محمد حسن الساعدي : المحكمة الاتحادية العليا ومتطلبات حفظ النظام السياسي .
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية التي أصدرتها، حسمت الموقف العام بشكل أساسي، ونجحت بتنظيم مسار العملية السياسية، والذي لا يمكنها المضي دون الالتزام بهذه القرارات، وأهمها قرار الأمن الغذائي الذي يحمل الكثير من الثغرات والإشكاليات، الأمر الذي يجعل قوى التحالف الثلاثي مستفزة وتعيش حالة انفعال في مواقفها وتصريحاتها .خطاب يحمل لهجة منفعلة تعبر عن حالة فقدان التوازن والمبادرة، و ضياع جميع الأوراق.. إلى جانب انه كان يحمل توتراً واضحا، بالإضافة إلى لغة التشكيك والتخوين بالآخر ،بالإضافة إلى الشعور بالوحدة،كونه خطاب لمتحدث لا يملك الأغلبية، لأنه لو ملكها لاستطاع المضي بتشكيل الحكومة. التحالف الثلاثي بات غير متماسك، في ظل كل هذه الظروف التي مر بها واستشعار قادته ذلك، بعد انغلاق كل الطرق للمضي بدون الإطار التنسيقي، لذلك فإنه عوامل التقارب بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي باتت أقوى واكبر، لأن كلاهما لا يستطيع أن المضي لوحده، وذلك لعدم وجود أي أساس لذلك، وعدم إمكانية تشكيل الكتلة الأكبر من طرف واحد.. كما أن تحالف السيادة هو الآخر أصابه التصدع داخلياً، خصوصا مع الأزمات الكبيرة التي عصفت به، وانعكاس ذلك من خلال الأزمات، التي ظهرت من خلال تصريحات بين قياداته ونوابه.الحالة الكردية ليست بالأفضل، فالانقسام واضح خصوصا وأن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ساخط على سياسات وتفرد السيد البارزاني وعائلته، بالقرار الكردي دون الرجوع إليهم في القرارات المصيرية، التي تخص الشعب الكردي بشكل عام، ما يعني أن هناك قناعة باتت واضحة لدى الاتحاد الوطني الكردستاني، بالتوجه نحو العمل الجاد من أجل استقلال السليمانية عن الإقليم، ما يجعل الأمور تضييق أكثر وأكثر في داخل البيت الكردي، وليس أمام الحزبين الكرديين، سوى الجلوس والاتفاق على مرشح رئيس جمهورية توافقي، لأن ذهاب طرف دون الطرف الآخر، يعني أن الوضع سينعكس بالسلب على الإقليم بشكل كبير .قوى الإطار وكما هو واضح للمتابع باتت أكثر تماسكا وقوة، وأصبحت رقما صعب لا يمكن تجاوزه، وهي لا تريد إبعاد الصدر عن المشهد السياسي او إقصاءه، بل تسعى إلى تشكيل الكتل الأكبر، والاتفاق على أن يكون القرار السياسي الشيعي واحداً. كل حلقات المشهد هذه باتت تؤكد وتشير أن الأمور تسير نحو ضرورة التهدئة، والدفع نحو الحوار والتوافق بتشكيل الحكومة، وإما الحديث عن الصراع والصدام الداخلي، فهو أمر غير وارد لأسباب كثيرة، أهمها عدم قدرة أي طرف على كسر الآخر، إضافة إلى أن الجميع سيخسر، وأن الطرفين الإطار والتيار يعيان جيدا صعوبة هذا الصدام، وريما سيبقى التراشق الإعلامي والمشاغبات التي تصدر من نواب ونائبات لايعون حجم الأزمة، وما يعفونهم فقط هو النعيق والمغالطات التي خسرت البلاد الكثير هي السائدة، في ظل حالة التشدد والتوتر الذي يمر به الوضع السياسي عموما، فالأمور وكما هو واضح، باتت تسير نحو حالة من التهدئة والتوافق، وجلوس الفرقاء السياسيين خصوصا في البيت الشيعي إلى طاولة الحوار، لتشكيل الكتلة الأكبر، والدخول بها إلى مجلس النواب، والانتهاء من ترشيح رئيس جمهورية توافقي، بين الحزبين الكرديين، ومن ثم الانتهاء برئاسة الوزراء القادم، و تشكيل الحكومة بشكل نهائي و حاسم. ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ومتطلبات
#النظام
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756970
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية التي أصدرتها، حسمت الموقف العام بشكل أساسي، ونجحت بتنظيم مسار العملية السياسية، والذي لا يمكنها المضي دون الالتزام بهذه القرارات، وأهمها قرار الأمن الغذائي الذي يحمل الكثير من الثغرات والإشكاليات، الأمر الذي يجعل قوى التحالف الثلاثي مستفزة وتعيش حالة انفعال في مواقفها وتصريحاتها .خطاب يحمل لهجة منفعلة تعبر عن حالة فقدان التوازن والمبادرة، و ضياع جميع الأوراق.. إلى جانب انه كان يحمل توتراً واضحا، بالإضافة إلى لغة التشكيك والتخوين بالآخر ،بالإضافة إلى الشعور بالوحدة،كونه خطاب لمتحدث لا يملك الأغلبية، لأنه لو ملكها لاستطاع المضي بتشكيل الحكومة. التحالف الثلاثي بات غير متماسك، في ظل كل هذه الظروف التي مر بها واستشعار قادته ذلك، بعد انغلاق كل الطرق للمضي بدون الإطار التنسيقي، لذلك فإنه عوامل التقارب بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي باتت أقوى واكبر، لأن كلاهما لا يستطيع أن المضي لوحده، وذلك لعدم وجود أي أساس لذلك، وعدم إمكانية تشكيل الكتلة الأكبر من طرف واحد.. كما أن تحالف السيادة هو الآخر أصابه التصدع داخلياً، خصوصا مع الأزمات الكبيرة التي عصفت به، وانعكاس ذلك من خلال الأزمات، التي ظهرت من خلال تصريحات بين قياداته ونوابه.الحالة الكردية ليست بالأفضل، فالانقسام واضح خصوصا وأن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ساخط على سياسات وتفرد السيد البارزاني وعائلته، بالقرار الكردي دون الرجوع إليهم في القرارات المصيرية، التي تخص الشعب الكردي بشكل عام، ما يعني أن هناك قناعة باتت واضحة لدى الاتحاد الوطني الكردستاني، بالتوجه نحو العمل الجاد من أجل استقلال السليمانية عن الإقليم، ما يجعل الأمور تضييق أكثر وأكثر في داخل البيت الكردي، وليس أمام الحزبين الكرديين، سوى الجلوس والاتفاق على مرشح رئيس جمهورية توافقي، لأن ذهاب طرف دون الطرف الآخر، يعني أن الوضع سينعكس بالسلب على الإقليم بشكل كبير .قوى الإطار وكما هو واضح للمتابع باتت أكثر تماسكا وقوة، وأصبحت رقما صعب لا يمكن تجاوزه، وهي لا تريد إبعاد الصدر عن المشهد السياسي او إقصاءه، بل تسعى إلى تشكيل الكتل الأكبر، والاتفاق على أن يكون القرار السياسي الشيعي واحداً. كل حلقات المشهد هذه باتت تؤكد وتشير أن الأمور تسير نحو ضرورة التهدئة، والدفع نحو الحوار والتوافق بتشكيل الحكومة، وإما الحديث عن الصراع والصدام الداخلي، فهو أمر غير وارد لأسباب كثيرة، أهمها عدم قدرة أي طرف على كسر الآخر، إضافة إلى أن الجميع سيخسر، وأن الطرفين الإطار والتيار يعيان جيدا صعوبة هذا الصدام، وريما سيبقى التراشق الإعلامي والمشاغبات التي تصدر من نواب ونائبات لايعون حجم الأزمة، وما يعفونهم فقط هو النعيق والمغالطات التي خسرت البلاد الكثير هي السائدة، في ظل حالة التشدد والتوتر الذي يمر به الوضع السياسي عموما، فالأمور وكما هو واضح، باتت تسير نحو حالة من التهدئة والتوافق، وجلوس الفرقاء السياسيين خصوصا في البيت الشيعي إلى طاولة الحوار، لتشكيل الكتلة الأكبر، والدخول بها إلى مجلس النواب، والانتهاء من ترشيح رئيس جمهورية توافقي، بين الحزبين الكرديين، ومن ثم الانتهاء برئاسة الوزراء القادم، و تشكيل الحكومة بشكل نهائي و حاسم. ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ومتطلبات
#النظام
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756970
الحوار المتمدن
محمد حسن الساعدي - المحكمة الاتحادية العليا ومتطلبات حفظ النظام السياسي .
سالم روضان الموسوي : خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
شادي الشماوي : المحكمة العليا تتحرّك نحو إلغاء حقوق الإجهاض : - النزول إلى الشوارع - و رفض حدوث ذلك – بوب أفاكيان يتحدّث عن هذا الوضع الدقيق في القتال من أجل حقوق الإجهاض و الطريق إلى التقدّم و تجنّب الطرق المسدودة
#الحوار_المتمدن
#شادي_الشماوي المحكمة العليا تتحرّك نحو إلغاء حقوق الإجهاض : " النزول إلى الشوارع " و رفض حدوث ذلك – بوب أفاكيان يتحدّث عن هذا الوضع الدقيق في القتال من أجل حقوق الإجهاض و الطريق إلى التقدّم و تجنّب الطرق المسدودة9 ماي 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 751 ، 16 ماي 2022https//revcom.us/en/bob_avakian/taking-to-the-streets-and-refusing-to-let-this-go-down مع تسرّب مشروع قرارا المحكمة العليا بما يوضّح نيّة الغالبيّة " المحافظة " في المحكمة العليا في إلغاء الحقّ في الإجهاض القانوني ، هناك إحتجاجات شرعيّة لجماهير النساء و لأناس يكرهون الظلم بشكل عام . لكن هناك أيضا قرع طبول أعلى فأعلى لسياسيّي الحزب الديمقراطيّ ( و الذين يتّبعون خطاهم كالعبيد ) ، مؤكّدين أنّ أيّة معارضة لها مغزى يجب أن توجّه ( مرّة أخرى ) إلى التصويت على الديمقراطيّين . هذه الحجّة خاطئة بصفة مميتة . و في الغالب العمّ ، يثار كتبرير للقبول بإلغاء حقّ الإجهاض – أن تمزّق المحكمة العليا هذا الحقّ " من تحصيل الحاصل " و الأمل الوحيد يكمن في انتخاب الديمقراطيّين في الانتخابات القادمة . ززو كجزء من هذه الحجّة ، تنتهى إلى سمعنا أشياء من مثل " ترون ، لو كانت هيلاري كلينتن بدلا من دونالد ترامب رئيسة ما كان هذا ليحدث " . هل من دليل أكبر تتاجونه على انّ الإنتخابات تصنع الفارق كلّه ؟ ( و عادة ما يترافق هذا بالإشارة إلى أنّ الغالبيّة في المحكمة العليا قد عيّنها رؤساء جمهوريّ,ن و بوجه خاص إلى أنّ ثلاثة أعضاء من المحكمة عيّنهم دونالد ترامب الذى أوضح بشكل جيّد أنّه حاول تعيين " قضاة " في المحكمة سيعملون على الإنقلاب على رو مقابل وايد السابقة القانونيّة لحكم المحكمة العليا التي ركّزت قبل مدّة طويلة وحافظت إلى الآن على حقّ الإجهاض عبر البلاد ). إلاّ أنّ هذا ينظر إلى ألشياء نظرة ضيّقة للغاية و يخفق في رؤية ( أو في أن يأخذ بعين النظر ) المشهد الأوسع لما يحدث في المجتمع ( و العالم ) عامة – بما في ذلك أسباب لماذا شخص مثل ترامب جرى إنتخابه و كيف أنّ التحرّك نحو جعل الإجهاض غير قانونيّ توصّلأ إلى تكوين هكذا زخم قويّ و أضحى قوّة ذات بأس . سأتوغّل بصورة أتمّ في هذا في ثنايا هذا المقال لكن قبل كلّ شيء ، من الهام التأكيد على هذا المبدأ الأساسيّ : بغضّ النظر عن التصويت من عدمه ، ما نحتاج إليه بصفة إستعجاليّة الآن هو تعبأة و مقاومة جماهيريّتين و ثابتتين لتوضيح أنّ التراجع عن حقّ الإجهاض و بأنّنا سنغلق البلاد قبل أن يقبل الناس بالتراجع عن حقّ الإجهاض . الآن ، ردّا على حجّة أنّ كلّ شيء يرتهن بالتصويت إلى الديمقراطيّين ، يمكن أن ننطلق من هذه الحقيقة الأساسيّة : حتّى حقّ التصويت لم يُكسب بالتصويت . ما هكذا كسب السود و كسبت النساء و غيرهم حقّ التصويت . و قد كُسب حقّ التصويت بالإحتجاج على و القتال ضد الظلم . و هذا يصحّ أيضا على الحقوق الأخرى التي كُسبت عندما صمّمت قوى قويّة أن تنكر على الناس هذه الحقوق – و يصحّ عامة بالنسبة إلى التغييرات ذات المغزى حقيقة في المجتمع . و حتّى حيث الحقوقو التي وقع التنكّر لها شكليّا وقع الإعتراف بها في النهاية ( و " صارت رسميّة " ) بقانون حكوميّ ،و يأتي هذا جوهريّا كنتيجة لنهوض الجماهير الشعبيّة للمطالبة بالتغيير . حقّ الإجهاض نفسه تمّ كسبه في مقام الأوّل نتيجة إحتجاجات جماهيريّة في ستّينات القرن العشرين و في القسم الأوّل من سبعيناته و منها حركة تحرير النساء وقتها . التنكّر لحقّ الإجهاض يتعلّق بالتحكّم في النساء و بإخضاعهنّ :و كي نفهم فهما تاما لماذا التعويل على الديمقرا ......
#المحكمة
#العليا
#تتحرّك
#إلغاء
#حقوق
#الإجهاض
#النزول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757148
#الحوار_المتمدن
#شادي_الشماوي المحكمة العليا تتحرّك نحو إلغاء حقوق الإجهاض : " النزول إلى الشوارع " و رفض حدوث ذلك – بوب أفاكيان يتحدّث عن هذا الوضع الدقيق في القتال من أجل حقوق الإجهاض و الطريق إلى التقدّم و تجنّب الطرق المسدودة9 ماي 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 751 ، 16 ماي 2022https//revcom.us/en/bob_avakian/taking-to-the-streets-and-refusing-to-let-this-go-down مع تسرّب مشروع قرارا المحكمة العليا بما يوضّح نيّة الغالبيّة " المحافظة " في المحكمة العليا في إلغاء الحقّ في الإجهاض القانوني ، هناك إحتجاجات شرعيّة لجماهير النساء و لأناس يكرهون الظلم بشكل عام . لكن هناك أيضا قرع طبول أعلى فأعلى لسياسيّي الحزب الديمقراطيّ ( و الذين يتّبعون خطاهم كالعبيد ) ، مؤكّدين أنّ أيّة معارضة لها مغزى يجب أن توجّه ( مرّة أخرى ) إلى التصويت على الديمقراطيّين . هذه الحجّة خاطئة بصفة مميتة . و في الغالب العمّ ، يثار كتبرير للقبول بإلغاء حقّ الإجهاض – أن تمزّق المحكمة العليا هذا الحقّ " من تحصيل الحاصل " و الأمل الوحيد يكمن في انتخاب الديمقراطيّين في الانتخابات القادمة . ززو كجزء من هذه الحجّة ، تنتهى إلى سمعنا أشياء من مثل " ترون ، لو كانت هيلاري كلينتن بدلا من دونالد ترامب رئيسة ما كان هذا ليحدث " . هل من دليل أكبر تتاجونه على انّ الإنتخابات تصنع الفارق كلّه ؟ ( و عادة ما يترافق هذا بالإشارة إلى أنّ الغالبيّة في المحكمة العليا قد عيّنها رؤساء جمهوريّ,ن و بوجه خاص إلى أنّ ثلاثة أعضاء من المحكمة عيّنهم دونالد ترامب الذى أوضح بشكل جيّد أنّه حاول تعيين " قضاة " في المحكمة سيعملون على الإنقلاب على رو مقابل وايد السابقة القانونيّة لحكم المحكمة العليا التي ركّزت قبل مدّة طويلة وحافظت إلى الآن على حقّ الإجهاض عبر البلاد ). إلاّ أنّ هذا ينظر إلى ألشياء نظرة ضيّقة للغاية و يخفق في رؤية ( أو في أن يأخذ بعين النظر ) المشهد الأوسع لما يحدث في المجتمع ( و العالم ) عامة – بما في ذلك أسباب لماذا شخص مثل ترامب جرى إنتخابه و كيف أنّ التحرّك نحو جعل الإجهاض غير قانونيّ توصّلأ إلى تكوين هكذا زخم قويّ و أضحى قوّة ذات بأس . سأتوغّل بصورة أتمّ في هذا في ثنايا هذا المقال لكن قبل كلّ شيء ، من الهام التأكيد على هذا المبدأ الأساسيّ : بغضّ النظر عن التصويت من عدمه ، ما نحتاج إليه بصفة إستعجاليّة الآن هو تعبأة و مقاومة جماهيريّتين و ثابتتين لتوضيح أنّ التراجع عن حقّ الإجهاض و بأنّنا سنغلق البلاد قبل أن يقبل الناس بالتراجع عن حقّ الإجهاض . الآن ، ردّا على حجّة أنّ كلّ شيء يرتهن بالتصويت إلى الديمقراطيّين ، يمكن أن ننطلق من هذه الحقيقة الأساسيّة : حتّى حقّ التصويت لم يُكسب بالتصويت . ما هكذا كسب السود و كسبت النساء و غيرهم حقّ التصويت . و قد كُسب حقّ التصويت بالإحتجاج على و القتال ضد الظلم . و هذا يصحّ أيضا على الحقوق الأخرى التي كُسبت عندما صمّمت قوى قويّة أن تنكر على الناس هذه الحقوق – و يصحّ عامة بالنسبة إلى التغييرات ذات المغزى حقيقة في المجتمع . و حتّى حيث الحقوقو التي وقع التنكّر لها شكليّا وقع الإعتراف بها في النهاية ( و " صارت رسميّة " ) بقانون حكوميّ ،و يأتي هذا جوهريّا كنتيجة لنهوض الجماهير الشعبيّة للمطالبة بالتغيير . حقّ الإجهاض نفسه تمّ كسبه في مقام الأوّل نتيجة إحتجاجات جماهيريّة في ستّينات القرن العشرين و في القسم الأوّل من سبعيناته و منها حركة تحرير النساء وقتها . التنكّر لحقّ الإجهاض يتعلّق بالتحكّم في النساء و بإخضاعهنّ :و كي نفهم فهما تاما لماذا التعويل على الديمقرا ......
#المحكمة
#العليا
#تتحرّك
#إلغاء
#حقوق
#الإجهاض
#النزول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757148
revcom.us
The Supreme Court Moves to End Abortion Rights: “Taking to the Streets,” And Refusing to Let This Go Down Bob Avakian Speaks to…
There is an outpouring of righteous outrage from masses of women, and people generally who hate injustice. But there is also...
اسعد عبدالله عبدعلي : شروط تعجيزية ومقاعدة قليلة للدراسات العليا
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي الكثير من الاصدقاء يحلمون بإكمال دراستهم, لكن يصطدمون بالشروط التعجيزية التي لا يجتازها الا ذو حظ عظيم, ومع ندرة مقاعد الدراسات العليا نجد اغلبها محجوزة مسبقا للأحزاب وذيولها والاغنياء الذي يدفعون جيدا, ويمكن ملاحظة نهضة الامم انها حصلت عبر فتح الابواب امام الدراسات العليا, فحصلت النهضة اليابانية والصينية والالمانية, وغيرها الكثير من البلدان, ولكي ينهض العراق من كبوته ويتطور المجتمع, ويرتفع وعي الامة, فأننا بحاجة ماسة لفتح الدراسات العليا لكل من يرغب, من دون قيد او شرط, ويجب عدم تحديد المقاعد.وحجج اهل القرار في العراق ان فتح الدراسات يحتاج لكوادر وبنية تحتية, وهي حجج فارغة, وتسهم في تكريس المنهج الصدامي في منع الشعب من كسب العلم والمعرفة, والا بالموضوع سهل حله خصوصا ان إيرادات الجامعات كبيرة جدا, مع امكانية تمويل الدولة لها خصوصا ان مئات المليارات تهدرها الدولة سنويا في بطون الاحزاب! فلما لا يخصص القليل من هذا الهدر لكسب العلم.ما يحصل في العراق حاليا هو تكريس لسياسة الطاغية صدام, حيث كان صدام لا يرغب بشعب متعلم بل كان مخططه لنشر الجهل في العراق, لذلك جعل الدراسات العليا فرصة نادرة لا ينالها الا القلة, ووضع حولها الف شرط, وهكذا انحسرت الدراسات العليا وانخفض وعي الامة, هذا فعل صدام المهووس بمرض الخوف من الشعب, لذا كنا ننتظر ان تفتح الابواب الدراسات العليا بعد 2003 ليدخل كل من يرغب من دون الشروط الصدامية التعجيزية.لكن الغريب ان الحكومات المتعاقبة (ما بعد عام 2003) بعد زوال حكم العفالقة كرست نفس النهج في قضية الدراسات العليا, حيث كان هنالك رضا وقبول بين احزاب السلطة حول طريقة صدام بالحكم, والتي من اهدافها البقاء في الحكم عبر منع انتشار الوعي, لذلك ابقت الحكومات المتعاقبة على شروط صدام في القبول بالدراسات, وسعت في تقليل فرصة الدراسة ومنع فتح الابواب امام العراقيين, بحيث لا ينالها الا القلة.وظهرت قضية اخرى تهم الاحزاب هي: ان الشهادة العليا تعطي صك المرور للسلطة واستلام المناصب, وهنا شعرت الاحزاب بالخوف من الشعب الرافض لتسلطهم وظلمهم, لذلك جعلوا تلك الفرصة قليلة جدا, وجعلوا اغلب فرص الدراسات العليا من نصيب كوادرهم الحزبية, مما قلل فرص اهل العراق بالدراسة, مما يعني صعوبة منافسة شباب العراق لأحزاب السلطة, لانهم لا يملكون شهادات عليا مثل الكوادر الحزبية.الامر الاخر هو زحف الطبقة السياسية واولادها نحو الدراسات العليا, بقضية تقترب جدا من موضوع التباهي بالشهادة العليا بين العوائل المترفة, فلا يهمهم العلم ولا البحث عن فرص للعمل, لذلك هم يشترون الفرص بالمال المتكدس عندهم ويحرمون ابناء الشعب المستحقين للفرص التي هي اصلا قليلة جدا.فأصبحت الفرص القليلة للدراسات العليا بين كماشتين (الاحزاب والطبقة السياسية والبرجوازية المترفة جدا) فلا مكان لأبناء العراق بينهما.وهنا نطالب من كل ذي ضمير حي, من نخب وكتاب ومنبر وصاحب صوت, ان يسعون معنا لكسر اقفال ابواب الدراسات العليا, وان تزال كل تلك الشروط التعجيزية, لتصبح متاحة لأي عراقي راغب بالدراسة. ......
#شروط
#تعجيزية
#ومقاعدة
#قليلة
#للدراسات
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757262
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي الكثير من الاصدقاء يحلمون بإكمال دراستهم, لكن يصطدمون بالشروط التعجيزية التي لا يجتازها الا ذو حظ عظيم, ومع ندرة مقاعد الدراسات العليا نجد اغلبها محجوزة مسبقا للأحزاب وذيولها والاغنياء الذي يدفعون جيدا, ويمكن ملاحظة نهضة الامم انها حصلت عبر فتح الابواب امام الدراسات العليا, فحصلت النهضة اليابانية والصينية والالمانية, وغيرها الكثير من البلدان, ولكي ينهض العراق من كبوته ويتطور المجتمع, ويرتفع وعي الامة, فأننا بحاجة ماسة لفتح الدراسات العليا لكل من يرغب, من دون قيد او شرط, ويجب عدم تحديد المقاعد.وحجج اهل القرار في العراق ان فتح الدراسات يحتاج لكوادر وبنية تحتية, وهي حجج فارغة, وتسهم في تكريس المنهج الصدامي في منع الشعب من كسب العلم والمعرفة, والا بالموضوع سهل حله خصوصا ان إيرادات الجامعات كبيرة جدا, مع امكانية تمويل الدولة لها خصوصا ان مئات المليارات تهدرها الدولة سنويا في بطون الاحزاب! فلما لا يخصص القليل من هذا الهدر لكسب العلم.ما يحصل في العراق حاليا هو تكريس لسياسة الطاغية صدام, حيث كان صدام لا يرغب بشعب متعلم بل كان مخططه لنشر الجهل في العراق, لذلك جعل الدراسات العليا فرصة نادرة لا ينالها الا القلة, ووضع حولها الف شرط, وهكذا انحسرت الدراسات العليا وانخفض وعي الامة, هذا فعل صدام المهووس بمرض الخوف من الشعب, لذا كنا ننتظر ان تفتح الابواب الدراسات العليا بعد 2003 ليدخل كل من يرغب من دون الشروط الصدامية التعجيزية.لكن الغريب ان الحكومات المتعاقبة (ما بعد عام 2003) بعد زوال حكم العفالقة كرست نفس النهج في قضية الدراسات العليا, حيث كان هنالك رضا وقبول بين احزاب السلطة حول طريقة صدام بالحكم, والتي من اهدافها البقاء في الحكم عبر منع انتشار الوعي, لذلك ابقت الحكومات المتعاقبة على شروط صدام في القبول بالدراسات, وسعت في تقليل فرصة الدراسة ومنع فتح الابواب امام العراقيين, بحيث لا ينالها الا القلة.وظهرت قضية اخرى تهم الاحزاب هي: ان الشهادة العليا تعطي صك المرور للسلطة واستلام المناصب, وهنا شعرت الاحزاب بالخوف من الشعب الرافض لتسلطهم وظلمهم, لذلك جعلوا تلك الفرصة قليلة جدا, وجعلوا اغلب فرص الدراسات العليا من نصيب كوادرهم الحزبية, مما قلل فرص اهل العراق بالدراسة, مما يعني صعوبة منافسة شباب العراق لأحزاب السلطة, لانهم لا يملكون شهادات عليا مثل الكوادر الحزبية.الامر الاخر هو زحف الطبقة السياسية واولادها نحو الدراسات العليا, بقضية تقترب جدا من موضوع التباهي بالشهادة العليا بين العوائل المترفة, فلا يهمهم العلم ولا البحث عن فرص للعمل, لذلك هم يشترون الفرص بالمال المتكدس عندهم ويحرمون ابناء الشعب المستحقين للفرص التي هي اصلا قليلة جدا.فأصبحت الفرص القليلة للدراسات العليا بين كماشتين (الاحزاب والطبقة السياسية والبرجوازية المترفة جدا) فلا مكان لأبناء العراق بينهما.وهنا نطالب من كل ذي ضمير حي, من نخب وكتاب ومنبر وصاحب صوت, ان يسعون معنا لكسر اقفال ابواب الدراسات العليا, وان تزال كل تلك الشروط التعجيزية, لتصبح متاحة لأي عراقي راغب بالدراسة. ......
#شروط
#تعجيزية
#ومقاعدة
#قليلة
#للدراسات
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757262
الحوار المتمدن
اسعد عبدالله عبدعلي - شروط تعجيزية ومقاعدة قليلة للدراسات العليا
التيار الماركسي الأممي : الولايات المتحدة: المحكمة العليا تعتدي على حق الإجهاض – قاوموا بالنضال الطبقي
#الحوار_المتمدن
#التيار_الماركسي_الأممي الثورة الاشتراكية - الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي ننشر افتتاحية العدد 33، عدد مايو/أيار، لمجلة “الثورة الاشتراكية” التي يصدرها الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي، والتي تزامن صدورها مع تفجر قضية ظهور مذكرة عن المحكمة العليا تهدد إلغاء قضية “رو ضد وايد”، مما سيعرض حياة آلاف النساء للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى الخدمات الطبية المرتبطة بحق الإجهاض.هزت قنبلة أخرى غير مسبوقة العالم المستقطب بالفعل للسياسة الأمريكية والصراع الطبقي. ظهر في مذكرة داخلية مسربة صاغها قاضي المحكمة العليا صموئيل أليتو، أن غالبية تلك الهيئة الرجعية تخطط من أجل الإلغاء القضائي لقضية “رو ضد وايد”، القرار التاريخي لعام 1973 الذي قضى بأن دستور الولايات المتحدة يحمي حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض دون قيود حكومية مفرطة. الآن، كجزء من المناورة الساخرة لشريحة من الطبقة السائدة لتحويل الحرب الطبقية إلى ما يسمى بـ “الحرب الثقافية”، ها هو ما ينبغي أن يكون حقاً ديمقراطياً أساسياً يتم تدميره بشكل غير رسمي.حجة أليتو بسيطة. نظرًا أن مسألة الإجهاض لم يتم اعتبارها بشكل صريح كسلطة اتحادية في الدستور، فهي قضية تتعلق بحقوق الولايات. وبالتالي فإن قضية رو ضد وايد “ضعيفة بشكل استثنائي” وقبل كل شيء غير دستورية، بغض النظر عن الآراء الشخصية للقضاة المؤيدة أو المعارضة للإجهاض. هذه سابقة قانونية حقاً!حقيقة أن مثل هذا الرأي شديد الحذر قد تم تسريبه من قبل أشخاص مجهولين هو تعبير واضح عن انقسامات عميقة في قمة المجتمع، حيث تمزق الطبقة السائدة نفسها بحثاً عن طريقة لتربيع دائرة التناقضات المتأصلة في نظامها. هذه علامة ضعف، وليست علامة قوة من قبل المدافعين عن الوضع الرأسمالي الراهن. لكنه لا يغير من حقيقة أنه بين عشية وضحاها تقريباً، تم الدفع بعشرات الملايين من النساء اللائي يعشن في غالبية الولايات الأمريكية إلى همجية القرن السابق.بدون الحماية الفيدرالية لهذا الحق الأساسي، ستضطر النساء الحوامل اللائي يخترن إجراء الإجهاض إلى الاعتماد على مقدمي خدمات غير آمنين وغير منظمين، مما يعرض حياتهن للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى تلك الخدمية الطبية. بالطبع، يمكن للنساء الثريات إيجاد طريقة لإنهاء الحمل، والسفر خارج الولاية أو خارج البلاد، حسب الحاجة، لدفع تكاليف الأطباء الخاصين ذوي الجودة العالية. لكن بالنسبة للنساء الفقيرات ونساء الطبقة العاملة، فهذه تجربة مختلفة تماماً. هذه هي الحقيقة المروعة التي تواجهها مليارات النساء حول العالم. ولكن حتى في أغنى بلد على وجه الأرض، فإن قوى الرجعية الرأسمالية تهدد بجر المجتمع إلى عصر مظلم.لذا في حين أن هذا هجوم فظيع بشكل خاص ضد نساء الطبقة العاملة، فهو في الأساس هجوم على جميع العمال وجميع الحقوق الأساسية. لا شيء على الإطلاق مضمون لأغلبية الطبقة العاملة إذا تركنا مصيرنا في أيدي الطبقة المعادية. حان الوقت لاستخلاص بعض الدروس الصعبة والعودة إلى الفرضية الأساسية للحركة العمالية – إصابة واحد/ة هي إصابة الجميع!على الرغم من مواقفهم بشأن مسألة حقوق النساء، فقد لعب الديمقراطيون دوراً خبيثاً في السماح بالتراجع عن الحق في الإجهاض وإمكانية الوصول إليه على مدى العقود القليلة الماضية. على سبيل المثال، في عام 1973 قال بايدن إنه يعتقد أن “ليست المرأة فقط من تمتلك الحق الوحيد في قول ما يجب أن يحدث لجسدها”. وفي عام 1977، استخدم ثقله السياسي لمنع التمويل الفيدرالي لعمليات الإجهاض على وجه التحديد في حالا ......
#الولايات
#المتحدة:
#المحكمة
#العليا
#تعتدي
#الإجهاض
#قاوموا
#بالنضال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757627
#الحوار_المتمدن
#التيار_الماركسي_الأممي الثورة الاشتراكية - الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي ننشر افتتاحية العدد 33، عدد مايو/أيار، لمجلة “الثورة الاشتراكية” التي يصدرها الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي، والتي تزامن صدورها مع تفجر قضية ظهور مذكرة عن المحكمة العليا تهدد إلغاء قضية “رو ضد وايد”، مما سيعرض حياة آلاف النساء للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى الخدمات الطبية المرتبطة بحق الإجهاض.هزت قنبلة أخرى غير مسبوقة العالم المستقطب بالفعل للسياسة الأمريكية والصراع الطبقي. ظهر في مذكرة داخلية مسربة صاغها قاضي المحكمة العليا صموئيل أليتو، أن غالبية تلك الهيئة الرجعية تخطط من أجل الإلغاء القضائي لقضية “رو ضد وايد”، القرار التاريخي لعام 1973 الذي قضى بأن دستور الولايات المتحدة يحمي حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض دون قيود حكومية مفرطة. الآن، كجزء من المناورة الساخرة لشريحة من الطبقة السائدة لتحويل الحرب الطبقية إلى ما يسمى بـ “الحرب الثقافية”، ها هو ما ينبغي أن يكون حقاً ديمقراطياً أساسياً يتم تدميره بشكل غير رسمي.حجة أليتو بسيطة. نظرًا أن مسألة الإجهاض لم يتم اعتبارها بشكل صريح كسلطة اتحادية في الدستور، فهي قضية تتعلق بحقوق الولايات. وبالتالي فإن قضية رو ضد وايد “ضعيفة بشكل استثنائي” وقبل كل شيء غير دستورية، بغض النظر عن الآراء الشخصية للقضاة المؤيدة أو المعارضة للإجهاض. هذه سابقة قانونية حقاً!حقيقة أن مثل هذا الرأي شديد الحذر قد تم تسريبه من قبل أشخاص مجهولين هو تعبير واضح عن انقسامات عميقة في قمة المجتمع، حيث تمزق الطبقة السائدة نفسها بحثاً عن طريقة لتربيع دائرة التناقضات المتأصلة في نظامها. هذه علامة ضعف، وليست علامة قوة من قبل المدافعين عن الوضع الرأسمالي الراهن. لكنه لا يغير من حقيقة أنه بين عشية وضحاها تقريباً، تم الدفع بعشرات الملايين من النساء اللائي يعشن في غالبية الولايات الأمريكية إلى همجية القرن السابق.بدون الحماية الفيدرالية لهذا الحق الأساسي، ستضطر النساء الحوامل اللائي يخترن إجراء الإجهاض إلى الاعتماد على مقدمي خدمات غير آمنين وغير منظمين، مما يعرض حياتهن للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى تلك الخدمية الطبية. بالطبع، يمكن للنساء الثريات إيجاد طريقة لإنهاء الحمل، والسفر خارج الولاية أو خارج البلاد، حسب الحاجة، لدفع تكاليف الأطباء الخاصين ذوي الجودة العالية. لكن بالنسبة للنساء الفقيرات ونساء الطبقة العاملة، فهذه تجربة مختلفة تماماً. هذه هي الحقيقة المروعة التي تواجهها مليارات النساء حول العالم. ولكن حتى في أغنى بلد على وجه الأرض، فإن قوى الرجعية الرأسمالية تهدد بجر المجتمع إلى عصر مظلم.لذا في حين أن هذا هجوم فظيع بشكل خاص ضد نساء الطبقة العاملة، فهو في الأساس هجوم على جميع العمال وجميع الحقوق الأساسية. لا شيء على الإطلاق مضمون لأغلبية الطبقة العاملة إذا تركنا مصيرنا في أيدي الطبقة المعادية. حان الوقت لاستخلاص بعض الدروس الصعبة والعودة إلى الفرضية الأساسية للحركة العمالية – إصابة واحد/ة هي إصابة الجميع!على الرغم من مواقفهم بشأن مسألة حقوق النساء، فقد لعب الديمقراطيون دوراً خبيثاً في السماح بالتراجع عن الحق في الإجهاض وإمكانية الوصول إليه على مدى العقود القليلة الماضية. على سبيل المثال، في عام 1973 قال بايدن إنه يعتقد أن “ليست المرأة فقط من تمتلك الحق الوحيد في قول ما يجب أن يحدث لجسدها”. وفي عام 1977، استخدم ثقله السياسي لمنع التمويل الفيدرالي لعمليات الإجهاض على وجه التحديد في حالا ......
#الولايات
#المتحدة:
#المحكمة
#العليا
#تعتدي
#الإجهاض
#قاوموا
#بالنضال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757627
الحوار المتمدن
التيار الماركسي الأممي - الولايات المتحدة: المحكمة العليا تعتدي على حق الإجهاض – قاوموا بالنضال الطبقي!
علي الرديني : اللذة والمثل العليا
#الحوار_المتمدن
#علي_الرديني كان اميرا يعيش حياة مترفه في قصر على حدود التبت شمال شرق الهند وقد جرب كثير من ملذات الحياة ولما خرج ليكتشف العالم من حوله وجده مليئا بالالم والمعاناة من بؤس وقسوة وحرمان وفقر ومرض والهرم فقرر ان يترك تلك الحياة الناعمة الى حياة التقشف والزهد والعزلة معتقدا ان تلك هي الوسيلة لحل مشاكل الحياة لكنه اكتشف بعد ذلك الزهد ليس وسيلة مناسبة للقضاء على متاعب الناس وآلمهم واخذ يتأمل حتى توصل الى نتيجة مفادها ان سبب الالم هو الرغبة في التمتع بالحسيات والتشبذ بالحياة والخوف من الموت ولا يكون التخلص من الالم الا بالتحرر من الرغبات والشهوات بفصل الجسم والذهن عن مؤثرات العالم الخارجي ( نيرفانا) لتحقيق السعادة ، وصاحب هذه الفلسفة هو جوتاما سداراتا (بوذا) القرن السابع أو السادس ق.م .وبالفعل نحن أسارى لرغباتنا الشعورية وحاجاتنا الجسدية التي تتجد دون انقطاع وعند عجزنا او فشلنا في إشباعهما تتولدت عندنا الآلام ، والتفريج عن الالم والتخلص منه هو الاحساس بللذة واذا تم تجاوز الإشباع الكافي يرجع الالم من جديد.لذا اعتقد اصحاب مذهب اللذة ان الغاية القصوى من الرغبات والهدف الأسمى في الحياة هو تحقيق اكبر قدر من المتع واللذات والالم هو الشر في ذاته وان المعيار الاخلاقي في تحديد فعل الخير او الشر يتوقف على نتيجة ذلك الفعل الباعث على اللذة ( خير ) او الالم (شر).رأى أرستيبوس (435-355 ق.م)صاحب مدرسة القورينائية والتي عرفت بمدرسة اللذة إن *اللذة الحسية* هي الخير الأوحد بعكس المدرسة الكلبية التي تعد السعادة هي الغاية لأفعال الانسان وان الفضيلة لا المتعة المؤقتة هي التي تمثل السعادة الحقيقة .اما أبيقور (341-270 ق.م) فقد اعتبر اللذة هي المنفعة وفيها تكون السعادة ويجب تجنب اللذات التي تفضي الى الآلام والعكس كذلك. وهناك من رأى ان اللذة هي المنفعة الشخصية كتوماس هوبز (1679-1588) ومنهم قال ان وصول للسعادة يكون عن طريق تحقيق اكبر قدر من اللذات للناس او المجتمع وهم اصحاب مذهب المنفعة .لكن هناك اختلاف بين اللذة والمنفعة والسعادة ،فليس كل ماهو لذيذ هو نافع ولا كل مؤلم هو ضارفقد ناكل أكلا لا نستلذ به للفائدة الغذائية التي فيه او نتجرع دواء مرا لنشفى كما ان لذة تعاطي المخدرات تجعلك تدمن شيئا فشيئا حتى تدمر صحتك. كما انه ليس كل إشباع للذة هو ازالة للألم ولا كل ازالة الم يؤدي الى لذة ،فالسادي يحصل على اللذة عن طريق ايقاء الالم بالآخرين ، وعكسه المازوخي الذي يتلذذ بإذلال نفسه للآخرين وتعذيبهم له وقد يصاحب ذلك شهوة جنسية.واللذة ليس هي السعادة فهنالك لذات تجلب لنا الحزن والندم كمن يمارس الجنس وعند الانتهاء وانطفأء الشهوة يحس بالندم ومن يزني يحس بالحزن لمخالفة التعاليم الدينية والعكس صحيح مثل من يعرض نفسه للأذى في سبيل من يحب (الغيرية) او من اجل مبدأ سياسي او قيم اخلاقية او عقيدة دينية قد تحمله آلام كثيرة لكنها تشعره بالرضا والسعادة .لا يمكن انكار لعنصري اللذة والالم من تاثير كبير في سلوكانا فقد فسر عالم النفس الشهير سيغموند فرويد (1856-1939)عمل الغرائز طبقا *لمبدأ اللذة* في حالة دعم إشباعها ينتج توتر > عدم اللذة > الاشباع >ارتياح > لذة > حتى يظهر توتر جديد وهكذا دواليك .الا انه تراجع عن ذلك بعد حين عندما ادرك ان نظريته في الغرائز لا تفسر بعض الظواهر النفسية مثل المرضى الواقعون تحت تاثير دافع قوي يجبرهم على تكرار بعض خبراتهم المؤلمة السابقة دون الشعور باللذة التي يفترض لإشباعها يزول الالم ، إسمى فرويد هذه الحالة (اجبار التكرار ) واعتبره ......
#اللذة
#والمثل
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757795
#الحوار_المتمدن
#علي_الرديني كان اميرا يعيش حياة مترفه في قصر على حدود التبت شمال شرق الهند وقد جرب كثير من ملذات الحياة ولما خرج ليكتشف العالم من حوله وجده مليئا بالالم والمعاناة من بؤس وقسوة وحرمان وفقر ومرض والهرم فقرر ان يترك تلك الحياة الناعمة الى حياة التقشف والزهد والعزلة معتقدا ان تلك هي الوسيلة لحل مشاكل الحياة لكنه اكتشف بعد ذلك الزهد ليس وسيلة مناسبة للقضاء على متاعب الناس وآلمهم واخذ يتأمل حتى توصل الى نتيجة مفادها ان سبب الالم هو الرغبة في التمتع بالحسيات والتشبذ بالحياة والخوف من الموت ولا يكون التخلص من الالم الا بالتحرر من الرغبات والشهوات بفصل الجسم والذهن عن مؤثرات العالم الخارجي ( نيرفانا) لتحقيق السعادة ، وصاحب هذه الفلسفة هو جوتاما سداراتا (بوذا) القرن السابع أو السادس ق.م .وبالفعل نحن أسارى لرغباتنا الشعورية وحاجاتنا الجسدية التي تتجد دون انقطاع وعند عجزنا او فشلنا في إشباعهما تتولدت عندنا الآلام ، والتفريج عن الالم والتخلص منه هو الاحساس بللذة واذا تم تجاوز الإشباع الكافي يرجع الالم من جديد.لذا اعتقد اصحاب مذهب اللذة ان الغاية القصوى من الرغبات والهدف الأسمى في الحياة هو تحقيق اكبر قدر من المتع واللذات والالم هو الشر في ذاته وان المعيار الاخلاقي في تحديد فعل الخير او الشر يتوقف على نتيجة ذلك الفعل الباعث على اللذة ( خير ) او الالم (شر).رأى أرستيبوس (435-355 ق.م)صاحب مدرسة القورينائية والتي عرفت بمدرسة اللذة إن *اللذة الحسية* هي الخير الأوحد بعكس المدرسة الكلبية التي تعد السعادة هي الغاية لأفعال الانسان وان الفضيلة لا المتعة المؤقتة هي التي تمثل السعادة الحقيقة .اما أبيقور (341-270 ق.م) فقد اعتبر اللذة هي المنفعة وفيها تكون السعادة ويجب تجنب اللذات التي تفضي الى الآلام والعكس كذلك. وهناك من رأى ان اللذة هي المنفعة الشخصية كتوماس هوبز (1679-1588) ومنهم قال ان وصول للسعادة يكون عن طريق تحقيق اكبر قدر من اللذات للناس او المجتمع وهم اصحاب مذهب المنفعة .لكن هناك اختلاف بين اللذة والمنفعة والسعادة ،فليس كل ماهو لذيذ هو نافع ولا كل مؤلم هو ضارفقد ناكل أكلا لا نستلذ به للفائدة الغذائية التي فيه او نتجرع دواء مرا لنشفى كما ان لذة تعاطي المخدرات تجعلك تدمن شيئا فشيئا حتى تدمر صحتك. كما انه ليس كل إشباع للذة هو ازالة للألم ولا كل ازالة الم يؤدي الى لذة ،فالسادي يحصل على اللذة عن طريق ايقاء الالم بالآخرين ، وعكسه المازوخي الذي يتلذذ بإذلال نفسه للآخرين وتعذيبهم له وقد يصاحب ذلك شهوة جنسية.واللذة ليس هي السعادة فهنالك لذات تجلب لنا الحزن والندم كمن يمارس الجنس وعند الانتهاء وانطفأء الشهوة يحس بالندم ومن يزني يحس بالحزن لمخالفة التعاليم الدينية والعكس صحيح مثل من يعرض نفسه للأذى في سبيل من يحب (الغيرية) او من اجل مبدأ سياسي او قيم اخلاقية او عقيدة دينية قد تحمله آلام كثيرة لكنها تشعره بالرضا والسعادة .لا يمكن انكار لعنصري اللذة والالم من تاثير كبير في سلوكانا فقد فسر عالم النفس الشهير سيغموند فرويد (1856-1939)عمل الغرائز طبقا *لمبدأ اللذة* في حالة دعم إشباعها ينتج توتر > عدم اللذة > الاشباع >ارتياح > لذة > حتى يظهر توتر جديد وهكذا دواليك .الا انه تراجع عن ذلك بعد حين عندما ادرك ان نظريته في الغرائز لا تفسر بعض الظواهر النفسية مثل المرضى الواقعون تحت تاثير دافع قوي يجبرهم على تكرار بعض خبراتهم المؤلمة السابقة دون الشعور باللذة التي يفترض لإشباعها يزول الالم ، إسمى فرويد هذه الحالة (اجبار التكرار ) واعتبره ......
#اللذة
#والمثل
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757795
الحوار المتمدن
علي الرديني - اللذة والمثل العليا
سالم روضان الموسوي : انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا
شهد السويدي : تعزيز الأنا العليا بفلاتر الجمال الرقمي
#الحوار_المتمدن
#شهد_السويدي "كن جميلاً ترى الوجود جميلاً" إيليا ابو ماضيعند بداية تحولنا الى عصر العولمة واستخدام اجهزة الحاسوب كان هناك تطبيقات تم وضعها كألعاب نمارسها على صورنا او صور الأصدقاء عند المزاح و الضحك كاستخدام أُذن أرنب او وضع قطعة بيتزا على الوجه والخ من الملصقات اللطيفة التي توقظ احاسيسنا بالجمال بطريقة طفولية .و بعد فرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي خلال العامين المنصرمين واستخدامنا بصورة مكثفة للتطبيقات الرقمية كأسلوب حياة نجد أنفسنا في حالة تركيز مكثف على أشكالنا ووضع قائمة امنيات بالتغييرات التي نود أحداثها لا من اجل ان نصبح نسخة اخرى من احد المشاهير كما كان في السابق بل تحول الأمر إلى أن نصبح نسخة من أنفسنا بعد استخدام الفلاتر و التعديلات فاقدين بذلك أصالة أنفسنا وذواتنا الفريدة.فنجد كم هائل من التطبيقات التي صنعت خصيصاً لمساعدتنا على اختيار نسخة أفضل من أشكالنا على ارض الواقع (الانستغرام،السناب،الخ) .ابتدا الامر بمزحة والآن اصبح واجب علينا كغسل اليدين قبل الطعام !فلا بد لنا من اضافة تعديل هنا وفلتر هناك لنحصل على صورة مختلفة تماماً نفضلها على أنفسنا غير مبالين بعواقب تلك الجراحة التجميلية الرقمية التي خضعنا لها عن طيب خاطر على صحتنا النفسية والعقلية.ان مقاييس الجمال شانها شان كل ما في هذا الكون من قوانين وموجودات ابعد ما تكون عن الاستاتيكية فهي دائماً في حالة من الحركة الدائمة لتأتي وتذهب محافظةً على استمرارية العجلة بالدوران والتي لا تنتهي بوجودنا او بغير وجودنا .ولكي نخضع لتلك المقاييس التي اصطفيناها لانفسنا فلا بد من تطبيق مجموعة من الشروط التي توفرها لنا تلك التطبيقات المجانية من بشرة ناعمة ذات لون موحد ويفضل ان تكون فاتحة وعظام وجنتان عاليتان و عيون قطة كبيرة وأنف صغير وشفاه ممتلئه ورموش طويلة بشكل لا يوصف.وهي معايير جمال أوروبية صرفة تجعلنا في حالة من التشوش باختلال بوصلة المعايير التي يدعونا اليها صناع ألقرار لخلق قرية عالمية واحدة بازالة السمات العرقية التقليدية من اجل الوصول لإجماع يسعنا معه استعادة شعورنا بالطمأنينة حسب ما يصورون !فيشير علماء النفس الى ان الامر غير ضار في البداية لكن الاستمرار به يؤدي الى حدوث فجوة بين ذواتنا الحقيقة والذات المثالية المحسنة فتزداد فرص تطور المخاوف والاضطرابات العقلية مثل القلق و الاكتئاب والوسواس التي تنتهي بالإصابة ب"الديسمورفوفوبيا" اي عدم إعجاب الشخص بنفسه أبداً ومحاولة اللجوء دائماً لعمليات التجميل خصوصاً لدى المراهقين .فنرى الشكل الخارجي لنا جميل ولا يشوبه شائبة ولكن شعورنا الداخلي محطم لابتعادنا عن ذواتنا الحقيقية التي نراها في المرآة بعد ان نسينا انه لا يوجد أصلاً شي اسمه جمال او قبح في ذاته ،فالأشياء لا تحتوي على جزيئات في تكوينها الوجودي والبنائي و المادي اسمه جمال او قبح ولسنا مضطرين ان نتفق مع هذه الأحكام للإقرار بعقلانيتها ،ذلك ان مكانة الجمال باعتباره قيمة مطلقة امر مشكوك فيه .فالجمال البشري سمة من سمات المظهر و ليس الوجود حيث انه يستحضر الذات المتعالية امام اعيننا فتكون في متناولها ويؤثر فينا على غرار تأثير المقدسات فينا ،كشئ يسهل تدنيسه ويصعب امتلاكه ، بالتالي وبدلاً من ان يكون لكل منا وجهاً يرتديه لتعزيز غرورنا أليس من الأفضل أن نقدم الحب للوجه الذي نملكه الآن ؟!يقول ميخائيل نعيمة في ذلك:“يقولون إن الحب أعمى, و ذاك خطأ. بل الحب مبصر, و لكنه يرى بعين الجمال فيرى كل شيء جميلاً. لذاك كان الحب خلاصة الحياة. فمتى أحب الناسُ الناسَ تقلصت عنهم ك ......
#تعزيز
#الأنا
#العليا
#بفلاتر
#الجمال
#الرقمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758957
#الحوار_المتمدن
#شهد_السويدي "كن جميلاً ترى الوجود جميلاً" إيليا ابو ماضيعند بداية تحولنا الى عصر العولمة واستخدام اجهزة الحاسوب كان هناك تطبيقات تم وضعها كألعاب نمارسها على صورنا او صور الأصدقاء عند المزاح و الضحك كاستخدام أُذن أرنب او وضع قطعة بيتزا على الوجه والخ من الملصقات اللطيفة التي توقظ احاسيسنا بالجمال بطريقة طفولية .و بعد فرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي خلال العامين المنصرمين واستخدامنا بصورة مكثفة للتطبيقات الرقمية كأسلوب حياة نجد أنفسنا في حالة تركيز مكثف على أشكالنا ووضع قائمة امنيات بالتغييرات التي نود أحداثها لا من اجل ان نصبح نسخة اخرى من احد المشاهير كما كان في السابق بل تحول الأمر إلى أن نصبح نسخة من أنفسنا بعد استخدام الفلاتر و التعديلات فاقدين بذلك أصالة أنفسنا وذواتنا الفريدة.فنجد كم هائل من التطبيقات التي صنعت خصيصاً لمساعدتنا على اختيار نسخة أفضل من أشكالنا على ارض الواقع (الانستغرام،السناب،الخ) .ابتدا الامر بمزحة والآن اصبح واجب علينا كغسل اليدين قبل الطعام !فلا بد لنا من اضافة تعديل هنا وفلتر هناك لنحصل على صورة مختلفة تماماً نفضلها على أنفسنا غير مبالين بعواقب تلك الجراحة التجميلية الرقمية التي خضعنا لها عن طيب خاطر على صحتنا النفسية والعقلية.ان مقاييس الجمال شانها شان كل ما في هذا الكون من قوانين وموجودات ابعد ما تكون عن الاستاتيكية فهي دائماً في حالة من الحركة الدائمة لتأتي وتذهب محافظةً على استمرارية العجلة بالدوران والتي لا تنتهي بوجودنا او بغير وجودنا .ولكي نخضع لتلك المقاييس التي اصطفيناها لانفسنا فلا بد من تطبيق مجموعة من الشروط التي توفرها لنا تلك التطبيقات المجانية من بشرة ناعمة ذات لون موحد ويفضل ان تكون فاتحة وعظام وجنتان عاليتان و عيون قطة كبيرة وأنف صغير وشفاه ممتلئه ورموش طويلة بشكل لا يوصف.وهي معايير جمال أوروبية صرفة تجعلنا في حالة من التشوش باختلال بوصلة المعايير التي يدعونا اليها صناع ألقرار لخلق قرية عالمية واحدة بازالة السمات العرقية التقليدية من اجل الوصول لإجماع يسعنا معه استعادة شعورنا بالطمأنينة حسب ما يصورون !فيشير علماء النفس الى ان الامر غير ضار في البداية لكن الاستمرار به يؤدي الى حدوث فجوة بين ذواتنا الحقيقة والذات المثالية المحسنة فتزداد فرص تطور المخاوف والاضطرابات العقلية مثل القلق و الاكتئاب والوسواس التي تنتهي بالإصابة ب"الديسمورفوفوبيا" اي عدم إعجاب الشخص بنفسه أبداً ومحاولة اللجوء دائماً لعمليات التجميل خصوصاً لدى المراهقين .فنرى الشكل الخارجي لنا جميل ولا يشوبه شائبة ولكن شعورنا الداخلي محطم لابتعادنا عن ذواتنا الحقيقية التي نراها في المرآة بعد ان نسينا انه لا يوجد أصلاً شي اسمه جمال او قبح في ذاته ،فالأشياء لا تحتوي على جزيئات في تكوينها الوجودي والبنائي و المادي اسمه جمال او قبح ولسنا مضطرين ان نتفق مع هذه الأحكام للإقرار بعقلانيتها ،ذلك ان مكانة الجمال باعتباره قيمة مطلقة امر مشكوك فيه .فالجمال البشري سمة من سمات المظهر و ليس الوجود حيث انه يستحضر الذات المتعالية امام اعيننا فتكون في متناولها ويؤثر فينا على غرار تأثير المقدسات فينا ،كشئ يسهل تدنيسه ويصعب امتلاكه ، بالتالي وبدلاً من ان يكون لكل منا وجهاً يرتديه لتعزيز غرورنا أليس من الأفضل أن نقدم الحب للوجه الذي نملكه الآن ؟!يقول ميخائيل نعيمة في ذلك:“يقولون إن الحب أعمى, و ذاك خطأ. بل الحب مبصر, و لكنه يرى بعين الجمال فيرى كل شيء جميلاً. لذاك كان الحب خلاصة الحياة. فمتى أحب الناسُ الناسَ تقلصت عنهم ك ......
#تعزيز
#الأنا
#العليا
#بفلاتر
#الجمال
#الرقمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758957
الحوار المتمدن
شهد السويدي - تعزيز الأنا العليا بفلاتر الجمال الرقمي
احمد طلال عبد الحميد : اضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد صدر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/حزيران/2022 والذي تضمنت المادة (52) منه النص على الغاء النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، وفي الوقت الذي نثني فيه على عناصر القوة في بعض جوانبه التي كان يفتقر اليها النظام السابق ، الا انه كعمل انساني لايمكن ان يبلغ مبلغ الكمال ، وسنحاول ان نركز في هذه المقالة على مواطن القصور والاغفال التشريعي التي شكلت عناصر ضعف في النظام يمكن تلافيها مستقبلا ، وسنحاول ان نوجزها بالاتي : 1. فيما يتعلق بالمادة (1) من النظام الخاصة بانعقاد المحكمة ، غاب على واضعي النظام الاخذ بوسائل الاتمته الاليكترونية والاستفادة من التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال ، حيث كان حرياً بهم النص على امكانية انعقاد جلساتها وفق مايعرف بالدائرة التلفزيونية وتطبيقات التواصل الاخرى في حال تعذر حضور احد اعضائها او اطراف الدعوى لاسباب قهرية ، ليجنب المحكمة الانتقال المكاني للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 2. تضمن عجز المادة (2) من النظام الخاصة ببيان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا عبارة ( والصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذه الاخرى ، اذ يؤخذ على هذا النص اضافة اختصاص جديد للمحكمة الاتحادية العليا ، لم يرد في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، وهذا الاختصاص يتعلق بنظر المنازعات التي تنص عليها القوانين الاخرى غير قانون المحكمة الاتحادية ، وهنا يحق لنا ان نتسأل هل يجوز ان يضيف النظام الداخلي اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد في الدستور وحتى في قانونها المشار اليها انفاً ، اذ يعد ذلك تجاوزاً على القانون والدستور من تشريع فرعي خلافاً لقاعدة تدرج القوانين .3. فيما يتعلق بالمادة (3/ثانياً) من النظام كان من المستحسن النص على تدوين اعمال المحكمة واجرائاتها ورقياً واليكترونياً ، وايضاً النص على امكانية التوقيع الاليكتروني على المحضر في حال انعقاد جلسة مرافعه اليكترونية لظروف قاهرة ، كما حدث في ظل جائحة كورونا التي عطلت اعمال المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية العليا ، وكان على واضع النظام الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها لتسهيل العمل القضائي .4. اشارت المادة (3/ثالثاً) الى ان الاقدمية تحتسب اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بالتعيين ، وهذا النص غير دقيق اذ كان لابد من بيان جهة التعيين هل المقصود التعيين كقاضي في سلك القضاء وهو المعنى الاقرب للمنطق ام من تاريخ التعيين كقاضي في المحكمة الاتحادية العليا ، لان في كلا الحالتين يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين .5. اشارت المادة (4/ اولاً) من النظام الى امكانية تخويل رئيس المحكمة صلاحياته الى نائبة او احد اعضاء المحكمة في حين خلا النظام من تنظيم هذه الصلاحيات ، وكان الاجدر بواضع النظام النص اولاً على صلاحيات رئيس المحكمة ومن ثم امكانية تخويل هذه الصلاحيات .6. اشارت المادة (3/ثانياً) من النظام الى ممارسة رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والادارية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والانظمة النافذه ، وهذا النص اذا كان ممكنناً بالنسبة للقوانين والانظمة التي تخول الرئيس الاداري صلاحيات مالية وادارية ، الان ان ذلك مستحيل بالنسبة للدستور ، اذا لايوجد نص في الدستور يشير الى صلاحيات مالية او ادارية للرئيس الاداري .7. اشارت المادة (7) الى مهام الامين العام للمحكمة وهي تتمثل في تسج ......
#اضواء
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760903
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد صدر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/حزيران/2022 والذي تضمنت المادة (52) منه النص على الغاء النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، وفي الوقت الذي نثني فيه على عناصر القوة في بعض جوانبه التي كان يفتقر اليها النظام السابق ، الا انه كعمل انساني لايمكن ان يبلغ مبلغ الكمال ، وسنحاول ان نركز في هذه المقالة على مواطن القصور والاغفال التشريعي التي شكلت عناصر ضعف في النظام يمكن تلافيها مستقبلا ، وسنحاول ان نوجزها بالاتي : 1. فيما يتعلق بالمادة (1) من النظام الخاصة بانعقاد المحكمة ، غاب على واضعي النظام الاخذ بوسائل الاتمته الاليكترونية والاستفادة من التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال ، حيث كان حرياً بهم النص على امكانية انعقاد جلساتها وفق مايعرف بالدائرة التلفزيونية وتطبيقات التواصل الاخرى في حال تعذر حضور احد اعضائها او اطراف الدعوى لاسباب قهرية ، ليجنب المحكمة الانتقال المكاني للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 2. تضمن عجز المادة (2) من النظام الخاصة ببيان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا عبارة ( والصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذه الاخرى ، اذ يؤخذ على هذا النص اضافة اختصاص جديد للمحكمة الاتحادية العليا ، لم يرد في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، وهذا الاختصاص يتعلق بنظر المنازعات التي تنص عليها القوانين الاخرى غير قانون المحكمة الاتحادية ، وهنا يحق لنا ان نتسأل هل يجوز ان يضيف النظام الداخلي اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد في الدستور وحتى في قانونها المشار اليها انفاً ، اذ يعد ذلك تجاوزاً على القانون والدستور من تشريع فرعي خلافاً لقاعدة تدرج القوانين .3. فيما يتعلق بالمادة (3/ثانياً) من النظام كان من المستحسن النص على تدوين اعمال المحكمة واجرائاتها ورقياً واليكترونياً ، وايضاً النص على امكانية التوقيع الاليكتروني على المحضر في حال انعقاد جلسة مرافعه اليكترونية لظروف قاهرة ، كما حدث في ظل جائحة كورونا التي عطلت اعمال المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية العليا ، وكان على واضع النظام الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها لتسهيل العمل القضائي .4. اشارت المادة (3/ثالثاً) الى ان الاقدمية تحتسب اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بالتعيين ، وهذا النص غير دقيق اذ كان لابد من بيان جهة التعيين هل المقصود التعيين كقاضي في سلك القضاء وهو المعنى الاقرب للمنطق ام من تاريخ التعيين كقاضي في المحكمة الاتحادية العليا ، لان في كلا الحالتين يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين .5. اشارت المادة (4/ اولاً) من النظام الى امكانية تخويل رئيس المحكمة صلاحياته الى نائبة او احد اعضاء المحكمة في حين خلا النظام من تنظيم هذه الصلاحيات ، وكان الاجدر بواضع النظام النص اولاً على صلاحيات رئيس المحكمة ومن ثم امكانية تخويل هذه الصلاحيات .6. اشارت المادة (3/ثانياً) من النظام الى ممارسة رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والادارية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والانظمة النافذه ، وهذا النص اذا كان ممكنناً بالنسبة للقوانين والانظمة التي تخول الرئيس الاداري صلاحيات مالية وادارية ، الان ان ذلك مستحيل بالنسبة للدستور ، اذا لايوجد نص في الدستور يشير الى صلاحيات مالية او ادارية للرئيس الاداري .7. اشارت المادة (7) الى مهام الامين العام للمحكمة وهي تتمثل في تسج ......
#اضواء
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760903
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - اضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022