جلبير الأشقر : أسئلة مصيرية حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر تحيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى سؤالين رئيسيين. السؤال الأول هو: لماذا صعد اليمين الأقصى إلى حدّ حصوله على ما يزيد عن أربعة من كل عشرة أصوات تم الإدلاء بها وكانت محسوبة (أي بصرف النظر عن التصويت الاحتجاجي «الأبيض» الذي لا يُحسب)؟ أما السؤال الثاني فهو: لماذا انقرض اليسار إلى المرتبة الثالثة في المشهد السياسي الفرنسي وقد حصل في الدورة الأولى، بكافة ألوانه مجتمعة من اليسار الراديكالي إلى الحزب الاشتراكي والخُضر (أنظر «شبحٌ ينتاب العالم – شبح الفاشية الجديدة» في «القدس العربي»، 12/4/2022)، على عدد من الأصوات هو أقل مما حصل عليه اليمين الأقصى بمرشحيه الثلاثة؟إن القاسم المشترك في الإجابة عن السؤالين إنما يتلخّص في تعبير واحد هو عنوان العصر الذي دخل فيه العالم منذ أربعين عاماً، أي منذ ثمانينات القرن المنصرم، قصدنا تعبير «النيوليبرالية». فمنذ تلك الأعوام، وبدفع من الثنائي الذي شكّله الرئيس الأمريكي «المحافظ الثوري» رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية «الحديدية» مارغريت تاتشر، جرى الانقضاض على مجمل المكتسبات الاجتماعية التي تحققت في البلدان ذات الاقتصاديات الرأسمالية خلال العقود التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الحركة العمالية في أوجّ قوتها والتنافس على أشدّه بين النظام الرأسمالي العالمي والنظام البيروقراطي السوفييتي الذي ادّعى تمثيل المصالح العمّالية. وقد شهدت تلك الحقبة تحقيق معظم الإنجازات التي شكّلت نموذجاً اجتماعياً أوروبياً لرأسمالية «ذات وجه إنساني»، اقتربت من المثال الاشتراكي الديمقراطي في البلدان الإسكندنافية، وعلى الأخص في السويد.فقد انصبّت جهود الثورة المضادة «المحافظة» (الرجعية في الحقيقة إذ لم تقصد المحافظة على ما كان قائماً بل دحره لردّ المجتمعات إلى الوراء) على تفكيك جملة المنجزات التي شكّلت ما أسمي «دولة الرفاهية»، لاسيما ما يتعلق منها بالضمان الاجتماعي، والحماية ضد التسريح التعسّفي، وتوفير الإعانة للعاطلين عن العمل، وتأمين الخدمات الأساسية بواسطة القطاع العام بما يحفظ مصلحة المستهلكين، والتخطيط الاقتصادي الذي يتيح للحكومة قيادة قطار الاقتصاد ليحلّ محلّه قانون الغاب تحت تسمية «السوق الحرّة» التي ليس من حرّ فيها سوى الأكثر ثراءً. وقد ترافقت هذه الردّة الرجعية في البلدان المصنّعة بدحر التجارب التنموية «الاشتراكية» التي شهدتها بلدان عديدة في الجنوب العالمي، لاسيما في المنطقة العربية حيث طغى النموذج الناصري. وقد جرى إحلال «الانفتاح» محلّ تلك التجارب، وهو انفتاح على إغراق الأسواق الداخلية بالبضائع المستوردة وفسح المجال أمام المضاربة الرأسمالية، المالية والعقارية منها على وجه الخصوص، وإنهاء سياسات دعم أسعار السلع الضرورية، وغيرها من الإجراءات التي قلّدت ما جرى في بلدان الشمال. وقد ترافق كل ذلك بالطبع بخصخصة أجزاء كبيرة من المُلك العام في الشمال كما في الجنوب.فإن الثورة المضادة النيوليبرالية، بما أحدثته من تفكيك للأمان الاجتماعي وإفقار لشرائح واسعة جداً من المجتمعات، أحدثت نقمة اجتماعية عظيمة، كان من الطبيعي أن تبحث عن تعبير لها. أما التعبير الأكثر منطقية عن السخط من عودة الرأسمالية الفاحشة، فهو اليسار بمعناه الطبقي الأصلي الذي تجسّده الحركة العمّالية وأحزابها. بيد أن تلك الحركة أصيبت بأزمة عميقة بتزامن مع الردّة النيوليبرالية عندما دخل الاتحاد السوفييتي في طور الاحتضار، وصولاً إلى انهياره الكامل في نهاية عام 1991. فلم يؤثر ذاك الانهيار على الأحزاب الشيوعية التي كانت تابعة للاتحاد السوفييتي ومشارِكة في التوه ......
#أسئلة
#مصيرية
#الانتخابات
#الرئاسية
#الفرنسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754413
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر تحيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى سؤالين رئيسيين. السؤال الأول هو: لماذا صعد اليمين الأقصى إلى حدّ حصوله على ما يزيد عن أربعة من كل عشرة أصوات تم الإدلاء بها وكانت محسوبة (أي بصرف النظر عن التصويت الاحتجاجي «الأبيض» الذي لا يُحسب)؟ أما السؤال الثاني فهو: لماذا انقرض اليسار إلى المرتبة الثالثة في المشهد السياسي الفرنسي وقد حصل في الدورة الأولى، بكافة ألوانه مجتمعة من اليسار الراديكالي إلى الحزب الاشتراكي والخُضر (أنظر «شبحٌ ينتاب العالم – شبح الفاشية الجديدة» في «القدس العربي»، 12/4/2022)، على عدد من الأصوات هو أقل مما حصل عليه اليمين الأقصى بمرشحيه الثلاثة؟إن القاسم المشترك في الإجابة عن السؤالين إنما يتلخّص في تعبير واحد هو عنوان العصر الذي دخل فيه العالم منذ أربعين عاماً، أي منذ ثمانينات القرن المنصرم، قصدنا تعبير «النيوليبرالية». فمنذ تلك الأعوام، وبدفع من الثنائي الذي شكّله الرئيس الأمريكي «المحافظ الثوري» رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية «الحديدية» مارغريت تاتشر، جرى الانقضاض على مجمل المكتسبات الاجتماعية التي تحققت في البلدان ذات الاقتصاديات الرأسمالية خلال العقود التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الحركة العمالية في أوجّ قوتها والتنافس على أشدّه بين النظام الرأسمالي العالمي والنظام البيروقراطي السوفييتي الذي ادّعى تمثيل المصالح العمّالية. وقد شهدت تلك الحقبة تحقيق معظم الإنجازات التي شكّلت نموذجاً اجتماعياً أوروبياً لرأسمالية «ذات وجه إنساني»، اقتربت من المثال الاشتراكي الديمقراطي في البلدان الإسكندنافية، وعلى الأخص في السويد.فقد انصبّت جهود الثورة المضادة «المحافظة» (الرجعية في الحقيقة إذ لم تقصد المحافظة على ما كان قائماً بل دحره لردّ المجتمعات إلى الوراء) على تفكيك جملة المنجزات التي شكّلت ما أسمي «دولة الرفاهية»، لاسيما ما يتعلق منها بالضمان الاجتماعي، والحماية ضد التسريح التعسّفي، وتوفير الإعانة للعاطلين عن العمل، وتأمين الخدمات الأساسية بواسطة القطاع العام بما يحفظ مصلحة المستهلكين، والتخطيط الاقتصادي الذي يتيح للحكومة قيادة قطار الاقتصاد ليحلّ محلّه قانون الغاب تحت تسمية «السوق الحرّة» التي ليس من حرّ فيها سوى الأكثر ثراءً. وقد ترافقت هذه الردّة الرجعية في البلدان المصنّعة بدحر التجارب التنموية «الاشتراكية» التي شهدتها بلدان عديدة في الجنوب العالمي، لاسيما في المنطقة العربية حيث طغى النموذج الناصري. وقد جرى إحلال «الانفتاح» محلّ تلك التجارب، وهو انفتاح على إغراق الأسواق الداخلية بالبضائع المستوردة وفسح المجال أمام المضاربة الرأسمالية، المالية والعقارية منها على وجه الخصوص، وإنهاء سياسات دعم أسعار السلع الضرورية، وغيرها من الإجراءات التي قلّدت ما جرى في بلدان الشمال. وقد ترافق كل ذلك بالطبع بخصخصة أجزاء كبيرة من المُلك العام في الشمال كما في الجنوب.فإن الثورة المضادة النيوليبرالية، بما أحدثته من تفكيك للأمان الاجتماعي وإفقار لشرائح واسعة جداً من المجتمعات، أحدثت نقمة اجتماعية عظيمة، كان من الطبيعي أن تبحث عن تعبير لها. أما التعبير الأكثر منطقية عن السخط من عودة الرأسمالية الفاحشة، فهو اليسار بمعناه الطبقي الأصلي الذي تجسّده الحركة العمّالية وأحزابها. بيد أن تلك الحركة أصيبت بأزمة عميقة بتزامن مع الردّة النيوليبرالية عندما دخل الاتحاد السوفييتي في طور الاحتضار، وصولاً إلى انهياره الكامل في نهاية عام 1991. فلم يؤثر ذاك الانهيار على الأحزاب الشيوعية التي كانت تابعة للاتحاد السوفييتي ومشارِكة في التوه ......
#أسئلة
#مصيرية
#الانتخابات
#الرئاسية
#الفرنسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754413
الحوار المتمدن
جلبير الأشقر - أسئلة مصيرية حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية
جلبير الأشقر : السودان: الطغمة الانقلابية وتجدّد المجزرة
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر تستغل الطغمة الانقلابية الحاكمة في السودان انشغال العالم بالحرب الدائرة في وسط القارة الأوروبية وكذلك ظروف التردّي الاقتصادي الخطير الذي تعاني منه البلاد كي تمضي بمشروعها الرجعي الرامي إلى إعادة إحياء نظام عمر البشير كاملاً، باستثناء إعادة البشير نفسه إلى الرئاسة. فقد خطت الطغمة جملة خطوات مضادة للثورة في الآونة الأخيرة، أهمها إعادة الأطراف الرجعية المتاجرة بالدين والتي كانت شريكة أساسية للنظام السابق، إعادتها إلى الواجهة السياسية، وإطلاق العنان من جديد للقوى القبلية الرجعية التي تخوض حرب الإبادة في دارفور منذ ما يناهز عشرين عاماً.فبعد أن فشلت الطغمة الحاكمة في اجتذاب ما يكفي من القوى المنضوية تحت راية «الحرية والتغيير» إلى التعاون معها، أخذت تسعى وراء ترميم القاعدة السياسية المتذرّعة بالدين التي استند إليها نظام البشير والتي كانت منضوية إلى «حزب المؤتمر الوطني»، وهو الحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع. فقبل أسبوع، تم إلغاء قرار حلّ مؤسسة «الدعوة الإسلامية» التي كان النظام السابق يستخدمها لأغراض تمويلية، وقد جاء هذا القرار بعد إعادة تأهيل «جمعية القرآن الكريم»، وهي أداة أخرى من أدوات نظام البشير. ويأتي هذان القراران في إطار عملية تفكيك «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو» (تاريخ الانقلاب الذي أتى به البشير إلى السلطة في عام 1989) التي ينفّذها الانقلابيون، حيث يعيدون تدريجياً أزلام العهد السابق الذين أطاحت بهم الثورة، إلى وظائفهم في الأجهزة الحكومية.فقبل أقل من شهر، تم إطلاق سراح عدد من قادة «حزب المؤتمر الوطني»، من بينهم رئيسه إبراهيم غندور، الذي أدلى بمقابلة تلفزيونية أعلن فيها دعمه للطغمة الانقلابية. وفي هذا السياق المضاد للثورة، أعلنت عشر جماعات رجعية متذرّعة بالدين من دعائم نظام البشير عن ائتلافها في ما أطلقت عليه اسم «التيّار الإسلامي العريض» يوم 18 أبريل/ نيسان الماضي. ومن بين هذه الجماعات «الحركة الإسلامية السودانية» التي يتزعمها أمين حسن عمر، وهو وجه بارز من أوجه النظام السابق شغل عدة مناصب حكومية، وكذلك «حزب دولة القانون والتنمية» الذي يقوده محمد علي الجزولي الذي اشتهر في وقت سابق بمجاهرته بتأييد تنظيم داعش. ويضم الائتلاف الجديد أيضاً جماعتي الإخوان المسلمين الناشطتين في السودان.ومن الطريف في الأمر أن سندين رئيسيين خارجيين من أسناد الطغمة الانقلابية عدوّان لدودان للإخوان المسلمين، ألا وهما النظام المصري الذي يرأسه عبد الفتّاح السيسي والنظام الإماراتي الذي يتزعمّه محمّد بن زايد. بيد أن عداء النظامين للجماعة أقل حدّة بالتأكيد من خوفهما من أن تفلح الحركة الشعبية في فرض نظام مدني ديمقراطي في السودان. لذا نراهما يسكتان عن إعادة إشراك عدوّهما اللدود في تركيبة النظام السوداني، وليس هذا الاستثناء الوحيد إذ يتعامل نظام السيسي مع حركة «حماس» في غزّة كما تعامل النظام الإماراتي مع حكومة عبد ربّه منصور هادي اليمنية بالرغم من أنها شملت حزب «الإصلاح» الإخواني.وبالتوازي مع هذه التطورات الرجعية بكافة معاني التعبير العربي، إذ تشكّل رجوعاً بالتاريخ إلى الوراء، انتعشت من جديد القوات القبلية العربية التي خاضت حرب الإبادة في دارفور، فنفّذت قبل عشرة أيام مجزرة شنيعة في ولاية غرب دارفور ذهب ضحيتها ما يزيد عن مئتي شخص، فضلاً عن الأعمال الإجرامية الأخرى من اغتصاب وحرق وتنكيل التي اشتهرت بها القوات المذكورة. وقد أكّد شهود عيان مشاركة «قوات الدعم السريع» بزيّها الرسمي، وهي القوات التي يديرها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجل ......
#السودان:
#الطغمة
#الانقلابية
#وتجدّد
#المجزرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755085
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر تستغل الطغمة الانقلابية الحاكمة في السودان انشغال العالم بالحرب الدائرة في وسط القارة الأوروبية وكذلك ظروف التردّي الاقتصادي الخطير الذي تعاني منه البلاد كي تمضي بمشروعها الرجعي الرامي إلى إعادة إحياء نظام عمر البشير كاملاً، باستثناء إعادة البشير نفسه إلى الرئاسة. فقد خطت الطغمة جملة خطوات مضادة للثورة في الآونة الأخيرة، أهمها إعادة الأطراف الرجعية المتاجرة بالدين والتي كانت شريكة أساسية للنظام السابق، إعادتها إلى الواجهة السياسية، وإطلاق العنان من جديد للقوى القبلية الرجعية التي تخوض حرب الإبادة في دارفور منذ ما يناهز عشرين عاماً.فبعد أن فشلت الطغمة الحاكمة في اجتذاب ما يكفي من القوى المنضوية تحت راية «الحرية والتغيير» إلى التعاون معها، أخذت تسعى وراء ترميم القاعدة السياسية المتذرّعة بالدين التي استند إليها نظام البشير والتي كانت منضوية إلى «حزب المؤتمر الوطني»، وهو الحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع. فقبل أسبوع، تم إلغاء قرار حلّ مؤسسة «الدعوة الإسلامية» التي كان النظام السابق يستخدمها لأغراض تمويلية، وقد جاء هذا القرار بعد إعادة تأهيل «جمعية القرآن الكريم»، وهي أداة أخرى من أدوات نظام البشير. ويأتي هذان القراران في إطار عملية تفكيك «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو» (تاريخ الانقلاب الذي أتى به البشير إلى السلطة في عام 1989) التي ينفّذها الانقلابيون، حيث يعيدون تدريجياً أزلام العهد السابق الذين أطاحت بهم الثورة، إلى وظائفهم في الأجهزة الحكومية.فقبل أقل من شهر، تم إطلاق سراح عدد من قادة «حزب المؤتمر الوطني»، من بينهم رئيسه إبراهيم غندور، الذي أدلى بمقابلة تلفزيونية أعلن فيها دعمه للطغمة الانقلابية. وفي هذا السياق المضاد للثورة، أعلنت عشر جماعات رجعية متذرّعة بالدين من دعائم نظام البشير عن ائتلافها في ما أطلقت عليه اسم «التيّار الإسلامي العريض» يوم 18 أبريل/ نيسان الماضي. ومن بين هذه الجماعات «الحركة الإسلامية السودانية» التي يتزعمها أمين حسن عمر، وهو وجه بارز من أوجه النظام السابق شغل عدة مناصب حكومية، وكذلك «حزب دولة القانون والتنمية» الذي يقوده محمد علي الجزولي الذي اشتهر في وقت سابق بمجاهرته بتأييد تنظيم داعش. ويضم الائتلاف الجديد أيضاً جماعتي الإخوان المسلمين الناشطتين في السودان.ومن الطريف في الأمر أن سندين رئيسيين خارجيين من أسناد الطغمة الانقلابية عدوّان لدودان للإخوان المسلمين، ألا وهما النظام المصري الذي يرأسه عبد الفتّاح السيسي والنظام الإماراتي الذي يتزعمّه محمّد بن زايد. بيد أن عداء النظامين للجماعة أقل حدّة بالتأكيد من خوفهما من أن تفلح الحركة الشعبية في فرض نظام مدني ديمقراطي في السودان. لذا نراهما يسكتان عن إعادة إشراك عدوّهما اللدود في تركيبة النظام السوداني، وليس هذا الاستثناء الوحيد إذ يتعامل نظام السيسي مع حركة «حماس» في غزّة كما تعامل النظام الإماراتي مع حكومة عبد ربّه منصور هادي اليمنية بالرغم من أنها شملت حزب «الإصلاح» الإخواني.وبالتوازي مع هذه التطورات الرجعية بكافة معاني التعبير العربي، إذ تشكّل رجوعاً بالتاريخ إلى الوراء، انتعشت من جديد القوات القبلية العربية التي خاضت حرب الإبادة في دارفور، فنفّذت قبل عشرة أيام مجزرة شنيعة في ولاية غرب دارفور ذهب ضحيتها ما يزيد عن مئتي شخص، فضلاً عن الأعمال الإجرامية الأخرى من اغتصاب وحرق وتنكيل التي اشتهرت بها القوات المذكورة. وقد أكّد شهود عيان مشاركة «قوات الدعم السريع» بزيّها الرسمي، وهي القوات التي يديرها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجل ......
#السودان:
#الطغمة
#الانقلابية
#وتجدّد
#المجزرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755085
الحوار المتمدن
جلبير الأشقر - السودان: الطغمة الانقلابية وتجدّد المجزرة