وجدان المعموري : سحب الاوراق والمستندات الرسمية
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري سحب إجازة السوق والمستندات الشخصية…الملاحظ في حالات كثيرة أن المكلفين بحماية الأمن في المنشآت الحكومية والاهلية وفي المكانات العامة والشوارع،يقومون بسحب ومصادرة الاوراق والمستندات الرسمية الشخصية والاحتفاظ بها دون حق لأرغام مالكيها على القيام بعمل او الامتناع عن الأتيان بعمل ما، دون ان يعلموا أن فعلاً كهذا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الذي رسم منهجاً لإلزام الافرادبإحترام التعليمات والقوانين المنظمة لحياتنا،والشائع هنا هو سحب أوراق السيارة ومستمسكاتها من قبل رجال المرور أو رجال السيطرات الذي لم نجد له سنداً من القانون ، ألأمر الذي عالجته المادة ( 451 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لعام 1969 ( يعاقب بالسجن من إغتصب بالقوة أو الإكراه أو التهديد سندا أو محرراً….)فسحبسحب اجازة السوق والاحتفاظ بها عقوبة تختص بايقاعها محاكم الجزاءبحق المحالين إليها بسبب مخالفتهم الأنظمة المرورية، وقد تسحب الاجازة بسبب انتهاء مفعولها أيضا لحرمان المحكوم عليه من الحصول على إجازة جديدة خلال مدة يحددها الحكم القضائي، ذلك بموجب م 115من قانون العقوبات النافذ،وفي حالات اخرى رسمتها نصوص قانون المرور رقم 8 لسنة 2019م 9/اولا : يمنع اي شخص من قيادة المركبة في الطريق العام في الحالات الاتية :ا – اذا صدر قرار او حكم من المحكمة او جهة مخولة قانونا بسحب اجازة السوق او الغائها او تعليقها…..م المادة 31ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب اجازة السوق من السائق المخالف مدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوما في حالة العودة الى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون م 39/ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب اجازة السوق من السائق المخالف مدة لاتزيد على 90يوما في حال العود للمخالفة ،كما اشارت م 39 للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة استنادا الى احكام هذا القانون ، ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على اجازة سوق لمدة ( 1 ) سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحكم. ......
#الاوراق
#والمستندات
#الرسمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726621
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري سحب إجازة السوق والمستندات الشخصية…الملاحظ في حالات كثيرة أن المكلفين بحماية الأمن في المنشآت الحكومية والاهلية وفي المكانات العامة والشوارع،يقومون بسحب ومصادرة الاوراق والمستندات الرسمية الشخصية والاحتفاظ بها دون حق لأرغام مالكيها على القيام بعمل او الامتناع عن الأتيان بعمل ما، دون ان يعلموا أن فعلاً كهذا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الذي رسم منهجاً لإلزام الافرادبإحترام التعليمات والقوانين المنظمة لحياتنا،والشائع هنا هو سحب أوراق السيارة ومستمسكاتها من قبل رجال المرور أو رجال السيطرات الذي لم نجد له سنداً من القانون ، ألأمر الذي عالجته المادة ( 451 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لعام 1969 ( يعاقب بالسجن من إغتصب بالقوة أو الإكراه أو التهديد سندا أو محرراً….)فسحبسحب اجازة السوق والاحتفاظ بها عقوبة تختص بايقاعها محاكم الجزاءبحق المحالين إليها بسبب مخالفتهم الأنظمة المرورية، وقد تسحب الاجازة بسبب انتهاء مفعولها أيضا لحرمان المحكوم عليه من الحصول على إجازة جديدة خلال مدة يحددها الحكم القضائي، ذلك بموجب م 115من قانون العقوبات النافذ،وفي حالات اخرى رسمتها نصوص قانون المرور رقم 8 لسنة 2019م 9/اولا : يمنع اي شخص من قيادة المركبة في الطريق العام في الحالات الاتية :ا – اذا صدر قرار او حكم من المحكمة او جهة مخولة قانونا بسحب اجازة السوق او الغائها او تعليقها…..م المادة 31ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب اجازة السوق من السائق المخالف مدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوما في حالة العودة الى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون م 39/ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب اجازة السوق من السائق المخالف مدة لاتزيد على 90يوما في حال العود للمخالفة ،كما اشارت م 39 للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة استنادا الى احكام هذا القانون ، ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على اجازة سوق لمدة ( 1 ) سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحكم. ......
#الاوراق
#والمستندات
#الرسمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726621
الحوار المتمدن
وجدان المعموري - سحب الاوراق والمستندات الرسمية