إبراهيم العثماني : الجامعة التّونسيّة في خمسينيّتها: واقع مرير وآفاق ضبابيّة
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني مقــــــــــدّمة: تمرّ هذه الأيّام خمسون سنة على تأسيس النّواة الأولى للجامعة التّونسيّة. وهي مناسبة كان من الممكن أن نتوقّف عندها طويلا لتقويم حصاد نصف قرن من التّدريس والبحث والإنتاج، والاعتزاز بالمكاسب الّتي تحقّقت لتثبيتها وتدعيمها بمكاسب جديدة خدمة للبلاد والعباد، وتكريم من أفنوا أعمارهم في بنائها وتطويرها، والنّظر في النّقائص الّتي شابت مسيرة الجامعة والتّنبيه للثّغرات الّتي عاقت نشاط الأساتذة والمدرّسين، وعرقلت سير تطوّر البحث العلمي. وكان من الممكن أن يحتفي بهذه المناسبة الاتّحاد العام التّونسي للشّغل والحركة الطلاّبيّة والأحزاب السيّاسيّة ومنظّمات المجتمع المدني. لكن مرّت هذه المناسبة في الخفاء "كأنّ بها حياء". فالجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي اكتفت بتنظيم تظاهرتين حول الحريّات الأكاديميّة نظرا إلى أهمّيتها في هذا الظّرف الدّقيق الّذي تمرّ به الجامعة التّونسيّة، ووزارة التّعليم العالي نظّمت ندوات وتظاهرات طيلة ثلاثة أيّام في معرض حلق الوادي والكرم بعيدا عن أعين النّاس. ونستغلّ هذه المناسبة لمحاولة تشخيص واقع الجامعة اليوم والوقوف على أهمّ سماته.1-واقـــــــــع الأســـــــــــــــــاتذة: لهذا الواقع بعدان: بعد مادّي وبعد معنويّ. فقد يتصوّر البعض أنّ الأساتذة الجامعيّين شريحة اجتماعيّة ميسورة قياسا بغيرهم. ولئن كان هذا الحكم سليما في ظاهره فإنّ المتمعّن فيه يدرك محدوديّته. فالأساتذة الجامعيّون مطالبون بالتّدريس والبحث والتّأطير. وهذه الأعباء الثّلاثة تتطلّب تكاليف ماديّة باهظة، ونفقات إضافيّة ومقتنيات للمراجع لا تنتهي لمواكبة المستجدّات وتحيين المعلومات. ورغم ذلك فإنّ وزارة التّعليم العالي لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع الموضوعي ولم ترصد منحا خصوصيّة لمجابهة هذه المتطلّبات. فآخر زيادة خصوصيّة تعود إلى الاتّفاقيّة المشؤومة الّتي أمضاها مصطفى التواتي الكاتب العام لنقابة التّعليم العالي في 14/12/1999. وهي اتّفاقيّة ربطت الزّيادة في المنح بالزّيادة في ساعات العمل لإثقال كواهل المدرّسين. وقد مرّ الآن ما يقارب عقدا على إمضائها والحكومة لم تقترح إلاّ أخيرا/.0 ,5.. وهي زيادة هزيلة لا تُغني ولا تُسمن من جوع. وهكذا فلا الإضرابات المتتالية حرّكت سواكن المسؤولين، ولا التّحرّكات النّوعيّة دفعت السّلطة الحاكمة إلى تحسين مقدرة شرائيّة مهترئة أصلا. وعندما يتفاعل المادّي مع المعنوي يزداد الوضع سوءا. ذلك أنّ وزارة الإشراف انفردت بالجامعة وفرضت تصوّراتها وأوجدت واقعا جديدا يتشكّل من عدّة عناصر سلبيّة.2-واقـــــع الجــــــامعة:ا-الخــــــــــــــارطة الجـــــــــــــــامعيّة:فرضت سلطة الإشراف خارطة جامعيّة ظاهرها اللاّمركزيّة والتّوزيع العادل للمؤسّسات بين الجهات وتقريبها من الطّلبة لإعفائهم من مشقّة التّنقّل والسّكن ومزيد النّفقات، وباطنها تشتيت المؤسّسات الجامعيّة في جهات تفتقر إلى السّكن الطّالبي والمكتبات الثّريّة ووسائل البحث وظروف التّدريس الملائمة، وغايتها اجتناب تمركز الطّلبة في مركّبات جامعيّة ضخمة ومدن معيّنة حتّى لا تتجاوز ثقافة البعض منهم ما تلقّاه في المدرسة الثّانويّة ولا يحتكّ بطلبة آخرين ولا يطّلع على أفكار جديدة.ب –إصــــــــــــلاح برامـــــــــج التّعـــــــــليم:دأبت وزارة الإشراف على إجراء إصلاحات متتالية منذ تسعينات القرن العشرين، إصلاحات مرتجلة، متسرّعة ومسقطة استجابة لإملاءات صناديق الرّأسمال الدّوليّة ورغبة في إرضاء المتدخّلين في شؤون التّربية والتّعليم ......
#الجامعة
#التّونسيّة
#خمسينيّتها:
#واقع
#مرير
#وآفاق
#ضبابيّة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766475

إبراهيم العثماني : الحرّيات الأكاديميّة في الجامعة التّونسيّة: الواقع والآفاق
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني مقــــــدّمة: اقتنعت الهياكل النّقابيّة في قطاع التّعليم العالي بأنّ دور النّقابة ليس المطالبة بتحسين الأجور، والنّضال لتحقيق زيادات ماديّة لمواجهة تهرئة المقدرة الشّرائيّة للمدرّسين، والعمل على توفير الحدّ الأدنى من العيش الكريم فحسب بل اقتنعت أيضا بأنّ تحسين الأوضاع الماديّة لا يضاهيه إلاّ إرساء مناخ للحرّيّة يساعد المدرّسين على التّدريس والتّأطير والبحث في ظروف مريحة ومشجّعة على العمل. وقد تولّدت هذه القناعة من واقع جامعي سمته التّضييق على البحث الحرّ والمستقلّ، وقوامه تواتر تجاوزات وزارة الإشراف ووضعها العراقيل أمام الأساتذة، واتّباع سياسة قائمة على الأمر والنّهي والمنع والتّحريم. وللتّصدّي لهذه الوضعيّة الغريبة فكّرت الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي في بعث مرصد للحرّيات الأكاديميّة. فما هي الحرّيات الأكاديميّة؟ وماهي آفاق هذا المرصد؟1-تعريف الحرّيات الأكاديميّة: إنّ أفضل تعريف للحرّيات الأكاديميّة هو ما تضمّنته التّوصية الصّادرة عن اليونسكو بتاريخ11نوفمبر1997 والّتي جاء فيها ما يلي:*على كلّ دولة أن تؤمّن ممارسة الحرّيات الأكاديميّة أي أن تؤمّن:*حرّية التّدريس والنّقاش بعيدا عن أيّ إكراه عقدي*حرّية إنجاز البحوث وتوزيع نتائجها ونشرها.*حقّ المدرّسين في التّعبيرعن آرائهم بكلّ حرّية بشأن المؤسّسة الّتي ينتمون إليها أو المنظومة الّتي يمارسون في نطاقها مهامّهم.* حقّ المدرّسين في عدم الخضوع لرقابة المؤسّسة وفي المشاركة، بكلّ حريّة، في أنشطة المنظّمات المهنيّة أو المنظّمات الأكاديميّة الممثّلة.* النّفاذ إلى المكتبات الّتي تمتلك توثيقا محيّنا وغير الخاضعة لأيّ رقابة أو عائق ذي طابع فكري.* النّفاذ دون أيّ رقابة إلى الشّبكات المعلوماتيّة العالميّة، والبرامج المرسلة عن طريق الأقمار الصّناعيّة وإلى بنوك المعلومات الضّروريّة للتّدريس والتّكوين والبحث.*حريّة المشاركة في ملتقيات دوليّة حول التّعليم العالي والبحث العلمي والسّفرإلى الخارج دون رقابة أو قيد. لكنّ المتابع لواقع الجامعة التّونسيّة يلاحظ مفارقة عجيبة بين الموجود والمنشود، بين ما توصي به اليونسكو وما يّكرّس عمليّا، بين الواقع المزري والدّعاية الرّسميّة المضلّلة. وسنقتصر على ذكربعض الأمثلة لتبيان هذه المفارقة.2- واقع الحرّيات الأكاديميّة في الجامعة التّونسيّة: في الحقيقة إنّ واقع الحرّيات في الجامعة ليس إلاّ انعكاسا لواقع الحرّيات في البلاد، وإنّ التّضييق على المدرّسين والباحثين والنّقابيّين ما هو إلاّ جزء من التّضييق على كلّ النّشطاء المدافعين عن حرية الرّأي والتّفكير والتّعبير، وإنّ تدخّل الوزارة لمنع تظاهرات وأنشطة فكريّة لا هدف له إلاّ مزيد تصحير البلاد وخنق كلّ نفس مستقلّ عن إرادتها. لذا لم تتورّع هذه الوزارة عن منع تظاهرات وأنشطة فكريّة على أهمّيتها وغزارة فوائدها. فقد قرّر قسم العربيّة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانيّة بتونس تنظيم ندوة فكريّة في شهر أفريل 2006 وقرّر إهداءها إلى الأستاذ عبد المجيد الشّرفي. وقد أبدى مدير المعهد، في البداية، موافقته وتحمّس للفكرة ووعد بمساعدة القسم على إنجاز النّدوة لكنّه طلب، بعد مدّة وجيزة، التّريّث والتّمهّل، حينئذ تدخّلت النّقابة الأساسيّة للأساتذة الباحثين لدى مدير المعهد ورئيسة جامعة المنارالّتي أبدت بدورها تفهّما وأثنت على الأستاذ الشّرفي، ووعدت بتقديم الجواب بعد استشارة رؤسائها. وتوالت الأيّام وتعاقبت الأشهر وذهبت رئيسة الجامعة في سبيل حالها والنّدوة لم تُعقد لا لشيء إ ......
#الحرّيات
#الأكاديميّة
#الجامعة
#التّونسيّة:
#الواقع
#والآفاق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766709

إبراهيم ابراش : الشرعية الدولية ما لها وما عليها
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش بات من الواضح أن تداعيات الحرب بين روسيا والغرب لن تقتصر على المجالات الجيواستراتيجية والاقتصادية بل ستمس أيضاً الأسس والمرتكزات والمفاهيم والمصطلحات التي قام عليها النظام الدولي الناتج عن توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى عن النظام الدولي الملتبس بعد انهيار المعسكر الاشتراكي ونهاية الحرب الباردة. وحيث إن لكل نظام دولي منظومته القانونية من قوانين وأحكام وبروتوكولات واتفاقات وقرارات تراكمت عبر عقود أو ما يُصطلح على تسميتها (الشرعية الدولية) فإن حرب أوكرانيا أخلَّت بأغلب مرتكزات النظام الدولي (نظام يالطا) وبالشرعية الدولية المنبثقة عنه، وفي هذا السياق نتساءل عن مصير مواقف وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وهي القضية التي ارتبطت بالشرعية الدولية أكثر من غيرها وخصوصاً بعد التحول في موقف قيادة منظمة التحرير عام 1988 من الشرعية التاريخية إلى الشرعية الدولية.إن كان من السابق لأوانه الحديث عن نهاية حقبة الأمم المتحدة وتأسيس هيئة دولية جديدة إلا أنه يجب التفكير بهذا الأمر فيما يخص القضية الفلسطينية التي ارتبطت بالشرعية الدولية وقراراتها منذ عام 1947 بل وقبل ذلك منذ الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى 1920، ولأن هناك عشرات القرارات الدولية لصالح الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى عضوية فلسطين في كثير من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما أن التسوية السياسية على أساس حل الدولتين التي تراهن عليها القيادة الفلسطينية معتمدة كلياً على الشرعية الدولية وقراراتها.قد يقول قائل ما قيمة هكذا مواقف وقرارات أممية ما دامت لا تجد طريقاً لها للتنفيذ وما دامت القضية الفلسطينية دون حل والكيان الصهيوني يواصل احتلاله لكل فلسطين كما يواصل ممارساته الاستيطانية والعنصرية؟ ولماذا التمسك بالشرعية الدولية التي انكشف عجزها في كل الحروب والصراعات الدولية وآخرها الدائرة في أوكرانيا وحروب الشرق الأوسط حيث يتم حل الصراعات بالقوة المسلحة وليس بقرارات الشرعية الدولية؟ وماذا نفعت الشرعية الدولية الفلسطينيين طوال أكثر من 74 سنة حيث لم تستطع أن تلزم الكيان الصهيوني بتنفيذ ولو قرار دولي واحد؟هذه تساؤلات مشروعة ولكن، الشرعية الدولية وقراراتها ومواقف الدعم والتأييد من شعوب ودول العالم لا تنوب ولا هي بديل عن النضال الفعلي والواقعي للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال، إنها تُشهِر الحق وتعترف به وتروجه عبر العالم وتمنح لأصحابه منصة للتعبير عنه والتواصل مع العالم كما تضفي شرعية على نضال الشعوب الخاضعة للاحتلال من خلال قرارات وتوصيات وهناك قرارات دولية عديدة تضفي شرعية على مقاومة الاحتلال، وسلبية أو تقصير الشرعية الدولية أو الطابع المعنوي لمواقف الدعم والتأييد يجب ألا يدفعنا لطي صفحة الأمم المتحدة وأي نشاط سياسي ودبلوماسي دولي.حتى لو كانت الأمم المتحدة شبه مشلولة وفيها ازدواجية في التصرف، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، إلا أن قرارات وتوصيات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى لا تسقط تلقائيا بالتقادم أو بتغير موازين القوى الإقليمية والدولية ووجودها يشكل أرضية ومرجعية يمكن للشعب الفلسطيني ودول وشعوب العالم المناصرة لعدالة القضية الفلسطينية البناء عليها والانطلاق منها لمواجهة عدوانية دولة الكيان الصهيوني التي هي عضو في الأمم المتحدة، وعلى الأقل فإن هذه القرارات كالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره الوطني ووسم إسرائيل بالعنصرية الخ تضع في يد الدبلوماسية الفلسطينية وكل المساندين ......
#الشرعية
#الدولية
#عليها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766717

ادريس الواغيش : قيس الانقلابي يستقبل إبراهيم الانفصالي...
#الحوار_المتمدن
#ادريس_الواغيش لم أعد مهووسا، كما كنت من قبلُ، ولا مهتما بالشأن السياسي، حتى أنني لم أعد أعرف كثيرا من أسماء وزراء الحكومة في بلدي، يكفيي أن أكون مهتما بما هو ثقافي، ولكن حينما يصبح الأمر شأنا وطنيا تتغيّر المعادلة عندي. تابعت مثل غيري من المغاربة استقبال الرئيس التونسي الانقلابي قيس السعيد من يسمى ابراهيم الانفصالي على أرض تونس الخضراء التي لم تعد كذلك، بكل ما يلزم من بروتوكول رئاسي في القصر والقاعة الشرفية، وقد لبست ما استطاعت من دروع العداء للمغرب، وهو ما يمكن أن تعتبره جهات معادية اعترافا ضمنيا بجمهورية الانفصال الوهمية، وهي تعرف كما غيرها أن مغربية الصحراء قضية وطنية لا تقبل المساومة عند المغاربة ملكا وحكومة وشعبا، ومن خلال مغربيّتها وعيونها يميز المغاربة بين أصدقائهم وأعدائهم، وأيضا لأن "الصحراء هي النظارة التي يرى بها المغرب للعالم" كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس. تعوّدنا من الحكومات المتعاقبة على تونس منذ عهد الرئيس الحبيب بورقيبة وبنعلي على عقيدة مفادها أن تكون تونس محايدة في هذه القضية الشائكة، حتى اعتلى قيس السلطة واتقلب على نفسه بالشكل الذي عرفناه وما جاء بعده من متغيرات، وخان تاريخ تونس وحيّاديتها وأقحمها قسرا في ملف أكبر من حجمها. أما حكام المرادية في الجزائر فقد ألفنا في المغرب استفزازاتهم وتعودنا على حماقاتهم وعدائهم المزمن لوحدتها الترابية، وأضحينا نتعامل معهم بكل ما يلزم من صرامة وحزم. ولكن أن يأتي الطعن من الخلف ومن رئيس دولة عربية نعتبرها شقيقة مثل تونس، فهذا فعل استفزني شخصيا، كما استفز كل المواطنين المغاربة، إن لم يكن قد أوجعني. وقد كان لي أن أقبل ذلك بصفتي مواطنا مغربيا عاديا لا يمثل أي جهة رسمية من دولة أجنبية أخرى غير عربية، وأقول أن الأمر يتعلق بملف سياسي عادي يهم وزيرنا في الخارجية، وهو أقدر وأجدر بحنكته السياسية المعهودة على تدبيره وإدارته، كما دبر وأدار بجدارة ملفات أصعب، وعشنا معه بقلوبنا ما جرى من توترات سياسية وزخم أحداث مع حكومتي إسبانيا وألمانيا وما رافق ذلك من تقلبات في علاقاتنا معهم، بالرغم من قوتهما العسكرية ونفوذهما السياسي والاقتصادي والمالي في أوربا والعالم، بالمقارنة مع وضعية تونس الضعيفة والهشة سياسيا واقتصاديا في المرحلة الراهنة على الأقل، ولكنهما بعد كل العناد اعترفا في الأخير بمغربية الصحراء، وطوي معهما ملف الصحراء المغربية بشكل دبلوماسي، كما سيطوى لاحقا هذا الملف مع فرنسا بعد أن تعترف بمغربية الصحراء، وهو ما سيحصل مهما طالت رمادية مواقف فرنسا السياسية.وضبابيها. لن يكون قيس الانقلابي وحده من أخطأ الطريق إلى ليلاه في هذا القضية، فقد سبقه إلى ذلك فيديل كاسترو والقذافي وبومدين وبوتفليقة رحمهم الله، وبقيت الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. ولذلك أقول بأن المغرب محصن من كل تحرشات هامشية، وأذكى مما ذهب إليه قيس الشخص ومن يقف وراءه في توريط تونس الشعب، والملف سيطوى في الأخير بكل حيثياته، ولن تتركه الدبلوماسية المغربية الحكيمة يأخذ أبعادا استراتيجية أكثر مما يستحق، ولن يتعدى ما رأيناه من هرولة في مطار قرطاج ومهزلة في قصرها، ولن يجرنا تهور قيس تونس إلى خصومة مع الشعب التونسي الشقيق، لأن ما يجمعنا مع التوانسة أكبر مما يفكر فيه رئيسها. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أذكر بأن قيس قد أخطأ الطريق بسلوكه الطائش والمتهور، وليلى التي يبحث عنها لن يجدها في الصحراء المغربية، لأنها مرصودة بعيون يقظة لا تنام...!! ......
#الانقلابي
#يستقبل
#إبراهيم
#الانفصالي...

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767012

نبيل عبد الأمير الربيعي : الدكتور علي إبراهيم ونقدية القص العراقي
#الحوار_المتمدن
#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي وصلتني هدية الدكتور علي إبراهيم بواسطة الصديق محمد علي محيي الدين، كتابه الموسوم (دراسات نقدية في القص العراقي). ونقدية القص العراقي يثير إشكالية حول دقة المصطلح الذي يعني النصوص القصصية المتكونة للرواية، والنقد فاعلية سِمتُها المداومة والتحري والتمحيص والنظر والتمثيل. وهذا ما وجدته من خلال متابعتي لكتابات د, علي إبراهيم من على الصفحات الثقافية لبعض الصحف العراقية، ولأنه ترك آثاره على الساحة الثقافية لاسيما ما يخص بعض المفاهيم والاتجاهات النظرية صار مهماً تثبيته لتاريخ الوعي الأدبي. الكتاب عبارة عن مسح نقدي للقصة العراقية الحديثة، ومنها: (حصار العنكبوت، الركض وراء الذئاب، أسرار عائلية، ريادة المرأة للقصة والرواية، فتاح فال) فضلاً عن مقالات في السرد والنقد العراقيين، ويتضمن الكتاب (162) صفحة من القطع المتوسط تزينه لوحة للفنان بديع الألوسي. وفي الكتاب حاول الدكتور علي إبراهيم رد الاعتبار النقدي للقصة العراقية التي نالها بعض الحيف من قبل نقاد تخصصوا فيها أو وضعوا ببلوغرافيات أو انطولوجيات في مجاميعها. هذا إلى جانب ما للقصة العراقية من تاريخ غني تجلى في تقاليد فنية واضحة وراسخة. ويضاف إلى ذلك الحالة المرضية لأولئك النقدة الذين أوغلوا برطانة الاصطلاحات والمفاهيم وصاروا يحللون النتاجات الأدبية بعشوائية جامعين التعميم بالتعتيم والفضفاضية بكليشيهات جاهزة حين الطلب فلا كتابة نقدية بل ضياع الذوق الأدبي فنياً وتلاشي الاتقان الجمالي فكراً ونباهةً. تضمن الفصل الأول نقد لكتاب الدكتور عبد الله الغذامي (الأنساق الثقافية في الرواية)، وقد تطرق الدكتور علي إبراهيم لمدخل نظري لمصطلح (الأنساق الثقافية)، معززاً رأيه في ذلك، فضلاً عن التطرق لثقافات الأقوام وكيفية تطورها، كما سلط الضوء على مفهوم الثقافة وأقدم تعريفاته، ةعلى فلسفة تلاقح الحضارات، أي المظاهر الناصعة والمنسجمة مع التطور والتنوير الفكري، إضافة إلى تعريف الأنساق الثقافية وتنوعها، وما ذكره الدكتور عبد الله الغذامي في كتابه (الأنساق الثقافية في الرواية)، وقد عارض الدكتور علي إبراهيم رأي الدكتور الغذامي بقول الأخير (أرى أن النقد الأدبي... قد بلغ حد النضج أو سن اليأس)، ويرى الدكتور إبراهيم قائلاً ص16 (ولا أدري كيف ساوى الدكتور الغذامي بين زمن النضج وسن اليأس المتناقضتين). إلا أن الدكتور علي إبراهيم يرى أن هذه الدراسة لم تلتزم بمنهج النقد الثقافي. أما في ص21 فهو تحليل النص الروائي لكريم كطافة (حصار العنكبوت)، ويذكر د. علي إبراهيم قائلاً (يعد عنوان الرواية عتبة نصية مهمة تنتمي إلى النسق الثقافي، فلقد وجدت أن العنوان منسجم مع النص)، والرواية قد ركزت على الأيام الأخيرة بعد توقف الحرب العراقية- الإيرانية، وحاول الكاتب في مقدمة مقتضبة جداً أن يمهد لحدثها، ويؤكد الدكتور إبراهيم في ص22 وما بعدها (مع اختيار المؤلف لتلك الأيام لتكون الحدث الرئيس في روايته كان موفقاً جداً... في الرواية نتلمس الأنا المتضخمة في ذات النظام المقبور بعد إيقاف الحرب عام 1988م وإقدامه على سياسة إنهاء الحركة الأنصارية في كردستان). وقد أكد د. علي إبراهيم على أكثر من نسق في الرواية، ويراها قد استطاعت توصيل رسالة منصفة وموضوعية عن أحداث دامية مرت في جزء صغير من كردستان العراق، لكن د. إبراهيم يرى أن هذه الرواية من خلال الروائي كريم كطافة قد حاول التمرد على الالتزام الفكري والحزبي الصارمين في الرواية، ويرى أن الروائي ملتصق بالماضي وهو نبع منجزه الإبداعي. أما في الفصل الثاني فقد وظف صفحات كتابه في نقد رواية علي بدر (ال ......
#الدكتور
#إبراهيم
#ونقدية
#القص
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767134

إبراهيم العثماني : الأساتذة الجامعيون والإصلاح الجامعي
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني من الثابت أن صيف بعض الأساتذة الجامعيين "سيقدّ من لهب هذه السنة"، وأن لحظات الرّاحة التي طالما انتظروها ستستحيل نكدا، وأن ماء البحر إن استطاع البعض إليه سبيلا سيكون طعمه مِلـْحًا يجفـّف جلودهم الجافة أصلا، وأن التشنج والتوتر والخوف على المصير لن يتبدد بسرعة. كيف لا وقد كانت هذه السنة الجامعية سنة استثنائية بامتياز: فمن مفاجأة الزيادات الخصوصية الهزيلة التي أمضتها قيادة الاتحاد من وراء ظهر هياكل القطاع إلى مفاجأة تأسيسٍ هيكل مستقلٍّ عن هياكل الاتحاد العام إلى مفاجأة الاستغناء عن بعض الشّـُعب. 1 – الشعب الأدبية واللغات وشعب العلوم الإنسانية والاجتماعية بين الدمج والحذف: لم يكن الأساتذة الجامعيّون يتصوّرون أنّ إصلاح منظومة التعليم العالي الذي أحاطته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهالة كبيرة من الدعاية سيكون كارثة على الجامعة ، وأن نتائجه الأولى ستلحق ضررا فادحا بعديد الشّعب تراوح بين الدّمج والحذف.أ – الدّمج: أقرّت وزارة الإشراف دمج قسم الجغرافيا مع قسم التاريخ. وتمّ تقليص عدد الطلبة الموجّهين إلى هذه الشعبة. فقد وجّه حسب دليل التّوجيه الجامعي 30 طالبا إلى كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعية 9 أفريل بتونس العاصمة (مع الإشارة إلى أنه يوجد 71 أستاذا بقسمي التاريخ والجغرافيا) في حين وجّه 200 طالب إلى المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة. وهذا القرار أثار استغراب أساتذة قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة لأنه يعتبر "ردة نوعية عن المكاسب التي حققها التعليم الجامعي في بلادنا، ففي حين تتجه جامعات العالم أجمع إلى تفريع الاختصاصات وتدقيق التكوين، وإلى دعم هويتها الوطنية في وجه رياح العولمة العاتية وإبراز خصوصياتها التاريخية عبر تطوير البحث التاريخي تتـّجه الوزارة عندنا إلى دمج الاختصاصات وضمِّ بعضها إلى بعض بغرض "تتفيهها" (انظر اللائحة الصادرة عن أساتذة القسم بتاريخ 11 جوان 2009) ولم يقف الأمر عند هذا الحد.ب – الحذف تمّ حذف عدّة أقسام بجرّة قلم ودون التفكير في مصير الأساتذة المدرّسين وكيفية التحاقهم بمؤسسات جديدة ومدى قرب هذه المؤسسات من مقرّ سكناهم ودون التفكير أيضا في مصير الطلبة. فقد تم حذف قسم اللغة الصينية من المعهد العالي للغات الحية بتونس، ووقع الاستغناء عن قسم الترجمة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس ونقلت شعبة الإسبانية والألمانية والإيطالية من كلية الآداب والإنسانيات بمنّوبة إلى المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس، وتقرّر عدم توجيه طلبة الباكالوريا إلى قسم العربية بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس ممّا يعني حذف هذا القسم تدريجيّا.ج – الإجازة التطبيقية: ليس من اليسير أن يستوعب الإنسان أشياء يعسر استيعابها. ذلك أن قدرته على تمثـّل الأشياء محدودة. فعندما نتحدّث عن إجازة تطبيقية في المواد العلمية والتقنية فهذا أمر منطقي ومعقول لأنّه قابل للتّحقيق، ولكن عندما نتحدّث عن إجازة تطبيقية في مواد مثل العربيّة والفرنسية والانجليزية فهذا أمر يحتاج استيعابه إلى جهد كبير. ومع ذلك ألغت وزارة الإشراف الإجازات الأساسيّة في مواد مثل علم النفس وعلم الاجتماع والجغرافيا والفرنسية والانجليزية في كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعية 9 أفريل بالعاصمة. وهكذا تريد وزارة الإشراف تجريد الجامعة من مهامها المعرفيّة والعلميّة والبيداغوجية وتحويلها إلى جامعة للمهن وكأن توفير مواطن الشغل مرتبط بإحداث إجازات تطبيقية في مثل هذه الشعب. 2 – " الإصلاح" والتجاوزات القانونية: إن السّياسة التعليمية ال ......
#الأساتذة
#الجامعيون
#والإصلاح
#الجامعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767202

إبراهيم ابراش : الصهيونية صنو النازية والعنصرية
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش كل ما تقوم به دولة الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني من عمليات قتل واعتقالات وفصل عنصري وتدمير البيوت وتهجير سكانها وإحلال مستوطنين يهود محلهم، يستحضر الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية كما يستحضر أيضا ممارسات النظام العنصري في جنوب افريقيا الذي أسسته أقلية بيضاء في نفس سنة قيام الدولة الصهيونية وانتهى بداية التسعينيات.. في عام 1998 تم وضع النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية التي أخذت على عاتقها محاكمة مجرمي الحرب الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، وفي نظر المحكمة فإن مجال اختصاصها محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية سواء ارتكبت هذه الجرائم في صراعات داخلية أو دولية وسواء ارتكبت في حالة الحرب أو حالة السلم وحسب المادة الخامسة من الاتفاقية فإن الأفعال التي تعد جرائم ضد الإنسانية ويجوز محاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب هي: -1- القتل 2- التصفية 3 - الاسترقاق 4- الإبعاد 5- الاعتقال أو السجن الذي يتم خرقا لقواعد القانون الدولي أو خرقا للمبادئ القانونية الأساسية 6- التعذيب 7- الاغتصاب أو المعاملات الجنسية المشينة أو الإكراه على ممارسة البغاء 8- الاضطهاد لأسباب سياسية، عنصرية، وطنية، إثنية، ثقافية أو دينية والذي يصيب مجموعة أو جماعة معينة 9- الاختفاء القسري 10- الأفعال الأخرى غير الإنسانية والتي تسبب معاناة كبيرة أو أضرارا خطيرة بالجسم أو الصحة أو العقل. إسرائيل ليست فقط دولة استعمارية تمارس جرائم ضد الإنسانية بل هي من حيث المنطلق والتأسيس غير شرعية الوجود، ووجودها بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية. فقد قامت هذه الدولة على ثلاث مرجعيات كلها تتناقض مع مقتضيات العصر والمنطق ومع القانون الدولي الإنساني وتعتبر جريمة ضد الإنسانية: -المرجعية الأولى :- المرجعية الدينية التوراتية – لا نقصد هنا الديانة اليهودية الحقيقية بل ما كتبه احبار اليهود عن هذه الديانة وجمعوها في كتب دينية أصبحت مرجعية ليهود العالم يوظفونها لخدمة المشروع الاستعماري الصهيوني- وهي مرجعية عنصرية لأنها تقوم على مقولتي (وعد الرب) و (شعب الله المختار) و هاتان المقولتان يتناقضان ليس فقط مع الفهم الصحيح للديانات السماوية التي ينبني وجودها على أن الله رب العالمين لا يمكنه أن يفرق بين الشعوب بتفضيل شعب على شعب آخر بل تتناقض مع العقل والقوانين التي تحكم الشعوب المتحضرة وخصوصا القانون الدولي الإنساني، لأن الزعم بأن شعبا أفضل من بقية الشعوب هو نفسه المبدأ الذي تقوم عليه العنصرية والفاشية والنازية. إن رفع إسرائيل سيف معاداة السامية ضد كل من ينتقد ممارساتها أو تتعارض سياساته مع سياساتها إنما هو تعبير فاضح عن عنصرية هذه الدولة لأن معاداة السامية يعني وضع اليهود في كفة وكل العالم في كفة أخرى والكفة اليهودية يجب أن تكون هي الراجحة دوما وإلا كان الويل والثبور لمن يعارض كما حصل مع روجي جارودي وغيره من المفكرين والسياسيين الغربيين الذين كشفوا الأساطير اليهودية والصهيونية ومزاعم الهولوكوست و جاهروا بالحقيقة وانتقدوا الممارسات اليهودية في بلادهم أو انتقدوا إسرائيل. المرجعية الثانية: - الصهيونية، وهي حركة سياسية وظفت الدين لخدمة مشروع إقامة دولة لليهود على أنقاض شعب آخر موظفة مقولة صهيونية استعمارية كاذبة لتبرير منح فلسطين لليهود (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)، وقد قال موشي دايان وزير الحرب الإسرائيلي عام 1967: " إذا كنا نملك التوراة وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة فإن علينا أن نمتلك أرض التوراة ". والحقيقة أن فلسطين كانت عامرة بأهلها العرب من مسلمين ومسيحيين، وقد هجر ......
#الصهيونية
#النازية
#والعنصرية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767475

إبراهيم العثماني : قيادة الاتحاد والتداول على المسؤوليات؟
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني مـــــــقدّمة: نشرت جريدة "الموقف" بتاريخ 27 فيفري 2009 مقالا موسوما ب"القيادة النقابية تواجه تحدي التداول "بقلم فتحي الرحماني (ص 8) تحدث فيه عن" محنة الفصل العاشر" من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل والمسألة الديمقراطية ودعا فيه النقابيين إلى الإسهام في النقاش. وفي المقال جملة من النقاط نختلف فيها مع الأخ الرحماني نريد إثارتها ونرجو منه أن يتقبل آراءنا بصدر رحب.1 - في الرّدّ على جملة من المغالطات: يؤكد الأخ فتحي الرحماني أن الديمقراطية في الاتحاد حقيقة ثابتة لا جدال فيها. يقول"لا يشك أحد في ديمقراطية الاتحاد سواء في قدرته على إدارة الاختلاف أو في دفعه للقوى المتناحرة في الأصل نحو العمل المشترك وإدماجها في مختلف هياكله أو في آليات اتخاذ القرار، أو في تكريس فكرة التداول على المسؤولية خاصة في مستوى المكتب التنفيذي الوطني والهياكل القاعدية". يبدأ الأخ الرحماني كلامه بالقول "لا يشك أحد في ديمقراطية الاتحاد". ونحن نستغرب منه هذه الصيغة التعميمية الإطلاقية. فهل أجرى استبيانا استنتج منه أن كل النقابيين مجمعون على ديمقراطية الاتحاد ؟ ولنفترض جدلا أنه قام بذلك فما عليه إلاّ أن يستثنينا لأننا نشك في ذلك . ثم ما المقصود بديمقراطية الاتحاد؟ هل هي ديمقراطية القيادة أم ديمقراطية سائر الهياكل؟ و لكن عندما نعمق النظر في الفقرة نتبيّن أن الكاتب يعني بكلامه هذا قيادة الاتحاد. ويبدو لنا أنه جانب الحقيقة وخالف الصّواب. فتاريخ الاتحاد يثبت أن قياداته تعاملت مع معارضيها منذ السبعينات إلى الآن باستعمال أساليب لا تمت بأي صلة إلى الديمقراطية. فالتجميد والتجريد والزج بالنقابيين في السجن أحيانا (الجيلاني الهمامي من قطاع البريد/ رشيد النجار من قطاع الفلاحة/ منجي صواب من قطاع التّجهيز وأحمد بن رميلة عضو مكتب تنفيذي في شهرأفريل 1997 والتّهمة هي إمضاء عريضة تطالب بعقد مجلس وطني لم ينعقد منذ ست سنوات.)،والتهجم عليهم وتجريحهم هو الأسلوب المعتمد مع قطاع التعليم الثانوي في السبعينات و اليسار النقابي في الثمانينات وقطاع البريد في التسعينات، والسبب قد يكون اتخاذ قرار لايرضي قيادة الاتحاد أو تضمين موقف في لائحة داخلية( مناداة قطاع التعليم الثانوي بإرجاع الأساتذة المحاكمين سياسيا في 1974، رفض إلغاء إضراب الوظيفة العمومية سنة 1984، رفض جامعة البريد تأهيل القطاع بغية تفكيكه سنة 1997). وكم من مرة رفضت قيادة الاتحاد الإمضاء على لوائح صادرة عن مؤتمرات قطاعية وهيئات إدارية؟ ولا يزال قطاع التعليم العالي يعاني من سلوك قيادة الاتحاد التي أدخلته في نفق مظلم منذ عشر سنوات وعجزت عن تسوية وضعيته وتخليصه من تعددية نقابية وهمية هي مسؤولة عنها أساسا ، وآخر ما فعلته هو إمضاؤها على زيادات خصوصية طفيفة رغم رفض القطاع لها ودون استشارة مكتب الجامعة العامة للتعليم العالي و احترام التضحيات الجسيمة التي قدمها الأساتذة فأربكت القطاع وزادت وضعه تعقيدا. وهل التشفي من أعضاء الاتحاد الجهوي بتونس والانتقام من الكاتب العام ممارسة ديمقراطية؟ ثم لم التخفي وراء الملف المالي لتغطية حقائق أخرى يعرفها النقابيون؟( نعني بذلك عدم اصطفاف السيد توفيق التواتي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس وراء الإخواني علي رمضان في مؤتمر المنستير 2006 ودعمه قائمة معارضة له شأنه شأن الاتحاد الجهوي بنابل وبنزرت). وهل النقابيون مطالبون بالاصطفاف وراء شق من قيادة الاتحاد؟. فعن أي ديمقراطية يتحدث الأخ الرحماني؟ وإذا كانت قيادة الاتحاد تتعامل بهذه الشدة مع معارضيها فهل دفعت القوى المتناحرة إلى العمل ......
#قيادة
#الاتحاد
#والتداول
#المسؤوليات؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767764

إبراهيم العثماني : قيادة الاتّحاد وطاحونة الشّيء المعتاد
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني مقــــــــــــــدّمة: إنّ المتابع للشّأن النّقابي في الأشهر الأخيرة تستوقفه مفارقة عجيبة غريبة. فبقدر ما تتناول صحف المعارضة مسألة الدّيمقراطيّة النّقابيّة في الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل تلازم جريدة "الشّعب" المؤهّلة قبل غيرها لاحتضان هذا الجدل الصّمت المطبق، وبقدر ما تتواتر الكتابات والنّقاشات والمعارك النّقابيّة على صفحات الجرائد الإلكترونيّة يكتفي علي رمضان المسؤول عن النّظام الدّاخلي بحوارين اثنين في جريدتي" الصّباح" و"الشّروق" تارة للسّبّ والشّتم وطورا للتّضليل والافتراء. I - محطّات مظلمة في تاريخ الاتّحاد: وأخيرا دشّن عبد السّلام جراد الحملة بمناسبة عيد الفطر بخطاب ممجوج. تكلّم ويا ليته لم يتكلّم. وهكذا أعاد إلى أذهان النّقابيّين الحملات المسعورة الّتي شنّتها قيادات الاتحاد على مخالفيها في الرّأي والمحتجّين على سيّاساتها النّقابيّة منذ سبعينات القرن العشرين، ووظّف مرّة أخرى جريدة "الشّعب" للتّهجّم على النقابيين، وأكّد أنّ التّاريخ جامد متجمّد في أذهان قيادة الاتّحاد، وأنّ اليوم لا يختلف عن الأمس، و لغة السّبعينات تشبه لغة 2010. ينطبق على هذه القيادة المثل العربي "من شبّ على شيء شاب عليه". ولنا في تاريخ الاتّحاد ما يدعّم كلامنا. لا نريد أن نستعرض تاريخ الاتّحاد لمعرفة موقع الديمقراطيّة في صلب هياكله وكيفيّة اشتغالها. نريد أن نتوقّف عند بعض المحطّات لنبيّن أنّ قيادة الاتحاد تطبّعت بطباع سيّئة ظلّت تعود إليها كلّما اختلفت مع النّقابيين، وأنّها متخرّجة في مدرسة الحزب الحاكم (الأمناء العامّون الّذين تعاقبوا على قيادة الاتحاد انخرطوا جميعهم في حزب الدّستور باستثناء الطيب البكّوش شأنهم شأن جلّ أعضاء المكاتب التّنفيذيّة) تستعمل أساليبه في مواجهة منتقديها وتوظّف لغة خشبيّة تعلّمتها في مدرسته. وهذه بعض الأمثلة:1 –تمسّكت نقابة التّعليم الثّانوي بشنّ إضراب حُدّد تاريخه يوم 28 جانفي 1975 دفاعا عن جملة من المطالب المادية والمعنويّة وأصرّت على تنفيذه في التّاريخ المحدّد له. لكنّ قيادة الاتّحاد رفضت ذلك وقرّرت"حلّ هذه النّقابة وإيقاف أعضائها عن كلّ نشاط نقابي وإحالتهم على مجلس التّأديب وذلك طبق الفصل 14 من القانون الأساسي للاتّحاد"( انظر جريدة"الشّعب"، السّبت 1فيفري 1975 ص1) ،وعلّلت موقفها بقولها " أمّا أصل المشكل فهو يتعلّق بتمسّك أعضاء النّقابة العامّة برغبتهم في عودة الأساتذة الّذين حوكموا منذ بضعة أشهر في قضيّة سياسيّة من طرف محكمة أمن الدّولة إلى عملهم رغم إدانتهم من طرف المحكمة والحكم عليهم بالسّجن مع تأجيل التنفيذ" (نفس المرجع ص3). وهكذا تتماهى لغة الاتحاد مع لغة الحزب الحاكم، ويُدان الأساتذة مرّتين، وتطردهم وزارة التّربية فتزكّي قيادة الاتحاد طردهم، وتصرّ النقابة العامّة على إرجاعهم إلى سالف عملهم فتقترح عليهم قيادة الاتحاد "دخلا محترما جدّا يفوق ما توفّره لهم مهنتهم التّعليميّة"(ص3) [لاحظوا كيف أصبح الاتّحاد وزارة تشغيل !]. ونقرأ في جريدة" الشّعب" لغة عير معهودة من نحو"إنّ قرار الإضراب بعيد كلّ البعد عن أن يكون نقابيّا"، وهذا الاتّجاه"يضع الاتحاد والنّقابة معا في موقف ضعف وينقص من شعبيّة منظّمتنا الّتي نالت احترام الجميع وعرفت بنجاعتها وجدّيتها"(ص3). سبحان اللّه هل تزيد الإضرابات في شعبيّة الاتحاد أم تنقص من شعبيّته؟ ومتى كانت الإضرابات المشروعة مصدر وهن للهياكل النقابيّة؟ أليست الجديّة الحقيقية في تبنّي مطالب العمّال هي الّتي تزيد في شعبيّته؟ أليس الاحترام مقْرونا بالدّفاع عن مصالح العمّال هو مصدر ......
#قيادة
#الاتّحاد
#وطاحونة
#الشّيء
#المعتاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767903