فرست مرعي : الفضائع الجنسية تطال الكنيسة الكاثوليكية 9
#الحوار_المتمدن
#فرست_مرعي الدول المتهمة بالاعتداءات الجنسيةاولا: إيرلنداابتداء من تسعينيات القرن العشرين ظهرت سلسلة من القضايا الجنائية وتحقيقات قامت بها الحكومة الأيرلندية تناولت اتهامات بأن الكهنة اعتدوا جنسيا وجسديا على مئات من القصر على مدى العقود السابقة. وقد حدث في كثير من الحالات أن تم نقل الكهنة المسيئين من قبل رجال دين كبار إلى الأبرشيات الأخرى لتجنب ألفضيحة. وبحلول عام 2010م تم نشر عددا من التقارير القضائية المتعمقة بهذا الموضوع، ولكن مع عدد قليل نسبيا من الملاحقات ألقضائية. وأقروا أن الاعتداءات كانت معروفة من قبل الموظفين في وزارة التربية والتعليم والشرطة والهيئات الحكومية الأخرى، والذين قالوا ان الملاحقة ألقضائية لرجال الدين الكاثوليك كانت صعبة للغاية نظرا لما أسموه ب"الروح الكاثوليكية" "Catholic ethos" للجمهورية الأيرلندية. وفي عام 1994م استقال (مايكل ليدوذ) الذي كان رئيسا لكلية سانت باتريك، في ماينوث عندما خرجت هذه المزاعم بالاعتداءات الجنسية إلى العلن. وفي يونيو/ حزيران عام 2005م صرح دينيس مكولوغ أن عددا من الأساقفة قد رفضوا المخاوف بشأن السلوك غير الملائم لمايكل ليدوذ نحو اللاهوتيون "تماما بذلك، وذلك بشكل مفاجئ دون أي تحقيق مناسب" على الرغم من أنه اعترف بتقريره أن "ألتحقيق على وجه كامل أو كبير جدا، أو أية شكوى عامة بشأن ميول شخص ما على ما يبدو كان صعبا ". ومن ألجدير بالذكر أن واحدة من أكثر الحالات المشينة للانتهاكات الجنسية في أيرلندا هي قضية القس (برندان سميث) الذي قام بين الأعوام 1945م و1989م بالأعتداء الجنسي والاعتداء غير الأخلاقي على العشرات من الأطفال في الأبرشيات في بلفاست ودبلن والولايات المتحدة. وقد أدى الجدل حول التعامل مع قضية تسليم ألقس برندان سميث إلى أيرلندا الشمالية إلى انهيار حكومة العمل الائتلافية فيانا فيل في عام 1994. لقد شملت اعتداءات القس الايرلندي (برندان سميث) الكاهن الكاثوليكي الذي أصبح سيئ السمعة بسبب استغلاله الأطفال جنسيا وعلى مدى 40 عاما وشملت أكثر من 100 طفلا في مدن: بلفاست ودبلن، والولايات المتحدة، أسفرت قضيته عن انهيار وسقوط حكومة العمل الائتلافية فيانا فيل في إيرلندا في ديسمبر/ كانون الأول عام 1994م. واجه البابا الالماني (بنيديكتس السادس عشر) موجة من الانتقادات الللاذعة بسبب اتهام للكنيسة بأنها تسترت على الاعتداءات خوفا من الفضيحة، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر ووثائق حصلوا عليها من الكنيسة أن أحد القساوسة قام بالاعتداء الجنسي على حوالي 200 من الأطفال المصابين بمرض الصمم، وقد قامت قبل مدة من هذا الزمن جماعات الدفاع عن ضحايا هذه الاعتداءات بتوجيه انتقادات أيضا لرسالة البابا التي قدمها للضحايا بالاعتذار عن هذه الاعتداءات الجنسية. وقد أشار البابا في هذه الرسالة إلى عقود من الزمان من الاعتدءات الجنسية التي قام بها رجال دين وقساوسة في أيرلندا ودول أخرى، و من الجدير بالذكر أنها أول رسالة علنية من نوعها يرسلها البابا و قد تضمنت الرسالة اعتذار البابا وقد قال فيها بالنص:" لقد عانيتم كثيرا وأنا آسف حقا".وفي عام 2006م انتجت هيئة الإذاعة البريطانية فيلماً وثائقياً بعنوان (جرائم الجنس والفاتيكان)، تم إنتاج الفيلم الوثائقي من قبل ضحايا الاستغلال الجنسي من قبل رجال الدين الكاثوليك، وتضمن الفيلم الوثائقي الادعاءات الواردة والموجهة ضد الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان، بأن جميع مزاعم الاعتداءات الجنسية تم إرسالها إلى الفاتيكان بدلا من السلطات المدنية المختصة بهكذا حالات من الاعتداءات الجنسية أو الشرطة، وأن الفا ......
#الفضائع
#الجنسية
#تطال
#الكنيسة
#الكاثوليكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742477
#الحوار_المتمدن
#فرست_مرعي الدول المتهمة بالاعتداءات الجنسيةاولا: إيرلنداابتداء من تسعينيات القرن العشرين ظهرت سلسلة من القضايا الجنائية وتحقيقات قامت بها الحكومة الأيرلندية تناولت اتهامات بأن الكهنة اعتدوا جنسيا وجسديا على مئات من القصر على مدى العقود السابقة. وقد حدث في كثير من الحالات أن تم نقل الكهنة المسيئين من قبل رجال دين كبار إلى الأبرشيات الأخرى لتجنب ألفضيحة. وبحلول عام 2010م تم نشر عددا من التقارير القضائية المتعمقة بهذا الموضوع، ولكن مع عدد قليل نسبيا من الملاحقات ألقضائية. وأقروا أن الاعتداءات كانت معروفة من قبل الموظفين في وزارة التربية والتعليم والشرطة والهيئات الحكومية الأخرى، والذين قالوا ان الملاحقة ألقضائية لرجال الدين الكاثوليك كانت صعبة للغاية نظرا لما أسموه ب"الروح الكاثوليكية" "Catholic ethos" للجمهورية الأيرلندية. وفي عام 1994م استقال (مايكل ليدوذ) الذي كان رئيسا لكلية سانت باتريك، في ماينوث عندما خرجت هذه المزاعم بالاعتداءات الجنسية إلى العلن. وفي يونيو/ حزيران عام 2005م صرح دينيس مكولوغ أن عددا من الأساقفة قد رفضوا المخاوف بشأن السلوك غير الملائم لمايكل ليدوذ نحو اللاهوتيون "تماما بذلك، وذلك بشكل مفاجئ دون أي تحقيق مناسب" على الرغم من أنه اعترف بتقريره أن "ألتحقيق على وجه كامل أو كبير جدا، أو أية شكوى عامة بشأن ميول شخص ما على ما يبدو كان صعبا ". ومن ألجدير بالذكر أن واحدة من أكثر الحالات المشينة للانتهاكات الجنسية في أيرلندا هي قضية القس (برندان سميث) الذي قام بين الأعوام 1945م و1989م بالأعتداء الجنسي والاعتداء غير الأخلاقي على العشرات من الأطفال في الأبرشيات في بلفاست ودبلن والولايات المتحدة. وقد أدى الجدل حول التعامل مع قضية تسليم ألقس برندان سميث إلى أيرلندا الشمالية إلى انهيار حكومة العمل الائتلافية فيانا فيل في عام 1994. لقد شملت اعتداءات القس الايرلندي (برندان سميث) الكاهن الكاثوليكي الذي أصبح سيئ السمعة بسبب استغلاله الأطفال جنسيا وعلى مدى 40 عاما وشملت أكثر من 100 طفلا في مدن: بلفاست ودبلن، والولايات المتحدة، أسفرت قضيته عن انهيار وسقوط حكومة العمل الائتلافية فيانا فيل في إيرلندا في ديسمبر/ كانون الأول عام 1994م. واجه البابا الالماني (بنيديكتس السادس عشر) موجة من الانتقادات الللاذعة بسبب اتهام للكنيسة بأنها تسترت على الاعتداءات خوفا من الفضيحة، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر ووثائق حصلوا عليها من الكنيسة أن أحد القساوسة قام بالاعتداء الجنسي على حوالي 200 من الأطفال المصابين بمرض الصمم، وقد قامت قبل مدة من هذا الزمن جماعات الدفاع عن ضحايا هذه الاعتداءات بتوجيه انتقادات أيضا لرسالة البابا التي قدمها للضحايا بالاعتذار عن هذه الاعتداءات الجنسية. وقد أشار البابا في هذه الرسالة إلى عقود من الزمان من الاعتدءات الجنسية التي قام بها رجال دين وقساوسة في أيرلندا ودول أخرى، و من الجدير بالذكر أنها أول رسالة علنية من نوعها يرسلها البابا و قد تضمنت الرسالة اعتذار البابا وقد قال فيها بالنص:" لقد عانيتم كثيرا وأنا آسف حقا".وفي عام 2006م انتجت هيئة الإذاعة البريطانية فيلماً وثائقياً بعنوان (جرائم الجنس والفاتيكان)، تم إنتاج الفيلم الوثائقي من قبل ضحايا الاستغلال الجنسي من قبل رجال الدين الكاثوليك، وتضمن الفيلم الوثائقي الادعاءات الواردة والموجهة ضد الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان، بأن جميع مزاعم الاعتداءات الجنسية تم إرسالها إلى الفاتيكان بدلا من السلطات المدنية المختصة بهكذا حالات من الاعتداءات الجنسية أو الشرطة، وأن الفا ......
#الفضائع
#الجنسية
#تطال
#الكنيسة
#الكاثوليكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742477
الحوار المتمدن
فرست مرعي - الفضائع الجنسية تطال الكنيسة الكاثوليكية (9)
محمد بن زكري : إشكالية تعدد الجنسية ازدواج المواطنة 1
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * الجنسية في التعريف و التطبيق تختلف الآراء و تتباين حول تعريف الجنسية ، سواء في الفكر السياسي أم في البحوث و الدراسات القانونية ، و لكل منها أسانيده و منطقه في الإقناع . غير أنه في تعريف عام ، لعله يكون الأكثر توافقا مع معطيات الواقع الموضوعي المتغاير للدول و للعلاقات الدولية ؛ الجنسية : هي رابطة قانونية و سياسية ، تحدد و تنظم العلاقة بين الفرد و الدولة ، قوامها و جوهرها الانتماء و الولاء ، بمعنى انتماء الفرد لشعب و وطن ، و ولاؤه لدولة ذات سيادة . و الجنسية بهذا المنظور ، هي أداة الدولة في تحديد و تمييز ركنها الأساس ، المتمثل في العنصر البشري من السكان الدائمين - الأصليين - المنتمين إليها برابطة النسب (الدم) ، على أن يحدد القانون شروط اكتساب جنسية الدولة لسكان إقليمها عموما و لطالبي التجنس ، بما يكون لهم - جميعاً - من حقوق و ما عليهم من واجبات كمواطنين ؛ فأن يحمل الفرد جنسية دولة ما ، يعني ضمنا أن يَدين لها بالولاء و التابعية ، بما يرتبه ذلك على الفرد من واجبات ملزِمة له قانوناً تجاه الدولة التي يحمل جنسيتها . و بالمقابل تكفل له الدولة حقوقه كمواطن ، بما في ذلك حق التمتع بالحماية القانونية تجاه الدول الأخرى خارج إقليم دولة الجنسية ، و حقوق الممارسة السياسية الديمقراطية داخل إقليم الدولة ، مثل حق الترشح في الانتخابات العامة الرئاسية و البرلمانية و حق شغل الوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة . و للأهمية ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 15) على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية دولة ما ، و لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته و لا من حقه في تغيير جنسيته . هذا ، على أنه بمراعاة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، فإنّ لكل دولة مطلق الصلاحية - تأسيسا على ما استقر من قواعد العرف القانوني الدولي - كفعل من أفعال السيادة الوطنية ، أن تمارس سلطتها التقديرية بمنتهى الحرية و التدقيق ، لتحديد القواعد التي تحكم عملية وضع و تكييف تشريعات الجنسية الخاصة بها ؛ سواء من حيث كيفية ثبوت الانتماء الاجتماعي و الديموغرافي - الأصلي - إلى إقليمها الجيوسياسي تاريخيا ، أم من حيث شروط منح الجنسية و موجبات سحبها ، أم من حيث السماح بازدواج الجنسية من عدمه ؛ و ذلك بمرجعية المصلحة الوطنية العليا و مصالح الشعب ، ضمانا لسيادة الدولة و تأمينا لأوضاع سكانها ، على الأصعدة كافة السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . و تتباين مواقف الدول من مسألة تعدد الجنسية ، بين الحظر التام و التقييد بشروط صارمة و السماح باستثناءات محددة ، كلٌّ منها وفقا لظروفها و أوضاعها و ما تراه من مقتضيات الحفاظ على سيادتها الوطنية . و يظهر ذلك ، على وجه الخصوص ، في ما يتعلق بشغل المناصب ذات الطبيعة السيادية ؛ كرئاسة الدولة ، و رئاسة الحكومة ، و إسناد الحقائب الوزارية ، و وظائف السلك الدبلوماسي ، و التمثيل البرلماني ؛ نظرا لما يستوجبه شغل تلك المناصب من توفر وحدانية (فردانية) الولاء المطلق للدولة . و لا علاقة لمواقع الدول على درجات سلم التقدم ، بمسألة تعدد الجنسية ، فالغالب على الأمر هو إعمال سلطة الدولة التقديرية ، سياديّاً ، في رؤية و تحديد مصالحها القومية . فعلى سبيل المثال : تمنع ألمانيا و الصين تعدد الجنسية . بينما يسمح لبنان بازدواج الجنسية دون قيود . و في فرنسا تسمح الدولة بتعدد الجنسية ، لكنها تشترط (فردانية) الجنسية لشغل المناصب السياسية و ذات الطبيعة السيادية . و تسمح مصر بتعدد الجنسية ، لكنها لا تسمح لمتعددي الجنسية - ممن يحملون الجنسية المصرية ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742542
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * الجنسية في التعريف و التطبيق تختلف الآراء و تتباين حول تعريف الجنسية ، سواء في الفكر السياسي أم في البحوث و الدراسات القانونية ، و لكل منها أسانيده و منطقه في الإقناع . غير أنه في تعريف عام ، لعله يكون الأكثر توافقا مع معطيات الواقع الموضوعي المتغاير للدول و للعلاقات الدولية ؛ الجنسية : هي رابطة قانونية و سياسية ، تحدد و تنظم العلاقة بين الفرد و الدولة ، قوامها و جوهرها الانتماء و الولاء ، بمعنى انتماء الفرد لشعب و وطن ، و ولاؤه لدولة ذات سيادة . و الجنسية بهذا المنظور ، هي أداة الدولة في تحديد و تمييز ركنها الأساس ، المتمثل في العنصر البشري من السكان الدائمين - الأصليين - المنتمين إليها برابطة النسب (الدم) ، على أن يحدد القانون شروط اكتساب جنسية الدولة لسكان إقليمها عموما و لطالبي التجنس ، بما يكون لهم - جميعاً - من حقوق و ما عليهم من واجبات كمواطنين ؛ فأن يحمل الفرد جنسية دولة ما ، يعني ضمنا أن يَدين لها بالولاء و التابعية ، بما يرتبه ذلك على الفرد من واجبات ملزِمة له قانوناً تجاه الدولة التي يحمل جنسيتها . و بالمقابل تكفل له الدولة حقوقه كمواطن ، بما في ذلك حق التمتع بالحماية القانونية تجاه الدول الأخرى خارج إقليم دولة الجنسية ، و حقوق الممارسة السياسية الديمقراطية داخل إقليم الدولة ، مثل حق الترشح في الانتخابات العامة الرئاسية و البرلمانية و حق شغل الوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة . و للأهمية ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 15) على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية دولة ما ، و لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته و لا من حقه في تغيير جنسيته . هذا ، على أنه بمراعاة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، فإنّ لكل دولة مطلق الصلاحية - تأسيسا على ما استقر من قواعد العرف القانوني الدولي - كفعل من أفعال السيادة الوطنية ، أن تمارس سلطتها التقديرية بمنتهى الحرية و التدقيق ، لتحديد القواعد التي تحكم عملية وضع و تكييف تشريعات الجنسية الخاصة بها ؛ سواء من حيث كيفية ثبوت الانتماء الاجتماعي و الديموغرافي - الأصلي - إلى إقليمها الجيوسياسي تاريخيا ، أم من حيث شروط منح الجنسية و موجبات سحبها ، أم من حيث السماح بازدواج الجنسية من عدمه ؛ و ذلك بمرجعية المصلحة الوطنية العليا و مصالح الشعب ، ضمانا لسيادة الدولة و تأمينا لأوضاع سكانها ، على الأصعدة كافة السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . و تتباين مواقف الدول من مسألة تعدد الجنسية ، بين الحظر التام و التقييد بشروط صارمة و السماح باستثناءات محددة ، كلٌّ منها وفقا لظروفها و أوضاعها و ما تراه من مقتضيات الحفاظ على سيادتها الوطنية . و يظهر ذلك ، على وجه الخصوص ، في ما يتعلق بشغل المناصب ذات الطبيعة السيادية ؛ كرئاسة الدولة ، و رئاسة الحكومة ، و إسناد الحقائب الوزارية ، و وظائف السلك الدبلوماسي ، و التمثيل البرلماني ؛ نظرا لما يستوجبه شغل تلك المناصب من توفر وحدانية (فردانية) الولاء المطلق للدولة . و لا علاقة لمواقع الدول على درجات سلم التقدم ، بمسألة تعدد الجنسية ، فالغالب على الأمر هو إعمال سلطة الدولة التقديرية ، سياديّاً ، في رؤية و تحديد مصالحها القومية . فعلى سبيل المثال : تمنع ألمانيا و الصين تعدد الجنسية . بينما يسمح لبنان بازدواج الجنسية دون قيود . و في فرنسا تسمح الدولة بتعدد الجنسية ، لكنها تشترط (فردانية) الجنسية لشغل المناصب السياسية و ذات الطبيعة السيادية . و تسمح مصر بتعدد الجنسية ، لكنها لا تسمح لمتعددي الجنسية - ممن يحملون الجنسية المصرية ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742542
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - إشكالية تعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) 1