أحمد موسى قريعي : مصلحة الكيمياء بيت الخبرة الكيميائية في مصر
#الحوار_المتمدن
#أحمد_موسى_قريعي مصلحة الكيمياء هي بيت الخبرة الكيميائية في مصر منذ أكثر من قرن، تمارس نشاطها بصفتها المعمل الكيميائي الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية.مصلحة الكيمياء وتاريخ تأسيسهاتم تأسيس مصلحة الكيمياء بموجب قرار "مجلس النظار" المصري سنة (1898) كمعمل حكومي مهمته فحص واردات الحكومة من الملابس، والمواد الغذائية، وكافة المنتجات الزراعية والمواد الخام.مجلس النظار هو بمثابة (مجلس وزراء) أنشأه الخديوي إسماعيل باشا سنة (1878) ليتولى مسؤولية الحكم في المملكة المصرية، وعهد إلى "نوبار باشا" بتولي رئاسته. التطور التاريخي لمسيرة مصلحة الكيمياءفي سنة (1916) تم ضم إدارة "دفع المصوغات" إلى مصلحة الكيمياء، كما تم إليها ضم معمل "تكرير البترول" الحكومي بمدينة السويس سنة (1921). في سنة (1930) تم انشاء فرع مصلحة الكيمياء بمدينة الإسكندرية، وذلك لتحديد الرسوم الجمركية، ومراقبة الواردات.انتقلت مصلحة الكيمياء إلى مقرها الحالي في (12 شارع رمسيس) سنة (1934).ثم حصل التحول الأكبر في مسيرة المصلحة، وكان ذلك سنة (1956) عندما تم تأسيس وزارة "الصناعة" المصرية وضم المصلحة إليها. توسعت المصلحة سنة (1960) فتم انشاء فرع لها بمدينة السويس لخدمة الميناء ومدن القناة، كم تم انشاء فرع أخر لها في مدينة أسيوط بصعيد مصر سنة (1990)، وفي سنة (2000) تم انشاء معمل تابع للمصلحة داخل ميناء دمياط. كما تمت إضافة معمل تابع لها بالمنطقة الحرة بمدينة سنة (2002) لخدمة مصانع النسيج بها، وفي سنة (2003) تم انشاء معمل للمصلحة بالمنطقة الصناعية بمدينة (6) أكتوبر.مجالات عمل مصلحة الكيمياءلمصلحة الكيمياء دور حيوي ومهم في حماية المواطن المصري من الغش التجاري وتأكده من مطابقة منتجات الأسواق للمواصفات والمقاييس، لذلك يمتد مجال عملها ليشمل فحص واختبار وتحليل كافة الخامات الطبيعية، والمنتجات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى تقييم الاستشارات الفنية، وتدريب القطاع الصناعي المصري.كما أنها تعاون مصلحة الجمارك في تحديد البنود الجمركية الصحيحة (التعريفة الجمركية) على الواردات وذلك من خلال التعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.بالإضافة إلى ذلك تقوم مصلحة الكيمياء بالوظائف والأعمال الآتية:1/ تقديم العون والخبرة الفنية للجهات الإدارية والقضائية حتى تتمكن من اصدار أحكامها بصورة عادلة في قضايا الغش التجاري وغيرها من القضايا التي تتطلب خبرة ودعم مصلحة الكيمياء.2/ تحضير وإعداد المادة السرية المستخدمة في الأحبار الخاصة بختم اللحوم لكافة مجازر الجمهورية بهدف كشف غش اللحوم التي يتم ختمها خارج المجازر المعتمدة.3/ تصنيع الحبر الفسفوري الخاص بالانتخابات.4/ تنفيذ الاختبارات البيئية وفحص المخلفات الصناعية والانبعاثات الملوثة.5/ تأهيل وتدريب العاملين بمعامل التحاليل والاختبارات الكيميائية الخاصة بالمصالح والشركات.6/ تقديم الاستشارات الفنية الكيميائية والمساهمة في حل المشكلات الصناعية وذلك عن طريق اجراء البحوث.7/ الاشتراك مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة في وضع المواصفات القياسية المصرية التي تتفق مع المواصفات العالمية.8/ الاشتراك مع وزارة الداخلية في استصدار الموافقات المبدئية لاستيراد المواد الكيماوية المدرجة على جداول المفرقعات، وكذلك تحليل واختبار كافة أصناف المفرقعات الواردة من الخارج والموافقة على استيرادها. ......
#مصلحة
#الكيمياء
#الخبرة
#الكيميائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702231

حميد حبيب المالكي : متى تراعي الحكومة مصلحة الشعب؟
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي في ضوء تسريبات فقرات الموازنة، وانخفاض قيمة العملة العراقية مقابل الدولار الامريكي، توجهت الانظار الى المستفيدين من فارق العملة التي يبيعها البنك المركزي في مزاد العملة ما بين السعر الذي يضعه البنك المركزي، وسعر السوق. إلا انه تم إغفال ملف مهم جداً. إذ تعتمد ميزانية الحكومة بشكل كامل تقريباً على صادرات النفط، وتتقاضى مردوداته بالدولار، ثم تقوم بتحويله حسابياً الى العملة المحلية بناءاً على سعر الصرف الذي يعتمده البنك المركزي لا سعر السوق المحلي، و عليه تُخصّص وتصرف أبواب الميزانية الحكومية.لذلك لو تغيرت قيمة العملة المحلية أمام الدولار من 1118 الى 1450، فإن قيمة الراتب الذي يتم صرفه بالعملة المحلية سيفقد حوالي 25&#1642-;- من قيمته الشرائية الفعلية عن السابق، هذا على افتراض أن الحكومة تمكنت من ضبطه ولا يخسر أكثر. كان ممكناً أن لا تفقد العملة المحلية هذا القدر لو كان في الدولة اقتصاد متنوع وانتاج محلي صناعي وزراعي وخدماتي، لكن في ظل الاعتماد الكامل على الاستيراد الصناعي وبمدى مقارب زراعياً وخدماتياً، والاستيراد يتم بالدولار، فإنه من المؤكد فقدان العملة المحلية نسبة مماثلة من قدرتها الشرائية تعادل نسبة انخفاض العملة أمام الدولار إن لم يكن أكثر.ولزيادة الأمور سوءاً على الشعب، تسرّب أن الحكومة سترفع سعر الوقود والمحروقات، هذا العصب الحيوي الذي يؤثر على كل نواحي الحياة وقطاعاتها ويرفع من تكاليفها، المحروقات التي هي المُنتج الوحيد العراقي خالص والذي لا تتكلف الدولة شيئاً يُذكر بإنتاجه.فبدل أن تعمل الحكومة على خفضه لتخفيف آثار انخفاض قيمة العملة المحلية فإنها تعمل على رفعه محلياً. وإذا أضيفت قيمة الرفع بسعر المحروقات والوقود الى التضخم نتيجة انخفاض سعر العملة فإن العملة ستكون قد فقدت مابين 40&#1642-;- الى 50&#1642-;- من قيمتها، أي ان جيب المواطن ومستوى معيشته سينخفض الى النصف تقريباً.إذا ارادت الدولة تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار فعليها أن تزيد الرواتب بنفس النسبة كي يبقى مستوى العيش نفسه طالماً أن موارد الحكومة من النفط لم تتغير وتستلمها بالدولار .ويبقى المواطن يعاني سوء التخطيط والتنفيذ وضحية السياسات الخاطئة التي لا تراعي مصلحته. ......
#تراعي
#الحكومة
#مصلحة
#الشعب؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702782

آدم الحسن : هل كانت العقوبات الأمريكية على ايران في مصلحة ايران ... ؟ 1
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن المنطق التقليدي يقول أن ليس هنالك عقوبات على دولة ما من قبل دولة اخرى هو أمر فيه فائدة على الدولة التي تفرض عليها العقوبات بل هي دائما و على كل الأصعدة مضرة و لا يرافقها اي شكل من اشكال المنافع لهذه الدولة , هذا المنطق التقليدي يقول ايضا أن العقوبات هي جزء من الأفعال العدائية التي تمارسها دولة ما ضد دولة اخرى اذ ليس هنالك عقوبات ذات نتائج ايجابية و اخرى ذات نتائج سلبية على من تفرض عليه العقوبات , فنتائج كل العقوبات دون استثناء هي عقوبات سلبية لا ترغب بها اي دولة . قبل البحث عن جواب فيما اذا كانت العقوبات الأمريكية على ايران هي في مصلحة ايران .... ام لا ... ؟ لابد من بحث موضوع ذات علاقة مباشرة هو : الاقتصاد الريعي و اللعنة النفطية . يكون اقتصاد دولة ما اقتصادا ريعيا بعد توفر أو تحقق الشروط التالية : اولا : أن تكون هذه الدولة من الدول الغير متطورة صناعيا أو زراعيا . ثانيا : أن تكون الدولة و ليس القطاع الخاص هي من تمتلك الثروة الطبيعية . ثالثا : أن تكون الثروة الطبيعية متوفر في هذه الدولة بكميات كبيرة و قيمتها التبادلية في الأسواق العالمية عالية نسبيا . رابعا : أن تكون كلفة استخراج الثروة الطبيعية واطئة و بالتالي تكون حصيلة القيمة الإجمالية التي تحصل عليها الدولة من هذه الثروة عالية نسبيا و تشكل نسبة مرتفعة من الدخل القومي و من الأنفاق الحكومي لهذه الدولة . بعد تحقق هذه الشروط عندها يقال أن اقتصاد الدولة هو اقتصاد يعتمد على الريع من الثروة الطبيعية . الثروات الطبيعية التي تجعل من اقتصاد دولة ما اقتصادا ريعيا هي النفط و الغاز أو المعادن الثمينة كالذهب و الماس و غيرها . في الحالة الإيرانية , النفط و الغاز هو الثروة الطبيعية , و الدولة التي تفرض العقوبات على ايران هي امريكا . عموما , في الدول النفطية عندما تكون الكمية المتوفرة من النفط أو الغاز فيها كبيرة نسبيا و اذا كانت كلفة استخراج هذه الثروة قليلة نسبيا مما تجعل دخل الحكومة المسيطرة على ايرادات هذه الثروة عالية يكون الاقتصاد فيها اقتصادا ريعيا يجلب لهم ما يمكن تسميته باللعنة النفطية . ففي الدول ذات الاقتصاد الريعي و الثروة هي من النفط تكون شعوبها مستهلكة غير منتجة و الأنفاق الحكومي فيها يكون معتمدا على ايرادات هذه الثروة الكبيرة التي تتحقق دون وجود عملية انتاجية حقيقية في الصناعة و الزراعة , و تزيد حكومات هذه الدول من القدرة الشرائية للمواطن عموما و للموظف الحكومي خصوصا من خلال ميزانية حكومية يشكل فيها الأنفاق الحكومي على المجالات الاستهلاكية و التشغيلية النسبة العظمى منها و لا يحظى القطاع الإنتاجي و الاستثماري على نسبة مهمة فيها لأسباب عديدة منها الضغط المتزايد على الحكومة من عموم الشعب لتوفير حاجاتهم الاستهلاكية بشكل سريع و غير مرتبط بتطور القاعدة الإنتاجية لهذه الدول . تدخل شعوبها هذه الدول النفطية ذات الاقتصاد الريعي في سبات يبعدها عن الحاجة للعمل و التطور و الإنتاج و كأن هذه الشعوب تقول لنفسها : ما دام هنالك انبوب لتصدير النفط و الغاز و انبوب موازي له يتدفق منه مليارات الدولارات لتمويل ميزانيتنا الاستهلاكية فلا خوف علينا , لكنهم بالتأكيد لا يعرفون بأ ......
#كانت
#العقوبات
#الأمريكية
#ايران
#مصلحة
#ايران

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715389

آدم الحسن : هل كانت العقوبات الأمريكية على ايران في مصلحة ايران ... ؟ 2
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن كان الاقتصاد الإيراني قبل فرض العقوبات الأمريكية عليها يعتمد بشكل جزئي على ايرادات ايران من الثروة النفطية و كانت الصناعات المحلية و الزراعة تشكل جزءا مهما من الدخل القومي الإيراني و المتتبع للوضع الاقتصادي في ايران يعرف أن نشاط القطاع الخاص واسع جدا و في نمو مستمر قبل و بعد الثورة في ايران . لم تقم الحكومات التي حكمت ايران بعد سقوط نظام الشاه في عرقلة نمو القطاع الخاص , هذا القطاع الذي بدأ نموه في زمن حكم الشاه و استمر نموه بعد سقوط النظام الشاهنشاهي فالتغير الكبير في طبيعة نظام الحكم لم يؤثر على نشاط القطاع الخاص . والحكومات الإيرانية قبل و بعد الثورة كانت توفر للقطاعين الصناعي و الزراعي كل متطلبات الحماية من المنتج الأجنبي و تجهز الصناعة المحلية بالكهرباء الضرورية لإدامة العملية الإنتاجية بأسعار مخفضة و كذلك تجهز القطاع الخاص بالمواد الأولية بأسعار اقل من قيمتها التبادلية الحقيقية فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت الحكومات المتعاقبة بتجهيز القطاع الخاص بما يحتاجه من المنتجات البتروكيمياوية الداخلة في صناعة المواد البلاستيكية و المطاطية بأسعار اقل بكثير من قيمتها في السوق العالمية لذلك كانت ايران رغم كونها من الدول المنتجة و المصدرة للنفط الخام إلا انها كانت تبتعد تدريجيا عن الاعتماد على الإيرادات من تصدير النفط و الغاز , اي أن ايران كانت قبل فرض العقوبات الأمريكية عليها تبتعد بشكل فعلي و تدريجي من شبح السقوط في اللعنة النفطية و أزداد هذا الابتعاد عن اللعنة النفطية بشكل اكثر وضوحا بعد فرض العقوبات الأمريكية لأن صادرات النفط قد تراجعت بشكل كبير على اثر هذه العقوبات . لقد تسببت العقوبات الأمريكية على إيران في بروز كل الضروريات الإضافية اللازمة للاعتماد على الصناعة الإيرانية و على الزراعة المحلية كبديل عن النفط في امداده للدخل القومي لتوفير متطلبات العيش لأكثر من ثمانين مليون هم سكان ايران . و بذلك انتعش و تطور القطاع الصناعي و الزراعي الإيراني بشكل اسرع في ظل العقوبات الأمريكية و تحولت العقوبات الأمريكية من نقمة على الأمة الإيرانية الى نعمة لأنها اجبرتهم على مزيد من الجهد و التخطيط لتطوير قاعدة بلدهم الإنتاجية و الخروج من آخر حلقة من حلقات ربط الاقتصاد الإيراني بريع الثروة النقطية اي بالابتعاد اكثر و اكثر عن الاقتصاد الريعي و قد تحققت فرضية الحاجة ام الاختراع و اصبحت حقيقة على ارض الواقع الإيراني و بذلك لم يعد شبح اللعنة النفطية يهدد تطور ايران و مستقبلها . صحيح أن العقوبات الأمريكية قد ادت الى نقص كبير في النقد الأجنبي الوارد من تصدير النفط و الغاز و هذا النقص الحاد ادى الى هبوط كبير جدا في قيمة التومان الإيراني مقارنة بالدولار الأمريكي و بباقي العملات الأجنبية الأساسية في سوق النقد العالمي حتى وصل هذا الهبوط الى درجة يمكن وصفها بالانهيار في قيمة العملة الإيرانية . تسبب انهيار العملة الإيرانية في حدوث مشاكل كبيرة اثرت على حياة المواطن الإيراني و هذا امر لا يمكن نكرانه لكنه في نفس الوقت ساعد هذا الانهيار المنتجات الصناعية و الزراعية الإيرانية في منافسة منتجات الدول الأخرى بحكم تدني اسعارها لذلك انعدم وجود السلع الأجنبية في السوق الإيرانية و سيطر المنتج الإيراني على السوق الم ......
#كانت
#العقوبات
#الأمريكية
#ايران
#مصلحة
#ايران

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715491

آدم الحسن : هل هنالك مصلحة عراقية في قرارات القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية .. ؟ 1
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن من حق كل عراقي أن يسأل : هل إن قرارات القمة الثلاثية بين العراق و جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية هي في مصلحة العراق ...؟ أم هي إضافة جديدة كي ينحدر العراق الى ما هو أسوء ... ؟ لاشك أن العراقيين الوطنيين يريدون وضع حد لاستباحة السوق العراقية من قبل إيران و تركيا , فهل من الحكمة قيام القادة السياسيون العراقيون زيادة عدد المستبيحين للسوق العراقية بمستبيحين اثنين جدد هما ألأردن و مصر ... ؟ لماذا يتهرب المسؤولون العراقيون من وضع خطة حقيقية لوقف النهب المنظم لثروات العراق من خلال فتح الأسواق العراقية أمام الدول كافة دون مراعات لحال الصناعة و الزراعة العراقية و متطلبات تطورها و نموها ... ؟ هل محاربة التوغل الاقتصادي الإيراني التركي للسوق العراقية الذي يعيق نهوض الاقتصاد العراقي و منعه من التطور و النمو يتم من خلال فتح منافذ لتوغلات لدول جديدة بحجة خلق حالة من التوازن في التوغلات و التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي ...؟! لقد ركزت هذه القمة الثلاثية على محاور اقتصادية عديدة لذا لابد من اجراء دراسة موضوعية لهذه المحاور الواحد بعد الأخر لمعرفة في ما اذا كانت في مصلحة الشعب العراقي و مستقبله أم لا , و هل إن هذه الاتفاقيات و التفاهمات هي لتفريط جديد منظم بالمصالح العراقية و استهانة واضحة لمقدرات الشعب العراقي من قبل قادة العراق الجدد ...! هذه الدراسة يجب أن تتم لكن بشرط أن تكون علنية و شفافة كي يطلع عليها كل ابناء العراق و أن لا تنحصر الدراسة في غرف يحضرها فقط السياسيون العراقيون من الذين يهمهم مصالحهم الضيقة دون اعتبار للمصلحة الوطنية العراقية . المحاور التي ركزت عليها القمة الثلاثية هي التالية : أولا : تنفيذ مشروع لمد خط انبوب لنقل النفط العراقي الخام من حقول نفط المحافظات الجنوبية الى ميناء العقبة و بسعة أولية قدرها مليون برميل نفط يوميا . ماذا ستحصل الأردن من هذا المشروع ... ؟ ** تحصل الأردن حاليا على حوالي عشرة الاف برميل يوميا و بسعر مدعوم , و من خلال مشروع مد الأنبوب الجديد ستزداد كمية النفط المدعوم المورد الى الأردن لتصبح الكمية الجديدة مئة الف برميل يوميا . ** يدفع العراق للأردن رسوم ترانزيت بحدود ستة دولارات عن كل برميل نفط يمر عبر هذا الأنبوب . ** تزويد المصفى الذي سيتم أنشائه في العقبة الأردنية ضمن هذه الاتفاقية بالنفط المدعوم الممنوح من العراق و للعراق الحق في استيراد مشتقات نفطية من هذا المصفى بأسعار غير مدعومة بل باعتماد الأسعار السائدة في السوق العالمية .** حاليا تتحمل الأردن كلفة نقل النفط المدعوم من العراق الى الأردن الذي يتم بواسطة الشاحنات , فالعراق يسلم حاليا النفط من حقول كركوك و الجهات الأردنية هي المسؤولة عن نقل النفط الى بلادها و هي التي تتحمل كلف النقل أما بعد إنجاز هذا المشروع فسيستلم الأردن النفط المدعوم في الأردن و العراق هو الذي يتحمل كلفة النقل عبر الأنبوب حيث إن من بين التوصيات هو اعطاء الأنبوب الذي يربط محطة ضخ في مدينة حديثة العراقية الى العقبة لمستثمر مقابل قيام العراق بدفع مبلغ حوالي خمسة دولارات عن نقل كل برميل , أي بمعنى ......
#هنالك
#مصلحة
#عراقية
#قرارات
#القمة
#الثلاثية
#العراقية
#المصرية
#الأردنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723796