عادل عبد الزهرة شبيب : موازنات العراق والقروض الخارجية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب قد تلجأ بعض الدول الى الاقتراض لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير ايرادات اخرى فتقترض أما من الافراد أو الهيئات الداخلية أو من الدول الاجنبية. وتشكل الديون السيادية( اي الديون المترتبة على الحكومات اضافة الى ذات السيادة) أزمة عندما تفشل الحكومة في سداد ديونها والفوائد المترتبة عليها بالعملات الاجنبية,حيث أن توقف الحكومة عن سداد ديونها يؤدي الى فقدان المستثمرين في الاسواق الدولية وتجنبهم الاشتراك في أية مناقصات وفقدان الثقة بهذه الدولة.ماذا تعني القروض؟فالقروض اذن هي مبالغ من المال تحصل عليها الدولة من الدول الاخرى أو من المؤسسات الدولية مع تعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطه.هناك دعوات لعدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية تتمثل في اللجوء الى الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي لسد العجز في الموازنة الاتحادية بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الاسواق العالمية. فهل العراق فعلا بحاجة الى القروض الخارجية؟ وما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها من جراء هذه القروض؟في الحقيقة أن العراق ليس بحاجة الى القروض الخارجية كونه دولة نفطية ولديه موارد مالية كبيرة ورصيد كبير من العملة الاجنبية وقادر على تسديد التزاماته المالية وتحقيق التنمية اذا أحسن استخدام موارده المالية ووجهها إلى الاستثمار في مشاريع اقتصادية تدر عليه ربحا كبيرا وفائدة بعيدا عن مافيات الفساد المتغلغلة في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. اذا اعتمد التخطيط الشامل وتجنب الهدر والتبذير ووقف بحزم ضد الفاسدين وحاسبهم بشدة واسترد ما سرقوه وقدمهم للمحاكمة, وعمل على الغاء استيراد سلع الترف والكمالية والغاء استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا ووضع حد لسياسة الاغراق المعتمدة حاليا, وتشجيع المعامل المتوقفة ودعمها بالقروض الميسرة وتشجيع الانتاج الزراعي بالقروض والاسمدة الكيمياوية والآليات والارشاد الزراعي ووضع حد لاستيراد سلة الغذاء من البلدان المجاورة.اضافة الى تقليصه لنفقات الرئاسات الثلاث وتقليص رواتبهم الخيالية ومخصصاتهم التي لا مثيل لها في دول العالم المتقدمة .ان اغراق البلد بالديون الهائلة قد يعرض العراق الى أزمة وقد يصبح عاجزا عن تسديد ديونه خاصة وانه يعتمد على اقتصاد أحادي الجانب سرعان ما خضع إلى ازمة انخفاض أسعار النفط العالمية وهبوط موارده المالية, وتشير تجربة بعض الدول التي لم تتمكن من سداد ديونها وفوائدها الى اقدامها على بيع اصولها الانتاجية مقابل سداد هذه الديون ولا نريد للعراق أن يلجأ الى هذا الامر. ثم في حالة اقتراض العراق ,من يضمن استغلال القرض في اقامة المشاريع الاقتصادية التي تدر عليه ارباحا تسهم في حل مسألة العجز في موازنته في ظل هيمنة الفاسدين على مؤسسات الدولة المختلفة؟دور المؤسسات الرأسمالية الدولية:وكما هو معلوم فان المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية تهيمن عليها الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي تقوم بالضغط على البلدان النامية لغرض ربطها بالديون الخارجية عندما تواجه ظروفا اقتصادية صعبة وحاجتها لتغطية نفقاتها وتمويل مشاريعها الاقتصادية بسبب العجز المستمر في ميزان مدفوعاتها وهذا يساعد المؤسسات على فرض شروطها المجحفة قبل منح القروض ما يجعل هذه البلدان في تبعية اقتصادية وسياسية للأنظمة الرأسمالية المتطورة. وبهذا الصدد فقد أظهرت دراسة أن عدد الشروط التي يلحقها صندوق النقد الدولي بقروضه قد زاد في السنوات القليلة الماضية, وقالت الشركة ......
#موازنات
#العراق
#والقروض
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676432
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب قد تلجأ بعض الدول الى الاقتراض لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير ايرادات اخرى فتقترض أما من الافراد أو الهيئات الداخلية أو من الدول الاجنبية. وتشكل الديون السيادية( اي الديون المترتبة على الحكومات اضافة الى ذات السيادة) أزمة عندما تفشل الحكومة في سداد ديونها والفوائد المترتبة عليها بالعملات الاجنبية,حيث أن توقف الحكومة عن سداد ديونها يؤدي الى فقدان المستثمرين في الاسواق الدولية وتجنبهم الاشتراك في أية مناقصات وفقدان الثقة بهذه الدولة.ماذا تعني القروض؟فالقروض اذن هي مبالغ من المال تحصل عليها الدولة من الدول الاخرى أو من المؤسسات الدولية مع تعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطه.هناك دعوات لعدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية تتمثل في اللجوء الى الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي لسد العجز في الموازنة الاتحادية بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الاسواق العالمية. فهل العراق فعلا بحاجة الى القروض الخارجية؟ وما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها من جراء هذه القروض؟في الحقيقة أن العراق ليس بحاجة الى القروض الخارجية كونه دولة نفطية ولديه موارد مالية كبيرة ورصيد كبير من العملة الاجنبية وقادر على تسديد التزاماته المالية وتحقيق التنمية اذا أحسن استخدام موارده المالية ووجهها إلى الاستثمار في مشاريع اقتصادية تدر عليه ربحا كبيرا وفائدة بعيدا عن مافيات الفساد المتغلغلة في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. اذا اعتمد التخطيط الشامل وتجنب الهدر والتبذير ووقف بحزم ضد الفاسدين وحاسبهم بشدة واسترد ما سرقوه وقدمهم للمحاكمة, وعمل على الغاء استيراد سلع الترف والكمالية والغاء استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا ووضع حد لسياسة الاغراق المعتمدة حاليا, وتشجيع المعامل المتوقفة ودعمها بالقروض الميسرة وتشجيع الانتاج الزراعي بالقروض والاسمدة الكيمياوية والآليات والارشاد الزراعي ووضع حد لاستيراد سلة الغذاء من البلدان المجاورة.اضافة الى تقليصه لنفقات الرئاسات الثلاث وتقليص رواتبهم الخيالية ومخصصاتهم التي لا مثيل لها في دول العالم المتقدمة .ان اغراق البلد بالديون الهائلة قد يعرض العراق الى أزمة وقد يصبح عاجزا عن تسديد ديونه خاصة وانه يعتمد على اقتصاد أحادي الجانب سرعان ما خضع إلى ازمة انخفاض أسعار النفط العالمية وهبوط موارده المالية, وتشير تجربة بعض الدول التي لم تتمكن من سداد ديونها وفوائدها الى اقدامها على بيع اصولها الانتاجية مقابل سداد هذه الديون ولا نريد للعراق أن يلجأ الى هذا الامر. ثم في حالة اقتراض العراق ,من يضمن استغلال القرض في اقامة المشاريع الاقتصادية التي تدر عليه ارباحا تسهم في حل مسألة العجز في موازنته في ظل هيمنة الفاسدين على مؤسسات الدولة المختلفة؟دور المؤسسات الرأسمالية الدولية:وكما هو معلوم فان المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية تهيمن عليها الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي تقوم بالضغط على البلدان النامية لغرض ربطها بالديون الخارجية عندما تواجه ظروفا اقتصادية صعبة وحاجتها لتغطية نفقاتها وتمويل مشاريعها الاقتصادية بسبب العجز المستمر في ميزان مدفوعاتها وهذا يساعد المؤسسات على فرض شروطها المجحفة قبل منح القروض ما يجعل هذه البلدان في تبعية اقتصادية وسياسية للأنظمة الرأسمالية المتطورة. وبهذا الصدد فقد أظهرت دراسة أن عدد الشروط التي يلحقها صندوق النقد الدولي بقروضه قد زاد في السنوات القليلة الماضية, وقالت الشركة ......
#موازنات
#العراق
#والقروض
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676432
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - موازنات العراق والقروض الخارجية
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تفتقر موازنات العراق الاتحادية للشفافية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في الموازنات الاتحادية السابقة تميز إقرارها بالتأخر الواضح والصراعات بين الكتل من اجل استغلال الموازنة في تمرير بعض القوانين على حساب الأخرى ولمصلحة هذه الكتلة أو تلك, ونحن على أبواب العام الجديد2021 يفترض أن يتم إقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية عام 2020 (والذي هو بدون موازنة لحد الآن) بوقت كاف على أن لا يتم استغلالها في تمرير القوانين على حساب الأخرى, وان يبدأ تنفيذها في 1/1/2021 وليس كما حصل عند إقرار الموازنات السابقة التي تم إقرارها بعد الصراع الكبير حولها.في تقرير لشفافية الموازنة الدولي عند تقييمها لأداء وشفافية إنفاق الأموال المخصصة في الموازنات العامة لأكثر من (90) دولة بضمنها العراق, احتل العراق التسلسل الأخير من بين البلدان التسعين. لقد وضعت منظمة شراكة الموازنة الدولية معايير لتحديد الشفافية والمساءلة للموازنات العامة في جميع أنحاء العالم, وشخصت المنظمة عند مراقبتها ومتابعتها للموازنات الوطنية سوء استخدام المال العام وافتقارها للشفافية كما هو الحال في العراق.إن التزام مبدأ الشفافية ينبغي أن يكون عند إعداد الموازنة الاتحادية وتنفيذها كذلك وللناس الحق في معرفة ماذا تعمل حكوماتهم بالمال العام خاصة وان الدستور العراقي في المادة (27)/أولا قد نص على أن (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن), كما بينت المادة (111) من الدستور بأن (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات) خاصة وان الموازنة الاتحادية في العراق تعتمد اعتمادا كليا على المصادر المالية المتأتية من تصدير النفط الخام وهي ملك الشعب العراقي, وبناء على ذلك فمن الضروري أن تكون الوثائق الخاصة بالموازنة متيسرة للمواطنين وأصحاب العلاقة بصورة شفافة في حين أن ما يجري الآن في العراق هو إخفاء لكل المعلومات المتعلقة بالموازنة من خلال عدم تقديم الحسابات الختامية ومعرفة جهات الإنفاق ومبالغها إضافة الى عدم معرفة ما يتعلق بالموازنة الملحقة المتأتية من فروقات أسعار النفط وهذا يعتبر مؤشرا سلبيا على الحكومة حيث أن تدني مؤشر شفافية الموازنة الاتحادية إضافة الى ارتفاع مؤشر الفساد يحرم العراق من فرص استثمار الشركات الرصينة في اقتصاده ويسهم في إعاقة نقل التكنولوجيا المتقدمة.المطلوب الآن هو:1. إقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 قبل نهاية العام الحالي، والبدء بتنفيذها في كانون الثاني المقبل، وعدم إخضاعها للمناكدات السياسية ووسيلة للابتزاز السياسي.2. ضرورة اعتماد الحسابات الختامية في نهاية كل موازنة والإعلان عنها.3. الإعلان عن الموازنات الملحقة والكشف عنها بشفافية وعدم إخفائها. ووضع آليات محددة للتعامل معها بحيث لا تكون هناك إيرادات خارج الموازنة وإخضاعها لموافقة ورقابة برلمانيتين.4. عرض اهداف السياسة الاقتصادية والضريبية للحكومة على المدى المتوسط والبعيد.5. العمل على جعل الموازنة اكثر شفافية وخضوعا للمساءلة امام الجمهور ووسيلة لأن تكون أكثر استجابة لاحتياجات الفقراء وذوي الدخل المنخفض، خاصة وان الموازنة هي اداة الحكومة لتلبية احتياجات وأولويات شعبها.وكما ورد في وثائق الحزب الشيوعي العراقي :6. ان يجري اعداد الموازنة في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية - اجتماعية واضحة، توظف موارد الدولة والقطاعات المختلفة كافة لتطوير البلد وضمان الرفاه للشعب، ولتأسيس اقتصاد يتصف بالدينامية والنمو المتوازن والدائم.7. ضرورة ربط التخطيط والمشاريع في القطاعات والوزارات مع الاولويات الوطنية مما يتطلب التنسيق بين الجهات ذات العلاقات كافة.8. ......
#تفتقر
#موازنات
#العراق
#الاتحادية
#للشفافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691441
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في الموازنات الاتحادية السابقة تميز إقرارها بالتأخر الواضح والصراعات بين الكتل من اجل استغلال الموازنة في تمرير بعض القوانين على حساب الأخرى ولمصلحة هذه الكتلة أو تلك, ونحن على أبواب العام الجديد2021 يفترض أن يتم إقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية عام 2020 (والذي هو بدون موازنة لحد الآن) بوقت كاف على أن لا يتم استغلالها في تمرير القوانين على حساب الأخرى, وان يبدأ تنفيذها في 1/1/2021 وليس كما حصل عند إقرار الموازنات السابقة التي تم إقرارها بعد الصراع الكبير حولها.في تقرير لشفافية الموازنة الدولي عند تقييمها لأداء وشفافية إنفاق الأموال المخصصة في الموازنات العامة لأكثر من (90) دولة بضمنها العراق, احتل العراق التسلسل الأخير من بين البلدان التسعين. لقد وضعت منظمة شراكة الموازنة الدولية معايير لتحديد الشفافية والمساءلة للموازنات العامة في جميع أنحاء العالم, وشخصت المنظمة عند مراقبتها ومتابعتها للموازنات الوطنية سوء استخدام المال العام وافتقارها للشفافية كما هو الحال في العراق.إن التزام مبدأ الشفافية ينبغي أن يكون عند إعداد الموازنة الاتحادية وتنفيذها كذلك وللناس الحق في معرفة ماذا تعمل حكوماتهم بالمال العام خاصة وان الدستور العراقي في المادة (27)/أولا قد نص على أن (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن), كما بينت المادة (111) من الدستور بأن (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات) خاصة وان الموازنة الاتحادية في العراق تعتمد اعتمادا كليا على المصادر المالية المتأتية من تصدير النفط الخام وهي ملك الشعب العراقي, وبناء على ذلك فمن الضروري أن تكون الوثائق الخاصة بالموازنة متيسرة للمواطنين وأصحاب العلاقة بصورة شفافة في حين أن ما يجري الآن في العراق هو إخفاء لكل المعلومات المتعلقة بالموازنة من خلال عدم تقديم الحسابات الختامية ومعرفة جهات الإنفاق ومبالغها إضافة الى عدم معرفة ما يتعلق بالموازنة الملحقة المتأتية من فروقات أسعار النفط وهذا يعتبر مؤشرا سلبيا على الحكومة حيث أن تدني مؤشر شفافية الموازنة الاتحادية إضافة الى ارتفاع مؤشر الفساد يحرم العراق من فرص استثمار الشركات الرصينة في اقتصاده ويسهم في إعاقة نقل التكنولوجيا المتقدمة.المطلوب الآن هو:1. إقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 قبل نهاية العام الحالي، والبدء بتنفيذها في كانون الثاني المقبل، وعدم إخضاعها للمناكدات السياسية ووسيلة للابتزاز السياسي.2. ضرورة اعتماد الحسابات الختامية في نهاية كل موازنة والإعلان عنها.3. الإعلان عن الموازنات الملحقة والكشف عنها بشفافية وعدم إخفائها. ووضع آليات محددة للتعامل معها بحيث لا تكون هناك إيرادات خارج الموازنة وإخضاعها لموافقة ورقابة برلمانيتين.4. عرض اهداف السياسة الاقتصادية والضريبية للحكومة على المدى المتوسط والبعيد.5. العمل على جعل الموازنة اكثر شفافية وخضوعا للمساءلة امام الجمهور ووسيلة لأن تكون أكثر استجابة لاحتياجات الفقراء وذوي الدخل المنخفض، خاصة وان الموازنة هي اداة الحكومة لتلبية احتياجات وأولويات شعبها.وكما ورد في وثائق الحزب الشيوعي العراقي :6. ان يجري اعداد الموازنة في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية - اجتماعية واضحة، توظف موارد الدولة والقطاعات المختلفة كافة لتطوير البلد وضمان الرفاه للشعب، ولتأسيس اقتصاد يتصف بالدينامية والنمو المتوازن والدائم.7. ضرورة ربط التخطيط والمشاريع في القطاعات والوزارات مع الاولويات الوطنية مما يتطلب التنسيق بين الجهات ذات العلاقات كافة.8. ......
#تفتقر
#موازنات
#العراق
#الاتحادية
#للشفافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691441
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل تفتقر موازنات العراق الاتحادية للشفافية ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يبقى العجز المالي قائما ومستمرا في موازنات العراق العامة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تبين الموازنة العامة للدولة المركز المالي لها وقوته , وهي أداة سياسية بيد الحكومة حيث تترجم سياستها عن طريق الاعتمادات التي تدرجها في الموازنة من ايرادات ونفقات , كما انها اداة اقتصادية تساعد على اجراء التحاليل الاقتصادية وبالتالي السياسات الاقتصادية للبلد , اضافة الى ذلك يمكن اعتبارها اداة رقابية للسلطة التشريعية على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية.والموازنة العامة عموما هي بيان مالي يتم اعداده مسبقا من اجل وضع توقعات لكافة العمليات النقدية من مصروفات وايرادات التي ستتم خلال السنة المالية والتي يضعها مجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين .وفيما يتعلق بالموازنة العامة في العراق دائما وفي كل عام يتم تأخير اقرارها بسبب التجاذبات والصراعات السياسية بين الكتل وبين المركز والاقليم. فلمصلحة من هذا التأخير في اقرار الموازنة ؟لقد تميزت موازنات العراق في السنوات الأخيرة بوجود عجز فيها والذي يقصد به الحالة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الموازنة المالية بسبب وجود خلل في تركيبتها وبسبب ارتفاع في نسب المصروفات مع انخفاض في الايرادات,.اما عن أسباب هذا العجز في موازنات العراق فترجع الى عدة عوامل :-1. عدم توفير العدد المناسب من عوامل الانتاج حيث يلاحظ أن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام الذي انخفضت اسعاره في الأسواق العالمية وتميزها بالتذبذب وهذا ادى الى قلة الموارد المالية للعراق , الى جانب اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين واهمال الضرائب التصاعدية والرسوم الجمركية التي يمكن ان تدر الموارد المالية لخزينة الدولة.2. اعتماد العراق على القروض الطويلة الأجل والتي تحتاج الى فترة زمنية لتسديدها مع فوائدها والتي اثقلت موازنة العراق . والى جانب القروض السابقة التي خلفها النظام السابق وجددتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 , فقد زاد مؤتمر الكويت لإعمار العراق الذي عقد في فترة سابقة ديون العراق حيث بلغ مجموع القروض السيادية الميسرة التي حصل عليها العراق من هذا المؤتمر (15,5 ) مليار دولار , في حين بلغ مجموع الائتمان غير السيادي والتمويل وضمانات المشاريع ما مجموعه ( 11,61 ) مليار دولار , وهذه المبالغ الكبيرة هي بمثابة ديون جديدة للعراق . أما المنح التي حصل عليها العراق فهي قليلة جدا بلغ مجموعها ( 1,8 ) مليار دولار . وبذلك يمكن تسمية مؤتمر الكويت بمؤتمر المقرضين وليس مؤتمر المانحين كما يطلق عليه .3. التضخم الاقتصادي والذي تنتج عنه زيادة في التكاليف والمصروفات .4. تباطؤ في نمو الناتج المحلي الاجمالي .5. ارتفاع الأسعار العالمية على مواد الإنتاج الأولية .6. ازدياد نسبة البطالة بين الفئة العاملة .7. عدم نجاح تطبيق الخطة المالية في تدارك الأزمات الاقتصادية مما تؤدي الى تراكمها . 8. تفشي الفساد المالي والاداري في معظم اجهزة الدولة المدنية والعسكرية والذي يقضم جزءا كبيرا من موارد الدولة دون الاستفادة منها .لم تظهر موازنات العراق في السنوات الأخيرة بشكل متوازن أي تساوي النفقات العامة مع الايرادات العامة , وان حالة العجز في الموازنة هي الحالة الأكثر حدوثا في العراق حيث أن الحكومة تنفق اكثر مما تحصل عليه وان حجم العجز هو قضية سياسية واقتصادية مهمة لذا يقصد بالعجز هو ( الزيادة في مجموع انفاق الحكومة على الايرادات الحكومية وهو مقدار ما تنفقه الحكومة كل سنة بما يفوق ما تفرضه من ضرائب ورسوم وايرادات تحصل عليها ). ونفقات الحكومات المتع ......
#يبقى
#العجز
#المالي
#قائما
#ومستمرا
#موازنات
#العراق
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696155
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تبين الموازنة العامة للدولة المركز المالي لها وقوته , وهي أداة سياسية بيد الحكومة حيث تترجم سياستها عن طريق الاعتمادات التي تدرجها في الموازنة من ايرادات ونفقات , كما انها اداة اقتصادية تساعد على اجراء التحاليل الاقتصادية وبالتالي السياسات الاقتصادية للبلد , اضافة الى ذلك يمكن اعتبارها اداة رقابية للسلطة التشريعية على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية.والموازنة العامة عموما هي بيان مالي يتم اعداده مسبقا من اجل وضع توقعات لكافة العمليات النقدية من مصروفات وايرادات التي ستتم خلال السنة المالية والتي يضعها مجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين .وفيما يتعلق بالموازنة العامة في العراق دائما وفي كل عام يتم تأخير اقرارها بسبب التجاذبات والصراعات السياسية بين الكتل وبين المركز والاقليم. فلمصلحة من هذا التأخير في اقرار الموازنة ؟لقد تميزت موازنات العراق في السنوات الأخيرة بوجود عجز فيها والذي يقصد به الحالة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الموازنة المالية بسبب وجود خلل في تركيبتها وبسبب ارتفاع في نسب المصروفات مع انخفاض في الايرادات,.اما عن أسباب هذا العجز في موازنات العراق فترجع الى عدة عوامل :-1. عدم توفير العدد المناسب من عوامل الانتاج حيث يلاحظ أن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام الذي انخفضت اسعاره في الأسواق العالمية وتميزها بالتذبذب وهذا ادى الى قلة الموارد المالية للعراق , الى جانب اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين واهمال الضرائب التصاعدية والرسوم الجمركية التي يمكن ان تدر الموارد المالية لخزينة الدولة.2. اعتماد العراق على القروض الطويلة الأجل والتي تحتاج الى فترة زمنية لتسديدها مع فوائدها والتي اثقلت موازنة العراق . والى جانب القروض السابقة التي خلفها النظام السابق وجددتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 , فقد زاد مؤتمر الكويت لإعمار العراق الذي عقد في فترة سابقة ديون العراق حيث بلغ مجموع القروض السيادية الميسرة التي حصل عليها العراق من هذا المؤتمر (15,5 ) مليار دولار , في حين بلغ مجموع الائتمان غير السيادي والتمويل وضمانات المشاريع ما مجموعه ( 11,61 ) مليار دولار , وهذه المبالغ الكبيرة هي بمثابة ديون جديدة للعراق . أما المنح التي حصل عليها العراق فهي قليلة جدا بلغ مجموعها ( 1,8 ) مليار دولار . وبذلك يمكن تسمية مؤتمر الكويت بمؤتمر المقرضين وليس مؤتمر المانحين كما يطلق عليه .3. التضخم الاقتصادي والذي تنتج عنه زيادة في التكاليف والمصروفات .4. تباطؤ في نمو الناتج المحلي الاجمالي .5. ارتفاع الأسعار العالمية على مواد الإنتاج الأولية .6. ازدياد نسبة البطالة بين الفئة العاملة .7. عدم نجاح تطبيق الخطة المالية في تدارك الأزمات الاقتصادية مما تؤدي الى تراكمها . 8. تفشي الفساد المالي والاداري في معظم اجهزة الدولة المدنية والعسكرية والذي يقضم جزءا كبيرا من موارد الدولة دون الاستفادة منها .لم تظهر موازنات العراق في السنوات الأخيرة بشكل متوازن أي تساوي النفقات العامة مع الايرادات العامة , وان حالة العجز في الموازنة هي الحالة الأكثر حدوثا في العراق حيث أن الحكومة تنفق اكثر مما تحصل عليه وان حجم العجز هو قضية سياسية واقتصادية مهمة لذا يقصد بالعجز هو ( الزيادة في مجموع انفاق الحكومة على الايرادات الحكومية وهو مقدار ما تنفقه الحكومة كل سنة بما يفوق ما تفرضه من ضرائب ورسوم وايرادات تحصل عليها ). ونفقات الحكومات المتع ......
#يبقى
#العجز
#المالي
#قائما
#ومستمرا
#موازنات
#العراق
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696155
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يبقى العجز المالي قائما ومستمرا في موازنات العراق العامة ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل موازنات العراق خاضعة لتأثيرات صندوق النقد الدولي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يلاحظ أن موازنات العراق لم تكن بعيدة عن تأثيرات صندوق النقد الدولي حسب الاتفاق المنعقد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي الذي سبق وان قدم قرضا للعراق بقيمة (5,4 ) مليار دولار وبفائدة قدرها (1,5) سنويا. وكان القرض كما هو معروف وفقا لشروط على الموازنة الاتحادية للسنوات القادمة , منها فرض ضرائب جديدة وتقليل الانفاق الحكومي والغاء التعيينات وتقليص العجز في الموازنة وغيرها . ووفقا لتوجيهات صندوق النقد الدولي فان على الحكومة العمل على ايقاف هدر الثروات وايقاف التعيينات وهيكلة الموازنة الاتحادية وتقليص الانفاق الحكومي . و لذلك فإن على الحكومة العمل على تحسين جباية الضرائب والجمارك وتحسين الجباية في المنافذ الحدودية وضرورة مكافحة الفساد المالي والاداري المستفحل في اجهزة الدولة المختلفة المدنية والعسكرية وتقليص رواتب الرئاسات الثلاث والغاء حماياتهم التي تكلف موازنة الدولة الكثير.الموازنة كما هو معلوم تعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني والاداة الرئيسة لتنفيذ السياسة الاقتصادية, وحتى تؤدي الموازنة مهامها بشكل صائب لابد من :-1. أن يجري اعدادها في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية –اجتماعية واضحة .2. توظيف موارد الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتطوير البلاد .3. أن تسعى الموازنة الى تحقيق رفاه الشعب .4. أن تساعد على تأسيس اقتصاد يتصف بالدينامية والنمو المتوازن والدائم .5. أن تضمن ربط التخطيط والمشاريع في القطاعات والوزارات مع الاولويات الوطنية .6. ضمان التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كافة .7. أن يتم تقديمها في نهاية السنة المالية المنتهية والعمل بها في بداية السنة المالية الجديدة في 1/1.8. أن لا يتم اقرارها وتمريرها في مجلس النواب وفق مساومات وتنازلات لتمرير بعض القوانين وانما يؤخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة للبلاد بعيدا عن مبدا ( شيلني وأشيلك ) المعتمدة حاليا في مجلس النواب .الموازنات العامة للبلاد طيلة السنوات المنصرمة عكست الطبيعة الاحادية الريعية لاقتصادنا الوطني حيث شكلت العائدات النفطية حوالي 95 في المائة، من اجمالي الايرادات في ظل عدم استقرار أسعار النفط في السوق العالمية وتذبذبها وتعرضها إلى الانخفاض الحاد خاصة بعد تفشي فايروس كورونا الفتاك وتعرض الاقتصاد العراقي إلى العديد من الازمات الاقتصادية الخانقة جراء ذلك . كما يلاحظ في هذه الموازنات أيضا قلة المصادر الاخرى من الايرادات غير النفطية كالضرائب اضافة الى ضعف النشاطات للقطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين وغيرها..ويلاحظ أيضا أن النفقات التشغيلية في الموازنات السابقة تحظى بالتخصيصات الاكبر مقارنة مع التخصيصات الاستثمارية , في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى الاستثمار لإعادة بناء وتطوير البنى التحتية المدمرة والمتهالكة ولتوفير الخدمات الاساسية وتفعيل النشاطات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز النمو الاقتصادي بهدف خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.كما تميزت موازناتنا الاخيرة بوجود نسبة عجز فيها تجري تغطيته عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، وتم الاقتراض من صندوق النقد الدولي وفق شروطه الثقيلة والجاهزة, كما سيتم التوجه إلى الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية. وتترتب على الاقتراض الخارجي اعباء ثقيلة ترهق المالية العامة للبلاد ومن هنا اهمية وضرورة تحديد أسباب العجز وضبطه وفقا للحاجات الفعلية لاقتصادنا الوطني والاولويات الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة , كما ينبغي ضغط النفقات غير المبررة وترشيد ا ......
#موازنات
#العراق
#خاضعة
#لتأثيرات
#صندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701271
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يلاحظ أن موازنات العراق لم تكن بعيدة عن تأثيرات صندوق النقد الدولي حسب الاتفاق المنعقد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي الذي سبق وان قدم قرضا للعراق بقيمة (5,4 ) مليار دولار وبفائدة قدرها (1,5) سنويا. وكان القرض كما هو معروف وفقا لشروط على الموازنة الاتحادية للسنوات القادمة , منها فرض ضرائب جديدة وتقليل الانفاق الحكومي والغاء التعيينات وتقليص العجز في الموازنة وغيرها . ووفقا لتوجيهات صندوق النقد الدولي فان على الحكومة العمل على ايقاف هدر الثروات وايقاف التعيينات وهيكلة الموازنة الاتحادية وتقليص الانفاق الحكومي . و لذلك فإن على الحكومة العمل على تحسين جباية الضرائب والجمارك وتحسين الجباية في المنافذ الحدودية وضرورة مكافحة الفساد المالي والاداري المستفحل في اجهزة الدولة المختلفة المدنية والعسكرية وتقليص رواتب الرئاسات الثلاث والغاء حماياتهم التي تكلف موازنة الدولة الكثير.الموازنة كما هو معلوم تعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني والاداة الرئيسة لتنفيذ السياسة الاقتصادية, وحتى تؤدي الموازنة مهامها بشكل صائب لابد من :-1. أن يجري اعدادها في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية –اجتماعية واضحة .2. توظيف موارد الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتطوير البلاد .3. أن تسعى الموازنة الى تحقيق رفاه الشعب .4. أن تساعد على تأسيس اقتصاد يتصف بالدينامية والنمو المتوازن والدائم .5. أن تضمن ربط التخطيط والمشاريع في القطاعات والوزارات مع الاولويات الوطنية .6. ضمان التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كافة .7. أن يتم تقديمها في نهاية السنة المالية المنتهية والعمل بها في بداية السنة المالية الجديدة في 1/1.8. أن لا يتم اقرارها وتمريرها في مجلس النواب وفق مساومات وتنازلات لتمرير بعض القوانين وانما يؤخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة للبلاد بعيدا عن مبدا ( شيلني وأشيلك ) المعتمدة حاليا في مجلس النواب .الموازنات العامة للبلاد طيلة السنوات المنصرمة عكست الطبيعة الاحادية الريعية لاقتصادنا الوطني حيث شكلت العائدات النفطية حوالي 95 في المائة، من اجمالي الايرادات في ظل عدم استقرار أسعار النفط في السوق العالمية وتذبذبها وتعرضها إلى الانخفاض الحاد خاصة بعد تفشي فايروس كورونا الفتاك وتعرض الاقتصاد العراقي إلى العديد من الازمات الاقتصادية الخانقة جراء ذلك . كما يلاحظ في هذه الموازنات أيضا قلة المصادر الاخرى من الايرادات غير النفطية كالضرائب اضافة الى ضعف النشاطات للقطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين وغيرها..ويلاحظ أيضا أن النفقات التشغيلية في الموازنات السابقة تحظى بالتخصيصات الاكبر مقارنة مع التخصيصات الاستثمارية , في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى الاستثمار لإعادة بناء وتطوير البنى التحتية المدمرة والمتهالكة ولتوفير الخدمات الاساسية وتفعيل النشاطات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز النمو الاقتصادي بهدف خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.كما تميزت موازناتنا الاخيرة بوجود نسبة عجز فيها تجري تغطيته عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، وتم الاقتراض من صندوق النقد الدولي وفق شروطه الثقيلة والجاهزة, كما سيتم التوجه إلى الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية. وتترتب على الاقتراض الخارجي اعباء ثقيلة ترهق المالية العامة للبلاد ومن هنا اهمية وضرورة تحديد أسباب العجز وضبطه وفقا للحاجات الفعلية لاقتصادنا الوطني والاولويات الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة , كما ينبغي ضغط النفقات غير المبررة وترشيد ا ......
#موازنات
#العراق
#خاضعة
#لتأثيرات
#صندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701271
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل موازنات العراق خاضعة لتأثيرات صندوق النقد الدولي ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : مخاطر القروض الخارجية في موازنات العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب قد تلجأ بعض الدول الى الاقتراض لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير ايرادات اخرى فتقترض أما من الافراد أو الهيئات الداخلية أو من الدول الاجنبية. وتشكل الديون السيادية( اي الديون المترتبة على الحكومات اضافة الى ذات السيادة) أزمة عندما تفشل الحكومة في سداد ديونها والفوائد المترتبة عليها بالعملات الاجنبية,حيث أن توقف الحكومة عن سداد ديونها يؤدي الى فقدان المستثمرين في الاسواق الدولية وتجنبهم الاشتراك في أية مناقصات وفقدان الثقة بهذه الدولة.ماذا تعني القروض؟فالقروض اذن هي مبالغ من المال تحصل عليها الدولة من الدول الاخرى أو من المؤسسات الدولية مع تعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطه.هناك دعوات لعدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية تتمثل في اللجوء الى الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي لسد العجز في الموازنة الاتحادية بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الاسواق العالمية. وقد اكدت موازنة العراق لعام 2021 على الاستمرار بالاقتراض الداخلي والخارجي نتيجة العجز الكبير في الموازنة , فهل العراق فعلا بحاجة الى القروض الخارجية؟ وما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها من جراء هذه القروض؟في الحقيقة أن العراق ليس بحاجة الى القروض الخارجية كونه دولة نفطية ولديه موارد مالية كبيرة ورصيد كبير من العملة الاجنبية وقادر على تسديد التزاماته المالية وتحقيق التنمية اذا أحسن استخدام موارده المالية ووجهها إلى الاستثمار في مشاريع اقتصادية تدر عليه ربحا كبيرا وفائدة بعيدا عن مافيات الفساد المتغلغلة في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. اذا اعتمد التخطيط الشامل وتجنب الهدر والتبذير ووقف بحزم ضد الفاسدين وحاسبهم بشدة واسترد ما سرقوه وقدمهم للمحاكمة, وعمل على الغاء استيراد سلع الترف والكمالية والغاء استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا ووضع حد لسياسة الاغراق المعتمدة حاليا, وتشجيع المعامل المتوقفة ودعمها بالقروض الميسرة وتشجيع الانتاج الزراعي بالقروض والاسمدة الكيمياوية والآليات والارشاد الزراعي ووضع حد لاستيراد سلة الغذاء من البلدان المجاورة.اضافة الى تقليصه لنفقات الرئاسات الثلاث وتقليص رواتبهم الخيالية ومخصصاتهم التي لا مثيل لها في دول العالم المتقدمة وسيطر على منافذه الحدودية ومواردها الكبيرة التي تسيطر عليها مافيات الفساد واحزابها المتنفذة.ان اغراق البلد بالديون الهائلة قد يعرض العراق الى أزمة وقد يصبح عاجزا عن تسديد ديونه خاصة وانه يعتمد على اقتصاد أحادي الجانب سرعان ما خضع إلى ازمة انخفاض أسعار النفط العالمية وهبوط موارده المالية, وتشير تجربة بعض الدول التي لم تتمكن من سداد ديونها وفوائدها الى اقدامها على بيع اصولها الانتاجية مقابل سداد هذه الديون ولا نريد للعراق أن يلجأ الى هذا الامر. ثم في حالة اقتراض العراق ,من يضمن استغلال القرض في اقامة المشاريع الاقتصادية التي تدر عليه ارباحا تسهم في حل مسألة العجز في موازنته في ظل هيمنة الفاسدين على مؤسسات الدولة المختلفة؟دور المؤسسات الرأسمالية الدولية:وكما هو معلوم فان المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية تهيمن عليها الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي تقوم بالضغط على البلدان النامية لغرض ربطها بالديون الخارجية عندما تواجه ظروفا اقتصادية صعبة وحاجتها لتغطية نفقاتها وتمويل مشاريعها الاقتصادية بسبب العجز المستمر في ميزان مدفوعاتها وهذا يساعد المؤسسات على فرض شروطها المجحفة قبل منح القروض ما ......
#مخاطر
#القروض
#الخارجية
#موازنات
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709792
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب قد تلجأ بعض الدول الى الاقتراض لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير ايرادات اخرى فتقترض أما من الافراد أو الهيئات الداخلية أو من الدول الاجنبية. وتشكل الديون السيادية( اي الديون المترتبة على الحكومات اضافة الى ذات السيادة) أزمة عندما تفشل الحكومة في سداد ديونها والفوائد المترتبة عليها بالعملات الاجنبية,حيث أن توقف الحكومة عن سداد ديونها يؤدي الى فقدان المستثمرين في الاسواق الدولية وتجنبهم الاشتراك في أية مناقصات وفقدان الثقة بهذه الدولة.ماذا تعني القروض؟فالقروض اذن هي مبالغ من المال تحصل عليها الدولة من الدول الاخرى أو من المؤسسات الدولية مع تعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطه.هناك دعوات لعدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية تتمثل في اللجوء الى الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي لسد العجز في الموازنة الاتحادية بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الاسواق العالمية. وقد اكدت موازنة العراق لعام 2021 على الاستمرار بالاقتراض الداخلي والخارجي نتيجة العجز الكبير في الموازنة , فهل العراق فعلا بحاجة الى القروض الخارجية؟ وما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها من جراء هذه القروض؟في الحقيقة أن العراق ليس بحاجة الى القروض الخارجية كونه دولة نفطية ولديه موارد مالية كبيرة ورصيد كبير من العملة الاجنبية وقادر على تسديد التزاماته المالية وتحقيق التنمية اذا أحسن استخدام موارده المالية ووجهها إلى الاستثمار في مشاريع اقتصادية تدر عليه ربحا كبيرا وفائدة بعيدا عن مافيات الفساد المتغلغلة في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. اذا اعتمد التخطيط الشامل وتجنب الهدر والتبذير ووقف بحزم ضد الفاسدين وحاسبهم بشدة واسترد ما سرقوه وقدمهم للمحاكمة, وعمل على الغاء استيراد سلع الترف والكمالية والغاء استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا ووضع حد لسياسة الاغراق المعتمدة حاليا, وتشجيع المعامل المتوقفة ودعمها بالقروض الميسرة وتشجيع الانتاج الزراعي بالقروض والاسمدة الكيمياوية والآليات والارشاد الزراعي ووضع حد لاستيراد سلة الغذاء من البلدان المجاورة.اضافة الى تقليصه لنفقات الرئاسات الثلاث وتقليص رواتبهم الخيالية ومخصصاتهم التي لا مثيل لها في دول العالم المتقدمة وسيطر على منافذه الحدودية ومواردها الكبيرة التي تسيطر عليها مافيات الفساد واحزابها المتنفذة.ان اغراق البلد بالديون الهائلة قد يعرض العراق الى أزمة وقد يصبح عاجزا عن تسديد ديونه خاصة وانه يعتمد على اقتصاد أحادي الجانب سرعان ما خضع إلى ازمة انخفاض أسعار النفط العالمية وهبوط موارده المالية, وتشير تجربة بعض الدول التي لم تتمكن من سداد ديونها وفوائدها الى اقدامها على بيع اصولها الانتاجية مقابل سداد هذه الديون ولا نريد للعراق أن يلجأ الى هذا الامر. ثم في حالة اقتراض العراق ,من يضمن استغلال القرض في اقامة المشاريع الاقتصادية التي تدر عليه ارباحا تسهم في حل مسألة العجز في موازنته في ظل هيمنة الفاسدين على مؤسسات الدولة المختلفة؟دور المؤسسات الرأسمالية الدولية:وكما هو معلوم فان المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية تهيمن عليها الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي تقوم بالضغط على البلدان النامية لغرض ربطها بالديون الخارجية عندما تواجه ظروفا اقتصادية صعبة وحاجتها لتغطية نفقاتها وتمويل مشاريعها الاقتصادية بسبب العجز المستمر في ميزان مدفوعاتها وهذا يساعد المؤسسات على فرض شروطها المجحفة قبل منح القروض ما ......
#مخاطر
#القروض
#الخارجية
#موازنات
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709792
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - مخاطر القروض الخارجية في موازنات العراق
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تخضع موازنات العراق العامة لتأثيرات صندوق النقد الدولي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يلاحظ أن موازنات العراق العامة لم تكن بعيدة عن تأثيرات صندوق النقد الدولي حسب الاتفاق المنعقد بين الحكومات المتعاقبة وصندوق النقد الدولي الذي قدم بدوره قرضا للعراق بقيمة (5,4 ) مليار دولار وبفائدة قدرها (1,5) سنويا. وكان القرض كما هو معروف وفقا لشروط على الموازنة الاتحادية للسنوات القادمة , منها فرض ضرائب جديدة وتقليل الانفاق الحكومي والغاء التعيينات وتقليص العجز في الموازنة وغيرها . وتشير الانباء الى أن موازنة 2021 ستكون بعجز يبلغ اكثر من 73 ترليون دينار . ووفقا لشروط صندوق النقد الدولي فان على الحكومة العمل على ايقاف هدر الثروات وايقاف التعيينات وهيكلة الموازنة الاتحادية وتقليص الانفاق الحكومي . و لذلك فإن على الحكومة العمل على تحسين جباية الضرائب والجمارك وتحسين الجباية في المنافذ الحدودية وضرورة مكافحة الفساد المالي والاداري المستفحل في اجهزة الدولة المختلفة المدنية والعسكرية وتقليص رواتب الرئاسات الثلاث والغاء حماياتهم التي تكلف موازنة الدولة الكثير.وحسب ما اعلن فان الموازنة لعام 2021ستعتمد على سعر 42 دولار لبرميل النفط وان التعيينات سوف لن يتم اطلاقها .الموازنة كما هو معلوم تعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني والاداة الرئيسة لتنفيذ السياسة الاقتصادية , وحتى تؤدي الموازنة مهامها بشكل صائب لابد من :-1. أن يجري اعدادها في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية –اجتماعية واضحة .2. توظيف موارد الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتطوير البلاد .3. أن تضمن الموازنة رفاه الشعب .4. أن تساعد على تأسيس اقتصاد يتصف بالدينامية والنمو المتوازن والدائم .5. أن تضمن ربط التخطيط والمشاريع في القطاعات والوزارات مع الاولويات الوطنية .6. ضمان التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كافة .7. أن يتم تقديمها في نهاية السنة المالية المنتهية والعمل بها في بداية السنة المالية الجديدة في 1/1. ونحن الان في بداية آذار 2021 ولم تقدم الموازنة بعد مما يشير الى وجود خلل كبير في ادارة شؤون البلاد .8. أن لا يتم اقرارها وتمريرها في مجلس النواب وفق مساومات وتنازلات لتمرير بعض القوانين وانما يؤخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة للبلاد بعيدا عن مبدا ( شيلني وأشيلك ) المعتمدة حاليا في مجلس النواب .الموازنات العامة للبلاد طيلة السنوات المنصرمة عكست الطبيعة الاحادية الريعية لاقتصادنا الوطني حيث شكلت العائدات النفطية حوالي 95 % من اجمالي الايرادات في ظل عدم استقرار أسعار النفط في السوق العالمية وتذبذبها وتعرضها للانخفاض الحاد وتعرض الاقتصاد العراقي للعديد من الازمات الاقتصادية الخانقة جراء ذلك . كما يلاحظ في هذه الموازنات أيضا قلة المصادر الاخرى من الايرادات غير النفطية كالضرائب اضافة الى ضعف النشاطات للقطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين وغيرها..ويلاحظ أيضا أن النفقات التشغيلية في الموازنات السابقة تحظى بالتخصيصات الاكبر مقارنة مع التخصيصات الاستثمارية ,في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى الاستثمار لإعادة بناء وتطوير البنى التحتية المدمرة والمتهالكة ولتوفير الخدمات الاساسية وتفعيل النشاطات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز النمو الاقتصادي بهدف خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.كما تميزت موازناتنا الاخيرة بوجود نسبة عجز فيها حيث استخدم كمبرر للاقتراض من صندوق النقد الدولي وفق شروطه المجحفة والجاهزة , واللجوء للقروض الخارجية وفق شروط المؤسسات المالية العالمية خطأ كبير اذ ينبغي أولا تحد ......
#تخضع
#موازنات
#العراق
#العامة
#لتأثيرات
#صندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711044
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يلاحظ أن موازنات العراق العامة لم تكن بعيدة عن تأثيرات صندوق النقد الدولي حسب الاتفاق المنعقد بين الحكومات المتعاقبة وصندوق النقد الدولي الذي قدم بدوره قرضا للعراق بقيمة (5,4 ) مليار دولار وبفائدة قدرها (1,5) سنويا. وكان القرض كما هو معروف وفقا لشروط على الموازنة الاتحادية للسنوات القادمة , منها فرض ضرائب جديدة وتقليل الانفاق الحكومي والغاء التعيينات وتقليص العجز في الموازنة وغيرها . وتشير الانباء الى أن موازنة 2021 ستكون بعجز يبلغ اكثر من 73 ترليون دينار . ووفقا لشروط صندوق النقد الدولي فان على الحكومة العمل على ايقاف هدر الثروات وايقاف التعيينات وهيكلة الموازنة الاتحادية وتقليص الانفاق الحكومي . و لذلك فإن على الحكومة العمل على تحسين جباية الضرائب والجمارك وتحسين الجباية في المنافذ الحدودية وضرورة مكافحة الفساد المالي والاداري المستفحل في اجهزة الدولة المختلفة المدنية والعسكرية وتقليص رواتب الرئاسات الثلاث والغاء حماياتهم التي تكلف موازنة الدولة الكثير.وحسب ما اعلن فان الموازنة لعام 2021ستعتمد على سعر 42 دولار لبرميل النفط وان التعيينات سوف لن يتم اطلاقها .الموازنة كما هو معلوم تعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني والاداة الرئيسة لتنفيذ السياسة الاقتصادية , وحتى تؤدي الموازنة مهامها بشكل صائب لابد من :-1. أن يجري اعدادها في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية –اجتماعية واضحة .2. توظيف موارد الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتطوير البلاد .3. أن تضمن الموازنة رفاه الشعب .4. أن تساعد على تأسيس اقتصاد يتصف بالدينامية والنمو المتوازن والدائم .5. أن تضمن ربط التخطيط والمشاريع في القطاعات والوزارات مع الاولويات الوطنية .6. ضمان التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كافة .7. أن يتم تقديمها في نهاية السنة المالية المنتهية والعمل بها في بداية السنة المالية الجديدة في 1/1. ونحن الان في بداية آذار 2021 ولم تقدم الموازنة بعد مما يشير الى وجود خلل كبير في ادارة شؤون البلاد .8. أن لا يتم اقرارها وتمريرها في مجلس النواب وفق مساومات وتنازلات لتمرير بعض القوانين وانما يؤخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة للبلاد بعيدا عن مبدا ( شيلني وأشيلك ) المعتمدة حاليا في مجلس النواب .الموازنات العامة للبلاد طيلة السنوات المنصرمة عكست الطبيعة الاحادية الريعية لاقتصادنا الوطني حيث شكلت العائدات النفطية حوالي 95 % من اجمالي الايرادات في ظل عدم استقرار أسعار النفط في السوق العالمية وتذبذبها وتعرضها للانخفاض الحاد وتعرض الاقتصاد العراقي للعديد من الازمات الاقتصادية الخانقة جراء ذلك . كما يلاحظ في هذه الموازنات أيضا قلة المصادر الاخرى من الايرادات غير النفطية كالضرائب اضافة الى ضعف النشاطات للقطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين وغيرها..ويلاحظ أيضا أن النفقات التشغيلية في الموازنات السابقة تحظى بالتخصيصات الاكبر مقارنة مع التخصيصات الاستثمارية ,في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى الاستثمار لإعادة بناء وتطوير البنى التحتية المدمرة والمتهالكة ولتوفير الخدمات الاساسية وتفعيل النشاطات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز النمو الاقتصادي بهدف خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.كما تميزت موازناتنا الاخيرة بوجود نسبة عجز فيها حيث استخدم كمبرر للاقتراض من صندوق النقد الدولي وفق شروطه المجحفة والجاهزة , واللجوء للقروض الخارجية وفق شروط المؤسسات المالية العالمية خطأ كبير اذ ينبغي أولا تحد ......
#تخضع
#موازنات
#العراق
#العامة
#لتأثيرات
#صندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711044
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل تخضع موازنات العراق العامة لتأثيرات صندوق النقد الدولي ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : عجز موازنات العراق وصندوق النقد الدولي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يسعى العراق دائما الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القروض وبمليارات الدولارات لسد العجز الكبير في موازناته.. علماً أن هذه المؤسسة الرأسمالية لا تمنح القروض الا وفق شروط محددة. فماهي هذه الشروط ؟من هذه الشروط وحسب تصريحات بعض المسؤولين :-1. ايقاف التعيينات .2. تخفيض نفقات الموازنة العامة .3. اخضاع مخصصات كبار الموظفين الى ضريبة الدخل. 4. تسوية مستحقات الشركات النفطية. ( وهذا هو المطلوب من القرض اذ أنه سيخصص للشركات النفطية وليس للاستثمار في المشاريع التنموية ).5. عدم شمول القوات المسلحة وصغار الموظفين بضريبة الدخل على المخصصات .6. الغاء البطاقة التموينية .7. مراقبة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأجهزة مكافحة غسل الاموال في التصرفات المالية .8. أن تكون فترة السماح أكثر من عامين على أن يسدد القرض خلال خمس سنوات من تاريخ تحصيله.وبهذا الصدد فقد (( استغرب الحزب الشيوعي العراقي من التوجه نحو صندوق النقد الدولي للحصول على قروض خارجية محذرا من وضع السياستين الاقتصادية والمالية العراقيتين تحت الوصاية على خلفية اشرافه عليهما مقابل منح العراق القرض )).ان مثل هذه القروض ستزيد من ديون العراق , ثم من يضمن صرف الاموال في المجالات المطلوبة ذات الاهمية القصوى للاقتصاد العراقي دون أن تمسها يد الفساد ؟ان شروط صندوق النقد الدولي سيتحمل عبئها المواطنون حيث ستزيد معاناتهم. ويفترض بالجهات المسؤولة ايجاد البدائل لتطوير الوضع الاقتصادي بدلا من التوجه نحو صندوق النقد الدولي الذي ينبغي ان يكون اخر الخيارات , علما ان الديون الخارجية قد تشكل ازمة عند فشل الحكومة في سدادها مع الفوائد المترتبة عليها بالعملة الاجنبية. اذ ان توقف الحكومة عن سداد ديونها سيؤدي الى فقدان المستثمرين في الاسواق الدولية وتجنبهم الاشتراك في اية مناقصات وفقدان الثقة بالدولة .فهل العراق بحاجة فعلا الى القروض الخارجية وفق الوصفة الجاهزة لصندوق النقد الدولي ؟. العراق ليس بحاجة الى القروض الخارجية وزيادة ديونه, كونه دولة نفطية ولديه موارد مالية كبيرة ورصيد من العملات الاجنبية , وهو قادر على تحقيق التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد فيما لو احسن استخدام موارده المالية ووجهها الى الاستثمار في مشاريع اقتصادية تدر عليه الربح الكبير والفائدة , وتم مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري مكافحة جذرية والتصدي لكبار الفاسدين الذين يشغلون مناصب مهمة في الدولة, وفيما لو اعتمد التخطيط الشامل وتجنب الهدر والتبذير. الى جانب الغاء استيراد السلع الترفيه والكمالية, والغاء استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا مع وضع حد لسياسة الاغراق المعتمدة حاليا, اضافة الى تشجيع الصناعة ومعاملها المتوقفة سواء في القطاع العام ام الخاص ودعمها بالقروض الميسرة وتشجيع الانتاج الزراعي ومعالجة مشاكله ووضع حد لاستيراد سلة غذاء العراقيين من البلدان المجاورة والدول الاخرى .وفيما لو تم تقليص نفقات الرئاسات الثلاث.ان المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية تهيمن عليها الدول الرأسمالية الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية تقوم بالضغط على البلدان النامية لغرض ربطها بالديون وعندما تعجز هذه البلدان عن تسديد ديونها وفوائدها الكبيرة بسبب العجز في ميزان مدفوعاتها وهذا ما يدفع بهذه المؤسسات الى التدخل وفرض شروطها المجحفة , ما يجعل هذه البلدان في تبعية اقتصادية وسياسية للأنظمة الرأسمالية. وان الدول التي تكون بحاجة الى الاموال ت ......
#موازنات
#العراق
#وصندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713773
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يسعى العراق دائما الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القروض وبمليارات الدولارات لسد العجز الكبير في موازناته.. علماً أن هذه المؤسسة الرأسمالية لا تمنح القروض الا وفق شروط محددة. فماهي هذه الشروط ؟من هذه الشروط وحسب تصريحات بعض المسؤولين :-1. ايقاف التعيينات .2. تخفيض نفقات الموازنة العامة .3. اخضاع مخصصات كبار الموظفين الى ضريبة الدخل. 4. تسوية مستحقات الشركات النفطية. ( وهذا هو المطلوب من القرض اذ أنه سيخصص للشركات النفطية وليس للاستثمار في المشاريع التنموية ).5. عدم شمول القوات المسلحة وصغار الموظفين بضريبة الدخل على المخصصات .6. الغاء البطاقة التموينية .7. مراقبة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأجهزة مكافحة غسل الاموال في التصرفات المالية .8. أن تكون فترة السماح أكثر من عامين على أن يسدد القرض خلال خمس سنوات من تاريخ تحصيله.وبهذا الصدد فقد (( استغرب الحزب الشيوعي العراقي من التوجه نحو صندوق النقد الدولي للحصول على قروض خارجية محذرا من وضع السياستين الاقتصادية والمالية العراقيتين تحت الوصاية على خلفية اشرافه عليهما مقابل منح العراق القرض )).ان مثل هذه القروض ستزيد من ديون العراق , ثم من يضمن صرف الاموال في المجالات المطلوبة ذات الاهمية القصوى للاقتصاد العراقي دون أن تمسها يد الفساد ؟ان شروط صندوق النقد الدولي سيتحمل عبئها المواطنون حيث ستزيد معاناتهم. ويفترض بالجهات المسؤولة ايجاد البدائل لتطوير الوضع الاقتصادي بدلا من التوجه نحو صندوق النقد الدولي الذي ينبغي ان يكون اخر الخيارات , علما ان الديون الخارجية قد تشكل ازمة عند فشل الحكومة في سدادها مع الفوائد المترتبة عليها بالعملة الاجنبية. اذ ان توقف الحكومة عن سداد ديونها سيؤدي الى فقدان المستثمرين في الاسواق الدولية وتجنبهم الاشتراك في اية مناقصات وفقدان الثقة بالدولة .فهل العراق بحاجة فعلا الى القروض الخارجية وفق الوصفة الجاهزة لصندوق النقد الدولي ؟. العراق ليس بحاجة الى القروض الخارجية وزيادة ديونه, كونه دولة نفطية ولديه موارد مالية كبيرة ورصيد من العملات الاجنبية , وهو قادر على تحقيق التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد فيما لو احسن استخدام موارده المالية ووجهها الى الاستثمار في مشاريع اقتصادية تدر عليه الربح الكبير والفائدة , وتم مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري مكافحة جذرية والتصدي لكبار الفاسدين الذين يشغلون مناصب مهمة في الدولة, وفيما لو اعتمد التخطيط الشامل وتجنب الهدر والتبذير. الى جانب الغاء استيراد السلع الترفيه والكمالية, والغاء استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا مع وضع حد لسياسة الاغراق المعتمدة حاليا, اضافة الى تشجيع الصناعة ومعاملها المتوقفة سواء في القطاع العام ام الخاص ودعمها بالقروض الميسرة وتشجيع الانتاج الزراعي ومعالجة مشاكله ووضع حد لاستيراد سلة غذاء العراقيين من البلدان المجاورة والدول الاخرى .وفيما لو تم تقليص نفقات الرئاسات الثلاث.ان المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية تهيمن عليها الدول الرأسمالية الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية تقوم بالضغط على البلدان النامية لغرض ربطها بالديون وعندما تعجز هذه البلدان عن تسديد ديونها وفوائدها الكبيرة بسبب العجز في ميزان مدفوعاتها وهذا ما يدفع بهذه المؤسسات الى التدخل وفرض شروطها المجحفة , ما يجعل هذه البلدان في تبعية اقتصادية وسياسية للأنظمة الرأسمالية. وان الدول التي تكون بحاجة الى الاموال ت ......
#موازنات
#العراق
#وصندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713773
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - عجز موازنات العراق وصندوق النقد الدولي