سعيد الوجاني : الدعوة لإستقالة الوزير مصطفى الرميد
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بعد فضيحة وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد ، وهو بالمناسبة عضو في حزب العدالة والتنمية المشارك في الحكومة الملكية ، والساهر ضمن الأحزاب المشكلة لها ، بالسهر على تنفيذ برنامج القصر ... ، والفضيحة هي الكشف انّ الوزير الذي هو وزير حقوق الانسان ، لم يصرح بكاتبته المتوفاة مؤخرا لذا صندوق الضّمان الاجتماعي ، لِمَا يفوق عشرين سنة من العمل ، بمكتب المحاماة الذي مقره مدينة الدارالبيضاء ... ، حتى خرجت العديد من الأقلام ، والعديد من الجهات المناهضة للحزب الاسلاموي ، تطالب باستقالة وزير حقوق الانسان ، الذي لا يحترم أصلا حقوق الانسان ، لتلاعبه ، وعن بيّنة ، بالمصير القانوني للكاتبة المتوفاة ، وتلاعبه بالقانون ، وهو المحامي المفروض فيه احترام القانون ، وتطبيقه ، خاصة وانه من المفروض فيه كمحام ، ان يلتزم بما ينص عليه القانون ، ويتصدى لكل محاولات خرقه .. ..يلاحظ ان حملة الدعوة للاستقالة ، لم تكن بريئة أصلاً ، فرغم ان سبب الدعوة هو الخرق السافر للقانون ، فإن الدعوة كانت في صميمها حقاً اريد به باطل ، وإلاّ كيف لهذه الأقلام ، والاوساط الاجتماعية ، والسياسية المختلفة ، أنْ تغض النظر ، وتلزم الصمت ، بل تتواطئ ، عن اكبر خرق لحقوق الانسان في حق الشعب المغربي ، الذي تحول من شعب التاريخ ، والامجاد ، والابطال الجبّارين بفعل سياسة النظام التفقيرية ، الى مجرد رقم من المتسولين المُهانين في كرامتهم ، وأنفتهم ، وعزتهم ، التي كشف عنها مؤخرا الوحش كورونا ، حيث ان اكثر من تسعين في المائة من المغاربة ليسوا فقراء ، بل مُفقرين من قبل مفترسي ، وناهبي ، ومهربي ثرواتهم المختلفة ، وبطرق غير قانونية ، الى خارج المغرب .. . كذلك لماذا التزمت هذه الأقلام ، والأوساط الحر بائية ، والمنافقة ، الصمت ، ولم تحرك ساكنا عندما تفجرت فضيحة وزير الشبيبة والرياضة المسمى بمٌولْ ( الكرّاطة ) ، والذي رغم ثبوت اختلاساته للمال العام ، لا يزال بالبرلمان يواصل ، وكأن شيئا لم يحصل ؟ولماذا التزموا الصمت عن صديق الملك أخنوش ، و 117 مليار درهم من المحروقات ، التي تبخرت نحو جهات معروفة ومعلومة ... والمخطط الأخضر ، ومخطط التعليم ... لخ .كذلك لماذا بلع الجميع السنتهم ، عندما أعْفى النظام على البيدوفيل مغتصب الأطفال ، الاسباني دنْيَال گلفانْ الذي كان محكوما بثلاثين سنة ، وقد برر مصطفى الرميد الذي كان حينها وزيرا للعدل ، عملية اطلاق سراح البيدوفيل الاسباني ، بحجية الدفاع عن الصحراء ، وكأنّ الدفاع عن الأوطان لن يكون الاّ بمؤخرة الصبيان ؟ثم لماذا التزم الجميع الصمت ولم يحركوا ساكنا ، عندما تم الافراج عن الكويتي الذي هتك عرض قاصر بمدينة مراكش ، والخطورة في الامر انهم سفّروه الى الكويت أمام اعين البوليس السياسي " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، و " الدرك الملكي " ، المتواجدين بالمطار ؟ ..لذا فتوظيف مادة حقوق الانسان بشكل انتهازي ، لتصفية حسابات سياسية ، او انتقامية مع حزب العدالة والتنمية ، الذي يشارك في الحكومة ولا يحكم ، بل ينفذ ما يُملى عليه ضمن برنامج القصر ، ليس من شانه ان يؤثر على الحزب ، لانّ ما قام به الوزير مصطفى الرميد ، تقوم به ما يسمى ب ( النخبة ) المخزنية التقاليد اكثر من المخزن نفسه ، وهي نفس الممارسة تقوم بها الدولة إزاء ( الشعب ) الرعايا ، الذين هُضمت حقوقهم بالكامل ، وحوّلتهم الى مجرد كائنات تتحرك هنا وهناك ، في المملكة الشريفة التي على رأسها عِليّة القوم ، وفي أخمص قدميها الرعايا المطحونين ، الذي الأغلبية الساحقة منهم اصبحوا متسولين ..فاين المشكل ووزير ح ......
#الدعوة
#لإستقالة
#الوزير
#مصطفى
#الرميد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682261
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بعد فضيحة وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد ، وهو بالمناسبة عضو في حزب العدالة والتنمية المشارك في الحكومة الملكية ، والساهر ضمن الأحزاب المشكلة لها ، بالسهر على تنفيذ برنامج القصر ... ، والفضيحة هي الكشف انّ الوزير الذي هو وزير حقوق الانسان ، لم يصرح بكاتبته المتوفاة مؤخرا لذا صندوق الضّمان الاجتماعي ، لِمَا يفوق عشرين سنة من العمل ، بمكتب المحاماة الذي مقره مدينة الدارالبيضاء ... ، حتى خرجت العديد من الأقلام ، والعديد من الجهات المناهضة للحزب الاسلاموي ، تطالب باستقالة وزير حقوق الانسان ، الذي لا يحترم أصلا حقوق الانسان ، لتلاعبه ، وعن بيّنة ، بالمصير القانوني للكاتبة المتوفاة ، وتلاعبه بالقانون ، وهو المحامي المفروض فيه احترام القانون ، وتطبيقه ، خاصة وانه من المفروض فيه كمحام ، ان يلتزم بما ينص عليه القانون ، ويتصدى لكل محاولات خرقه .. ..يلاحظ ان حملة الدعوة للاستقالة ، لم تكن بريئة أصلاً ، فرغم ان سبب الدعوة هو الخرق السافر للقانون ، فإن الدعوة كانت في صميمها حقاً اريد به باطل ، وإلاّ كيف لهذه الأقلام ، والاوساط الاجتماعية ، والسياسية المختلفة ، أنْ تغض النظر ، وتلزم الصمت ، بل تتواطئ ، عن اكبر خرق لحقوق الانسان في حق الشعب المغربي ، الذي تحول من شعب التاريخ ، والامجاد ، والابطال الجبّارين بفعل سياسة النظام التفقيرية ، الى مجرد رقم من المتسولين المُهانين في كرامتهم ، وأنفتهم ، وعزتهم ، التي كشف عنها مؤخرا الوحش كورونا ، حيث ان اكثر من تسعين في المائة من المغاربة ليسوا فقراء ، بل مُفقرين من قبل مفترسي ، وناهبي ، ومهربي ثرواتهم المختلفة ، وبطرق غير قانونية ، الى خارج المغرب .. . كذلك لماذا التزمت هذه الأقلام ، والأوساط الحر بائية ، والمنافقة ، الصمت ، ولم تحرك ساكنا عندما تفجرت فضيحة وزير الشبيبة والرياضة المسمى بمٌولْ ( الكرّاطة ) ، والذي رغم ثبوت اختلاساته للمال العام ، لا يزال بالبرلمان يواصل ، وكأن شيئا لم يحصل ؟ولماذا التزموا الصمت عن صديق الملك أخنوش ، و 117 مليار درهم من المحروقات ، التي تبخرت نحو جهات معروفة ومعلومة ... والمخطط الأخضر ، ومخطط التعليم ... لخ .كذلك لماذا بلع الجميع السنتهم ، عندما أعْفى النظام على البيدوفيل مغتصب الأطفال ، الاسباني دنْيَال گلفانْ الذي كان محكوما بثلاثين سنة ، وقد برر مصطفى الرميد الذي كان حينها وزيرا للعدل ، عملية اطلاق سراح البيدوفيل الاسباني ، بحجية الدفاع عن الصحراء ، وكأنّ الدفاع عن الأوطان لن يكون الاّ بمؤخرة الصبيان ؟ثم لماذا التزم الجميع الصمت ولم يحركوا ساكنا ، عندما تم الافراج عن الكويتي الذي هتك عرض قاصر بمدينة مراكش ، والخطورة في الامر انهم سفّروه الى الكويت أمام اعين البوليس السياسي " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، و " الدرك الملكي " ، المتواجدين بالمطار ؟ ..لذا فتوظيف مادة حقوق الانسان بشكل انتهازي ، لتصفية حسابات سياسية ، او انتقامية مع حزب العدالة والتنمية ، الذي يشارك في الحكومة ولا يحكم ، بل ينفذ ما يُملى عليه ضمن برنامج القصر ، ليس من شانه ان يؤثر على الحزب ، لانّ ما قام به الوزير مصطفى الرميد ، تقوم به ما يسمى ب ( النخبة ) المخزنية التقاليد اكثر من المخزن نفسه ، وهي نفس الممارسة تقوم بها الدولة إزاء ( الشعب ) الرعايا ، الذين هُضمت حقوقهم بالكامل ، وحوّلتهم الى مجرد كائنات تتحرك هنا وهناك ، في المملكة الشريفة التي على رأسها عِليّة القوم ، وفي أخمص قدميها الرعايا المطحونين ، الذي الأغلبية الساحقة منهم اصبحوا متسولين ..فاين المشكل ووزير ح ......
#الدعوة
#لإستقالة
#الوزير
#مصطفى
#الرميد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682261
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - الدعوة لإستقالة الوزير مصطفى الرميد