الحوار المتمدن

عبدالرؤوف بطيخ : متابعات عماليه .مصر :فى بيان للتعاونيه القانونيه للوعى العمالى تدين إستمرارملك القطن في محاولاته لتشريد 300 أسرة بشركة سيتكور فى تحدى للدولة والقانون
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ .تقدم 300 عامل تقريباً؛ من شركة سيتكور للغزل بأكثر من شكوى؛ لكل من مكتب عمل برج العرب ومديرية القوى العاملة بالاسكندرية، طالبين تدخلهم لوقف تعسف رجل الأعمال أيمن سمير نصار، رئيس مجلس إدارة شركة سيتكور بالمنطقة الصناعية الرابعة ببرج العرب بالاسكندرية، بعد أن أوقف العمل بالمصنع، وخفض أجزرهم بما قد يصل إلى 80% مما كانوا يحصلون عليه.وذلك بعد أن فاض بهم الكيل نتيجة تمادي إدارة الشركة في ممارستها التعسفية، منذ أكتوبر 2019 حيث فوجئ العمال المقدر عددهم ب 300 عامل بتعليمات من مالك المصنع أيمن سمير نصار وشقيقه تامر بإيقاف العمل بدعوى تطوير الماكينات، على أن يلتزم كل عامل بالحضور إلى مقر العمل يومياً وفقاً لمواعيده المحدده سلفاً، وصرف الأجر الأساسي فقط، بما يعني حصول العمال على أقل من 70% من مستحقاتهم المالية، مع منع الوجبة الساخنة، التي تصرف منذ عشرات السنين.ثم بداءو في الخطوة التالية، حيث حدد ملاك المصنع موعدا غايته أول ديسمبر 2019 للعمال لكي يتركوا السكن الإداري الذي يقيمون فيه منذ ما يقارب 14 عاماً، تمهيدا لتسريح العاملين وفصلهم فصلا تعسفيا دون دفع تعويضات أو مكافئات نهاية خدمة، تتراوح بين 3 سنوات إلى 18 سنة وذلك من خلال مكتب تصفية لجأت اليه الشركة بمقرها الإداري في 6 شارع دار الشفاء جاردن سيتي.والمدهش في الأمر هو أن إدارة الشركة قررت فصل العاملين فصلا تعسفيا دون منحهم حقوقهم التي ينص عليها القانون، بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمتها، ما أدى إلى حصولها على شهادات (الراب) و (الايزو) لعدة سنوات، حققت خلالها مكاسب من 2003 حتى 2019 بالعملة الصعبة، علما بأنها تحظى بكل التسهيلات الممنوحة من الدولة في المناطق الحرة، مع دعم وزارة الاستثمار للتصدير باسم مصر طيلة هذه المدة، رغم أن العاملين لم يحصلوا إلا على أجور ذهيدة مقابل عملها برغم المكاسب السنوية للشركة، مع حرمانهم من حقهم في الارباح والتي أقرها القانون بنسبة 10% من صافي الأرباح.ولكن رفض العمال ذلك مع استمرارهم بالإلتزام بمواعيد العمل، على الرغم من إجبار المغتربين منهم على ترك سكنهم الإداري، ومنع أتوبيسات الشركة من نقل العمال، مما عمل على زيادة الأعباء المالية على كاهل العاملين بالشركة، ناهيك عن ما تكلفه العمال الوافدين من خارج الاسكندرية من تكلفة سكن بديل عن ما طردوا منه عنوة.ومع صمود العدد الأكبر من العمال ومقاومتهم لمحاولات الطرد والتشريد، دون حصولهم على حقوقهم القانونية، مع تأكيدهم على أن رغبتهم في البقاء بالعمل هي المسيطرة، إستمرت إدارة الشركة في تحديها ومخالفتها للقانون، وذلك باصدار منشور بتاريخ 16 فبراير 2020، تحت عنوان "برنامج إنهاء الخدمة بالتراضي"، في محاولة جديدة لخداع العاملين، حيث نص القرار على طرح مشروع اختياري، ضمن البرنامج السابق ذكره، ولكنه حمل تحريفاً واضحاً لنصوص القانون.جاء في القرار المذكور (مرفق صورة القرار) والذي كرر إدعائه بأن المشروع إختياري! حيث نص في بمادته السابعة: إنه حالة رفض ما أطلق عليه هنا (تسوية) .. يقول هنا مهدداً (طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003) يجوز للشركة نقل العامل إلى موقع أخر وفقاً لاحتياجات ومتطلبات العمل، وهو ما يفضح نية الإدارة بإستغلال مواد القانون للتهديد وليس لمصلحة العمل! .. ثم تأتي النقطة الثانية محرفة للمعنى الوارد بالقانون، حيث تقول: "يجوز لصاحب العمل نقل العامل إلى وظيفة أخرى على نفس المستوى الوظيفي (أو أقل) مع الاحتفاظ بنفس المستوى الوظيفي الشخصي ونفس الراتب"، وهو الأمر الذي تقول فيه المادة (76): "لا يجوز لصاحب العمل ......
#متابعات
#عماليه
#.مصر
#بيان
#للتعاونيه
#القانونيه
#للوعى
#العمالى
#تدين
#إستمرارملك

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679339