حسن مدبولى : الأمور المنطقية فى مسألة التمييز؟
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدبولى أولا :- أن المقدسات الدينية من المحرمات التى ينبغى على كل راشد أن يحترم من خلالها خصوصية الآخر وحقه فى تقديس معتقداته والغيرة عليها ، وإنه أيا كانت وجهة نظر سيادتك فى ذلك المعتقد ، فلا يحق لحضرتك الرفض أو القبول لخيارات أو عقائد الناس الذين خلقهم الله أحرارا ، وأن كل إنسان على دينه الله يعينه ، كما إنه من المهم التأكيد على المساواة التامة فى هذا الأمر ، فلا يعقل أن يطلب المسلمون من الآخرين أن يغيروا خطابهم الدينى ليعلنوا من على منابرهم أن الدين عند الله الإسلام حفاظا على الوحدة الوطنية، ولتربية النشئ على قبول الآخر ونبذ التعصب ؟ كما أنه لا يجوز أيضا فى المقابل أن يتم إجبار المساجد أو المسلمين على عدم ترديد آيات أو معتقدات تعتبر جزءا من عقيدتهم الدينية ، تحت أى حجة أو مبرر، أو إرضاءا لأحد أو حتى تحت مزاعم منع الإرهاب والكراهية ؟ ثانيا:- : الإقرار من( الجميع )و بتجرد تام وبعيدا عن الهوى بعدم قبول الظلم ورفض الإضطهاد،أو العنصرية ، أو التشفى والإغراض ، فالإيمان الفعلى والإنسانية الحقيقية يتحققان عندما يتجرد الشخص عن هواه وهو يطلق رأيه أو حكمه أو إنحيازه ، وذلك فى إطار قاعدة عظيمة مفادها أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ؟ وتنصره ظالما بأن تصده عن ظلمه إذا إشتط؟ والإيمان الفعلى بأن الناس سواسية كأسنان المشط،، ثالثا :- الإيمان بأن الوطن للجميع ، وبأن التنافس الشريف أمر مشروع ، وأن تكافؤ الفرص هو سر نجاح الأمم الأخرى ،و العدالة المطلقة هى الأساس الراسخ الذى يبقى الأمم على قيد الحياة ، وأن الضعفاء والفقراء والمرضى والصغار والمبعدون رغما عنهم والمستضعفون ،هم الأحق و الأولى بالحب والرعاية وبالمعونة والمساعدة والمساندة ، وأن الحرية مطلب بديهى لا يحق لأحد أيا كان أن يصادره أو يمنحه كما يشاء ويرى ، فمتى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟رابعا:- القيم والمبادئ السامية مثل المواطنة والمساواة والحرية والعدالة وعدم التمييز وإحترام التنوع ، لا يمكن أن تتحقق بواسطة أناس لا علاقة لهم بأى مبدأ أوقيمة سامية، ففاقد الشيئ لا يعطيه ولا يمنحه أو يؤمن به ،، ......
#الأمور
#المنطقية
#مسألة
#التمييز؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731858
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدبولى أولا :- أن المقدسات الدينية من المحرمات التى ينبغى على كل راشد أن يحترم من خلالها خصوصية الآخر وحقه فى تقديس معتقداته والغيرة عليها ، وإنه أيا كانت وجهة نظر سيادتك فى ذلك المعتقد ، فلا يحق لحضرتك الرفض أو القبول لخيارات أو عقائد الناس الذين خلقهم الله أحرارا ، وأن كل إنسان على دينه الله يعينه ، كما إنه من المهم التأكيد على المساواة التامة فى هذا الأمر ، فلا يعقل أن يطلب المسلمون من الآخرين أن يغيروا خطابهم الدينى ليعلنوا من على منابرهم أن الدين عند الله الإسلام حفاظا على الوحدة الوطنية، ولتربية النشئ على قبول الآخر ونبذ التعصب ؟ كما أنه لا يجوز أيضا فى المقابل أن يتم إجبار المساجد أو المسلمين على عدم ترديد آيات أو معتقدات تعتبر جزءا من عقيدتهم الدينية ، تحت أى حجة أو مبرر، أو إرضاءا لأحد أو حتى تحت مزاعم منع الإرهاب والكراهية ؟ ثانيا:- : الإقرار من( الجميع )و بتجرد تام وبعيدا عن الهوى بعدم قبول الظلم ورفض الإضطهاد،أو العنصرية ، أو التشفى والإغراض ، فالإيمان الفعلى والإنسانية الحقيقية يتحققان عندما يتجرد الشخص عن هواه وهو يطلق رأيه أو حكمه أو إنحيازه ، وذلك فى إطار قاعدة عظيمة مفادها أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ؟ وتنصره ظالما بأن تصده عن ظلمه إذا إشتط؟ والإيمان الفعلى بأن الناس سواسية كأسنان المشط،، ثالثا :- الإيمان بأن الوطن للجميع ، وبأن التنافس الشريف أمر مشروع ، وأن تكافؤ الفرص هو سر نجاح الأمم الأخرى ،و العدالة المطلقة هى الأساس الراسخ الذى يبقى الأمم على قيد الحياة ، وأن الضعفاء والفقراء والمرضى والصغار والمبعدون رغما عنهم والمستضعفون ،هم الأحق و الأولى بالحب والرعاية وبالمعونة والمساعدة والمساندة ، وأن الحرية مطلب بديهى لا يحق لأحد أيا كان أن يصادره أو يمنحه كما يشاء ويرى ، فمتى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟رابعا:- القيم والمبادئ السامية مثل المواطنة والمساواة والحرية والعدالة وعدم التمييز وإحترام التنوع ، لا يمكن أن تتحقق بواسطة أناس لا علاقة لهم بأى مبدأ أوقيمة سامية، ففاقد الشيئ لا يعطيه ولا يمنحه أو يؤمن به ،، ......
#الأمور
#المنطقية
#مسألة
#التمييز؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731858
الحوار المتمدن
حسن مدبولى - الأمور المنطقية فى مسألة التمييز؟
راتب شعبو : ضرورة التمييز ومعرفة الفروق
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو رد على نقد الأستاذ أحمد علي محمديقدم الأستاذ أحمد علي محمد نقداً رصيناً لمقالي (التضامن المدني مدخلنا إلى الديموقراطية) المنشور في العدد 15 من مجلة قلمون نيسان/أبريل 2021، أشكره عليه، وأقدر له مبادرته واهتمامه وجديته وكلماته الطيبة.في مقالي المنقود اقترحت ضرورة الاهتمام بالنضال المدني المعني بالدفاع عن مختلف حقوق المحكومين في مواجهة حاكميهم، على أن لا يكون لهؤلاء المدافعين غايات تتجاوز حماية وتوسيع حقوق المحكومين، ودون أن يكون ثمة محل لانقسامهم على أفكار وتصورات سياسية. الأفكار والتصورات تباعد بين الناس بينما توحدهم الحاجات، ويمكن التأسيس على هذا لبناء شبكة حماية مدنية موحدة لها استقلالية عن الصراعات السياسية.تضمن مقالي المذكور نقداً للنخب التي ركزت على النضال السياسي مع تجاهل أو استتباع النضال المدني وجعله وسيلة سياسية، معتقدةً أن السلطة السياسية هي المفتاح الذي لا بد منه لاجتراح الحلول. وتبين إن هذا المفتاح، الذي تخاطفته نخب سياسية مختلفة، لم يكن، في ذاته، مفتاحاً للحلول بل مدخلا للمشاكل بالأحرى، أي للاستبداد. فضلاً عن أن المبالغة في دور السلطة السياسية جعل الصراعات على السلطة تستهلك طاقة المجتمع، وتدفع الأطراف المتصارعة إلى توسل كل السبل بما في ذلك شحن الهويات والعصبيات غير المدنية والمساهمة في تقسيم المجتمع على أسس هوياتية، لنجد أنفسنا في حفرة استبداد نغرق بها أكثر كلما حاولنا الخروج منها.الاستبداد لا ينبع من طبيعة النخبة الحاكمة أو برنامجها السياسي المكتوب، بل من تراجع المجتمع أمام السلطة. والنضال المدني يهدف إلى إعادة التوازن بين السلطة التي تحكم الدولة وبين المجتمع ممثلاً في القوى المدنية. وطالما ظل المجتمع متراجعاً أمام السلطة سوف يبقى الاستبداد السياسي قائماً مهما تكن النخبة التي تشغل موقع السلطة. المشكلة إذن ليست في "نوع" النخبة الحاكمة، بل في العلاقة المختلة بين المجتمع والسلطة، العلاقة التي لا يصلحها صراع النخب على السلطة معزولاً عن النشاط المدني الذي يؤطر حضور المجتمع في المجال العام باستقلال عن السلطة السياسية، وهو استقلال نسبي، بطبيعة الحال، كاستقلال الرئتين عن القلب في الجسد الواحد.هذه هي أطروحة المقالة التي يتناولها الأستاذ بالنقد في مقال بعنوان (نقد النقد الموارب). وقد حاولت أن أجد مسوغاً للعنوان في مقالة الأستاذ، غير أني لم أفلح في ذلك وبالتالي لم أفهم لماذا يرى في مقالي نقداً موارباً. لعل الجملة التالية التي يقولها عني، تكشف شيئاً مما يعنيه؟ "هو لا يصرح بأن أفكاره تمثل شكلا من أشكال النقد للتجربة التي عاشها وعاينها، من خلال التعميم الذي يمارسه في كتابته". هل يقصد أني أوارب في نقد تجربة "حزب العمل الشيوعي في سوريا"؟ إذا كان يقصد ذلك، فلماذا أوراب وقد صدر لي قبل أكثر من سنة ونصف كتاب مخصص لنقد هذه التجربة؟ ولكن الأهم، هل يرى الأستاذ أحمد أن ما يتضمنه مقالي ينطبق فقط على تجربة حزب العمل وأنني أغطي على ذلك بالتعميم أو "بالمواربة"؟ لكن لندع هذا الأمر الثانوي وننتقل إلى مناقشة النقد.يبدولي أن أساس نقد الأستاذ أحمد يكمن في فهمه للعمل السياسي، فهو يعرفه على أنه "كل نشاط واع (التشديد في الأصل) يقوم به فرد أو جماعة، ويهدف إلى التأثير في الشأن العام". لا يخرج من التعريف، والحال هذا، سوى النشاط غير الواعي الذي يقصد به أحمد "النشاط العفوي"، كما يفهم من السياق. هذا التعريف يقود الناقد إلى القول: "لقد ارتبط النضال المطلبي عموماً بالطبقة العاملة والحركة العمالية في مختلف البلدان، وهو نضال عفوي (التشديد من عندنا ......
#ضرورة
#التمييز
#ومعرفة
#الفروق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731966
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو رد على نقد الأستاذ أحمد علي محمديقدم الأستاذ أحمد علي محمد نقداً رصيناً لمقالي (التضامن المدني مدخلنا إلى الديموقراطية) المنشور في العدد 15 من مجلة قلمون نيسان/أبريل 2021، أشكره عليه، وأقدر له مبادرته واهتمامه وجديته وكلماته الطيبة.في مقالي المنقود اقترحت ضرورة الاهتمام بالنضال المدني المعني بالدفاع عن مختلف حقوق المحكومين في مواجهة حاكميهم، على أن لا يكون لهؤلاء المدافعين غايات تتجاوز حماية وتوسيع حقوق المحكومين، ودون أن يكون ثمة محل لانقسامهم على أفكار وتصورات سياسية. الأفكار والتصورات تباعد بين الناس بينما توحدهم الحاجات، ويمكن التأسيس على هذا لبناء شبكة حماية مدنية موحدة لها استقلالية عن الصراعات السياسية.تضمن مقالي المذكور نقداً للنخب التي ركزت على النضال السياسي مع تجاهل أو استتباع النضال المدني وجعله وسيلة سياسية، معتقدةً أن السلطة السياسية هي المفتاح الذي لا بد منه لاجتراح الحلول. وتبين إن هذا المفتاح، الذي تخاطفته نخب سياسية مختلفة، لم يكن، في ذاته، مفتاحاً للحلول بل مدخلا للمشاكل بالأحرى، أي للاستبداد. فضلاً عن أن المبالغة في دور السلطة السياسية جعل الصراعات على السلطة تستهلك طاقة المجتمع، وتدفع الأطراف المتصارعة إلى توسل كل السبل بما في ذلك شحن الهويات والعصبيات غير المدنية والمساهمة في تقسيم المجتمع على أسس هوياتية، لنجد أنفسنا في حفرة استبداد نغرق بها أكثر كلما حاولنا الخروج منها.الاستبداد لا ينبع من طبيعة النخبة الحاكمة أو برنامجها السياسي المكتوب، بل من تراجع المجتمع أمام السلطة. والنضال المدني يهدف إلى إعادة التوازن بين السلطة التي تحكم الدولة وبين المجتمع ممثلاً في القوى المدنية. وطالما ظل المجتمع متراجعاً أمام السلطة سوف يبقى الاستبداد السياسي قائماً مهما تكن النخبة التي تشغل موقع السلطة. المشكلة إذن ليست في "نوع" النخبة الحاكمة، بل في العلاقة المختلة بين المجتمع والسلطة، العلاقة التي لا يصلحها صراع النخب على السلطة معزولاً عن النشاط المدني الذي يؤطر حضور المجتمع في المجال العام باستقلال عن السلطة السياسية، وهو استقلال نسبي، بطبيعة الحال، كاستقلال الرئتين عن القلب في الجسد الواحد.هذه هي أطروحة المقالة التي يتناولها الأستاذ بالنقد في مقال بعنوان (نقد النقد الموارب). وقد حاولت أن أجد مسوغاً للعنوان في مقالة الأستاذ، غير أني لم أفلح في ذلك وبالتالي لم أفهم لماذا يرى في مقالي نقداً موارباً. لعل الجملة التالية التي يقولها عني، تكشف شيئاً مما يعنيه؟ "هو لا يصرح بأن أفكاره تمثل شكلا من أشكال النقد للتجربة التي عاشها وعاينها، من خلال التعميم الذي يمارسه في كتابته". هل يقصد أني أوارب في نقد تجربة "حزب العمل الشيوعي في سوريا"؟ إذا كان يقصد ذلك، فلماذا أوراب وقد صدر لي قبل أكثر من سنة ونصف كتاب مخصص لنقد هذه التجربة؟ ولكن الأهم، هل يرى الأستاذ أحمد أن ما يتضمنه مقالي ينطبق فقط على تجربة حزب العمل وأنني أغطي على ذلك بالتعميم أو "بالمواربة"؟ لكن لندع هذا الأمر الثانوي وننتقل إلى مناقشة النقد.يبدولي أن أساس نقد الأستاذ أحمد يكمن في فهمه للعمل السياسي، فهو يعرفه على أنه "كل نشاط واع (التشديد في الأصل) يقوم به فرد أو جماعة، ويهدف إلى التأثير في الشأن العام". لا يخرج من التعريف، والحال هذا، سوى النشاط غير الواعي الذي يقصد به أحمد "النشاط العفوي"، كما يفهم من السياق. هذا التعريف يقود الناقد إلى القول: "لقد ارتبط النضال المطلبي عموماً بالطبقة العاملة والحركة العمالية في مختلف البلدان، وهو نضال عفوي (التشديد من عندنا ......
#ضرورة
#التمييز
#ومعرفة
#الفروق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731966
الحوار المتمدن
راتب شعبو - ضرورة التمييز ومعرفة الفروق
سالم روضان الموسوي : هل حلت الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أثار الزميل الأستاذ المحامي كميت الطائي قبل أيام سؤال يتعلق بتصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة في محكمة التمييز، ولابد من تقديم الشكر له لأنه أثار موضوع ممكن ان يكون محل جدل، حيث لاحظت الردود على ذلك السؤال، بعضها أشار إلى إمكانية التصحيح وآخرون أشاروا إلى عدم جواز ذلك بناءً على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في عدم قبول تصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة، وكان السبب الذي استندت اليه المحكمة الموقرة بان الهيئة الموسعة قد حلت محل الهيئة العامة التي لا يجوز تصحيح القرار الصادر عنها بموجب المادة (267/3) من قانون الأصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل والمادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1961 المعدل، وللوقوف على هذه النقطة ومدى صحة حلول الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة سأعرض الموضوع على وفق الاتي :1. ان الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة التي تتكون من كافة أعضاء محكمة التمييز العاملين فيها وبرئاسة رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه وحددت اختصاصاتها بفقرتين (ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية) والتي أشارت لها المادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القانوني رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، ويذكر ان تلك المادة قد جرى عليها تعديل لأكثر من مرة وعلى وفق الاتي :أ. ان النص الأول للمادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القضائي عند صدوره في عام 1979 كان يمنح الهيئة العامة ثلاثة اختصاصات وعلى وفق الاتي (1- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة 2- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام. 3- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز) ثم تم تعديل هذا النص بنقل الاختصاص المتعلق بالدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام إلى الهيئة الموسعة وعلى وفق ما جاء في قانون التعديل رقم (8) لسنة 2014 ، كما تم شطر الهيئة الموسعة بموجب هذا التعديل إلى هيئتين وعلى وفق الاتي :-;- الأولى الهيئة الموسعة الجزائية وجعل انعقادها برئاسة رئيس محكمة التمييز أو اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها ، بينما كانت الهيئة الموسعة قبل شطرها الى هيئتين تنعقد بعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة قضاة أي بزيادة أربعة أعضاء وكانت اختصاصاتها (1- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم أنفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الآخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي. 2- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.2- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من أحكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) ، ثم منح التعديل المذكور الهيئة الموسعة الجزائية أربعة اختصاصات وهي كما يلي (1- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام 2- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض 3- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين 4- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) فاصبح اختصاص الهيئة الموسعة الجزائية يتضمن اختصاص جديد كان ......
#الهيئة
#الموسعة
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735461
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أثار الزميل الأستاذ المحامي كميت الطائي قبل أيام سؤال يتعلق بتصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة في محكمة التمييز، ولابد من تقديم الشكر له لأنه أثار موضوع ممكن ان يكون محل جدل، حيث لاحظت الردود على ذلك السؤال، بعضها أشار إلى إمكانية التصحيح وآخرون أشاروا إلى عدم جواز ذلك بناءً على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في عدم قبول تصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة، وكان السبب الذي استندت اليه المحكمة الموقرة بان الهيئة الموسعة قد حلت محل الهيئة العامة التي لا يجوز تصحيح القرار الصادر عنها بموجب المادة (267/3) من قانون الأصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل والمادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1961 المعدل، وللوقوف على هذه النقطة ومدى صحة حلول الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة سأعرض الموضوع على وفق الاتي :1. ان الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة التي تتكون من كافة أعضاء محكمة التمييز العاملين فيها وبرئاسة رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه وحددت اختصاصاتها بفقرتين (ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية) والتي أشارت لها المادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القانوني رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، ويذكر ان تلك المادة قد جرى عليها تعديل لأكثر من مرة وعلى وفق الاتي :أ. ان النص الأول للمادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القضائي عند صدوره في عام 1979 كان يمنح الهيئة العامة ثلاثة اختصاصات وعلى وفق الاتي (1- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة 2- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام. 3- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز) ثم تم تعديل هذا النص بنقل الاختصاص المتعلق بالدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام إلى الهيئة الموسعة وعلى وفق ما جاء في قانون التعديل رقم (8) لسنة 2014 ، كما تم شطر الهيئة الموسعة بموجب هذا التعديل إلى هيئتين وعلى وفق الاتي :-;- الأولى الهيئة الموسعة الجزائية وجعل انعقادها برئاسة رئيس محكمة التمييز أو اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها ، بينما كانت الهيئة الموسعة قبل شطرها الى هيئتين تنعقد بعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة قضاة أي بزيادة أربعة أعضاء وكانت اختصاصاتها (1- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم أنفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الآخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي. 2- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.2- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من أحكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) ، ثم منح التعديل المذكور الهيئة الموسعة الجزائية أربعة اختصاصات وهي كما يلي (1- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام 2- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض 3- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين 4- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) فاصبح اختصاص الهيئة الموسعة الجزائية يتضمن اختصاص جديد كان ......
#الهيئة
#الموسعة
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735461
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل حلت الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية؟
سالم روضان الموسوي : العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6 6 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021ان معنى العدول عن الأحكام هو الميل أو تغيير الوجهة عن رأي أو اجتهاد سابق ويعرفه الفقه القانوني بان العدول يــراد بــه إحلال إرادي واضــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل حكــم اخــر فــي موضــوع واحد ، ويعد العدول من الأمور الطبيعية في العمل القضائي وعلى وفق ما يراه العديد من الكتاب في الفقه القانوني ويشيرون الى أهمية العـــدول تتجسد فـــي كونـــه داعـــم للحقـــوق والحريـــات الأساسية للأفــــراد لان المحكمــــة سوف تعــــدل عــــن قراراتهــــا الســــابقة اذا مــــا أدى العــــدول إلى حمايــــة حقـــوق الأفراد وحريـــاتهم الأساسية أو الزيـــادة فيهـــا، لذلك فان المشرع العراقي اهتم بموضوع العدول وعلى وجه الخصوص في قرارات محكمة التمييز وجعل الهيئة المختصة في ذلك هي الهيئة العامة التي تتكون من جميع قضاة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما جاء في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي جاء فيها الاتي (أ ــ الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1- ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ) وبموجب هذا النص لا يجوز لأي هيئة ان ترجع عن مبدأ سبق وان سارت عليه ، لكن نجد بين الحين والآخر قيام هيئات محكمة التمييز بالرجوع عن مبادئ سبق وان استقر العمل بها دون يكون ذلك العدول بواسطة الهيئة العامة، ومثال ذلك قرار الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز العدد 1965/الهيئة الاستئنافية عقار/2021 في 6/6/2021 الذي جاء فيه المبدأ الاتي (عندما يكون استغلال العقار لدواعي أمنية ضرورية اقتضتها ظروف المرحلة التي يمر بها البلد نتيجة عدم الاستقرار الأمني بسبب العمليات الإرهابية ولتجفيف منابع الإرهاب ولان من شروط تحقق واقعة الغصب هو قصد الاستيلاء من قبل واضع اليد بقصد العدوان وبالتالي لا تتحقق حالة الغصب التي يدور معها أجر المثل وجوداً وعدماً) بينما كان اتجاه الهيئة ذاتها على خلاف ما تقدم ذكره لأنها في قرار سابق بالعدد 1676/الهيئة الاستئنافية عقار/2008 في 18/5/2008 قد اعتبرت وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية يوجب التعويض وهذا ايضا استقرار الهيئة المدنية الموسعة بموجب قرارها العدد 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ( القرار رقم 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 ) ولان حق الملكية حق كفله الدستور والقانون ولا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون في (المواد 1048و1049و1050) من القانون المدني لذلك كان على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وإجراء التحقيقات ا ......
#العدول
#اختصاص
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#حصراً
#التفاتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737717
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021ان معنى العدول عن الأحكام هو الميل أو تغيير الوجهة عن رأي أو اجتهاد سابق ويعرفه الفقه القانوني بان العدول يــراد بــه إحلال إرادي واضــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل حكــم اخــر فــي موضــوع واحد ، ويعد العدول من الأمور الطبيعية في العمل القضائي وعلى وفق ما يراه العديد من الكتاب في الفقه القانوني ويشيرون الى أهمية العـــدول تتجسد فـــي كونـــه داعـــم للحقـــوق والحريـــات الأساسية للأفــــراد لان المحكمــــة سوف تعــــدل عــــن قراراتهــــا الســــابقة اذا مــــا أدى العــــدول إلى حمايــــة حقـــوق الأفراد وحريـــاتهم الأساسية أو الزيـــادة فيهـــا، لذلك فان المشرع العراقي اهتم بموضوع العدول وعلى وجه الخصوص في قرارات محكمة التمييز وجعل الهيئة المختصة في ذلك هي الهيئة العامة التي تتكون من جميع قضاة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما جاء في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي جاء فيها الاتي (أ ــ الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1- ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ) وبموجب هذا النص لا يجوز لأي هيئة ان ترجع عن مبدأ سبق وان سارت عليه ، لكن نجد بين الحين والآخر قيام هيئات محكمة التمييز بالرجوع عن مبادئ سبق وان استقر العمل بها دون يكون ذلك العدول بواسطة الهيئة العامة، ومثال ذلك قرار الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز العدد 1965/الهيئة الاستئنافية عقار/2021 في 6/6/2021 الذي جاء فيه المبدأ الاتي (عندما يكون استغلال العقار لدواعي أمنية ضرورية اقتضتها ظروف المرحلة التي يمر بها البلد نتيجة عدم الاستقرار الأمني بسبب العمليات الإرهابية ولتجفيف منابع الإرهاب ولان من شروط تحقق واقعة الغصب هو قصد الاستيلاء من قبل واضع اليد بقصد العدوان وبالتالي لا تتحقق حالة الغصب التي يدور معها أجر المثل وجوداً وعدماً) بينما كان اتجاه الهيئة ذاتها على خلاف ما تقدم ذكره لأنها في قرار سابق بالعدد 1676/الهيئة الاستئنافية عقار/2008 في 18/5/2008 قد اعتبرت وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية يوجب التعويض وهذا ايضا استقرار الهيئة المدنية الموسعة بموجب قرارها العدد 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ( القرار رقم 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 ) ولان حق الملكية حق كفله الدستور والقانون ولا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون في (المواد 1048و1049و1050) من القانون المدني لذلك كان على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وإجراء التحقيقات ا ......
#العدول
#اختصاص
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#حصراً
#التفاتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737717
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً (التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ…
نهى نعيم الطوباسي : الهدف العاشر للتنمية: المساواة والقضاء على التمييز
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* "لا يترك الركب أحدا وراءه" من أهم القيم العاليمة، التي تمنح أهداف التنمية المستدامة القدرة على أن تصبح حقيقة، وعلى إحداث العمل التنموي القائم على حقوق الانسان وكرامته، وهذا هو الوعد المركزي لخطة التنمية المستدامة التي التزمت بها الدول الاعضاء، لتحويل العالم إلى عالم تطبق فيه حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وسيادة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمييز بين البشر، من أجل أن لا تترك المجتمعات وراء الركب، وأن تكون مجتمعات إنسانية، حرة مستقلة بعيدة عن التعسف والظلم والإضطهاد. فالهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، الحد من أوجه عدم المساواة، مبدأ وركيزة جوهرية قامت عليه الأديان والمواثيق والأعراف الدولية. كما جاء في القرآن الكريم" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز".فتحقيق المساواة والحد من التمييز، أصبح اليوم حاجة إنسانية ملحة بعد تراجعه في العديد من الدول، ونشأت فجوة حقيقية وفوارق واسعة في الحقوق ومستوى المعيشةـ وقد يكون تصنيف البنك الدولي العالم إلى أربع مجموعات، وهي دول منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل، وتقدر على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي مؤشرا واضحا على انعدام المساواة في العالم. وأن ملايين البشر ما زالوا خلف الركب. ففي الوقت الذي تتمتع العديد من المجتمعات بمستويات من الديمقراطية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، والاستقرار السياسي، والحرية الثقافية والدينية، تعاني دول أخرى من نزاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان وغياب الاستقرار. حيث فقد ملايين البشر حقهم بالحياة اللائقة وفقدوا أرواحهم، إما بالصراعات الداخلية أو الدولية، أو المجاعات والأمراض والأوبئة، وملايين حرموا من حقهم بالإيواء والسكن، واضطهاد الاقليات، وفي الوقت الذي يرتفع فيه مستوى المعيشة في العديد من البلدان المتقدمة، مازالت هناك دول تعاني من تدني الدخل ومستوى المعيشة، وانعدام الحماية الاجتماعية، وعدم الحصول على الصحة والتعليم الجيدين. وعند الحديث عن الحالة الفلسطينية يمكن ملاحظة غياب المساواة وانتشار التمييز والفروقات العميقة بكل ما ذكر سابقاـ سواء في داخل المجتمع الفلسطيني، من جهة أو بين المواطن الفلسطيني والإسرائيلي من جهة ثانية. فالاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري تجاه الشعب الفلسطيني، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، من استيطان وعزل وفصل المناطق، والاعتقال والقتل، والعقوبات الجماعية، والهدم والتهجير، وحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، والسيطرة على موارده الطبيعية، وفرض الحصار على قطاع غزة، وتعطيل عجلة الاقتصاد، والتحكم بالقطاعات الأساسية كالطاقة والمياه، مما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة مقارنة بمستوى المعيشة للمستوطن الإسرائيلي، على سبيل المثال، حيث تزيد حصة الفرد الإسرائيلي من الناتج المحلي بأكثر من 15 ضعفا عن حصة الفرد الفلسطيني الذي يضطر للعيش تحت نفس القوانين والضرائب وقيود الغلاف الجمركي الموحد، أما موازنة فلسطين السنوية فلا تتعدى 5.5 مليار دولار، بينما موازنة اسرائيل السنوية تقارب 150 مليار دولار. وحصة الفرد الفلسطيني من المياه 82 لتر سنويا، بينما الاسرائيلي ......
#الهدف
#العاشر
#للتنمية:
#المساواة
#والقضاء
#التمييز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739166
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* "لا يترك الركب أحدا وراءه" من أهم القيم العاليمة، التي تمنح أهداف التنمية المستدامة القدرة على أن تصبح حقيقة، وعلى إحداث العمل التنموي القائم على حقوق الانسان وكرامته، وهذا هو الوعد المركزي لخطة التنمية المستدامة التي التزمت بها الدول الاعضاء، لتحويل العالم إلى عالم تطبق فيه حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وسيادة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمييز بين البشر، من أجل أن لا تترك المجتمعات وراء الركب، وأن تكون مجتمعات إنسانية، حرة مستقلة بعيدة عن التعسف والظلم والإضطهاد. فالهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، الحد من أوجه عدم المساواة، مبدأ وركيزة جوهرية قامت عليه الأديان والمواثيق والأعراف الدولية. كما جاء في القرآن الكريم" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز".فتحقيق المساواة والحد من التمييز، أصبح اليوم حاجة إنسانية ملحة بعد تراجعه في العديد من الدول، ونشأت فجوة حقيقية وفوارق واسعة في الحقوق ومستوى المعيشةـ وقد يكون تصنيف البنك الدولي العالم إلى أربع مجموعات، وهي دول منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل، وتقدر على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي مؤشرا واضحا على انعدام المساواة في العالم. وأن ملايين البشر ما زالوا خلف الركب. ففي الوقت الذي تتمتع العديد من المجتمعات بمستويات من الديمقراطية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، والاستقرار السياسي، والحرية الثقافية والدينية، تعاني دول أخرى من نزاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان وغياب الاستقرار. حيث فقد ملايين البشر حقهم بالحياة اللائقة وفقدوا أرواحهم، إما بالصراعات الداخلية أو الدولية، أو المجاعات والأمراض والأوبئة، وملايين حرموا من حقهم بالإيواء والسكن، واضطهاد الاقليات، وفي الوقت الذي يرتفع فيه مستوى المعيشة في العديد من البلدان المتقدمة، مازالت هناك دول تعاني من تدني الدخل ومستوى المعيشة، وانعدام الحماية الاجتماعية، وعدم الحصول على الصحة والتعليم الجيدين. وعند الحديث عن الحالة الفلسطينية يمكن ملاحظة غياب المساواة وانتشار التمييز والفروقات العميقة بكل ما ذكر سابقاـ سواء في داخل المجتمع الفلسطيني، من جهة أو بين المواطن الفلسطيني والإسرائيلي من جهة ثانية. فالاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري تجاه الشعب الفلسطيني، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، من استيطان وعزل وفصل المناطق، والاعتقال والقتل، والعقوبات الجماعية، والهدم والتهجير، وحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، والسيطرة على موارده الطبيعية، وفرض الحصار على قطاع غزة، وتعطيل عجلة الاقتصاد، والتحكم بالقطاعات الأساسية كالطاقة والمياه، مما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة مقارنة بمستوى المعيشة للمستوطن الإسرائيلي، على سبيل المثال، حيث تزيد حصة الفرد الإسرائيلي من الناتج المحلي بأكثر من 15 ضعفا عن حصة الفرد الفلسطيني الذي يضطر للعيش تحت نفس القوانين والضرائب وقيود الغلاف الجمركي الموحد، أما موازنة فلسطين السنوية فلا تتعدى 5.5 مليار دولار، بينما موازنة اسرائيل السنوية تقارب 150 مليار دولار. وحصة الفرد الفلسطيني من المياه 82 لتر سنويا، بينما الاسرائيلي ......
#الهدف
#العاشر
#للتنمية:
#المساواة
#والقضاء
#التمييز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739166
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - الهدف العاشر للتنمية: المساواة والقضاء على التمييز