مروان صباح : قيمة العملة من قيمة الإنتاج ...
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / كان الاعتقاد العام على هذا الشكل ، وبشكل خاص لدى العربي بأنه ممنوع من النهوض والإنماء ، وايضاً ممنوع من توحيد جغرافيته لأن ذلك إساءة للفكر الاستعماري أو لهيمنته على النظام الدولي ، وخير دليل على هذا الإختلاق ، أن النظام العالمي لم يعترض مثلاً على بناء مستشفى نموذجي ، بل بالأحرى ، أغلب المستشفيات في المناطق المعدومة قد بنيت بماله وأيدي أبناءه ، في المقابل لم يعدم المرء قراءة أخرى للمشهد ، هي قراءة تتكئ على الحدود الدنيا للمقارنات إذا صح لهذا النموذج إدراجه في خيار أوسع ، كان قد إنعطف منذ البداية على الإنتاج من أجل تحقيق توازن للحياة ، ومنذ ذلك اليوم ، وبعد ما قالها ، بدأت من بعده البشرية ترددها ، نعم ، أكثر مقولات يرددها محبي ساعة رولكس هي مقولة رجل الإعلانات الفرنسي جاك سيغيلا ، يقول ( إذا لم تملك رولكس في سن الخمسين ، فهذا يعني أنك فشلت في حياتك ) ، ومع تهاوي العملات المحلية في كل من لبنان وإيران وتركيا واليمن وقبل ذلك التعويم الذي حصل في مصر ، وايضاً التعثرات الذي خلقها فيروس كوفيد 19 ، يقف العالم بتقسيماته الاعتيادية ، غني ومتوسط الحال أو مدبر حاله وفقير أو معدوم ، عند سؤال جوهري ، لماذا يغيب بصفة عامة عن التعليم درس التفكير الاستباقي ، وبالتالي التخبط الذي يجتاح العالم سببه فقدان الخطط الذكية التى وظيفتها التعامل مع كل طارئ ، على الرغم أن كلمة الطوارئ تقرأ على كثير من الجدران ، وهنا إذ ما أخذ المرء جمهورية مصر عينة ، سيجد المراقب خلال 220 عاماً إزداد تعداد ساكينيها من 2,5 مليون إلى 110 مليون ، وهذا يعود فضله إلى التحضر المدني التى شهدته المناطق النائية وايضاً مع دخول الخدمات الصحية والتعليم المجاني باتت الوفيات في سن الطفولة تتراجع بشكل ملحوظ ، لكن مع إرتفاع أعداد السكان باتت العملة المصرية تشهد تراجع خطير ، في البدء كان بسيط إلى أن وصل حالها إلى هذا المنحني من المستوى ، فمنذ عهد الملك فاروق حتى عهد الرئيس المخلوع مبارك خسر الجنيه المصري تقريباً سبعة أضعاف من قيمته ، بالبطع الملفت إيضاً ، لم يخسر الجنيه أثناء حكم الرئيس عبدالناصر سوى 4 قروش بالرغم من هزيمة 67 في القرن الماضي والحصار الذي فرضه البنك النقد الدولي على المشاريع الإنمائية .ليس مدهشاً وإن كان مرعب الدلالة في الواقع ، عندما أمة عريقة تغفل بالكامل عن أشياء أساسية ، إذن هناك شيء أساسي يتحول مع الزمن لشيء جوهري ، فالإنتاج يعزز العملة المحلية ويحافظ على قيمتها ، في المقابل ، الاستيراد من الخارج يمهد لتأكلها ، بل يوجد قاعدة في الاقتصاد تسمى العوائد الاستقرارية التى بفضلها تستقر العملة ، على سبيل المثال ، سويسرا بلد كما هو معلوم للأغلبية ، صغير الجغرافيا لكنه في كل عام الشركات الخاصة بصناعة الساعات تنتج ما يقارب 35 مليون ساعة في بلد يقدر تعداد سكانه لا يتجاوز 9 مليون إنسان ، وبالرغم أن إنتاجات سويسرا متواضعة بالنسبة لدول أخرى ، وهنا تكمن خصوصيتها التى بها تسيطر على نصف الأسواق العالمية ، في حسبة بسيطة سيجد الحاسب ، أن 95 ٪-;---- من الساعات الثمينة هي إنتاج سويسري ، بل حتى الساعات المقلدة التى يتم صناعتها في الصين أو فيتنام ، أغلبها موقعَّ بأسماء سويسرية ، وتبقى الطرافة في المسألة ، الانتاج المزيف أكثر بكثير من الأصلي ، وبالتالي عائدات سويسرا المالية من الساعات فقط ، وللتوضيح الضروري ، هنا نتكلم عن نوع واحد ، ( رولكس ) بلغت 5,3 مليارات دولار سنوياً والملفت ايضاً أن عائلة ويلسدوف المالكة لرولكس ، تجنبت تاريخياً تداول شركتها في البورصة والذي وفر لها الاستقرار والتحكم بالأسعا ......
#قيمة
#العملة
#قيمة
#الإنتاج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698387
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / كان الاعتقاد العام على هذا الشكل ، وبشكل خاص لدى العربي بأنه ممنوع من النهوض والإنماء ، وايضاً ممنوع من توحيد جغرافيته لأن ذلك إساءة للفكر الاستعماري أو لهيمنته على النظام الدولي ، وخير دليل على هذا الإختلاق ، أن النظام العالمي لم يعترض مثلاً على بناء مستشفى نموذجي ، بل بالأحرى ، أغلب المستشفيات في المناطق المعدومة قد بنيت بماله وأيدي أبناءه ، في المقابل لم يعدم المرء قراءة أخرى للمشهد ، هي قراءة تتكئ على الحدود الدنيا للمقارنات إذا صح لهذا النموذج إدراجه في خيار أوسع ، كان قد إنعطف منذ البداية على الإنتاج من أجل تحقيق توازن للحياة ، ومنذ ذلك اليوم ، وبعد ما قالها ، بدأت من بعده البشرية ترددها ، نعم ، أكثر مقولات يرددها محبي ساعة رولكس هي مقولة رجل الإعلانات الفرنسي جاك سيغيلا ، يقول ( إذا لم تملك رولكس في سن الخمسين ، فهذا يعني أنك فشلت في حياتك ) ، ومع تهاوي العملات المحلية في كل من لبنان وإيران وتركيا واليمن وقبل ذلك التعويم الذي حصل في مصر ، وايضاً التعثرات الذي خلقها فيروس كوفيد 19 ، يقف العالم بتقسيماته الاعتيادية ، غني ومتوسط الحال أو مدبر حاله وفقير أو معدوم ، عند سؤال جوهري ، لماذا يغيب بصفة عامة عن التعليم درس التفكير الاستباقي ، وبالتالي التخبط الذي يجتاح العالم سببه فقدان الخطط الذكية التى وظيفتها التعامل مع كل طارئ ، على الرغم أن كلمة الطوارئ تقرأ على كثير من الجدران ، وهنا إذ ما أخذ المرء جمهورية مصر عينة ، سيجد المراقب خلال 220 عاماً إزداد تعداد ساكينيها من 2,5 مليون إلى 110 مليون ، وهذا يعود فضله إلى التحضر المدني التى شهدته المناطق النائية وايضاً مع دخول الخدمات الصحية والتعليم المجاني باتت الوفيات في سن الطفولة تتراجع بشكل ملحوظ ، لكن مع إرتفاع أعداد السكان باتت العملة المصرية تشهد تراجع خطير ، في البدء كان بسيط إلى أن وصل حالها إلى هذا المنحني من المستوى ، فمنذ عهد الملك فاروق حتى عهد الرئيس المخلوع مبارك خسر الجنيه المصري تقريباً سبعة أضعاف من قيمته ، بالبطع الملفت إيضاً ، لم يخسر الجنيه أثناء حكم الرئيس عبدالناصر سوى 4 قروش بالرغم من هزيمة 67 في القرن الماضي والحصار الذي فرضه البنك النقد الدولي على المشاريع الإنمائية .ليس مدهشاً وإن كان مرعب الدلالة في الواقع ، عندما أمة عريقة تغفل بالكامل عن أشياء أساسية ، إذن هناك شيء أساسي يتحول مع الزمن لشيء جوهري ، فالإنتاج يعزز العملة المحلية ويحافظ على قيمتها ، في المقابل ، الاستيراد من الخارج يمهد لتأكلها ، بل يوجد قاعدة في الاقتصاد تسمى العوائد الاستقرارية التى بفضلها تستقر العملة ، على سبيل المثال ، سويسرا بلد كما هو معلوم للأغلبية ، صغير الجغرافيا لكنه في كل عام الشركات الخاصة بصناعة الساعات تنتج ما يقارب 35 مليون ساعة في بلد يقدر تعداد سكانه لا يتجاوز 9 مليون إنسان ، وبالرغم أن إنتاجات سويسرا متواضعة بالنسبة لدول أخرى ، وهنا تكمن خصوصيتها التى بها تسيطر على نصف الأسواق العالمية ، في حسبة بسيطة سيجد الحاسب ، أن 95 ٪-;---- من الساعات الثمينة هي إنتاج سويسري ، بل حتى الساعات المقلدة التى يتم صناعتها في الصين أو فيتنام ، أغلبها موقعَّ بأسماء سويسرية ، وتبقى الطرافة في المسألة ، الانتاج المزيف أكثر بكثير من الأصلي ، وبالتالي عائدات سويسرا المالية من الساعات فقط ، وللتوضيح الضروري ، هنا نتكلم عن نوع واحد ، ( رولكس ) بلغت 5,3 مليارات دولار سنوياً والملفت ايضاً أن عائلة ويلسدوف المالكة لرولكس ، تجنبت تاريخياً تداول شركتها في البورصة والذي وفر لها الاستقرار والتحكم بالأسعا ......
#قيمة
#العملة
#قيمة
#الإنتاج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698387
الحوار المتمدن
مروان صباح - قيمة العملة من قيمة الإنتاج ...
محمد باني أل فالح : العملة وتبعات تغيير أسعار الصرف
#الحوار_المتمدن
#محمد_باني_أل_فالح يحصل أنخفاض العملة بسبب عدة عوامل أهمها قلة الواردات المالية مع زيادة النفقات أو حصول حرب سواء كانت خارجية أم حرب أهلية داخلية أو عقوبات أقتصادية أممية أو أنخفاض مستوى الإحتياط السيادي للدولة أو بسبب أرتفاع مستوى الدين أو الإقتراض الخارجي .ومن الملاحظ أن جميع تلك الأسباب بعيدة عن واقع الإقتصاد العراقي الحالي فما هو سبب صعود أسعار صرف الدولار برغم أرتفاع أسعار النفط فهل هناك تخبط لدى وزارة المالية في إدارة السياسة المالية العامة وتنظيم ميزانية قادرة على معادلة النفقات مع الواردات أم فشل الحكومة في تطبيق سياسة مالية تنعش أقتصاد الدولة عبر تفعيل مشاريعها من خلال أموال الموازنة الأستثمارية أم عدم قدرة البنك المركزي في أدارة السياسة النقدية والحفاظ على أستقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وكبح جماع الأحزاب في التدخل بأسعار الصرف والحقيقة هي تخلي الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات عن تعظيم موارد الدولة في المجالات الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة الدينية وتفعيل صناعة البتروكيمياويات والمشتقات النفطية واستخراج الغاز والأعتماد على الأستيراد الخارجي مما أدى الى زيادة النفقات أمام قلة الواردات النفطية وذهاب الحكومة الى الإقتراض عند كل أزمة مالية مما أضاف أعباء ثقيلة على كاهل الموازنة السنوية وتقييدها بتسديد دين الأقتراض الخارجي الذي تعددت مصادره وتنوعت صور الفائدة عنه أضافة الى مضاربات العملة في نافذة سوق الأوراق النقدية التي أطلق البنك المركزي يد التجار وأصحاب المصارف في تحديد أسعار الصرف بعد تعويم العملة حيث عملت غالبية الأحزاب وعبر لجانها الإقتصادية في دخول ميدان سوق العملة من خلال مصارفها الأهلية في مسعى حثيث لتأمين أكبر قدر ممكن من الأموال لشراء الأصوات بغية الوصول الى منصب رئيس الوزراء خلال الإنتخابات القادمة والملاحظ أن تلك الأحزاب لا يعنيها إنحدار البلد الى الهاوية بسبب تلك الأزمة وإرتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية بقدر سعيها الحثيث لتحقيق مصالحها الحزبية أذ لا يشكل ذلك أي عائق في حساباتها السياسية بقدر حرصها على المناصب والمغانم دون حساب شأن عامة الشعب حيث ضربتان في أن واحد موجعة تقليل رواتب الموظفين وأنخفاض قيمة الدينار العراقي وما يمكن أن يحصل لطبقة الموظفين التي ستعاني الأمرين جراء أرتفاع أسعار المواد الغذائية وحالة الركود التي ستصيب الأسواق بسبب إرتفاع سعر الصرف نأهيك عن تردي المستوى المعيشي للفقراء والمعوزين .وبرغم كل ذلك تعمل الحكومة العراقية على تقديم الدعم للحكومة الأردنية وتزويدها بالنفط بأسعار مخفضة تؤمن للأردن 17 مليار دولار سنوياً مع ترك الحبل على الغارب للأحزاب السياسية في العبث بالمنافذ الحدودية والسيطرة عليها ونهب وأرداتها التي تصل الى أكثر من 200 مليون دولار سنوياً لا يصل للحكومة سوى ثلث وارداتها السنوية ناهيك عن واردات المنافذ الحدودية لكردستان التي تذهب للحكومة الكردية بالإضافة الى واردات 250 ألف برميل من النفط التي تصدرها حكومة كردستان عبر تركيا مع مطالبتها برواتب موظفي الإقليم التي تضم قوائم موظفيها أكثر من 300 موظف فضائي كما تعاني من ذلك وزارات حكومة بغداد مع دفع رواتب بالغة التكاليف لبعض الشرائح من عامة الشعب تسبب إستنزاف غير مبرر لموازنة الدولة التي غفلت في موازنتها السنوية لعام 2021 تخفيض رواتب المناصب العليا والدرجات الخاصة وفرض ضرائب على التجار وأصحاب المصالح ناهيك عن تجاهل الفاسدين من الساسة والذين أثروا على حساب الصالح العام ومن الممكن أن تكون هناك مبررات مقنعة لقيام ثورة على غرار ثورة تشرين ......
#العملة
#وتبعات
#تغيير
#أسعار
#الصرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703005
#الحوار_المتمدن
#محمد_باني_أل_فالح يحصل أنخفاض العملة بسبب عدة عوامل أهمها قلة الواردات المالية مع زيادة النفقات أو حصول حرب سواء كانت خارجية أم حرب أهلية داخلية أو عقوبات أقتصادية أممية أو أنخفاض مستوى الإحتياط السيادي للدولة أو بسبب أرتفاع مستوى الدين أو الإقتراض الخارجي .ومن الملاحظ أن جميع تلك الأسباب بعيدة عن واقع الإقتصاد العراقي الحالي فما هو سبب صعود أسعار صرف الدولار برغم أرتفاع أسعار النفط فهل هناك تخبط لدى وزارة المالية في إدارة السياسة المالية العامة وتنظيم ميزانية قادرة على معادلة النفقات مع الواردات أم فشل الحكومة في تطبيق سياسة مالية تنعش أقتصاد الدولة عبر تفعيل مشاريعها من خلال أموال الموازنة الأستثمارية أم عدم قدرة البنك المركزي في أدارة السياسة النقدية والحفاظ على أستقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وكبح جماع الأحزاب في التدخل بأسعار الصرف والحقيقة هي تخلي الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات عن تعظيم موارد الدولة في المجالات الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة الدينية وتفعيل صناعة البتروكيمياويات والمشتقات النفطية واستخراج الغاز والأعتماد على الأستيراد الخارجي مما أدى الى زيادة النفقات أمام قلة الواردات النفطية وذهاب الحكومة الى الإقتراض عند كل أزمة مالية مما أضاف أعباء ثقيلة على كاهل الموازنة السنوية وتقييدها بتسديد دين الأقتراض الخارجي الذي تعددت مصادره وتنوعت صور الفائدة عنه أضافة الى مضاربات العملة في نافذة سوق الأوراق النقدية التي أطلق البنك المركزي يد التجار وأصحاب المصارف في تحديد أسعار الصرف بعد تعويم العملة حيث عملت غالبية الأحزاب وعبر لجانها الإقتصادية في دخول ميدان سوق العملة من خلال مصارفها الأهلية في مسعى حثيث لتأمين أكبر قدر ممكن من الأموال لشراء الأصوات بغية الوصول الى منصب رئيس الوزراء خلال الإنتخابات القادمة والملاحظ أن تلك الأحزاب لا يعنيها إنحدار البلد الى الهاوية بسبب تلك الأزمة وإرتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية بقدر سعيها الحثيث لتحقيق مصالحها الحزبية أذ لا يشكل ذلك أي عائق في حساباتها السياسية بقدر حرصها على المناصب والمغانم دون حساب شأن عامة الشعب حيث ضربتان في أن واحد موجعة تقليل رواتب الموظفين وأنخفاض قيمة الدينار العراقي وما يمكن أن يحصل لطبقة الموظفين التي ستعاني الأمرين جراء أرتفاع أسعار المواد الغذائية وحالة الركود التي ستصيب الأسواق بسبب إرتفاع سعر الصرف نأهيك عن تردي المستوى المعيشي للفقراء والمعوزين .وبرغم كل ذلك تعمل الحكومة العراقية على تقديم الدعم للحكومة الأردنية وتزويدها بالنفط بأسعار مخفضة تؤمن للأردن 17 مليار دولار سنوياً مع ترك الحبل على الغارب للأحزاب السياسية في العبث بالمنافذ الحدودية والسيطرة عليها ونهب وأرداتها التي تصل الى أكثر من 200 مليون دولار سنوياً لا يصل للحكومة سوى ثلث وارداتها السنوية ناهيك عن واردات المنافذ الحدودية لكردستان التي تذهب للحكومة الكردية بالإضافة الى واردات 250 ألف برميل من النفط التي تصدرها حكومة كردستان عبر تركيا مع مطالبتها برواتب موظفي الإقليم التي تضم قوائم موظفيها أكثر من 300 موظف فضائي كما تعاني من ذلك وزارات حكومة بغداد مع دفع رواتب بالغة التكاليف لبعض الشرائح من عامة الشعب تسبب إستنزاف غير مبرر لموازنة الدولة التي غفلت في موازنتها السنوية لعام 2021 تخفيض رواتب المناصب العليا والدرجات الخاصة وفرض ضرائب على التجار وأصحاب المصالح ناهيك عن تجاهل الفاسدين من الساسة والذين أثروا على حساب الصالح العام ومن الممكن أن تكون هناك مبررات مقنعة لقيام ثورة على غرار ثورة تشرين ......
#العملة
#وتبعات
#تغيير
#أسعار
#الصرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703005
الحوار المتمدن
محمد باني أل فالح - العملة وتبعات تغيير أسعار الصرف
خالد حامد : تخفيض العملة
#الحوار_المتمدن
#خالد_حامد اقدمت الحكومة العراقية في الاوانه الاخيرة ومن خلال البنك المركزي على تخفيض قيمة العملة المحلية امام الدولار الامريكي الهدف وعلى لسانها لسد فجوه التضخم الحاصل في ميزانية عام 2021 بعد انهيار اسعار النفط ومن ناحية اخرى لرفع مستوى الاقتصاد المحلي .عادة تلجأ بعض الحكومات وخاصة في الدول الناميه على اتخاذ هكذا قرار من أجل تعزيز الانتاج المحلي وتقليل استيراد المنتجات من الخارج على اساس وجود منتج مماثل لها يصنع محليا اضافة الى ذلك تعزيز الصادرات المحلية للخارج على اعتبار انها ستكون بأسعار تنافسية هذا من ناحية اقتصادية اما من الناحية السياسية تقدم بعض الحكومات على القيام بهكذا اجراء من باب المنافسة السياسية او الحرب الباردة وهذا ما اقدمت عليه الصين في عام 2019 رداُ على قيام الولايات المتحدة الامريكية برفع قيمة التعريفية الكمركية على الواردات الصينية.بالعودة لقرار البنك المركزي العراقي حسب وجه نضري و الواقع الانتاجي المحلي ناهيكم عن الفساد المستشري في اغلب المفاصل الحكومية هذا القرار سيؤدي الى حدوث مشاكل اقتصادية كبيرة لدى فئات المجتمع المتوسطة و الفقيرة والتي تمثل الشريحه الاكبر في العراق ففي وضعنا الراهن وبسبب السياسة الاقتصادية العرجاء التي مورست منذ عقود قد تم تدمير الانتاج المحلي بعد توقف مئات المصانع الحكومية منها و الاهلية عن الانتاج واعتمادنا بشكل رئيسي على الاستيراد فكل ذو خبرة بسيطه يعلم ان رأس المال جبان وبسبب فتح الحدود على مصراعيها لدخول كافة المنتجات ومن مناشئ مختلفة وعدم سيطرة الحكومة على عملية الاستيراد وضبط العملية الكمركية بشكل صارم ناهيكم اصلا عن الفساد المستشري في اغلب المنافذ الكمركية و عدم السيطرة بشكل كامل على منع دخول البضائع الممنوعه اغلقت الكثير من المصانع المحلية واقدم الكثير من المزارعين على ترك اراضيهم هذا من ناحية القطاع الخاص اما الطامة الكبرى تقع في القطاع العام الشبه مغيب بقصد او بدونه فأغلب المصانع الحكومية مغلقة او خاسرة اضف الى ذالك قرار الحكومات المتعاقبة على منح المستثمر الخارجي حق العمل و الانتاج في المصانع الحكومية مما يساهم بطريقة غيرمباشرة على اخراج هامش الربح من العملة الى الخارج . ان قرار التخفيض لاينجح الا بوجود سلطة قادرة على فرض سياستها على ارض الواقع وان قرار التخفيض لاينجح الا بوجود خلفية انتاجية محلية منتجه اصلا وقادرة على تغطية الاحتياج المحلي ولو بالحد الادنى من كافة المواد الاستهلاكية منها و المعمرة فضلا عن المواد الغذائيه فكلنا يشاهد ويقرء مثلاُ النشرات الدورية التي تنشرها وزارة الزراعة على الدوام بخصوص منع دخول منتج ما بسبب وفرته محليا لكن في المقابل نرى يوميا في الاسواق هذا المنتج الممنوع استيراده منتشر بشكل كبير كيف دخل؟ هنا يجب ان تجيب السلطة على هذا السؤال .ففي ضل الاقتصاد الريعي و اعتمادنا بشكل كبير على تصدير النفط وفي ضل غياب الانتاج المحلي وعدم السيطرة على عملية السلع المستوردة وفي ضل الغياب الشبه كامل للانتاج في المصانع و المعامل الحكومية وفي ضل عدم دعم ارباب المصانع والمهن المتوسطة منها و الصغيرة في القطاع الخاص المحلي سيواجه المواطن الفقيرمشكلة كبيره بسبب أن أغلب ما ياكلة ويشربه ويستخدمه مستورد وفي ضل انخفاض العملة سترتفع قيمه هذا السلع ماديا وستكون على كاهله وحده وسيواجه اياماُ عصبية في المدى المتوسط اياماُ شبيه بحقبه التسعينات من اوجه كثيرة. ......
#تخفيض
#العملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703221
#الحوار_المتمدن
#خالد_حامد اقدمت الحكومة العراقية في الاوانه الاخيرة ومن خلال البنك المركزي على تخفيض قيمة العملة المحلية امام الدولار الامريكي الهدف وعلى لسانها لسد فجوه التضخم الحاصل في ميزانية عام 2021 بعد انهيار اسعار النفط ومن ناحية اخرى لرفع مستوى الاقتصاد المحلي .عادة تلجأ بعض الحكومات وخاصة في الدول الناميه على اتخاذ هكذا قرار من أجل تعزيز الانتاج المحلي وتقليل استيراد المنتجات من الخارج على اساس وجود منتج مماثل لها يصنع محليا اضافة الى ذلك تعزيز الصادرات المحلية للخارج على اعتبار انها ستكون بأسعار تنافسية هذا من ناحية اقتصادية اما من الناحية السياسية تقدم بعض الحكومات على القيام بهكذا اجراء من باب المنافسة السياسية او الحرب الباردة وهذا ما اقدمت عليه الصين في عام 2019 رداُ على قيام الولايات المتحدة الامريكية برفع قيمة التعريفية الكمركية على الواردات الصينية.بالعودة لقرار البنك المركزي العراقي حسب وجه نضري و الواقع الانتاجي المحلي ناهيكم عن الفساد المستشري في اغلب المفاصل الحكومية هذا القرار سيؤدي الى حدوث مشاكل اقتصادية كبيرة لدى فئات المجتمع المتوسطة و الفقيرة والتي تمثل الشريحه الاكبر في العراق ففي وضعنا الراهن وبسبب السياسة الاقتصادية العرجاء التي مورست منذ عقود قد تم تدمير الانتاج المحلي بعد توقف مئات المصانع الحكومية منها و الاهلية عن الانتاج واعتمادنا بشكل رئيسي على الاستيراد فكل ذو خبرة بسيطه يعلم ان رأس المال جبان وبسبب فتح الحدود على مصراعيها لدخول كافة المنتجات ومن مناشئ مختلفة وعدم سيطرة الحكومة على عملية الاستيراد وضبط العملية الكمركية بشكل صارم ناهيكم اصلا عن الفساد المستشري في اغلب المنافذ الكمركية و عدم السيطرة بشكل كامل على منع دخول البضائع الممنوعه اغلقت الكثير من المصانع المحلية واقدم الكثير من المزارعين على ترك اراضيهم هذا من ناحية القطاع الخاص اما الطامة الكبرى تقع في القطاع العام الشبه مغيب بقصد او بدونه فأغلب المصانع الحكومية مغلقة او خاسرة اضف الى ذالك قرار الحكومات المتعاقبة على منح المستثمر الخارجي حق العمل و الانتاج في المصانع الحكومية مما يساهم بطريقة غيرمباشرة على اخراج هامش الربح من العملة الى الخارج . ان قرار التخفيض لاينجح الا بوجود سلطة قادرة على فرض سياستها على ارض الواقع وان قرار التخفيض لاينجح الا بوجود خلفية انتاجية محلية منتجه اصلا وقادرة على تغطية الاحتياج المحلي ولو بالحد الادنى من كافة المواد الاستهلاكية منها و المعمرة فضلا عن المواد الغذائيه فكلنا يشاهد ويقرء مثلاُ النشرات الدورية التي تنشرها وزارة الزراعة على الدوام بخصوص منع دخول منتج ما بسبب وفرته محليا لكن في المقابل نرى يوميا في الاسواق هذا المنتج الممنوع استيراده منتشر بشكل كبير كيف دخل؟ هنا يجب ان تجيب السلطة على هذا السؤال .ففي ضل الاقتصاد الريعي و اعتمادنا بشكل كبير على تصدير النفط وفي ضل غياب الانتاج المحلي وعدم السيطرة على عملية السلع المستوردة وفي ضل الغياب الشبه كامل للانتاج في المصانع و المعامل الحكومية وفي ضل عدم دعم ارباب المصانع والمهن المتوسطة منها و الصغيرة في القطاع الخاص المحلي سيواجه المواطن الفقيرمشكلة كبيره بسبب أن أغلب ما ياكلة ويشربه ويستخدمه مستورد وفي ضل انخفاض العملة سترتفع قيمه هذا السلع ماديا وستكون على كاهله وحده وسيواجه اياماُ عصبية في المدى المتوسط اياماُ شبيه بحقبه التسعينات من اوجه كثيرة. ......
#تخفيض
#العملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703221
الحوار المتمدن
خالد حامد - تخفيض العملة
صابر محمد : تخفيض سعر العملة العراقية و فرض الضرائب شرط من شروط صندوق النقد الدولي
#الحوار_المتمدن
#صابر_محمد ان النظام الاقتصادي للرأسمالية يمر بأزمات معينة و ذلك بالدوران حول نفسه في (حلقة مفرغة) ( Vicious Circle of poverty) تمر بمراحل معينة كمرحلة الانتعاش والركود والتضخم والكساد ، وان كل أزمة زمنية هي بمثابة فقاعة من فقاعات الركض وراء كسب الأرباح و الفوضى في الإنتاج.لم تكن الأزمة المالية والكساد الموجود في العراق هي الأولى من نوعها في تاريخ حياة النظام الرأسمالي. وان أسعار صرف العملات وأنظمتها مرتبط ارتباطًا وثيقا بكل أزمات النظام الإنتاجي للرأسمالية و التي تتخبط في فوضى الإنتاج سعيا للحصول على اكبر الأرباح، و قد مر الاقتصاد الراسمالي بمراحل معينة من تحديد أنظمة تحديد أسعار الصرف وعلى النحو التالي : أولًا : نظام الصرف بالذهب من 1870- 1913 > تم تثبيت سعر صرف العملات مقابل وزن معين من الذهب. > السماح لتبادل الذهب والعملات وبشكل حر مقابل وزن معين من الذهب .> التجارة الحرة المسموحة لاستيراد وتصدير الذهب . > لا يجوز إصدار العملة الورقية الوطنية الا بغطاء ذهبي فقط .> يتم تحديد سعر العملة دوليا وفقا لإجمالي العرض والطلب العالمي على الذهب .ولكن لم تتماشى الدول على هذا النظام بعد بسبب الحرب العالمية الأولى و خرجوا منها ، وبذلك انتهت مرحلة تحديد سعر الصرف على أساس الدولار . ثانيا: نظام برايتون وودز (Bretton Woods )واثناء فترة الحرب العالمية الثانية فقد أصابت الكثير من الأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم أزمة مالية واقتصادية مشابه للأزمة الكبرى ما بعد سنوات 1870 والذين كانا لهما التأثير الكبير على الاقتصاد العالمي ، وخصوصا في الولايات المتحدة الاميريكية.فقد اتفقت في حينها 44 دولة لعقد اتفاقية ( برايتون وودز ) Bretton Woods وذلك في 1944 . 7 في ولاية "نيو هامبشير " الأمريكية لصياغة أساس نظام جديد يحدد فيه سعر الاونصة الواحدة من الذهب ب ( 35) دولارا . وعلى اساس هذا النظام المتبع لسعر الصرف الجديد قامت دول العالم بجمع الدولارات في خزاناتها كعملة صعبة لغرض تبديلها بالذهب حيثما احتاجوها . ولكن لأسباب عدة تم التوقف بالعمل بهذا النظام الجديد لسعر الصرف في بداية السبعينات وتم الاعلان عن فشل نظام برايتون وودز ومن هذه الاسباب الرئسية هي :1/ السيولة النقدية لم تعد كافية ، بسبب نمو عرض الذهب العالمي بنسبة 15% ، بالمقارنة مع نمو التجارة الدولية والتي كانت نسبتها اقل من عرض الذهب بنحو 7% .2/ بما ان الدولار الامريكي تعتبر عملة احتياطية رئيسية و ان الولايات المتحدة أبدت استعدادها على بيع وشراء الذهب وفقا للسعر المتفق عليه وهو (35 )دولار للاونصة الواحدة من الذهب ، و لكن بسبب زيادة كمية الدولارات في المصارف الاجنبية بما يفوق حجم الذهب الموجود الذي تملكه امريكا ، فبالتالي سيواجه التبادل خطورة و عدم الوثوق في الوضع . على ضوء هذه الاسباب والمستلزمات الجديدة خرج الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون في 15 . 8. 1971 معلنا للعالم أجمع في مفاجأة سميت (بصدمة نيكسون ) (Nixon shock )صدمت سكان الكرة الأرضية كلها بقوله ان الولايات المتحدة الأمريكية ؛ " كانت تطبع الدولارات بعيدا عن وجود غطاء من الذهب وانها أشترت ثروات الشعوب وامتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء لا غطاء ذهبي لها"وأعلن ريتشارد نيكسون في وقته كذلك بان الدولار يتم تعويمه على العالم وان سعر صرف الدولار لن يكون ثابتا ، بل يتم تحديده من خلال توازن قوى العرض والطلب للتاثير على الأس ......
#تخفيض
#العملة
#العراقية
#الضرائب
#شروط
#صندوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703835
#الحوار_المتمدن
#صابر_محمد ان النظام الاقتصادي للرأسمالية يمر بأزمات معينة و ذلك بالدوران حول نفسه في (حلقة مفرغة) ( Vicious Circle of poverty) تمر بمراحل معينة كمرحلة الانتعاش والركود والتضخم والكساد ، وان كل أزمة زمنية هي بمثابة فقاعة من فقاعات الركض وراء كسب الأرباح و الفوضى في الإنتاج.لم تكن الأزمة المالية والكساد الموجود في العراق هي الأولى من نوعها في تاريخ حياة النظام الرأسمالي. وان أسعار صرف العملات وأنظمتها مرتبط ارتباطًا وثيقا بكل أزمات النظام الإنتاجي للرأسمالية و التي تتخبط في فوضى الإنتاج سعيا للحصول على اكبر الأرباح، و قد مر الاقتصاد الراسمالي بمراحل معينة من تحديد أنظمة تحديد أسعار الصرف وعلى النحو التالي : أولًا : نظام الصرف بالذهب من 1870- 1913 > تم تثبيت سعر صرف العملات مقابل وزن معين من الذهب. > السماح لتبادل الذهب والعملات وبشكل حر مقابل وزن معين من الذهب .> التجارة الحرة المسموحة لاستيراد وتصدير الذهب . > لا يجوز إصدار العملة الورقية الوطنية الا بغطاء ذهبي فقط .> يتم تحديد سعر العملة دوليا وفقا لإجمالي العرض والطلب العالمي على الذهب .ولكن لم تتماشى الدول على هذا النظام بعد بسبب الحرب العالمية الأولى و خرجوا منها ، وبذلك انتهت مرحلة تحديد سعر الصرف على أساس الدولار . ثانيا: نظام برايتون وودز (Bretton Woods )واثناء فترة الحرب العالمية الثانية فقد أصابت الكثير من الأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم أزمة مالية واقتصادية مشابه للأزمة الكبرى ما بعد سنوات 1870 والذين كانا لهما التأثير الكبير على الاقتصاد العالمي ، وخصوصا في الولايات المتحدة الاميريكية.فقد اتفقت في حينها 44 دولة لعقد اتفاقية ( برايتون وودز ) Bretton Woods وذلك في 1944 . 7 في ولاية "نيو هامبشير " الأمريكية لصياغة أساس نظام جديد يحدد فيه سعر الاونصة الواحدة من الذهب ب ( 35) دولارا . وعلى اساس هذا النظام المتبع لسعر الصرف الجديد قامت دول العالم بجمع الدولارات في خزاناتها كعملة صعبة لغرض تبديلها بالذهب حيثما احتاجوها . ولكن لأسباب عدة تم التوقف بالعمل بهذا النظام الجديد لسعر الصرف في بداية السبعينات وتم الاعلان عن فشل نظام برايتون وودز ومن هذه الاسباب الرئسية هي :1/ السيولة النقدية لم تعد كافية ، بسبب نمو عرض الذهب العالمي بنسبة 15% ، بالمقارنة مع نمو التجارة الدولية والتي كانت نسبتها اقل من عرض الذهب بنحو 7% .2/ بما ان الدولار الامريكي تعتبر عملة احتياطية رئيسية و ان الولايات المتحدة أبدت استعدادها على بيع وشراء الذهب وفقا للسعر المتفق عليه وهو (35 )دولار للاونصة الواحدة من الذهب ، و لكن بسبب زيادة كمية الدولارات في المصارف الاجنبية بما يفوق حجم الذهب الموجود الذي تملكه امريكا ، فبالتالي سيواجه التبادل خطورة و عدم الوثوق في الوضع . على ضوء هذه الاسباب والمستلزمات الجديدة خرج الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون في 15 . 8. 1971 معلنا للعالم أجمع في مفاجأة سميت (بصدمة نيكسون ) (Nixon shock )صدمت سكان الكرة الأرضية كلها بقوله ان الولايات المتحدة الأمريكية ؛ " كانت تطبع الدولارات بعيدا عن وجود غطاء من الذهب وانها أشترت ثروات الشعوب وامتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء لا غطاء ذهبي لها"وأعلن ريتشارد نيكسون في وقته كذلك بان الدولار يتم تعويمه على العالم وان سعر صرف الدولار لن يكون ثابتا ، بل يتم تحديده من خلال توازن قوى العرض والطلب للتاثير على الأس ......
#تخفيض
#العملة
#العراقية
#الضرائب
#شروط
#صندوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703835
الحوار المتمدن
صابر محمد - تخفيض سعر العملة العراقية و فرض الضرائب شرط من شروط صندوق النقد الدولي !
رائد الهاشمي : من الذي سيدفع الثمن في قرار تخفيض العملة الوطنية ؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي عملية تخفيض قيمة العملة هي إجراء اقتصادي معروف عالمياً ويعني قيام دولة ما بخفض سعر الصرف الرسمي لعملة البلد مقابل مرجعية عملة عالمية مثل (الدولار الأميركي أو اليورو) بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية,ويعرف كذلك بأنه عملية تعديل تنازلية متعمدة لسعر الصرف الرسمي، تؤدي إلى تقليل قيمتها مقابل عملات أخرى.ويصٌح الحديث عن تخفيض قيمة العملة (Devaluation) حينما يكون سعر الصرف خاضعاً للإدارة المباشرة للدولة، التي تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي, وهذا الاجراء والذي يسمى ايضاً من قبل بعض الاقتصاديين ب (إجراء الصدمة) تلجأ اليه الدول لسبب هام ورئيسي ولتحقيق هدف هو اصلاح خلل كبير في ميزان المدفوعات للبلد أي عندما تكون حجم الواردات أكثر بكثير من حجم الصادرات فيحدث خللاً واضحاً في ميزان المدفوعات وبالتالي تحدث مشكلة اقتصادية كبيرة تؤثر على حجم النقد في موازنة الدولة, وعندما تقوم الدولة بتخفيض سعر عملتها المحلية يحدث ارتفاع واضح في أسعار السلع المستوردة من الخارج وبالنتيجة ينخفض حجم الطلب عليها وبالمقابل يرتفع حجم الطلب على المنتجات المحلية وهذا يؤدي الى انعاش واضح للمنتجات المحلية لمحاولة الوصول الى تلبية الطلب الكبيرعليها ومن المحتمل جداً انشاء مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص, وبالنتيجة الطبيعية عندما يزداد المنتج المحلي وينتعش فانه سيوفر فرص عمل جديدة ويقلل من حجم البطالة في البلد وبالتدريج يعود ميزان المدفوعات الى التوازن ويقل تأثير المشكلة الاقتصادية التي حدثت في البلد,أي ان هذا الجراء سيؤدي الى نمو اقتصادي محتمل في البلد.اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج الى دراسات دقيقة ومفصلة للواقع الاقتصادي ودراسة النتائج المحتملة وتثبيت التوقيتات الدقيقة لتطبيقه بحيث يكون تطبيقه تدريجياً وعلى مراحل,والعديد من الدول استخدمت هذا الاجراء الاقتصادي ومعظمها فشلت فيه ومنها بريطانيا التي كانت نتائجه فيها عكسية وأثر بشكل سلبي على الاقتصاد ولم يحقق النتائج المرجوة ويرى المختصون بأنه يجب توفر عاملين رئيسيين في بلد ما لتطبيق مثل هذا الاجراء وهي :1. مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية والمحلي (تكنولوجيا وماليا وبشريا) على تصنيع السلع المستوردة من الخارج بجودة مماثلة أو معقولة وبأسعار منافسة وإحلال منتجات وطنية مكانها.2. مدى المرونة السعرية للصادرات والواردات، أي بمعنى مدى تجاوب الطلب على الصادرات والواردات مع تغير الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة.لو ناقشنا بهدوء هذا الاجراء مع قرار الحكومة العراقية الأخير بتخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ونتسائل هل هو صحيح؟ وهل سيخدم الاقتصاد العراقي؟ وهل سيعيد التوازن الى ميزان المدفوعات العراقي؟ وهل سيعيد للصناعة الوطنية مكانتها ودورها الحقيقي؟ وهل ستفتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص؟ وهل سيقلل من معدلات البطالة في البلد؟ الإجابة على هذه التساؤلات العديدة لايحتاج الى تعمق كثير الى كل مطلع على مايحدث في العراق فميزان مدفوعاتنا وكما هو معروف ليس فيه صادرات تذكر غير النفط والباقي كله يميل الى كفة الواردات لأننا والحمدلله نستورد كل شيء من الخارج من الإبرة الى الطائرة لتوقف عجلة الصناعة والإنتاج الوطني في جميع القطاعات الحكومية والأهلية منذ عام 2003 ولحد الآن ولأسباب معروفة للقاصي والداني, وبالنتيجة الحتمية فان هذا القرار لن يٌصلح ميزان المدفوعات ولن ينعش المنتج المحلي ولن يؤدي الى فتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة ولن يوفر فرص ......
#الذي
#سيدفع
#الثمن
#قرار
#تخفيض
#العملة
#الوطنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703940
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي عملية تخفيض قيمة العملة هي إجراء اقتصادي معروف عالمياً ويعني قيام دولة ما بخفض سعر الصرف الرسمي لعملة البلد مقابل مرجعية عملة عالمية مثل (الدولار الأميركي أو اليورو) بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية,ويعرف كذلك بأنه عملية تعديل تنازلية متعمدة لسعر الصرف الرسمي، تؤدي إلى تقليل قيمتها مقابل عملات أخرى.ويصٌح الحديث عن تخفيض قيمة العملة (Devaluation) حينما يكون سعر الصرف خاضعاً للإدارة المباشرة للدولة، التي تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي, وهذا الاجراء والذي يسمى ايضاً من قبل بعض الاقتصاديين ب (إجراء الصدمة) تلجأ اليه الدول لسبب هام ورئيسي ولتحقيق هدف هو اصلاح خلل كبير في ميزان المدفوعات للبلد أي عندما تكون حجم الواردات أكثر بكثير من حجم الصادرات فيحدث خللاً واضحاً في ميزان المدفوعات وبالتالي تحدث مشكلة اقتصادية كبيرة تؤثر على حجم النقد في موازنة الدولة, وعندما تقوم الدولة بتخفيض سعر عملتها المحلية يحدث ارتفاع واضح في أسعار السلع المستوردة من الخارج وبالنتيجة ينخفض حجم الطلب عليها وبالمقابل يرتفع حجم الطلب على المنتجات المحلية وهذا يؤدي الى انعاش واضح للمنتجات المحلية لمحاولة الوصول الى تلبية الطلب الكبيرعليها ومن المحتمل جداً انشاء مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص, وبالنتيجة الطبيعية عندما يزداد المنتج المحلي وينتعش فانه سيوفر فرص عمل جديدة ويقلل من حجم البطالة في البلد وبالتدريج يعود ميزان المدفوعات الى التوازن ويقل تأثير المشكلة الاقتصادية التي حدثت في البلد,أي ان هذا الجراء سيؤدي الى نمو اقتصادي محتمل في البلد.اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج الى دراسات دقيقة ومفصلة للواقع الاقتصادي ودراسة النتائج المحتملة وتثبيت التوقيتات الدقيقة لتطبيقه بحيث يكون تطبيقه تدريجياً وعلى مراحل,والعديد من الدول استخدمت هذا الاجراء الاقتصادي ومعظمها فشلت فيه ومنها بريطانيا التي كانت نتائجه فيها عكسية وأثر بشكل سلبي على الاقتصاد ولم يحقق النتائج المرجوة ويرى المختصون بأنه يجب توفر عاملين رئيسيين في بلد ما لتطبيق مثل هذا الاجراء وهي :1. مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية والمحلي (تكنولوجيا وماليا وبشريا) على تصنيع السلع المستوردة من الخارج بجودة مماثلة أو معقولة وبأسعار منافسة وإحلال منتجات وطنية مكانها.2. مدى المرونة السعرية للصادرات والواردات، أي بمعنى مدى تجاوب الطلب على الصادرات والواردات مع تغير الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة.لو ناقشنا بهدوء هذا الاجراء مع قرار الحكومة العراقية الأخير بتخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ونتسائل هل هو صحيح؟ وهل سيخدم الاقتصاد العراقي؟ وهل سيعيد التوازن الى ميزان المدفوعات العراقي؟ وهل سيعيد للصناعة الوطنية مكانتها ودورها الحقيقي؟ وهل ستفتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص؟ وهل سيقلل من معدلات البطالة في البلد؟ الإجابة على هذه التساؤلات العديدة لايحتاج الى تعمق كثير الى كل مطلع على مايحدث في العراق فميزان مدفوعاتنا وكما هو معروف ليس فيه صادرات تذكر غير النفط والباقي كله يميل الى كفة الواردات لأننا والحمدلله نستورد كل شيء من الخارج من الإبرة الى الطائرة لتوقف عجلة الصناعة والإنتاج الوطني في جميع القطاعات الحكومية والأهلية منذ عام 2003 ولحد الآن ولأسباب معروفة للقاصي والداني, وبالنتيجة الحتمية فان هذا القرار لن يٌصلح ميزان المدفوعات ولن ينعش المنتج المحلي ولن يؤدي الى فتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة ولن يوفر فرص ......
#الذي
#سيدفع
#الثمن
#قرار
#تخفيض
#العملة
#الوطنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703940
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - من الذي سيدفع الثمن في قرار تخفيض العملة الوطنية ؟
فلاح أمين الرهيمي : الضرائب + تخفيض العملة = تدمير الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي أحكام الضرورة تفرض تكرار الأمثال كمدخل للموضوع .. يقول الفيلسوف الألماني نيتشه : (ليست العظمة عندي أن تخضع لأحكام الضرورة وتطيعها وتحترمها، ولكن وا أسفاه ما أسهل القول وأصعب العمل .. من خلال الاستنتاج لهذا المثل أن الإنسان في ظروف معينة تحكم الضرورة أن يوعد ويتكلم بما يفرضه الموقف ولكن يجب على الإنسان أن يقيس إمكانياته وظروفه هل يستطيع أن يترجم أقواله ويلتزم بها ويترجمها إلى فعل وعمل لأن الآخرين يصدقونه ويثقون به .!!؟؟ لأن الإنسان موقف وفعل .. فالموقف يستنبط منه الرؤيا والاجتهاد والطاقة والإمكانيات. والفعل يستنبط منه ترجمة الفعل إلى عمل من خلال ديناميكية الحياة وتقدمها وتطورها .. وهنالك مقولة للإمام علي ابن أبي طالب (ع) تقول : (الولاية ثقل الأعمال في الميزان والحق هو الوزن) ويقول الشريف الرضي : إني لأفتح عيني حين أفتحها ---- على كثير ولكن لا أرى أحدى إن من السهولة والبساطة أن يوعد ويقول الإنسان ولكن المقياس هو تنفيذ وترجمة تلك الأقوال إلى أفعال وحينما فرضت الضرائب مع تخفيض العملة في ميزانية عام/ 2021 لا تنسجم مع السلوك والتصرف والأقوال مع المسؤولين في الدولة لأنها تنهك الشعب وتزيد أعدادهم من الفقراء والجياع بينما تسمع كلام يداف في عسل الكلام مما يعني تناقض بين القول والفعل وقد انقضى عام والشعب لم يلمس على الصعيد العملي إنجازاً أو نهجاً يستوحي هذا التوجه في تنفيذ الوعود كما أن الأزمة المالية حسب ما يقوله أصحاب الاختصاص من الاقتصاديين أنها أكبر من إمكانيات وزير المالية ويعني ذلك انعكاسه في ميزانية عام/ 2021 التي انتقدها كثير من الخبراء الاقتصاديين والمعلقين السياسيين .. وأصبح مردودها على الشعب كما يقول الشاعر الكبير الراحل الجواهري : وكانوا كالزرع شكت محولا ---- ولما استمطرت مطرت جراداإن الثقة والمصداقية تأتي من خلال الأفعال وليس الأقوال التي أصبحت لا قيمة لها لكثرة الحديث بها وترددها وعدم ترجمتها إلى فعل وعمل .. ومن خلال ذلك أصبح كما قالت المرجعية الرشيدة (المجرب لا يجرب) .. أما الزيارات للعوائل والمصافحة والقبل وإعطاء الوعود والنزول إلى الشعب والتكلم معه وسماع مطاليبهم سبق أن شاهدنا في زمن الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم الذي سلم جمهورية 14/ تموز الخالدة في صحن من الذهب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في 8/ شباط الأسود/ 1963 .. كما شاهدنا في زمن صدام حسين الذي سلم العراق ليس كما قال (سوف نسلم العراق أطلال من الحجارة) وإنما سلمه عامر وكامل إلى المارينز الأمريكي في 9/ نيسان عام/ 2003 .. وهنالك مثل عراقي يقول (لا تقول سمسم حتى تلهم). ......
#الضرائب
#تخفيض
#العملة
#تدمير
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704958
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي أحكام الضرورة تفرض تكرار الأمثال كمدخل للموضوع .. يقول الفيلسوف الألماني نيتشه : (ليست العظمة عندي أن تخضع لأحكام الضرورة وتطيعها وتحترمها، ولكن وا أسفاه ما أسهل القول وأصعب العمل .. من خلال الاستنتاج لهذا المثل أن الإنسان في ظروف معينة تحكم الضرورة أن يوعد ويتكلم بما يفرضه الموقف ولكن يجب على الإنسان أن يقيس إمكانياته وظروفه هل يستطيع أن يترجم أقواله ويلتزم بها ويترجمها إلى فعل وعمل لأن الآخرين يصدقونه ويثقون به .!!؟؟ لأن الإنسان موقف وفعل .. فالموقف يستنبط منه الرؤيا والاجتهاد والطاقة والإمكانيات. والفعل يستنبط منه ترجمة الفعل إلى عمل من خلال ديناميكية الحياة وتقدمها وتطورها .. وهنالك مقولة للإمام علي ابن أبي طالب (ع) تقول : (الولاية ثقل الأعمال في الميزان والحق هو الوزن) ويقول الشريف الرضي : إني لأفتح عيني حين أفتحها ---- على كثير ولكن لا أرى أحدى إن من السهولة والبساطة أن يوعد ويقول الإنسان ولكن المقياس هو تنفيذ وترجمة تلك الأقوال إلى أفعال وحينما فرضت الضرائب مع تخفيض العملة في ميزانية عام/ 2021 لا تنسجم مع السلوك والتصرف والأقوال مع المسؤولين في الدولة لأنها تنهك الشعب وتزيد أعدادهم من الفقراء والجياع بينما تسمع كلام يداف في عسل الكلام مما يعني تناقض بين القول والفعل وقد انقضى عام والشعب لم يلمس على الصعيد العملي إنجازاً أو نهجاً يستوحي هذا التوجه في تنفيذ الوعود كما أن الأزمة المالية حسب ما يقوله أصحاب الاختصاص من الاقتصاديين أنها أكبر من إمكانيات وزير المالية ويعني ذلك انعكاسه في ميزانية عام/ 2021 التي انتقدها كثير من الخبراء الاقتصاديين والمعلقين السياسيين .. وأصبح مردودها على الشعب كما يقول الشاعر الكبير الراحل الجواهري : وكانوا كالزرع شكت محولا ---- ولما استمطرت مطرت جراداإن الثقة والمصداقية تأتي من خلال الأفعال وليس الأقوال التي أصبحت لا قيمة لها لكثرة الحديث بها وترددها وعدم ترجمتها إلى فعل وعمل .. ومن خلال ذلك أصبح كما قالت المرجعية الرشيدة (المجرب لا يجرب) .. أما الزيارات للعوائل والمصافحة والقبل وإعطاء الوعود والنزول إلى الشعب والتكلم معه وسماع مطاليبهم سبق أن شاهدنا في زمن الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم الذي سلم جمهورية 14/ تموز الخالدة في صحن من الذهب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في 8/ شباط الأسود/ 1963 .. كما شاهدنا في زمن صدام حسين الذي سلم العراق ليس كما قال (سوف نسلم العراق أطلال من الحجارة) وإنما سلمه عامر وكامل إلى المارينز الأمريكي في 9/ نيسان عام/ 2003 .. وهنالك مثل عراقي يقول (لا تقول سمسم حتى تلهم). ......
#الضرائب
#تخفيض
#العملة
#تدمير
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704958
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الضرائب + تخفيض العملة = تدمير الشعب العراقي
نجم الدليمي : قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية قرارغير مدروس العواقب
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اهم مخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الغالبية العظمى من الشعب العراقي هي .اولا..ان قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي هو قرار غير موفق وغير مدروس وغير عادل وانتقام من اصحاب الدخول المحدودة وهم يشكلون اكثر من 90 بالمئة من الشعب العراقي. ثانياً.. انه قرار خاطئ من وجهة النظر الاقتصادية، نحن بلد مستهلك بنسبة اكثر من 85 بالمئة، ليس لدينا انتاج يمكن ان نصدره للخارج، وننافس به بضائع الدول الاخرى والجميع يعلم ويدرك ذلك من اصغر شغيل في السوق الى اكبر مسؤول في الدولة بما فيه افشل وزير مالية ورئيس بنك مركزي عراقي فلماذا قمتم بذلك، ولمصلحة من يتم ذلك؟ ثالثاً.. ان هذا القرار الغير عادل والغير معقول والغير مالوف والشاذ هو قرار نصب واحتيال وسرقة سوا بشكل مباشر اوغير مباشر من اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والمتقاعدين وبذلك خسروا نحو 30 بالمئة من دخلهم النقدي وهذا يؤدي إلى تدهور الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهو يعكس جوهر نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي، هذه النظريات الرجعية واللاعلمية تهدف الى تقليل عدد سكان العالم وبكل الوسائل المتاحة. رابعاً.. ان هذا القرار الغير صائب والغير مدروس قد خلق ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية ونفسية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وارباك عمل التجار والكسبة وعمق الفقر والبطالة والعوز والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة... وخلق ركود اقتصادي في الاقتصاد العراقي. خامسا .. نعتقد،في حالة عدم تراجع السلطة التنفيذية والتشريعية واعادة النظر بشكل جدي في الميزانية الجنونية والتي يعكس جوهرها الحقيقي والغير واضح للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، فانها ميزانية تعد بيع العراق ارضا وشعباً وثروةّ وبنفس الوقت اذلال وتجويع وتركيع وافقار للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي 99بالمئة، انها ميزانية طبقية منحازة وبامتياز لصالح 1 بالمئة من النخبة السياسية الحاكمة في السلطة التنفيذية والتشريعية....، ولصالح البرجوازية الادارية والمالية والبيروقراطية. يتطلب من السلطة التنفيذية والتشريعية من ان يتم الاتفاق بينهما حول تخفيض الانفاق المرعب والغير ضروري والغير عادل والغير معقول والغيرمألوف،بل هو انفاق شاذ عن الاصول والاعراف المعمول بها في ميزانية 2015-2020، فعدم المراجعة وتعديل وتقليل جذري للانفاق الترفي، فاحتمال سيحدث انهيار مالي كبير بسبب تنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية... وعجز السلطة التنفيذية لتنفيذ مهامها في الميدان المالي وان البنك المركزي العراقي سيكون وضعه المالي في خطر جدي وبالتالي يمكن ان يفقد البنك المركزي العراقي ووزارة المالية السيطرة على الوضع المالي وبالتالي سيؤدي ذلك الى انهيار مرعب للعملة الوطنية، الدينار العراقي، فهل يدرك وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية هذا الخطر؟ان الركظ وراء صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض قيمته نحو 6 مليار دولار لن يحل الازمة المالية في العراق بل يشدد التبعية السياسية والاقتصادية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ان الحل الجذري يكمن في :؛العمل على تقليل الانفاق العام مابين 85-90 ترليون دينار عراقي، وتحديد سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي ب1130 ولمدة 6 شهور فقط، وعدم القيام باستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين، وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية على نش ......
#قرار
#تخفيض
#قيمة
#العملة
#الوطنية
#قرارغير
#مدروس
#العواقب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707114
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اهم مخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الغالبية العظمى من الشعب العراقي هي .اولا..ان قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي هو قرار غير موفق وغير مدروس وغير عادل وانتقام من اصحاب الدخول المحدودة وهم يشكلون اكثر من 90 بالمئة من الشعب العراقي. ثانياً.. انه قرار خاطئ من وجهة النظر الاقتصادية، نحن بلد مستهلك بنسبة اكثر من 85 بالمئة، ليس لدينا انتاج يمكن ان نصدره للخارج، وننافس به بضائع الدول الاخرى والجميع يعلم ويدرك ذلك من اصغر شغيل في السوق الى اكبر مسؤول في الدولة بما فيه افشل وزير مالية ورئيس بنك مركزي عراقي فلماذا قمتم بذلك، ولمصلحة من يتم ذلك؟ ثالثاً.. ان هذا القرار الغير عادل والغير معقول والغير مالوف والشاذ هو قرار نصب واحتيال وسرقة سوا بشكل مباشر اوغير مباشر من اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والمتقاعدين وبذلك خسروا نحو 30 بالمئة من دخلهم النقدي وهذا يؤدي إلى تدهور الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهو يعكس جوهر نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي، هذه النظريات الرجعية واللاعلمية تهدف الى تقليل عدد سكان العالم وبكل الوسائل المتاحة. رابعاً.. ان هذا القرار الغير صائب والغير مدروس قد خلق ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية ونفسية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وارباك عمل التجار والكسبة وعمق الفقر والبطالة والعوز والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة... وخلق ركود اقتصادي في الاقتصاد العراقي. خامسا .. نعتقد،في حالة عدم تراجع السلطة التنفيذية والتشريعية واعادة النظر بشكل جدي في الميزانية الجنونية والتي يعكس جوهرها الحقيقي والغير واضح للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، فانها ميزانية تعد بيع العراق ارضا وشعباً وثروةّ وبنفس الوقت اذلال وتجويع وتركيع وافقار للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي 99بالمئة، انها ميزانية طبقية منحازة وبامتياز لصالح 1 بالمئة من النخبة السياسية الحاكمة في السلطة التنفيذية والتشريعية....، ولصالح البرجوازية الادارية والمالية والبيروقراطية. يتطلب من السلطة التنفيذية والتشريعية من ان يتم الاتفاق بينهما حول تخفيض الانفاق المرعب والغير ضروري والغير عادل والغير معقول والغيرمألوف،بل هو انفاق شاذ عن الاصول والاعراف المعمول بها في ميزانية 2015-2020، فعدم المراجعة وتعديل وتقليل جذري للانفاق الترفي، فاحتمال سيحدث انهيار مالي كبير بسبب تنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية... وعجز السلطة التنفيذية لتنفيذ مهامها في الميدان المالي وان البنك المركزي العراقي سيكون وضعه المالي في خطر جدي وبالتالي يمكن ان يفقد البنك المركزي العراقي ووزارة المالية السيطرة على الوضع المالي وبالتالي سيؤدي ذلك الى انهيار مرعب للعملة الوطنية، الدينار العراقي، فهل يدرك وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية هذا الخطر؟ان الركظ وراء صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض قيمته نحو 6 مليار دولار لن يحل الازمة المالية في العراق بل يشدد التبعية السياسية والاقتصادية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ان الحل الجذري يكمن في :؛العمل على تقليل الانفاق العام مابين 85-90 ترليون دينار عراقي، وتحديد سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي ب1130 ولمدة 6 شهور فقط، وعدم القيام باستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين، وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية على نش ......
#قرار
#تخفيض
#قيمة
#العملة
#الوطنية
#قرارغير
#مدروس
#العواقب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707114
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية قرارغير مدروس العواقب
خطاب عمران الضامن : انخفاض كبير في مبيعات نافذة بيع العملة وايرادات الدولة العراقية منها.
#الحوار_المتمدن
#خطاب_عمران_الضامن انخفضت كميات الدولار التي يبيعها البنك المركزي العراقي من خلال نافذة بيع العملة، ووفقاً لأحدث البيانات التي قمنا بجمعها وتحليلها، فقد انخفضت مبيعات الدولار خلال المدة (من 1 لغاية 24 أذار / مارس 2021) بنسبة بلغت (67.2%) عما كانت علية خلال المدة (من 1 لغاية 24 أذار 2020)، حيث انخفضت من (3.913) مليار دولار خلال المدة المذكورة في 2020، الى (1.280) مليار دولار خلال المدة نفسها في 2021.ادى انخفاض كميات الدولار المباعة الى انخفاض ايرادات نافذة بيع العملة، بالرغم من رفع سعر الصرف للدولار من (1190) دينار الى (1460) دينار للدولار الواحد، إذ انخفضت ايرادات بيع العملة من (4.657) ترليون دينار خلال المدة (من 1 لغاية 24 أذار 2020)، الى (1.869) ترليون خلال نفس المدة من عام 2021، وبنسبة انخفاض بلغت (59%) (1).في ظل الظروف المالية الراهنة (عجز الموازنة، ارتفاع حجم الدين العام وفوائدة، الاتجاه التصاعدي للإنفاق) ونتيجة لانخفاض ايرادات الدولة من نافذة بيع العملة، نتوقع قيام الحكومة بمقايضة ما تمتلكة من دولارات بالدينار العراقي، من خلال قيام البنك المركزي بزيادة الكتلة النقدية باصدارات نقدية جديدة مقابل ما يحصل عليه من دولار (ايرادات تصدير النفط لشهر شباط / فبراير 2021 بلغت حوالي (4.8) مليار دولار)، الأمر الذي سيؤدي حتماً لزيادة الكميات المعروضة من الدينار، مسبباً موجات من التضخم، ومع استمرار منافسة السلع لاجنبة للسلع الوطنية بسبب انفتاح الاسواق العراقية امام السلع الاجنبية، فإن معدلات البطالة سترتفع، وستزداد نسب الفقر(2). المصادر: 1- البنك المركزي العراقي، نافذة بيع العملة. https://cbi.iq/currency_auction/view/2- شركة تسويق النفط العراقي سومو، الصادرات.https://www.somooil.gov.iq/exports ......
#انخفاض
#كبير
#مبيعات
#نافذة
#العملة
#وايرادات
#الدولة
#العراقية
#منها.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713918
#الحوار_المتمدن
#خطاب_عمران_الضامن انخفضت كميات الدولار التي يبيعها البنك المركزي العراقي من خلال نافذة بيع العملة، ووفقاً لأحدث البيانات التي قمنا بجمعها وتحليلها، فقد انخفضت مبيعات الدولار خلال المدة (من 1 لغاية 24 أذار / مارس 2021) بنسبة بلغت (67.2%) عما كانت علية خلال المدة (من 1 لغاية 24 أذار 2020)، حيث انخفضت من (3.913) مليار دولار خلال المدة المذكورة في 2020، الى (1.280) مليار دولار خلال المدة نفسها في 2021.ادى انخفاض كميات الدولار المباعة الى انخفاض ايرادات نافذة بيع العملة، بالرغم من رفع سعر الصرف للدولار من (1190) دينار الى (1460) دينار للدولار الواحد، إذ انخفضت ايرادات بيع العملة من (4.657) ترليون دينار خلال المدة (من 1 لغاية 24 أذار 2020)، الى (1.869) ترليون خلال نفس المدة من عام 2021، وبنسبة انخفاض بلغت (59%) (1).في ظل الظروف المالية الراهنة (عجز الموازنة، ارتفاع حجم الدين العام وفوائدة، الاتجاه التصاعدي للإنفاق) ونتيجة لانخفاض ايرادات الدولة من نافذة بيع العملة، نتوقع قيام الحكومة بمقايضة ما تمتلكة من دولارات بالدينار العراقي، من خلال قيام البنك المركزي بزيادة الكتلة النقدية باصدارات نقدية جديدة مقابل ما يحصل عليه من دولار (ايرادات تصدير النفط لشهر شباط / فبراير 2021 بلغت حوالي (4.8) مليار دولار)، الأمر الذي سيؤدي حتماً لزيادة الكميات المعروضة من الدينار، مسبباً موجات من التضخم، ومع استمرار منافسة السلع لاجنبة للسلع الوطنية بسبب انفتاح الاسواق العراقية امام السلع الاجنبية، فإن معدلات البطالة سترتفع، وستزداد نسب الفقر(2). المصادر: 1- البنك المركزي العراقي، نافذة بيع العملة. https://cbi.iq/currency_auction/view/2- شركة تسويق النفط العراقي سومو، الصادرات.https://www.somooil.gov.iq/exports ......
#انخفاض
#كبير
#مبيعات
#نافذة
#العملة
#وايرادات
#الدولة
#العراقية
#منها.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713918
البنك المركزي
البنك المركزي العراقي
عماد عبد اللطيف سالم : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، بين سعر الصرف القديم ، وسعر الصرف الجديد
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لفهم بعضاً مما يجري لاقتصادنا ، ومواردنا ، وميزان مدفوعاتنا ، وموازنتنا ، وسياستنا النقدية ، وسياستنا المالية ، و "اصلاحاتنا" الإقتصادية .. أودّ تقديم هذا الإيجاز ، تمهيداً لبحوث ودراسات أكثر عمقاً وفائدة حول هذا الموضوع.أوّلاً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي قبل اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و قبل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد 28-3-2021 ، الى يوم الاربعاء 31-3-2021: - اجمالي المبيعات الكلية : 77,988,937 مليون دولار(فقط)- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر) - اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 77,988,937 مليون دولار.ثانياً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بعد اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد الموافق 11-4-2021 ، الى يوم الخميس الموافق 15-4-2021(خمسة أيام فقط) :- اجمالي المبيعات الكلية: 942,515,597 مليون دولار(أي مايقرب من مليار دولار ، في خمسة أيام فقط)- اجمالي البيع النقدي : 63,970,000 مليون دولار- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 878,545,597 مليون دولارثالثاً : بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب(1-4-2021) استمرت نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بتقديم بيانات متماثلة لما قبل اقرارها ، وذلك بسبب الشكوك(والتوقعات) باحتمال عدم مصادقة رئيس الجمهورية عليها(وما أثير حول المصادقة على رفع قيمة الدولار مقابل الدينار من لغط) .. وبعد مصادقة رئيس الجمهورية(8-4-2021) شهدت بيانات المبيعات زيادة ملحوظة، وكما يأتي:1 - اجمالي المبيعات الكلية ليومي 6-4 و 7-4 -2021 : 52,135,650 مليون دولار2- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر)3 - اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 52,135,650 مليون دولار4- بمجرد مصادقة رئيس الجمهورية على الموازنة ، وانتهاء الجدل والشكوك والتوقعات حول اعادة النظر بسعر الصرف المحدد في الموازنة ، كانت نتائج المبيعات ليوم 8-4-2021 كما يأتي :- - اجمالي المبيعات الكلية: 124,556,000مليون دولار- اجمالي البيع النقدي : 5,770,000مليون دولار- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 118,786,000 مليون دولارالخلاصة والإستنتاجات :استناداً للبيانات المذكورة في أعلاه ، فإنّ هذا يعني ما يأتي :1- لم يتمكن "سعر الصرف" الجديد من تقليل الطلب على الدولار ، أو "ضبط" و "تقنين" استخدامه لخدمة الإقتصاد الوطني ، وعادت معدلات البيع و "الطلب" على الدولار ، إلى معدلاتها السابقة قبل التغيير. 2- ارتفعت مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، من 77,988,937 مليون دولارفقط ( قبل الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد)، إلى 942,515,597 مليون دولار ، أي ما يقرب من مليار دولار في خمسة أيام فقط ( بعد الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد) .. أي بما يزيد عن عشرة أضعاف المبيعات (خلال الاسبوعين ماقبل وبعد اقرار الموازنة العامة للدولة) .. وعدنا بذلك الى مع ......
#نتائج
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#البنك
#المركزي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715656
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لفهم بعضاً مما يجري لاقتصادنا ، ومواردنا ، وميزان مدفوعاتنا ، وموازنتنا ، وسياستنا النقدية ، وسياستنا المالية ، و "اصلاحاتنا" الإقتصادية .. أودّ تقديم هذا الإيجاز ، تمهيداً لبحوث ودراسات أكثر عمقاً وفائدة حول هذا الموضوع.أوّلاً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي قبل اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و قبل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد 28-3-2021 ، الى يوم الاربعاء 31-3-2021: - اجمالي المبيعات الكلية : 77,988,937 مليون دولار(فقط)- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر) - اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 77,988,937 مليون دولار.ثانياً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بعد اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد الموافق 11-4-2021 ، الى يوم الخميس الموافق 15-4-2021(خمسة أيام فقط) :- اجمالي المبيعات الكلية: 942,515,597 مليون دولار(أي مايقرب من مليار دولار ، في خمسة أيام فقط)- اجمالي البيع النقدي : 63,970,000 مليون دولار- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 878,545,597 مليون دولارثالثاً : بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب(1-4-2021) استمرت نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بتقديم بيانات متماثلة لما قبل اقرارها ، وذلك بسبب الشكوك(والتوقعات) باحتمال عدم مصادقة رئيس الجمهورية عليها(وما أثير حول المصادقة على رفع قيمة الدولار مقابل الدينار من لغط) .. وبعد مصادقة رئيس الجمهورية(8-4-2021) شهدت بيانات المبيعات زيادة ملحوظة، وكما يأتي:1 - اجمالي المبيعات الكلية ليومي 6-4 و 7-4 -2021 : 52,135,650 مليون دولار2- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر)3 - اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 52,135,650 مليون دولار4- بمجرد مصادقة رئيس الجمهورية على الموازنة ، وانتهاء الجدل والشكوك والتوقعات حول اعادة النظر بسعر الصرف المحدد في الموازنة ، كانت نتائج المبيعات ليوم 8-4-2021 كما يأتي :- - اجمالي المبيعات الكلية: 124,556,000مليون دولار- اجمالي البيع النقدي : 5,770,000مليون دولار- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 118,786,000 مليون دولارالخلاصة والإستنتاجات :استناداً للبيانات المذكورة في أعلاه ، فإنّ هذا يعني ما يأتي :1- لم يتمكن "سعر الصرف" الجديد من تقليل الطلب على الدولار ، أو "ضبط" و "تقنين" استخدامه لخدمة الإقتصاد الوطني ، وعادت معدلات البيع و "الطلب" على الدولار ، إلى معدلاتها السابقة قبل التغيير. 2- ارتفعت مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، من 77,988,937 مليون دولارفقط ( قبل الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد)، إلى 942,515,597 مليون دولار ، أي ما يقرب من مليار دولار في خمسة أيام فقط ( بعد الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد) .. أي بما يزيد عن عشرة أضعاف المبيعات (خلال الاسبوعين ماقبل وبعد اقرار الموازنة العامة للدولة) .. وعدنا بذلك الى مع ......
#نتائج
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#البنك
#المركزي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715656
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، بين سعر الصرف القديم ، وسعر الصرف الجديد
اسعد عبدالله عبدعلي : مغارة علي بابا مزاد العملة
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي لا يمكن ان اخفي مقدار الخيبة كبيرة التي شعرت بها من الواقع العراقي, وقلق الشديد الذي تملكني على مستقبل البلد, بعد قراءتي لتقرير لقناة الحرة بعنوان (مزاد العملة.. خبراء يحذرون من "فساد" و"تسرب" أموال العراقيين)* , فحجم الفساد يفوق فعل اي طاغية مر على التاريخ, لم يفعلها احد قبل "الهة" اليوم, والتي وضعت نفسها بحصانة من النقد باعتبارها لا تفعل الا الصواب, حجم الفساد في العراق يحتاج لتدخل اممي والا فانه مستمر ولن تنفع معه اي اجراءات رقابية فالامر معقد جدا في العراق. سانقل لكم ما جاء في التقرير المخيف لتدرك معي حجم الجريمة التي تحصل يوميا بحق العراق وشعب العراق.• تناقضات الارقام يبدأ تقرير "الحرة" بتساؤل يعود لعام 2019 عن مبالغ مفقودة تصل الى 28 مليار دولار, نعم انه رقم مخيف! يقول التقرير: "في العام 2019، باع البنك المركزي العراقي 44 مليار دولار من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي (نافذة بيع العملات)، مخصصة في أغلبها لتغطية استيراد المواد والسلع التي تحتاجها البلاد، وتثبيت سعر الدينار العراقي ومنع التضخم، بحسب بيانات للبنك, لكن، وكما يقول متخصصون اقتصاديون عراقيون فإن حجم الاستيراد العراقي وصل إلى 18 مليار دولار، بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي".فالفارق واضح بين حجم الحوالات وبين قيمة البضائع المستوردة, فاين ذهب الفارق! وهو ليس دنانير او مليون دينار حتى انه مبلغ يصل 28 مليار دولار نعم بالدولار, هنالك خلل لا يمكن تجاهله.• النائبان الصفار والدراجي ودعوات مهمةيتضمن التقرير حراك خجول وفردي من نائب ضمن اللجنة المالية النيابية وهو (احمد الصفار) حيث دعا في تصريحات للوكالة الرسمية العراقية: "إعادة النظر بموضوع مزاد العملة"، واضاف "مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق".فالتصريح النائب ينبه الى معلومة خطيرة ان ما يجري في العراق مخالف لكل دول العالم, فهو باب لهدر المال العام بشكل مقنن.ثم كانت خطوة اكثر جرئة تضمنها التقرير عن لسان برلماني اخر ضمن اللجنة النيابية الا وهو محمد صاحب الدراجي حيث يقول التقرير في بيان منسوب للنائب الدراجي: أنه "تقدم بشكوى رسمية إلى القضاء العراقي لإيقاف هدر العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج" عبر مزاد العملة.يتضح ان الامر ملتفت اليه من قبل البرلمان لكن بقي الكلام فيه فردي وليس على شكل قرار كتلة في محاربة الفساد, كانها محاولات للمزايدات السياسية ليس الا مع باق الامر على ما هو عليه.• مزاد العملة مجرد واجهة تضمن التقرير حقائق مخيفة عن الحال السيء.. وهي:1- "مزاد العملة أصبح عائق كبير امام تحرر الاقتصاد العراقي, ومجرد واجهة لتمويل عمليات تهريب العملة, بعد أن تراجعت الإيرادات من النفط الخام بشكل كبير ".2- "المزاد يقوم ببيع أرقام كبيرة من الدولارات يوميا تفوق حاجة الاقتصاد العراقي ولا يعود منها كبضائع إلا بنسب لا تتجاوز ال٤-;-٠-;- أو ٥-;-٠-;- في المئة في أفضل الأحوال والباقي يذهب للمحيط الخارجي".3- "البنك المركزي يبيع نحو 200 مليون دولار يوميا من العملة، وهي أكبر بكثير من استهلاك السوق العراقية أو حاجتها إليها".الحقيقة كل ما جاء بالتقرير يثير الرعب عن سطوة "الزومبي" على القرار العراقي, والمال الذي يسرق تحت عنوان "مزاد العملة" الى جيوب الحيتان القذرة هو مبالغ كبيرة لا يمكن السكوت عليها, وهذا سبب العجز في الموازنة, وعلة تأخر الاعمار, وسبب استمرار غول الفساد, فمن يريد قطع اذرع الفساد عليه فرض رقابة صارمة على م ......
#مغارة
#بابا
#مزاد
#العملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717580
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي لا يمكن ان اخفي مقدار الخيبة كبيرة التي شعرت بها من الواقع العراقي, وقلق الشديد الذي تملكني على مستقبل البلد, بعد قراءتي لتقرير لقناة الحرة بعنوان (مزاد العملة.. خبراء يحذرون من "فساد" و"تسرب" أموال العراقيين)* , فحجم الفساد يفوق فعل اي طاغية مر على التاريخ, لم يفعلها احد قبل "الهة" اليوم, والتي وضعت نفسها بحصانة من النقد باعتبارها لا تفعل الا الصواب, حجم الفساد في العراق يحتاج لتدخل اممي والا فانه مستمر ولن تنفع معه اي اجراءات رقابية فالامر معقد جدا في العراق. سانقل لكم ما جاء في التقرير المخيف لتدرك معي حجم الجريمة التي تحصل يوميا بحق العراق وشعب العراق.• تناقضات الارقام يبدأ تقرير "الحرة" بتساؤل يعود لعام 2019 عن مبالغ مفقودة تصل الى 28 مليار دولار, نعم انه رقم مخيف! يقول التقرير: "في العام 2019، باع البنك المركزي العراقي 44 مليار دولار من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي (نافذة بيع العملات)، مخصصة في أغلبها لتغطية استيراد المواد والسلع التي تحتاجها البلاد، وتثبيت سعر الدينار العراقي ومنع التضخم، بحسب بيانات للبنك, لكن، وكما يقول متخصصون اقتصاديون عراقيون فإن حجم الاستيراد العراقي وصل إلى 18 مليار دولار، بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي".فالفارق واضح بين حجم الحوالات وبين قيمة البضائع المستوردة, فاين ذهب الفارق! وهو ليس دنانير او مليون دينار حتى انه مبلغ يصل 28 مليار دولار نعم بالدولار, هنالك خلل لا يمكن تجاهله.• النائبان الصفار والدراجي ودعوات مهمةيتضمن التقرير حراك خجول وفردي من نائب ضمن اللجنة المالية النيابية وهو (احمد الصفار) حيث دعا في تصريحات للوكالة الرسمية العراقية: "إعادة النظر بموضوع مزاد العملة"، واضاف "مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق".فالتصريح النائب ينبه الى معلومة خطيرة ان ما يجري في العراق مخالف لكل دول العالم, فهو باب لهدر المال العام بشكل مقنن.ثم كانت خطوة اكثر جرئة تضمنها التقرير عن لسان برلماني اخر ضمن اللجنة النيابية الا وهو محمد صاحب الدراجي حيث يقول التقرير في بيان منسوب للنائب الدراجي: أنه "تقدم بشكوى رسمية إلى القضاء العراقي لإيقاف هدر العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج" عبر مزاد العملة.يتضح ان الامر ملتفت اليه من قبل البرلمان لكن بقي الكلام فيه فردي وليس على شكل قرار كتلة في محاربة الفساد, كانها محاولات للمزايدات السياسية ليس الا مع باق الامر على ما هو عليه.• مزاد العملة مجرد واجهة تضمن التقرير حقائق مخيفة عن الحال السيء.. وهي:1- "مزاد العملة أصبح عائق كبير امام تحرر الاقتصاد العراقي, ومجرد واجهة لتمويل عمليات تهريب العملة, بعد أن تراجعت الإيرادات من النفط الخام بشكل كبير ".2- "المزاد يقوم ببيع أرقام كبيرة من الدولارات يوميا تفوق حاجة الاقتصاد العراقي ولا يعود منها كبضائع إلا بنسب لا تتجاوز ال٤-;-٠-;- أو ٥-;-٠-;- في المئة في أفضل الأحوال والباقي يذهب للمحيط الخارجي".3- "البنك المركزي يبيع نحو 200 مليون دولار يوميا من العملة، وهي أكبر بكثير من استهلاك السوق العراقية أو حاجتها إليها".الحقيقة كل ما جاء بالتقرير يثير الرعب عن سطوة "الزومبي" على القرار العراقي, والمال الذي يسرق تحت عنوان "مزاد العملة" الى جيوب الحيتان القذرة هو مبالغ كبيرة لا يمكن السكوت عليها, وهذا سبب العجز في الموازنة, وعلة تأخر الاعمار, وسبب استمرار غول الفساد, فمن يريد قطع اذرع الفساد عليه فرض رقابة صارمة على م ......
#مغارة
#بابا
#مزاد
#العملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717580
الحوار المتمدن
اسعد عبدالله عبدعلي - مغارة علي بابا (مزاد العملة)
أحمد إبريهي علي : نافذة بيع العملة الأجنبية وسعر الصرف في العراق: حقائق واضحة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. ومن المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد السعر من المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الإستيرادية بتمويل مدبّرمن الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى جميع مهام الإستيراد للإقتصاد غير الحكومي، إستثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا كان متغيرا فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، الدولة التي يمثلها البنك المركزي هي جانب العرض في السوق، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من المضمون العملي. نبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، موجودة بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو قيل أن الحكومة تتدخل في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن الحكومة تتدخل في سوق المنتجات النفطية، هذا لا معنى له لأن المنتجات النفطية حكومية. مفهوم التدخل يشتغل حيثما يوجد ميدان مستقل عن القطاع العام، وقد ظهر هذا المفهوم بمضمونه الإصطلاحي في إقتصاد السوق والملكية الخاصة. بلغة بسيطة لا داعي لإقحام مفردات مثل التعويم والتعويم المدار والتدخل في السوق العراقي للعملة الأجنبية، فلا مكان لها في هذا النطاق. متى ما ظهرت مصادر للعملة الأجنبية من خارج القطاع العام وشكّلت ثقلا يُعتد به، عند ذاك توجد مقومات موضوعية لآليات تظهر معها مضامين لمفردات التعويم والتعويم المدار والتدخل. لقد أشارت الكثير من المقالات والتصريحات بأن نافذة بيع العملة الأجنبية سياسة، وهذا غير صحيح، لأن النافذة قناة لعرض العملة الأجنبية وحسب. فهي ليست سياسة، كما ان بيع العملة الأجنبية من المصدر الحكومي لا يندرج ضمن السياسة، بل هو الأمر الذي لا بد منه.إذن أين السياسة في مسألة العملة الأجنبية في العراق، الجواب أيضا م ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#وسعر
#الصرف
#العراق:
#حقائق
#واضحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722148
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. ومن المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد السعر من المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الإستيرادية بتمويل مدبّرمن الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى جميع مهام الإستيراد للإقتصاد غير الحكومي، إستثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا كان متغيرا فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، الدولة التي يمثلها البنك المركزي هي جانب العرض في السوق، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من المضمون العملي. نبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، موجودة بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو قيل أن الحكومة تتدخل في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن الحكومة تتدخل في سوق المنتجات النفطية، هذا لا معنى له لأن المنتجات النفطية حكومية. مفهوم التدخل يشتغل حيثما يوجد ميدان مستقل عن القطاع العام، وقد ظهر هذا المفهوم بمضمونه الإصطلاحي في إقتصاد السوق والملكية الخاصة. بلغة بسيطة لا داعي لإقحام مفردات مثل التعويم والتعويم المدار والتدخل في السوق العراقي للعملة الأجنبية، فلا مكان لها في هذا النطاق. متى ما ظهرت مصادر للعملة الأجنبية من خارج القطاع العام وشكّلت ثقلا يُعتد به، عند ذاك توجد مقومات موضوعية لآليات تظهر معها مضامين لمفردات التعويم والتعويم المدار والتدخل. لقد أشارت الكثير من المقالات والتصريحات بأن نافذة بيع العملة الأجنبية سياسة، وهذا غير صحيح، لأن النافذة قناة لعرض العملة الأجنبية وحسب. فهي ليست سياسة، كما ان بيع العملة الأجنبية من المصدر الحكومي لا يندرج ضمن السياسة، بل هو الأمر الذي لا بد منه.إذن أين السياسة في مسألة العملة الأجنبية في العراق، الجواب أيضا م ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#وسعر
#الصرف
#العراق:
#حقائق
#واضحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722148
الحوار المتمدن
أحمد إبريهي علي - نافذة بيع العملة الأجنبية وسعر الصرف في العراق: حقائق واضحة
أحمد إبريهي علي : نافذة بيع العملة الأجنبية: ثانيا
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي أعزائي، بعد النشر وإعادة القراءة وجدت من الواجب تصحيح أخطاء طباعية. اعتذر لكم جميعا،، وأعيد نشرها مصححة ، وقد أضفت شروحات، هنا وهناك ، أراها مهمة للغرض الذي دعاني لكتابة المقال. وقد أعلمني أحد الزملاء أن الإلتباس في إستخدام المفردات موجود، بل وصل الأمر إلى عدم إتفاق حول هوية نظام سعر الصرف في العراق، وأسفاه. واملي، مرة أخرى، أن نتفق على معرفة ما يجري. لأن الإصل لدينا أشياء، موضوعات ، عمليات، نراها، نعرفها ثم نسميها؛ وليست تسميات نختلف في مدلولاتها. وبعد، تفضلكم إعادة القراءة، سأكتب شيئا عن مسألة المشروعية في طلب العملة الأحنبية وإستخدامها، وأعرض رأيا حول تهمة التهريب، عسى أن نتجاوز هذا الصخب حول بيع العملة الأجنبية في العراق الذي بدأ منذ عام 2010، ولم يزل. تصوروا لو حظيت الصناعة او عموم القدرة الإنتاجية في العراق بنصف هذا الأهتمام. نافذة بيع العملة الأجنبية في العراق: حقائق واضحة يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. من المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد سعر الصرف من قبل البنك المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الاستيرادية بتمويل مدبّر من الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى الاستيراد لكل الاقتصاد غير الحكومي، استثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة بالتصاعد اللولبي لسعر صرف الدولار والمستوى العام للأسعار؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا تغير فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، أي نلتزم بمضامينها، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من الدلالة العملية. لنبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، كلاهما موجود بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو إقترح أحدهم تدخل الحكومة في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية:
#ثانيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722391
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي أعزائي، بعد النشر وإعادة القراءة وجدت من الواجب تصحيح أخطاء طباعية. اعتذر لكم جميعا،، وأعيد نشرها مصححة ، وقد أضفت شروحات، هنا وهناك ، أراها مهمة للغرض الذي دعاني لكتابة المقال. وقد أعلمني أحد الزملاء أن الإلتباس في إستخدام المفردات موجود، بل وصل الأمر إلى عدم إتفاق حول هوية نظام سعر الصرف في العراق، وأسفاه. واملي، مرة أخرى، أن نتفق على معرفة ما يجري. لأن الإصل لدينا أشياء، موضوعات ، عمليات، نراها، نعرفها ثم نسميها؛ وليست تسميات نختلف في مدلولاتها. وبعد، تفضلكم إعادة القراءة، سأكتب شيئا عن مسألة المشروعية في طلب العملة الأحنبية وإستخدامها، وأعرض رأيا حول تهمة التهريب، عسى أن نتجاوز هذا الصخب حول بيع العملة الأجنبية في العراق الذي بدأ منذ عام 2010، ولم يزل. تصوروا لو حظيت الصناعة او عموم القدرة الإنتاجية في العراق بنصف هذا الأهتمام. نافذة بيع العملة الأجنبية في العراق: حقائق واضحة يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. من المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد سعر الصرف من قبل البنك المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الاستيرادية بتمويل مدبّر من الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى الاستيراد لكل الاقتصاد غير الحكومي، استثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة بالتصاعد اللولبي لسعر صرف الدولار والمستوى العام للأسعار؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا تغير فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، أي نلتزم بمضامينها، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من الدلالة العملية. لنبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، كلاهما موجود بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو إقترح أحدهم تدخل الحكومة في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية:
#ثانيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722391
الحوار المتمدن
أحمد إبريهي علي - نافذة بيع العملة الأجنبية: ثانيا