الحوار المتمدن
3.05K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
فاطمة الفلاحي : ملفات المعتقلين والمغيبين، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة التاسعة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي ما يقارب مليون أسرة عراقية لم تعرف ما حل بمصير أبنائها المغيبين والمخطوفين منذ عام2003 ولغاية اللحظة.. والحجة الجاهزة هي الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، والقتل والخطف على الهوية. ناهيك عما تمارسه المليشيات من مختلف أنواع الانتهاكات ضد المعتقلين، من الإخفاء والاعتقال، إلى التعذيب بجميع أشكاله، والإعدام خارج نطاق القانون، والمحاكمات الاستثنائية من دون أي شروط للمحاكمة العادلة.بعض المعتقليين يعدمون ميدانيًا أو يقتل تحت التعذيب، ترفض تلك الجهات تسليم جثثهم إلى ذويهم وحرمان عوائلهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في حق التنقل وابتزازهم وهذا يعتبر انتهاكًا لحقوق ذوي الضحايا.. لا أحد ولا حتى المجتمع الدولي حاسب الجناة مما ساعد ذلك انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، وتكرار تلك الممارسات المستمرة من أكثرية الفصائل المسلحة المليشياوية.ورافق ثقافة الإفلات من العقاب تزايد الإنكار والتهميش المتعمدَين لحقوق الضحايا وعائلاتهم.والجريمة مستمرة فليس هناك من رؤية مستقبلة شاملة لموقف ضحايا الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.علمًا بأن أهالي ضحايا الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وجميع الانتهاكات التي رافقت أو نتجت عن الاختفاء القسري والاعتقال، والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والانتهاكات الجنسية؛ هم أصحاب حقوق، وأصحاب ألم وشرعية، متأملين حل قضايا أبنائهم وفقًا للعدالة.يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه:9. ملفات المعتقلين والمغيبين في العراق كبيرة جدًا، ما هي أُسس تعاملكم كمركز متخصص بالتوثيق مع هذه الملفات، وهل من نتائج تم تحقيقها من قبلكم في كشفها للمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية ؟ يعمل المركز دائمًا على معرفة مصير المغيبيين والمعتقلين من خلال التواصل الدائم مع أهالي المعتقلين والمغيبيين وتوثيق حالات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين، ولدينا رابط على الموقع الرسمي للمركز فيه استمارة لتوثيق هذه الحالات، وقدم المركز أكثر من (100) حالة اختطاف إلى اللجنة الأممية للإخفاء القسري في الأمم المتحدة ونحن نعمل معها في معرفة مصيرهم من خلال الزيارات الميدانية من قبل هذه اللجنة إلى مراكز الاحتجاز والاعتقال الحكومية، والتواصل مع الحكومة من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة التي باتت من أهم الجرائم التي يتصف بها العراق الذي يعد الأول عالميًا من حيث عدد الإخفاء القسري والمغيبيين إذ يتراوح عدد المغيبيين فيه من 250.000 إلى مليون مغيب منذ عام 2003 وإلى اليوم.وعن نتائج هذه الجهود التي يبذلها المركز فقد توصلنا إلى بعض المغيبيين وتم التواصل مع أهلهم لإخبارهم في نتائج البحث فضلًا عن أن السلطات المحلية في المحافظات بدأت تتواصل مع أهالي المغيبيين في معرفة مصيرهم. وكشف المركز عن وجود عدة معتقلات سرية في بغداد واللطيفية وفي حزام بغداد وفي بقية المحافظات وهذه السجون تُدار من قبل ميليشيا الحشد الشعبي والفصائل الميليشياوية الأخرى. وتشير المعلومات الصادرة من منظمات دولية إلى وجود أكثر من 63 ألف معتقل في السجون الحكومية يعيشيون في أوضاع إنسانية مأساوية فضلًا عن الإهمال الطبي والإتجار بالأعضاء البشرية للمعتقلين، والقتل خارج القانون وتحت التعذيب. ......
#ملفات
#المعتقلين
#والمغيبين،
#حوارنا
#أسلم
#الشمري
#الحلقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716753
فاطمة الفلاحي : غُيبت حقوق المهجرين والمغيبين في ظل العراق؛ اللادولة ، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة الثانية من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 2. حقوق الإنسان، كمفهوم للحقوق هو: حقي وحقك .. لكن أين حق المغيبين ؟ - أين حق المعتقلين؟- أين حق المغدورين ؟- أين حق المعذبين ؟ - أين حق المساجين الذين نالت من أرواحهم وأجسادهم عقوبات قاسية لا إنسانية ومهينة؟ - أين حق المهجرين من مدنهم وباتت كسجون سرية ومخازن عتاد كجرف الصخر ؟ ضاعت حقوق المعقتلين والمعذبين في السجون العراقية، لأن السلطات القضائية تنازلت عن دورها الحساس بحماية المعتقلين، وقد توالت الأزمات بسبب بعد ممارسات التعذيب في السجون، وتصاعد حالات الاختطاف والتغييب، ما ارتفع الوضع المأساوي ليصل إلى اغتيال المفكرين والباحثين والصحفيين وتفجير بيوت الناشطين. فاليوم لا يثق المواطن العراقي بسلطة القضاء، لأن بندقية الميليشيات باتت أقوى من الدولة، بالتالي هُضمت الحقوق، وفرّ الجاني والقاتل والمتورط، وصار الضحية هو المواطن العراقي، الذي لطالما كان يطالب بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، ولكن لا جدوى من كل تلك المحاولات التي قمعت أصحاب الرأي، وهجّرت كل من نادى بالكشف عن المتورطين.هنا فشلت المفوضية العليا لحقوق الانسان بالضغط على الحكومة العراقية، والقصاص من القتلة والمجرمين، بذريعة تعرض أعضاء المفوضية للتهديد والابتزاز من قبل الأحزاب السياسية التي تمتلك أذرع عسكرية، وقد ساهمت بطريقة مباشرة، في تضييع الحقوق، لأنها رضخت لسلطة البندقية، بل ووصل الأمر لاختراق المفوضية من قبل الأحزاب السياسية الحالية، التي تعاملت بنهج المحاصصة الحزبية، وأغلقت أغلب الملفات وقيّدت ملفات الاعتقال والتهجير والقمع والاغتيال ضد مجهول.تعاملت المفوضية بطريقة خجولة خصوصاً بعد تلقيها للوثائق والدلال من قبل منظمات حقوقية طالبت بإيقاف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين.وهنا تجدر الإشارة للضرورة القصوى، لدور بعثة الأمم المتحدة التي اكتفت بالإعراب عن قلقها، ثم تعاملت مع السلطات العراقية، دون النظر في قضايا ذوي المعتقلين والمغيبين كما حدث في مدينة الموصل بعد عمليات التحرير عام 2017، وما شهدها من انتهاكات من قبل الفصائل المسلحة التي سيطرت على الأرض وسرقت مساعدات إعادة الإعمار من المنظمات الدولية، وكذلك الحال حدث في مناطق مختلفة لا سيما في محافظة صلاح الدين والأنبار، وما تلاها من عمليات القمع بحق الناشطين والصحفيين الذي كشفوا عن فساد الميليشيات وأحزابها.وبعدها دخلت السلطات العراقية في مسار الخطابات الوهمية من أجل الدعاية الانتخابية، والتي استخدمت قضية عودة نازحي جرف الصخر، كدعاية كاذبة بعد مرور 5 سنوات على تهجير أهالي المنطقة الكائنة في محافظة الحلة، حيث استمرت الوعود الحزبية بمختلف أنواعها، ولم يعود أي مواطن إلى جرف الصخر، وبقت الميليشيات المسلحة مسيطرة على المنطقة. ......
ُيبت
#حقوق
#المهجرين
#والمغيبين
#العراق؛
#اللادولة
#حوارنا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728283