الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تميز الاقتصاد العراقي بالنمو خلال سبعة عشر عاما ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف النمو الاقتصادي, بأنه عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذه الزيادة اكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الانتاجية والاجتماعية, ويعرف أيضا بأنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين في فترة زمنية معينة وهذه السلع يتم انتاجها باستخدام عناصر الانتاج الرئيسة والمتمثلة بالأرض والعمل ورأس المال والتنظيم, ويوصف النمو الاقتصادي بالحقيقي عند استبعاد نسبة التضخم وعدم احتسابها عند احتساب أسعار السلع والخدمات. فهل حصل ذلك فعليا في الاقتصاد العراقي؟فالنمو الاقتصادي في العراق لا يمكن الحديث عنه بدون تحقيق نمو في المؤشرات الاقتصادية الإجمالية والقطاعية للاقتصاد مع زيادة في حجم الاستثمار بهدف رفع وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. ويعتبر :-1) الناتج المحلي الإجمالي احد المؤشرات المهمة حيث انه يعبر عن كفاءة الأداء الاقتصادي للبلاد وعن تطور الدخل القومي الذي سينعكس على تحسن دخل الفرد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للفرد. كما يمكن اعتبار النفط المصدر الأساسي لنمو الاقتصاد العراقي من خلال الإيرادات المالية الكبيرة حيث يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على الصادرات النفطية وعوائدها في تمويل الموازنة الاتحادية العامة وهو المصدر الأساسي في تمويل برامج التنمية والإنفاق الاستثماري الحكومي. إلا انه في العراق لم تستثمر العوائد المالية النفطية في تطوير الصناعات القائمة أو إنشاء صناعات جديدة وهذا ما نلاحظه من خلال الشلل الذي أصاب صناعتنا الوطنية وزراعتنا واعتماده على الاستيراد لسد حاجة السوق المحلية وتوفير سلة غذائه وفتح الباب على مصراعيه للمنتجات الصناعية والزراعية الأجنبية التي غزت أسواقنا ودمرت اقتصادنا , وخاصة ( ساخت ايران ) .2) كذلك يعتبر متوسط دخل الفرد احد مؤشرات قياس النمو الاقتصادي حيث أن زيادة دخل الفرد الحقيقي أو زيادة قدرته على تلبية حاجاته تعني تحقق النمو الاقتصادي في البلاد الذي يؤدي الى تحسن معيشة المواطنين. 3) ويعتبر توفير فرص عمل للمواطنين والقضاء على البطالة مؤشرا آخر للنمو الاقتصادي وكذلك توفير السلع والخدمات المطلوبة لإشباع حاجات المواطنين وتحسين المستوى الصحي والتعليمي والثقافي, كما يعكس النمو الاقتصادي تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع, إضافة الى انعكاس ذلك النمو في تحسين وضع ميزان المدفوعات وتحقيق الأمن القومي للدولة.تعتبر العدالة الاجتماعية أهم متطلبات التنمية الاقتصادية حيث أن عدم توافرها يؤدي الى إخلال في عملية التنمية, ويعكس النمو والتطور الاقتصادي الملحوظ مؤشرا للتنمية الاقتصادية.إن السياسات السابقة للنظام المقبور قد أخرجت العراق من دائرة النمو الى دائرة التخلف حيث صنف العراق في إحصائيات الأمم المتحدة ضمن الدول الأكثر فقرا رغم موارده الطبيعية, والأكثر فسادا بالنسبة لمنظمة الشفافية الدولية.هناك أيضا المؤشرات الاقتصادية – الاجتماعية للتنمية كالعمالة والبطالة والأجور ودخل الأسرة وتوزيع الثروة.. فهل حقق العراق تطورا في هذا المجال؟في تقرير لصندوق النقد الدولي عن العراق, شخص أن الاقتصاد العراقي يعاني من مواطن ضعف هيكلية حادة ويعتمد النشاط غير النفطي (الخدمات والإعمار والنقل والقطاع الزراعي الصغير) اعتمادا شديدا على الإنفاق الحكومي وأشار كذلك الى أن الخدمات العامة لا تزال شحيحة وان معدل البطالة مرتفع ولا يزال الفقر متفشيا وان بيئة الأعمال تعاني من الضعف البالغ حيث يقبع العراق في أدنى قا ......
#تميز
#الاقتصاد
#العراقي
#بالنمو
#خلال
#سبعة
#عاما

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702350