محمد عمامي : إسقاط المنظومة كاملة أم تنقيتها من الخوانجية؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_عمامي كم هو بسيط وساذج ذلك الطرح الذي يتصور كونه بتكتل الأوطاد والقياسنة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي (ومن يضيف لهم حزب عبير موسي) يمكن الإطاحة بالخوانجية وإنهاء سلطتهم، بل وأيضا هيمنتهم على الدولة والمجتمع، تلك الهيمنة التي تعززت كثيرا خلال 10 سنوات من حكم القوى المنقلبة على الثورة وعلى رأسهم الخوانجية أنفسهم. ويمكن بغير عناء كبير أن نسوق بعض العوامل التي تجعلنا نؤكد أنّ مثل هذا الرهان هو رهان واهم وخاسر إذا ما صيغ خارج إطار حراك ثوري قاعدي عارم يكنس الائتلاف الحاكم وامتداداته وحلفائه في المجتمع والدولة و"المجتمع المدني".1/ لم يعد الخوانجية مجرد "جماعة" خارجة على الحاكم وعلى المجتمع ككل، يمكن استئصالها بالقمع و/أو بالعزل وسحب البساط بواسطة "جبهة مدنية" حول "حزب الدستور" أو رئيس/نبي الخ. إنّ الخوانجية المنصهرين في المنظومة الليبرالية، يجسّدون اليوم، أكثر من أي فصيل سياسي، حجرا أساسيا من الدولة "المدنية" القائمة، "راعية الدين" والقائمة على كل أنواع التمييز والإقصاء، تلك الدولة نفسها التي يتبجح المعارضون للخوانجية بالدفاع عنها وتقديسها. ومن هؤلاء من يقفون في كثير من الأحيان على يمين الخوانجية كلما تعلق الأمر بمسائل عديدة تخص الحريات الفردية والعامة أو تتعلق بتنظيم المجتمع والأسرة وحقوق المرأة الخ، حتى أنّنا نجد أنفسنا في مفارقات عجيبة تجعل الكلام على تخلف الحكم الخوانجي في تونس مقارنة ببلدان عربية محكومة بالأنظمة القومية "مدنية" كلاما مضحكا. كذلك يجسد الخوانجية أكثر من جميع المكونات الأخرى المنظومة السائدة، بمنظوماتها الفرعية: السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والإعلامية والإيديولوجية، تلك المنظومات التي لا ينفرد الخوانجية بالتمثل فيها والدفاع عنها وشد ركائزها بل يشتركون في ذلك مع خصومهم المزعومين الأشد بأسا بما في ذلك الأستاذ الرئيس. 2/ الخوانجية إذن هم، اليوم، حزب يستقطب (عبر الانتماء أو التحالف أو التواطؤ) رجال أعمال متنفذين ولوبيات فساد وتهريب وشبكات الجريمة المنظمة (جرائم الدولة) والجرائم غير المنظمة (الإرهاب الإسلاموي) داخل أجهزة الدولة وحولها أو خارجها. والخوانجية جزء من المنظومة الأمنية والعسكرية ولهم نفوذ في الإدارة (الجهاز الأخطر) وعلاقات شراكة مع جزء من منظمات المجتمع المدني تعود لسنوات النضال المشترك ضد نظام بن علي، وتوافقات وتعاون مع جزء من المعارضة السياسية والمدنية والنقابية بما فيها اليسارية والعروبية جعل الكثير ممن ينتقدونها اليوم، يقدم لها خدمات جليلة في مراحل مختلفة من التاريخ. والخوانجية هم الحزب الأكبر الداعم للحكومة والمتنفذ صلب الإدارة والطيف الواسع من المستشارين والخبراء الإعلاميين المرموقين دون أن يكونوا بالضرورة خوانجية. وهم جزء من المنظومة القانونية للدولة وقد كانوا فاعلين أساسيين في سن الدستور وتلغيمه وإقفال باب التحرر في ثنايا فصوله. وهم فاعل وازن في الاقتصاد المنظم وغير المنظم وفي شبكات التهريب والتبييض ولوبيات الشراكة مع الاستعمار في نهب ثروات البلاد مما يجعلهم يحضون بدعم من "شركائهم/وكلائهم التونسيين والعرب والعالميين. 3/ ولكن، كي تكتمل الصورة يجب أن نضيف بسرعة كون الخوانجية لا ينفردون بهذه العلاقات مع الشركاء الأجانب وليسوا وحدهم مسؤولون على كل شرور وجرائم تلك المنظومة. فقد سبق أن أشرت إلى شركاء لهم لا فقط في صلب السلطة السائدة بل وأيضا في صفوف المعارضة السياسية وحتى الاجتماعية في بعض الأحيان. مما يجعل الصراع التي تخوضه تلك القوى لا يذهب للآخر لإسقاط الخوانجية وعزلهم بل تسقّف تلك القوى نضالها ......
#إسقاط
#المنظومة
#كاملة
#تنقيتها
#الخوانجية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721006
#الحوار_المتمدن
#محمد_عمامي كم هو بسيط وساذج ذلك الطرح الذي يتصور كونه بتكتل الأوطاد والقياسنة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي (ومن يضيف لهم حزب عبير موسي) يمكن الإطاحة بالخوانجية وإنهاء سلطتهم، بل وأيضا هيمنتهم على الدولة والمجتمع، تلك الهيمنة التي تعززت كثيرا خلال 10 سنوات من حكم القوى المنقلبة على الثورة وعلى رأسهم الخوانجية أنفسهم. ويمكن بغير عناء كبير أن نسوق بعض العوامل التي تجعلنا نؤكد أنّ مثل هذا الرهان هو رهان واهم وخاسر إذا ما صيغ خارج إطار حراك ثوري قاعدي عارم يكنس الائتلاف الحاكم وامتداداته وحلفائه في المجتمع والدولة و"المجتمع المدني".1/ لم يعد الخوانجية مجرد "جماعة" خارجة على الحاكم وعلى المجتمع ككل، يمكن استئصالها بالقمع و/أو بالعزل وسحب البساط بواسطة "جبهة مدنية" حول "حزب الدستور" أو رئيس/نبي الخ. إنّ الخوانجية المنصهرين في المنظومة الليبرالية، يجسّدون اليوم، أكثر من أي فصيل سياسي، حجرا أساسيا من الدولة "المدنية" القائمة، "راعية الدين" والقائمة على كل أنواع التمييز والإقصاء، تلك الدولة نفسها التي يتبجح المعارضون للخوانجية بالدفاع عنها وتقديسها. ومن هؤلاء من يقفون في كثير من الأحيان على يمين الخوانجية كلما تعلق الأمر بمسائل عديدة تخص الحريات الفردية والعامة أو تتعلق بتنظيم المجتمع والأسرة وحقوق المرأة الخ، حتى أنّنا نجد أنفسنا في مفارقات عجيبة تجعل الكلام على تخلف الحكم الخوانجي في تونس مقارنة ببلدان عربية محكومة بالأنظمة القومية "مدنية" كلاما مضحكا. كذلك يجسد الخوانجية أكثر من جميع المكونات الأخرى المنظومة السائدة، بمنظوماتها الفرعية: السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والإعلامية والإيديولوجية، تلك المنظومات التي لا ينفرد الخوانجية بالتمثل فيها والدفاع عنها وشد ركائزها بل يشتركون في ذلك مع خصومهم المزعومين الأشد بأسا بما في ذلك الأستاذ الرئيس. 2/ الخوانجية إذن هم، اليوم، حزب يستقطب (عبر الانتماء أو التحالف أو التواطؤ) رجال أعمال متنفذين ولوبيات فساد وتهريب وشبكات الجريمة المنظمة (جرائم الدولة) والجرائم غير المنظمة (الإرهاب الإسلاموي) داخل أجهزة الدولة وحولها أو خارجها. والخوانجية جزء من المنظومة الأمنية والعسكرية ولهم نفوذ في الإدارة (الجهاز الأخطر) وعلاقات شراكة مع جزء من منظمات المجتمع المدني تعود لسنوات النضال المشترك ضد نظام بن علي، وتوافقات وتعاون مع جزء من المعارضة السياسية والمدنية والنقابية بما فيها اليسارية والعروبية جعل الكثير ممن ينتقدونها اليوم، يقدم لها خدمات جليلة في مراحل مختلفة من التاريخ. والخوانجية هم الحزب الأكبر الداعم للحكومة والمتنفذ صلب الإدارة والطيف الواسع من المستشارين والخبراء الإعلاميين المرموقين دون أن يكونوا بالضرورة خوانجية. وهم جزء من المنظومة القانونية للدولة وقد كانوا فاعلين أساسيين في سن الدستور وتلغيمه وإقفال باب التحرر في ثنايا فصوله. وهم فاعل وازن في الاقتصاد المنظم وغير المنظم وفي شبكات التهريب والتبييض ولوبيات الشراكة مع الاستعمار في نهب ثروات البلاد مما يجعلهم يحضون بدعم من "شركائهم/وكلائهم التونسيين والعرب والعالميين. 3/ ولكن، كي تكتمل الصورة يجب أن نضيف بسرعة كون الخوانجية لا ينفردون بهذه العلاقات مع الشركاء الأجانب وليسوا وحدهم مسؤولون على كل شرور وجرائم تلك المنظومة. فقد سبق أن أشرت إلى شركاء لهم لا فقط في صلب السلطة السائدة بل وأيضا في صفوف المعارضة السياسية وحتى الاجتماعية في بعض الأحيان. مما يجعل الصراع التي تخوضه تلك القوى لا يذهب للآخر لإسقاط الخوانجية وعزلهم بل تسقّف تلك القوى نضالها ......
#إسقاط
#المنظومة
#كاملة
#تنقيتها
#الخوانجية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721006
الحوار المتمدن
محمد عمامي - إسقاط المنظومة كاملة أم تنقيتها من الخوانجية؟
علي الجلولي : صراع أجنحة المنظومة: ماذا عن قيس سعيّد؟
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تشتد من يوم إلى آخر كافة مظاهر الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها بلادنا منذ مدة. إن الصراع بين أجنحة المنظومة على أشده ولا يوجد ما يشير في الوقت الحاضر إلى أن تسوية ما قد تحصل بين هذه الأجنحة في الأمد القريب. لقد دخل قطبا الصراع منطقة كسر العظام وأي تراجع من أحدهما سيحسم المعركة لصالح الطرف المقابل. وبالعودة إلى جوهر الصراع وطبيعته يتجه البعض إلى اعتبار أنه صراع يقابل بين الرجعية ممثلة في حركة النهضة وحزامها السياسي والبرلماني بمن فيه رئيس الحكومة من جهة، وقيس سعيد الرافض للفساد و”الأخونة” و”التمكين” من جهة أخرى. لذلك يعتبر هؤلاء أن الموقع “الطبيعي” لقوى التقدم هو إلى جانب سعيد لدكّ حصون “الإخوان” وحلفائهم ودرء خطرهم.موقف يستحق المجادلة…إن هذا الموقف، مثله مثل الموقف الذي ينادي بدعم عبير موسي وحزبها ضد حركة النهضة والذي تناولناه في مقال سابق نشر بجريدة المغرب، يستدعي في تقديرنا المجادلة والرد لأنه مبني على مغالطة واضحة سواء من جهة تقدير طبيعة الصراع، أو من جهة تقدير طرفيه. إن الصراع بين القطبين هو في أصله وتفاصيله صراع من أجل “الصلاحيات” أي من أجل الموقع في السلطة التنفيذية. فسعيد يريد، من خلال ضغوطه على خصومه، تحقيق رغباته في توسيع الصلاحيات بما يخفي نزعة واضحة للتفرد والتسلط وهو نصير العودة إلى النظام الرئاسي كما هو معلوم. إن صراعه اليوم مع الحكومة وحزامها وعلى رأسه حركة النهضة لا يستهدف الخيارات الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية لهذه الأطراف، بل هو منخرط فيها ولم نسمع له رأيا في المديونية والخضوع لخيارات التبعية والتفقير التي تفرض على بلادنا. كما أن حديثه عن الفساد والأوساط الفاسدة لم يتجاوز الجمل الإنشائية التي بدأت في ترسيخ صورة عنه لدى الرأي العام المحلي والخارجي، هي صورة الحاكم الغوغائي الذي يقول ما لا يفعل. ففي الوقت الذي ينتظر الشعب إجراءات ملموسة تهم مختلف واجهات الحياة العامة في بلادنا، يصر رئيس الدولة على الخطب “الملغزة” التي تتطلب مجهودا ذهنيا خارقا لفك شيفرتها. لقد انخرط سعيد من رأسه إلى أخمص قدميه في معركة كسر العظام التي تدور رحاها حول صلاحيات الحكم لا غير، ولم ترتبط بالخيارات التي يجب إتباعها لإنقاذ البلاد التي تغرق بفعل سياسات حركة النهضة وحلفائها المعادية للشعب والوطن.وها هي حكومتهم تمضي حثيثة ليس لرهن البلاد فهذا حاصل منذ زمن، بل لوضعها تحت الحجر الاقتصادي والمالي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، اللذين يصرّان على أن أي إقراض جديد لن يكون بمجرد “التعهد” بإنجاز الاشتراطات كما كان في السابق وإنما بالبدء بتنفيذها عمليا قبل الحصول على القرض، وهو ما شرعت الحكومة في تنفيذه من خلال سلسلة الإجراءات الأخيرة للزيادة في أسعار عديد المواد والخدمات تحضيرا للإلغاء الكلي لمنظومة الدعم (في ظرف عامين حسب بعض مستشاري المشيشي)، إضافة إلى التزامها الحرفي بتجميد الانتدابات والموافقة على مراجعة كتلة الأجور لخفضها لا عند كبار المسؤولين ذوي الامتيازات العالية، بل لدى جمهور الأجراء من عمال وموظفين الذين يعيشون بالكاد، والإعداد لخوصصة بعض المؤسسات العمومية التي نخرها الفساد إعدادا لتفليسها والتفريط فيها،.. .إن حكومة المشيشي/الغنوشي موافقة على تنفيذ تلك الاشتراطات تحت الرقابة المباشرة لموظفي الجهات المانحة، ونحن لا نعتقد أنه ثمة ما هو أشنع وأخطر من هذه التوجهات في الظرف الراهن إذ أنها وضعت فعليا البلاد تحت وصاية المؤسسات المالية الدولية وأفقدتها أية سيادة على مصيرها. إن صندوق النقد الدولي ......
#صراع
#أجنحة
#المنظومة:
#ماذا
#سعيّد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722124
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تشتد من يوم إلى آخر كافة مظاهر الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها بلادنا منذ مدة. إن الصراع بين أجنحة المنظومة على أشده ولا يوجد ما يشير في الوقت الحاضر إلى أن تسوية ما قد تحصل بين هذه الأجنحة في الأمد القريب. لقد دخل قطبا الصراع منطقة كسر العظام وأي تراجع من أحدهما سيحسم المعركة لصالح الطرف المقابل. وبالعودة إلى جوهر الصراع وطبيعته يتجه البعض إلى اعتبار أنه صراع يقابل بين الرجعية ممثلة في حركة النهضة وحزامها السياسي والبرلماني بمن فيه رئيس الحكومة من جهة، وقيس سعيد الرافض للفساد و”الأخونة” و”التمكين” من جهة أخرى. لذلك يعتبر هؤلاء أن الموقع “الطبيعي” لقوى التقدم هو إلى جانب سعيد لدكّ حصون “الإخوان” وحلفائهم ودرء خطرهم.موقف يستحق المجادلة…إن هذا الموقف، مثله مثل الموقف الذي ينادي بدعم عبير موسي وحزبها ضد حركة النهضة والذي تناولناه في مقال سابق نشر بجريدة المغرب، يستدعي في تقديرنا المجادلة والرد لأنه مبني على مغالطة واضحة سواء من جهة تقدير طبيعة الصراع، أو من جهة تقدير طرفيه. إن الصراع بين القطبين هو في أصله وتفاصيله صراع من أجل “الصلاحيات” أي من أجل الموقع في السلطة التنفيذية. فسعيد يريد، من خلال ضغوطه على خصومه، تحقيق رغباته في توسيع الصلاحيات بما يخفي نزعة واضحة للتفرد والتسلط وهو نصير العودة إلى النظام الرئاسي كما هو معلوم. إن صراعه اليوم مع الحكومة وحزامها وعلى رأسه حركة النهضة لا يستهدف الخيارات الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية لهذه الأطراف، بل هو منخرط فيها ولم نسمع له رأيا في المديونية والخضوع لخيارات التبعية والتفقير التي تفرض على بلادنا. كما أن حديثه عن الفساد والأوساط الفاسدة لم يتجاوز الجمل الإنشائية التي بدأت في ترسيخ صورة عنه لدى الرأي العام المحلي والخارجي، هي صورة الحاكم الغوغائي الذي يقول ما لا يفعل. ففي الوقت الذي ينتظر الشعب إجراءات ملموسة تهم مختلف واجهات الحياة العامة في بلادنا، يصر رئيس الدولة على الخطب “الملغزة” التي تتطلب مجهودا ذهنيا خارقا لفك شيفرتها. لقد انخرط سعيد من رأسه إلى أخمص قدميه في معركة كسر العظام التي تدور رحاها حول صلاحيات الحكم لا غير، ولم ترتبط بالخيارات التي يجب إتباعها لإنقاذ البلاد التي تغرق بفعل سياسات حركة النهضة وحلفائها المعادية للشعب والوطن.وها هي حكومتهم تمضي حثيثة ليس لرهن البلاد فهذا حاصل منذ زمن، بل لوضعها تحت الحجر الاقتصادي والمالي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، اللذين يصرّان على أن أي إقراض جديد لن يكون بمجرد “التعهد” بإنجاز الاشتراطات كما كان في السابق وإنما بالبدء بتنفيذها عمليا قبل الحصول على القرض، وهو ما شرعت الحكومة في تنفيذه من خلال سلسلة الإجراءات الأخيرة للزيادة في أسعار عديد المواد والخدمات تحضيرا للإلغاء الكلي لمنظومة الدعم (في ظرف عامين حسب بعض مستشاري المشيشي)، إضافة إلى التزامها الحرفي بتجميد الانتدابات والموافقة على مراجعة كتلة الأجور لخفضها لا عند كبار المسؤولين ذوي الامتيازات العالية، بل لدى جمهور الأجراء من عمال وموظفين الذين يعيشون بالكاد، والإعداد لخوصصة بعض المؤسسات العمومية التي نخرها الفساد إعدادا لتفليسها والتفريط فيها،.. .إن حكومة المشيشي/الغنوشي موافقة على تنفيذ تلك الاشتراطات تحت الرقابة المباشرة لموظفي الجهات المانحة، ونحن لا نعتقد أنه ثمة ما هو أشنع وأخطر من هذه التوجهات في الظرف الراهن إذ أنها وضعت فعليا البلاد تحت وصاية المؤسسات المالية الدولية وأفقدتها أية سيادة على مصيرها. إن صندوق النقد الدولي ......
#صراع
#أجنحة
#المنظومة:
#ماذا
#سعيّد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722124
الحوار المتمدن
علي الجلولي - صراع أجنحة المنظومة: ماذا عن قيس سعيّد؟