينية وإلى اليوم لازالت تمعن في جلب مزيد من الجحيم للوطن، رغم الكلفة والجحيم الذي يتبدّى لها كل يوم، والذي يهدد في الصميم الوطن، في وحدته واستقلاله وسلامة أراضيه ومستقبله..
كنت قرابة ست ساعات يوميا أقضيها في تلك الحُجرة المهجورة، مملة ورتيبة إلى أقصى الحدود، لكنها أقل وطأة من وجهة نظري من عقاب يفوق الاحتمال أشعر أنه نازل لا محالة.. كنت أحاول أن أخفف من وطأة رتابة تلك الساعات بالنظر من نافذة الغرفة إلى الفضاء المقابل .. الوادي والذاهبين والآيبين فيه، وكلما سمعت صوت في الجوار انتفض مرتاباً لأرقب من شقوق الباب ماذا يُدبر بالخارج وكلي توجس وقلق أحياناً، وفضول وشغف في أحايين أخرى.
في اليوم الخامس انكشف أمري وفضحني السؤال، حيث سمعت (الأستاذ) يسأل والدي عن سبب غيابي. فأجابه والدي أنني أذهب كل يوم للمدرسة، فهرعت إلى المدرسة وأدركت حينها أن الفأس قد أصاب الرأس وأن أمري انكشف، ولابد أن أستعد لدفع ثمن باهض ودفعة واحدة.
***
يتبع..
تعذيب في المدرسة
التحدي الاول امام محافظ تعز الجديد المعين من صنعاء هو مظلومية اقبال الحكيمي
إن انتصر لها فإنه يستحق مباركتنا
إن انتصر لها فإنه يستحق مباركتنا
الى وزير داخلية صنعاء مع التحية..
من قال إن صنعاء اكثر أمنا من عدن
عبد الرزاق الجمل:
رحت أمس أتعشى في مطعم حيران بشارع الرقاص. وصلت وهم مشغولون بمراجعة فيديوهات كاميرا المراقبة. 13 فاتورة قرحت جو. يعني 13 لصا دخلوا المطعم في يوم.
قبل هذه الحادثة بيومين نشرت امرأة مقطع فيديو للص تعقبها إلى العمارة التي تسكن فيها، قبل أن يهجم عليها وهي برفقة طفلتها وينتزع منها الجوال ويغادر. حدث هذا في الشارع ذاته، على بعد أمتار من قسم 22 مايو.
قبلها بثلاثة أيام، سرق لص عن طريق الإكراه جوال "آيفون" حديث لقريب لي في الشارع ذاته.
قبلها بأسبوع سرق لص، وعن طريق الإكراه، جوال جارنا ابن الآنسي. قد يكون اللص ذاته.
تروح قسم 22 مايو، يقول لك انتظر مجيء أبو طالب. وأبو طالب أذن من طين وأذن من عجين.. إلخ.
لن أبالغ إن قلت إن صنعاء تشهد عملية سرقة كل خمس دقائق. من قال إن صنعاء أكثر أمنا من عدن؟.
هناك اهتمام بجوانب أمنية معينة فقط، لا تعني المواطن في شيء، والإنجازات فيها بالخلايا.
من قال إن صنعاء اكثر أمنا من عدن
عبد الرزاق الجمل:
رحت أمس أتعشى في مطعم حيران بشارع الرقاص. وصلت وهم مشغولون بمراجعة فيديوهات كاميرا المراقبة. 13 فاتورة قرحت جو. يعني 13 لصا دخلوا المطعم في يوم.
قبل هذه الحادثة بيومين نشرت امرأة مقطع فيديو للص تعقبها إلى العمارة التي تسكن فيها، قبل أن يهجم عليها وهي برفقة طفلتها وينتزع منها الجوال ويغادر. حدث هذا في الشارع ذاته، على بعد أمتار من قسم 22 مايو.
قبلها بثلاثة أيام، سرق لص عن طريق الإكراه جوال "آيفون" حديث لقريب لي في الشارع ذاته.
قبلها بأسبوع سرق لص، وعن طريق الإكراه، جوال جارنا ابن الآنسي. قد يكون اللص ذاته.
تروح قسم 22 مايو، يقول لك انتظر مجيء أبو طالب. وأبو طالب أذن من طين وأذن من عجين.. إلخ.
لن أبالغ إن قلت إن صنعاء تشهد عملية سرقة كل خمس دقائق. من قال إن صنعاء أكثر أمنا من عدن؟.
هناك اهتمام بجوانب أمنية معينة فقط، لا تعني المواطن في شيء، والإنجازات فيها بالخلايا.
بعض من تفاصيل حياتي
(2)
ورطة تمرد
كنت على الدوام أشعر بقلق ورعب شديد من العقاب.. الخوف كان يتملكني.. سلطة الخوف كانت لها وطأتها على نفسيتي.. لم يكن هناك مكان لصنع القناعات الذي يؤسسها الوعي لا في البيت ولا في المدرسة.. مدرسة العقاب كانت هي من تحكمنا ولها الكلمة العليا.. كانت أو تكاد تكون مدرسة بصلاحية عقاب مطلقة.. لا يمكن للأب أن يقول للأستاذ أرفق بابني عند العقاب، بل كان الأب هو من يحث ويشجع الأستاذ على عقاب ابنه، وأكثر من ذلك يفوضه بمزيد من الشدة والحزم.. كان الأب يستريح ويشعر بالامتنان للمعلم إذا أنزل بابنه عقوبة مهما كانت شديدة ومؤلمة.. وضع ربما يشعرك وكأن سادية نحوك قد اجتمعت من الطرفين.. تجد نفسك محشورا بينهما في زاوية ضيقة، لا مهرب أمامك ولا مفر..
كنّا محكومين بسلطة الخوف من الأب ومن الاستاذ.. كنت نحيلا ومنهك الجسد.. كان وجهي غارقا في الشحوب.. لازلت أذكر أن بعض التقاطيع التي يفترض أن تأتي في وقت متأخر من العمر كانت قد غزت وجهي في طفولتي الباكرة.. لازلت أذكر الخطوط العمودية بين العينين وهي تفترس وجه الطفولة بوحشية.. كنت أحس إن عقوبات الأستاذ قاسية ومنفرة وغير إنسانية، ومؤلمة للجسد والروح!
في إحدى الأيام تأخرت عن طابور الصباح، وخشية من العقوبة ذهبت إلى حجرة مهجور فوق اصطبل بقرة جارنا مانع سعيد بدلاً من أن أذهب إلى المدرسة..
كانت الحُجرة بمثابة نُزُل مخصص لاستقبال الغرباء عند اللزوم والذين يقضون فيها يوما واحدا أو يومين إن طال المقام، فيما كانت أغلب الأحيان تظل فارغة لأسابيع دون نزيل أو أنيس.
ولكي لا أتعرض للعقاب في اليوم التالي نظراً لتغيبي عن حضور اليوم السابق اضطررت لتكرار خطئي، ذهبتُ إلى نفس الحُجرة، وتكرر الأمر في اليوم الثالث والرابع.. إنه الهروب إلى الإمام.. إنه هروب يشبه ذلك الهروب الذي ذهبت إليه الجماعات والاحزاب والقوى السياسية التي نكبت الوطن.. قياس مع الفارق..
أنا شعرت أن ورطتي تتعاظم وتتسع، فكلّما زاد تغيُّبي كلما اعترتني خشية أكبر من عقوبة أشد إيلاماً حتى تبدت لي في اليوم الرابع أنها ستفوق التوقع والخيال، وبالتالي أحسست ألا حيلة سوى المواجهة إذا ما أنكشف أمري.. فيما القوى السياسية والأحزاب الدينية وإلى اليوم لازالت تمعن في جلب مزيد من الجحيم للوطن، رغم الكلفة والجحيم الذي يتبدّى لها كل يوم، والذي يهدد في الصميم الوطن، في وحدته واستقلاله وسلامة أراضيه ومستقبله..
كنت قرابة ست ساعات يوميا أقضيها في تلك الحُجرة المهجورة، مملة ورتيبة إلى أقصى الحدود، لكنها أقل وطأة من وجهة نظري من عقاب يفوق الاحتمال أشعر أنه نازل لا محالة.. كنت أحاول أن أخفف من وطأة رتابة تلك الساعات بالنظر من نافذة الغرفة إلى الفضاء المقابل .. الوادي والذاهبين والآيبين فيه، وكلما سمعت صوت في الجوار انتفض مرتاباً لأرقب من شقوق الباب ماذا يُدبر بالخارج وكلي توجس وقلق أحياناً، وفضول وشغف في أحايين أخرى.
في اليوم الخامس انكشف أمري وفضحني السؤال، حيث سمعت (الأستاذ) يسأل والدي عن سبب غيابي. فأجابه والدي أنني أذهب كل يوم للمدرسة، فهرعت إلى المدرسة وأدركت حينها أن الفأس قد أصاب الرأس وأن أمري انكشف، ولابد أن أستعد لدفع ثمن باهض ودفعة واحدة.
***
يتبع..
تعذيب في المدرسة
(2)
ورطة تمرد
كنت على الدوام أشعر بقلق ورعب شديد من العقاب.. الخوف كان يتملكني.. سلطة الخوف كانت لها وطأتها على نفسيتي.. لم يكن هناك مكان لصنع القناعات الذي يؤسسها الوعي لا في البيت ولا في المدرسة.. مدرسة العقاب كانت هي من تحكمنا ولها الكلمة العليا.. كانت أو تكاد تكون مدرسة بصلاحية عقاب مطلقة.. لا يمكن للأب أن يقول للأستاذ أرفق بابني عند العقاب، بل كان الأب هو من يحث ويشجع الأستاذ على عقاب ابنه، وأكثر من ذلك يفوضه بمزيد من الشدة والحزم.. كان الأب يستريح ويشعر بالامتنان للمعلم إذا أنزل بابنه عقوبة مهما كانت شديدة ومؤلمة.. وضع ربما يشعرك وكأن سادية نحوك قد اجتمعت من الطرفين.. تجد نفسك محشورا بينهما في زاوية ضيقة، لا مهرب أمامك ولا مفر..
كنّا محكومين بسلطة الخوف من الأب ومن الاستاذ.. كنت نحيلا ومنهك الجسد.. كان وجهي غارقا في الشحوب.. لازلت أذكر أن بعض التقاطيع التي يفترض أن تأتي في وقت متأخر من العمر كانت قد غزت وجهي في طفولتي الباكرة.. لازلت أذكر الخطوط العمودية بين العينين وهي تفترس وجه الطفولة بوحشية.. كنت أحس إن عقوبات الأستاذ قاسية ومنفرة وغير إنسانية، ومؤلمة للجسد والروح!
في إحدى الأيام تأخرت عن طابور الصباح، وخشية من العقوبة ذهبت إلى حجرة مهجور فوق اصطبل بقرة جارنا مانع سعيد بدلاً من أن أذهب إلى المدرسة..
كانت الحُجرة بمثابة نُزُل مخصص لاستقبال الغرباء عند اللزوم والذين يقضون فيها يوما واحدا أو يومين إن طال المقام، فيما كانت أغلب الأحيان تظل فارغة لأسابيع دون نزيل أو أنيس.
ولكي لا أتعرض للعقاب في اليوم التالي نظراً لتغيبي عن حضور اليوم السابق اضطررت لتكرار خطئي، ذهبتُ إلى نفس الحُجرة، وتكرر الأمر في اليوم الثالث والرابع.. إنه الهروب إلى الإمام.. إنه هروب يشبه ذلك الهروب الذي ذهبت إليه الجماعات والاحزاب والقوى السياسية التي نكبت الوطن.. قياس مع الفارق..
أنا شعرت أن ورطتي تتعاظم وتتسع، فكلّما زاد تغيُّبي كلما اعترتني خشية أكبر من عقوبة أشد إيلاماً حتى تبدت لي في اليوم الرابع أنها ستفوق التوقع والخيال، وبالتالي أحسست ألا حيلة سوى المواجهة إذا ما أنكشف أمري.. فيما القوى السياسية والأحزاب الدينية وإلى اليوم لازالت تمعن في جلب مزيد من الجحيم للوطن، رغم الكلفة والجحيم الذي يتبدّى لها كل يوم، والذي يهدد في الصميم الوطن، في وحدته واستقلاله وسلامة أراضيه ومستقبله..
كنت قرابة ست ساعات يوميا أقضيها في تلك الحُجرة المهجورة، مملة ورتيبة إلى أقصى الحدود، لكنها أقل وطأة من وجهة نظري من عقاب يفوق الاحتمال أشعر أنه نازل لا محالة.. كنت أحاول أن أخفف من وطأة رتابة تلك الساعات بالنظر من نافذة الغرفة إلى الفضاء المقابل .. الوادي والذاهبين والآيبين فيه، وكلما سمعت صوت في الجوار انتفض مرتاباً لأرقب من شقوق الباب ماذا يُدبر بالخارج وكلي توجس وقلق أحياناً، وفضول وشغف في أحايين أخرى.
في اليوم الخامس انكشف أمري وفضحني السؤال، حيث سمعت (الأستاذ) يسأل والدي عن سبب غيابي. فأجابه والدي أنني أذهب كل يوم للمدرسة، فهرعت إلى المدرسة وأدركت حينها أن الفأس قد أصاب الرأس وأن أمري انكشف، ولابد أن أستعد لدفع ثمن باهض ودفعة واحدة.
***
يتبع..
تعذيب في المدرسة