عماد عبد اللطيف سالم : الدولة التقليدية والدولة المُوازية: ترتيبات وتنظيمات المرحلة الإنتقالية
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هل لدينا في العراق دولة ؟نعم .. لدينا في العراق دولة.هل تسود العراق الفوضى ؟هناك شيءٌ من الفوضى ، ولكنّ العراق لا تسودهُ الفوضى التامّة والشاملة.هل يوجد توازن بين الدولة ، وبين "تنظيمات" ما قبل الدولة ، أو التنظيمات "الموازية" للدولة في العراق؟نعم .. يوجد توازنٌ كهذا .هل هناك "ضابط إيقاع"(خارجي في الغالب)، يقوم بتوزيع الأدوار بين الدولة و"أأشباهها" في العراق ، بحيث لا تنهار هذه الدولة تماماً ، و يبقى "إيقاع" الفوضى في حدود دوره الرئيس لحفظ "التوازنات" الأساسية في ادارة السلطة ، واستخدام القوة ، و توزيع مصادر النفوذ ، وعدم السماح بـ "التقسيم" على اساس جغرافي ، أو إثني ؟نعم .. يوجد "ضابط إيقاع" كهذا.كان هذا هو الموجز .. وإليكم التفاصيل:- الدولة في الكثير من الكيانات السياسية القائمة ، وفي أكثر من بلد تتعدّد فيه السلطات ، وتتوزّع فيه مصادر القوة وأدوات استخدامها ، يجب أن تكون موجودة وفاعلة وقادرة على "تسريب" أو "تمرير" ، او إعادة توزيع الفائض الإقتصادي . ويتم ذلك عن طريق قانون الموازنة العامة للدولة ، والقوانين الأخرى الضرورية لضبط الإيقاع العام للأداء السياسي والإقتصادي، إضافةً لقدرتها على انتزاع الإعتراف الدولي بها ، كدولة ذات سيادة.- محدودية دور الدولة على الأرض ، لا يعني غياب دورها "الفوقي" .. السياسي والإقتصادي(والإجتماعي أيضاً).- إنّ وجود الدولة"التقليديّة"، هو شرطٌ ضروريّ لإدامة وجود دولة ظل موازية لها.- إنهيار هذه "الدولة" ، ليس من مصلحة "التنظيمات" الموازية لها ، لأنّ هذه التنظيمات تتغذى، أو "تتطفّل" على الدولة، ومواردها الإقتصادية السيادية ، و تنتفِع من تعدّد علاقاتها الإقتصادية والسياسية الدولية. لذا إذا شارفت الدولة على الإنهيار فعلاً ، سارعت التنظيمات الموازية لها لحمايتها بكل الوسائل المتاحة.- وجود دولة"تقليدية" وتعايشها مع تنظيمات موازية لها ، هو"نموذج"، أو نمط قائم (وأحياناً "ناجح") في بعض البلدان التي ما تزال عاجزة عن تجاوز الصعوبات والتحديّات المرتبطة بالمراحل الإنتقاليّة(أي الإنتقال من أنماط إنتاجية واجتماعية متخلّفة، إلى أنماط أخرى أكثر تطورّا).- إنّ دولاً "كبرى" (ومنها الولايات المتّحدة الأمريكية ، والصين ، و روسيا ، وألمانيا ، وبريطانيا ، وفرنسا) تقوم بدعم هذا النموذج "الدولتي" (بشكلٍ مباشر، أو غير مباشر)، أو تغضّ الطرف عن سياسته الخارجية "التوسعيّة" ، وعن ممارساته الداخليّة(المناقِضة لحقوق الإنسان الأساسية) .. أو أنّها تتظاهر بتجاهلهِ ، طالما أن أداءهُ لا يُهدّد (أو يتعارض على نحوٍ خطير) مع مصالحها (الآنية والإستراتيجيّة) ، ولا يُعرقل على نحوٍ جاد سعيها للإستحواذ على حصّة أكبر من الإقتصاد العالمي، والنفوذ الدولي.- لن تسمح هذه الدول "الكبرى" بالإخلال بهذه المعادلة في الوقت الراهن(ولكلّ منها أسبابها الخاصة التي تدفعها لفعل ذلك) .. أي: وجود ضروري لدولة "تقليديّة" ، تتعايش مع دولة ظلّ ، ويقوم بينهما توازن يمنع التفكّك التام للكيانات السياسية والجغرافية القائمة حاليّاً.- يمكن لهذه "التجربة -النموذج"، أو يُسمَح لها بأن تتكرّر في بلدان أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السودان ولبنان واليمن وأفغانستان وسوريا ، ودول الخليج العربية كلّها دون استثناء.- لن يُسمَح لهذه "النماذج" بالتشكّل في دول مثل مصر والأردن ، لأنها دول "ضامنة " لأمن اسرائيل ، أو لأنّها تعمل ضمن المنظومة "الإقليميّة" الداعمة لأمنها .. ولا في دول المغرب العربي ، لأنها من دول الجوار الجغرافي لأوروبا ......
#الدولة
#التقليدية
#والدولة
#المُوازية:
#ترتيبات
#وتنظيمات
#المرحلة
#الإنتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732676
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هل لدينا في العراق دولة ؟نعم .. لدينا في العراق دولة.هل تسود العراق الفوضى ؟هناك شيءٌ من الفوضى ، ولكنّ العراق لا تسودهُ الفوضى التامّة والشاملة.هل يوجد توازن بين الدولة ، وبين "تنظيمات" ما قبل الدولة ، أو التنظيمات "الموازية" للدولة في العراق؟نعم .. يوجد توازنٌ كهذا .هل هناك "ضابط إيقاع"(خارجي في الغالب)، يقوم بتوزيع الأدوار بين الدولة و"أأشباهها" في العراق ، بحيث لا تنهار هذه الدولة تماماً ، و يبقى "إيقاع" الفوضى في حدود دوره الرئيس لحفظ "التوازنات" الأساسية في ادارة السلطة ، واستخدام القوة ، و توزيع مصادر النفوذ ، وعدم السماح بـ "التقسيم" على اساس جغرافي ، أو إثني ؟نعم .. يوجد "ضابط إيقاع" كهذا.كان هذا هو الموجز .. وإليكم التفاصيل:- الدولة في الكثير من الكيانات السياسية القائمة ، وفي أكثر من بلد تتعدّد فيه السلطات ، وتتوزّع فيه مصادر القوة وأدوات استخدامها ، يجب أن تكون موجودة وفاعلة وقادرة على "تسريب" أو "تمرير" ، او إعادة توزيع الفائض الإقتصادي . ويتم ذلك عن طريق قانون الموازنة العامة للدولة ، والقوانين الأخرى الضرورية لضبط الإيقاع العام للأداء السياسي والإقتصادي، إضافةً لقدرتها على انتزاع الإعتراف الدولي بها ، كدولة ذات سيادة.- محدودية دور الدولة على الأرض ، لا يعني غياب دورها "الفوقي" .. السياسي والإقتصادي(والإجتماعي أيضاً).- إنّ وجود الدولة"التقليديّة"، هو شرطٌ ضروريّ لإدامة وجود دولة ظل موازية لها.- إنهيار هذه "الدولة" ، ليس من مصلحة "التنظيمات" الموازية لها ، لأنّ هذه التنظيمات تتغذى، أو "تتطفّل" على الدولة، ومواردها الإقتصادية السيادية ، و تنتفِع من تعدّد علاقاتها الإقتصادية والسياسية الدولية. لذا إذا شارفت الدولة على الإنهيار فعلاً ، سارعت التنظيمات الموازية لها لحمايتها بكل الوسائل المتاحة.- وجود دولة"تقليدية" وتعايشها مع تنظيمات موازية لها ، هو"نموذج"، أو نمط قائم (وأحياناً "ناجح") في بعض البلدان التي ما تزال عاجزة عن تجاوز الصعوبات والتحديّات المرتبطة بالمراحل الإنتقاليّة(أي الإنتقال من أنماط إنتاجية واجتماعية متخلّفة، إلى أنماط أخرى أكثر تطورّا).- إنّ دولاً "كبرى" (ومنها الولايات المتّحدة الأمريكية ، والصين ، و روسيا ، وألمانيا ، وبريطانيا ، وفرنسا) تقوم بدعم هذا النموذج "الدولتي" (بشكلٍ مباشر، أو غير مباشر)، أو تغضّ الطرف عن سياسته الخارجية "التوسعيّة" ، وعن ممارساته الداخليّة(المناقِضة لحقوق الإنسان الأساسية) .. أو أنّها تتظاهر بتجاهلهِ ، طالما أن أداءهُ لا يُهدّد (أو يتعارض على نحوٍ خطير) مع مصالحها (الآنية والإستراتيجيّة) ، ولا يُعرقل على نحوٍ جاد سعيها للإستحواذ على حصّة أكبر من الإقتصاد العالمي، والنفوذ الدولي.- لن تسمح هذه الدول "الكبرى" بالإخلال بهذه المعادلة في الوقت الراهن(ولكلّ منها أسبابها الخاصة التي تدفعها لفعل ذلك) .. أي: وجود ضروري لدولة "تقليديّة" ، تتعايش مع دولة ظلّ ، ويقوم بينهما توازن يمنع التفكّك التام للكيانات السياسية والجغرافية القائمة حاليّاً.- يمكن لهذه "التجربة -النموذج"، أو يُسمَح لها بأن تتكرّر في بلدان أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السودان ولبنان واليمن وأفغانستان وسوريا ، ودول الخليج العربية كلّها دون استثناء.- لن يُسمَح لهذه "النماذج" بالتشكّل في دول مثل مصر والأردن ، لأنها دول "ضامنة " لأمن اسرائيل ، أو لأنّها تعمل ضمن المنظومة "الإقليميّة" الداعمة لأمنها .. ولا في دول المغرب العربي ، لأنها من دول الجوار الجغرافي لأوروبا ......
#الدولة
#التقليدية
#والدولة
#المُوازية:
#ترتيبات
#وتنظيمات
#المرحلة
#الإنتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732676
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - الدولة التقليدية والدولة المُوازية: ترتيبات وتنظيمات المرحلة الإنتقالية