عادل عبد الزهرة شبيب : اعادة تأهيل شركات القطاع العام ام خصخصتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على النفط الذي يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة ويتجلى الطابع الريعي لاقتصادنا الوطني بانحسار القدرات الانتاجية وتراجع مساهمة الصناعة والزراعة والقطاعات السلعية في توليد الناتج المحلي الاجمالي. ولم تتجه الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق والى اليوم الى تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن التبعية لقطاع النفط. كما اتسمت السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بالإضعاف القسري لدور الدولة خاصة في الميدان الاقتصادي متجهة الى تأييد اقتصاد السوق الذي لايتلائم مع الواقع الملموس ويعمل على اعاقة التنمية الاقتصادية المستدامة.ومنذ سقوط النظام المقبور والى اليوم لم تسع الحكومات الى تطوير القطاعات الاقتصادية ولم تتخذ اية اجراءات عملية وفعالة لاستنهاضها واعادة المنشآت المتوقفة والمعطلة كليا او جزئيا الى العمل كما لم يتم الارتقاء بواقع البنى التحتية.هناك العديد من الشركات التابعة للدولة والتي يحكمها قانون الشركات العامة لعام 1977 منها شركات انتاجية واخرى للمقاولات او التجارة وينتسب اليها الاف المنتسبين بخبراتهم وتخصصاتهم المتنوعة والتي تشكل كتلة اقتصادية كبيرة تضم موارد بشرية مهمة معطلة اليوم بينما بإمكانها المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني وحل مشكلة البطالة اذا ما تم اعادة تأهيلها وتحديثها .وكان هناك توجه لدى الحكومات المتعاقبة بعد 2003 الى خصخصة شركات القطاع العام ولكن قبل خصخصة الشركات المملوكة للدولة لابد من اجراء تقييم شامل لها والعمل على اصلاح القطاع العام واعادة بناءه استنادا الى معيار الكفاءة الاقتصادية والشفافية ومحاربة الفساد ووضع استراتيجية تنموية متكاملة. الا ان هناك من يسعى من القوى المتنفذة الى الاستفادة من الازمة المالية ومن اخفاقات مؤسسات الدولة وفشل ادائها الاقتصادي وسوء الادارة واستشراء الفساد للدفع في اتجاه تطبيق الخصخصة في مختلف المجالات .ان انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية بينت هشاشة الاقتصاد العراقي وتعرضه لهزة كبيرة بسبب ذلك وبالتالي معاناته من مشكلات وازمات كبيرة مما يتطلب:1. تنفيذ اصلاحات اقتصادية تشمل اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعيدا عن عملية الاستغناء عن العاملين فيها.2. العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وتفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية والسعي الى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.3. مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري المتفشية في معظم دوائر الدولة المدنية والعسكرية والبيروقراطية .4. تحقيق الامن والاستقرار والقضاء على الارهاب المتمثل بداعش وحلفاؤه.5. حل الخلافات السياسية وعدم تغليبها على مصلحة البلاد والشعب. ......
#اعادة
#تأهيل
#شركات
#القطاع
#العام
#خصخصتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685196
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على النفط الذي يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة ويتجلى الطابع الريعي لاقتصادنا الوطني بانحسار القدرات الانتاجية وتراجع مساهمة الصناعة والزراعة والقطاعات السلعية في توليد الناتج المحلي الاجمالي. ولم تتجه الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق والى اليوم الى تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن التبعية لقطاع النفط. كما اتسمت السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بالإضعاف القسري لدور الدولة خاصة في الميدان الاقتصادي متجهة الى تأييد اقتصاد السوق الذي لايتلائم مع الواقع الملموس ويعمل على اعاقة التنمية الاقتصادية المستدامة.ومنذ سقوط النظام المقبور والى اليوم لم تسع الحكومات الى تطوير القطاعات الاقتصادية ولم تتخذ اية اجراءات عملية وفعالة لاستنهاضها واعادة المنشآت المتوقفة والمعطلة كليا او جزئيا الى العمل كما لم يتم الارتقاء بواقع البنى التحتية.هناك العديد من الشركات التابعة للدولة والتي يحكمها قانون الشركات العامة لعام 1977 منها شركات انتاجية واخرى للمقاولات او التجارة وينتسب اليها الاف المنتسبين بخبراتهم وتخصصاتهم المتنوعة والتي تشكل كتلة اقتصادية كبيرة تضم موارد بشرية مهمة معطلة اليوم بينما بإمكانها المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني وحل مشكلة البطالة اذا ما تم اعادة تأهيلها وتحديثها .وكان هناك توجه لدى الحكومات المتعاقبة بعد 2003 الى خصخصة شركات القطاع العام ولكن قبل خصخصة الشركات المملوكة للدولة لابد من اجراء تقييم شامل لها والعمل على اصلاح القطاع العام واعادة بناءه استنادا الى معيار الكفاءة الاقتصادية والشفافية ومحاربة الفساد ووضع استراتيجية تنموية متكاملة. الا ان هناك من يسعى من القوى المتنفذة الى الاستفادة من الازمة المالية ومن اخفاقات مؤسسات الدولة وفشل ادائها الاقتصادي وسوء الادارة واستشراء الفساد للدفع في اتجاه تطبيق الخصخصة في مختلف المجالات .ان انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية بينت هشاشة الاقتصاد العراقي وتعرضه لهزة كبيرة بسبب ذلك وبالتالي معاناته من مشكلات وازمات كبيرة مما يتطلب:1. تنفيذ اصلاحات اقتصادية تشمل اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعيدا عن عملية الاستغناء عن العاملين فيها.2. العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وتفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية والسعي الى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.3. مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري المتفشية في معظم دوائر الدولة المدنية والعسكرية والبيروقراطية .4. تحقيق الامن والاستقرار والقضاء على الارهاب المتمثل بداعش وحلفاؤه.5. حل الخلافات السياسية وعدم تغليبها على مصلحة البلاد والشعب. ......
#اعادة
#تأهيل
#شركات
#القطاع
#العام
#خصخصتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685196
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - اعادة تأهيل شركات القطاع العام ام خصخصتها ؟
سعد السعيدي : قانون وزارة الكهرباء هو قانون خصخصتها
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في العام 2017 جرى تشريع قانون وزارة الكهرباء الذي يتظاهر حسب عنوانه الى تنظيم عمل الوزارة ولا اي شيء آخر. بيد انه في الحقيقة قد جرى فيه حشر امورا سرية لم يعلن عنها مطلقا. هذه الامور هي خصخصة انتاج وتوزيع الكهرباء بالكامل.يعرف الجميع بان لا علاقة للخصخصة في الكهرباء بتنظيم عمل الوزارة. فالاخير يتعلق بتحديد عملها وتعريف اقسامها وشروط اصطفاء الوزير وصلاحياته هو ومدرائه. بينما يجب ان يكون اي قانون للخصخصة او الاستثمار قائما منفصلا لوحده وعلنيا ليكون واضحا للعراقيين. فهم اصحاب المصلحة الاولى والاخيرة في ادارة البلد والكيفية التي تجري بها وهم يرفضون اية خصخصة للكهرباء. غير ان من الواضح بان ثمة من كان يريد الالتفاف على الارادة الشعبية والتحايل عليها في هذا الامر.للتذكير قبل عشر سنوات ، قامت إحدى طغم مجلس النواب صيف العام 2012 بمحاولة لتشريع قانون خصخصة الكهرباء في السر. وقد ارادت تلك الطغمة تشريعا تستطيع به الاستثمار في الكهرباء دون اثارة الانتباه. فلجأت وبسرعة الى تشريع قرار من بضعة سطور قدمته لجنة الطاقة النيابية صوتت عليه هذه الطغمة بسرعة من دون قراءة اولى ولا ثانية. بهذا تكون هذه الطغمة قد خرقت النظام الداخلي للمجلس لغاية التحايل على الشعب وتجنب مساءلته. ولأن القرار قد مرر بخرق ذلك النظام فانه لم يعتبر قانونا ولم ينشر بالتالي في الجريدة الرسمية. وهو ما كان مجلس الطغمة وقتها يتصور امكانه خداع العراقيين به. لكن الامر قد افتضح مع ذلك. وهو ما دعانا الى تكرار ذكر امر هذا القرار في السابق مع هذه التفاصيل مع ابداء اعتراضنا المطلق على اية خصخصة للكهرباء. بيد ان طغمة المجلس قد قامت منذ تمرير هذا القرار بالاصرار على اعتماده في خصخصة الجباية التي يعرف الجميع ما آلت اليه. وقد تواطأ مع طغمة المجلس ليس فقط المالكي رئيس الحكومة الذي اطبق فمه عن التآمر النيابي ، وإنما ايضا رئيس الجمهورية جلال الطالباني حامي الدستور ومعه ايضا كل السلطة القضائية. وكل هذا هو حنث باليمين الدستورية وخيانة للامانة. لاحقا قام الكثيرين فترة العبادي واعتمادا على هذا التشريع المزور بانشاء شركات الجباية الخاصة منها الوهمية مما كشفناه بانفسنا في إحدى المرات. ويعرف الجميع بان خصخصة الكهرباء هو مما يسيل لها لعاب كل اعضاء مجلس الطغمة واصدقائهم.نحسب انه بسبب الحاحنا المستمر في كشف امر القرار النيابي الآنف غير المشروع هذا والصداع الذي سببناه للمتآمرين لجأت طغمة المجلس اللاحقة الى تشريع قانون جديد للخصخصة ، ايضا بعيدا عن انظار الشعب. وهو ما يأتي بنا الى العام 2017 حيث قامت هذه الطغمة التي اعادت تدوير نفسها بتشريع قانون لخصخصة الكهرباء. هذه المرة تحت مسمى قانون وزارة الكهرباء.ولتمرير هذا القانون مع مواد الخصخصة فيه من دون اثارة الانتباه ولا المساءلة الشعبية حاولت طغمة مجلس النواب وزمرة حكومة العبادي هذه المرة استغلال انشغال الناس والرأي العام بمعارك تحرير الموصل. فلم يعلنوا عن بنود الاحتيال في القانون ولم يشيروا اليه بكلمة. وقد تواطأ معهم الاعلام التجاري والحكومي في هذه المؤامرة على حد سواء ولزموا جميعا الصمت هم ايضا حوله حيث لم نجد لهم من خلال البحث والتقصي كلمة واحدة حوله. لكن يبدو ان اخبار معارك التحرير لم تكن كافية بنظر طغمة المزورين لإشغال الرأي العام. فلجأوا بنفس فترة تصويتهم على القانون في آذار 2017 وما بعده الى اطلاق اخبار متفرقة في الاعلام حول امور خصخصة متعلقة فقط بالتوزيع والجباية. وقد ساهم في هذا النواب عالية نصيف ومنصور البعيجي وزاهر العبادي مما وجدنا من خ ......
#قانون
#وزارة
#الكهرباء
#قانون
#خصخصتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729843
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في العام 2017 جرى تشريع قانون وزارة الكهرباء الذي يتظاهر حسب عنوانه الى تنظيم عمل الوزارة ولا اي شيء آخر. بيد انه في الحقيقة قد جرى فيه حشر امورا سرية لم يعلن عنها مطلقا. هذه الامور هي خصخصة انتاج وتوزيع الكهرباء بالكامل.يعرف الجميع بان لا علاقة للخصخصة في الكهرباء بتنظيم عمل الوزارة. فالاخير يتعلق بتحديد عملها وتعريف اقسامها وشروط اصطفاء الوزير وصلاحياته هو ومدرائه. بينما يجب ان يكون اي قانون للخصخصة او الاستثمار قائما منفصلا لوحده وعلنيا ليكون واضحا للعراقيين. فهم اصحاب المصلحة الاولى والاخيرة في ادارة البلد والكيفية التي تجري بها وهم يرفضون اية خصخصة للكهرباء. غير ان من الواضح بان ثمة من كان يريد الالتفاف على الارادة الشعبية والتحايل عليها في هذا الامر.للتذكير قبل عشر سنوات ، قامت إحدى طغم مجلس النواب صيف العام 2012 بمحاولة لتشريع قانون خصخصة الكهرباء في السر. وقد ارادت تلك الطغمة تشريعا تستطيع به الاستثمار في الكهرباء دون اثارة الانتباه. فلجأت وبسرعة الى تشريع قرار من بضعة سطور قدمته لجنة الطاقة النيابية صوتت عليه هذه الطغمة بسرعة من دون قراءة اولى ولا ثانية. بهذا تكون هذه الطغمة قد خرقت النظام الداخلي للمجلس لغاية التحايل على الشعب وتجنب مساءلته. ولأن القرار قد مرر بخرق ذلك النظام فانه لم يعتبر قانونا ولم ينشر بالتالي في الجريدة الرسمية. وهو ما كان مجلس الطغمة وقتها يتصور امكانه خداع العراقيين به. لكن الامر قد افتضح مع ذلك. وهو ما دعانا الى تكرار ذكر امر هذا القرار في السابق مع هذه التفاصيل مع ابداء اعتراضنا المطلق على اية خصخصة للكهرباء. بيد ان طغمة المجلس قد قامت منذ تمرير هذا القرار بالاصرار على اعتماده في خصخصة الجباية التي يعرف الجميع ما آلت اليه. وقد تواطأ مع طغمة المجلس ليس فقط المالكي رئيس الحكومة الذي اطبق فمه عن التآمر النيابي ، وإنما ايضا رئيس الجمهورية جلال الطالباني حامي الدستور ومعه ايضا كل السلطة القضائية. وكل هذا هو حنث باليمين الدستورية وخيانة للامانة. لاحقا قام الكثيرين فترة العبادي واعتمادا على هذا التشريع المزور بانشاء شركات الجباية الخاصة منها الوهمية مما كشفناه بانفسنا في إحدى المرات. ويعرف الجميع بان خصخصة الكهرباء هو مما يسيل لها لعاب كل اعضاء مجلس الطغمة واصدقائهم.نحسب انه بسبب الحاحنا المستمر في كشف امر القرار النيابي الآنف غير المشروع هذا والصداع الذي سببناه للمتآمرين لجأت طغمة المجلس اللاحقة الى تشريع قانون جديد للخصخصة ، ايضا بعيدا عن انظار الشعب. وهو ما يأتي بنا الى العام 2017 حيث قامت هذه الطغمة التي اعادت تدوير نفسها بتشريع قانون لخصخصة الكهرباء. هذه المرة تحت مسمى قانون وزارة الكهرباء.ولتمرير هذا القانون مع مواد الخصخصة فيه من دون اثارة الانتباه ولا المساءلة الشعبية حاولت طغمة مجلس النواب وزمرة حكومة العبادي هذه المرة استغلال انشغال الناس والرأي العام بمعارك تحرير الموصل. فلم يعلنوا عن بنود الاحتيال في القانون ولم يشيروا اليه بكلمة. وقد تواطأ معهم الاعلام التجاري والحكومي في هذه المؤامرة على حد سواء ولزموا جميعا الصمت هم ايضا حوله حيث لم نجد لهم من خلال البحث والتقصي كلمة واحدة حوله. لكن يبدو ان اخبار معارك التحرير لم تكن كافية بنظر طغمة المزورين لإشغال الرأي العام. فلجأوا بنفس فترة تصويتهم على القانون في آذار 2017 وما بعده الى اطلاق اخبار متفرقة في الاعلام حول امور خصخصة متعلقة فقط بالتوزيع والجباية. وقد ساهم في هذا النواب عالية نصيف ومنصور البعيجي وزاهر العبادي مما وجدنا من خ ......
#قانون
#وزارة
#الكهرباء
#قانون
#خصخصتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729843
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - قانون وزارة الكهرباء هو قانون خصخصتها