سعد السعيدي : نطالب باحالة مفوضية الانتخابات الى القضاء
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي سبق لنا ان اثرنا في مقالة خلال فترة الانتخابات النيابية الاخيرة امر نسب المشاركة في الانتخابات التي نشرتها المفوضية. وفيها قد اثبتنا بان هذه النسب كانت كاذبة ومضللة بسبب تعمد المفوضية التلاعب بالارقام المستخدمة. وقد كشفنا في المقالة نسب المشاركة الحقيقية التي كانت 36 % (38 % مع التصويت الخاص) من خلال اعتماد ارقاما معروفة لاعداد من يحق لهم الانتخاب في عموم البلد. وهذا بدلا من الارقام الاخرى التي اعتمدتها المفوضية والتي كانت اقل والتي اعطت نسبة اعلى بكثير. وهذه الارقام لم تكن إلا اعداد المستلمين لبطاقات الانتخاب. فليس كل من يحق له المشاركة قد ذهب لاستلام بطاقته كما تعرف المفوضية.لكن يبدو ان البعض يتصور باننا نكتب للمرح وقضاء الوقت. إذ لا يبدو ان احدا يهتم بمتابعة الحقيقة حول امر التلاعب بهذه النسب على الرغم من اثارته للرأي العام وقتها. فالمواقع الاعلامية المحلية مستمرة بايراد نفس النسبة الكاذبة في اخبارها. والهدف هو تضليل الرأي العام المحلي وحتى الدولي ايضا حيث صارت المواقع الاعلامية العالمية تأخذ عنهم هذه النسب، بادعاء نجاح الانتخابات في اقناع الناخبين بالمشاركة على الرغم من المقاطعة المعلنة لغالبيتهم. وهذه كلها هي امور اساسية في هذه الانتخابات لكون كل ما دار بشأنها خلالها هو عن مدى شرعيتها ارتباطا باعداد ونسب المشاركة فيها. ولعلم الجميع فإن الاهتمام الشعبي الفاتر او المنعدم في هذا الامر هو ما سيشجع لاحقا ومستقبلا اية مفوضية على التمادي حتى ولو كانت من القضاة في ارتكاب الخروقات واطلاق الاخبار المضللة. ولن تكون هذه في المرات القادمة مجرد تلاعب بنسب المشاركة. كذلك فما لاحظناه هو ان احد الاحزاب المقاطعة للانتخابات وبعدما صرح بشكل سريع حول امر هذه النسب لحظة طرحها في الاعلام سكت عنها بعدها وتوقف تماما عن المتابعة والاصرار على التذكير بالموضوع لسبب ربما لا يعلمه إلا هو والراسخين في التضليل.إن نسب المشاركة في اية انتخابات تعطي صورة عن نسبة الثقة الشعبية بها وصورة اخرى اعم عن الاوضاع العامة في البلد ومدى استقراره. لهذا السبب فإن تصحيح ارقام النسب الكاذبة والمضللة التي اطلقتها المفوضية يجب ان يخرج من المفوضية نفسها. وعدم قيامها بهذا التصحيح على الرغم من مطالبتنا اياها به معناه انها غير آبهة بالامر مما يضرب مصداقيتها في الصميم. ويكون هذا الكذب والتضليل فضيحة للمفوضية ذاتها كونه يعد تزويرا للموقف الشعبي العام من الانتخابات ورضوخا للضغوط السياسية. وهو نتيجة منطقية لفتور الاهتمام والمساءلة الشعبيين. إن اعضاء المفوضية القضاة كانوا قد ادوا قسما بالقيام بعملهم بعيدا عن التأثيرات السياسية. وهم قد اختيروا ليكونوا اعضاء في المفوضية بالضبط بسبب ادائهم لهذا القسم. وعندما لا تبدو على هذه المفوضية نية التراجع عن الاكاذيب التي روجتها، ولا قيام اصحاب الشأن اي المهتمين من العراقيين بالضغط عليها للتصحيح فمن حقنا نحن الباقين المطالبة باحالتها باكملها الى القضاء.نذكّر الجميع بان من مصلحة الاحزاب الفاسدة ظهور نسب مشاركة عالية او غير واطئة للتشويش على النتائج التي حققتها انتفاضة تشرين واعطاء صورة ايجابية عن الاوضاع العامة. وليبعد هذه الاحزاب عن حقيقة انعدام الثقة بها واهتزاز صورتها بالنتيجة. إن نسب المشاركة هذه هي اكثر ما تعرض للتلاعب في كل انتخابات جرت في العراق منذ الاولى التي اقيمت العام 2005.على هذا ولدى استنتاجنا لغياب كل اجابة وتعديل من هذه المفوضية نكرر عدم وجود طريقة اخرى إلا باحالة امر تلاعبها هذا الى القضاء لاسترجاع الحق العام. ......
#نطالب
#باحالة
#مفوضية
#الانتخابات
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744784
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي سبق لنا ان اثرنا في مقالة خلال فترة الانتخابات النيابية الاخيرة امر نسب المشاركة في الانتخابات التي نشرتها المفوضية. وفيها قد اثبتنا بان هذه النسب كانت كاذبة ومضللة بسبب تعمد المفوضية التلاعب بالارقام المستخدمة. وقد كشفنا في المقالة نسب المشاركة الحقيقية التي كانت 36 % (38 % مع التصويت الخاص) من خلال اعتماد ارقاما معروفة لاعداد من يحق لهم الانتخاب في عموم البلد. وهذا بدلا من الارقام الاخرى التي اعتمدتها المفوضية والتي كانت اقل والتي اعطت نسبة اعلى بكثير. وهذه الارقام لم تكن إلا اعداد المستلمين لبطاقات الانتخاب. فليس كل من يحق له المشاركة قد ذهب لاستلام بطاقته كما تعرف المفوضية.لكن يبدو ان البعض يتصور باننا نكتب للمرح وقضاء الوقت. إذ لا يبدو ان احدا يهتم بمتابعة الحقيقة حول امر التلاعب بهذه النسب على الرغم من اثارته للرأي العام وقتها. فالمواقع الاعلامية المحلية مستمرة بايراد نفس النسبة الكاذبة في اخبارها. والهدف هو تضليل الرأي العام المحلي وحتى الدولي ايضا حيث صارت المواقع الاعلامية العالمية تأخذ عنهم هذه النسب، بادعاء نجاح الانتخابات في اقناع الناخبين بالمشاركة على الرغم من المقاطعة المعلنة لغالبيتهم. وهذه كلها هي امور اساسية في هذه الانتخابات لكون كل ما دار بشأنها خلالها هو عن مدى شرعيتها ارتباطا باعداد ونسب المشاركة فيها. ولعلم الجميع فإن الاهتمام الشعبي الفاتر او المنعدم في هذا الامر هو ما سيشجع لاحقا ومستقبلا اية مفوضية على التمادي حتى ولو كانت من القضاة في ارتكاب الخروقات واطلاق الاخبار المضللة. ولن تكون هذه في المرات القادمة مجرد تلاعب بنسب المشاركة. كذلك فما لاحظناه هو ان احد الاحزاب المقاطعة للانتخابات وبعدما صرح بشكل سريع حول امر هذه النسب لحظة طرحها في الاعلام سكت عنها بعدها وتوقف تماما عن المتابعة والاصرار على التذكير بالموضوع لسبب ربما لا يعلمه إلا هو والراسخين في التضليل.إن نسب المشاركة في اية انتخابات تعطي صورة عن نسبة الثقة الشعبية بها وصورة اخرى اعم عن الاوضاع العامة في البلد ومدى استقراره. لهذا السبب فإن تصحيح ارقام النسب الكاذبة والمضللة التي اطلقتها المفوضية يجب ان يخرج من المفوضية نفسها. وعدم قيامها بهذا التصحيح على الرغم من مطالبتنا اياها به معناه انها غير آبهة بالامر مما يضرب مصداقيتها في الصميم. ويكون هذا الكذب والتضليل فضيحة للمفوضية ذاتها كونه يعد تزويرا للموقف الشعبي العام من الانتخابات ورضوخا للضغوط السياسية. وهو نتيجة منطقية لفتور الاهتمام والمساءلة الشعبيين. إن اعضاء المفوضية القضاة كانوا قد ادوا قسما بالقيام بعملهم بعيدا عن التأثيرات السياسية. وهم قد اختيروا ليكونوا اعضاء في المفوضية بالضبط بسبب ادائهم لهذا القسم. وعندما لا تبدو على هذه المفوضية نية التراجع عن الاكاذيب التي روجتها، ولا قيام اصحاب الشأن اي المهتمين من العراقيين بالضغط عليها للتصحيح فمن حقنا نحن الباقين المطالبة باحالتها باكملها الى القضاء.نذكّر الجميع بان من مصلحة الاحزاب الفاسدة ظهور نسب مشاركة عالية او غير واطئة للتشويش على النتائج التي حققتها انتفاضة تشرين واعطاء صورة ايجابية عن الاوضاع العامة. وليبعد هذه الاحزاب عن حقيقة انعدام الثقة بها واهتزاز صورتها بالنتيجة. إن نسب المشاركة هذه هي اكثر ما تعرض للتلاعب في كل انتخابات جرت في العراق منذ الاولى التي اقيمت العام 2005.على هذا ولدى استنتاجنا لغياب كل اجابة وتعديل من هذه المفوضية نكرر عدم وجود طريقة اخرى إلا باحالة امر تلاعبها هذا الى القضاء لاسترجاع الحق العام. ......
#نطالب
#باحالة
#مفوضية
#الانتخابات
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744784
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - نطالب باحالة مفوضية الانتخابات الى القضاء
سعد السعيدي : بضعة ملاحظات حول جلسة رئيس السن
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي نكتب هذه الملاحظات بعجالة بعدما لاحظنا عدم قيام ايا كان بالكتابة حول موضوع الجلسة. وهو يتعلق بموضوع الجلبة والفوضى اللتان اندلعتا حول رئيس السن في جلسة البرلمان الاولى في 9 كانون الثاني الماضي.اننا مع تكرار احداث وتصرفات مرفوضة مع رئيس السن ومن لدنه في تلك الجلسة قد انتبهنا الى فائدتها في ما تثير لدينا من ملاحظات. وهي ما رأينا ضرورة وضعها في مقالة.لم يكن محمود المشهداني النائب السابق ومرة اخرى الحالي قادرا على ادارة الجلسة كرئيس للسن. فعمره حسب الاخبار يقارب الثمانين عاما. وكان يتوجب تنظيم امر رئيس السن وذلك بتحديد حد العمر الاقصى الذي يسمح به لاي شخص من الترشح لهذه الرئاسة. وذلك لكي لا نجد انفسنا في اية مرات اخرى مستقبلا بحضرة كهل غير قادر...وكانت هذه هي المرة الثانية حسب علمنا التي يحدث فيها انفلات وفوضى. فالاولى كانت مع رئيس السن النائب محمد علي زيني قبل 3 سنوات.وبالنسبة للجلسة ذاتها فقد كان على المشهداني السيطرة عليها وعدم ترك الامور تنفلت الى الشكل الذي جرت فيه. ونذكّر بانه هو المتسبب اصلا في هذا الانفلات عندما تجاوز وظيفته كرئيس للسن. وكان عليه ايضا التراجع عما قام به من تجاوز وتوجيه الامر الى مجموعة ذوي الاكفان وغيرهم ممن صعدوا الى المنصة بالعودة الى مقاعدهم وعدم محاولة التسبب بفوضى. فلما تردد عن القيام بهذا الامور ثم تعرض الى انهيار لاسباب حقيقية ام لا، يكون قد اثبت عدم اهليته لادارة تلك الجلسة واية جلسة اخرى مستقبلا. وكان يتوجب عزله فورا. لا نحبذ الخوض في البديهيات، لكن لا بد من ان يكون معلوما للجميع من ان المنطق في ادارة الجلسات يكون في عدم السماح بالفوضى مطلقا. ولكي يكون كذلك لا بد ان يثبت الامر باضافته الى النظام الداخلي لمجلس النواب او بتشريع نيابي. فالمسؤولية هي مسؤولية جميع النواب.كذلك فهناك ما كان يجب ان يسقط حق المشهداني في ترشيحه لرئاسة السن. وهو ما كان قد اعلنه مسبقا بنفسه او بطريق آخرين عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب. لذلك فقد كان يجب حذف اسمه من رئاسة السن تلقائيا بمجرد التأكد من امر ترشيحه هذا، لا تأجيله لما بعد وفسح المجال عن دراية او عن سذاجة لغايات تخريب عقد الجلسة الاولى...وغير هذا فهناك السجل الشخصي لهذا النائب السابق. يعرف الجميع انه بعدما استقال من رئاسة الدورة الاولى لمجلس النواب صار يتسلم راتبا تقاعديا يبلغ 40 الف دولار شهريا حسب الاخبار. ولما لا يوجد اساس من قانون يسمح له بهذا المبلغ يكون الامر فيه سرقة، ويتوجب تدقيق ذمته المالية خصوصا مع وجود من يبحث عن قوته يوميا في القمامة. وبغض النظر عما تكون نتيجة مثل هذا العمل في حالة مراجعته نشدد بان يكون رئيس السن شخصا نزيها بلا شائبة. فالترشيح كنائب في مجلس النواب هو لاداء خدمة عامة، لا لتبوؤ منصب. ولا يجوز صرف راتبا للنائب وإنما مكافأة له على عمله. ولما لا يحق الراتب للنائب فلا يستحق بالتالي تقاعدا مهما كان. وكان يجب اعادة تدقيق سجله مع احتفاظه بأفواج حماية تعدادها مئات من الجنود مع عجلات ونثريات حتى بعد خروجه من عمله كنائب في البرلمان، وعن شكوك من كون هؤلاء فضائيين. وكذلك امتيازات اولاده وما اشيع في وقت ما من علاقته بالارهاب مع حمايته. لذلك فحتى لو لم يجر الانتهاء من التحقيقات يحذف اسمه من اي ترشيح حتى ولو كان مجرد شبهة. وكل هذا كان يجب ايضا ان يكون مثبتا في النظام الداخلي للمجلس او بقانون مشرع.اما صبيان كتلة الاكفان واية مجموعة اخرى مشابهة غيرهم فكان يجب توجيه عقوبة اليهم للفوضى المتعمدة التي تسببوا بها كيلا يعاودوا ا ......
#بضعة
#ملاحظات
#جلسة
#رئيس
#السن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745127
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي نكتب هذه الملاحظات بعجالة بعدما لاحظنا عدم قيام ايا كان بالكتابة حول موضوع الجلسة. وهو يتعلق بموضوع الجلبة والفوضى اللتان اندلعتا حول رئيس السن في جلسة البرلمان الاولى في 9 كانون الثاني الماضي.اننا مع تكرار احداث وتصرفات مرفوضة مع رئيس السن ومن لدنه في تلك الجلسة قد انتبهنا الى فائدتها في ما تثير لدينا من ملاحظات. وهي ما رأينا ضرورة وضعها في مقالة.لم يكن محمود المشهداني النائب السابق ومرة اخرى الحالي قادرا على ادارة الجلسة كرئيس للسن. فعمره حسب الاخبار يقارب الثمانين عاما. وكان يتوجب تنظيم امر رئيس السن وذلك بتحديد حد العمر الاقصى الذي يسمح به لاي شخص من الترشح لهذه الرئاسة. وذلك لكي لا نجد انفسنا في اية مرات اخرى مستقبلا بحضرة كهل غير قادر...وكانت هذه هي المرة الثانية حسب علمنا التي يحدث فيها انفلات وفوضى. فالاولى كانت مع رئيس السن النائب محمد علي زيني قبل 3 سنوات.وبالنسبة للجلسة ذاتها فقد كان على المشهداني السيطرة عليها وعدم ترك الامور تنفلت الى الشكل الذي جرت فيه. ونذكّر بانه هو المتسبب اصلا في هذا الانفلات عندما تجاوز وظيفته كرئيس للسن. وكان عليه ايضا التراجع عما قام به من تجاوز وتوجيه الامر الى مجموعة ذوي الاكفان وغيرهم ممن صعدوا الى المنصة بالعودة الى مقاعدهم وعدم محاولة التسبب بفوضى. فلما تردد عن القيام بهذا الامور ثم تعرض الى انهيار لاسباب حقيقية ام لا، يكون قد اثبت عدم اهليته لادارة تلك الجلسة واية جلسة اخرى مستقبلا. وكان يتوجب عزله فورا. لا نحبذ الخوض في البديهيات، لكن لا بد من ان يكون معلوما للجميع من ان المنطق في ادارة الجلسات يكون في عدم السماح بالفوضى مطلقا. ولكي يكون كذلك لا بد ان يثبت الامر باضافته الى النظام الداخلي لمجلس النواب او بتشريع نيابي. فالمسؤولية هي مسؤولية جميع النواب.كذلك فهناك ما كان يجب ان يسقط حق المشهداني في ترشيحه لرئاسة السن. وهو ما كان قد اعلنه مسبقا بنفسه او بطريق آخرين عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب. لذلك فقد كان يجب حذف اسمه من رئاسة السن تلقائيا بمجرد التأكد من امر ترشيحه هذا، لا تأجيله لما بعد وفسح المجال عن دراية او عن سذاجة لغايات تخريب عقد الجلسة الاولى...وغير هذا فهناك السجل الشخصي لهذا النائب السابق. يعرف الجميع انه بعدما استقال من رئاسة الدورة الاولى لمجلس النواب صار يتسلم راتبا تقاعديا يبلغ 40 الف دولار شهريا حسب الاخبار. ولما لا يوجد اساس من قانون يسمح له بهذا المبلغ يكون الامر فيه سرقة، ويتوجب تدقيق ذمته المالية خصوصا مع وجود من يبحث عن قوته يوميا في القمامة. وبغض النظر عما تكون نتيجة مثل هذا العمل في حالة مراجعته نشدد بان يكون رئيس السن شخصا نزيها بلا شائبة. فالترشيح كنائب في مجلس النواب هو لاداء خدمة عامة، لا لتبوؤ منصب. ولا يجوز صرف راتبا للنائب وإنما مكافأة له على عمله. ولما لا يحق الراتب للنائب فلا يستحق بالتالي تقاعدا مهما كان. وكان يجب اعادة تدقيق سجله مع احتفاظه بأفواج حماية تعدادها مئات من الجنود مع عجلات ونثريات حتى بعد خروجه من عمله كنائب في البرلمان، وعن شكوك من كون هؤلاء فضائيين. وكذلك امتيازات اولاده وما اشيع في وقت ما من علاقته بالارهاب مع حمايته. لذلك فحتى لو لم يجر الانتهاء من التحقيقات يحذف اسمه من اي ترشيح حتى ولو كان مجرد شبهة. وكل هذا كان يجب ايضا ان يكون مثبتا في النظام الداخلي للمجلس او بقانون مشرع.اما صبيان كتلة الاكفان واية مجموعة اخرى مشابهة غيرهم فكان يجب توجيه عقوبة اليهم للفوضى المتعمدة التي تسببوا بها كيلا يعاودوا ا ......
#بضعة
#ملاحظات
#جلسة
#رئيس
#السن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745127
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - بضعة ملاحظات حول جلسة رئيس السن
سعد السعيدي : بشأن الموقف من الارهابي خميس الخنجر وما نريد رؤية تحققه..
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قبل اسبوعين قضت المحكمة الاتحادية وبشكل قطعي بتأكيد قرار سابق لمجلس المفوضين بعزل الارهابي خميس الخنجر عن رئاسة تحالف عزم واختيار مثنى عبد الصمد السامرائي رئيساً له. وقد ذكر هذا الخبر في بعض المواقع الالكترونية غير الرئيسية فقط. وهي طريقة اعلامية ربما صارت معتادة في التكتم ولفلفة بعض الاخبار. بعد بضعة ايام قام هذا الارهابي بتأسيس تحالف جديد مع الحلبوسي رئيس تحالف تقدم سماه تحالف السيادة مع تبوئه لرئاسته. وبمعية هذا التحالف الجديد سهل للخنجر الاستمرار في العمل السياسي على الرغم من خسارته الانتخابية وفشله في الحصول على مقعد نيابي.ما يثير العجب الشديد لدينا هو صمت نواب تشرين وقواعدهم عن تسهيل البعض للارهابي الخنجر واعادة تأهيله للعمل السياسي في البلد. فلا من ضجة حول الموضوع ولا من اعتراض ولا حتى وقفة احتجاج.. هل لنا من معرفة الاسباب، ام ان الامر يقع تحت طائلة المسكوت عنه ؟ نقول للتذكير بان نقمة الشعب على سياسيي البلد يجب الا يعني ترك الميدان لهم للقيام بما يشاؤون مثل التسهيل للارهابيين. انه لخطأ كبير إن استمر هذا التصرف غير العملي. فهل جرى تقديم الشهداء في الشوارع وسوح الاحتجاج لاجل ان يقوم الارهابيون علنا وفي وضح النهار ومع من سهل لهم للعب دور في الشؤون العامة ؟ لعلم الجميع فإن القوى العالمية والاقليمية المناوئة لحركة الاحتجاج العراقية ترقص الآن طربا لمثل هذه التطورات وهذا الاحجام والنكوص المرادفين. فهذه التطورات هي نتاج خطة مرسومة لتأهيل هؤلاء الارهابيين وتخريب وإفساد اوضاع البلد بمعيتهم مجددا. فالخنجر لم يقطع صلته بدول الخليج التي منها كان يمول الارهاب. وكنا قد استبشرنا خيرا في وقت ما بمستوى الوعي الذي رأيناه من لدن بعض المنتفضين. بيد اننا قد بدأنا نتساءل إن كنا قد استعجلنا بحسن الظن. انه شيء جيد ما نراه هذه الايام من مقدار الغضب الذي طال حركة امتداد بسبب ما فعلته بشأن انتخاب الحلبوسي. لكن ما يقلقنا هو عدم رؤية نفس الغضب والانتفاض مع ما يدور بمعية الارهابي الخنجر. لسنا متأكدين من ان الاصلاح يكون بترك الارهابيين يتصرفون حسب الخطط المعدة لهم. بل انه يكون بالعمل على ابعادهم عن السياسة والشؤون العامة واحالتهم الى القضاء.لقد كان موقف الناس واضحا عندما رفضت ايصال هذا المجرم الى مجلس النواب. مثال هذا اعتراض اهالي الطارمية لموكبه مع محمود المشهداني العام الماضي ورفضهم السماح لهما باكمال طريقهم. فلما كانت هذه هي مواقف الناس لماذا لحد الآن لا نرى إلا صمت نواب الانتفاضة على قيام البعض بالتحالف معه واشراكه في المفاوضات السياسية في التفاف على الارادة الشعبية وكأن الانتخابات كانت مجرد لعبة غرضها التسلية وقضاء الوقت ؟إن منع الفاسدين والمجرمين من الوصول الى مجلس النواب والحكومات المنبثقة منه بالتالي هو ما يجب ان يكون من اهداف العمل السياسي في كل اوقاته بجانب العمل على تشريع القوانين وخدمة البلد. اي انه من الضروري ليس فقط الحفاظ على نظافة مجلس النواب من القاذورات التي يريد البعض ملئه بهم، بل وايضا الطبقة السياسية الناتجة. بهذا فقد كانت المقاطعة الانتخابية بغض النظر عن اسبابها الحقيقية، إحدى وسائل تحقيق هذه الاهداف. وهي كانت مرحلة اولى، وكان لا بد من إتباعها باخرى لاحقة مكملة تجري في مجلس النواب سواء من خلال ممثلي الانتفاضة لوحدهم فقط او بمعية قواعدهم خارجه.إن من نتائج عدم اكمال العمل بعد المقاطعة الشعبية للانتخابات هو ما نراه هذه الايام من محاولات البعض اعادة تأهيل الارهابي الآنف رغما عن الرأي الشعبي وبتواطؤ فاسدين آخرين. فهنا يتوج ......
#بشأن
#الموقف
#الارهابي
#خميس
#الخنجر
#نريد
#رؤية
#تحققه..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745988
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قبل اسبوعين قضت المحكمة الاتحادية وبشكل قطعي بتأكيد قرار سابق لمجلس المفوضين بعزل الارهابي خميس الخنجر عن رئاسة تحالف عزم واختيار مثنى عبد الصمد السامرائي رئيساً له. وقد ذكر هذا الخبر في بعض المواقع الالكترونية غير الرئيسية فقط. وهي طريقة اعلامية ربما صارت معتادة في التكتم ولفلفة بعض الاخبار. بعد بضعة ايام قام هذا الارهابي بتأسيس تحالف جديد مع الحلبوسي رئيس تحالف تقدم سماه تحالف السيادة مع تبوئه لرئاسته. وبمعية هذا التحالف الجديد سهل للخنجر الاستمرار في العمل السياسي على الرغم من خسارته الانتخابية وفشله في الحصول على مقعد نيابي.ما يثير العجب الشديد لدينا هو صمت نواب تشرين وقواعدهم عن تسهيل البعض للارهابي الخنجر واعادة تأهيله للعمل السياسي في البلد. فلا من ضجة حول الموضوع ولا من اعتراض ولا حتى وقفة احتجاج.. هل لنا من معرفة الاسباب، ام ان الامر يقع تحت طائلة المسكوت عنه ؟ نقول للتذكير بان نقمة الشعب على سياسيي البلد يجب الا يعني ترك الميدان لهم للقيام بما يشاؤون مثل التسهيل للارهابيين. انه لخطأ كبير إن استمر هذا التصرف غير العملي. فهل جرى تقديم الشهداء في الشوارع وسوح الاحتجاج لاجل ان يقوم الارهابيون علنا وفي وضح النهار ومع من سهل لهم للعب دور في الشؤون العامة ؟ لعلم الجميع فإن القوى العالمية والاقليمية المناوئة لحركة الاحتجاج العراقية ترقص الآن طربا لمثل هذه التطورات وهذا الاحجام والنكوص المرادفين. فهذه التطورات هي نتاج خطة مرسومة لتأهيل هؤلاء الارهابيين وتخريب وإفساد اوضاع البلد بمعيتهم مجددا. فالخنجر لم يقطع صلته بدول الخليج التي منها كان يمول الارهاب. وكنا قد استبشرنا خيرا في وقت ما بمستوى الوعي الذي رأيناه من لدن بعض المنتفضين. بيد اننا قد بدأنا نتساءل إن كنا قد استعجلنا بحسن الظن. انه شيء جيد ما نراه هذه الايام من مقدار الغضب الذي طال حركة امتداد بسبب ما فعلته بشأن انتخاب الحلبوسي. لكن ما يقلقنا هو عدم رؤية نفس الغضب والانتفاض مع ما يدور بمعية الارهابي الخنجر. لسنا متأكدين من ان الاصلاح يكون بترك الارهابيين يتصرفون حسب الخطط المعدة لهم. بل انه يكون بالعمل على ابعادهم عن السياسة والشؤون العامة واحالتهم الى القضاء.لقد كان موقف الناس واضحا عندما رفضت ايصال هذا المجرم الى مجلس النواب. مثال هذا اعتراض اهالي الطارمية لموكبه مع محمود المشهداني العام الماضي ورفضهم السماح لهما باكمال طريقهم. فلما كانت هذه هي مواقف الناس لماذا لحد الآن لا نرى إلا صمت نواب الانتفاضة على قيام البعض بالتحالف معه واشراكه في المفاوضات السياسية في التفاف على الارادة الشعبية وكأن الانتخابات كانت مجرد لعبة غرضها التسلية وقضاء الوقت ؟إن منع الفاسدين والمجرمين من الوصول الى مجلس النواب والحكومات المنبثقة منه بالتالي هو ما يجب ان يكون من اهداف العمل السياسي في كل اوقاته بجانب العمل على تشريع القوانين وخدمة البلد. اي انه من الضروري ليس فقط الحفاظ على نظافة مجلس النواب من القاذورات التي يريد البعض ملئه بهم، بل وايضا الطبقة السياسية الناتجة. بهذا فقد كانت المقاطعة الانتخابية بغض النظر عن اسبابها الحقيقية، إحدى وسائل تحقيق هذه الاهداف. وهي كانت مرحلة اولى، وكان لا بد من إتباعها باخرى لاحقة مكملة تجري في مجلس النواب سواء من خلال ممثلي الانتفاضة لوحدهم فقط او بمعية قواعدهم خارجه.إن من نتائج عدم اكمال العمل بعد المقاطعة الشعبية للانتخابات هو ما نراه هذه الايام من محاولات البعض اعادة تأهيل الارهابي الآنف رغما عن الرأي الشعبي وبتواطؤ فاسدين آخرين. فهنا يتوج ......
#بشأن
#الموقف
#الارهابي
#خميس
#الخنجر
#نريد
#رؤية
#تحققه..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745988
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - بشأن الموقف من الارهابي خميس الخنجر وما نريد رؤية تحققه..
سعد السعيدي : الفوضى والتخبط وانعدام التخطيط للحاضر والمستقبل
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي تكررت قبل سنوات الاعلانات عن افتتاح خطوط لتجميع السيارات، كلها في معامل الشركة العامة لصناعة السيارات. وهي كما هو معروف شركة قطاع عام.من خلال البحث والتدقيق في الاخبار وجدنا خطوط لتجميع سيارات سايبا وطيبة وبيجو وبايت 25 وشيري تيكو، وكذلك خطوط اخرى لتجميع شاحنات فولفو وكابسات نفايات ازوز، ومعها يراد اضافة خطوط لتجميع سيارات الهيونداي والكيا. لكن لم نجد في نفس الاخبار من يوضح لنا اسباب انشاء كل هذه الخطوط للسيارات ناهيك عن خط اضافي لتجميع شاحنات اخرى مثل ايسوزو اليابانية. فهل ان العراق بحاجة الى كل هذا ؟ هل جرى انشاء هذه الخطوط التي تستهلك الموارد المحلية وفقا لتخطيط مسبق ؟لقد كانت الفكرة في البداية فترة النظام السابق هي بالتوجه لتوفير سيارات الشحن والنقل والانشاءات والزراعة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية. لهذه الاسباب فقد انشئت معامل الشركة العامة للسيارات. هذه الايام وبعد اسقاط النظام السابق رأينا الاتفاق كيفما كان مع الجميع حسب هوى المستثمرين لتجميع سيارات وشاحنات بلا تخطيط ولا هدف مع نتيجة تبذير وهدر للموارد. وهذا مع الابتعاد عن كل ما كان ينتج في السابق. فمن العناوين اعلاه يرى بانه قد جرى الاتفاق مع سبعة شركات للسيارات مع احتمال اضافة اثنتين اخريين اليها. إذ يجب ان يكون معروفا بان اي تجميع صناعي هو استثمار ليس فقط في الاموال إنما ايضا في الجهد والموارد. فهدف التجميع هو عدا عن تعلم مهارات صناعية، تقليل الاستيراد لتقليل كلفه على البلد، لا اضافة كلف اضافية اليه. ولا بد طبعا من ان تكون المشاريع مستوفية لشروط الوضوح والشفافية وانعدام الفساد.بيد ان مع المنتوجات التجارية كالسيارات توجد مشكلة. إذ يجب تأمين السوق اللازم لبيع وتصريف كل ما ينتج من دون منافسة ما امكن كي لا يكون هناك ركود في الانتاج اولا، ثم العمل على الا ينتج الكثير منه ليتراكم اكثر من الحاجة ثانيا. فهل تحقق هذا التوازن ؟ مما نرى حدوثه هو ان معامل الشركة العامة قد امست مع اعداد ما يجمّع فيها وكأنها بابا مفتوحا لفائدة كل من هب ودب ليأتي ويفتح خطوط تجميع. وقد كان على المستثمر المحلي اجراء دراسة جدوى اقتصادية مقدما لمعرفة قدرة البلد على امتصاص وتصريف هذا المنتج في ظل انفتاح حكومي على الاستيراد وغياب تام للتخطيط. فلا يبدو من تراكم الخطوط المذكورة آنفا ان مثل هذه الدراسة قد اجريت. وربما كانت ثمة حاجة في فترة من الفترات للسيارات في البلد. لكن مع توفر هذه للناس ستتلاشى لاحقا هذه الحاجة. إن اقتناء كثرة من خطوط التجميع دون النظر للعواقب هو فوضى وتخبط. ونتساءل عن اسباب عدم الاكتفاء بخط تجميع سيارة واحدة او اثنتين مثلا مع خط لشاحنة واحدة ؟ بل لماذا لم يجر اعادة خط تجميع الجرارات الزراعية السابقة من نوع عنتر والمركبات الصناعية وهو كان استثمارا احسن ؟ ولماذا لم يجر اعادة احياء خط انتاج حافلات النقل العام السابقة من نوع الريم المعروفة ؟ من الواضح هنا ان ليس كل من يملك المال هو ممن له خبرة بالادارة والحرص على تلبية حاجات البلد.وكان من الممكن لاجل تأمين تصريف انتاج السيارات الزائدة هذه اتفاق المستثمر المحلي مع الحكومة على حصر تزويدها هي والاخريات المحلية من مصانع التجميع هذه حصرا. وهو ما سيكون دعما للقطاع الخاص. فمن غير المعقول القيام بانتاج اعدادا كبيرة من هذه المركبات محليا لتأتي الحكومة وتفتح باب الاستيراد لمنتوج مشابه !! إذ لا يمكن العمل مع خيارين متعارضين في وقت واحد. فلا بد من التركيز على احدهما فقط الذي سيكون طبعا على حساب الثاني. وذلك لتجنب مايراه الجميع من نتائجه ......
#الفوضى
#والتخبط
#وانعدام
#التخطيط
#للحاضر
#والمستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746645
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي تكررت قبل سنوات الاعلانات عن افتتاح خطوط لتجميع السيارات، كلها في معامل الشركة العامة لصناعة السيارات. وهي كما هو معروف شركة قطاع عام.من خلال البحث والتدقيق في الاخبار وجدنا خطوط لتجميع سيارات سايبا وطيبة وبيجو وبايت 25 وشيري تيكو، وكذلك خطوط اخرى لتجميع شاحنات فولفو وكابسات نفايات ازوز، ومعها يراد اضافة خطوط لتجميع سيارات الهيونداي والكيا. لكن لم نجد في نفس الاخبار من يوضح لنا اسباب انشاء كل هذه الخطوط للسيارات ناهيك عن خط اضافي لتجميع شاحنات اخرى مثل ايسوزو اليابانية. فهل ان العراق بحاجة الى كل هذا ؟ هل جرى انشاء هذه الخطوط التي تستهلك الموارد المحلية وفقا لتخطيط مسبق ؟لقد كانت الفكرة في البداية فترة النظام السابق هي بالتوجه لتوفير سيارات الشحن والنقل والانشاءات والزراعة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية. لهذه الاسباب فقد انشئت معامل الشركة العامة للسيارات. هذه الايام وبعد اسقاط النظام السابق رأينا الاتفاق كيفما كان مع الجميع حسب هوى المستثمرين لتجميع سيارات وشاحنات بلا تخطيط ولا هدف مع نتيجة تبذير وهدر للموارد. وهذا مع الابتعاد عن كل ما كان ينتج في السابق. فمن العناوين اعلاه يرى بانه قد جرى الاتفاق مع سبعة شركات للسيارات مع احتمال اضافة اثنتين اخريين اليها. إذ يجب ان يكون معروفا بان اي تجميع صناعي هو استثمار ليس فقط في الاموال إنما ايضا في الجهد والموارد. فهدف التجميع هو عدا عن تعلم مهارات صناعية، تقليل الاستيراد لتقليل كلفه على البلد، لا اضافة كلف اضافية اليه. ولا بد طبعا من ان تكون المشاريع مستوفية لشروط الوضوح والشفافية وانعدام الفساد.بيد ان مع المنتوجات التجارية كالسيارات توجد مشكلة. إذ يجب تأمين السوق اللازم لبيع وتصريف كل ما ينتج من دون منافسة ما امكن كي لا يكون هناك ركود في الانتاج اولا، ثم العمل على الا ينتج الكثير منه ليتراكم اكثر من الحاجة ثانيا. فهل تحقق هذا التوازن ؟ مما نرى حدوثه هو ان معامل الشركة العامة قد امست مع اعداد ما يجمّع فيها وكأنها بابا مفتوحا لفائدة كل من هب ودب ليأتي ويفتح خطوط تجميع. وقد كان على المستثمر المحلي اجراء دراسة جدوى اقتصادية مقدما لمعرفة قدرة البلد على امتصاص وتصريف هذا المنتج في ظل انفتاح حكومي على الاستيراد وغياب تام للتخطيط. فلا يبدو من تراكم الخطوط المذكورة آنفا ان مثل هذه الدراسة قد اجريت. وربما كانت ثمة حاجة في فترة من الفترات للسيارات في البلد. لكن مع توفر هذه للناس ستتلاشى لاحقا هذه الحاجة. إن اقتناء كثرة من خطوط التجميع دون النظر للعواقب هو فوضى وتخبط. ونتساءل عن اسباب عدم الاكتفاء بخط تجميع سيارة واحدة او اثنتين مثلا مع خط لشاحنة واحدة ؟ بل لماذا لم يجر اعادة خط تجميع الجرارات الزراعية السابقة من نوع عنتر والمركبات الصناعية وهو كان استثمارا احسن ؟ ولماذا لم يجر اعادة احياء خط انتاج حافلات النقل العام السابقة من نوع الريم المعروفة ؟ من الواضح هنا ان ليس كل من يملك المال هو ممن له خبرة بالادارة والحرص على تلبية حاجات البلد.وكان من الممكن لاجل تأمين تصريف انتاج السيارات الزائدة هذه اتفاق المستثمر المحلي مع الحكومة على حصر تزويدها هي والاخريات المحلية من مصانع التجميع هذه حصرا. وهو ما سيكون دعما للقطاع الخاص. فمن غير المعقول القيام بانتاج اعدادا كبيرة من هذه المركبات محليا لتأتي الحكومة وتفتح باب الاستيراد لمنتوج مشابه !! إذ لا يمكن العمل مع خيارين متعارضين في وقت واحد. فلا بد من التركيز على احدهما فقط الذي سيكون طبعا على حساب الثاني. وذلك لتجنب مايراه الجميع من نتائجه ......
#الفوضى
#والتخبط
#وانعدام
#التخطيط
#للحاضر
#والمستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746645
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - الفوضى والتخبط وانعدام التخطيط للحاضر والمستقبل
سعد السعيدي : المؤامرة على الزراعة في العراق
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي من خلال التهيئة للمقالة السابقة حول الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات اكتشفنا بعض الامور الغريبة من الاعيب هذا العهد الفاسد والكاذب. فعلى صفحات فرع الشركة المسمى منتجات مصنع الميكانيك على الشبكة قد رأينا صورا لمنتجات زراعية معروضة كما يفهم على انها من صنع محلي. من هذه ساحبات بعلامات امريكية واخرى من غيرها، غير معدات زراعية اخرى. بيد انه بعد تدقيق امر هذا الغموض على الشبكة قد تأكدت لنا بعض الامور. وهي مع كون كل هذه المنتجات مستوردة، وان معظمها كالساحبات الامريكية لا تأتي من منشئها الاصلي حيث ربما ستكون غالية الثمن. إنما من مناطق اخرى في العالم حيث يجري تجميعها. وحتى في هذه الحالة لا يستورد إلا المستعمل منها ربما ايضا لرخص ثمنه. ولما لا تكون كل هذه المعلومات مذكورة على موقع الشركة، يكون في الامر كذب وغش.لم يكن قرار تصنيع الجرارات محليا في العراق هو فقط للحفاظ على المال العام. وإنما غرضه الاساس كما هو واضح هو مساعدة الفلاحين بمعدات زراعية عالية المواصفات وباسعار مناسبة لا تثقل كاهلهم. إذ لا يخفى من انه بمكننة الزراعة لا تكون الاهداف فقط زيادة انتاج الحقول مع تقليل فترة العمل عليها، إنما ايضا بتقليل كلفة الانتاج الزراعي. وكانت احصائيات لمنظمة الفاو للدول النامية تعود الى العام 2013 او قبله، قد بينت بان البلد يحتاج تقريبا الى 350 الف جرار زراعي. بينما بينت دراسة للامم المتحدة لنفس الفترة بان عدد الجرارات في العراق كان ثلاثة لكل الف شخص، مقارنة ب 30 جرار في ايران و 130 في اوروبا. وهو ما يجعل اعداد الجرارات في البلد لتلك الفترة 96 الفا. من الواضح بان استمرار هذه الاوضاع بهذا الشكل الى حد هذه اللحظة يشير الى عدم اهتمام واضح بالزراعة في العراق إن لم يكن هو الاهمال الكلي. ولم يطل الاستيراد التجهيزات اعلاه فقط، انما طال ايضا باقي المنتجات الاخرى مثل معدات الحرث واقراص التمشيط وتسوية الارض. فهي ايضا مستوردة من الخارج حيث ان معظمها تركية المنشأ. كذلك قد انتبهنا الى وجود صور على موقع الشركة لمنظومات ري بالرش. هذه ايضا اكتشفنا من خلال البحث والتدقيق بعدم وجودها في الحقيقة من ضمن منتجات الشركة. إذ لا وجود لمعمل لهذه المنظومات في العراق. ولا ندري إن كان قد وجد اصلا. إذ لم يسعفنا البحث على الشبكة باي إثبات لوجوده إن سابقا او لاحقا. وعلى هذه الشاكلة توجد منتجات اخرى مختلفة على نفس الصفحة الآنفة لكن ويا للسخرية.. من دون اسعار !! وهو ما يمكننا من اطلاق صفة الوهمية عليها.وقد تابع الجميع كما نعتقد امر انشاء مصنع استثماري لهذه المرشات الزراعية في العراق باموال سعودية. وهو ما نراه مؤامرة لتهميش الزراعة. إذ اننا لا نعرف لماذا جرى تأخير امر انشاء مثل هذا المعمل طوال هذا الوقت، والاهم هو عدم معرفتنا باسعار هذه المرشات لمن هم بحاجة اليها. وبرأينا فان مصنع المرشات الزراعية هذا لن يرى النور كون منتوجه وبسبب غلاء ثمنه المؤكد لن يكون قابلا للتصريف. وانه من الافضل للدولة انشائه بنفسها ليكون باسعار معقولة خدمة للصالح العام. وكل تأخير في انشائه يعني ان الدولة غير مهتمة بالمطلق بدعم وتطوير الزراعة في البلد.إن الاستنتاج من كل ما وجدناه هو وجود مؤامرة على الزراعة والاقتصاد الوطني. ومن خلال هذه المؤامرة تجري خدمة الرغبات الامريكية في تدمير الزراعة والصناعة العراقيتين. اي تدمير كل ما بناه العراق خلال عهوده كلها. وخدمة هذه الرغبات تسمى تواطؤا وخيانة عظمى. لذلك برأينا يكون الحل هو عودة الدولة لانتاج كل هذه المنتجات كما كان الامر سابقا والابتعاد عن سياس ......
#المؤامرة
#الزراعة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747559
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي من خلال التهيئة للمقالة السابقة حول الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات اكتشفنا بعض الامور الغريبة من الاعيب هذا العهد الفاسد والكاذب. فعلى صفحات فرع الشركة المسمى منتجات مصنع الميكانيك على الشبكة قد رأينا صورا لمنتجات زراعية معروضة كما يفهم على انها من صنع محلي. من هذه ساحبات بعلامات امريكية واخرى من غيرها، غير معدات زراعية اخرى. بيد انه بعد تدقيق امر هذا الغموض على الشبكة قد تأكدت لنا بعض الامور. وهي مع كون كل هذه المنتجات مستوردة، وان معظمها كالساحبات الامريكية لا تأتي من منشئها الاصلي حيث ربما ستكون غالية الثمن. إنما من مناطق اخرى في العالم حيث يجري تجميعها. وحتى في هذه الحالة لا يستورد إلا المستعمل منها ربما ايضا لرخص ثمنه. ولما لا تكون كل هذه المعلومات مذكورة على موقع الشركة، يكون في الامر كذب وغش.لم يكن قرار تصنيع الجرارات محليا في العراق هو فقط للحفاظ على المال العام. وإنما غرضه الاساس كما هو واضح هو مساعدة الفلاحين بمعدات زراعية عالية المواصفات وباسعار مناسبة لا تثقل كاهلهم. إذ لا يخفى من انه بمكننة الزراعة لا تكون الاهداف فقط زيادة انتاج الحقول مع تقليل فترة العمل عليها، إنما ايضا بتقليل كلفة الانتاج الزراعي. وكانت احصائيات لمنظمة الفاو للدول النامية تعود الى العام 2013 او قبله، قد بينت بان البلد يحتاج تقريبا الى 350 الف جرار زراعي. بينما بينت دراسة للامم المتحدة لنفس الفترة بان عدد الجرارات في العراق كان ثلاثة لكل الف شخص، مقارنة ب 30 جرار في ايران و 130 في اوروبا. وهو ما يجعل اعداد الجرارات في البلد لتلك الفترة 96 الفا. من الواضح بان استمرار هذه الاوضاع بهذا الشكل الى حد هذه اللحظة يشير الى عدم اهتمام واضح بالزراعة في العراق إن لم يكن هو الاهمال الكلي. ولم يطل الاستيراد التجهيزات اعلاه فقط، انما طال ايضا باقي المنتجات الاخرى مثل معدات الحرث واقراص التمشيط وتسوية الارض. فهي ايضا مستوردة من الخارج حيث ان معظمها تركية المنشأ. كذلك قد انتبهنا الى وجود صور على موقع الشركة لمنظومات ري بالرش. هذه ايضا اكتشفنا من خلال البحث والتدقيق بعدم وجودها في الحقيقة من ضمن منتجات الشركة. إذ لا وجود لمعمل لهذه المنظومات في العراق. ولا ندري إن كان قد وجد اصلا. إذ لم يسعفنا البحث على الشبكة باي إثبات لوجوده إن سابقا او لاحقا. وعلى هذه الشاكلة توجد منتجات اخرى مختلفة على نفس الصفحة الآنفة لكن ويا للسخرية.. من دون اسعار !! وهو ما يمكننا من اطلاق صفة الوهمية عليها.وقد تابع الجميع كما نعتقد امر انشاء مصنع استثماري لهذه المرشات الزراعية في العراق باموال سعودية. وهو ما نراه مؤامرة لتهميش الزراعة. إذ اننا لا نعرف لماذا جرى تأخير امر انشاء مثل هذا المعمل طوال هذا الوقت، والاهم هو عدم معرفتنا باسعار هذه المرشات لمن هم بحاجة اليها. وبرأينا فان مصنع المرشات الزراعية هذا لن يرى النور كون منتوجه وبسبب غلاء ثمنه المؤكد لن يكون قابلا للتصريف. وانه من الافضل للدولة انشائه بنفسها ليكون باسعار معقولة خدمة للصالح العام. وكل تأخير في انشائه يعني ان الدولة غير مهتمة بالمطلق بدعم وتطوير الزراعة في البلد.إن الاستنتاج من كل ما وجدناه هو وجود مؤامرة على الزراعة والاقتصاد الوطني. ومن خلال هذه المؤامرة تجري خدمة الرغبات الامريكية في تدمير الزراعة والصناعة العراقيتين. اي تدمير كل ما بناه العراق خلال عهوده كلها. وخدمة هذه الرغبات تسمى تواطؤا وخيانة عظمى. لذلك برأينا يكون الحل هو عودة الدولة لانتاج كل هذه المنتجات كما كان الامر سابقا والابتعاد عن سياس ......
#المؤامرة
#الزراعة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747559
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - المؤامرة على الزراعة في العراق
سعد السعيدي : شركات التمويل الذاتي
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ سنوات ونحن نسمع عن شركات التمويل الذاتي. وهي تلك التي يجري ذكرها احيانا ضمن مشاريع الموازنة. تمثل هذه الشركات احد اوجه هدر المال العام الذي تبدع فيه عادة طغم مجالس النواب بالتعاون مع زمر حكومات 2003. إذ تجري في كل موازنة تحديد كمية الاموال الواجبة التحويل لرواتب عمال وموظفي معامل تلك الشركات، وهو ما ليس عيبا او ممنوعا بحد ذاته. بيد ان المشكلة هي عدم رؤيتنا لانتاج هذه المعامل مقابل كل الاموال التي تضخ فيها. وهو ما يبعث لدينا على الاستغراب الشديد. إذ كان يفترض بشركات القطاع العام هذه ان تمول نفسها بنفسها حسب قانونها قانون الشركات لعام 1997. اي ان تحقق تمويلها من ارباح انتاجها الخاص دون ان تستلم اي شيء من الدولة. وعدم وجود انتاج مقابل التمويل المستلم هو مشكلة لكن ليست من ترتيب هذه المعامل. بل انها مشكلة سياسات زمر حكومات 2003 وطغم المجالس التي دعمتها والتي تردد ما تقوله تلك الزمر من كون هذه الشركات خاسرة.وكنا قد اثرنا امر هذه الشركات في مقالة العام الماضي لدى ظهور خبر نشرته اللجنة المالية النيابية حول انجازاتها في ما يتعلق بموازنة ذاك العام. في وسط تلك الانجازات المعلنة كان الصمت يلف الشركات الآنفة. والسؤال الموجه لتلك اللجنة هو هل ان تحويل الاموال من دون متابعة انتاج الشركات كان يهدف الى تدمير مالية الدولة ؟ لننظر في ما يجري...الاسئلة التي تتبادر الى الذهن هو هل يجري دعم هذه الشركات الوطنية لتسويق منتجاتها ام ان هو تعمد اهمالها ؟ وهل ان الهدف من تحويل الاموال لهذه الشركات دون رؤية منتجاتها هو هدر المال العام لتوفير الحجة لاحقا لتصفيتها بحجة كونها خاسرة، حتى مع وجود شركات رابحة فيها ؟ لذلك نسأل اين هي تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة باوضاعها حسب المواد (42) و (43) من قانون الشركات الآنف ؟ بل اين هي تقارير الرقابة الداخلية في المواد (28) و (29) المتعلقة باموال الشركة ؟ كان يجب ان يكون تخصيص الاموال لتلك الشركات اجراء مؤقتا بهدف تعديل اوضاعها لحين وقوفها على ارجلها. فهل هذه هي الفكرة التي كان يجري اتباعها في مجلس النواب ام هو العكس بهدف دفعها الى الخسارة فالتصفية ؟بسبب غض طغم مجلس النواب الطرف عن التجاوزات على مصالح البلد جرى ترك سياسة اغراق الاسواق بالمستورد تستمر على حساب المنتوج المحلي. النتيجة هو استمرار ضخ الاموال لهذه الشركات. فتقارير الرقابة المالية والمتابعة الحكومية كانت ستحدد مكامن الخلل في السياسات المتبعة. فهل كان يجري الاطلاع على هذه التقارير ام ان اتخاذ القرارات في المجلس المفترض قيامه بالرقابة دائما ما يكون لصالح بعض فئاته ؟ إن كان العمل يجري بهذا الشكل فلا بد من استضافة اعضاء المجلس السابق من المالية النيابية تحديدا لمعرفة ما جرى وما كانوا يقومون به.لما تكون ثمة امور تستوجب انفاق اموال فلابد ان يكون القانون هو الاساس. وهو هنا قانون الشركات العامة الآنف. من المعروف بان مجلس النواب قد عجز وفشل لعدة مرات في السابق في خصخصة وبيع هذه الشركات العامة. لكنه استمر مع ذلك بصرف الاموال لها في كل موازنة مع اهمالها التام. ونعتقد انه ما زال من ضمن مجلس النواب من يريد تصفيتها. وقد تجنبت طغم المجالس السابقة فتح ملف هذه الشركات ومعه امر التحويلات المالية بنفس وقت سماحها لضرب منتوجها. فاهداف المجالس النيابية منذ بداية عهد انظمة 2003 هو تحقيق المصالح الشخصية على حساب تلك العامة كما يعرف الجميع. وكل صرفيات المجلس كانت إما لاشباع رغبات الفئات التي يمثلها او الانبطاح امام الرغبات الدولية في تشتيت المال العام وافقار ......
#شركات
#التمويل
#الذاتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747823
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ سنوات ونحن نسمع عن شركات التمويل الذاتي. وهي تلك التي يجري ذكرها احيانا ضمن مشاريع الموازنة. تمثل هذه الشركات احد اوجه هدر المال العام الذي تبدع فيه عادة طغم مجالس النواب بالتعاون مع زمر حكومات 2003. إذ تجري في كل موازنة تحديد كمية الاموال الواجبة التحويل لرواتب عمال وموظفي معامل تلك الشركات، وهو ما ليس عيبا او ممنوعا بحد ذاته. بيد ان المشكلة هي عدم رؤيتنا لانتاج هذه المعامل مقابل كل الاموال التي تضخ فيها. وهو ما يبعث لدينا على الاستغراب الشديد. إذ كان يفترض بشركات القطاع العام هذه ان تمول نفسها بنفسها حسب قانونها قانون الشركات لعام 1997. اي ان تحقق تمويلها من ارباح انتاجها الخاص دون ان تستلم اي شيء من الدولة. وعدم وجود انتاج مقابل التمويل المستلم هو مشكلة لكن ليست من ترتيب هذه المعامل. بل انها مشكلة سياسات زمر حكومات 2003 وطغم المجالس التي دعمتها والتي تردد ما تقوله تلك الزمر من كون هذه الشركات خاسرة.وكنا قد اثرنا امر هذه الشركات في مقالة العام الماضي لدى ظهور خبر نشرته اللجنة المالية النيابية حول انجازاتها في ما يتعلق بموازنة ذاك العام. في وسط تلك الانجازات المعلنة كان الصمت يلف الشركات الآنفة. والسؤال الموجه لتلك اللجنة هو هل ان تحويل الاموال من دون متابعة انتاج الشركات كان يهدف الى تدمير مالية الدولة ؟ لننظر في ما يجري...الاسئلة التي تتبادر الى الذهن هو هل يجري دعم هذه الشركات الوطنية لتسويق منتجاتها ام ان هو تعمد اهمالها ؟ وهل ان الهدف من تحويل الاموال لهذه الشركات دون رؤية منتجاتها هو هدر المال العام لتوفير الحجة لاحقا لتصفيتها بحجة كونها خاسرة، حتى مع وجود شركات رابحة فيها ؟ لذلك نسأل اين هي تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة باوضاعها حسب المواد (42) و (43) من قانون الشركات الآنف ؟ بل اين هي تقارير الرقابة الداخلية في المواد (28) و (29) المتعلقة باموال الشركة ؟ كان يجب ان يكون تخصيص الاموال لتلك الشركات اجراء مؤقتا بهدف تعديل اوضاعها لحين وقوفها على ارجلها. فهل هذه هي الفكرة التي كان يجري اتباعها في مجلس النواب ام هو العكس بهدف دفعها الى الخسارة فالتصفية ؟بسبب غض طغم مجلس النواب الطرف عن التجاوزات على مصالح البلد جرى ترك سياسة اغراق الاسواق بالمستورد تستمر على حساب المنتوج المحلي. النتيجة هو استمرار ضخ الاموال لهذه الشركات. فتقارير الرقابة المالية والمتابعة الحكومية كانت ستحدد مكامن الخلل في السياسات المتبعة. فهل كان يجري الاطلاع على هذه التقارير ام ان اتخاذ القرارات في المجلس المفترض قيامه بالرقابة دائما ما يكون لصالح بعض فئاته ؟ إن كان العمل يجري بهذا الشكل فلا بد من استضافة اعضاء المجلس السابق من المالية النيابية تحديدا لمعرفة ما جرى وما كانوا يقومون به.لما تكون ثمة امور تستوجب انفاق اموال فلابد ان يكون القانون هو الاساس. وهو هنا قانون الشركات العامة الآنف. من المعروف بان مجلس النواب قد عجز وفشل لعدة مرات في السابق في خصخصة وبيع هذه الشركات العامة. لكنه استمر مع ذلك بصرف الاموال لها في كل موازنة مع اهمالها التام. ونعتقد انه ما زال من ضمن مجلس النواب من يريد تصفيتها. وقد تجنبت طغم المجالس السابقة فتح ملف هذه الشركات ومعه امر التحويلات المالية بنفس وقت سماحها لضرب منتوجها. فاهداف المجالس النيابية منذ بداية عهد انظمة 2003 هو تحقيق المصالح الشخصية على حساب تلك العامة كما يعرف الجميع. وكل صرفيات المجلس كانت إما لاشباع رغبات الفئات التي يمثلها او الانبطاح امام الرغبات الدولية في تشتيت المال العام وافقار ......
#شركات
#التمويل
#الذاتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747823
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - شركات التمويل الذاتي
سعد السعيدي : فشل وفساد مشاريع الخصخصة والاستثمار
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قامت الحكومة في فترات سابقة وبدعم من مجلس النواب ببيع وخصخصة بعض شركات القطاع العام. من هذه كانت معامل الاوكسجين الطبي والشركة العامة للصناعات الخفيفة ومعامل الشركة العامة للاسمنت. وكان الهدف المعلن لعمليات تحويل ملكية الشركات هذه هو تطويرها والاتيان بالتكنولوجيا الحديثة، او ان تكاليف تشغيلها كانت تثقل ميزانية الدولة ! فهل اثمر تغيير ملكية هذه الشركات في التوصل إلى الاهداف المبتغاة ؟ لننظر في ما لدينا..قبل الاسترسال نرى وجوب توضيح الفرق بين الخصخصة والتشغيل المشترك التي حرص بعض الاعلام على ابقاء الغموض حولهما. الخصخصة هي تحويل ملكية اية منشأة عامة الى القطاع الخاص بشكل كامل. اما التشغيل المشترك فهو ادخال القطاع الخاص او الرساميل الخاصة للاستثمار في معامل او شركات القطاع العام مع الابقاء على ملكيتها العامة. وهو ما يمكن تسميته بالخصخصة الجزئية. وهذا الاخير هو ما جرى تشريعه في قانون الشركات العامة لعام 1997. نبدأ بمعامل الاوكسجين الطبي التي كانت تجهز المستشفيات. لم نجد من خلال البحث اية اخبار عن خصخصة هذه المعامل كما اشيع. إنما وجدنا اهمالا متعمدا لتشغيل المعامل الحكومية او انشاء جديدة، لصالح انشاء معامل اهلية خاصة. النتيجة التي حصلنا عليها والتي كشفتها ازمة الكورونا هو اننا وبسبب ارتفاع الطلب صرنا نستورد الاوكسجين من الكويت بمقدار 6 آلاف طن وصلت تباعا، وهذا بعد الحصول على 4 آلاف قنينة منه بتبرع ايراني. وهذا قد جرى بعدما عجزت كل المعامل الاهلية كالحكومية عن سد الحاجة الملحة الى الاوكسجين. بنفس الوقت ادعت وزارة الصناعة والمعادن تشغيل المعامل المتوقفة منها اربعة فيما وجدنا لإنتاج الأوكسجين السائل. ثم عادت في السنة التالية للاعلان مرة اخرى عن خطط لتأهيل المعامل المتوقفة بهدف زيادة كميات الأوكسجين الطبي. بنفس الوقت وربما كنتيجة قامت بطريق إحدى منشآتها وهي الشركة العامة للصناعات الفولاذية من زيادة الطاقة الانتاجية من الأوكسجين الطبي لسد حاجة المستشفيات. اي ان معامل القطاع العام هي من قامت بسد ثغرة الطلب.هذه الاحداث تشير بشكل واضح الى فشل هذه المعامل الاهلية ومعها مشروع الخصخصة في سد الحاجة المحلية. وهذا بموازاة تخبط حكومي واضح في الاستجابة للطواريء على الرغم من توفر الامكانيات. وهو لا يشير إلا الى فساد وسوء في التخطيط والتدبير.فيما يتعلق بالشركة العامة للصناعات الخفيفة فقد قامت حكومات 2003 وبحجة عدم توفر السيولة المالية الى عرضها للتشغيل المشترك كما اسلفنا في مقالة سابقة. بيد ان ما جرى هو ان الحكومة قد تعمدت بنفس الوقت غض النظر عن فتح باب الاستيراد لسلع مشابهة لما تنتجه هذه الشركة. وقد ادى هذا الاستيراد الى النتيجة الحتمية وهي عرقلة تصريف انتاج هذه الشركة ومعها عجزها عن تحقيق الارباح. ومثلما ذكرنا في المقالة السابقة فقد صارت الحكومة بدعم من مجلس النواب تدفع رواتب عمال وموظفي هذه الشركة بدلا من قيام الاخيرة بتأمينها بنفسها بعيدا عن الميزانية.المثال الثالث على فشل الاستثمار او التشغيل المشترك هو ما جرى لمعامل الاسمنت الوطنية. إذ احيل نصف المعامل الحكومية ال 22 للاستثمار سواء الجزئي او الكامل. احد هذه هو معمل اسمنت المثنى. إذ احيل الى مستثمر لم يحقق المعمل بمعيته اي انتاج. فحسب العقد المبرم مع وزارة الصناعة (الشركة العامة للإسمنت الجنوبية) كان الاتفاق هو ان يأتي المستثمر بشركة صيانة عالية المستوى لإعادة تأهيل المعمل والعودة به للعمل وفق الطاقة التصميمية وذلك اعتمادا على المواد المحلية المتوفرة في صحراء السماوة. لكن لم ......
#وفساد
#مشاريع
#الخصخصة
#والاستثمار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749631
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قامت الحكومة في فترات سابقة وبدعم من مجلس النواب ببيع وخصخصة بعض شركات القطاع العام. من هذه كانت معامل الاوكسجين الطبي والشركة العامة للصناعات الخفيفة ومعامل الشركة العامة للاسمنت. وكان الهدف المعلن لعمليات تحويل ملكية الشركات هذه هو تطويرها والاتيان بالتكنولوجيا الحديثة، او ان تكاليف تشغيلها كانت تثقل ميزانية الدولة ! فهل اثمر تغيير ملكية هذه الشركات في التوصل إلى الاهداف المبتغاة ؟ لننظر في ما لدينا..قبل الاسترسال نرى وجوب توضيح الفرق بين الخصخصة والتشغيل المشترك التي حرص بعض الاعلام على ابقاء الغموض حولهما. الخصخصة هي تحويل ملكية اية منشأة عامة الى القطاع الخاص بشكل كامل. اما التشغيل المشترك فهو ادخال القطاع الخاص او الرساميل الخاصة للاستثمار في معامل او شركات القطاع العام مع الابقاء على ملكيتها العامة. وهو ما يمكن تسميته بالخصخصة الجزئية. وهذا الاخير هو ما جرى تشريعه في قانون الشركات العامة لعام 1997. نبدأ بمعامل الاوكسجين الطبي التي كانت تجهز المستشفيات. لم نجد من خلال البحث اية اخبار عن خصخصة هذه المعامل كما اشيع. إنما وجدنا اهمالا متعمدا لتشغيل المعامل الحكومية او انشاء جديدة، لصالح انشاء معامل اهلية خاصة. النتيجة التي حصلنا عليها والتي كشفتها ازمة الكورونا هو اننا وبسبب ارتفاع الطلب صرنا نستورد الاوكسجين من الكويت بمقدار 6 آلاف طن وصلت تباعا، وهذا بعد الحصول على 4 آلاف قنينة منه بتبرع ايراني. وهذا قد جرى بعدما عجزت كل المعامل الاهلية كالحكومية عن سد الحاجة الملحة الى الاوكسجين. بنفس الوقت ادعت وزارة الصناعة والمعادن تشغيل المعامل المتوقفة منها اربعة فيما وجدنا لإنتاج الأوكسجين السائل. ثم عادت في السنة التالية للاعلان مرة اخرى عن خطط لتأهيل المعامل المتوقفة بهدف زيادة كميات الأوكسجين الطبي. بنفس الوقت وربما كنتيجة قامت بطريق إحدى منشآتها وهي الشركة العامة للصناعات الفولاذية من زيادة الطاقة الانتاجية من الأوكسجين الطبي لسد حاجة المستشفيات. اي ان معامل القطاع العام هي من قامت بسد ثغرة الطلب.هذه الاحداث تشير بشكل واضح الى فشل هذه المعامل الاهلية ومعها مشروع الخصخصة في سد الحاجة المحلية. وهذا بموازاة تخبط حكومي واضح في الاستجابة للطواريء على الرغم من توفر الامكانيات. وهو لا يشير إلا الى فساد وسوء في التخطيط والتدبير.فيما يتعلق بالشركة العامة للصناعات الخفيفة فقد قامت حكومات 2003 وبحجة عدم توفر السيولة المالية الى عرضها للتشغيل المشترك كما اسلفنا في مقالة سابقة. بيد ان ما جرى هو ان الحكومة قد تعمدت بنفس الوقت غض النظر عن فتح باب الاستيراد لسلع مشابهة لما تنتجه هذه الشركة. وقد ادى هذا الاستيراد الى النتيجة الحتمية وهي عرقلة تصريف انتاج هذه الشركة ومعها عجزها عن تحقيق الارباح. ومثلما ذكرنا في المقالة السابقة فقد صارت الحكومة بدعم من مجلس النواب تدفع رواتب عمال وموظفي هذه الشركة بدلا من قيام الاخيرة بتأمينها بنفسها بعيدا عن الميزانية.المثال الثالث على فشل الاستثمار او التشغيل المشترك هو ما جرى لمعامل الاسمنت الوطنية. إذ احيل نصف المعامل الحكومية ال 22 للاستثمار سواء الجزئي او الكامل. احد هذه هو معمل اسمنت المثنى. إذ احيل الى مستثمر لم يحقق المعمل بمعيته اي انتاج. فحسب العقد المبرم مع وزارة الصناعة (الشركة العامة للإسمنت الجنوبية) كان الاتفاق هو ان يأتي المستثمر بشركة صيانة عالية المستوى لإعادة تأهيل المعمل والعودة به للعمل وفق الطاقة التصميمية وذلك اعتمادا على المواد المحلية المتوفرة في صحراء السماوة. لكن لم ......
#وفساد
#مشاريع
#الخصخصة
#والاستثمار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749631
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - فشل وفساد مشاريع الخصخصة والاستثمار
سعد السعيدي : الضغوط على العراق للتخلي عن الدعم الحكومي..
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي دأبت حكومات 2003 على الاعلان بين فترة واخرى عن ضرورة رفع الدعم الحكومي عن جملة من السلع. ورفع الدعم هذا هو ما تطالب به مؤسسات المال العالمية التي تقودها امريكا.والفكرة التي يريد البعض ايصالها هي ان اشكال الدعم هذه تؤثر على الموازنة العامة. لذلك فمن خلال الغائه ستتخلص الدولة من اعباء مالية كبيرة تؤثر على مصاريفها الاخرى بالسلب. وهي كما يرى طريقة تفكير ليبرالية. لهذا يقال بان سياسة الدعم الحكومي هي ما يتوجب اعادة النظر فيه. والنتيجة هي ما درج على تسميته بسياسات الاصلاح الاقتصادي في العراق والمتمثل في انسحاب الدولة الكامل من تطبيق سياسة دعم الاسعار. وقد لوحظ قيام السفير الامريكي نفسه في بغداد بمتابعة امر هذه الاصلاحات المسماة بالاقتصادية. وهو نشاط لا نعرف إن كان يندرج في صلب عمله ام لا.وقد انصاعت حكومات 2003 لهذه الضغوط مع غياب الدور الرقابي النيابي وتواطوئه الدائم معها. فالتزم العراق وتعهد امام صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الدولية برفع الدعم الحكومي وتحرير السوق العراقية. سنقوم هنا بعمل مقارنة بسيطة حول امور الدعم هذه التي يراد فرض إلغائها على البلد.كان اول اتفاق تم توقيعه مع البنك الدولي قد جرى في ايلول العام 2004 بمعية وزير المالية وقتها ومحافظ البنك المركزي. وكان اسم الاتفاق هو مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وكان الهدف بحجة مساعدة العراق ايجاد الحل للديون الخارجية مثل اعادة جدولتها او شطبها هو الحصول على القروض.من ضمن ما يراد رفع الدعم عنه باسم هذا الاصلاح الاقتصادي هو اسعار المستهلك. من اشكالها هو الدعم المقدم للبطاقة التموينية التي تضمن للمواطن الحصول على ما يحتاجه بصورة منتظمة ومضمونة. وهناك ايضا الدعم المقدم لاسعار الطاقة كالمشتقات النفطية المستخدمة في القطاعين الانتاجيين الرئيسين وهما الزراعة والصناعة. وايضا فهناك الدعم لاسعار وحدات الطاقة الكهربائية. وحتى مؤخرا في عهد حكومة الكاظمي الحالية قامت هذه ضمن مسلسل الانصياع بتعديل سعر صرف الدولار. وهذا عدا عن الضغوط الاخرى المتمثلة ببيع القطاع العام والخصخصة.بالمقابل فمما تتغاضى عنه المؤسستان العالميتان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي صاحبتا الاملاءات المفروضة اعلاه تماما هو الدعم الحكومي الامريكي للشركات الامريكية. وهو ما سنوضحه من الامثلة التالية. وهذه هي من الامور التي كان يتوجب لحكومات 2003 وداعميها المحليين الانتباه لها. ونبدأ ادناه...في العام 2009 بعد الازمة المالية العالمية قامت حكومة الرئيس اوباما بدعم شركة جنرال موتورز بمبلغ 50 مليار دولار. وذلك للحؤول دون افلاسها واغلاق ابوابها بسبب تلك الازمة. تقوم هذه الشركة بانتاج مجموعة من السيارات المعروفة مثل الجي ام سي والشيفروليت. وقد استخدمت الشركة تلك الاموال لتحديث خطوط انتاجها للتحول الى انتاج انواع جديدة وحديثة من السيارات.في السنة التالية وفي أول خطاب له عن «حالة الاتحاد» اعلن اوباما عن عزمه وضع 30 مليار دولار تحت تصرف المصارف الصاعدة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد فرص عمل. وهذا مع ايضاحه بنفس الوقت بانه لن يستمر فى منح تخفيضات ضريبية لشركات النفط ومدراء صناديق الاستثمار ومن يحققون أرباحا تزيد على 250 ألف دولار سنويا.ثم في العام 2020 قد كشفت شركة الإيرباص الاوروبية عن اشكال الدعم الممنوحة لشركة بوينغ للطائرات التي هي ثاني أكبر مقاول عسكري للولايات المتحدة. فقالت بان أشكال الدعم ......
#الضغوط
#العراق
#للتخلي
#الدعم
#الحكومي..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750816
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي دأبت حكومات 2003 على الاعلان بين فترة واخرى عن ضرورة رفع الدعم الحكومي عن جملة من السلع. ورفع الدعم هذا هو ما تطالب به مؤسسات المال العالمية التي تقودها امريكا.والفكرة التي يريد البعض ايصالها هي ان اشكال الدعم هذه تؤثر على الموازنة العامة. لذلك فمن خلال الغائه ستتخلص الدولة من اعباء مالية كبيرة تؤثر على مصاريفها الاخرى بالسلب. وهي كما يرى طريقة تفكير ليبرالية. لهذا يقال بان سياسة الدعم الحكومي هي ما يتوجب اعادة النظر فيه. والنتيجة هي ما درج على تسميته بسياسات الاصلاح الاقتصادي في العراق والمتمثل في انسحاب الدولة الكامل من تطبيق سياسة دعم الاسعار. وقد لوحظ قيام السفير الامريكي نفسه في بغداد بمتابعة امر هذه الاصلاحات المسماة بالاقتصادية. وهو نشاط لا نعرف إن كان يندرج في صلب عمله ام لا.وقد انصاعت حكومات 2003 لهذه الضغوط مع غياب الدور الرقابي النيابي وتواطوئه الدائم معها. فالتزم العراق وتعهد امام صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الدولية برفع الدعم الحكومي وتحرير السوق العراقية. سنقوم هنا بعمل مقارنة بسيطة حول امور الدعم هذه التي يراد فرض إلغائها على البلد.كان اول اتفاق تم توقيعه مع البنك الدولي قد جرى في ايلول العام 2004 بمعية وزير المالية وقتها ومحافظ البنك المركزي. وكان اسم الاتفاق هو مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وكان الهدف بحجة مساعدة العراق ايجاد الحل للديون الخارجية مثل اعادة جدولتها او شطبها هو الحصول على القروض.من ضمن ما يراد رفع الدعم عنه باسم هذا الاصلاح الاقتصادي هو اسعار المستهلك. من اشكالها هو الدعم المقدم للبطاقة التموينية التي تضمن للمواطن الحصول على ما يحتاجه بصورة منتظمة ومضمونة. وهناك ايضا الدعم المقدم لاسعار الطاقة كالمشتقات النفطية المستخدمة في القطاعين الانتاجيين الرئيسين وهما الزراعة والصناعة. وايضا فهناك الدعم لاسعار وحدات الطاقة الكهربائية. وحتى مؤخرا في عهد حكومة الكاظمي الحالية قامت هذه ضمن مسلسل الانصياع بتعديل سعر صرف الدولار. وهذا عدا عن الضغوط الاخرى المتمثلة ببيع القطاع العام والخصخصة.بالمقابل فمما تتغاضى عنه المؤسستان العالميتان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي صاحبتا الاملاءات المفروضة اعلاه تماما هو الدعم الحكومي الامريكي للشركات الامريكية. وهو ما سنوضحه من الامثلة التالية. وهذه هي من الامور التي كان يتوجب لحكومات 2003 وداعميها المحليين الانتباه لها. ونبدأ ادناه...في العام 2009 بعد الازمة المالية العالمية قامت حكومة الرئيس اوباما بدعم شركة جنرال موتورز بمبلغ 50 مليار دولار. وذلك للحؤول دون افلاسها واغلاق ابوابها بسبب تلك الازمة. تقوم هذه الشركة بانتاج مجموعة من السيارات المعروفة مثل الجي ام سي والشيفروليت. وقد استخدمت الشركة تلك الاموال لتحديث خطوط انتاجها للتحول الى انتاج انواع جديدة وحديثة من السيارات.في السنة التالية وفي أول خطاب له عن «حالة الاتحاد» اعلن اوباما عن عزمه وضع 30 مليار دولار تحت تصرف المصارف الصاعدة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد فرص عمل. وهذا مع ايضاحه بنفس الوقت بانه لن يستمر فى منح تخفيضات ضريبية لشركات النفط ومدراء صناديق الاستثمار ومن يحققون أرباحا تزيد على 250 ألف دولار سنويا.ثم في العام 2020 قد كشفت شركة الإيرباص الاوروبية عن اشكال الدعم الممنوحة لشركة بوينغ للطائرات التي هي ثاني أكبر مقاول عسكري للولايات المتحدة. فقالت بان أشكال الدعم ......
#الضغوط
#العراق
#للتخلي
#الدعم
#الحكومي..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750816
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - الضغوط على العراق للتخلي عن الدعم الحكومي..