ماجد احمد الزاملي : الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهمت في توسِّع القانون الإداري
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها تلك المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . وبذلك فان المنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخويل سلطة الادارة لهيئة منتخبة تعمل على تحقيق اهداف المنظمة المهنية باقصى درجة من الكفاية ، وبأقل تكلفة ممكنة في المواعيد المقررة ، لذلك فان تحقيق تلك الاهداف ، بهذا الاسلوب لابد ان يعتمد ادارة علمية ذات ثقافة مهنية ، وفهما كاملا لقانون المنظمة ، وامتيازاتها المستمدة من امتيازات السلطة العامة .قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و ......
#الأزمة
#المتعلقة
#بمفهوم
#المرفق
#العام
#كمعيار
#لتطبيق
#القانون
#الإداري
#ساهمت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747195
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها تلك المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . وبذلك فان المنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخويل سلطة الادارة لهيئة منتخبة تعمل على تحقيق اهداف المنظمة المهنية باقصى درجة من الكفاية ، وبأقل تكلفة ممكنة في المواعيد المقررة ، لذلك فان تحقيق تلك الاهداف ، بهذا الاسلوب لابد ان يعتمد ادارة علمية ذات ثقافة مهنية ، وفهما كاملا لقانون المنظمة ، وامتيازاتها المستمدة من امتيازات السلطة العامة .قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و ......
#الأزمة
#المتعلقة
#بمفهوم
#المرفق
#العام
#كمعيار
#لتطبيق
#القانون
#الإداري
#ساهمت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747195
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهمت في توسِّع القانون الإداري
ثامر عباس : الذهنية الراديكالية : الادراك العربي بمفهوم السياسة
#الحوار_المتمدن
#ثامر_عباس الذهنية الراديكالية : الإدراك العربي لمفهوم السياسة نادرا"ما نتصفح كتابا"، أو نقلب دراسة ، أو نقرأ مقالة ، دون أن تشير بأصابع الاتهام وتوحي بمشاعر الإدانة ، نحو أنظمة الحكم العربية المعاصرة باعتبارها ؛ مصدر كل المشاكل السياسية ، ومنبع كل الشرور الاجتماعية ، ومنتج كل المعاناة الاقتصادية . وكأنها ليست من نتاج الواقع الذي انسلخت عنه ، وليست من رحم المجتمع الذي ولدت منه ، وليست من صنع الانسان الذي انقلبت عليه . وإنما هي فكرة هبطت على الأرض من السماء ، وانبثقت إلى الوجود من العدم ، وانعكست على الواقع من الخيال . ولذلك يبقى الإدراك العربي لطبيعة السياسة إدراكا"سطحيا"ورؤية قاصرة ومنظور ملتبس ، يعجز عن اكتناه ماهيتها الإشكالية وسبر أغوارها العميقة واستيعاب علاقاتها الجدلية . وهكذا فنحن حين نتحدث عن فساد الأنظمة السياسية القائمة ، غالبا"ما نهمل التطرق إلى تضعضع الأطر الاجتماعية التي تحكم باسمها . وحين نشير إلى استبداد السلطات الحكومية الفعلية ، عادة ما نتجنب الإشارة إلى تخلع الأنماط الثقافية التي تعتمد عليها . وحين نتعامل مع الدول الشمولية السائدة ، قلما نلّمح إلى تصدع البنى النفسية التي تمتح منها . وهو الأمر الذي نعتقد واهمين انه يجيز لنا جلد السياسة ومقاضاة السياسيين ، دون الحاجة إلى نقد المجتمع ومساءلة مكوناته وتجريم ذهنياته . بمعنى آخر إننا نبالغ في أهمية ما هو ملموس في واقع الناس ، على حساب ما هو مجرد في وعيهم . ونغالي في تقدير ما هو ظاهر في سلوكهم ، على حساب ما هو مضمر في قيمهم . ونسبغ قيمة أكبر على ما هو منفعل في علاقاتهم ، على حساب ما هو فاعل في أصولهم . ولعل هذا المنحى في رؤية الأمور ، وذاك التصور في تقييم الوقائع ، طالما أفضى إلى تكريس النظرة الاختزالية للواقع ، وترسيخ الفكرة الواحدية للمجتمع . بحيث يتم تجزأة وحدة المقومات وتفكيك شبكة العلاقات وتعطيل أوالية التفاعلات ، التي لا يكاد أي حدث تاريخي أو أية ظاهرة اجتماعية ، الاستغناء عنها والصيرورة دونها ، باعتبار كونها المدخل الطبيعي لتحليل معطيات الأول وتأويل تجليات الثانية . ومما لا شك في إن هذه الإشكالية المعرفية تحيلنا – وبصورة مباشرة - إلى مضامين النظرية الماركسية الكلاسيكية ، لاسيما في شقها المتعلق بالمادية التاريخية ، الرامي إلى تأطير العلاقة ما بين الوعي والوجود بشكل عام ، والبنية الفوقية والبنية التحتية بشكل خاص ، وفقا"لأسبقيات النظرية الفلسفية والمنهجية الجدلية ، التي تعطي الأولوية للمظاهر المادية مقابل الظواهر الروحية ، وتمنح الأقدمية لعناصر الأنطولوجيا مقابل خواطرالايديولوجيا . ولأن ديالكتيك العملية الاجتماعية يتسم بالتشابك والتعقيد ، أكثر مما هو حاصل في مجال الطبيعة بما لا يقاس ، الأمر الذي فطن إليه مؤسسي الماركسية الأوائل ، حين شرعوا بإعادة قراءة المعطيات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية ، لتدارك العيوب المتوقع وجودها على صعيد النظرية ، وتصويب الثغرات المحتمل حصولها على مستوى الممارسة . وذلك عبر نقد التيارات التحريفية البرودونية والفوضوية بالباكونية ، التي كانت قد تكونت وترعرعت ضمن أجواء الفكر الماركسي وتحت جناحه . ولذلك لن يتردد (انجلس) حين يقرّ ((بأننا ، ماركس وأنا ، ملومان حتى درجة ما لأن الشباب يشددون أحيانا"على الجانب الاقتصادي أكثر مما يجب . فلم يكن لنا بدّ من التشديد على المبدأ الرئيسي حيال خصومنا الذين أنكروه ، ولم يتوفر لنا دائما"الوقت أو المكان أو الفرصة كي نعطي العناصر ال ......
#الذهنية
#الراديكالية
#الادراك
#العربي
#بمفهوم
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753639
#الحوار_المتمدن
#ثامر_عباس الذهنية الراديكالية : الإدراك العربي لمفهوم السياسة نادرا"ما نتصفح كتابا"، أو نقلب دراسة ، أو نقرأ مقالة ، دون أن تشير بأصابع الاتهام وتوحي بمشاعر الإدانة ، نحو أنظمة الحكم العربية المعاصرة باعتبارها ؛ مصدر كل المشاكل السياسية ، ومنبع كل الشرور الاجتماعية ، ومنتج كل المعاناة الاقتصادية . وكأنها ليست من نتاج الواقع الذي انسلخت عنه ، وليست من رحم المجتمع الذي ولدت منه ، وليست من صنع الانسان الذي انقلبت عليه . وإنما هي فكرة هبطت على الأرض من السماء ، وانبثقت إلى الوجود من العدم ، وانعكست على الواقع من الخيال . ولذلك يبقى الإدراك العربي لطبيعة السياسة إدراكا"سطحيا"ورؤية قاصرة ومنظور ملتبس ، يعجز عن اكتناه ماهيتها الإشكالية وسبر أغوارها العميقة واستيعاب علاقاتها الجدلية . وهكذا فنحن حين نتحدث عن فساد الأنظمة السياسية القائمة ، غالبا"ما نهمل التطرق إلى تضعضع الأطر الاجتماعية التي تحكم باسمها . وحين نشير إلى استبداد السلطات الحكومية الفعلية ، عادة ما نتجنب الإشارة إلى تخلع الأنماط الثقافية التي تعتمد عليها . وحين نتعامل مع الدول الشمولية السائدة ، قلما نلّمح إلى تصدع البنى النفسية التي تمتح منها . وهو الأمر الذي نعتقد واهمين انه يجيز لنا جلد السياسة ومقاضاة السياسيين ، دون الحاجة إلى نقد المجتمع ومساءلة مكوناته وتجريم ذهنياته . بمعنى آخر إننا نبالغ في أهمية ما هو ملموس في واقع الناس ، على حساب ما هو مجرد في وعيهم . ونغالي في تقدير ما هو ظاهر في سلوكهم ، على حساب ما هو مضمر في قيمهم . ونسبغ قيمة أكبر على ما هو منفعل في علاقاتهم ، على حساب ما هو فاعل في أصولهم . ولعل هذا المنحى في رؤية الأمور ، وذاك التصور في تقييم الوقائع ، طالما أفضى إلى تكريس النظرة الاختزالية للواقع ، وترسيخ الفكرة الواحدية للمجتمع . بحيث يتم تجزأة وحدة المقومات وتفكيك شبكة العلاقات وتعطيل أوالية التفاعلات ، التي لا يكاد أي حدث تاريخي أو أية ظاهرة اجتماعية ، الاستغناء عنها والصيرورة دونها ، باعتبار كونها المدخل الطبيعي لتحليل معطيات الأول وتأويل تجليات الثانية . ومما لا شك في إن هذه الإشكالية المعرفية تحيلنا – وبصورة مباشرة - إلى مضامين النظرية الماركسية الكلاسيكية ، لاسيما في شقها المتعلق بالمادية التاريخية ، الرامي إلى تأطير العلاقة ما بين الوعي والوجود بشكل عام ، والبنية الفوقية والبنية التحتية بشكل خاص ، وفقا"لأسبقيات النظرية الفلسفية والمنهجية الجدلية ، التي تعطي الأولوية للمظاهر المادية مقابل الظواهر الروحية ، وتمنح الأقدمية لعناصر الأنطولوجيا مقابل خواطرالايديولوجيا . ولأن ديالكتيك العملية الاجتماعية يتسم بالتشابك والتعقيد ، أكثر مما هو حاصل في مجال الطبيعة بما لا يقاس ، الأمر الذي فطن إليه مؤسسي الماركسية الأوائل ، حين شرعوا بإعادة قراءة المعطيات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية ، لتدارك العيوب المتوقع وجودها على صعيد النظرية ، وتصويب الثغرات المحتمل حصولها على مستوى الممارسة . وذلك عبر نقد التيارات التحريفية البرودونية والفوضوية بالباكونية ، التي كانت قد تكونت وترعرعت ضمن أجواء الفكر الماركسي وتحت جناحه . ولذلك لن يتردد (انجلس) حين يقرّ ((بأننا ، ماركس وأنا ، ملومان حتى درجة ما لأن الشباب يشددون أحيانا"على الجانب الاقتصادي أكثر مما يجب . فلم يكن لنا بدّ من التشديد على المبدأ الرئيسي حيال خصومنا الذين أنكروه ، ولم يتوفر لنا دائما"الوقت أو المكان أو الفرصة كي نعطي العناصر ال ......
#الذهنية
#الراديكالية
#الادراك
#العربي
#بمفهوم
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753639
الحوار المتمدن
ثامر عباس - الذهنية الراديكالية : الادراك العربي بمفهوم السياسة