تاج السر عثمان : ملاحظات علي الميثاق الثوري لسلطة الشعب 2 والأخيرة
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا في الحلقة الأولي الي الجهد المقدر الذي بُذل في الميثاق الثوري لسلطة الشعب والمطروح للتداول والمناقشة والاضافة والتعديل ، مما يتطلب الجهد في تقديم الملاحظات والنقد الايجابي الذي يقدم البديل ، حتى تأتي الصياغة النهائية معبرة عن رأي القواعد الشعبية التي تتوق الي تحقيق أهداف الثورة والتغيير الجذري الذي يحقق تطلعات الجماهير في الديمقراطية والسلام والعدالة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسيادة الوطنية. كما سلطنا الضوء في الحلقة السابقة علي المقدمة لأهميتها في الوضوح السياسي والففكري، ونتابع في هذه الحلقة الملاحظات علي بعض بقية المرتكزات. مفهوم النادي السياسي مضلل: في ص (1) تم استخدام تعابير ومفاهيم مضللة قد تغبش الوعي السياسي والطبقي مثل: " انتزاع السلطة من النادي السياسي التخبوي "التقليدي والحديث" الذي يخدم تحالف التبعية للأطماع الخارجية ضد مصالح الغالبية العظمي من الشعب السوداني) ، بدلا من الوصف و التحليل الطبقي لطبيعة للقوي التي حكمت بعد الاستقلال مدنية أوعسكرية وحنى يومنا والتي سارت في طريق التنمية الرأسمالية والتبعية والتبادل غير المتكافي الذي افقر شعبنا ، وعمق التخلف في البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. تحديد مفهوم النادي السياسي مهم ،لأن الدولة الحالية تسيطر عليها شركات الجيش والجنجويد والأمن والشرطة والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي تمت إعادة تمكينها ، والجديدة المرتبطة بالمحاور الاقليمية والعالمية، والتي تتجمع قواها للتسوية والشراكة مع العسكر بهدف استمرار القمع والنهب والتفريط في السيادة الوطنية. فتعبير "النادي السياسي" مضلل ، مثل مفهوم "المركز الهامش" الذي انتقدناه سابقا، والذي يغبش الوعي الطبقي للجماهير، ويحيل الصراع الي ثقافي أو ديني أو عنصري أو اثني، في حين أنه صراع الطبقي يتجلي في أشكال دينية أو عنصرية أو دينية أو ثقافية أو اثنية، بهدف نهب موارد وثروات شعبنا وافقاره. العسكر للثكنات والجنجويد ينحل في ص 4- 5 جاء " حل وتسريح المليشيات بما فيها الدعم السريع". كما جاء في ص 11 : في مفوضية هيكلة القوات النظامية " تقوم بإدارة عمليات الحل ونزع السلاح والتسريح والدمج للقوات العسكرية خارج مؤسسة القوات المسلحة ، ويشمل ذلك جيوش الحركات المسلحة وجهاز الأمن والمليشيات بما فيها الدعم السريع". نلاحظ التناقض بين الفقرتين ، في حين تتحدث الفقرة الأولي عن الحل ، تتحدث الثانية عن الدمج للدعم السريع أو الجنجويد. الخ. السؤال : كيف يتم دمج مليشيات الجنجويد ومليشيات الأمن والمؤتمر الوطني والحركات في القوات المسلحة التي ارتكبت مجازر وجرائم إلابادة الجماعية وضد الانسانية وعملت كمرتزقة في حرب اليمن وليبيا، وتنهب ثروات البلاد وتهربها للخارج وتهدد أمن وسلامة المواطنين . الخ؟؟!!، اضافة لمشاركتها في الانقلاب علي الثورة. وكيف تعمل علي حماية دستور ااسودان ونظامه الديمقراطي وحماية شعبه وحدوده؟؟!!. المطلب يجب أن يكون واضحا " حل وتسريح الجنجويد ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد " ، كما في شعارات الثوار " العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، و" ويحيا الكفاح وينبغي وتسقط كتائب الجنجويد"السيادة الوطنية: في ص (3) حول السياد الوطنية ، مهم أن نحدد أكثر المطلوب الذي يتلخص في : تحرير السودان من الجنجويد المرتزقة وعصابات " فاغنر" المرتهنة للخارج ، والتي تقمع الثوار وتحمي شركات الذهب الروسية التي تنهب ذهب البلاد، والخروج من الأحلاف العسكرية ، واستعادة الاراضي المحتلة ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
#والأخيرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752692
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا في الحلقة الأولي الي الجهد المقدر الذي بُذل في الميثاق الثوري لسلطة الشعب والمطروح للتداول والمناقشة والاضافة والتعديل ، مما يتطلب الجهد في تقديم الملاحظات والنقد الايجابي الذي يقدم البديل ، حتى تأتي الصياغة النهائية معبرة عن رأي القواعد الشعبية التي تتوق الي تحقيق أهداف الثورة والتغيير الجذري الذي يحقق تطلعات الجماهير في الديمقراطية والسلام والعدالة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسيادة الوطنية. كما سلطنا الضوء في الحلقة السابقة علي المقدمة لأهميتها في الوضوح السياسي والففكري، ونتابع في هذه الحلقة الملاحظات علي بعض بقية المرتكزات. مفهوم النادي السياسي مضلل: في ص (1) تم استخدام تعابير ومفاهيم مضللة قد تغبش الوعي السياسي والطبقي مثل: " انتزاع السلطة من النادي السياسي التخبوي "التقليدي والحديث" الذي يخدم تحالف التبعية للأطماع الخارجية ضد مصالح الغالبية العظمي من الشعب السوداني) ، بدلا من الوصف و التحليل الطبقي لطبيعة للقوي التي حكمت بعد الاستقلال مدنية أوعسكرية وحنى يومنا والتي سارت في طريق التنمية الرأسمالية والتبعية والتبادل غير المتكافي الذي افقر شعبنا ، وعمق التخلف في البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. تحديد مفهوم النادي السياسي مهم ،لأن الدولة الحالية تسيطر عليها شركات الجيش والجنجويد والأمن والشرطة والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي تمت إعادة تمكينها ، والجديدة المرتبطة بالمحاور الاقليمية والعالمية، والتي تتجمع قواها للتسوية والشراكة مع العسكر بهدف استمرار القمع والنهب والتفريط في السيادة الوطنية. فتعبير "النادي السياسي" مضلل ، مثل مفهوم "المركز الهامش" الذي انتقدناه سابقا، والذي يغبش الوعي الطبقي للجماهير، ويحيل الصراع الي ثقافي أو ديني أو عنصري أو اثني، في حين أنه صراع الطبقي يتجلي في أشكال دينية أو عنصرية أو دينية أو ثقافية أو اثنية، بهدف نهب موارد وثروات شعبنا وافقاره. العسكر للثكنات والجنجويد ينحل في ص 4- 5 جاء " حل وتسريح المليشيات بما فيها الدعم السريع". كما جاء في ص 11 : في مفوضية هيكلة القوات النظامية " تقوم بإدارة عمليات الحل ونزع السلاح والتسريح والدمج للقوات العسكرية خارج مؤسسة القوات المسلحة ، ويشمل ذلك جيوش الحركات المسلحة وجهاز الأمن والمليشيات بما فيها الدعم السريع". نلاحظ التناقض بين الفقرتين ، في حين تتحدث الفقرة الأولي عن الحل ، تتحدث الثانية عن الدمج للدعم السريع أو الجنجويد. الخ. السؤال : كيف يتم دمج مليشيات الجنجويد ومليشيات الأمن والمؤتمر الوطني والحركات في القوات المسلحة التي ارتكبت مجازر وجرائم إلابادة الجماعية وضد الانسانية وعملت كمرتزقة في حرب اليمن وليبيا، وتنهب ثروات البلاد وتهربها للخارج وتهدد أمن وسلامة المواطنين . الخ؟؟!!، اضافة لمشاركتها في الانقلاب علي الثورة. وكيف تعمل علي حماية دستور ااسودان ونظامه الديمقراطي وحماية شعبه وحدوده؟؟!!. المطلب يجب أن يكون واضحا " حل وتسريح الجنجويد ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد " ، كما في شعارات الثوار " العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، و" ويحيا الكفاح وينبغي وتسقط كتائب الجنجويد"السيادة الوطنية: في ص (3) حول السياد الوطنية ، مهم أن نحدد أكثر المطلوب الذي يتلخص في : تحرير السودان من الجنجويد المرتزقة وعصابات " فاغنر" المرتهنة للخارج ، والتي تقمع الثوار وتحمي شركات الذهب الروسية التي تنهب ذهب البلاد، والخروج من الأحلاف العسكرية ، واستعادة الاراضي المحتلة ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
#والأخيرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752692
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - ملاحظات علي الميثاق الثوري لسلطة الشعب (2) والأخيرة
هاشم نعمة : ملاحظات في العلاقة بين الديمقراطية والتنمية
#الحوار_المتمدن
#هاشم_نعمة لاحظ عالم الاجتماع الأمريكي سيمور ليبسيت لأول مرة عام 1959 بأن الديمقراطية ترتبط بالتنمية الاقتصادية. هذه الملاحظة ولدت كما كبيرا من البحث في موضوعات السياسة المقارنة ذات العلاقة. فقد جرى دعم هذه الفكرة والاعتراض عليها، ومراجعتها وتوسيعها، واهمالها وانعاشها. وعلى الرغم من إعلان الخروج بخلاصات من هذا النقاش إلا أنه لم تظهر نظرية ولا حقائق واضحة حول هذه العلاقة. ظلت العلاقة بين الديمقراطية والتنمية مثارا للنقاش وسط العلماء ويبدو أن هناك وجهات نظر مختلفة بشكل أساسي بشأن تأثير هذا التفاعل. من ناحية، يناقش بعض المنظرين بأن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية يعزز كل منهما الآخر. من ناحية ثانية، يرى آخرون بأن الديمقراطية تضر بالتنمية. وما يزال البعض يؤيد فكرة عدم وجود علاقة ملموسة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية. علما أنه في العقود الثلاثة الأخيرة، حاول العديد من الباحثين تأكيد مواقفهم بشأن هذه العلاقة، لكن انتهوا إلى استنتاجات متباينة. يجادل بعض المنظرين أن الحكومة الديمقراطية هي الأنسب لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. إضافة إلى ذلك، فإن العمليات الديمقراطية ووجود الحريات السياسية تولد الظروف الاجتماعية التي تكون ملائمة أكثر للتقدم الاقتصادي، إذ يستنتج البعض بأن هناك علاقة ثابتة وإيجابية بين التنمية الاجتماعية -الاقتصادية والديمقراطية، وهذا واضح من حالة الكثير من الدول التي مرت بالتجربة الديمقراطية. هناك مقاربة واسعة الانتشار تعتبر أن الديمقراطية هي ثمرة للتنمية الاجتماعية -الاقتصادية. ومن بحوث تجريبية لمجموعة مختلفة من البلدان قام بها ليبسيت خلص فيها إلى أن التنمية الاقتصادية تتضمن التصنيع، التحضر (ارتفاع نسبة سكان المدن)، مستويات عالية من التعليم وزيادة منتظمة في الثروة الاجمالية للمجتمع، وتكون هذه الشروط أساسية لديمقراطية مستدامة. وعلى الرغم من اتفاق هؤلاء المنظرين بأن الديمقراطية تتطلب مسبقا مستوى معينا من التنمية الاقتصادية، ولكن لا يوجد اجماع واضح حول هذا المستوى ونمط التنمية الذي يخدم هذا الهدف، مع أنه يوجد اعتقاد واسع بأن الفقر يشكل عقبة أساسية أمام التنمية الاقتصادية والديمقراطية. إن نظرة عابرة للعالم ستظهر أن البلدان الفقيرة تميل لتكون ذات أنظمة مستبدة، بينما الدول الغنية تميل لتكون ذات أنظمة ديمقراطية،( توجد دول غنية لكنها ذات أنظمة مستبدة وهذا ينطبق على الدول ذات الاقتصاديات الريعية خصوصا) مع ملاحظة بأن الديمقراطية ترتبط بدون شك مع مستوى معين من التنمية الاقتصادية. ومع أخذ الأهمية المركزية للتنمية الاقتصادية بالاعتبار، ينبغي التمييز بين آليتين قد ولدتا هذه العلاقة وذلك بالتساؤل فيما إذا كانت البلدان الديمقراطية قد انبثقت على الأرجح من تطور اقتصادي في ظل نظام دكتاتوري أو ظهرت لأسباب أخرى غير التنمية، والملاحظ أنه تستمر الديمقراطية على الأرجح في البلدان التي كانت متطورة بالفعل. وكما لاحظ البولندي برزيورسكي وآخرون فانه يبدو من المعقول الافتراض أن الفقر يولد الفقر والدكتاتورية. كما أن انتشار فكرة التنازل عن ميزة من أجل الحصول على ميزة أخرى بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية لا يبدو سليما . تعكس العلاقة القوية بين الديمقراطية والتنمية حقيقة أن التنمية تفضي إلى الديمقراطية. لكن يثار سؤال لماذا تقود التنمية بالضبط إلى الديمقراطية؟ هذا ما جرى مناقشته بصورة مكثفة من قبل الباحثين. بالطبع لم يكن نشوء المؤسسات الديمقراطية تلقائيا وذلك عندما يحقق بلد ما مستوى معينا من الناتج المحلي الإجمالي. ثم أن التن ......
#ملاحظات
#العلاقة
#الديمقراطية
#والتنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752798
#الحوار_المتمدن
#هاشم_نعمة لاحظ عالم الاجتماع الأمريكي سيمور ليبسيت لأول مرة عام 1959 بأن الديمقراطية ترتبط بالتنمية الاقتصادية. هذه الملاحظة ولدت كما كبيرا من البحث في موضوعات السياسة المقارنة ذات العلاقة. فقد جرى دعم هذه الفكرة والاعتراض عليها، ومراجعتها وتوسيعها، واهمالها وانعاشها. وعلى الرغم من إعلان الخروج بخلاصات من هذا النقاش إلا أنه لم تظهر نظرية ولا حقائق واضحة حول هذه العلاقة. ظلت العلاقة بين الديمقراطية والتنمية مثارا للنقاش وسط العلماء ويبدو أن هناك وجهات نظر مختلفة بشكل أساسي بشأن تأثير هذا التفاعل. من ناحية، يناقش بعض المنظرين بأن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية يعزز كل منهما الآخر. من ناحية ثانية، يرى آخرون بأن الديمقراطية تضر بالتنمية. وما يزال البعض يؤيد فكرة عدم وجود علاقة ملموسة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية. علما أنه في العقود الثلاثة الأخيرة، حاول العديد من الباحثين تأكيد مواقفهم بشأن هذه العلاقة، لكن انتهوا إلى استنتاجات متباينة. يجادل بعض المنظرين أن الحكومة الديمقراطية هي الأنسب لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. إضافة إلى ذلك، فإن العمليات الديمقراطية ووجود الحريات السياسية تولد الظروف الاجتماعية التي تكون ملائمة أكثر للتقدم الاقتصادي، إذ يستنتج البعض بأن هناك علاقة ثابتة وإيجابية بين التنمية الاجتماعية -الاقتصادية والديمقراطية، وهذا واضح من حالة الكثير من الدول التي مرت بالتجربة الديمقراطية. هناك مقاربة واسعة الانتشار تعتبر أن الديمقراطية هي ثمرة للتنمية الاجتماعية -الاقتصادية. ومن بحوث تجريبية لمجموعة مختلفة من البلدان قام بها ليبسيت خلص فيها إلى أن التنمية الاقتصادية تتضمن التصنيع، التحضر (ارتفاع نسبة سكان المدن)، مستويات عالية من التعليم وزيادة منتظمة في الثروة الاجمالية للمجتمع، وتكون هذه الشروط أساسية لديمقراطية مستدامة. وعلى الرغم من اتفاق هؤلاء المنظرين بأن الديمقراطية تتطلب مسبقا مستوى معينا من التنمية الاقتصادية، ولكن لا يوجد اجماع واضح حول هذا المستوى ونمط التنمية الذي يخدم هذا الهدف، مع أنه يوجد اعتقاد واسع بأن الفقر يشكل عقبة أساسية أمام التنمية الاقتصادية والديمقراطية. إن نظرة عابرة للعالم ستظهر أن البلدان الفقيرة تميل لتكون ذات أنظمة مستبدة، بينما الدول الغنية تميل لتكون ذات أنظمة ديمقراطية،( توجد دول غنية لكنها ذات أنظمة مستبدة وهذا ينطبق على الدول ذات الاقتصاديات الريعية خصوصا) مع ملاحظة بأن الديمقراطية ترتبط بدون شك مع مستوى معين من التنمية الاقتصادية. ومع أخذ الأهمية المركزية للتنمية الاقتصادية بالاعتبار، ينبغي التمييز بين آليتين قد ولدتا هذه العلاقة وذلك بالتساؤل فيما إذا كانت البلدان الديمقراطية قد انبثقت على الأرجح من تطور اقتصادي في ظل نظام دكتاتوري أو ظهرت لأسباب أخرى غير التنمية، والملاحظ أنه تستمر الديمقراطية على الأرجح في البلدان التي كانت متطورة بالفعل. وكما لاحظ البولندي برزيورسكي وآخرون فانه يبدو من المعقول الافتراض أن الفقر يولد الفقر والدكتاتورية. كما أن انتشار فكرة التنازل عن ميزة من أجل الحصول على ميزة أخرى بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية لا يبدو سليما . تعكس العلاقة القوية بين الديمقراطية والتنمية حقيقة أن التنمية تفضي إلى الديمقراطية. لكن يثار سؤال لماذا تقود التنمية بالضبط إلى الديمقراطية؟ هذا ما جرى مناقشته بصورة مكثفة من قبل الباحثين. بالطبع لم يكن نشوء المؤسسات الديمقراطية تلقائيا وذلك عندما يحقق بلد ما مستوى معينا من الناتج المحلي الإجمالي. ثم أن التن ......
#ملاحظات
#العلاقة
#الديمقراطية
#والتنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752798
الحوار المتمدن
هاشم نعمة - ملاحظات في العلاقة بين الديمقراطية والتنمية
محمد بلمزيان : ملاحظات لا بد منها
#الحوار_المتمدن
#محمد_بلمزيان لقد ترددت كثيرا قبل الخوض في هذا الموضوع الذي يتعلق بجانب تقني في هذا الموقع ( موقع حوار المتمدن) لكوني من القراء القدامى والمتابعين يوميا للكثير من ما ينشر في هذا المنبر، قبل أن أساهم ببعض منوشراتي التي شرعت فيها عمليا مع بداية شهر يناير 2019 رغم أنني كنت مداوما على قراءة كل ما يستهويني على صفحاته، وسبب ترددي في النشر منذ بداية تأسيس هذا الموقع كان هو راجع بالأساس الى الشرط المتعلق بالكتابة المباشرة في صفحة الموقع، وهوما يعقد الى حد ما متابعة وتصحيح المادة المكتوبة’، وضرورة التفرغ لوقت معين الى غاية الإفراغ من المقال، الشيء الذي يترتب عنه ارتكاب أخطاء كثيرة في التعابير و أخطاء إملائية ومطبعية أثناء الرقن، رغم أنني أحاول تنقيح الأخطاء وهي عادة دابت عليها منذ أن شرعت في الكتابة قبل أكثر من ثلاثة عقود أي منذ سنة 1989، حيث كانت أول مقالة لي نشرت على صفحات مجلة (اليوم السابع ) الصادرة من باريس وهي مجلة كان وراء تاسيسها صحفيون وكتاب فلسطينيون برئاسة بلال الحسن، وقد كنت حينذاك أخربش على الورق واعيد قراءة المحاولة وبعدها أضع توقيعي وأقوم بإرسال المحاولة عبر البريد العادي، وقد كنت أنشر غالبا في صفحة منبر الشباب أو صفحة الإبداع وصفحة مخصصة للمساهمات الثقافية ، وكان للمجلة ركن خاص بتعلق بالردود، حيث من خلاله يطلع الكاتب على مصير محاولته وسبب عدم النشر، والتي تكون عادة مرتبطة بجانب من الجوانب الشكلية والفنية، حيث كانت هذه الردود تحفيزا على مزيد من بذل العمل والإجتهاد، وقد توفغقت في الكثير من المساهمات المختلفة التي نشرت لي على صفحات هذه المجلو التي توقفت عن الصدور مع بداية حرب الخليج الأولى بداية التسعينات من القرن الماضي، وأنني ما زلت الى اليوم أتذكر المسؤول المكلف عن القسم الثقافي في المجلة وهو الكاتب ( ابراهمي العريس) حيث كان مداوما على تمحيص المساهمات ولم يبخل على إسداء بعض النصح عبر تدبيج الملاحظات التي كان يراها وراء عدم النشر، وكان هامش الردود غاصا بملاحظات من هذا القبيل، وفي ذات السياق فقد مكنتني هذه التجربة الأولى من الإنطلاق للكتابة في محاور أخرى وعلى صفحات لجرائد أو مجلات أخرى خاصة مع توقف مجلة ( اليوم السابع) الذي كان لسبب الضائقة المالية التي تمر بها، وقد ذكرتني بعض الأخطاء بتكرارها للإسف على صفحات هذا الموقع، وتساءلت مع نفسي هل الموقع بهذا الحجم لا يتوفر على من يقوم يتصحيح المساهمات قبل نشرها، وخاصة الأخطاء المطبعية التي تغير من المعنى أحيانا رأسا على عقب والتي تكون بسبب شرط الكتابة المباشرة على صفحة الموقع ووانحسار قدرة على تصحيح موازي لجميع الأخطاء، وقد حدث هذا الأمر لي مرارا، حيث لم ولن أتقبل ورود أخطاء لا معنى لها وبسيطة لكنها تغير المضمون أحيانا رأسا على عقب، والحال أن عملا تقنيا مصاحبا كان كافيا لتنقيح هذه الأخطاء التي وقعت سهوا اونسيانا أو غياب التركيز أثناء الكتابة، وفي ذات سياق تعقيد مسطرة النشر هذه في الموقع، لدي ملاحظة تتعلق بجانب تعديل الصورة فهي محفوفة بالكثير من العقبات والخطوات التي تكلف صاحبها تتبعها وهي تستنزف وقتا مهما بدون ان يفلح المرء في وضع صورته ،وهذا ما ينطبق علي شخصيا حيث أن الصورة تشكل جزءا من الهوية الحقيقية لصاحبها الى جانب الإسمن فإنني قد حاولت تعديل الصورة التفاعلية التي وضعها الموقع لكن دون جدوى،دون أن أنسى الإشارة الى ملاحظة سبقل لأحد الكتاب في الأيام القليلة ا ......
#ملاحظات
#منها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755107
#الحوار_المتمدن
#محمد_بلمزيان لقد ترددت كثيرا قبل الخوض في هذا الموضوع الذي يتعلق بجانب تقني في هذا الموقع ( موقع حوار المتمدن) لكوني من القراء القدامى والمتابعين يوميا للكثير من ما ينشر في هذا المنبر، قبل أن أساهم ببعض منوشراتي التي شرعت فيها عمليا مع بداية شهر يناير 2019 رغم أنني كنت مداوما على قراءة كل ما يستهويني على صفحاته، وسبب ترددي في النشر منذ بداية تأسيس هذا الموقع كان هو راجع بالأساس الى الشرط المتعلق بالكتابة المباشرة في صفحة الموقع، وهوما يعقد الى حد ما متابعة وتصحيح المادة المكتوبة’، وضرورة التفرغ لوقت معين الى غاية الإفراغ من المقال، الشيء الذي يترتب عنه ارتكاب أخطاء كثيرة في التعابير و أخطاء إملائية ومطبعية أثناء الرقن، رغم أنني أحاول تنقيح الأخطاء وهي عادة دابت عليها منذ أن شرعت في الكتابة قبل أكثر من ثلاثة عقود أي منذ سنة 1989، حيث كانت أول مقالة لي نشرت على صفحات مجلة (اليوم السابع ) الصادرة من باريس وهي مجلة كان وراء تاسيسها صحفيون وكتاب فلسطينيون برئاسة بلال الحسن، وقد كنت حينذاك أخربش على الورق واعيد قراءة المحاولة وبعدها أضع توقيعي وأقوم بإرسال المحاولة عبر البريد العادي، وقد كنت أنشر غالبا في صفحة منبر الشباب أو صفحة الإبداع وصفحة مخصصة للمساهمات الثقافية ، وكان للمجلة ركن خاص بتعلق بالردود، حيث من خلاله يطلع الكاتب على مصير محاولته وسبب عدم النشر، والتي تكون عادة مرتبطة بجانب من الجوانب الشكلية والفنية، حيث كانت هذه الردود تحفيزا على مزيد من بذل العمل والإجتهاد، وقد توفغقت في الكثير من المساهمات المختلفة التي نشرت لي على صفحات هذه المجلو التي توقفت عن الصدور مع بداية حرب الخليج الأولى بداية التسعينات من القرن الماضي، وأنني ما زلت الى اليوم أتذكر المسؤول المكلف عن القسم الثقافي في المجلة وهو الكاتب ( ابراهمي العريس) حيث كان مداوما على تمحيص المساهمات ولم يبخل على إسداء بعض النصح عبر تدبيج الملاحظات التي كان يراها وراء عدم النشر، وكان هامش الردود غاصا بملاحظات من هذا القبيل، وفي ذات السياق فقد مكنتني هذه التجربة الأولى من الإنطلاق للكتابة في محاور أخرى وعلى صفحات لجرائد أو مجلات أخرى خاصة مع توقف مجلة ( اليوم السابع) الذي كان لسبب الضائقة المالية التي تمر بها، وقد ذكرتني بعض الأخطاء بتكرارها للإسف على صفحات هذا الموقع، وتساءلت مع نفسي هل الموقع بهذا الحجم لا يتوفر على من يقوم يتصحيح المساهمات قبل نشرها، وخاصة الأخطاء المطبعية التي تغير من المعنى أحيانا رأسا على عقب والتي تكون بسبب شرط الكتابة المباشرة على صفحة الموقع ووانحسار قدرة على تصحيح موازي لجميع الأخطاء، وقد حدث هذا الأمر لي مرارا، حيث لم ولن أتقبل ورود أخطاء لا معنى لها وبسيطة لكنها تغير المضمون أحيانا رأسا على عقب، والحال أن عملا تقنيا مصاحبا كان كافيا لتنقيح هذه الأخطاء التي وقعت سهوا اونسيانا أو غياب التركيز أثناء الكتابة، وفي ذات سياق تعقيد مسطرة النشر هذه في الموقع، لدي ملاحظة تتعلق بجانب تعديل الصورة فهي محفوفة بالكثير من العقبات والخطوات التي تكلف صاحبها تتبعها وهي تستنزف وقتا مهما بدون ان يفلح المرء في وضع صورته ،وهذا ما ينطبق علي شخصيا حيث أن الصورة تشكل جزءا من الهوية الحقيقية لصاحبها الى جانب الإسمن فإنني قد حاولت تعديل الصورة التفاعلية التي وضعها الموقع لكن دون جدوى،دون أن أنسى الإشارة الى ملاحظة سبقل لأحد الكتاب في الأيام القليلة ا ......
#ملاحظات
#منها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755107
الحوار المتمدن
محمد بلمزيان - ملاحظات لا بد منها