قدس السامرائي : نعم لقانون مناهضة المرأة والطفل
#الحوار_المتمدن
#قدس_السامرائي هناك حوادث كثيرة مرت على مسمعي منها الحادث الذي وقع مع رب الأسرة يعنف زوجته ويصربها ضرب مبرح اما أطفالها وأقاربها وبدون تدخل الشرطة بحجة انها زوجته ولها الحق بتعنيفها. وحادثة الأب يعنف ولديه ويحرقهم بمعلقة الطعام على اجسادهم بحجة انهم لن يسمعوا كلامهم ويجب معاقبتهم وتشويه جسدهم . وحادثة الأغتصاب الجسدي لفتاة عمرها 17 وعندما قزمت شكوتها لوالدتها تكتمت الوالدة عن الحادث لانها فتاة وعليها ان تصمد وهذه فضيحة والا مصيرها الموت. وسمعت من زوجة تعنف جسدياً ونفسياً ويجبرها زوجها ان تمارس الجنس معه بصورة عنيفة وعليها ان تصبر لأنه زوجها ولديه حرية التصرف بما يحلو له لان الزوجة اصبحت ملك له . 2/ تشريع قانون العنف الأسري ليس فقط للمرأة وكذلك الرجال لهم حظ في قانون العنف الأسري . وقانون العنف الاقتصادي وهو تهديد للشريك لعدم حصوله على كوارد مالية . والعنف البدني والجسدي والنفسي وهو سلوك ينطوي على الكراهية والحقد. ويجب الغاء بنود التي تسمح بإفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية والإغتصاب من المحاكم القضائية. والغاء قانون قتل المجني عليه بحجة ( جريمة الشرف) بمحكومة لا تتحاوز ستة اشهر وعليه ان يكون العقاب الاعدام او عقوبة السجن المؤبد . والعنف الاسري لتعنيف الاطفال هذه الحالة يكون العمل عليه بشكل مكثف قد يكون زواج القاصرات والقتل والتعنف الطفل بكلمات لفظية مسيئة تحوله الى طفل معنف وذو شخصية مهزوزة 3/ ان جميع الدول فيها حضارات ومختلف الأديان أرست قواعد العدل والمساواة بين المرأة والرجل وحرّمت الظلم والاضطهاد بكل أنواعه وأشكاله. وفي معظم الأحيان يختلط علينا الأمر فلا نفرق أو نميـّز بين العدل والمساواة...والعنف سيقع على الطرفين ولا هناك فرق بين الأثنين في كل الاحوال والطريقة الصحيحة والتي يجب ان تتبع هو تقديم الشكوى إلى دائرة البحث الشرطة المجتمعية وإن فشل ذلك، تتخذ المحكمة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تنص على أن لا تتوقف التتبعات القانونية ضدّ الجاني في حال تمت المصالحة ويكون تعهد حتى لا تتكرر مرة ثانيةيحب ان يطبق قانون مناهضة الأسرة ولا التهاون به حتى تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة وتنتهي حقبة المجتمع الذكوري ......
#لقانون
#مناهضة
#المرأة
#والطفل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688780
#الحوار_المتمدن
#قدس_السامرائي هناك حوادث كثيرة مرت على مسمعي منها الحادث الذي وقع مع رب الأسرة يعنف زوجته ويصربها ضرب مبرح اما أطفالها وأقاربها وبدون تدخل الشرطة بحجة انها زوجته ولها الحق بتعنيفها. وحادثة الأب يعنف ولديه ويحرقهم بمعلقة الطعام على اجسادهم بحجة انهم لن يسمعوا كلامهم ويجب معاقبتهم وتشويه جسدهم . وحادثة الأغتصاب الجسدي لفتاة عمرها 17 وعندما قزمت شكوتها لوالدتها تكتمت الوالدة عن الحادث لانها فتاة وعليها ان تصمد وهذه فضيحة والا مصيرها الموت. وسمعت من زوجة تعنف جسدياً ونفسياً ويجبرها زوجها ان تمارس الجنس معه بصورة عنيفة وعليها ان تصبر لأنه زوجها ولديه حرية التصرف بما يحلو له لان الزوجة اصبحت ملك له . 2/ تشريع قانون العنف الأسري ليس فقط للمرأة وكذلك الرجال لهم حظ في قانون العنف الأسري . وقانون العنف الاقتصادي وهو تهديد للشريك لعدم حصوله على كوارد مالية . والعنف البدني والجسدي والنفسي وهو سلوك ينطوي على الكراهية والحقد. ويجب الغاء بنود التي تسمح بإفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية والإغتصاب من المحاكم القضائية. والغاء قانون قتل المجني عليه بحجة ( جريمة الشرف) بمحكومة لا تتحاوز ستة اشهر وعليه ان يكون العقاب الاعدام او عقوبة السجن المؤبد . والعنف الاسري لتعنيف الاطفال هذه الحالة يكون العمل عليه بشكل مكثف قد يكون زواج القاصرات والقتل والتعنف الطفل بكلمات لفظية مسيئة تحوله الى طفل معنف وذو شخصية مهزوزة 3/ ان جميع الدول فيها حضارات ومختلف الأديان أرست قواعد العدل والمساواة بين المرأة والرجل وحرّمت الظلم والاضطهاد بكل أنواعه وأشكاله. وفي معظم الأحيان يختلط علينا الأمر فلا نفرق أو نميـّز بين العدل والمساواة...والعنف سيقع على الطرفين ولا هناك فرق بين الأثنين في كل الاحوال والطريقة الصحيحة والتي يجب ان تتبع هو تقديم الشكوى إلى دائرة البحث الشرطة المجتمعية وإن فشل ذلك، تتخذ المحكمة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تنص على أن لا تتوقف التتبعات القانونية ضدّ الجاني في حال تمت المصالحة ويكون تعهد حتى لا تتكرر مرة ثانيةيحب ان يطبق قانون مناهضة الأسرة ولا التهاون به حتى تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة وتنتهي حقبة المجتمع الذكوري ......
#لقانون
#مناهضة
#المرأة
#والطفل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688780
الحوار المتمدن
قدس السامرائي - نعم لقانون مناهضة المرأة والطفل
ايناس الربيعي : بصدد الوقوف ضد انتهاك حقوق المرأة والطفل في القانون العراقي
#الحوار_المتمدن
#ايناس_الربيعي منذ طرح القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية المادة 57 وانا من ضمن المعارضين لهذا القانون وسبب اعتراضي هو الخلل بالنصوص القانونية ، اذ اعتادوا على ذريعة الشريعة ويتوجب علينا ان نطبق الشريعة لكن بالنتيجة نصل الى نقاط غير موجودة في الشريعة.أخذتُ على عاتقي توضيح هذه المسائل وبيان ابتعادهم الكلي وتزويرهم وتلاعبهم بمصطلح الشريعة وهي مجرد عذر لدخول البرلمان ومحاولة سن قوانين توافق أمزجتهم بأسم الدين الاسلامي .واكبر دليل على كلامي انهم من سنة 2018 الى 2021 ينادون بتطبيق الشريعة وتمت قراءة مشروع القانون القراءة الاولى في البرلمان وبعد ان تصدينا لهم وشرحنا النصوص الحقيقية وكذبهم بشأن النصوص المذكورة تم سحب النسخة من البرلمان وقالوا بتصريح رسمي لهم ان القانون السابق كان (مخالف للشريعة) .وهذا يوصلنا الى نقطة مهمة أنهم لا يمتلكون اي معلومات دينية ولا مدنية ، وايضا هو إثبات ان هذا القانون هو مجرد انتقام من المرأة التي تركتهم ، وانا هنا لاشرح هذه الفكرة و ايضا شرح الأخطاء التي يتداولونها بأسم الشريعة ، لكون أفعالهم تولد ظلم للمرأة والطفل بأسم الدين الاسلامي ، بالاخص ان هناك نصوص دينية كثيرة تركت مفتوحة داخل الدين الإسلامي لتفتح المجال للاجتهادات بما يناسب المجتمع وليس كما يساء استخدامه والتلاعب به حسب الرغبات الشخصية وتطبيقات مستندة الى أمزجة شخصية .سؤال : ماذا يعني في حالة زواج الأم تسقط الحضانة وفي حالة بلوغ السابعة تسقط الحضانة ؟جواب : وفي حالة زواج الطفل ايضا تسقط الحضانة ، وهذا سيفتح الباب أمام مشكلة اخرى وهي زواج القاصرات ، كلها اسباب اسقاط الحضانة ، مشروع القانون عبارة عن انتهاكات لحقوق الطفل منذ أول سطر به الى اخر سطر .أول انتهاك لحقوق الطفل هو نقل الطفل بعمر السابعة من مكان لاخر دون أخذ رأي الطفل وبدون حتى تخيير الطفل ، فإذا كانوا يتحدثون بالشريعة في المذاهب السنية كلها تحتوي على سن التخيير وليس سن سحب الحضانة ، هم لا يفهمون الفرق ، فالتخيير يعني سؤال الطفل أما ما مكتوب بهذا القانون فهو سحب الطفل بدون سؤاله ، فهنا قد انتهكوا حق الطفل برأيه ، فمن الممكن ان يختار الطفل امه ! الا انهم اغتصبوا حق الطفل .الانتهاك الثاني هو انتهاء الحضانة حالة زواج الطفل مع عدم تحديد سن الزواج للطفل ، ونحن نعرف جيدا في مجتمعنا مشكلة زواج القاصرات الذي يتم خارج المحاكم على أيدي رجال الدين ، حيث تضطر المحكمة الى تصديق عقود زواج القاصرات لحدوث الدخول بالفتاة القاصر ،إذ من الممكن زواج البنت بعمر ال12 سنة ، ففي الوقت الذي نحاول فيه ايقاف زواج القاصرات يجدون هم قوانين لتشريع زواج القاصرات .الانتهاك الاخر هو حرمان الأم من الزواج للمرة الثانية ، فهنا لا توجد شريعة ولا دين سماوي يحرم اي انسان من حياة زوجية جديدة ، ما يقومون به هو مجرد تلاعب بحقوق المرأة الاجتماعية ، هي من حقها ان تتزوج للمرة الثانية . أما ما يحدث فهو ترسيخ للفكر الذكوري في المجتمع وحرمان المرأة من الزواج للمرة الثانية .فهنا انتهكنا حق الطفل و انتهكنا حق الام . مشروع القانون عبارة عن انتهاكات لحقوق المرأة والطفل بأسم الدين لكن بدون وجود نصوص قرآنية لهذه الانتهاكات ، فلدينا مع اعتذاري نسبة جهل عالية إذ بمجرد ذكر كلمة ( الشريعة) لا يتجرأ أحد على النقاش ، فهم يستخدمون هذا الأسلوب للسيطرة على المجتمع .سؤال . ما هي النقاط التي تعترضين عليها و ما هي توجهاتكم كناشطين وما هي توقعاتكم وما الذي تنوون القيام به ضد القوانين التي تهدف الى ترسيخ الذكورية بالمجتمعجواب: نوهت سابقا ع ......
#بصدد
#الوقوف
#انتهاك
#حقوق
#المرأة
#والطفل
#القانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747737
#الحوار_المتمدن
#ايناس_الربيعي منذ طرح القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية المادة 57 وانا من ضمن المعارضين لهذا القانون وسبب اعتراضي هو الخلل بالنصوص القانونية ، اذ اعتادوا على ذريعة الشريعة ويتوجب علينا ان نطبق الشريعة لكن بالنتيجة نصل الى نقاط غير موجودة في الشريعة.أخذتُ على عاتقي توضيح هذه المسائل وبيان ابتعادهم الكلي وتزويرهم وتلاعبهم بمصطلح الشريعة وهي مجرد عذر لدخول البرلمان ومحاولة سن قوانين توافق أمزجتهم بأسم الدين الاسلامي .واكبر دليل على كلامي انهم من سنة 2018 الى 2021 ينادون بتطبيق الشريعة وتمت قراءة مشروع القانون القراءة الاولى في البرلمان وبعد ان تصدينا لهم وشرحنا النصوص الحقيقية وكذبهم بشأن النصوص المذكورة تم سحب النسخة من البرلمان وقالوا بتصريح رسمي لهم ان القانون السابق كان (مخالف للشريعة) .وهذا يوصلنا الى نقطة مهمة أنهم لا يمتلكون اي معلومات دينية ولا مدنية ، وايضا هو إثبات ان هذا القانون هو مجرد انتقام من المرأة التي تركتهم ، وانا هنا لاشرح هذه الفكرة و ايضا شرح الأخطاء التي يتداولونها بأسم الشريعة ، لكون أفعالهم تولد ظلم للمرأة والطفل بأسم الدين الاسلامي ، بالاخص ان هناك نصوص دينية كثيرة تركت مفتوحة داخل الدين الإسلامي لتفتح المجال للاجتهادات بما يناسب المجتمع وليس كما يساء استخدامه والتلاعب به حسب الرغبات الشخصية وتطبيقات مستندة الى أمزجة شخصية .سؤال : ماذا يعني في حالة زواج الأم تسقط الحضانة وفي حالة بلوغ السابعة تسقط الحضانة ؟جواب : وفي حالة زواج الطفل ايضا تسقط الحضانة ، وهذا سيفتح الباب أمام مشكلة اخرى وهي زواج القاصرات ، كلها اسباب اسقاط الحضانة ، مشروع القانون عبارة عن انتهاكات لحقوق الطفل منذ أول سطر به الى اخر سطر .أول انتهاك لحقوق الطفل هو نقل الطفل بعمر السابعة من مكان لاخر دون أخذ رأي الطفل وبدون حتى تخيير الطفل ، فإذا كانوا يتحدثون بالشريعة في المذاهب السنية كلها تحتوي على سن التخيير وليس سن سحب الحضانة ، هم لا يفهمون الفرق ، فالتخيير يعني سؤال الطفل أما ما مكتوب بهذا القانون فهو سحب الطفل بدون سؤاله ، فهنا قد انتهكوا حق الطفل برأيه ، فمن الممكن ان يختار الطفل امه ! الا انهم اغتصبوا حق الطفل .الانتهاك الثاني هو انتهاء الحضانة حالة زواج الطفل مع عدم تحديد سن الزواج للطفل ، ونحن نعرف جيدا في مجتمعنا مشكلة زواج القاصرات الذي يتم خارج المحاكم على أيدي رجال الدين ، حيث تضطر المحكمة الى تصديق عقود زواج القاصرات لحدوث الدخول بالفتاة القاصر ،إذ من الممكن زواج البنت بعمر ال12 سنة ، ففي الوقت الذي نحاول فيه ايقاف زواج القاصرات يجدون هم قوانين لتشريع زواج القاصرات .الانتهاك الاخر هو حرمان الأم من الزواج للمرة الثانية ، فهنا لا توجد شريعة ولا دين سماوي يحرم اي انسان من حياة زوجية جديدة ، ما يقومون به هو مجرد تلاعب بحقوق المرأة الاجتماعية ، هي من حقها ان تتزوج للمرة الثانية . أما ما يحدث فهو ترسيخ للفكر الذكوري في المجتمع وحرمان المرأة من الزواج للمرة الثانية .فهنا انتهكنا حق الطفل و انتهكنا حق الام . مشروع القانون عبارة عن انتهاكات لحقوق المرأة والطفل بأسم الدين لكن بدون وجود نصوص قرآنية لهذه الانتهاكات ، فلدينا مع اعتذاري نسبة جهل عالية إذ بمجرد ذكر كلمة ( الشريعة) لا يتجرأ أحد على النقاش ، فهم يستخدمون هذا الأسلوب للسيطرة على المجتمع .سؤال . ما هي النقاط التي تعترضين عليها و ما هي توجهاتكم كناشطين وما هي توقعاتكم وما الذي تنوون القيام به ضد القوانين التي تهدف الى ترسيخ الذكورية بالمجتمعجواب: نوهت سابقا ع ......
#بصدد
#الوقوف
#انتهاك
#حقوق
#المرأة
#والطفل
#القانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747737
الحوار المتمدن
ايناس الربيعي - بصدد الوقوف ضد انتهاك حقوق المرأة والطفل في القانون العراقي