عادل عبد الزهرة شبيب : هل الصناعة العراقية قادرة على تحدي المنافسة الأجنبية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ب ......
#الصناعة
#العراقية
#قادرة
#تحدي
#المنافسة
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723214
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ب ......
#الصناعة
#العراقية
#قادرة
#تحدي
#المنافسة
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723214
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل الصناعة العراقية قادرة على تحدي المنافسة الأجنبية ؟
ريتا عودة : تَحَدّي
#الحوار_المتمدن
#ريتا_عودة تحديإن كنتَ أنتَمالكَدولةِ الشِّعرِ،فأنا يا صغيريأيضامالكة.ريتاي تملكُوحيَ الشِّعرِومَلاكَهْ.به تُحَلِّقُ بجناحَيْنِمِنٔ-;-شمسٍ وقَمَرْ،فأيُّ وحيٍ تملكُأنتَ..؟!ريتايكليلةِ القدرِ،على ألفِ شَهْرٍفُضِّلَتْفعلى أيِّ شَهرٍ/ شِعرٍ فُضِّلتَأنتَ..؟!ب ريتايَالقلوبُ تهنأُ،كأنّها العيدُ،وكَأَنَّباقي الشُّعَراءَأيامُ.ريتايَهاضمةُ الشّعر،وما أنتَ صغيريإلاّ إنزيمٌ مُساعد. ......
#تَحَدّي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725438
#الحوار_المتمدن
#ريتا_عودة تحديإن كنتَ أنتَمالكَدولةِ الشِّعرِ،فأنا يا صغيريأيضامالكة.ريتاي تملكُوحيَ الشِّعرِومَلاكَهْ.به تُحَلِّقُ بجناحَيْنِمِنٔ-;-شمسٍ وقَمَرْ،فأيُّ وحيٍ تملكُأنتَ..؟!ريتايكليلةِ القدرِ،على ألفِ شَهْرٍفُضِّلَتْفعلى أيِّ شَهرٍ/ شِعرٍ فُضِّلتَأنتَ..؟!ب ريتايَالقلوبُ تهنأُ،كأنّها العيدُ،وكَأَنَّباقي الشُّعَراءَأيامُ.ريتايَهاضمةُ الشّعر،وما أنتَ صغيريإلاّ إنزيمٌ مُساعد. ......
#تَحَدّي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725438
الحوار المتمدن
ريتا عودة - تَحَدّي
محمد رياض اسماعيل : الكاظمي امام تحدي الدولة العميقة
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل مرة أخرى اعود للكتابة عن السياسة، التي لست متخصصا فيها، لكن العراقي يمتهن السياسة منذ ولادته ان شاء ذلك ام ابى! ولعل مبعث ذلك هو المعاناة من أنظمة الحكم المتعاقبة، والتأمل في حال البلاد! لا يخفى على المواطن المتابع بوجود "دولة عميقة" عراقية واستمرار عدائها العنيد لرؤساء الوزراء واخرهم الكاظمي. لا ينتقد العديد من أعضاء البرلمان وجود الدولة العميقة، خصوصا النواب التابعين لكتل الدولة العميقة (دولة القانون والحكمة والسائرون)، كما يفعل الأنصار القلة للرئيس الكاظمي. ان الكتل الثلاثة تصور مأساة الوضع الحالي على انها الخاتمة المحتملة بين الكاظمي الخارجي والقوى الإدارية الداخلية للحكومة. لذلك ينتقدون السياسة الخارجية التي أصبحت في وجهة نظرهم مجالاً حصريا للبيروقراطيين غير المنتخبين بضمنهم الرؤساء، اللذين لا يسيرون بآراء المسؤولين المنتخبين. هذه مشكلة عويصة في بيئة سياسية مشحونة، فرغم وجود رئيس الحكومة في منصبه على رأس الدولة، الا انه يتعرض باستمرار لهجوم ساحق، من حروب مستمرة عليه، تحركها تلك الكتل المتحكمة على هيكل الدولة ومسار خطها، والقليل منهم يعترف بظاهرة الدولة العميقة. يرى البعض من المحللين ان الكاظمي يحارب دولة عميقة، والدولة العميقة هي الفائزة، وان حرب الدولة العميقة تنقلب ضد الكاظمي. كما يرى البعض ان المعركة هي بين الكاظمي والمؤسسات الحكومية التي لا يثق بها وينتقدها، هي التي عكست النتائج ضده. ان قيام رئيس الوزراء بالتحقيق في بعض القضايا الأمنية الحساسة، أعطت الضوء الأخضر لنواب الكتل الثلاثة لاستدراج أعضاء حكومته وافتعال الازمات، وصراع الأرض المحروقة الذي دام 18 شهرا ولايزال، بين رئيس ليس له سجل خدمة مدنية في الدولة، وحكومة ورثها من الكتل، ولم يثق بها اطلاقاً. فالقصة تختصر صراعا لرئيس الحكومة (الذي لا يملك سجل للخدمة العامة)، وبين البيروقراطيين الحكوميين المستقدمين من الكتل الثلاثة انفة الذكر، الذي سعى الرئيس لكبح سلطتهم (جماح الدولة العميقة)، والدولة العميقة التي سعت الى تدمير رئاسته. أصبح الكاظمي على وشك الانهيار، استنجد بالسخاء الأمريكي لتحقيق العدالة من خلال الضغط على الكتل، وقد تلجأ الكتل من خلال نوابها نحو مساءلة الرئيس في البرلمان، بدعوى اخراج التواجد الأجنبي(الامريكي) من العراق! يبدو ان جهود الرئيس لمحاربة الدولة العميقة أصبحت قضية خاسرة. كان عليه حشد الكثير من الدعم العام لأجندته كي ينتصر، بما في ذلك تقليص الدولة العميقة، بما يثبت قدرته على القيام بإدارة الدولة. لكن الرئيس محاصر، ومن المرجح ان يظل كذلك الى نهاية الفترة المتبقية من تكليفه بالولاية بدلاً عن السيد عادل عبد المهدي، الذي كان الضحية الأولى للدولة العميقة. أخطأ الكاظمي في تقليل دور المسؤولين المهنيين، بالإهمال او التقاعد المبكر، وعين المزيد من السفراء السياسيين عديمي الخبرة، فكانت النتيجة خروج جماعي لكبار الموظفين المهنيين من الخدمة العامة، فاقت ما اخرجتها الحكومات الماضية، وكسابقة لفساد السياسة الخارجية. ان كل تلك الأفعال التي تتهم الكاظمي، انما هو مجرد مظهر خارجي لذلك الصراع على الأرض المحروقة منذ بداية تشكيل حكومة المالكي. هل تغيير السفراء هي نتيجة لنضال اساسي داخل الحكومة، ام هي علامة سوداء على الرئيس؟ اللعبة هي في سعي زعماء الكتل المحترفون تقويض الرئيس، لان قرارات الأخير السياسية مهينة.تقف الكتل اليوم ضد كل قرار يتخذه الرئيس لعرقلة التخصيصات الخاصة بموازنة الامن(المليشيات)، وقرار الرئيس لوقف مساعدة إيران، من خلال وقف استيراد الغاز والكهرباء، ليستمر الصراع المميت ......
#الكاظمي
#امام
#تحدي
#الدولة
#العميقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726374
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل مرة أخرى اعود للكتابة عن السياسة، التي لست متخصصا فيها، لكن العراقي يمتهن السياسة منذ ولادته ان شاء ذلك ام ابى! ولعل مبعث ذلك هو المعاناة من أنظمة الحكم المتعاقبة، والتأمل في حال البلاد! لا يخفى على المواطن المتابع بوجود "دولة عميقة" عراقية واستمرار عدائها العنيد لرؤساء الوزراء واخرهم الكاظمي. لا ينتقد العديد من أعضاء البرلمان وجود الدولة العميقة، خصوصا النواب التابعين لكتل الدولة العميقة (دولة القانون والحكمة والسائرون)، كما يفعل الأنصار القلة للرئيس الكاظمي. ان الكتل الثلاثة تصور مأساة الوضع الحالي على انها الخاتمة المحتملة بين الكاظمي الخارجي والقوى الإدارية الداخلية للحكومة. لذلك ينتقدون السياسة الخارجية التي أصبحت في وجهة نظرهم مجالاً حصريا للبيروقراطيين غير المنتخبين بضمنهم الرؤساء، اللذين لا يسيرون بآراء المسؤولين المنتخبين. هذه مشكلة عويصة في بيئة سياسية مشحونة، فرغم وجود رئيس الحكومة في منصبه على رأس الدولة، الا انه يتعرض باستمرار لهجوم ساحق، من حروب مستمرة عليه، تحركها تلك الكتل المتحكمة على هيكل الدولة ومسار خطها، والقليل منهم يعترف بظاهرة الدولة العميقة. يرى البعض من المحللين ان الكاظمي يحارب دولة عميقة، والدولة العميقة هي الفائزة، وان حرب الدولة العميقة تنقلب ضد الكاظمي. كما يرى البعض ان المعركة هي بين الكاظمي والمؤسسات الحكومية التي لا يثق بها وينتقدها، هي التي عكست النتائج ضده. ان قيام رئيس الوزراء بالتحقيق في بعض القضايا الأمنية الحساسة، أعطت الضوء الأخضر لنواب الكتل الثلاثة لاستدراج أعضاء حكومته وافتعال الازمات، وصراع الأرض المحروقة الذي دام 18 شهرا ولايزال، بين رئيس ليس له سجل خدمة مدنية في الدولة، وحكومة ورثها من الكتل، ولم يثق بها اطلاقاً. فالقصة تختصر صراعا لرئيس الحكومة (الذي لا يملك سجل للخدمة العامة)، وبين البيروقراطيين الحكوميين المستقدمين من الكتل الثلاثة انفة الذكر، الذي سعى الرئيس لكبح سلطتهم (جماح الدولة العميقة)، والدولة العميقة التي سعت الى تدمير رئاسته. أصبح الكاظمي على وشك الانهيار، استنجد بالسخاء الأمريكي لتحقيق العدالة من خلال الضغط على الكتل، وقد تلجأ الكتل من خلال نوابها نحو مساءلة الرئيس في البرلمان، بدعوى اخراج التواجد الأجنبي(الامريكي) من العراق! يبدو ان جهود الرئيس لمحاربة الدولة العميقة أصبحت قضية خاسرة. كان عليه حشد الكثير من الدعم العام لأجندته كي ينتصر، بما في ذلك تقليص الدولة العميقة، بما يثبت قدرته على القيام بإدارة الدولة. لكن الرئيس محاصر، ومن المرجح ان يظل كذلك الى نهاية الفترة المتبقية من تكليفه بالولاية بدلاً عن السيد عادل عبد المهدي، الذي كان الضحية الأولى للدولة العميقة. أخطأ الكاظمي في تقليل دور المسؤولين المهنيين، بالإهمال او التقاعد المبكر، وعين المزيد من السفراء السياسيين عديمي الخبرة، فكانت النتيجة خروج جماعي لكبار الموظفين المهنيين من الخدمة العامة، فاقت ما اخرجتها الحكومات الماضية، وكسابقة لفساد السياسة الخارجية. ان كل تلك الأفعال التي تتهم الكاظمي، انما هو مجرد مظهر خارجي لذلك الصراع على الأرض المحروقة منذ بداية تشكيل حكومة المالكي. هل تغيير السفراء هي نتيجة لنضال اساسي داخل الحكومة، ام هي علامة سوداء على الرئيس؟ اللعبة هي في سعي زعماء الكتل المحترفون تقويض الرئيس، لان قرارات الأخير السياسية مهينة.تقف الكتل اليوم ضد كل قرار يتخذه الرئيس لعرقلة التخصيصات الخاصة بموازنة الامن(المليشيات)، وقرار الرئيس لوقف مساعدة إيران، من خلال وقف استيراد الغاز والكهرباء، ليستمر الصراع المميت ......
#الكاظمي
#امام
#تحدي
#الدولة
#العميقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726374
الحوار المتمدن
محمد رياض اسماعيل - الكاظمي امام تحدي الدولة العميقة
محمد عبد الكريم يوسف : تحدي الدين للسلطة السياسية ، أوديب الملك
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف تحدي الدين للسلطة السياسيةأجمل تحدي في أوديب الملك على لسان تايريزيس بقلم سوفكليسنقل معانيها إلى العربية محمد عبد الكريم يوسف***سأنصرف بعد أن أقول ما جئت من أجلهلست أخشى وجهكوأنت لا تستطيع أن تهلكني.أقول لك أن الرجل الذي تبحث عنه منذ زمنوأنت تنادي وتتوعد بالويل من قتل الملك لايوسإنه هنا،يقول القائلون إنه غريب عن المدينة مقيم بين ظهرانيناوسترونه لحما ودماولن يهنأ بسعادته المؤقتةوسيذهب بصره ويعود كفيفاوسيذهب ماله ويعود متسولاوسينفى عن وطنه،ويتلمس السبيل بعصاهوستظر الأيام لكأنه أب وأخ للأطفال الذين يعيشون معهوأنه ابن المرأة التي ولدته وزوجها في ٱ-;-ن واحدوبأنه زوج إمرأة أبيهوقاتل أبيه.ادخل بيتك إذن،وفكر فيما قلته لك،وإن أخذت عني كذبة واحدةفقل بأنني لا أعلم بالنبوءات.المصدرOedipus The King ......
#تحدي
#الدين
#للسلطة
#السياسية
#أوديب
#الملك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729653
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف تحدي الدين للسلطة السياسيةأجمل تحدي في أوديب الملك على لسان تايريزيس بقلم سوفكليسنقل معانيها إلى العربية محمد عبد الكريم يوسف***سأنصرف بعد أن أقول ما جئت من أجلهلست أخشى وجهكوأنت لا تستطيع أن تهلكني.أقول لك أن الرجل الذي تبحث عنه منذ زمنوأنت تنادي وتتوعد بالويل من قتل الملك لايوسإنه هنا،يقول القائلون إنه غريب عن المدينة مقيم بين ظهرانيناوسترونه لحما ودماولن يهنأ بسعادته المؤقتةوسيذهب بصره ويعود كفيفاوسيذهب ماله ويعود متسولاوسينفى عن وطنه،ويتلمس السبيل بعصاهوستظر الأيام لكأنه أب وأخ للأطفال الذين يعيشون معهوأنه ابن المرأة التي ولدته وزوجها في ٱ-;-ن واحدوبأنه زوج إمرأة أبيهوقاتل أبيه.ادخل بيتك إذن،وفكر فيما قلته لك،وإن أخذت عني كذبة واحدةفقل بأنني لا أعلم بالنبوءات.المصدرOedipus The King ......
#تحدي
#الدين
#للسلطة
#السياسية
#أوديب
#الملك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729653
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - تحدي الدين للسلطة السياسية ، أوديب الملك
محمد أوبالاك : تحدي التكنولوجية الرقمية للقانون الدستوري.
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك ترجمة وتحيين، محمد أوبالاك محام وباحث في مجال القانون الدولي والسيادة الرقمية.بقلم:1- الدكتور جوليان بونيت ، أستاذ بجامعة مونبلييه، مركز CERCOP .2- بولين تورك ، أستاذة في جامعة نيس كوت دازور، مركز CERDACFF. من خلال قراءة في الدستور الجديد رقم 57 (ملف: القانون الدستوري في العصر الرقمي) - أكتوبر 2017 لقد واجه القانون الدستوري، بكونه علم منظم للسلطة السياسية وضامن للحقوق والحريات، آثار تطور التقنيات الرقمية على مدى عدة عقود، تبعا للتطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات القائمة على البيانات المحوسبة والمشفرة. ولنتذكر أن شبكة الإنترنت ، التي فتحت للجمهور في عام 1996 ، قد تجاوزت في مارس 2017 3.7 مليار مستخدم (حوالي نسبة 50 ٪-;- من سكان العالم) منتشرة عبر القارات الخمس (1)، إذ يزور 37٪-;- من سكان العالم شبكات التواصل الاجتماعي و 56٪-;- من سكان فرنسا ، عبر استعمال الهاتف الذكي بشكل أساسي، حيث إن نسبة 60٪-;- من مستخدمي الإنترنت الفرنسيين، أجروا بالفعل عمليات شراء عبر الإنترنت، ونسبة 25٪-;- منهم يستخدمون الشبكة للبحث عن عمل، و نسبة 70٪-;- يستعملون الشبكة للوصول إلى المعلومات والثقافة، ونسبة 30٪-;- لمتابعة المناقشات السياسية. في الاتحاد الأوروبي ، يقدم نسبة 71٪-;- من مستخدمي الإنترنت بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت دون حماية (2)، مع أن الأدوات الرقمية الجديدة تسهل عملية القيام بالمقارنات والإحصاءات والتنبؤات وحسابات الاحتمالات والتقييمات في جميع المواضيع الاقتصادية والسياسية، من لاعبي كرة القدم، إلى عروض الخدمة، ومصادر المعلومات ، ومنتديات المناقشة تضاعفت ، مما يعزز التبادلات الأفقية، دون تسلسل هرمي. من الإنترنت إلى الاتصالات الهاتفية ، ومن الشاشات إلى "الأشياء المتصلة" الأكثر تنوعًا فتح الانفجار الرقمي حقبة ما بعد الحداثة التي تميزت بإلغاء المواد، ومضاعفة وتسريع وتدويل التبادلات في جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجيواستراتيجية. تعمل الثورة الرقمية على تعطيل مجالات كاملة من القانون، وهي ظاهرة تدرس الآن على نطاق واسع، إلا أن هذه الظاهرة لها عواقب كبيرة على القانون الدستوري، مع أن هذه العواقب لازالت مهملة من قبل المختصين في علم السياسة وعلم الدستور، ومع ذلك ، فإن الرهانات عديدة ومهمة، في ضوء الحركة المزدوجة الدائمة للتفكيك / إعادة الإعمار التي تؤثر على العديد من أسس الانضباط، والذي يتعلق أساسا بمفاهيم كلاسيكية مثل، سيادة الدولة، والسلطة العامة التي تعد مصدر المعيارية ، والتسلسل الهرمي للقواعد، والنظام التمثيلي أو حتى المواطنة وأنماط التعبير عنها، كما وتشارك أيضا في العمليات السياسية والديمقراطية لصنع القرار وتعيين الحكام، وطرق ممارسة وحماية بعض الحريات الأساسية. لا يعاني القانون الدستوري من آثار الثورة الرقمية ولا يتكيف معها فحسب، بل إنه يحاول منذ عدة سنوات اغتنام هذه الظاهرة لتشجيعها أو حمايتها أو استخدامها أو الإشراف عليها أو تنظيمها. وهكذا تضع التكنولوجيا الرقمية القانون الدستوري على المحك: من خلال الاعتماد على ما هو موجود وإسقاط نفسه على إمكاناتها ، تُخضع التكنولوجيا الرقمية القانون الدستوري للعديد من التحديات ، والتي تتعلق بكل من تكييف كائنات العلم الدستوري وتحديث أساليبها، تم تحديد ودراسة أربعة تحديات رئيسية خلال الأيام الوطنية اللامركزية التي نظمتها AFDC في عام 2016 (3) ، ثم خلال اليوم الوطني للرد في 17 مارس 2017. 1 - إعادة اختراع السيادة وال ......
#تحدي
#التكنولوجية
#الرقمية
#للقانون
#الدستوري.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732273
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك ترجمة وتحيين، محمد أوبالاك محام وباحث في مجال القانون الدولي والسيادة الرقمية.بقلم:1- الدكتور جوليان بونيت ، أستاذ بجامعة مونبلييه، مركز CERCOP .2- بولين تورك ، أستاذة في جامعة نيس كوت دازور، مركز CERDACFF. من خلال قراءة في الدستور الجديد رقم 57 (ملف: القانون الدستوري في العصر الرقمي) - أكتوبر 2017 لقد واجه القانون الدستوري، بكونه علم منظم للسلطة السياسية وضامن للحقوق والحريات، آثار تطور التقنيات الرقمية على مدى عدة عقود، تبعا للتطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات القائمة على البيانات المحوسبة والمشفرة. ولنتذكر أن شبكة الإنترنت ، التي فتحت للجمهور في عام 1996 ، قد تجاوزت في مارس 2017 3.7 مليار مستخدم (حوالي نسبة 50 ٪-;- من سكان العالم) منتشرة عبر القارات الخمس (1)، إذ يزور 37٪-;- من سكان العالم شبكات التواصل الاجتماعي و 56٪-;- من سكان فرنسا ، عبر استعمال الهاتف الذكي بشكل أساسي، حيث إن نسبة 60٪-;- من مستخدمي الإنترنت الفرنسيين، أجروا بالفعل عمليات شراء عبر الإنترنت، ونسبة 25٪-;- منهم يستخدمون الشبكة للبحث عن عمل، و نسبة 70٪-;- يستعملون الشبكة للوصول إلى المعلومات والثقافة، ونسبة 30٪-;- لمتابعة المناقشات السياسية. في الاتحاد الأوروبي ، يقدم نسبة 71٪-;- من مستخدمي الإنترنت بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت دون حماية (2)، مع أن الأدوات الرقمية الجديدة تسهل عملية القيام بالمقارنات والإحصاءات والتنبؤات وحسابات الاحتمالات والتقييمات في جميع المواضيع الاقتصادية والسياسية، من لاعبي كرة القدم، إلى عروض الخدمة، ومصادر المعلومات ، ومنتديات المناقشة تضاعفت ، مما يعزز التبادلات الأفقية، دون تسلسل هرمي. من الإنترنت إلى الاتصالات الهاتفية ، ومن الشاشات إلى "الأشياء المتصلة" الأكثر تنوعًا فتح الانفجار الرقمي حقبة ما بعد الحداثة التي تميزت بإلغاء المواد، ومضاعفة وتسريع وتدويل التبادلات في جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجيواستراتيجية. تعمل الثورة الرقمية على تعطيل مجالات كاملة من القانون، وهي ظاهرة تدرس الآن على نطاق واسع، إلا أن هذه الظاهرة لها عواقب كبيرة على القانون الدستوري، مع أن هذه العواقب لازالت مهملة من قبل المختصين في علم السياسة وعلم الدستور، ومع ذلك ، فإن الرهانات عديدة ومهمة، في ضوء الحركة المزدوجة الدائمة للتفكيك / إعادة الإعمار التي تؤثر على العديد من أسس الانضباط، والذي يتعلق أساسا بمفاهيم كلاسيكية مثل، سيادة الدولة، والسلطة العامة التي تعد مصدر المعيارية ، والتسلسل الهرمي للقواعد، والنظام التمثيلي أو حتى المواطنة وأنماط التعبير عنها، كما وتشارك أيضا في العمليات السياسية والديمقراطية لصنع القرار وتعيين الحكام، وطرق ممارسة وحماية بعض الحريات الأساسية. لا يعاني القانون الدستوري من آثار الثورة الرقمية ولا يتكيف معها فحسب، بل إنه يحاول منذ عدة سنوات اغتنام هذه الظاهرة لتشجيعها أو حمايتها أو استخدامها أو الإشراف عليها أو تنظيمها. وهكذا تضع التكنولوجيا الرقمية القانون الدستوري على المحك: من خلال الاعتماد على ما هو موجود وإسقاط نفسه على إمكاناتها ، تُخضع التكنولوجيا الرقمية القانون الدستوري للعديد من التحديات ، والتي تتعلق بكل من تكييف كائنات العلم الدستوري وتحديث أساليبها، تم تحديد ودراسة أربعة تحديات رئيسية خلال الأيام الوطنية اللامركزية التي نظمتها AFDC في عام 2016 (3) ، ثم خلال اليوم الوطني للرد في 17 مارس 2017. 1 - إعادة اختراع السيادة وال ......
#تحدي
#التكنولوجية
#الرقمية
#للقانون
#الدستوري.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732273
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - تحدي التكنولوجية الرقمية للقانون الدستوري.