محمد رضا عباس : كيف تفشل التنمية الاقتصاديةللاوطان ؟ غياب البرنامج الاقتصادي مثلا
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس هنا لا اعني عن غياب السياسة الصناعية او الزراعية في البلد , لان النظام الاقتصادي العراقي الجديد هو نظام سوق او حر وظيفته مراقبة العمليات الاقتصادية وليس له الحق ان يقرر كيف يتصرف اصحاب الاعمال بثروتهم او قراراتهم . ان من يطالب الدولة العراقية برسم سياسة صناعية او زراعية للبلاد ينسى هذا التوجه الجديد للدولة , وان الدولة لا تتدخل في شؤون رجال الاعمال سواء كان في قرار الانتاج او التوزيع . تدخل الدولة في الاقتصاد يأتي فقط عندما يخفق نظام السوق من تحقيق اهداف محددة , اي عندما لا يستطع نظام السوق من استغلال النفط الخام في الصناعات التحولية او عدم استطاعة نظام السوق من حماية صحة المواطنين . اصحاب الاعمال يبحثون عن الفرص تعطي اعلى الارباح , وكل مشروع صناعي او زراعي لا يحقق هذا الهدف يعتبر غير مرغوب به , وعلى الدولة تبنيه. ومع كل هذه التحفظات , فانه لا اقتصاد ينمو ويزدهر بدون تدخل الدولة . تحت تصرف الدولة خزينة و قدرة على الاقتراض من المصادر الداخلية والخارجية في وقت الحاجة, ولديها القوانين التي تحمي صحة المواطن والاقتصاد من التراجع . لحد الان , لم تنجح الدولة العراقية بعد التغيير بإدارة عجلة الاقتصاد الوطني لأسباب غير مجهولة على المواطنين . وهذا ما دعا السيد رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي الى الاعلان عن مشروع " الورقة البيضاء" قبل احد عشر شهرا , واعلن عن بنودها قبل ايام . الورقة جيدة ولكن ليست واقعية لكون ان العمر المتبقي لحكومة السيد مصطفى الكاظمي اقل من شهرين ولا يمكنه تحقيق حتى 1% منها, لم يعرف بعد ان هذه الورقة هي خطة خمسية من اختصاص رئيس الوزراء او تحتاج قانون لتطبيقها , من قبل رئيس الوزراء الجديد , واخيرا , فان الورقة التي اعلن عنها السيد الكاظمي لا يمكن ان تعالج مشاكل الاقتصاد العراقي والذي يعاني من الاحادية والانكماش .احد مثالب " الورقة البيضاء" هي الانكماشية . اي ستكون سبب في تراجع الاقتصاد الوطني وليس عاملا للتوسع , والسبب بسيط وهو انها طالبت بتخفيض الاجور , وقف الدعم المالي للأسعار , و تخفيض العملة المحلية , وهي سياسة تؤدي الى تفاقم الوضع الاقتصادي وليس العكس لان سياسة التقشف في وقت التراجع الاقتصادي انما تؤدي الى زيادة الانكماش خاصة اذا علمنا ان نسبة موظفي الدولة من مجموع الطبقة العاملة يعادل ما يقارب 30%. بينما لا تعد " الورقة البيضاء" الا خطة تعدد طموح الحكومة الحالية , الا ان على الحكومة القادمة السعي الجاد طرح برنامج اقتصادي قصير الامد من خلاله يدار الاقتصاد الوطني , وهذا ما تعمل به جميع الدول المتقدمة اقتصاديا .هذا البرنامج يحدد طرق معالجة الانكماش الاقتصادي و السيطرة على التضخم المالي وهما العدويين الرئيسيين لازدهار الامم . من خلال زيادة المصاريف حكومية وتقليص الضرائب الدول تستطع السيطرة على التراجع الاقتصادي , فيما ان تخفيضهما يؤديان الى السيطرة على التضخم المالي .رئيس الوزراء القادم يجب عليه طرح برنامج اقتصادي يسطر فيه كيفية القضاء على البطالة المتفاقمة في البلاد حتى يطمئن الشارع العراقي على مستقبل ابناءه .شيء اخر ومهم تقوم به الدولة وهو دعم الاقتصاد الوطني من خلال شرائها المنتوج الوطني . الدولة هي الاغنى لان بيدها مفاتيح الخزانة المالية وهي الاكبر بين المشترين . كانت مصاريف الحكومة الامريكية ما يقارب 35% من حجم الانتاج عام 2018 , فرنسا 56% , بلجيكا 53%, دنمارك 51% , مصر 30%, روسيا 33% , ايطاليا 49%, و تركيا 35%.لاحظ ان بعض الدول تشكل المصاريف الحكومية نصف الاقتصاد الوطني . اي نصف الطبقة العاملة في ا ......
#تفشل
#التنمية
#الاقتصاديةللاوطان
#غياب
#البرنامج
#الاقتصادي
#مثلا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727417
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس هنا لا اعني عن غياب السياسة الصناعية او الزراعية في البلد , لان النظام الاقتصادي العراقي الجديد هو نظام سوق او حر وظيفته مراقبة العمليات الاقتصادية وليس له الحق ان يقرر كيف يتصرف اصحاب الاعمال بثروتهم او قراراتهم . ان من يطالب الدولة العراقية برسم سياسة صناعية او زراعية للبلاد ينسى هذا التوجه الجديد للدولة , وان الدولة لا تتدخل في شؤون رجال الاعمال سواء كان في قرار الانتاج او التوزيع . تدخل الدولة في الاقتصاد يأتي فقط عندما يخفق نظام السوق من تحقيق اهداف محددة , اي عندما لا يستطع نظام السوق من استغلال النفط الخام في الصناعات التحولية او عدم استطاعة نظام السوق من حماية صحة المواطنين . اصحاب الاعمال يبحثون عن الفرص تعطي اعلى الارباح , وكل مشروع صناعي او زراعي لا يحقق هذا الهدف يعتبر غير مرغوب به , وعلى الدولة تبنيه. ومع كل هذه التحفظات , فانه لا اقتصاد ينمو ويزدهر بدون تدخل الدولة . تحت تصرف الدولة خزينة و قدرة على الاقتراض من المصادر الداخلية والخارجية في وقت الحاجة, ولديها القوانين التي تحمي صحة المواطن والاقتصاد من التراجع . لحد الان , لم تنجح الدولة العراقية بعد التغيير بإدارة عجلة الاقتصاد الوطني لأسباب غير مجهولة على المواطنين . وهذا ما دعا السيد رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي الى الاعلان عن مشروع " الورقة البيضاء" قبل احد عشر شهرا , واعلن عن بنودها قبل ايام . الورقة جيدة ولكن ليست واقعية لكون ان العمر المتبقي لحكومة السيد مصطفى الكاظمي اقل من شهرين ولا يمكنه تحقيق حتى 1% منها, لم يعرف بعد ان هذه الورقة هي خطة خمسية من اختصاص رئيس الوزراء او تحتاج قانون لتطبيقها , من قبل رئيس الوزراء الجديد , واخيرا , فان الورقة التي اعلن عنها السيد الكاظمي لا يمكن ان تعالج مشاكل الاقتصاد العراقي والذي يعاني من الاحادية والانكماش .احد مثالب " الورقة البيضاء" هي الانكماشية . اي ستكون سبب في تراجع الاقتصاد الوطني وليس عاملا للتوسع , والسبب بسيط وهو انها طالبت بتخفيض الاجور , وقف الدعم المالي للأسعار , و تخفيض العملة المحلية , وهي سياسة تؤدي الى تفاقم الوضع الاقتصادي وليس العكس لان سياسة التقشف في وقت التراجع الاقتصادي انما تؤدي الى زيادة الانكماش خاصة اذا علمنا ان نسبة موظفي الدولة من مجموع الطبقة العاملة يعادل ما يقارب 30%. بينما لا تعد " الورقة البيضاء" الا خطة تعدد طموح الحكومة الحالية , الا ان على الحكومة القادمة السعي الجاد طرح برنامج اقتصادي قصير الامد من خلاله يدار الاقتصاد الوطني , وهذا ما تعمل به جميع الدول المتقدمة اقتصاديا .هذا البرنامج يحدد طرق معالجة الانكماش الاقتصادي و السيطرة على التضخم المالي وهما العدويين الرئيسيين لازدهار الامم . من خلال زيادة المصاريف حكومية وتقليص الضرائب الدول تستطع السيطرة على التراجع الاقتصادي , فيما ان تخفيضهما يؤديان الى السيطرة على التضخم المالي .رئيس الوزراء القادم يجب عليه طرح برنامج اقتصادي يسطر فيه كيفية القضاء على البطالة المتفاقمة في البلاد حتى يطمئن الشارع العراقي على مستقبل ابناءه .شيء اخر ومهم تقوم به الدولة وهو دعم الاقتصاد الوطني من خلال شرائها المنتوج الوطني . الدولة هي الاغنى لان بيدها مفاتيح الخزانة المالية وهي الاكبر بين المشترين . كانت مصاريف الحكومة الامريكية ما يقارب 35% من حجم الانتاج عام 2018 , فرنسا 56% , بلجيكا 53%, دنمارك 51% , مصر 30%, روسيا 33% , ايطاليا 49%, و تركيا 35%.لاحظ ان بعض الدول تشكل المصاريف الحكومية نصف الاقتصاد الوطني . اي نصف الطبقة العاملة في ا ......
#تفشل
#التنمية
#الاقتصاديةللاوطان
#غياب
#البرنامج
#الاقتصادي
#مثلا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727417
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - كيف تفشل التنمية الاقتصاديةللاوطان ؟ غياب البرنامج الاقتصادي مثلا