حميد طولست : رفض تقنين القنب الهندي لا صلة له بالدليل العلمي .
#الحوار_المتمدن
#حميد_طولست لم اجد ما أبدأ به حديثي عن الرفض الذي قوبلت به مصادقة الحكومة المغربية على مشروع قانون تقنين نبتة القنب الهندي، الذي اقترحته وزارة الداخلية، غير طرح السؤال المحير حول سبب ذلك الرفض المتعصب وغير المبرر لا سياسية ، ولا اقتصاديا، ولا علميا، وة ثقافيا، ولا اجتماعيا ، لمشروع قد يخلق دينامية اقتصادية ويمكن أن يحسن من واقع وظروف واوضاع مزارعي تلك النبتة ، بما يمكنها من جلب الاستثمارات الهامة والواعدة في مجال صناعة الأدوية ، وخلق مناصب الشغل ؟؟ السؤال الذي تفرض الإجابة عنه اعتماد فرضيات ومقدمات اقتصادية للفرصة الاستثمارية في جميع مراحلها المختلفة، وإخضاعها للدراسات الجادة التي يسميها علماء الإقتصاد بـــ "دراسة الجدوى" والتي هي وسيلة عملية وعلمية لا بد منها لتقييم أي مقترح استثماري لأي مشروع من المشروعات العامة أو الخاصة أو المشتركة ، اعتمادا على المعايير المالية والاقتصادية الموضوعية الهادفة إلى ترشيد المشروعات وتضع لها دعائم الصلاحية الاقتصادية والفنية المؤدية الى النتائج التي يحلم ويصبو إليها كل صحاب مشروع من نجاحات شاملة على كافة الاصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية. كما هو الحال بالنسبة لمشروع تقنين القنب الهندي الذي أكدت المؤسسات الوطنية والدولية على أنه يمثل أفضل حلّ للمعضلة الاجتماعية التي يعيشها أبناء المناطق الشمالية للمغرب ، وأمثل مجال لاستغلال النبتة لأغراض مشروعة وموفرة للعديد من مناصب الشغل ، والذي رُفض بناء على تقييم شخصي عشوائي ، وارتكازا على إيمان نفسي خرافي مفتقر لأي دليل علمي عملي ، وغياب كلي للرؤية العلمية الموضوعية التي تؤكدها الدراسات الاقتصادية الجادة وقرارات المؤسسات الدولية الوازنة التي يصعب معها -وربما يستحيل- التصديق بأن يكون ذاك الرفض المتعصب هو من أجل الانتصار للشرع والفضيلة ومصلحة الوطن والمواطن المغربي ، كما يروج المتواطئون في شعارات حماية الشرع أو الفضيلة و تحسين أوضاع الوطن والمواطن ، التي تتخد كأقنعة لإخفاء النزوات المصلحية التي يكترت مدعيها بمعاناة ولا بعذابات الناس مع الغلاء الفاحش، والفقر المدقع، والجهل المقيث، والتهميش والإقصاء، الذين لا تحركهم إلا الدوافع المصلحية والمناصب المدرة لريع ، التي هي عندهم أهم بكثير من لقمة عيش المواطنين وأمنهم وصحتهم وكرامتهم ، الشعارات/الإدعائية التي نسمعها ونشاهدها کل يوم من الكثير من الق&#1740-;-ادات الفهلوان&#1740-;-ة التي لا تجيد إلا الحذلقة والهرطقة والسفسطة وخطابات التدويخ والترويض وألآعيب المداهنة السمجة التي لم يعد الشعب يصغي لها ،بل ولم يعد يطيقها ،-كما كان من ذي قبل - بعد أن أصبحت لديه مناعة ضدها.فكفاكم من التعصب الأعمى البغيض لأي مذهب ديني ما ، أو فكر أو أفكرة منتجة لثقافة التثبيط والتسطيح والتخذيل ، حتى لا تكونوا كقومِ شعيب الذين اقترفَوا جريمةً في حقِّ مجتمعِه، حين انحارفوا عنِ القسطِ في الكيلِ والوزنِ وبخسوا الناسَ أشياءهُم ، فيصدق فيكم قولُ اللهُ عزَّ وجل:وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ " المطففين، قولهِ تَعَالَى:أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ، وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الأ ......
#تقنين
#القنب
#الهندي
#بالدليل
#العلمي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712836

ماجد احمد الزاملي : مبدأ الإقتناع القضائي بالدليل الإلكتروني
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي مما لا شك فيه أن موضوع الإثبات بالدليل الإلكتروني كأحد أدوات الإثبات في المسائل الجزائية واحد من الموضوعـات الهامة، وتستمد أهميتهـا من مبدأ التطور المستمر الذي يحظى به الدليل الإلكتروني وأدوات استخلاصه من أجهزة الحاسب الآلي.لــم يكــن لإرتبــاط الجريمــة المعلوماتيــة بالحاســب الآلــي أثــره علــى تمييــز الجريمــة المعلوماتية عن غيرها من الجرائم التقليدية فحسب، وإنمـا كـان لـه أثـره فـي تمييـز المجـرم المعلومـاتى عـن غيـره مـن المجـرمين العـاد يين الـذين جنحـوا إلـى السـلوك الإجرامـــي النمطـــي. لأنّ تنفيذ الجريمة المعلوماتية يتطلب قدرًا مـن المهـارة يتمتـع بهـا الفاعـل، والتـي قـد يكتسـبها عـن طريـق الدراسـة المتخصصـة فـي هـذا المجـال، أو عـن طريـق الخبـرة المكتسبة في مجال التكنولوجيا، أو بمجرد التفاعل الاجتمـاعي مـع الآخـرين، وهـذ ه ليست قاعدة في أن يكون المجرم المعلوماتى على هذا القدر من العلم ، وهذا ما أثبتـه الواقـع العملـي أن جانـب مـن انجـح مجرمـي المعلوماتيـة، لـم يتلقـوا المهـارة اللازمة لارتكاب هذا النوع من الإجرام المعلومـاتى. فالدليل مهما تقدمت طرقه وعلت قيمته العلمية أو الفنية في الإثبات، فلا يكتمل دوره إلاّ بوجود قاضِ جزائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعـة لازمة لتنقية الدليل الإلكتروني من أي خطأ أو محاولة غش أو خلط، وكذلك تظهر أهميـة السلطـة التقديرية لجعل الحقيقة العلمية حقيقة قضائية، فالحقيقـة تحتاج لدليل لإثباتها، ومهمـا كانت تلك الحقيقـة أو أداة استخلاصها قابلة للتطور، أي كانت في حاجة دائما ليستمر في ممارسة دوره كأداة فالدليل الذي تقوم به لابد وأن يكون هو الآخر متطورا لإثبات الحقيقة، وبالتالي تطور وسائل استخلاصه.حيث يلعب علم الكمبيوتر دوراً مهماً في تقديم المعلوما ت الفنيـة التـي تسـاهم فـي فهم مضمون وهيئة الدليل الرقمي، وهذه العلـوم لا يسـتعان بهـا فـي كشـف مـدى التلاعب بمضمون هذا الدليل، وتبدو فكرة التحليل التناظري الرقمـي مـن الوسـائل المهمـة للكشـف عـن مصـداقية الـدليل الرقمـي، ومـن خلالهـا تـتم مقارنـة الـدليل الرقمي المقـدم للقضـاء بالأصـل المـدرج بالآلـة الرقميـة، ومـن خـلال ذلـك يـتم التأكـد من مدى حصول عبث في النسخة المستخرجة أم لا. إنَّ تسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل ، وظهور الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصالات الحديثة كالفاكس والإنترنيت وسائر صور الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية كانوا وسيلة استغلها مرتكبوا الجرائم الإلكترونية، في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة، بل تجاوزت حدود الدول ، وهي جرائم مبتكرة ومستحدثة تمثل ضربا من ضروب الذكاء الإجرامي، استعصى إدراجها ضمن الأوصاف الجنائية التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية والأجنبية. ومن حيث ما يرتبط بهشاشة نظام الملاحقة الإجرائية التي تبدو قاصرة على استيعاب هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة، سواء على صعيد الملاحقة الجنائية في إطار القوانين الوطنية أم على صعيد الملاحقة الجنائية الدولية، مما أوجب تطوير البنية التشريعية الجنائية الوطنية بذكاء تشريعي مماثل تعكس فيه الدقة الواجبة علي المستوى القانوني وسائر جوانب وأبعاد تلك التقنيات الجديدة، بما يضمن في الأحوال كافة احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية، ومبدأ الشرعية الإجرائية من ناحية أخرى ، وتتكامل فيه في الدور والهدف مع المعاهدات الدولية. فقد استطاع الجناة تطوير طرق الإجرام على هذا النحو من التقنية العالية في بيئة تكنولوجيا المعلومات لذلك عملت الدول على تطوير تشريعاتها لمواجهة هذا ......
#مبدأ
#الإقتناع
#القضائي
#بالدليل
#الإلكتروني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715679