هدى بحروني : عادة-حق الملح- تكريم للمرأة أم محافظة على نظام اجتماعيّ تراتبيّ؟
#الحوار_المتمدن
#هدى_بحروني شدّت انتباهنا في هذه الأيّام الأخيرة من شهر رمضان بعض المنشورات على صفحات التّواصل الاجتماعي يحيي فيها أصحابها، وهم غالبا من النّساء، عادة كانت سارية في تونس وكذلك في الجزائر والمغرب وتسمّى"حقّ الملح"، ولكنّها اليوم تكاد تندثر إلّا في بعض العائلات، وتتمثّل في أن تحتفي الزّوجة صبيحة يوم العيد ببيتها فتنظّفه وترتّبه وتعطّره، وتحتفي، كذلك، بجسدها نظافة وزينة، وتعدّ طبق القهوة والحلويات لزوجها وعندما يعود من صلاة العيد تقدّمه له فيتناول ما أعدّته ويضع لها هديّة متمثّلة في قطعة مصوغ اعترافا بمجهوداتها في خدمته وخدمة العائلة طيلة شهر رمضان، حتّى إنّها قد تضطرّ إلى تذوّق الطّعام لتتأكّد من ضبط درجة ملوحته، ومن هنا جاءت تسمية"حقّ الملح". وفي ليبيا عادة مشابهة تسمّى"الكبيرة" يهدي فيها الزّوج زوجته مصوغا أو مالا أو غيرهما من الهدايا.والحقيقة أنّ اهتمامنا بهذه العادة قد لا تكون فيه إضافة من الناحية الأنثروبولوجيّة لأنّها كانت مدارا من مدارات بعض البحوث الاجتماعيّة أو الأنثروبولوجيّة الّتي انشغلت بدراسة ثقافات الشّعوب المغاربيّة تعريفا وتفكيكا وتأويلا ونقدا ومقارنة، أو حتّى في بعض الأعمال الصحفيّة، ويكفي أن نقوم بجولة في الأنترنيت حتّى نتيقّن أنّ هذه العادة ليست موضوعا بكرا، بل هناك من بحث في محاضنها الثقافيّة والسّياقات الاجتماعيّة المتعدّدة(تونس-الجزائر-ليبيا) الّتي أفرزتها ومورست فيها ورصد ما بينها من أوجه شبه وأوجه اختلاف. ولكنّ اهتمامنا بها يتنزّل في إطار الاهتمام بقضايا المرأة وخاصّة بدور المجتمع في تشكيل الهويّة الجندريّة للأفراد، وتوزيع الأدوار والمراتب وإعادة إنتاجها. ونروم عبرها الإجابة على السؤال الذي عقد عليه عنوان هذا المقال: هل"حقّ الملح" تكريم للمرأة واعتراف بقيمتها وبأهميّة الأدوار الّتي تقوم بها أم آليّة ثقافيّة ناعمة لتثبيت نظام اجتماعيّ ذكوريّ يكرّس المرأة لخدمة الرّجل؟ لكي نحصل على إجابة لا بدّ أن نتجاوز البعد الأخلاقيّ الّذي يدور حوله ظاهر هذه العادة والمتمثّل في تثبيت قيم الإيثار والاعتراف بتضحية الفرد( الزّوجة) من أجل الشّريك في مؤسّسة الزّواج، ونستنطق باطنها الّذي يتشابك فيه الاقتصاديّ والثّقافيّ والاجتماعيّ، فعادة"حقّ الملح" في ظاهرها علاقة أخلاقيّة تقوم على الإكرام المتبادل بين الزّوجين وإن اختلفت طريقة كلّ طرف في إكرام الآخر، ولكنّها في وجهها الخفيّ علاقة ذات طابع اجتماعيّ واقتصاديّ، فهي، إذا ما استأنسنا بنتائج بحث مارسيل موس Marcel Mauss حول الهبة في المجتمعات التقليديّة، شكل من أشكال التّواصل الّذي يؤسّس للتّعايش السّلميّ وبناء شبكة من العلاقات والأوضاع المستقرّة والمستمرّة بين شريكين في مؤسسة اجتماعيّة واحدة وهي العائلة في هذا السياق، فـ"السؤدد الاجتماعي يرتكز على مدى سخاء الفرد تجاه أهله وعشيرته ومحيطه العام"* ، وهي، في الوقت ذاته شكل من أشكال التّبادل الّذي يكون في ظاهره طوعيّا ولكنّه في الحقيقة يقوم على جملة من الالتزامات: العطاء-واجب القبول- واجب إعادة العطاء. ويمكن قراءة هذا الترتيب في اتّجاهين يمثّل كلّا منهما أحد طرفي هذه العملية، فمن جهة، قدّمت الزّوجة جملة من الهدايا بعضها رمزيّ وبعضها ماديّ، فهي من خلال، تذوّقها الطّعام وهي صائمة للإرضاء ذوق زوجها تكشف عن مدى استعدادها للتضحية بالدّينيّ من أجل الاجتماعيّ، أي برضاء الله من أجل رضاء الزّوج، وفي احتفائها بالجسد والبيت نظافة وزينة وعد بعطاء جنسيّ باذخ، وتمثّل القهوة والحلويات المستوى المادّي الأكثر بروزا لفعل العطاء. وهكذا تكشف الزّوجة عن انتظاراتها من عادة"حقّ ال ......
#عادة-حق
#الملح-
#تكريم
#للمرأة
#محافظة
#نظام
#اجتماعيّ
#تراتبيّ؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678769
#الحوار_المتمدن
#هدى_بحروني شدّت انتباهنا في هذه الأيّام الأخيرة من شهر رمضان بعض المنشورات على صفحات التّواصل الاجتماعي يحيي فيها أصحابها، وهم غالبا من النّساء، عادة كانت سارية في تونس وكذلك في الجزائر والمغرب وتسمّى"حقّ الملح"، ولكنّها اليوم تكاد تندثر إلّا في بعض العائلات، وتتمثّل في أن تحتفي الزّوجة صبيحة يوم العيد ببيتها فتنظّفه وترتّبه وتعطّره، وتحتفي، كذلك، بجسدها نظافة وزينة، وتعدّ طبق القهوة والحلويات لزوجها وعندما يعود من صلاة العيد تقدّمه له فيتناول ما أعدّته ويضع لها هديّة متمثّلة في قطعة مصوغ اعترافا بمجهوداتها في خدمته وخدمة العائلة طيلة شهر رمضان، حتّى إنّها قد تضطرّ إلى تذوّق الطّعام لتتأكّد من ضبط درجة ملوحته، ومن هنا جاءت تسمية"حقّ الملح". وفي ليبيا عادة مشابهة تسمّى"الكبيرة" يهدي فيها الزّوج زوجته مصوغا أو مالا أو غيرهما من الهدايا.والحقيقة أنّ اهتمامنا بهذه العادة قد لا تكون فيه إضافة من الناحية الأنثروبولوجيّة لأنّها كانت مدارا من مدارات بعض البحوث الاجتماعيّة أو الأنثروبولوجيّة الّتي انشغلت بدراسة ثقافات الشّعوب المغاربيّة تعريفا وتفكيكا وتأويلا ونقدا ومقارنة، أو حتّى في بعض الأعمال الصحفيّة، ويكفي أن نقوم بجولة في الأنترنيت حتّى نتيقّن أنّ هذه العادة ليست موضوعا بكرا، بل هناك من بحث في محاضنها الثقافيّة والسّياقات الاجتماعيّة المتعدّدة(تونس-الجزائر-ليبيا) الّتي أفرزتها ومورست فيها ورصد ما بينها من أوجه شبه وأوجه اختلاف. ولكنّ اهتمامنا بها يتنزّل في إطار الاهتمام بقضايا المرأة وخاصّة بدور المجتمع في تشكيل الهويّة الجندريّة للأفراد، وتوزيع الأدوار والمراتب وإعادة إنتاجها. ونروم عبرها الإجابة على السؤال الذي عقد عليه عنوان هذا المقال: هل"حقّ الملح" تكريم للمرأة واعتراف بقيمتها وبأهميّة الأدوار الّتي تقوم بها أم آليّة ثقافيّة ناعمة لتثبيت نظام اجتماعيّ ذكوريّ يكرّس المرأة لخدمة الرّجل؟ لكي نحصل على إجابة لا بدّ أن نتجاوز البعد الأخلاقيّ الّذي يدور حوله ظاهر هذه العادة والمتمثّل في تثبيت قيم الإيثار والاعتراف بتضحية الفرد( الزّوجة) من أجل الشّريك في مؤسّسة الزّواج، ونستنطق باطنها الّذي يتشابك فيه الاقتصاديّ والثّقافيّ والاجتماعيّ، فعادة"حقّ الملح" في ظاهرها علاقة أخلاقيّة تقوم على الإكرام المتبادل بين الزّوجين وإن اختلفت طريقة كلّ طرف في إكرام الآخر، ولكنّها في وجهها الخفيّ علاقة ذات طابع اجتماعيّ واقتصاديّ، فهي، إذا ما استأنسنا بنتائج بحث مارسيل موس Marcel Mauss حول الهبة في المجتمعات التقليديّة، شكل من أشكال التّواصل الّذي يؤسّس للتّعايش السّلميّ وبناء شبكة من العلاقات والأوضاع المستقرّة والمستمرّة بين شريكين في مؤسسة اجتماعيّة واحدة وهي العائلة في هذا السياق، فـ"السؤدد الاجتماعي يرتكز على مدى سخاء الفرد تجاه أهله وعشيرته ومحيطه العام"* ، وهي، في الوقت ذاته شكل من أشكال التّبادل الّذي يكون في ظاهره طوعيّا ولكنّه في الحقيقة يقوم على جملة من الالتزامات: العطاء-واجب القبول- واجب إعادة العطاء. ويمكن قراءة هذا الترتيب في اتّجاهين يمثّل كلّا منهما أحد طرفي هذه العملية، فمن جهة، قدّمت الزّوجة جملة من الهدايا بعضها رمزيّ وبعضها ماديّ، فهي من خلال، تذوّقها الطّعام وهي صائمة للإرضاء ذوق زوجها تكشف عن مدى استعدادها للتضحية بالدّينيّ من أجل الاجتماعيّ، أي برضاء الله من أجل رضاء الزّوج، وفي احتفائها بالجسد والبيت نظافة وزينة وعد بعطاء جنسيّ باذخ، وتمثّل القهوة والحلويات المستوى المادّي الأكثر بروزا لفعل العطاء. وهكذا تكشف الزّوجة عن انتظاراتها من عادة"حقّ ال ......
#عادة-حق
#الملح-
#تكريم
#للمرأة
#محافظة
#نظام
#اجتماعيّ
#تراتبيّ؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678769
الحوار المتمدن
هدى بحروني - عادة-حق الملح- تكريم للمرأة أم محافظة على نظام اجتماعيّ تراتبيّ؟
صباح قدوري : مبادرة محافظة السليمانية: الإنتقال من الإدارة المركزية في اربيل الى الصيغة اللامركزية.
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري 1. من المعروف أن صيغة الحكم الفيدرالي في إقليم كردستان العراق، هي وليدة نضالات الشعب الكردستاني وإنتفاضة الشعب العراقي المجيدة في عام 1991. وقد أقرت هذه الصيغة في الدورة الأولى لأول مجلس وطني كردستاني (البرلمان)، بتاريخ 04 / 10/ 1992، والتي دعت الى إقامة حكومة إقليم كردستان، وانها ثبتت ايضاً في الدستورالعراقي المقرمن الشعب عام 2005. وذلك لتنظيم العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والإقليم بهدف ضمان قدر أكبر من الإستقلالية الذاتية في بناء وتكوين إدارة ممركزة ( على مستوى الإقليم)، وتقاسم السلطة، والعدل في توزيع الموارد المالية، إدارة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.2. ومنذ ذلك الحين يتقاسم الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حكومة الإقليم بالمناصفة بينهما (ففتي ففتي). يقابل ذلك تهميش دورالاحزاب الاخرى من الشيوعيين والاشتراكيين والكادحيين والاسلاميين والعناصر المستقلة، مع السماح بمزاولة نشاطها السياسي وإشراكها بين حين وأخر في الإدارة الفيدرالية ومؤسساتها بشكل رمزي. وبعد عام 2003، شاركت الاحزاب الكردستانية في إدارة مؤسسات الإتحادية (السلطات التشريعية، التنقيذية، والقضائية)، وفق المحاصصة الحزبية والفئوية.3. وقد أصبحت نزعة الهيمنة والتفرد والتنافس ظاهرة ملازمة للحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني عبر تاريخمها السياسي، وذلك من أجل الهيمنة على السلطة والمال والنفوذ. وقد أشتدت هذه النزاعات عام 1994، لاسباب مختلفة على رأسها الإستئتار بإرادات المعبرالحدودي مع تركيا (إبراهيم خليل)، مما أسفرعن الإحتكام الى السلاح والإقتتال الداخلي، بدل الحوار الحضاري والمصالحة وممارسة الديمقراطية، والذي طال أمده أربع سنوات، الى أن انتهى بالمصالحة وإيقاف الإقتتال، بتدخل العامل الخارجي، وخاصة الامريكي. وعلى أثر ذلك أنقسمت الإدارة المركزية الى إدارتين: أربيل مع دهوك تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني والسليمانية تحت سيطرة حزب الإتحاد الوطني الكردستاني. وقد تم توحيد هاتين الإدارتين (عدا قوات البشمركة) في عام 2006، وتشكيل الكابينة الخامسة في الإقليم.4. وفي عام2015، حدثت اشكالية تمديد ولاية الرئيس مسعود البرزاني، بعد تمديدها لمدة سنتين، كما طرح الحزب الديمقراطي الكوردستاني عرض دستورالإقليم للإستفتاء الشعبي، إلا أن الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاحزاب الاسلامية عارضوا ذلك وطلبوا إرجاع الدستور الى البرلمان لإعادة النظرفيه وتعديله قبل طرحه للإستفتاء الشعبي. ولكن هذا الموضوع لم يتم حسمه، مع بروز الخلافات بين حين وأخر تجاه مجمل الأوضاع التي يعيشها الإقليم، وإنتهاج السياسة الديماغوجية في الحوار بين الاحزاب المشاركة في الحكم، مما أوصل العملية السياسية في الإقليم الى ما هي عليه اليوم، وتعثرت عملية إيجاد حلول صائبة للأزمة الخانقة التي يمر بها الإقليم في مختلف مفاصل الحياة، وخاصة في جوانبها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والامنية.5. وفي الانتخابات الاخيرة التي جرت في عام 2018، التي فاز بها الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمرتبة الاولى، أعتمد الحزب على أسلوب الإستحقاق الإنتخابي بدلا عن الصيغة التوافقية، اي المحاصصة الحزبية والفئوية المعمولة بها سابقا في علاقاته التفاوضية مع الاحزاب الرئيسة، بخصوص توزيع المهام الرئيسية في كل من البرلمان وتشكيل الحكومة الثامنة في الاقليم. وقد مارس الحزب الديمقراطي أسلوب الضغط على الاتحاد الوطني، وخاصة بعد حصول الاخيرعلى مهام رئيس جمهورية العراق من دون التوافق مع الحزب الديمقراطي ......
#مبادرة
#محافظة
#السليمانية:
#الإنتقال
#الإدارة
#المركزية
#اربيل
#الصيغة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678811
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري 1. من المعروف أن صيغة الحكم الفيدرالي في إقليم كردستان العراق، هي وليدة نضالات الشعب الكردستاني وإنتفاضة الشعب العراقي المجيدة في عام 1991. وقد أقرت هذه الصيغة في الدورة الأولى لأول مجلس وطني كردستاني (البرلمان)، بتاريخ 04 / 10/ 1992، والتي دعت الى إقامة حكومة إقليم كردستان، وانها ثبتت ايضاً في الدستورالعراقي المقرمن الشعب عام 2005. وذلك لتنظيم العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والإقليم بهدف ضمان قدر أكبر من الإستقلالية الذاتية في بناء وتكوين إدارة ممركزة ( على مستوى الإقليم)، وتقاسم السلطة، والعدل في توزيع الموارد المالية، إدارة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.2. ومنذ ذلك الحين يتقاسم الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حكومة الإقليم بالمناصفة بينهما (ففتي ففتي). يقابل ذلك تهميش دورالاحزاب الاخرى من الشيوعيين والاشتراكيين والكادحيين والاسلاميين والعناصر المستقلة، مع السماح بمزاولة نشاطها السياسي وإشراكها بين حين وأخر في الإدارة الفيدرالية ومؤسساتها بشكل رمزي. وبعد عام 2003، شاركت الاحزاب الكردستانية في إدارة مؤسسات الإتحادية (السلطات التشريعية، التنقيذية، والقضائية)، وفق المحاصصة الحزبية والفئوية.3. وقد أصبحت نزعة الهيمنة والتفرد والتنافس ظاهرة ملازمة للحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني عبر تاريخمها السياسي، وذلك من أجل الهيمنة على السلطة والمال والنفوذ. وقد أشتدت هذه النزاعات عام 1994، لاسباب مختلفة على رأسها الإستئتار بإرادات المعبرالحدودي مع تركيا (إبراهيم خليل)، مما أسفرعن الإحتكام الى السلاح والإقتتال الداخلي، بدل الحوار الحضاري والمصالحة وممارسة الديمقراطية، والذي طال أمده أربع سنوات، الى أن انتهى بالمصالحة وإيقاف الإقتتال، بتدخل العامل الخارجي، وخاصة الامريكي. وعلى أثر ذلك أنقسمت الإدارة المركزية الى إدارتين: أربيل مع دهوك تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني والسليمانية تحت سيطرة حزب الإتحاد الوطني الكردستاني. وقد تم توحيد هاتين الإدارتين (عدا قوات البشمركة) في عام 2006، وتشكيل الكابينة الخامسة في الإقليم.4. وفي عام2015، حدثت اشكالية تمديد ولاية الرئيس مسعود البرزاني، بعد تمديدها لمدة سنتين، كما طرح الحزب الديمقراطي الكوردستاني عرض دستورالإقليم للإستفتاء الشعبي، إلا أن الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاحزاب الاسلامية عارضوا ذلك وطلبوا إرجاع الدستور الى البرلمان لإعادة النظرفيه وتعديله قبل طرحه للإستفتاء الشعبي. ولكن هذا الموضوع لم يتم حسمه، مع بروز الخلافات بين حين وأخر تجاه مجمل الأوضاع التي يعيشها الإقليم، وإنتهاج السياسة الديماغوجية في الحوار بين الاحزاب المشاركة في الحكم، مما أوصل العملية السياسية في الإقليم الى ما هي عليه اليوم، وتعثرت عملية إيجاد حلول صائبة للأزمة الخانقة التي يمر بها الإقليم في مختلف مفاصل الحياة، وخاصة في جوانبها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والامنية.5. وفي الانتخابات الاخيرة التي جرت في عام 2018، التي فاز بها الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمرتبة الاولى، أعتمد الحزب على أسلوب الإستحقاق الإنتخابي بدلا عن الصيغة التوافقية، اي المحاصصة الحزبية والفئوية المعمولة بها سابقا في علاقاته التفاوضية مع الاحزاب الرئيسة، بخصوص توزيع المهام الرئيسية في كل من البرلمان وتشكيل الحكومة الثامنة في الاقليم. وقد مارس الحزب الديمقراطي أسلوب الضغط على الاتحاد الوطني، وخاصة بعد حصول الاخيرعلى مهام رئيس جمهورية العراق من دون التوافق مع الحزب الديمقراطي ......
#مبادرة
#محافظة
#السليمانية:
#الإنتقال
#الإدارة
#المركزية
#اربيل
#الصيغة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678811
الحوار المتمدن
صباح قدوري - مبادرة محافظة السليمانية: الإنتقال من الإدارة المركزية في اربيل الى الصيغة اللامركزية.