سعد السعيدي : نطالب باحالة مفوضية الانتخابات الى القضاء
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي سبق لنا ان اثرنا في مقالة خلال فترة الانتخابات النيابية الاخيرة امر نسب المشاركة في الانتخابات التي نشرتها المفوضية. وفيها قد اثبتنا بان هذه النسب كانت كاذبة ومضللة بسبب تعمد المفوضية التلاعب بالارقام المستخدمة. وقد كشفنا في المقالة نسب المشاركة الحقيقية التي كانت 36 % (38 % مع التصويت الخاص) من خلال اعتماد ارقاما معروفة لاعداد من يحق لهم الانتخاب في عموم البلد. وهذا بدلا من الارقام الاخرى التي اعتمدتها المفوضية والتي كانت اقل والتي اعطت نسبة اعلى بكثير. وهذه الارقام لم تكن إلا اعداد المستلمين لبطاقات الانتخاب. فليس كل من يحق له المشاركة قد ذهب لاستلام بطاقته كما تعرف المفوضية.لكن يبدو ان البعض يتصور باننا نكتب للمرح وقضاء الوقت. إذ لا يبدو ان احدا يهتم بمتابعة الحقيقة حول امر التلاعب بهذه النسب على الرغم من اثارته للرأي العام وقتها. فالمواقع الاعلامية المحلية مستمرة بايراد نفس النسبة الكاذبة في اخبارها. والهدف هو تضليل الرأي العام المحلي وحتى الدولي ايضا حيث صارت المواقع الاعلامية العالمية تأخذ عنهم هذه النسب، بادعاء نجاح الانتخابات في اقناع الناخبين بالمشاركة على الرغم من المقاطعة المعلنة لغالبيتهم. وهذه كلها هي امور اساسية في هذه الانتخابات لكون كل ما دار بشأنها خلالها هو عن مدى شرعيتها ارتباطا باعداد ونسب المشاركة فيها. ولعلم الجميع فإن الاهتمام الشعبي الفاتر او المنعدم في هذا الامر هو ما سيشجع لاحقا ومستقبلا اية مفوضية على التمادي حتى ولو كانت من القضاة في ارتكاب الخروقات واطلاق الاخبار المضللة. ولن تكون هذه في المرات القادمة مجرد تلاعب بنسب المشاركة. كذلك فما لاحظناه هو ان احد الاحزاب المقاطعة للانتخابات وبعدما صرح بشكل سريع حول امر هذه النسب لحظة طرحها في الاعلام سكت عنها بعدها وتوقف تماما عن المتابعة والاصرار على التذكير بالموضوع لسبب ربما لا يعلمه إلا هو والراسخين في التضليل.إن نسب المشاركة في اية انتخابات تعطي صورة عن نسبة الثقة الشعبية بها وصورة اخرى اعم عن الاوضاع العامة في البلد ومدى استقراره. لهذا السبب فإن تصحيح ارقام النسب الكاذبة والمضللة التي اطلقتها المفوضية يجب ان يخرج من المفوضية نفسها. وعدم قيامها بهذا التصحيح على الرغم من مطالبتنا اياها به معناه انها غير آبهة بالامر مما يضرب مصداقيتها في الصميم. ويكون هذا الكذب والتضليل فضيحة للمفوضية ذاتها كونه يعد تزويرا للموقف الشعبي العام من الانتخابات ورضوخا للضغوط السياسية. وهو نتيجة منطقية لفتور الاهتمام والمساءلة الشعبيين. إن اعضاء المفوضية القضاة كانوا قد ادوا قسما بالقيام بعملهم بعيدا عن التأثيرات السياسية. وهم قد اختيروا ليكونوا اعضاء في المفوضية بالضبط بسبب ادائهم لهذا القسم. وعندما لا تبدو على هذه المفوضية نية التراجع عن الاكاذيب التي روجتها، ولا قيام اصحاب الشأن اي المهتمين من العراقيين بالضغط عليها للتصحيح فمن حقنا نحن الباقين المطالبة باحالتها باكملها الى القضاء.نذكّر الجميع بان من مصلحة الاحزاب الفاسدة ظهور نسب مشاركة عالية او غير واطئة للتشويش على النتائج التي حققتها انتفاضة تشرين واعطاء صورة ايجابية عن الاوضاع العامة. وليبعد هذه الاحزاب عن حقيقة انعدام الثقة بها واهتزاز صورتها بالنتيجة. إن نسب المشاركة هذه هي اكثر ما تعرض للتلاعب في كل انتخابات جرت في العراق منذ الاولى التي اقيمت العام 2005.على هذا ولدى استنتاجنا لغياب كل اجابة وتعديل من هذه المفوضية نكرر عدم وجود طريقة اخرى إلا باحالة امر تلاعبها هذا الى القضاء لاسترجاع الحق العام. ......
#نطالب
#باحالة
#مفوضية
#الانتخابات
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744784
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي سبق لنا ان اثرنا في مقالة خلال فترة الانتخابات النيابية الاخيرة امر نسب المشاركة في الانتخابات التي نشرتها المفوضية. وفيها قد اثبتنا بان هذه النسب كانت كاذبة ومضللة بسبب تعمد المفوضية التلاعب بالارقام المستخدمة. وقد كشفنا في المقالة نسب المشاركة الحقيقية التي كانت 36 % (38 % مع التصويت الخاص) من خلال اعتماد ارقاما معروفة لاعداد من يحق لهم الانتخاب في عموم البلد. وهذا بدلا من الارقام الاخرى التي اعتمدتها المفوضية والتي كانت اقل والتي اعطت نسبة اعلى بكثير. وهذه الارقام لم تكن إلا اعداد المستلمين لبطاقات الانتخاب. فليس كل من يحق له المشاركة قد ذهب لاستلام بطاقته كما تعرف المفوضية.لكن يبدو ان البعض يتصور باننا نكتب للمرح وقضاء الوقت. إذ لا يبدو ان احدا يهتم بمتابعة الحقيقة حول امر التلاعب بهذه النسب على الرغم من اثارته للرأي العام وقتها. فالمواقع الاعلامية المحلية مستمرة بايراد نفس النسبة الكاذبة في اخبارها. والهدف هو تضليل الرأي العام المحلي وحتى الدولي ايضا حيث صارت المواقع الاعلامية العالمية تأخذ عنهم هذه النسب، بادعاء نجاح الانتخابات في اقناع الناخبين بالمشاركة على الرغم من المقاطعة المعلنة لغالبيتهم. وهذه كلها هي امور اساسية في هذه الانتخابات لكون كل ما دار بشأنها خلالها هو عن مدى شرعيتها ارتباطا باعداد ونسب المشاركة فيها. ولعلم الجميع فإن الاهتمام الشعبي الفاتر او المنعدم في هذا الامر هو ما سيشجع لاحقا ومستقبلا اية مفوضية على التمادي حتى ولو كانت من القضاة في ارتكاب الخروقات واطلاق الاخبار المضللة. ولن تكون هذه في المرات القادمة مجرد تلاعب بنسب المشاركة. كذلك فما لاحظناه هو ان احد الاحزاب المقاطعة للانتخابات وبعدما صرح بشكل سريع حول امر هذه النسب لحظة طرحها في الاعلام سكت عنها بعدها وتوقف تماما عن المتابعة والاصرار على التذكير بالموضوع لسبب ربما لا يعلمه إلا هو والراسخين في التضليل.إن نسب المشاركة في اية انتخابات تعطي صورة عن نسبة الثقة الشعبية بها وصورة اخرى اعم عن الاوضاع العامة في البلد ومدى استقراره. لهذا السبب فإن تصحيح ارقام النسب الكاذبة والمضللة التي اطلقتها المفوضية يجب ان يخرج من المفوضية نفسها. وعدم قيامها بهذا التصحيح على الرغم من مطالبتنا اياها به معناه انها غير آبهة بالامر مما يضرب مصداقيتها في الصميم. ويكون هذا الكذب والتضليل فضيحة للمفوضية ذاتها كونه يعد تزويرا للموقف الشعبي العام من الانتخابات ورضوخا للضغوط السياسية. وهو نتيجة منطقية لفتور الاهتمام والمساءلة الشعبيين. إن اعضاء المفوضية القضاة كانوا قد ادوا قسما بالقيام بعملهم بعيدا عن التأثيرات السياسية. وهم قد اختيروا ليكونوا اعضاء في المفوضية بالضبط بسبب ادائهم لهذا القسم. وعندما لا تبدو على هذه المفوضية نية التراجع عن الاكاذيب التي روجتها، ولا قيام اصحاب الشأن اي المهتمين من العراقيين بالضغط عليها للتصحيح فمن حقنا نحن الباقين المطالبة باحالتها باكملها الى القضاء.نذكّر الجميع بان من مصلحة الاحزاب الفاسدة ظهور نسب مشاركة عالية او غير واطئة للتشويش على النتائج التي حققتها انتفاضة تشرين واعطاء صورة ايجابية عن الاوضاع العامة. وليبعد هذه الاحزاب عن حقيقة انعدام الثقة بها واهتزاز صورتها بالنتيجة. إن نسب المشاركة هذه هي اكثر ما تعرض للتلاعب في كل انتخابات جرت في العراق منذ الاولى التي اقيمت العام 2005.على هذا ولدى استنتاجنا لغياب كل اجابة وتعديل من هذه المفوضية نكرر عدم وجود طريقة اخرى إلا باحالة امر تلاعبها هذا الى القضاء لاسترجاع الحق العام. ......
#نطالب
#باحالة
#مفوضية
#الانتخابات
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744784
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - نطالب باحالة مفوضية الانتخابات الى القضاء
سعد السعيدي : بضعة ملاحظات حول جلسة رئيس السن
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي نكتب هذه الملاحظات بعجالة بعدما لاحظنا عدم قيام ايا كان بالكتابة حول موضوع الجلسة. وهو يتعلق بموضوع الجلبة والفوضى اللتان اندلعتا حول رئيس السن في جلسة البرلمان الاولى في 9 كانون الثاني الماضي.اننا مع تكرار احداث وتصرفات مرفوضة مع رئيس السن ومن لدنه في تلك الجلسة قد انتبهنا الى فائدتها في ما تثير لدينا من ملاحظات. وهي ما رأينا ضرورة وضعها في مقالة.لم يكن محمود المشهداني النائب السابق ومرة اخرى الحالي قادرا على ادارة الجلسة كرئيس للسن. فعمره حسب الاخبار يقارب الثمانين عاما. وكان يتوجب تنظيم امر رئيس السن وذلك بتحديد حد العمر الاقصى الذي يسمح به لاي شخص من الترشح لهذه الرئاسة. وذلك لكي لا نجد انفسنا في اية مرات اخرى مستقبلا بحضرة كهل غير قادر...وكانت هذه هي المرة الثانية حسب علمنا التي يحدث فيها انفلات وفوضى. فالاولى كانت مع رئيس السن النائب محمد علي زيني قبل 3 سنوات.وبالنسبة للجلسة ذاتها فقد كان على المشهداني السيطرة عليها وعدم ترك الامور تنفلت الى الشكل الذي جرت فيه. ونذكّر بانه هو المتسبب اصلا في هذا الانفلات عندما تجاوز وظيفته كرئيس للسن. وكان عليه ايضا التراجع عما قام به من تجاوز وتوجيه الامر الى مجموعة ذوي الاكفان وغيرهم ممن صعدوا الى المنصة بالعودة الى مقاعدهم وعدم محاولة التسبب بفوضى. فلما تردد عن القيام بهذا الامور ثم تعرض الى انهيار لاسباب حقيقية ام لا، يكون قد اثبت عدم اهليته لادارة تلك الجلسة واية جلسة اخرى مستقبلا. وكان يتوجب عزله فورا. لا نحبذ الخوض في البديهيات، لكن لا بد من ان يكون معلوما للجميع من ان المنطق في ادارة الجلسات يكون في عدم السماح بالفوضى مطلقا. ولكي يكون كذلك لا بد ان يثبت الامر باضافته الى النظام الداخلي لمجلس النواب او بتشريع نيابي. فالمسؤولية هي مسؤولية جميع النواب.كذلك فهناك ما كان يجب ان يسقط حق المشهداني في ترشيحه لرئاسة السن. وهو ما كان قد اعلنه مسبقا بنفسه او بطريق آخرين عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب. لذلك فقد كان يجب حذف اسمه من رئاسة السن تلقائيا بمجرد التأكد من امر ترشيحه هذا، لا تأجيله لما بعد وفسح المجال عن دراية او عن سذاجة لغايات تخريب عقد الجلسة الاولى...وغير هذا فهناك السجل الشخصي لهذا النائب السابق. يعرف الجميع انه بعدما استقال من رئاسة الدورة الاولى لمجلس النواب صار يتسلم راتبا تقاعديا يبلغ 40 الف دولار شهريا حسب الاخبار. ولما لا يوجد اساس من قانون يسمح له بهذا المبلغ يكون الامر فيه سرقة، ويتوجب تدقيق ذمته المالية خصوصا مع وجود من يبحث عن قوته يوميا في القمامة. وبغض النظر عما تكون نتيجة مثل هذا العمل في حالة مراجعته نشدد بان يكون رئيس السن شخصا نزيها بلا شائبة. فالترشيح كنائب في مجلس النواب هو لاداء خدمة عامة، لا لتبوؤ منصب. ولا يجوز صرف راتبا للنائب وإنما مكافأة له على عمله. ولما لا يحق الراتب للنائب فلا يستحق بالتالي تقاعدا مهما كان. وكان يجب اعادة تدقيق سجله مع احتفاظه بأفواج حماية تعدادها مئات من الجنود مع عجلات ونثريات حتى بعد خروجه من عمله كنائب في البرلمان، وعن شكوك من كون هؤلاء فضائيين. وكذلك امتيازات اولاده وما اشيع في وقت ما من علاقته بالارهاب مع حمايته. لذلك فحتى لو لم يجر الانتهاء من التحقيقات يحذف اسمه من اي ترشيح حتى ولو كان مجرد شبهة. وكل هذا كان يجب ايضا ان يكون مثبتا في النظام الداخلي للمجلس او بقانون مشرع.اما صبيان كتلة الاكفان واية مجموعة اخرى مشابهة غيرهم فكان يجب توجيه عقوبة اليهم للفوضى المتعمدة التي تسببوا بها كيلا يعاودوا ا ......
#بضعة
#ملاحظات
#جلسة
#رئيس
#السن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745127
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي نكتب هذه الملاحظات بعجالة بعدما لاحظنا عدم قيام ايا كان بالكتابة حول موضوع الجلسة. وهو يتعلق بموضوع الجلبة والفوضى اللتان اندلعتا حول رئيس السن في جلسة البرلمان الاولى في 9 كانون الثاني الماضي.اننا مع تكرار احداث وتصرفات مرفوضة مع رئيس السن ومن لدنه في تلك الجلسة قد انتبهنا الى فائدتها في ما تثير لدينا من ملاحظات. وهي ما رأينا ضرورة وضعها في مقالة.لم يكن محمود المشهداني النائب السابق ومرة اخرى الحالي قادرا على ادارة الجلسة كرئيس للسن. فعمره حسب الاخبار يقارب الثمانين عاما. وكان يتوجب تنظيم امر رئيس السن وذلك بتحديد حد العمر الاقصى الذي يسمح به لاي شخص من الترشح لهذه الرئاسة. وذلك لكي لا نجد انفسنا في اية مرات اخرى مستقبلا بحضرة كهل غير قادر...وكانت هذه هي المرة الثانية حسب علمنا التي يحدث فيها انفلات وفوضى. فالاولى كانت مع رئيس السن النائب محمد علي زيني قبل 3 سنوات.وبالنسبة للجلسة ذاتها فقد كان على المشهداني السيطرة عليها وعدم ترك الامور تنفلت الى الشكل الذي جرت فيه. ونذكّر بانه هو المتسبب اصلا في هذا الانفلات عندما تجاوز وظيفته كرئيس للسن. وكان عليه ايضا التراجع عما قام به من تجاوز وتوجيه الامر الى مجموعة ذوي الاكفان وغيرهم ممن صعدوا الى المنصة بالعودة الى مقاعدهم وعدم محاولة التسبب بفوضى. فلما تردد عن القيام بهذا الامور ثم تعرض الى انهيار لاسباب حقيقية ام لا، يكون قد اثبت عدم اهليته لادارة تلك الجلسة واية جلسة اخرى مستقبلا. وكان يتوجب عزله فورا. لا نحبذ الخوض في البديهيات، لكن لا بد من ان يكون معلوما للجميع من ان المنطق في ادارة الجلسات يكون في عدم السماح بالفوضى مطلقا. ولكي يكون كذلك لا بد ان يثبت الامر باضافته الى النظام الداخلي لمجلس النواب او بتشريع نيابي. فالمسؤولية هي مسؤولية جميع النواب.كذلك فهناك ما كان يجب ان يسقط حق المشهداني في ترشيحه لرئاسة السن. وهو ما كان قد اعلنه مسبقا بنفسه او بطريق آخرين عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب. لذلك فقد كان يجب حذف اسمه من رئاسة السن تلقائيا بمجرد التأكد من امر ترشيحه هذا، لا تأجيله لما بعد وفسح المجال عن دراية او عن سذاجة لغايات تخريب عقد الجلسة الاولى...وغير هذا فهناك السجل الشخصي لهذا النائب السابق. يعرف الجميع انه بعدما استقال من رئاسة الدورة الاولى لمجلس النواب صار يتسلم راتبا تقاعديا يبلغ 40 الف دولار شهريا حسب الاخبار. ولما لا يوجد اساس من قانون يسمح له بهذا المبلغ يكون الامر فيه سرقة، ويتوجب تدقيق ذمته المالية خصوصا مع وجود من يبحث عن قوته يوميا في القمامة. وبغض النظر عما تكون نتيجة مثل هذا العمل في حالة مراجعته نشدد بان يكون رئيس السن شخصا نزيها بلا شائبة. فالترشيح كنائب في مجلس النواب هو لاداء خدمة عامة، لا لتبوؤ منصب. ولا يجوز صرف راتبا للنائب وإنما مكافأة له على عمله. ولما لا يحق الراتب للنائب فلا يستحق بالتالي تقاعدا مهما كان. وكان يجب اعادة تدقيق سجله مع احتفاظه بأفواج حماية تعدادها مئات من الجنود مع عجلات ونثريات حتى بعد خروجه من عمله كنائب في البرلمان، وعن شكوك من كون هؤلاء فضائيين. وكذلك امتيازات اولاده وما اشيع في وقت ما من علاقته بالارهاب مع حمايته. لذلك فحتى لو لم يجر الانتهاء من التحقيقات يحذف اسمه من اي ترشيح حتى ولو كان مجرد شبهة. وكل هذا كان يجب ايضا ان يكون مثبتا في النظام الداخلي للمجلس او بقانون مشرع.اما صبيان كتلة الاكفان واية مجموعة اخرى مشابهة غيرهم فكان يجب توجيه عقوبة اليهم للفوضى المتعمدة التي تسببوا بها كيلا يعاودوا ا ......
#بضعة
#ملاحظات
#جلسة
#رئيس
#السن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745127
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - بضعة ملاحظات حول جلسة رئيس السن