آلان م نوري : ليس للرئيس ومستشاريه من يلعب معهم
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري مر أكثر من شهر على إعلان رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، إلى الرأي العام العراقي، انه قدم إلى البرلمان مشروع قانون لإسترداد عوائد الفساد، يهدف إلى تكييف القانون العراقي مع التزاماته الدولية بشأن محاربة الفساد و استرداد الثروات العراقية المنهوبة من قبل كبار موظفي الحكومة و المكدسة و الموظفة في العراق و خارجه. وعرض في سياق خطاب موجه إلى العراقيين أن حجم هذه الأموال المنهوبة منذ سقوط نظام البعث في 2003، تقدر بـ 150 مليار دولار. أي بمعدل سنوي يزيد عن 8 مليارات و 333 مليون دولار سنويا منذ "تحرير" البلد!مشروع قانون تجاهله الجميع!مشروع قانون كهذا، يعد بإسترجاع موارد مالية تفوق كامل الميزانية المقررة للدولة في عام 2021 بحوالي الثلثين، كان يُتوقع أن يولّد جدلا ساخنا في البرلمان و المؤسسات الأكاديمية و اروقة صناعة الرأي العام الرسمية و منصات التواصل الإجتماعي. إلا أن شهرا كاملا مضى دون أن يكون له أي صدى يذكر، رسميا أو اعلاميا أو شعبيا. بل و فشل في أن يكون ضمن جدول أعمال الشهر القادم للبرلمان العراقي. وهنا لابد من السؤال لم هذا الجفاء العام بحق وثيقة كهذه صدرت عن رئاسة الجمهورية؟ الجواب يمكن أن يتأتى من عدة جوانب:أولا: يمكن أن يفسر الإهمال بكونه من مظاهر استشراء الفساد و تحكمه في البرلمان و الأكاديميا و قنوات صناعة الرأي الرسمية. لكنه تفسير قاصر، لعدم شموله اهمال منصات التواصل الإجتماعي و الإعلام البديل و "المعارض" للمشروع.ثانيا: ينظر المجتمع العراقي بشكل عام إلى دور رئيس الجمهورية إلى أنه تشريفاتي بالأساس في العلاقة مع العالم الخارجي، يوازيه دور الراعي للحوار الداخلي بين القوى الرئيسية في العملية السياسية في الداخل. و بالتالي لا أحد ينتظر من الرئيس أن يقدم مشاريع القوانين. لذا، يبدو انه تم اعتبار مشروع القانون هذا كأي مقترح قدمه مواطن، فلقي عين الإهمال الذي يلقاه المواطن عادة! أو أنه نُظر اليه في اطار حرب مساحات النفوذ بين المؤسسات (Institutional Turf War)، فأُعتبر محاولة من قبل الرئيس، عن طريق احداث سابقة مؤسساتية، لتمديد مساحة صلاحياته على حساب المؤسسات الأخرى، وهو أمر يولّد رد فعل آلي من المؤسسات المهددة مساحة صلاحياتها (مهما كان نوع النظام السياسي). و حين تستشعر المؤسسات المهددة ضعفا بنيويا في الجهة الساعية للتمدد، فإن الإهمال و عدم اثارة الرأي العام هو السلاح المفضل لدى الطرف المدافع عن منطقة نفوذه. أما في العراق، فإن صراع المؤسسات هذا اكتسب طابع الإقطاع السياسي الإثنو-طائفي، حيث قُطّعت أوصال الدولة، واستفردت كل عائلة سياسية بما وقع في أحضانها من "الدولة" نتيجة التوازنات بينها و صارت ترعى مواشيها الحزبية عليها، و تطرد عنها مواشي العائلات الأخرى بالتلويح الضمني بإستخدام العنف.أما القدرات المؤسساتية للرئيس العراقي، فتبين ضعفها للجميع حين لم يلق مشروع قانونه صدى حتى في إطار كتلة حزبه في البرلمان العراقي.ولكن يبقى السؤال الدائم؛ لماذا الجفاء من قوى و منصات اجتماعية تعتبر نفسها خارج لعبة الإقطاعيات السياسية؟ثالثا: في تناول صحفي نقدي يتيم، بيّن أحد الكتاب أن مشروع القانون هذا يتعارض في بنود عدة مع قانون النزاهة و منظومة قانون العقوبات، و انه كان يفترض أن يقدم كتعديلات مقترحة على قوانين و ليس كمشروع قانون مستقل. إلا أن الإخراج الإعلامي لطلّة الرئيس ما كان يمكن له أن يكون لمجرد تقديم مقترحات هنا وهناك على قوانين سارية, لذلك "توجّب" حشرها على عجالة في صيغة مشروع قانون. و حيث أن في العجلة الندامة، فلم ينتج ......
#للرئيس
#ومستشاريه
#يلعب
#معهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723365
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري مر أكثر من شهر على إعلان رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، إلى الرأي العام العراقي، انه قدم إلى البرلمان مشروع قانون لإسترداد عوائد الفساد، يهدف إلى تكييف القانون العراقي مع التزاماته الدولية بشأن محاربة الفساد و استرداد الثروات العراقية المنهوبة من قبل كبار موظفي الحكومة و المكدسة و الموظفة في العراق و خارجه. وعرض في سياق خطاب موجه إلى العراقيين أن حجم هذه الأموال المنهوبة منذ سقوط نظام البعث في 2003، تقدر بـ 150 مليار دولار. أي بمعدل سنوي يزيد عن 8 مليارات و 333 مليون دولار سنويا منذ "تحرير" البلد!مشروع قانون تجاهله الجميع!مشروع قانون كهذا، يعد بإسترجاع موارد مالية تفوق كامل الميزانية المقررة للدولة في عام 2021 بحوالي الثلثين، كان يُتوقع أن يولّد جدلا ساخنا في البرلمان و المؤسسات الأكاديمية و اروقة صناعة الرأي العام الرسمية و منصات التواصل الإجتماعي. إلا أن شهرا كاملا مضى دون أن يكون له أي صدى يذكر، رسميا أو اعلاميا أو شعبيا. بل و فشل في أن يكون ضمن جدول أعمال الشهر القادم للبرلمان العراقي. وهنا لابد من السؤال لم هذا الجفاء العام بحق وثيقة كهذه صدرت عن رئاسة الجمهورية؟ الجواب يمكن أن يتأتى من عدة جوانب:أولا: يمكن أن يفسر الإهمال بكونه من مظاهر استشراء الفساد و تحكمه في البرلمان و الأكاديميا و قنوات صناعة الرأي الرسمية. لكنه تفسير قاصر، لعدم شموله اهمال منصات التواصل الإجتماعي و الإعلام البديل و "المعارض" للمشروع.ثانيا: ينظر المجتمع العراقي بشكل عام إلى دور رئيس الجمهورية إلى أنه تشريفاتي بالأساس في العلاقة مع العالم الخارجي، يوازيه دور الراعي للحوار الداخلي بين القوى الرئيسية في العملية السياسية في الداخل. و بالتالي لا أحد ينتظر من الرئيس أن يقدم مشاريع القوانين. لذا، يبدو انه تم اعتبار مشروع القانون هذا كأي مقترح قدمه مواطن، فلقي عين الإهمال الذي يلقاه المواطن عادة! أو أنه نُظر اليه في اطار حرب مساحات النفوذ بين المؤسسات (Institutional Turf War)، فأُعتبر محاولة من قبل الرئيس، عن طريق احداث سابقة مؤسساتية، لتمديد مساحة صلاحياته على حساب المؤسسات الأخرى، وهو أمر يولّد رد فعل آلي من المؤسسات المهددة مساحة صلاحياتها (مهما كان نوع النظام السياسي). و حين تستشعر المؤسسات المهددة ضعفا بنيويا في الجهة الساعية للتمدد، فإن الإهمال و عدم اثارة الرأي العام هو السلاح المفضل لدى الطرف المدافع عن منطقة نفوذه. أما في العراق، فإن صراع المؤسسات هذا اكتسب طابع الإقطاع السياسي الإثنو-طائفي، حيث قُطّعت أوصال الدولة، واستفردت كل عائلة سياسية بما وقع في أحضانها من "الدولة" نتيجة التوازنات بينها و صارت ترعى مواشيها الحزبية عليها، و تطرد عنها مواشي العائلات الأخرى بالتلويح الضمني بإستخدام العنف.أما القدرات المؤسساتية للرئيس العراقي، فتبين ضعفها للجميع حين لم يلق مشروع قانونه صدى حتى في إطار كتلة حزبه في البرلمان العراقي.ولكن يبقى السؤال الدائم؛ لماذا الجفاء من قوى و منصات اجتماعية تعتبر نفسها خارج لعبة الإقطاعيات السياسية؟ثالثا: في تناول صحفي نقدي يتيم، بيّن أحد الكتاب أن مشروع القانون هذا يتعارض في بنود عدة مع قانون النزاهة و منظومة قانون العقوبات، و انه كان يفترض أن يقدم كتعديلات مقترحة على قوانين و ليس كمشروع قانون مستقل. إلا أن الإخراج الإعلامي لطلّة الرئيس ما كان يمكن له أن يكون لمجرد تقديم مقترحات هنا وهناك على قوانين سارية, لذلك "توجّب" حشرها على عجالة في صيغة مشروع قانون. و حيث أن في العجلة الندامة، فلم ينتج ......
#للرئيس
#ومستشاريه
#يلعب
#معهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723365
الحوار المتمدن
آلان م نوري - ليس للرئيس ومستشاريه من يلعب معهم!