محمد حسن الساعدي : المحكمة الاتحادية العليا ومتطلبات حفظ النظام السياسي .
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية التي أصدرتها، حسمت الموقف العام بشكل أساسي، ونجحت بتنظيم مسار العملية السياسية، والذي لا يمكنها المضي دون الالتزام بهذه القرارات، وأهمها قرار الأمن الغذائي الذي يحمل الكثير من الثغرات والإشكاليات، الأمر الذي يجعل قوى التحالف الثلاثي مستفزة وتعيش حالة انفعال في مواقفها وتصريحاتها .خطاب يحمل لهجة منفعلة تعبر عن حالة فقدان التوازن والمبادرة، و ضياع جميع الأوراق.. إلى جانب انه كان يحمل توتراً واضحا، بالإضافة إلى لغة التشكيك والتخوين بالآخر ،بالإضافة إلى الشعور بالوحدة،كونه خطاب لمتحدث لا يملك الأغلبية، لأنه لو ملكها لاستطاع المضي بتشكيل الحكومة. التحالف الثلاثي بات غير متماسك، في ظل كل هذه الظروف التي مر بها واستشعار قادته ذلك، بعد انغلاق كل الطرق للمضي بدون الإطار التنسيقي، لذلك فإنه عوامل التقارب بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي باتت أقوى واكبر، لأن كلاهما لا يستطيع أن المضي لوحده، وذلك لعدم وجود أي أساس لذلك، وعدم إمكانية تشكيل الكتلة الأكبر من طرف واحد.. كما أن تحالف السيادة هو الآخر أصابه التصدع داخلياً، خصوصا مع الأزمات الكبيرة التي عصفت به، وانعكاس ذلك من خلال الأزمات، التي ظهرت من خلال تصريحات بين قياداته ونوابه.الحالة الكردية ليست بالأفضل، فالانقسام واضح خصوصا وأن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ساخط على سياسات وتفرد السيد البارزاني وعائلته، بالقرار الكردي دون الرجوع إليهم في القرارات المصيرية، التي تخص الشعب الكردي بشكل عام، ما يعني أن هناك قناعة باتت واضحة لدى الاتحاد الوطني الكردستاني، بالتوجه نحو العمل الجاد من أجل استقلال السليمانية عن الإقليم، ما يجعل الأمور تضييق أكثر وأكثر في داخل البيت الكردي، وليس أمام الحزبين الكرديين، سوى الجلوس والاتفاق على مرشح رئيس جمهورية توافقي، لأن ذهاب طرف دون الطرف الآخر، يعني أن الوضع سينعكس بالسلب على الإقليم بشكل كبير .قوى الإطار وكما هو واضح للمتابع باتت أكثر تماسكا وقوة، وأصبحت رقما صعب لا يمكن تجاوزه، وهي لا تريد إبعاد الصدر عن المشهد السياسي او إقصاءه، بل تسعى إلى تشكيل الكتل الأكبر، والاتفاق على أن يكون القرار السياسي الشيعي واحداً. كل حلقات المشهد هذه باتت تؤكد وتشير أن الأمور تسير نحو ضرورة التهدئة، والدفع نحو الحوار والتوافق بتشكيل الحكومة، وإما الحديث عن الصراع والصدام الداخلي، فهو أمر غير وارد لأسباب كثيرة، أهمها عدم قدرة أي طرف على كسر الآخر، إضافة إلى أن الجميع سيخسر، وأن الطرفين الإطار والتيار يعيان جيدا صعوبة هذا الصدام، وريما سيبقى التراشق الإعلامي والمشاغبات التي تصدر من نواب ونائبات لايعون حجم الأزمة، وما يعفونهم فقط هو النعيق والمغالطات التي خسرت البلاد الكثير هي السائدة، في ظل حالة التشدد والتوتر الذي يمر به الوضع السياسي عموما، فالأمور وكما هو واضح، باتت تسير نحو حالة من التهدئة والتوافق، وجلوس الفرقاء السياسيين خصوصا في البيت الشيعي إلى طاولة الحوار، لتشكيل الكتلة الأكبر، والدخول بها إلى مجلس النواب، والانتهاء من ترشيح رئيس جمهورية توافقي، بين الحزبين الكرديين، ومن ثم الانتهاء برئاسة الوزراء القادم، و تشكيل الحكومة بشكل نهائي و حاسم. ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ومتطلبات
#النظام
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756970
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية التي أصدرتها، حسمت الموقف العام بشكل أساسي، ونجحت بتنظيم مسار العملية السياسية، والذي لا يمكنها المضي دون الالتزام بهذه القرارات، وأهمها قرار الأمن الغذائي الذي يحمل الكثير من الثغرات والإشكاليات، الأمر الذي يجعل قوى التحالف الثلاثي مستفزة وتعيش حالة انفعال في مواقفها وتصريحاتها .خطاب يحمل لهجة منفعلة تعبر عن حالة فقدان التوازن والمبادرة، و ضياع جميع الأوراق.. إلى جانب انه كان يحمل توتراً واضحا، بالإضافة إلى لغة التشكيك والتخوين بالآخر ،بالإضافة إلى الشعور بالوحدة،كونه خطاب لمتحدث لا يملك الأغلبية، لأنه لو ملكها لاستطاع المضي بتشكيل الحكومة. التحالف الثلاثي بات غير متماسك، في ظل كل هذه الظروف التي مر بها واستشعار قادته ذلك، بعد انغلاق كل الطرق للمضي بدون الإطار التنسيقي، لذلك فإنه عوامل التقارب بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي باتت أقوى واكبر، لأن كلاهما لا يستطيع أن المضي لوحده، وذلك لعدم وجود أي أساس لذلك، وعدم إمكانية تشكيل الكتلة الأكبر من طرف واحد.. كما أن تحالف السيادة هو الآخر أصابه التصدع داخلياً، خصوصا مع الأزمات الكبيرة التي عصفت به، وانعكاس ذلك من خلال الأزمات، التي ظهرت من خلال تصريحات بين قياداته ونوابه.الحالة الكردية ليست بالأفضل، فالانقسام واضح خصوصا وأن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ساخط على سياسات وتفرد السيد البارزاني وعائلته، بالقرار الكردي دون الرجوع إليهم في القرارات المصيرية، التي تخص الشعب الكردي بشكل عام، ما يعني أن هناك قناعة باتت واضحة لدى الاتحاد الوطني الكردستاني، بالتوجه نحو العمل الجاد من أجل استقلال السليمانية عن الإقليم، ما يجعل الأمور تضييق أكثر وأكثر في داخل البيت الكردي، وليس أمام الحزبين الكرديين، سوى الجلوس والاتفاق على مرشح رئيس جمهورية توافقي، لأن ذهاب طرف دون الطرف الآخر، يعني أن الوضع سينعكس بالسلب على الإقليم بشكل كبير .قوى الإطار وكما هو واضح للمتابع باتت أكثر تماسكا وقوة، وأصبحت رقما صعب لا يمكن تجاوزه، وهي لا تريد إبعاد الصدر عن المشهد السياسي او إقصاءه، بل تسعى إلى تشكيل الكتل الأكبر، والاتفاق على أن يكون القرار السياسي الشيعي واحداً. كل حلقات المشهد هذه باتت تؤكد وتشير أن الأمور تسير نحو ضرورة التهدئة، والدفع نحو الحوار والتوافق بتشكيل الحكومة، وإما الحديث عن الصراع والصدام الداخلي، فهو أمر غير وارد لأسباب كثيرة، أهمها عدم قدرة أي طرف على كسر الآخر، إضافة إلى أن الجميع سيخسر، وأن الطرفين الإطار والتيار يعيان جيدا صعوبة هذا الصدام، وريما سيبقى التراشق الإعلامي والمشاغبات التي تصدر من نواب ونائبات لايعون حجم الأزمة، وما يعفونهم فقط هو النعيق والمغالطات التي خسرت البلاد الكثير هي السائدة، في ظل حالة التشدد والتوتر الذي يمر به الوضع السياسي عموما، فالأمور وكما هو واضح، باتت تسير نحو حالة من التهدئة والتوافق، وجلوس الفرقاء السياسيين خصوصا في البيت الشيعي إلى طاولة الحوار، لتشكيل الكتلة الأكبر، والدخول بها إلى مجلس النواب، والانتهاء من ترشيح رئيس جمهورية توافقي، بين الحزبين الكرديين، ومن ثم الانتهاء برئاسة الوزراء القادم، و تشكيل الحكومة بشكل نهائي و حاسم. ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ومتطلبات
#النظام
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756970
الحوار المتمدن
محمد حسن الساعدي - المحكمة الاتحادية العليا ومتطلبات حفظ النظام السياسي .
سالم روضان الموسوي : خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
شادي الشماوي : المحكمة العليا تتحرّك نحو إلغاء حقوق الإجهاض : - النزول إلى الشوارع - و رفض حدوث ذلك – بوب أفاكيان يتحدّث عن هذا الوضع الدقيق في القتال من أجل حقوق الإجهاض و الطريق إلى التقدّم و تجنّب الطرق المسدودة
#الحوار_المتمدن
#شادي_الشماوي المحكمة العليا تتحرّك نحو إلغاء حقوق الإجهاض : " النزول إلى الشوارع " و رفض حدوث ذلك – بوب أفاكيان يتحدّث عن هذا الوضع الدقيق في القتال من أجل حقوق الإجهاض و الطريق إلى التقدّم و تجنّب الطرق المسدودة9 ماي 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 751 ، 16 ماي 2022https//revcom.us/en/bob_avakian/taking-to-the-streets-and-refusing-to-let-this-go-down مع تسرّب مشروع قرارا المحكمة العليا بما يوضّح نيّة الغالبيّة " المحافظة " في المحكمة العليا في إلغاء الحقّ في الإجهاض القانوني ، هناك إحتجاجات شرعيّة لجماهير النساء و لأناس يكرهون الظلم بشكل عام . لكن هناك أيضا قرع طبول أعلى فأعلى لسياسيّي الحزب الديمقراطيّ ( و الذين يتّبعون خطاهم كالعبيد ) ، مؤكّدين أنّ أيّة معارضة لها مغزى يجب أن توجّه ( مرّة أخرى ) إلى التصويت على الديمقراطيّين . هذه الحجّة خاطئة بصفة مميتة . و في الغالب العمّ ، يثار كتبرير للقبول بإلغاء حقّ الإجهاض – أن تمزّق المحكمة العليا هذا الحقّ " من تحصيل الحاصل " و الأمل الوحيد يكمن في انتخاب الديمقراطيّين في الانتخابات القادمة . ززو كجزء من هذه الحجّة ، تنتهى إلى سمعنا أشياء من مثل " ترون ، لو كانت هيلاري كلينتن بدلا من دونالد ترامب رئيسة ما كان هذا ليحدث " . هل من دليل أكبر تتاجونه على انّ الإنتخابات تصنع الفارق كلّه ؟ ( و عادة ما يترافق هذا بالإشارة إلى أنّ الغالبيّة في المحكمة العليا قد عيّنها رؤساء جمهوريّ,ن و بوجه خاص إلى أنّ ثلاثة أعضاء من المحكمة عيّنهم دونالد ترامب الذى أوضح بشكل جيّد أنّه حاول تعيين " قضاة " في المحكمة سيعملون على الإنقلاب على رو مقابل وايد السابقة القانونيّة لحكم المحكمة العليا التي ركّزت قبل مدّة طويلة وحافظت إلى الآن على حقّ الإجهاض عبر البلاد ). إلاّ أنّ هذا ينظر إلى ألشياء نظرة ضيّقة للغاية و يخفق في رؤية ( أو في أن يأخذ بعين النظر ) المشهد الأوسع لما يحدث في المجتمع ( و العالم ) عامة – بما في ذلك أسباب لماذا شخص مثل ترامب جرى إنتخابه و كيف أنّ التحرّك نحو جعل الإجهاض غير قانونيّ توصّلأ إلى تكوين هكذا زخم قويّ و أضحى قوّة ذات بأس . سأتوغّل بصورة أتمّ في هذا في ثنايا هذا المقال لكن قبل كلّ شيء ، من الهام التأكيد على هذا المبدأ الأساسيّ : بغضّ النظر عن التصويت من عدمه ، ما نحتاج إليه بصفة إستعجاليّة الآن هو تعبأة و مقاومة جماهيريّتين و ثابتتين لتوضيح أنّ التراجع عن حقّ الإجهاض و بأنّنا سنغلق البلاد قبل أن يقبل الناس بالتراجع عن حقّ الإجهاض . الآن ، ردّا على حجّة أنّ كلّ شيء يرتهن بالتصويت إلى الديمقراطيّين ، يمكن أن ننطلق من هذه الحقيقة الأساسيّة : حتّى حقّ التصويت لم يُكسب بالتصويت . ما هكذا كسب السود و كسبت النساء و غيرهم حقّ التصويت . و قد كُسب حقّ التصويت بالإحتجاج على و القتال ضد الظلم . و هذا يصحّ أيضا على الحقوق الأخرى التي كُسبت عندما صمّمت قوى قويّة أن تنكر على الناس هذه الحقوق – و يصحّ عامة بالنسبة إلى التغييرات ذات المغزى حقيقة في المجتمع . و حتّى حيث الحقوقو التي وقع التنكّر لها شكليّا وقع الإعتراف بها في النهاية ( و " صارت رسميّة " ) بقانون حكوميّ ،و يأتي هذا جوهريّا كنتيجة لنهوض الجماهير الشعبيّة للمطالبة بالتغيير . حقّ الإجهاض نفسه تمّ كسبه في مقام الأوّل نتيجة إحتجاجات جماهيريّة في ستّينات القرن العشرين و في القسم الأوّل من سبعيناته و منها حركة تحرير النساء وقتها . التنكّر لحقّ الإجهاض يتعلّق بالتحكّم في النساء و بإخضاعهنّ :و كي نفهم فهما تاما لماذا التعويل على الديمقرا ......
#المحكمة
#العليا
#تتحرّك
#إلغاء
#حقوق
#الإجهاض
#النزول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757148
#الحوار_المتمدن
#شادي_الشماوي المحكمة العليا تتحرّك نحو إلغاء حقوق الإجهاض : " النزول إلى الشوارع " و رفض حدوث ذلك – بوب أفاكيان يتحدّث عن هذا الوضع الدقيق في القتال من أجل حقوق الإجهاض و الطريق إلى التقدّم و تجنّب الطرق المسدودة9 ماي 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 751 ، 16 ماي 2022https//revcom.us/en/bob_avakian/taking-to-the-streets-and-refusing-to-let-this-go-down مع تسرّب مشروع قرارا المحكمة العليا بما يوضّح نيّة الغالبيّة " المحافظة " في المحكمة العليا في إلغاء الحقّ في الإجهاض القانوني ، هناك إحتجاجات شرعيّة لجماهير النساء و لأناس يكرهون الظلم بشكل عام . لكن هناك أيضا قرع طبول أعلى فأعلى لسياسيّي الحزب الديمقراطيّ ( و الذين يتّبعون خطاهم كالعبيد ) ، مؤكّدين أنّ أيّة معارضة لها مغزى يجب أن توجّه ( مرّة أخرى ) إلى التصويت على الديمقراطيّين . هذه الحجّة خاطئة بصفة مميتة . و في الغالب العمّ ، يثار كتبرير للقبول بإلغاء حقّ الإجهاض – أن تمزّق المحكمة العليا هذا الحقّ " من تحصيل الحاصل " و الأمل الوحيد يكمن في انتخاب الديمقراطيّين في الانتخابات القادمة . ززو كجزء من هذه الحجّة ، تنتهى إلى سمعنا أشياء من مثل " ترون ، لو كانت هيلاري كلينتن بدلا من دونالد ترامب رئيسة ما كان هذا ليحدث " . هل من دليل أكبر تتاجونه على انّ الإنتخابات تصنع الفارق كلّه ؟ ( و عادة ما يترافق هذا بالإشارة إلى أنّ الغالبيّة في المحكمة العليا قد عيّنها رؤساء جمهوريّ,ن و بوجه خاص إلى أنّ ثلاثة أعضاء من المحكمة عيّنهم دونالد ترامب الذى أوضح بشكل جيّد أنّه حاول تعيين " قضاة " في المحكمة سيعملون على الإنقلاب على رو مقابل وايد السابقة القانونيّة لحكم المحكمة العليا التي ركّزت قبل مدّة طويلة وحافظت إلى الآن على حقّ الإجهاض عبر البلاد ). إلاّ أنّ هذا ينظر إلى ألشياء نظرة ضيّقة للغاية و يخفق في رؤية ( أو في أن يأخذ بعين النظر ) المشهد الأوسع لما يحدث في المجتمع ( و العالم ) عامة – بما في ذلك أسباب لماذا شخص مثل ترامب جرى إنتخابه و كيف أنّ التحرّك نحو جعل الإجهاض غير قانونيّ توصّلأ إلى تكوين هكذا زخم قويّ و أضحى قوّة ذات بأس . سأتوغّل بصورة أتمّ في هذا في ثنايا هذا المقال لكن قبل كلّ شيء ، من الهام التأكيد على هذا المبدأ الأساسيّ : بغضّ النظر عن التصويت من عدمه ، ما نحتاج إليه بصفة إستعجاليّة الآن هو تعبأة و مقاومة جماهيريّتين و ثابتتين لتوضيح أنّ التراجع عن حقّ الإجهاض و بأنّنا سنغلق البلاد قبل أن يقبل الناس بالتراجع عن حقّ الإجهاض . الآن ، ردّا على حجّة أنّ كلّ شيء يرتهن بالتصويت إلى الديمقراطيّين ، يمكن أن ننطلق من هذه الحقيقة الأساسيّة : حتّى حقّ التصويت لم يُكسب بالتصويت . ما هكذا كسب السود و كسبت النساء و غيرهم حقّ التصويت . و قد كُسب حقّ التصويت بالإحتجاج على و القتال ضد الظلم . و هذا يصحّ أيضا على الحقوق الأخرى التي كُسبت عندما صمّمت قوى قويّة أن تنكر على الناس هذه الحقوق – و يصحّ عامة بالنسبة إلى التغييرات ذات المغزى حقيقة في المجتمع . و حتّى حيث الحقوقو التي وقع التنكّر لها شكليّا وقع الإعتراف بها في النهاية ( و " صارت رسميّة " ) بقانون حكوميّ ،و يأتي هذا جوهريّا كنتيجة لنهوض الجماهير الشعبيّة للمطالبة بالتغيير . حقّ الإجهاض نفسه تمّ كسبه في مقام الأوّل نتيجة إحتجاجات جماهيريّة في ستّينات القرن العشرين و في القسم الأوّل من سبعيناته و منها حركة تحرير النساء وقتها . التنكّر لحقّ الإجهاض يتعلّق بالتحكّم في النساء و بإخضاعهنّ :و كي نفهم فهما تاما لماذا التعويل على الديمقرا ......
#المحكمة
#العليا
#تتحرّك
#إلغاء
#حقوق
#الإجهاض
#النزول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757148
revcom.us
The Supreme Court Moves to End Abortion Rights: “Taking to the Streets,” And Refusing to Let This Go Down Bob Avakian Speaks to…
There is an outpouring of righteous outrage from masses of women, and people generally who hate injustice. But there is also...
اسعد عبدالله عبدعلي : شروط تعجيزية ومقاعدة قليلة للدراسات العليا
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي الكثير من الاصدقاء يحلمون بإكمال دراستهم, لكن يصطدمون بالشروط التعجيزية التي لا يجتازها الا ذو حظ عظيم, ومع ندرة مقاعد الدراسات العليا نجد اغلبها محجوزة مسبقا للأحزاب وذيولها والاغنياء الذي يدفعون جيدا, ويمكن ملاحظة نهضة الامم انها حصلت عبر فتح الابواب امام الدراسات العليا, فحصلت النهضة اليابانية والصينية والالمانية, وغيرها الكثير من البلدان, ولكي ينهض العراق من كبوته ويتطور المجتمع, ويرتفع وعي الامة, فأننا بحاجة ماسة لفتح الدراسات العليا لكل من يرغب, من دون قيد او شرط, ويجب عدم تحديد المقاعد.وحجج اهل القرار في العراق ان فتح الدراسات يحتاج لكوادر وبنية تحتية, وهي حجج فارغة, وتسهم في تكريس المنهج الصدامي في منع الشعب من كسب العلم والمعرفة, والا بالموضوع سهل حله خصوصا ان إيرادات الجامعات كبيرة جدا, مع امكانية تمويل الدولة لها خصوصا ان مئات المليارات تهدرها الدولة سنويا في بطون الاحزاب! فلما لا يخصص القليل من هذا الهدر لكسب العلم.ما يحصل في العراق حاليا هو تكريس لسياسة الطاغية صدام, حيث كان صدام لا يرغب بشعب متعلم بل كان مخططه لنشر الجهل في العراق, لذلك جعل الدراسات العليا فرصة نادرة لا ينالها الا القلة, ووضع حولها الف شرط, وهكذا انحسرت الدراسات العليا وانخفض وعي الامة, هذا فعل صدام المهووس بمرض الخوف من الشعب, لذا كنا ننتظر ان تفتح الابواب الدراسات العليا بعد 2003 ليدخل كل من يرغب من دون الشروط الصدامية التعجيزية.لكن الغريب ان الحكومات المتعاقبة (ما بعد عام 2003) بعد زوال حكم العفالقة كرست نفس النهج في قضية الدراسات العليا, حيث كان هنالك رضا وقبول بين احزاب السلطة حول طريقة صدام بالحكم, والتي من اهدافها البقاء في الحكم عبر منع انتشار الوعي, لذلك ابقت الحكومات المتعاقبة على شروط صدام في القبول بالدراسات, وسعت في تقليل فرصة الدراسة ومنع فتح الابواب امام العراقيين, بحيث لا ينالها الا القلة.وظهرت قضية اخرى تهم الاحزاب هي: ان الشهادة العليا تعطي صك المرور للسلطة واستلام المناصب, وهنا شعرت الاحزاب بالخوف من الشعب الرافض لتسلطهم وظلمهم, لذلك جعلوا تلك الفرصة قليلة جدا, وجعلوا اغلب فرص الدراسات العليا من نصيب كوادرهم الحزبية, مما قلل فرص اهل العراق بالدراسة, مما يعني صعوبة منافسة شباب العراق لأحزاب السلطة, لانهم لا يملكون شهادات عليا مثل الكوادر الحزبية.الامر الاخر هو زحف الطبقة السياسية واولادها نحو الدراسات العليا, بقضية تقترب جدا من موضوع التباهي بالشهادة العليا بين العوائل المترفة, فلا يهمهم العلم ولا البحث عن فرص للعمل, لذلك هم يشترون الفرص بالمال المتكدس عندهم ويحرمون ابناء الشعب المستحقين للفرص التي هي اصلا قليلة جدا.فأصبحت الفرص القليلة للدراسات العليا بين كماشتين (الاحزاب والطبقة السياسية والبرجوازية المترفة جدا) فلا مكان لأبناء العراق بينهما.وهنا نطالب من كل ذي ضمير حي, من نخب وكتاب ومنبر وصاحب صوت, ان يسعون معنا لكسر اقفال ابواب الدراسات العليا, وان تزال كل تلك الشروط التعجيزية, لتصبح متاحة لأي عراقي راغب بالدراسة. ......
#شروط
#تعجيزية
#ومقاعدة
#قليلة
#للدراسات
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757262
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي الكثير من الاصدقاء يحلمون بإكمال دراستهم, لكن يصطدمون بالشروط التعجيزية التي لا يجتازها الا ذو حظ عظيم, ومع ندرة مقاعد الدراسات العليا نجد اغلبها محجوزة مسبقا للأحزاب وذيولها والاغنياء الذي يدفعون جيدا, ويمكن ملاحظة نهضة الامم انها حصلت عبر فتح الابواب امام الدراسات العليا, فحصلت النهضة اليابانية والصينية والالمانية, وغيرها الكثير من البلدان, ولكي ينهض العراق من كبوته ويتطور المجتمع, ويرتفع وعي الامة, فأننا بحاجة ماسة لفتح الدراسات العليا لكل من يرغب, من دون قيد او شرط, ويجب عدم تحديد المقاعد.وحجج اهل القرار في العراق ان فتح الدراسات يحتاج لكوادر وبنية تحتية, وهي حجج فارغة, وتسهم في تكريس المنهج الصدامي في منع الشعب من كسب العلم والمعرفة, والا بالموضوع سهل حله خصوصا ان إيرادات الجامعات كبيرة جدا, مع امكانية تمويل الدولة لها خصوصا ان مئات المليارات تهدرها الدولة سنويا في بطون الاحزاب! فلما لا يخصص القليل من هذا الهدر لكسب العلم.ما يحصل في العراق حاليا هو تكريس لسياسة الطاغية صدام, حيث كان صدام لا يرغب بشعب متعلم بل كان مخططه لنشر الجهل في العراق, لذلك جعل الدراسات العليا فرصة نادرة لا ينالها الا القلة, ووضع حولها الف شرط, وهكذا انحسرت الدراسات العليا وانخفض وعي الامة, هذا فعل صدام المهووس بمرض الخوف من الشعب, لذا كنا ننتظر ان تفتح الابواب الدراسات العليا بعد 2003 ليدخل كل من يرغب من دون الشروط الصدامية التعجيزية.لكن الغريب ان الحكومات المتعاقبة (ما بعد عام 2003) بعد زوال حكم العفالقة كرست نفس النهج في قضية الدراسات العليا, حيث كان هنالك رضا وقبول بين احزاب السلطة حول طريقة صدام بالحكم, والتي من اهدافها البقاء في الحكم عبر منع انتشار الوعي, لذلك ابقت الحكومات المتعاقبة على شروط صدام في القبول بالدراسات, وسعت في تقليل فرصة الدراسة ومنع فتح الابواب امام العراقيين, بحيث لا ينالها الا القلة.وظهرت قضية اخرى تهم الاحزاب هي: ان الشهادة العليا تعطي صك المرور للسلطة واستلام المناصب, وهنا شعرت الاحزاب بالخوف من الشعب الرافض لتسلطهم وظلمهم, لذلك جعلوا تلك الفرصة قليلة جدا, وجعلوا اغلب فرص الدراسات العليا من نصيب كوادرهم الحزبية, مما قلل فرص اهل العراق بالدراسة, مما يعني صعوبة منافسة شباب العراق لأحزاب السلطة, لانهم لا يملكون شهادات عليا مثل الكوادر الحزبية.الامر الاخر هو زحف الطبقة السياسية واولادها نحو الدراسات العليا, بقضية تقترب جدا من موضوع التباهي بالشهادة العليا بين العوائل المترفة, فلا يهمهم العلم ولا البحث عن فرص للعمل, لذلك هم يشترون الفرص بالمال المتكدس عندهم ويحرمون ابناء الشعب المستحقين للفرص التي هي اصلا قليلة جدا.فأصبحت الفرص القليلة للدراسات العليا بين كماشتين (الاحزاب والطبقة السياسية والبرجوازية المترفة جدا) فلا مكان لأبناء العراق بينهما.وهنا نطالب من كل ذي ضمير حي, من نخب وكتاب ومنبر وصاحب صوت, ان يسعون معنا لكسر اقفال ابواب الدراسات العليا, وان تزال كل تلك الشروط التعجيزية, لتصبح متاحة لأي عراقي راغب بالدراسة. ......
#شروط
#تعجيزية
#ومقاعدة
#قليلة
#للدراسات
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757262
الحوار المتمدن
اسعد عبدالله عبدعلي - شروط تعجيزية ومقاعدة قليلة للدراسات العليا
التيار الماركسي الأممي : الولايات المتحدة: المحكمة العليا تعتدي على حق الإجهاض – قاوموا بالنضال الطبقي
#الحوار_المتمدن
#التيار_الماركسي_الأممي الثورة الاشتراكية - الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي ننشر افتتاحية العدد 33، عدد مايو/أيار، لمجلة “الثورة الاشتراكية” التي يصدرها الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي، والتي تزامن صدورها مع تفجر قضية ظهور مذكرة عن المحكمة العليا تهدد إلغاء قضية “رو ضد وايد”، مما سيعرض حياة آلاف النساء للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى الخدمات الطبية المرتبطة بحق الإجهاض.هزت قنبلة أخرى غير مسبوقة العالم المستقطب بالفعل للسياسة الأمريكية والصراع الطبقي. ظهر في مذكرة داخلية مسربة صاغها قاضي المحكمة العليا صموئيل أليتو، أن غالبية تلك الهيئة الرجعية تخطط من أجل الإلغاء القضائي لقضية “رو ضد وايد”، القرار التاريخي لعام 1973 الذي قضى بأن دستور الولايات المتحدة يحمي حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض دون قيود حكومية مفرطة. الآن، كجزء من المناورة الساخرة لشريحة من الطبقة السائدة لتحويل الحرب الطبقية إلى ما يسمى بـ “الحرب الثقافية”، ها هو ما ينبغي أن يكون حقاً ديمقراطياً أساسياً يتم تدميره بشكل غير رسمي.حجة أليتو بسيطة. نظرًا أن مسألة الإجهاض لم يتم اعتبارها بشكل صريح كسلطة اتحادية في الدستور، فهي قضية تتعلق بحقوق الولايات. وبالتالي فإن قضية رو ضد وايد “ضعيفة بشكل استثنائي” وقبل كل شيء غير دستورية، بغض النظر عن الآراء الشخصية للقضاة المؤيدة أو المعارضة للإجهاض. هذه سابقة قانونية حقاً!حقيقة أن مثل هذا الرأي شديد الحذر قد تم تسريبه من قبل أشخاص مجهولين هو تعبير واضح عن انقسامات عميقة في قمة المجتمع، حيث تمزق الطبقة السائدة نفسها بحثاً عن طريقة لتربيع دائرة التناقضات المتأصلة في نظامها. هذه علامة ضعف، وليست علامة قوة من قبل المدافعين عن الوضع الرأسمالي الراهن. لكنه لا يغير من حقيقة أنه بين عشية وضحاها تقريباً، تم الدفع بعشرات الملايين من النساء اللائي يعشن في غالبية الولايات الأمريكية إلى همجية القرن السابق.بدون الحماية الفيدرالية لهذا الحق الأساسي، ستضطر النساء الحوامل اللائي يخترن إجراء الإجهاض إلى الاعتماد على مقدمي خدمات غير آمنين وغير منظمين، مما يعرض حياتهن للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى تلك الخدمية الطبية. بالطبع، يمكن للنساء الثريات إيجاد طريقة لإنهاء الحمل، والسفر خارج الولاية أو خارج البلاد، حسب الحاجة، لدفع تكاليف الأطباء الخاصين ذوي الجودة العالية. لكن بالنسبة للنساء الفقيرات ونساء الطبقة العاملة، فهذه تجربة مختلفة تماماً. هذه هي الحقيقة المروعة التي تواجهها مليارات النساء حول العالم. ولكن حتى في أغنى بلد على وجه الأرض، فإن قوى الرجعية الرأسمالية تهدد بجر المجتمع إلى عصر مظلم.لذا في حين أن هذا هجوم فظيع بشكل خاص ضد نساء الطبقة العاملة، فهو في الأساس هجوم على جميع العمال وجميع الحقوق الأساسية. لا شيء على الإطلاق مضمون لأغلبية الطبقة العاملة إذا تركنا مصيرنا في أيدي الطبقة المعادية. حان الوقت لاستخلاص بعض الدروس الصعبة والعودة إلى الفرضية الأساسية للحركة العمالية – إصابة واحد/ة هي إصابة الجميع!على الرغم من مواقفهم بشأن مسألة حقوق النساء، فقد لعب الديمقراطيون دوراً خبيثاً في السماح بالتراجع عن الحق في الإجهاض وإمكانية الوصول إليه على مدى العقود القليلة الماضية. على سبيل المثال، في عام 1973 قال بايدن إنه يعتقد أن “ليست المرأة فقط من تمتلك الحق الوحيد في قول ما يجب أن يحدث لجسدها”. وفي عام 1977، استخدم ثقله السياسي لمنع التمويل الفيدرالي لعمليات الإجهاض على وجه التحديد في حالا ......
#الولايات
#المتحدة:
#المحكمة
#العليا
#تعتدي
#الإجهاض
#قاوموا
#بالنضال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757627
#الحوار_المتمدن
#التيار_الماركسي_الأممي الثورة الاشتراكية - الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي ننشر افتتاحية العدد 33، عدد مايو/أيار، لمجلة “الثورة الاشتراكية” التي يصدرها الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي، والتي تزامن صدورها مع تفجر قضية ظهور مذكرة عن المحكمة العليا تهدد إلغاء قضية “رو ضد وايد”، مما سيعرض حياة آلاف النساء للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى الخدمات الطبية المرتبطة بحق الإجهاض.هزت قنبلة أخرى غير مسبوقة العالم المستقطب بالفعل للسياسة الأمريكية والصراع الطبقي. ظهر في مذكرة داخلية مسربة صاغها قاضي المحكمة العليا صموئيل أليتو، أن غالبية تلك الهيئة الرجعية تخطط من أجل الإلغاء القضائي لقضية “رو ضد وايد”، القرار التاريخي لعام 1973 الذي قضى بأن دستور الولايات المتحدة يحمي حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض دون قيود حكومية مفرطة. الآن، كجزء من المناورة الساخرة لشريحة من الطبقة السائدة لتحويل الحرب الطبقية إلى ما يسمى بـ “الحرب الثقافية”، ها هو ما ينبغي أن يكون حقاً ديمقراطياً أساسياً يتم تدميره بشكل غير رسمي.حجة أليتو بسيطة. نظرًا أن مسألة الإجهاض لم يتم اعتبارها بشكل صريح كسلطة اتحادية في الدستور، فهي قضية تتعلق بحقوق الولايات. وبالتالي فإن قضية رو ضد وايد “ضعيفة بشكل استثنائي” وقبل كل شيء غير دستورية، بغض النظر عن الآراء الشخصية للقضاة المؤيدة أو المعارضة للإجهاض. هذه سابقة قانونية حقاً!حقيقة أن مثل هذا الرأي شديد الحذر قد تم تسريبه من قبل أشخاص مجهولين هو تعبير واضح عن انقسامات عميقة في قمة المجتمع، حيث تمزق الطبقة السائدة نفسها بحثاً عن طريقة لتربيع دائرة التناقضات المتأصلة في نظامها. هذه علامة ضعف، وليست علامة قوة من قبل المدافعين عن الوضع الرأسمالي الراهن. لكنه لا يغير من حقيقة أنه بين عشية وضحاها تقريباً، تم الدفع بعشرات الملايين من النساء اللائي يعشن في غالبية الولايات الأمريكية إلى همجية القرن السابق.بدون الحماية الفيدرالية لهذا الحق الأساسي، ستضطر النساء الحوامل اللائي يخترن إجراء الإجهاض إلى الاعتماد على مقدمي خدمات غير آمنين وغير منظمين، مما يعرض حياتهن للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى تلك الخدمية الطبية. بالطبع، يمكن للنساء الثريات إيجاد طريقة لإنهاء الحمل، والسفر خارج الولاية أو خارج البلاد، حسب الحاجة، لدفع تكاليف الأطباء الخاصين ذوي الجودة العالية. لكن بالنسبة للنساء الفقيرات ونساء الطبقة العاملة، فهذه تجربة مختلفة تماماً. هذه هي الحقيقة المروعة التي تواجهها مليارات النساء حول العالم. ولكن حتى في أغنى بلد على وجه الأرض، فإن قوى الرجعية الرأسمالية تهدد بجر المجتمع إلى عصر مظلم.لذا في حين أن هذا هجوم فظيع بشكل خاص ضد نساء الطبقة العاملة، فهو في الأساس هجوم على جميع العمال وجميع الحقوق الأساسية. لا شيء على الإطلاق مضمون لأغلبية الطبقة العاملة إذا تركنا مصيرنا في أيدي الطبقة المعادية. حان الوقت لاستخلاص بعض الدروس الصعبة والعودة إلى الفرضية الأساسية للحركة العمالية – إصابة واحد/ة هي إصابة الجميع!على الرغم من مواقفهم بشأن مسألة حقوق النساء، فقد لعب الديمقراطيون دوراً خبيثاً في السماح بالتراجع عن الحق في الإجهاض وإمكانية الوصول إليه على مدى العقود القليلة الماضية. على سبيل المثال، في عام 1973 قال بايدن إنه يعتقد أن “ليست المرأة فقط من تمتلك الحق الوحيد في قول ما يجب أن يحدث لجسدها”. وفي عام 1977، استخدم ثقله السياسي لمنع التمويل الفيدرالي لعمليات الإجهاض على وجه التحديد في حالا ......
#الولايات
#المتحدة:
#المحكمة
#العليا
#تعتدي
#الإجهاض
#قاوموا
#بالنضال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757627
الحوار المتمدن
التيار الماركسي الأممي - الولايات المتحدة: المحكمة العليا تعتدي على حق الإجهاض – قاوموا بالنضال الطبقي!