نهى نعيم الطوباسي : في يوم الطفل العالمي: العدالة لأطفال فلسطين
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي يحتفل العالم في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل، وسيجدد زعماء العالم التزامهم نحو الحفاظ على حقوق الطفل وحمايتها، نتساءل في هذا اليوم هل ستشمل تلك الوعود إطلاق سراح أكثر من مائتي طفل فلسطيني أسير دون سن الثامنة عشر في السجون الإسرائيلية؟ معزولين في زنازين إنفرادية لا يدخلها النور، محرومين من الحرية ولقاء الأهل، يستيقظون على رعب السجان، وصرخات الأطفال المعذبين بالزنازين المجاورة. أليس ذلك إنتهاكا لكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية؟ لا يمكن إنكار اهتمام المنظومة الدولية والمجتمع الدولي بإرساء مبادئ حقوق الطفل في العالم، وذلك من خلال سن مجموعة من الإتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية التي تلزم الدول الأطراف بتنفيذ المبادئ والحقوق التي صادقت عليها، ففي عام 1948 اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أكد على مبادئ المساواة واحترام الكرامة الإنسانية لجميع البشر على اختلاف أدياناتهم وأجناسهم. وجاءت اتفاقية جنيف في عام 1949، لتدعو لحماية المدنيين بمن فيهم الأطفال وقت الحرب والنزاعات المسلحة.وفي عام 1959 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان حقوق الطفل، حيث أكدت ديباجته على أنه لكل طفل بدون استثناء أن يتمتع بحقوقه بالعيش الكريم وحريته الطبيعية، دون تفريق أوتمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته. ومن ثم جاءت اتفاقية الطفل لعام 1989 بموادها ال 54 ، لتكون الإطار القانوني العالمي الذي يهدف إلى توفير حماية الأطفال، وإتاحة كل الوسائل والفرص والتسهيلات اللازمة لتمكين الطفل من النمو البدني والعقلي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما. والتي تعتبر ملزمة قانونيا للدول الأطراف الموقعة عليها. لكننا نلاحظ أمام كل هذا الزخم من الاتفاقيات والمعاهدات التي أكدت على حقوق الإنسان ذلك التناقض بين النص والتطبيق. حيث تفاقمت انتهاكات حقوق الطفل في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة، والحروب، وفي فلسطين كونها واقعة تحت الاحتلال، وبالتالي تنطبق عليها مواد اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وكالعادة تقوم إسرائيل بضرب كل المواثيق الدولية بعرض الحائط، فقد تفاقمت انتهاكات إسرائيل لحقوق الأطفال المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ألم يصدم ذلك المشهد العالم عندما اقتحمت كتيبة عسكرية إسرائيلية مدججة بالسلاح، إحدى مدارس محافظة الخليل، وأثارت الرعب والخوف في نفوس الأطفال، لتعتقل طفلا صغيرا على الرغم من كل محاولات المعلمين تخليصه من أيدي الجنود، وصراخ الطفل و بكائه، وتوسله بيديه الصغيرتين أن يتركوه، لكنهم اقتادوه وحقيبته المدرسية على ظهره، إلى الدورية الإسرائيلية دون أي رحمة، وغير ذلك من المشاهد القاسية للأطفال الذين تم اعتقالهم تحت الضرب والركل والشتم والإهانة لكرامتهم وبراءتهم. هل يمكن أن يثق أطفال العالم بأشخاص القانون الدولي وزعماء العالم الذين عجزوا عن حماية الأطفال من القتل والتهجير والإعتقال والغرق بالبحار فرارا من الموت. إن المشكلة لا تتوقف فقط على اعتقال الأطفال، المشكلة أيضا أن اولئك الأطفال يخرجون من المعتقل بمشاكل نفسية، وأمراض جسدية، تصل إلى حد الإعاقات أحيانا تصعب اندماجهم بمجتمعاتهم. وهذا مخالف لنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل. وباقي موادها ال 54 التي تكفل للطفل العيش بسعادة وكرامة. حيث تؤكد المادة 37 أنه لا يجوز أن يتعرض أي طفل للتعذيب، أو لغي ......
#الطفل
#العالمي:
#العدالة
#لأطفال
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699829
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي يحتفل العالم في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل، وسيجدد زعماء العالم التزامهم نحو الحفاظ على حقوق الطفل وحمايتها، نتساءل في هذا اليوم هل ستشمل تلك الوعود إطلاق سراح أكثر من مائتي طفل فلسطيني أسير دون سن الثامنة عشر في السجون الإسرائيلية؟ معزولين في زنازين إنفرادية لا يدخلها النور، محرومين من الحرية ولقاء الأهل، يستيقظون على رعب السجان، وصرخات الأطفال المعذبين بالزنازين المجاورة. أليس ذلك إنتهاكا لكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية؟ لا يمكن إنكار اهتمام المنظومة الدولية والمجتمع الدولي بإرساء مبادئ حقوق الطفل في العالم، وذلك من خلال سن مجموعة من الإتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية التي تلزم الدول الأطراف بتنفيذ المبادئ والحقوق التي صادقت عليها، ففي عام 1948 اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أكد على مبادئ المساواة واحترام الكرامة الإنسانية لجميع البشر على اختلاف أدياناتهم وأجناسهم. وجاءت اتفاقية جنيف في عام 1949، لتدعو لحماية المدنيين بمن فيهم الأطفال وقت الحرب والنزاعات المسلحة.وفي عام 1959 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان حقوق الطفل، حيث أكدت ديباجته على أنه لكل طفل بدون استثناء أن يتمتع بحقوقه بالعيش الكريم وحريته الطبيعية، دون تفريق أوتمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته. ومن ثم جاءت اتفاقية الطفل لعام 1989 بموادها ال 54 ، لتكون الإطار القانوني العالمي الذي يهدف إلى توفير حماية الأطفال، وإتاحة كل الوسائل والفرص والتسهيلات اللازمة لتمكين الطفل من النمو البدني والعقلي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما. والتي تعتبر ملزمة قانونيا للدول الأطراف الموقعة عليها. لكننا نلاحظ أمام كل هذا الزخم من الاتفاقيات والمعاهدات التي أكدت على حقوق الإنسان ذلك التناقض بين النص والتطبيق. حيث تفاقمت انتهاكات حقوق الطفل في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة، والحروب، وفي فلسطين كونها واقعة تحت الاحتلال، وبالتالي تنطبق عليها مواد اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وكالعادة تقوم إسرائيل بضرب كل المواثيق الدولية بعرض الحائط، فقد تفاقمت انتهاكات إسرائيل لحقوق الأطفال المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ألم يصدم ذلك المشهد العالم عندما اقتحمت كتيبة عسكرية إسرائيلية مدججة بالسلاح، إحدى مدارس محافظة الخليل، وأثارت الرعب والخوف في نفوس الأطفال، لتعتقل طفلا صغيرا على الرغم من كل محاولات المعلمين تخليصه من أيدي الجنود، وصراخ الطفل و بكائه، وتوسله بيديه الصغيرتين أن يتركوه، لكنهم اقتادوه وحقيبته المدرسية على ظهره، إلى الدورية الإسرائيلية دون أي رحمة، وغير ذلك من المشاهد القاسية للأطفال الذين تم اعتقالهم تحت الضرب والركل والشتم والإهانة لكرامتهم وبراءتهم. هل يمكن أن يثق أطفال العالم بأشخاص القانون الدولي وزعماء العالم الذين عجزوا عن حماية الأطفال من القتل والتهجير والإعتقال والغرق بالبحار فرارا من الموت. إن المشكلة لا تتوقف فقط على اعتقال الأطفال، المشكلة أيضا أن اولئك الأطفال يخرجون من المعتقل بمشاكل نفسية، وأمراض جسدية، تصل إلى حد الإعاقات أحيانا تصعب اندماجهم بمجتمعاتهم. وهذا مخالف لنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل. وباقي موادها ال 54 التي تكفل للطفل العيش بسعادة وكرامة. حيث تؤكد المادة 37 أنه لا يجوز أن يتعرض أي طفل للتعذيب، أو لغي ......
#الطفل
#العالمي:
#العدالة
#لأطفال
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699829
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - في يوم الطفل العالمي: العدالة لأطفال فلسطين