ماجد احمد الزاملي : النظام الشمولي وكيف للأنظمة الشمولية تمكنت أن تشقّ طريقها من خلال الديمقراطية؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي هناك عدد قليل من الدول في العالم الحديث لديها دساتير عمرها أكثر من قرن من الزمان. والغالبية العظمى من دول العالم لها دساتير مكتوبة في القرن العشرين أو القرن الحادي والعشرين. والدول التي هُزمت في الحرب العالمية الثانية من هذه الدول ، مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان، ودول أخرى عانت من حروب أهلية وثورات في القرن الماضي، مثل الدول التي كانت من ضمن جمهوريات الاتحاد السوفييتي، واسبانيا والصين. المملكة المتحدة والولايات المتحدة هما وحدهما تقريبا من بين الدول القومية المعاصرة الكبرى في امتلاك الترتيبات الدستورية التي سبقت القرن العشرين. فالشرعية تحمل بعدين أولهما يراعي الشق القانوني أي تكون كل الممارسات التي تقوم بها الدولة تتوافق مع ما نص عليه القانون و الدستور والشق الثاني الذي يُفسِر و يعكس لنا البعد القِيَمي، أي أن تكون العلاقة القائمة بين الحاكم و المحكوم مبنية على التوافق ومنه يتحقق التأييد و الرضا العام و بذلك تكتسب السلطة شرعيتها. فإذا عَرَفنا أنَّ الديمقراطية هي مشاركة الشعب في الحكم و السلطة باختيار ممثليه في مؤسسات هذه السلطة لإيصال صوته و متطلباته إليها و من هنا نعرف ما لذلك من أهمية لحضور تأثير الشعب في صنع القرار و لكن هذا التأثير يحتاج إلى حالة من الأمن و الاستقرار تجعل المواطن واثق من نفسه مطمئن عندما يُبدي حقه السياسي و إبداء رأيه وبناءاً على ذلك يكون هذا المجلس أو تلك المؤسسة الديمقراطية تجسيداً للمشاركة الشعبية فالإستقرار إذن هو استقرار سياسي اجتماعي يضمن للجميع التأثير السياسي و المشاركة الديمقراطية و لكن الإستقرار السياسي كثيراً ما يكون خادع و لا يُعبّر عن أي مشاركة شعبية و الأمثلة التاريخية توضح ذلك. و في الفلسفة اليونانية التي تمثل نظرية أرسطو صورة للحاكم الطاغية وهي (الطاغية في صورة السيد) حيث يعتقد أرسطو أن هناك أناساً مهيئين بطبيعتهم لأن يكونوا عبيداً، لأنَّ التفرقة بين الأعلى والأدنى موجودة في الطبيعة وفي جميع الأشياء، فالنفس أعلى من البدن وبالتالي كان من الطبيعي أن تسيطر عليه، ومثل ذلك العلاقة بين الإنسان والحيوان والعلاقة بين الذكر والأنثى، وينتهي أرسطو إلى الحكم على بعض الأجناس بأنهم رقيقوا الطبع والبعض الآخر أحرار بالطبع، وقد خَصَّ الإغريق بأنهم سادة لا يجوز استرقاقهم، بينما الشرقيين هم بطبيعتهم عبيد، ولذلك أرسل إلى تلميذه الإسكندر الأكبر رسالة ينصحه فيها بمعاملة اليونانيين كقائد ومعاملة الشرقيين على إنه سيّدهم. يعتقد أرسطو أن الطاغية يلجأ إليها للاحتفاظ بعرشه، والتي تبدو مألوفة لنا تماماً حتى في عصرنا الحاضر، فمن تدمير روح المواطنة وزرع الشك وانعدام الثقة بين المواطنين إلى القضاء على البارزين من الرجال وأصحاب العقول الناضجة، إلى منع الاجتماعات وحظر التعليم إلى اجتهاد الطاغية في أن تكون لديه معلومات منتظمة حول كل ما يفعله رعاياه وما يقولونه، وهو ما يعني أن تكون هناك شرطة سرية وجواسيس، إلى بذر الشقاق والنميمة والحقد بين طبقات الشعب، إلى آخر تلك الوسائل وهو إفقار رعاياه حتى ينشغلوا بالبحث عن قوت يومهم فلا يجدون من الوقت ما يتمكنون فيه من التآمر عليه. ونظراً لغلبة الطابع التسلطي على بنية الدولة القطرية، فإنها تولي إهتماماً كبيراً لبناء مؤسسات القهر، والقمع، مما يجعلها أكثر المؤسسات تطوراً، فعلى الرغم من بعض الخطوات التي اتخذتها بعض الدول العربية عن طريق التعددية السياسية و التحول الديمقراطي، و لكن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد على أن الدولة ستبقى مهددة بعدم الإستقرار إن لم تتحول إلى دولة وطنية ديمقراطية، و من ال ......
#النظام
#الشمولي
#وكيف
#للأنظمة
#الشمولية
#تمكنت
#تشقّ
#طريقها
#خلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697747
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي هناك عدد قليل من الدول في العالم الحديث لديها دساتير عمرها أكثر من قرن من الزمان. والغالبية العظمى من دول العالم لها دساتير مكتوبة في القرن العشرين أو القرن الحادي والعشرين. والدول التي هُزمت في الحرب العالمية الثانية من هذه الدول ، مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان، ودول أخرى عانت من حروب أهلية وثورات في القرن الماضي، مثل الدول التي كانت من ضمن جمهوريات الاتحاد السوفييتي، واسبانيا والصين. المملكة المتحدة والولايات المتحدة هما وحدهما تقريبا من بين الدول القومية المعاصرة الكبرى في امتلاك الترتيبات الدستورية التي سبقت القرن العشرين. فالشرعية تحمل بعدين أولهما يراعي الشق القانوني أي تكون كل الممارسات التي تقوم بها الدولة تتوافق مع ما نص عليه القانون و الدستور والشق الثاني الذي يُفسِر و يعكس لنا البعد القِيَمي، أي أن تكون العلاقة القائمة بين الحاكم و المحكوم مبنية على التوافق ومنه يتحقق التأييد و الرضا العام و بذلك تكتسب السلطة شرعيتها. فإذا عَرَفنا أنَّ الديمقراطية هي مشاركة الشعب في الحكم و السلطة باختيار ممثليه في مؤسسات هذه السلطة لإيصال صوته و متطلباته إليها و من هنا نعرف ما لذلك من أهمية لحضور تأثير الشعب في صنع القرار و لكن هذا التأثير يحتاج إلى حالة من الأمن و الاستقرار تجعل المواطن واثق من نفسه مطمئن عندما يُبدي حقه السياسي و إبداء رأيه وبناءاً على ذلك يكون هذا المجلس أو تلك المؤسسة الديمقراطية تجسيداً للمشاركة الشعبية فالإستقرار إذن هو استقرار سياسي اجتماعي يضمن للجميع التأثير السياسي و المشاركة الديمقراطية و لكن الإستقرار السياسي كثيراً ما يكون خادع و لا يُعبّر عن أي مشاركة شعبية و الأمثلة التاريخية توضح ذلك. و في الفلسفة اليونانية التي تمثل نظرية أرسطو صورة للحاكم الطاغية وهي (الطاغية في صورة السيد) حيث يعتقد أرسطو أن هناك أناساً مهيئين بطبيعتهم لأن يكونوا عبيداً، لأنَّ التفرقة بين الأعلى والأدنى موجودة في الطبيعة وفي جميع الأشياء، فالنفس أعلى من البدن وبالتالي كان من الطبيعي أن تسيطر عليه، ومثل ذلك العلاقة بين الإنسان والحيوان والعلاقة بين الذكر والأنثى، وينتهي أرسطو إلى الحكم على بعض الأجناس بأنهم رقيقوا الطبع والبعض الآخر أحرار بالطبع، وقد خَصَّ الإغريق بأنهم سادة لا يجوز استرقاقهم، بينما الشرقيين هم بطبيعتهم عبيد، ولذلك أرسل إلى تلميذه الإسكندر الأكبر رسالة ينصحه فيها بمعاملة اليونانيين كقائد ومعاملة الشرقيين على إنه سيّدهم. يعتقد أرسطو أن الطاغية يلجأ إليها للاحتفاظ بعرشه، والتي تبدو مألوفة لنا تماماً حتى في عصرنا الحاضر، فمن تدمير روح المواطنة وزرع الشك وانعدام الثقة بين المواطنين إلى القضاء على البارزين من الرجال وأصحاب العقول الناضجة، إلى منع الاجتماعات وحظر التعليم إلى اجتهاد الطاغية في أن تكون لديه معلومات منتظمة حول كل ما يفعله رعاياه وما يقولونه، وهو ما يعني أن تكون هناك شرطة سرية وجواسيس، إلى بذر الشقاق والنميمة والحقد بين طبقات الشعب، إلى آخر تلك الوسائل وهو إفقار رعاياه حتى ينشغلوا بالبحث عن قوت يومهم فلا يجدون من الوقت ما يتمكنون فيه من التآمر عليه. ونظراً لغلبة الطابع التسلطي على بنية الدولة القطرية، فإنها تولي إهتماماً كبيراً لبناء مؤسسات القهر، والقمع، مما يجعلها أكثر المؤسسات تطوراً، فعلى الرغم من بعض الخطوات التي اتخذتها بعض الدول العربية عن طريق التعددية السياسية و التحول الديمقراطي، و لكن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد على أن الدولة ستبقى مهددة بعدم الإستقرار إن لم تتحول إلى دولة وطنية ديمقراطية، و من ال ......
#النظام
#الشمولي
#وكيف
#للأنظمة
#الشمولية
#تمكنت
#تشقّ
#طريقها
#خلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697747
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - النظام الشمولي وكيف للأنظمة الشمولية تمكنت أن تشقّ طريقها من خلال الديمقراطية؟