ماجد احمد الزاملي : الأزمات إختلال ميزان العلاقات وإدارتها
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الأزمات سمة من سمات الحياة وهي واقعة في كل زمان ومكان بدءا من بداية الحياة حيث كان الصراع من أجل البقاء مقابل الطبيعة وفي طريق البحث عن لقمة العيش والإستمرار في الحياة بدءا من المجتمع القبلي والمجتمع الزراعي والمجتمع الصناعي . فالأزمات تحكم علاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالحكومة وعلاقة الحكومات بعضها ببعض . وتتولد الأزمات عند وقوع أي إختلال بميزان العلاقات على المستوى الفردي والقبلي والحكومي والمستوى الوطني والإقليمي والدولي. ولا شك بأن الصراع بين مصالح القوى العظمى ومحاولتها السيطرة على الدول الصغيرة والإستئثار بمقدراتها وثرواتها أدى إلى وقوع صراعات عسكرية تمثلت بحروب عالمية وإقليمية ووقوع ثورات داخلية من أجل تغيير القيادات العليا والسيطرة على أنظمة الحكم . وهذه الصراعات ليست بالسهولة التي نعتقد فهي تخلق أزمات متعددة الوجوه ذات طبيعة زمانية ومكانية معقدة فهي تتخذ طابع القومية والطابع الديني والطابع السياسي والإجتماعي والإقتصادي والأمني والعسكري . وهنالك المفاهيم العامة والأسس النظرية لإدارة الأزمات وإتباع أٍلأسلوب العلمي لسبر أغوارها وميادينها ووضع الأسس والخطط الإستراتيجية للتعامل مع هذه الأزمات بالإضافة إلى تكوين عدة فرق متخصصة في إدارة الأزمات الدولية والإقليمية والوطنية وإيجاد الحلول للتغلب على الأزمات التي تعترض الحكومات المختلفة وشعوبها . ولا بد لمجلس الأمن القومي التخطيط المسبق واستشراف المستقبل بحيث يتم تحديد مراحل إعداد الإستراتيجية العليا من حيث تحديد الأهداف ودراسة الإمكانات وتحليلها ودراسة الظروف المحيطة وتحليلها ووضع الحلول المسبقة لكل الإحتمالات لمجابهة الأزمات من أجل تقليل أخطارها في حال وقوعها. ومن ثم صياغة الإستراتيجية بعد عملية التقييم الداخلي والخارجي المصاحبة لكل أشكال الأزمات ومن ثم العمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن وبكل كفاءة وبأقل الخسائر. يجب أن نوضح بأن هناك مراكز لإدارة الأزمات وغرف عمليات في الكثير من الوزارات المختصة وفي المحافظات المختلفة لمعالجة وإدارة الأزمات ولا ننسى هنا بأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني لديهم غرف عمليات لإدارة الأزمات ومعالجتها حسب استراتيجيات موضوعة ومدروسة. فالاستراتيجية هي طريقة لوصف كيف سنتعامل مع الأمور. إنّها أقلّ تحديداً من خطّة العمل (التي تتضمّن إجابات عن أسئلة: مَن وماذا ومتى)، فهي تحاول الإجابة بطريقة شمولية على السؤال التالي: “كيف نصل إلى هناك من هنا وماذا يجب ان نستقل ؟” والاستراتيجية الجيّدة تأخذ في الحسبان الحواجز والموارد القائمة (الناس، والمال، والسلطة، والمواد،…). كذلك، يجب أن تكون متناسقة مع الرؤية، والرسالة، والأهداف العامة للمبادرة. وغالباً ما تستعمل المبادرةُ استراتيجيات متعدّدة ومختلفة لبلوغ غاياتها – توفير المعلومات، وتعزيز الدعم، وإزالة الحواجز، وتوفير الموارد…الخ. تحاول بعض الاستراتيجيات تغيير الأوضاع القائمة (كزيادة الوصول إلى المعرفة والإرشادات وبدائل اخرى…),وتشرك الاستراتيجيات أجزاءً متعدّدة ومختلفة من المجتمع المحلّي، بما في ذلك الجمعيات وروابط الأحياء والعائلات دور العبادة والمجموعات الأخرى التي قد يُتوقّع معارضتها لبعض الاستراتيجيات. لاتوجد هنالك كلمة مثل الإستراتيجية إثارت الجدل والنقاش وأكثر منها استعمالاً وترديداً فلقد انتشرت بين أصحاب الفكر والقادة وبين العامة وأضفى كل منهم ما شاء له أن يضفي بعلم أو بدون علم . لقد تفاعل مصطلح الإستراتيجية مع المجتمع والقيادة وتطور مفهومه عبر سنين طويلة حتى ......
#الأزمات
#إختلال
#ميزان
#العلاقات
#وإدارتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736370
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الأزمات سمة من سمات الحياة وهي واقعة في كل زمان ومكان بدءا من بداية الحياة حيث كان الصراع من أجل البقاء مقابل الطبيعة وفي طريق البحث عن لقمة العيش والإستمرار في الحياة بدءا من المجتمع القبلي والمجتمع الزراعي والمجتمع الصناعي . فالأزمات تحكم علاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالحكومة وعلاقة الحكومات بعضها ببعض . وتتولد الأزمات عند وقوع أي إختلال بميزان العلاقات على المستوى الفردي والقبلي والحكومي والمستوى الوطني والإقليمي والدولي. ولا شك بأن الصراع بين مصالح القوى العظمى ومحاولتها السيطرة على الدول الصغيرة والإستئثار بمقدراتها وثرواتها أدى إلى وقوع صراعات عسكرية تمثلت بحروب عالمية وإقليمية ووقوع ثورات داخلية من أجل تغيير القيادات العليا والسيطرة على أنظمة الحكم . وهذه الصراعات ليست بالسهولة التي نعتقد فهي تخلق أزمات متعددة الوجوه ذات طبيعة زمانية ومكانية معقدة فهي تتخذ طابع القومية والطابع الديني والطابع السياسي والإجتماعي والإقتصادي والأمني والعسكري . وهنالك المفاهيم العامة والأسس النظرية لإدارة الأزمات وإتباع أٍلأسلوب العلمي لسبر أغوارها وميادينها ووضع الأسس والخطط الإستراتيجية للتعامل مع هذه الأزمات بالإضافة إلى تكوين عدة فرق متخصصة في إدارة الأزمات الدولية والإقليمية والوطنية وإيجاد الحلول للتغلب على الأزمات التي تعترض الحكومات المختلفة وشعوبها . ولا بد لمجلس الأمن القومي التخطيط المسبق واستشراف المستقبل بحيث يتم تحديد مراحل إعداد الإستراتيجية العليا من حيث تحديد الأهداف ودراسة الإمكانات وتحليلها ودراسة الظروف المحيطة وتحليلها ووضع الحلول المسبقة لكل الإحتمالات لمجابهة الأزمات من أجل تقليل أخطارها في حال وقوعها. ومن ثم صياغة الإستراتيجية بعد عملية التقييم الداخلي والخارجي المصاحبة لكل أشكال الأزمات ومن ثم العمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن وبكل كفاءة وبأقل الخسائر. يجب أن نوضح بأن هناك مراكز لإدارة الأزمات وغرف عمليات في الكثير من الوزارات المختصة وفي المحافظات المختلفة لمعالجة وإدارة الأزمات ولا ننسى هنا بأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني لديهم غرف عمليات لإدارة الأزمات ومعالجتها حسب استراتيجيات موضوعة ومدروسة. فالاستراتيجية هي طريقة لوصف كيف سنتعامل مع الأمور. إنّها أقلّ تحديداً من خطّة العمل (التي تتضمّن إجابات عن أسئلة: مَن وماذا ومتى)، فهي تحاول الإجابة بطريقة شمولية على السؤال التالي: “كيف نصل إلى هناك من هنا وماذا يجب ان نستقل ؟” والاستراتيجية الجيّدة تأخذ في الحسبان الحواجز والموارد القائمة (الناس، والمال، والسلطة، والمواد،…). كذلك، يجب أن تكون متناسقة مع الرؤية، والرسالة، والأهداف العامة للمبادرة. وغالباً ما تستعمل المبادرةُ استراتيجيات متعدّدة ومختلفة لبلوغ غاياتها – توفير المعلومات، وتعزيز الدعم، وإزالة الحواجز، وتوفير الموارد…الخ. تحاول بعض الاستراتيجيات تغيير الأوضاع القائمة (كزيادة الوصول إلى المعرفة والإرشادات وبدائل اخرى…),وتشرك الاستراتيجيات أجزاءً متعدّدة ومختلفة من المجتمع المحلّي، بما في ذلك الجمعيات وروابط الأحياء والعائلات دور العبادة والمجموعات الأخرى التي قد يُتوقّع معارضتها لبعض الاستراتيجيات. لاتوجد هنالك كلمة مثل الإستراتيجية إثارت الجدل والنقاش وأكثر منها استعمالاً وترديداً فلقد انتشرت بين أصحاب الفكر والقادة وبين العامة وأضفى كل منهم ما شاء له أن يضفي بعلم أو بدون علم . لقد تفاعل مصطلح الإستراتيجية مع المجتمع والقيادة وتطور مفهومه عبر سنين طويلة حتى ......
#الأزمات
#إختلال
#ميزان
#العلاقات
#وإدارتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736370
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الأزمات إختلال ميزان العلاقات وإدارتها
علي البعزاوي : البناء القاعدي في ميزان الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي بات واضحا وجليا أنّ الرئيس قيس سعيد بصدد استغلال العشرية السوداء وحالة الأزمة العميقة والشاملة التي سببتها منظومة النهضة وكل من حكموا معها للمضي قدما نحو تحقيق مشروعه السياسي الخاص وتنظيم السلطة الجديدة وفق ما سمّي بالبناء القاعدي الذي انطلق المفسرون والدعاة في توضيحه للرأي العام.كما بات واضحا أنّ دوافع الرئيس لا تتمثل في الخروج من الأزمة ومعالجة أسبابها بإرساء اقتصاد وطني منتج للثروة وقادر على استيعاب المعطلين والمهمشين وبمعالجة المالية العمومية وأزمة المديونية التي بلغت معدلات خيالية في وقت تراجع فيه الإنتاج وأغلقت مئات المؤسسات ووقع تسريح مئات آلاف العمال بلا مبالغة. ولا تتمثل في وضع اليد على المؤسسات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية بهدف استغلالها لصالح الشعب والبلاد ولا في مواجهة الفساد الكبير رغم رفع الشعارات وإطلاق صواريخ التهديد والوعيد التي لم تتعدّ مستوى الخطابات المتشنجة.الأزمة وهموم الشعب في واد وأفكار ومخططات الرئيس في وادٍ آخر تماما. وهذا ما يدعو حقا إلى الحيرة ويطرح السؤال التالي: هل تونس وشعبها حقل تجارب لمختلف المشاريع (المشروع الإخواني-المشروع الليبرالي- والآن مشروع البناء القاعدي الشعبوي). وهي كلها تجارب حاملة لمشاريع لا شعبية ولا وطنية خادمة للأقلية الثرية وللقوى والمؤسسات الاستعمارية.ما المقصود بالبناء القاعدييختار التونسيون والتونسيات في انتخابات على الأفراد ممثلا أو نائبا عن كل عمادة. والفائزون في هذه الانتخابات يشكلون المجالس المحلية في المعتمديات. ويقع فيما بعد المزج بين الانتخاب والقرعة لتشكيل المجالس الجهوية من النواب المنتخبين وكذلك المجلس الوطني الذي يلعب دورا شبيها بدور البرلمان. والمزج هنا هو لمحو الشرعية الشعبية الانتخابية عن المجالس حتى لا تصبح سلطة قرار فعلية.وبالموازاة مع هذا المسار يقع انتخاب رئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية بمساعدة المجلس الوطني الذي يقدم اقتراحات ومقاربات حول مختلف القضايا. ولا يتمتع بسلطة تقريرية أو رقابية.الهرم إذا واضح ظاهره ديمقراطية قاعدية تنطلق من العمادات والمحليات وجوهره حكم رئاسوي يختزل كل السلطات لدى الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب دون أن تكون للمجالس المحلية والجهوية أو المجلس الوطني أي سلطة عليه فلا توجه له اللوم ولا تقاضيه ولا تعزله. فهي الشخص المعصوم من الخطأ والملهم والقادر على كل شيء. أما المجالس فتكتفي بتقديم المقترحات والمقاربات ومشاريع الحلول والباقي على الرئيس الذي سيستعين بحكومة لا تملك أي سلطة تقريرية لأنّ وزراءها من اختيار الرئيس وهي تعود له دون سواه بالمشورة وتجتمع برئاسته وتنفذ إملاءاته. وهو من يقيّم أداءها ويحاسبها بعيدا عن الشعب لأنه يعرف ما يريد الشعب وهو المعبّر عنه والناطق باسمه.هذا البناء الهولامي يتعارض مع جوهر الدولة لأنّ النواب المنتخبين والفائزين بالقرعة لا يوحّدهما أي برنامج وأيّ رؤية. وما يطرح في معتمدية من المعتمديات يمكن أن يصطدم بنقيضه في معتمدية أخرى. وتطرح هنا أكثر من نقطة استفهام حول كيفية تنظيم وعمل مؤسسات القضاء والأمن والجيش والإدارة. كل هذا يشكّل مدخلا لتفكيك الدولة وترذيل الديمقراطية التي ترتبط عادة بمضمون اقتصادي واجتماعي وبرنامج وليست ديمقراطية جوفاء على غرار الديمقراطية الليبرالية التي خبرها ومجّها الشعب التونسي طيلة العشرية السابقة.وهو بناء يفتح الطريق أمام حكم فردي مطلق لا يحاسب ولا يعاقب وشعب قطيع يبارك ويصفق ويتوعد معارضي الزعيم. هذا البناء يحي ......
#البناء
#القاعدي
#ميزان
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736452
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي بات واضحا وجليا أنّ الرئيس قيس سعيد بصدد استغلال العشرية السوداء وحالة الأزمة العميقة والشاملة التي سببتها منظومة النهضة وكل من حكموا معها للمضي قدما نحو تحقيق مشروعه السياسي الخاص وتنظيم السلطة الجديدة وفق ما سمّي بالبناء القاعدي الذي انطلق المفسرون والدعاة في توضيحه للرأي العام.كما بات واضحا أنّ دوافع الرئيس لا تتمثل في الخروج من الأزمة ومعالجة أسبابها بإرساء اقتصاد وطني منتج للثروة وقادر على استيعاب المعطلين والمهمشين وبمعالجة المالية العمومية وأزمة المديونية التي بلغت معدلات خيالية في وقت تراجع فيه الإنتاج وأغلقت مئات المؤسسات ووقع تسريح مئات آلاف العمال بلا مبالغة. ولا تتمثل في وضع اليد على المؤسسات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية بهدف استغلالها لصالح الشعب والبلاد ولا في مواجهة الفساد الكبير رغم رفع الشعارات وإطلاق صواريخ التهديد والوعيد التي لم تتعدّ مستوى الخطابات المتشنجة.الأزمة وهموم الشعب في واد وأفكار ومخططات الرئيس في وادٍ آخر تماما. وهذا ما يدعو حقا إلى الحيرة ويطرح السؤال التالي: هل تونس وشعبها حقل تجارب لمختلف المشاريع (المشروع الإخواني-المشروع الليبرالي- والآن مشروع البناء القاعدي الشعبوي). وهي كلها تجارب حاملة لمشاريع لا شعبية ولا وطنية خادمة للأقلية الثرية وللقوى والمؤسسات الاستعمارية.ما المقصود بالبناء القاعدييختار التونسيون والتونسيات في انتخابات على الأفراد ممثلا أو نائبا عن كل عمادة. والفائزون في هذه الانتخابات يشكلون المجالس المحلية في المعتمديات. ويقع فيما بعد المزج بين الانتخاب والقرعة لتشكيل المجالس الجهوية من النواب المنتخبين وكذلك المجلس الوطني الذي يلعب دورا شبيها بدور البرلمان. والمزج هنا هو لمحو الشرعية الشعبية الانتخابية عن المجالس حتى لا تصبح سلطة قرار فعلية.وبالموازاة مع هذا المسار يقع انتخاب رئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية بمساعدة المجلس الوطني الذي يقدم اقتراحات ومقاربات حول مختلف القضايا. ولا يتمتع بسلطة تقريرية أو رقابية.الهرم إذا واضح ظاهره ديمقراطية قاعدية تنطلق من العمادات والمحليات وجوهره حكم رئاسوي يختزل كل السلطات لدى الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب دون أن تكون للمجالس المحلية والجهوية أو المجلس الوطني أي سلطة عليه فلا توجه له اللوم ولا تقاضيه ولا تعزله. فهي الشخص المعصوم من الخطأ والملهم والقادر على كل شيء. أما المجالس فتكتفي بتقديم المقترحات والمقاربات ومشاريع الحلول والباقي على الرئيس الذي سيستعين بحكومة لا تملك أي سلطة تقريرية لأنّ وزراءها من اختيار الرئيس وهي تعود له دون سواه بالمشورة وتجتمع برئاسته وتنفذ إملاءاته. وهو من يقيّم أداءها ويحاسبها بعيدا عن الشعب لأنه يعرف ما يريد الشعب وهو المعبّر عنه والناطق باسمه.هذا البناء الهولامي يتعارض مع جوهر الدولة لأنّ النواب المنتخبين والفائزين بالقرعة لا يوحّدهما أي برنامج وأيّ رؤية. وما يطرح في معتمدية من المعتمديات يمكن أن يصطدم بنقيضه في معتمدية أخرى. وتطرح هنا أكثر من نقطة استفهام حول كيفية تنظيم وعمل مؤسسات القضاء والأمن والجيش والإدارة. كل هذا يشكّل مدخلا لتفكيك الدولة وترذيل الديمقراطية التي ترتبط عادة بمضمون اقتصادي واجتماعي وبرنامج وليست ديمقراطية جوفاء على غرار الديمقراطية الليبرالية التي خبرها ومجّها الشعب التونسي طيلة العشرية السابقة.وهو بناء يفتح الطريق أمام حكم فردي مطلق لا يحاسب ولا يعاقب وشعب قطيع يبارك ويصفق ويتوعد معارضي الزعيم. هذا البناء يحي ......
#البناء
#القاعدي
#ميزان
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736452
الحوار المتمدن
علي البعزاوي - البناء القاعدي في ميزان الديمقراطية
محمد حسن خليل : ميزان المدفوعات المصري بين الديون والخصخصة
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل يعاني ميزان المدفوعات، أي محصلة تدفق السلع والخدمات والأموال مع الخارج، من عجز مزمن. أي أننا نستهلك أكثر مما ننتج، ونحل المشكلة باستيراد الفرق من الخارج، كما أننا حتى لو أضفنا للصادرات السلعية صادراتنا من الخدمات (وعلى رأسها خدمات النقل المتمثلة في إيراد قناة السويس، والسياحة) فإن هذا يحسن قليلا العجز ولكنه لا يلغيه.ولكن الحكومة المصرية فاجأت الكثيرين عندما أعلنت عن أن العام المالي 2020- 2021 قد حقق فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات يبلغ 1.9 مليار دولار، مقارنا بعجز في ميزان العام السابق مقداره 8.6 مليار دولار . (!) والعجز الضخم في ميزان المدفوعات عن العام المالي 2019- 2020 (8.6 مليار دولار) هو المنطقي والمتماشي مع جميع السنوات السابقة، ومع ما نعرفه جميعا عن العجز المزمن في ميزان المدفوعات المصري، ولكن ما هي حقيقة الفائض في العام الحالي؟في الحقيقة فالرقم صحيح، ولكن هذا يرينا أهمية أن نتفهم مضمون تلك المصطلحات الاقتصادية مثل ميزان المدفوعات وغيرها لكي نستطيع تتبع مسار الاقتصاد المصري الذي يؤثر بالغ التأثير على حياتنا، ولكي نستطيع حقيقة أن نقترح، باعتبارنا أحزابا معارضة، بديلا سياسيا لسياسة الحكومة الاقتصادية يتمتع بمصداقية جيدة، ويحقق مصالح شعبنا من وجهة نظرنا.ولنبدأ القصة من البداية لنرى ميزان المدفوعات المصري تفصيلا عن آخر عام لكي نفهم كيف تتم تلك الحسبة التي تنتج فائضا في أعقاب عجز ضخم بفارق حوالي عشرة مليارات دولار بين آخر سنتين، وهو ما يعادل 156 مليار جنيه مصري!يتكون ميزان المدفوعات الجاري من أربعة بنود رئيسية، فلنبدأ بأول بند فيها وهو الصادرات والواردات السلعية. وقد صدرت مصر في عام 20- 21 ما قيمته 28.5 مليار دولار، منها حوالي 8.5 مليار صادرات بترولية، و20 مليار صادرات سلعية أخرى عبارة عن أدوات كهربائية للاستخدام المنزلي، والأسلاك والكابلات، وملابس وأقمشة وأقطان والفواكه والبطاطس. (2)في المقابل استوردت مصر سلعا بحوالي 70.5 مليار دولار، منها واردات بترولية بحوالي 8.5 مليار دولار (تساوي قيمة صادراتنا البترولية تقريبا)، وواردات غير بترولية بحوالي 62 مليار دولار. تشمل الواردات سلعا غذائية (فنحن نستورد أكثر من نصف غذائنا)، كما تشمل مستلزمات إنتاج وسلعا وسيطة وسلعا رأسمالية (يحتاجها الهيكل الإنتاجي الصناعي المصري الذي يفتقر إلى إنتاج من هذا النوع الناتج عن الصناعات الثقيلة)، وبالطبع تشمل واردات ترفية من سيارات فارهة ومختلف السلع التي اصطُلِح على تسميتها بالسلع الاستفزازية).إذن فعندما نصدر بحوالي 28.5 مليار دولار ونستورد ب70.5 مليار، فإننا نمتلك عجزا بين صادرات وواردات الميزان السلعي مقدراه 42 مليار دولار! وهذا العجز الضخم يأتي من تخلف إنتاجنا الزراعي عن الوفاء باحتياجات غذاء الشعب المصري الضرورية، كما يأتي من أن هيكل إنتاجنا الصناعي يعتمد على الصناعات الخفيفة الاستهلاكية، ولا يمتلك صناعات ما يسمي صناعات الفرع الأول، أو صناعات الآلات ووسائل الإنتاج، أو الصناعات الثقيلة، ولهذا نضطر لاستيراد كل تلك السلع. وبالطبع لا ننسي غياب الرشادة في فتح باب الاستيراد على البحري لكل سلع الترف!نأتي للبند الثاني في ميزان المدفوعات وهو الصادرات والواردات من الخدمات. وتبلغ إيراداتنا من صادرات الخدمات حوالي 16 مليار دولار، والمكونين الرئيسيين فيها هما إيراد قناة السويس 6 مليار دولار، والسياحة حوالي 5 مليار (حوالي نصف إيراد العام السابق بسبب ظروف وباء الكورونا). وتبلغ مصروفاتنا في باب الخدمات حوالي 11 مليار دولار منهم سياحة المصريين في الخارج 2.7 ......
#ميزان
#المدفوعات
#المصري
#الديون
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741808
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل يعاني ميزان المدفوعات، أي محصلة تدفق السلع والخدمات والأموال مع الخارج، من عجز مزمن. أي أننا نستهلك أكثر مما ننتج، ونحل المشكلة باستيراد الفرق من الخارج، كما أننا حتى لو أضفنا للصادرات السلعية صادراتنا من الخدمات (وعلى رأسها خدمات النقل المتمثلة في إيراد قناة السويس، والسياحة) فإن هذا يحسن قليلا العجز ولكنه لا يلغيه.ولكن الحكومة المصرية فاجأت الكثيرين عندما أعلنت عن أن العام المالي 2020- 2021 قد حقق فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات يبلغ 1.9 مليار دولار، مقارنا بعجز في ميزان العام السابق مقداره 8.6 مليار دولار . (!) والعجز الضخم في ميزان المدفوعات عن العام المالي 2019- 2020 (8.6 مليار دولار) هو المنطقي والمتماشي مع جميع السنوات السابقة، ومع ما نعرفه جميعا عن العجز المزمن في ميزان المدفوعات المصري، ولكن ما هي حقيقة الفائض في العام الحالي؟في الحقيقة فالرقم صحيح، ولكن هذا يرينا أهمية أن نتفهم مضمون تلك المصطلحات الاقتصادية مثل ميزان المدفوعات وغيرها لكي نستطيع تتبع مسار الاقتصاد المصري الذي يؤثر بالغ التأثير على حياتنا، ولكي نستطيع حقيقة أن نقترح، باعتبارنا أحزابا معارضة، بديلا سياسيا لسياسة الحكومة الاقتصادية يتمتع بمصداقية جيدة، ويحقق مصالح شعبنا من وجهة نظرنا.ولنبدأ القصة من البداية لنرى ميزان المدفوعات المصري تفصيلا عن آخر عام لكي نفهم كيف تتم تلك الحسبة التي تنتج فائضا في أعقاب عجز ضخم بفارق حوالي عشرة مليارات دولار بين آخر سنتين، وهو ما يعادل 156 مليار جنيه مصري!يتكون ميزان المدفوعات الجاري من أربعة بنود رئيسية، فلنبدأ بأول بند فيها وهو الصادرات والواردات السلعية. وقد صدرت مصر في عام 20- 21 ما قيمته 28.5 مليار دولار، منها حوالي 8.5 مليار صادرات بترولية، و20 مليار صادرات سلعية أخرى عبارة عن أدوات كهربائية للاستخدام المنزلي، والأسلاك والكابلات، وملابس وأقمشة وأقطان والفواكه والبطاطس. (2)في المقابل استوردت مصر سلعا بحوالي 70.5 مليار دولار، منها واردات بترولية بحوالي 8.5 مليار دولار (تساوي قيمة صادراتنا البترولية تقريبا)، وواردات غير بترولية بحوالي 62 مليار دولار. تشمل الواردات سلعا غذائية (فنحن نستورد أكثر من نصف غذائنا)، كما تشمل مستلزمات إنتاج وسلعا وسيطة وسلعا رأسمالية (يحتاجها الهيكل الإنتاجي الصناعي المصري الذي يفتقر إلى إنتاج من هذا النوع الناتج عن الصناعات الثقيلة)، وبالطبع تشمل واردات ترفية من سيارات فارهة ومختلف السلع التي اصطُلِح على تسميتها بالسلع الاستفزازية).إذن فعندما نصدر بحوالي 28.5 مليار دولار ونستورد ب70.5 مليار، فإننا نمتلك عجزا بين صادرات وواردات الميزان السلعي مقدراه 42 مليار دولار! وهذا العجز الضخم يأتي من تخلف إنتاجنا الزراعي عن الوفاء باحتياجات غذاء الشعب المصري الضرورية، كما يأتي من أن هيكل إنتاجنا الصناعي يعتمد على الصناعات الخفيفة الاستهلاكية، ولا يمتلك صناعات ما يسمي صناعات الفرع الأول، أو صناعات الآلات ووسائل الإنتاج، أو الصناعات الثقيلة، ولهذا نضطر لاستيراد كل تلك السلع. وبالطبع لا ننسي غياب الرشادة في فتح باب الاستيراد على البحري لكل سلع الترف!نأتي للبند الثاني في ميزان المدفوعات وهو الصادرات والواردات من الخدمات. وتبلغ إيراداتنا من صادرات الخدمات حوالي 16 مليار دولار، والمكونين الرئيسيين فيها هما إيراد قناة السويس 6 مليار دولار، والسياحة حوالي 5 مليار (حوالي نصف إيراد العام السابق بسبب ظروف وباء الكورونا). وتبلغ مصروفاتنا في باب الخدمات حوالي 11 مليار دولار منهم سياحة المصريين في الخارج 2.7 ......
#ميزان
#المدفوعات
#المصري
#الديون
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741808
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - ميزان المدفوعات المصري بين الديون والخصخصة