رابطة المرأة العراقية : نعم .. لقانون يحمي النساء من العنف ويصون كرامتهن داخل الاسرة والمجتمع
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية لازالت البيوت العراقية تشهد الكثير من قضايا العنف الأسري التي باتت تهدد حياة ملايين النساء والفتيات، والذي ترتفع معدلاته يوماً بعد يوم وتزداد بشاعة ووحشية في انواعها واشكالها البعيدة كل البعد عن الاخلاق والانسانية، وقد فضحت الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ومنها الحظر، حجم الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء والفتيات من تسلط وعنف داخل البيوت.امام كل مظاهر العنف البشعة لازالت الجهات الحكومية تؤكد ضعفها الواضح اتجاه قضايا المرأة والعنف الاسري ، والعراق كدولة لايؤدي التزاماته الدولية المطلوبة بما ينسجم مع مقتضيات الواقع وحساسية الاوضاع التي تمر بها الاسر العراقية، من حيث استمرار غياب التشريعات التي تضع حدا رادعاً للعنف والتي يتطلب ان تكون منسجمة مع توصيات لجنة سيداو بما يوفر الحماية الكاملة للضحايا والناجيات من العنف ، وتزيد من الاجراءات الوقائية والعاجلة.رابطة المرأة العراقية تضم صوتها الى اصوات المنظمات والشبكات والتحالفات والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة المطالبة بضرورة تشريع قانون رادع للعنف الاسري ، على ان يكون قانون حقيقي ورصين يعمل على معالجة جميع مظاهر العنف الاسري التي تواجهها النساء والفتيات ويصبحن ضحية لها ويدفعن الثمن غالياً، كما نطالب بوضع الحلول الملموسة لمواجهة العنف والتصدي له من خلال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم وانزال أشد العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات، ومتابعة الالتزام بتوصيات لجنة سيداو التي تحث العراق على ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية خصوصاً تلك النصوص التي تشكل خطراً يهدد حقوق المرأة مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المتعلقة بتزويج المغتصبة وسلب حقها في التعويض عن الضرر لإسقاط العقوبة عن المغتصب بحجة الزواج ، والمادة 41 الخاصة بتأديب الزوجة والتي تعطي الحق للزوج بضرب زوجته تحت ذريعة التأديب ، والذي يُعد انتهاك صريح للمادة 29 من الدستور العراقي لسنة 2005 ، والمادة 7 من العهد الدولي، والسعي الجاد لأنشاء ملاذات الايواء الامنة والسليمة لحماية ضحايا العنف الاسري والناجيات منه وتوفير السلامة لهن والتقليل من المخاطر التي يتعرضن لها بسبب الاعراف والتقاليد المتطرفة والدخيلة التي تنتهك أنسانيتهن.لقد بات لزاماً ان يعترف العراق كدولة بمخاطر العنف الاسري كظاهرة تهدد التماسك الاجتماعي وتزيد من التوتر بين الاسر العراقية ، لذا ندعو الجهات المعنية والمختصة بضرورة مضاعفة الجهود نحو مجتمع خالي من العنف والظلم والاستغلال ، يكفل السلامة والامان لنسائه وبناته ويحترم حقوقهن الانسانية ، ويؤمن الحماية لباقي أفراد الاسرة وخصوصاً الاطفال وكبار السن ( الوالدين ) ويعزز من تماسك الاسرة والمجتمع. ......
#لقانون
#يحمي
#النساء
#العنف
#ويصون
#كرامتهن
#داخل
#الاسرة
#والمجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674072
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية لازالت البيوت العراقية تشهد الكثير من قضايا العنف الأسري التي باتت تهدد حياة ملايين النساء والفتيات، والذي ترتفع معدلاته يوماً بعد يوم وتزداد بشاعة ووحشية في انواعها واشكالها البعيدة كل البعد عن الاخلاق والانسانية، وقد فضحت الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ومنها الحظر، حجم الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء والفتيات من تسلط وعنف داخل البيوت.امام كل مظاهر العنف البشعة لازالت الجهات الحكومية تؤكد ضعفها الواضح اتجاه قضايا المرأة والعنف الاسري ، والعراق كدولة لايؤدي التزاماته الدولية المطلوبة بما ينسجم مع مقتضيات الواقع وحساسية الاوضاع التي تمر بها الاسر العراقية، من حيث استمرار غياب التشريعات التي تضع حدا رادعاً للعنف والتي يتطلب ان تكون منسجمة مع توصيات لجنة سيداو بما يوفر الحماية الكاملة للضحايا والناجيات من العنف ، وتزيد من الاجراءات الوقائية والعاجلة.رابطة المرأة العراقية تضم صوتها الى اصوات المنظمات والشبكات والتحالفات والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة المطالبة بضرورة تشريع قانون رادع للعنف الاسري ، على ان يكون قانون حقيقي ورصين يعمل على معالجة جميع مظاهر العنف الاسري التي تواجهها النساء والفتيات ويصبحن ضحية لها ويدفعن الثمن غالياً، كما نطالب بوضع الحلول الملموسة لمواجهة العنف والتصدي له من خلال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم وانزال أشد العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات، ومتابعة الالتزام بتوصيات لجنة سيداو التي تحث العراق على ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية خصوصاً تلك النصوص التي تشكل خطراً يهدد حقوق المرأة مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المتعلقة بتزويج المغتصبة وسلب حقها في التعويض عن الضرر لإسقاط العقوبة عن المغتصب بحجة الزواج ، والمادة 41 الخاصة بتأديب الزوجة والتي تعطي الحق للزوج بضرب زوجته تحت ذريعة التأديب ، والذي يُعد انتهاك صريح للمادة 29 من الدستور العراقي لسنة 2005 ، والمادة 7 من العهد الدولي، والسعي الجاد لأنشاء ملاذات الايواء الامنة والسليمة لحماية ضحايا العنف الاسري والناجيات منه وتوفير السلامة لهن والتقليل من المخاطر التي يتعرضن لها بسبب الاعراف والتقاليد المتطرفة والدخيلة التي تنتهك أنسانيتهن.لقد بات لزاماً ان يعترف العراق كدولة بمخاطر العنف الاسري كظاهرة تهدد التماسك الاجتماعي وتزيد من التوتر بين الاسر العراقية ، لذا ندعو الجهات المعنية والمختصة بضرورة مضاعفة الجهود نحو مجتمع خالي من العنف والظلم والاستغلال ، يكفل السلامة والامان لنسائه وبناته ويحترم حقوقهن الانسانية ، ويؤمن الحماية لباقي أفراد الاسرة وخصوصاً الاطفال وكبار السن ( الوالدين ) ويعزز من تماسك الاسرة والمجتمع. ......
#لقانون
#يحمي
#النساء
#العنف
#ويصون
#كرامتهن
#داخل
#الاسرة
#والمجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674072
الحوار المتمدن
رابطة المرأة العراقية - نعم .. لقانون يحمي النساء من العنف ويصون كرامتهن داخل الاسرة والمجتمع
محمد الرضاوي : من يحمي عون السلطة احسيسن بطنجة ؟ هل أجهزة الديستي تتستر عليه نظير خدماته لها حسب إدعاءه..؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي تابعت الشبكة المغربية للحقوق والحريات بغضب واستنكار شديدَين ما أسمته بـ"الطرق الملتوية التي يقوم بها عون سلطة برتبة شيخ حضري تابع للملحقة الادارية التاسعة بمغوغة بطنجة هذا الاخير قام بجمع تبرعات مستغلا تقة بعض المحسنين خلال الحجر الصحي حيث جمع تبرعات الإحسان العمومي بدون ترخيص قصد توزيعها على بعض الساكنة والغريب في الامر هي أن المساعدات لم تصل للأسر المعوزة حيث قام بإعادة بيعها و استبدالها بدون حسيب أو رقيب مع إخفائها بمقر احدى الجمعيات المتواجد بحي بنكيران وأحد المحلات بحي العالية وحي الزوفري ، مايجعل هذه الطريقة وهذه التصرفات من شأنها أن تستنسخ لنا أحداث الحسيمة أو جرادة الى الواجهة بحيث أنه قام بجمع بطاءق التعريف من بعض الساكنة الذين لم يتوصلوا بأية مساعدة إلا بعض المستفيدين والمحسوبين على جهات بأشكال تهدف إلى خلق مزيد من الأتباع لأهداف مرسومة مسبقا .تصرفات عون السلطة موضوع هذا المقال ، والذي يضع نفسه فوق السلطة وفوق القانون ، وذلك من خلال كيد المكائد للمستضعفين وإفشاء السر المهني لم يعد خافيا على كل متتبع للشأن المحلي بحي بنكيران بصفة خاصة وطنجة بصفة عامة هذا العون الذي خرج عن الأعراف وتمادى في شطط وتهجم واستعلاء لم يسلم منه حتى زملاءه أعوان السلطة الذين يفرض عليهم بالإمتثال لأوامره مهددا إياهم بعزلهم مستقويا بجهات نافدة يدعي أنها أجهزة بإدارة مراقبة التراب الوطني بطنجة ولعل التقارير المرفوعة من رؤساءه السابقين الى قسم الشؤون الداخلية بولاية طنجة لخير دليل تارة بتواطؤه في شواهد إدارية مدفوعة الأجر وأحيانا بالرشاوي نظير تشجيعه للبناء العشواءي والإعتداءات والإهانات اللفظية المتكررة على مواطنين وهلم جر.... ناهيك عن كونه مشبوه بالرشاوي وتردده على محل للقمار ( لوطو ، الكينو، طوطو فوت ) حيث يقوم بتنسيق مع مستخدم بوكالة القمار لأداء قيمة الرهان للفاءز واحتفاظه بورقة الفوز كحجة له كمقمر لتجنبه العديد من التحقيقات والتساؤلاء وتجنبه شبهة الرشاوي وأسئلة من أي لك هذا ...؟ كما له علاقات مع أجهزة تخدم أجندات ضد الدولة و الإدارة وضد توجيهات وتعليمات صاحب الجلالة الداعية إلى إرساء مفهوم جديد للسلطة يروم خدمة الصالح العام، و يحث بإلحاح كبير، رجال السلطة وأعوانها، على أن يكونوا أكثر انصات لنبض الشارع، وأكثر قرب إلى انشغالات المواطن وهمومه، ضمانا لعيش كريم، تصان فيه كرامة وحقوق المغاربة ذكورا وإناثا بمختلف ربوع الملك. فمن باب حرصنا على أمن واستقرار البلاد، فإننا ندعو السيد والي ولاية طنجة والسيد وزير الداخلية بكل احترام إلى ضرورة التدخل العاجل، من خلال إعطاء تعليمات إلى الجهة المسؤولة ، قصد الوقوف على خروقات هذا العون المتجبر، وكبح سلوكه وتصرفه، بالشكل الذي تصان فيه كرامة المستضعفين بالمنطقة، واضعين نصب أعيننا أن بلدنا العزيز يعيش تحت صفيح ساخن، واحتقان إجتماعي غير مسبوق، وبالتالي فإن تمادي “عون السلطة فوق القانون ” هذا، لايبشر بالخير ولا يعطي مصداقية للإدارة المغربية فبالقدر الذي لا نرضى فيه كمواطنين مغاربة أن تمس هيبة الدولة، بالقدر الذي لا ولن نقبل فيه بأي وجه من الأوجه، أن تمس كرامة المواطن، أو ألا تحترم فيه التعليمات الملكية السامية، الداعية بإلحاح كبير، إلى ضرورة التجسيد السليم للمفهوم الجديد للسلطة،والذي يتخذ من العنصر البشري/المواطن، والهادفة اساسا الى تغيير نظرة المواطنين تجاه السلطات المحلية وأيضا إلى تقريب الإدارة من المواطنين خدمة للمصالح العليا للوطن .ففضاءح عون سلطة السالفذكره كثيرة أزكمت رواءحه ......
#يحمي
#السلطة
#احسيسن
#بطنجة
#أجهزة
#الديستي
#تتستر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678946
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي تابعت الشبكة المغربية للحقوق والحريات بغضب واستنكار شديدَين ما أسمته بـ"الطرق الملتوية التي يقوم بها عون سلطة برتبة شيخ حضري تابع للملحقة الادارية التاسعة بمغوغة بطنجة هذا الاخير قام بجمع تبرعات مستغلا تقة بعض المحسنين خلال الحجر الصحي حيث جمع تبرعات الإحسان العمومي بدون ترخيص قصد توزيعها على بعض الساكنة والغريب في الامر هي أن المساعدات لم تصل للأسر المعوزة حيث قام بإعادة بيعها و استبدالها بدون حسيب أو رقيب مع إخفائها بمقر احدى الجمعيات المتواجد بحي بنكيران وأحد المحلات بحي العالية وحي الزوفري ، مايجعل هذه الطريقة وهذه التصرفات من شأنها أن تستنسخ لنا أحداث الحسيمة أو جرادة الى الواجهة بحيث أنه قام بجمع بطاءق التعريف من بعض الساكنة الذين لم يتوصلوا بأية مساعدة إلا بعض المستفيدين والمحسوبين على جهات بأشكال تهدف إلى خلق مزيد من الأتباع لأهداف مرسومة مسبقا .تصرفات عون السلطة موضوع هذا المقال ، والذي يضع نفسه فوق السلطة وفوق القانون ، وذلك من خلال كيد المكائد للمستضعفين وإفشاء السر المهني لم يعد خافيا على كل متتبع للشأن المحلي بحي بنكيران بصفة خاصة وطنجة بصفة عامة هذا العون الذي خرج عن الأعراف وتمادى في شطط وتهجم واستعلاء لم يسلم منه حتى زملاءه أعوان السلطة الذين يفرض عليهم بالإمتثال لأوامره مهددا إياهم بعزلهم مستقويا بجهات نافدة يدعي أنها أجهزة بإدارة مراقبة التراب الوطني بطنجة ولعل التقارير المرفوعة من رؤساءه السابقين الى قسم الشؤون الداخلية بولاية طنجة لخير دليل تارة بتواطؤه في شواهد إدارية مدفوعة الأجر وأحيانا بالرشاوي نظير تشجيعه للبناء العشواءي والإعتداءات والإهانات اللفظية المتكررة على مواطنين وهلم جر.... ناهيك عن كونه مشبوه بالرشاوي وتردده على محل للقمار ( لوطو ، الكينو، طوطو فوت ) حيث يقوم بتنسيق مع مستخدم بوكالة القمار لأداء قيمة الرهان للفاءز واحتفاظه بورقة الفوز كحجة له كمقمر لتجنبه العديد من التحقيقات والتساؤلاء وتجنبه شبهة الرشاوي وأسئلة من أي لك هذا ...؟ كما له علاقات مع أجهزة تخدم أجندات ضد الدولة و الإدارة وضد توجيهات وتعليمات صاحب الجلالة الداعية إلى إرساء مفهوم جديد للسلطة يروم خدمة الصالح العام، و يحث بإلحاح كبير، رجال السلطة وأعوانها، على أن يكونوا أكثر انصات لنبض الشارع، وأكثر قرب إلى انشغالات المواطن وهمومه، ضمانا لعيش كريم، تصان فيه كرامة وحقوق المغاربة ذكورا وإناثا بمختلف ربوع الملك. فمن باب حرصنا على أمن واستقرار البلاد، فإننا ندعو السيد والي ولاية طنجة والسيد وزير الداخلية بكل احترام إلى ضرورة التدخل العاجل، من خلال إعطاء تعليمات إلى الجهة المسؤولة ، قصد الوقوف على خروقات هذا العون المتجبر، وكبح سلوكه وتصرفه، بالشكل الذي تصان فيه كرامة المستضعفين بالمنطقة، واضعين نصب أعيننا أن بلدنا العزيز يعيش تحت صفيح ساخن، واحتقان إجتماعي غير مسبوق، وبالتالي فإن تمادي “عون السلطة فوق القانون ” هذا، لايبشر بالخير ولا يعطي مصداقية للإدارة المغربية فبالقدر الذي لا نرضى فيه كمواطنين مغاربة أن تمس هيبة الدولة، بالقدر الذي لا ولن نقبل فيه بأي وجه من الأوجه، أن تمس كرامة المواطن، أو ألا تحترم فيه التعليمات الملكية السامية، الداعية بإلحاح كبير، إلى ضرورة التجسيد السليم للمفهوم الجديد للسلطة،والذي يتخذ من العنصر البشري/المواطن، والهادفة اساسا الى تغيير نظرة المواطنين تجاه السلطات المحلية وأيضا إلى تقريب الإدارة من المواطنين خدمة للمصالح العليا للوطن .ففضاءح عون سلطة السالفذكره كثيرة أزكمت رواءحه ......
#يحمي
#السلطة
#احسيسن
#بطنجة
#أجهزة
#الديستي
#تتستر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678946
الحوار المتمدن
محمد الرضاوي - من يحمي عون السلطة احسيسن بطنجة ؟ هل أجهزة الديستي تتستر عليه نظير خدماته لها حسب إدعاءه..؟