سعد الله مزرعاني : متى يبدأ النقاش الجدّي؟
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني لم يبدأ النقاش الجدّي بعد بشأن بدائل ناجعة لمعالجة الأزمة اللبنانية. ما قد بدأ لا يتجاوز مقدِّمات أو إرهاصات أولية لا ترتقي، بعد، إلى مستوى المشاريع المتكاملة، وبالتالي، إلى مستوى فداحة الأزمة ومخاطرها على كلّ صعيد. وهي، بالتأكيد، مخاطر مصيرية ووجودية في كلّ الأحوال. في أيّ وضع طبيعي وحيال تهديد وكوارث كالتي نعيش ونتوقع، كان ينبغي للطاقات، السياسية والفكرية والتنظيمية كلّها، أن تستنفر من أجل ابتكار معالجات وحلول وبدائل. لكنّ الوضع اللبناني ذو فرادة (فعلاً هذه المرة!) في الاستعصاء بمقدار ما تشكّلت وترسَّخت فيه منظومة مصالح وتوجهات وعلاقات وسياسات، داخلية وخارجية، أحكمت قبضتها وهيمنتها على مصير الشعب والوطن. لا يقلّل ذلك من أهمية بعض المساهمات التي تصدر بين حين وآخر. لكنّ القوى الأساسية الفاعلة في السلطة، وفي المجتمع، لم تغادر بعد خياراتها السابقة. ما يحاوله البعض منها، أو في نطاقها، لا يتعدّى التساؤلات أو استعراض الاحتمالات: وغالباً في نطاق الصيغة القائمة بشكل عام. هذا، حكماً، بالإضافة إلى ما هو ناشط ومتواصل من توجّهات ومشاريع محلية هي صدى للمشروع الأكبر الذي كانت تديره الإدارة الأميركية السابقة تحت عنوان «صفقة القرن». ذلك ما اندرج في نطاقه تحرك البطريرك بشارة الراعي والرئيس السابق فؤاد السنيورة، وسواهما ممّن تجنّبوا تناول مسؤولية منظومة المحاصصة للتركيز فقط على السياسة الخارجية.يتّصل هذا العقم والاستنقاع والمراوحة في الخيارات، رغم فداحة الخسائر ووضوح الفشل ومخاطر العجز، بموازين القوى وبالتوازنات التي لم تهتزّ أو تتغيّر على النحو المطلوب (والطبيعي) في ظروف مشابهة. لقد ألحقت الأزمة خسائر مروّعة بالأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وهي نقلت ملايين منهم (أكثر من 70%) من حالٍ إلى حال. الفقر يلاحق ثلثَي المواطنين من دون أن تستقر أضراره، بعد، على حالٍ أو قرار. دفع هذا الواقع المأساوي مئات الآلاف إلى الشوارع. لكنّه لم يحوِّل هؤلاء إلى قوة فعل وتأثير وتغيير متماسكة ومنظّمة وفق برنامج وأولويات وإدارة قيادية تطوِّر وتفعِّل وتوظِّف. ثم إنّ الانتفاضة الشعبية، قد اصطدمت بوحدة صلبة لقوى السلطة رغم النزاعات بين أطراف أساسية فيها: قوى استخدمت كلّ ما تملك من إمكانات وأجهزة وخبرات، في الحقول كافة، من أجل عدم انهيار سلطتها، ومن أجل إحباط حركة الاحتجاج ودفعها إلى الوهن والتبعثر واليأس.في السياق، القوى الخارجية، بدورها، بكَّرت وبشكل مباشر واستفزازي، في محاولة استغلال الأزمة. جنَّدت لهذا، الغرض، إمكانات هائلة: سياسية وتعليمية وإعلامية ومالية وتنظيمية (ولا تزال)، من أجل منع الانتفاضة من بلورة قيادة وبرنامج وأولويات وخطة تحرّك موحَّد... هي، علناً، حاولت أن تتصدّر المشهد، وأن تُرهق الانتفاضة العفوية بمطالب وأولويات تتصل بالصراع الإقليمي والدولي. ذلك ما حاولته، خصوصاً، ولا تزال، الإدارة الأميركية، الناشطة من أجل استهداف المقاومة وتعطيل دورها ونزع بندقيتها خدمةً للعدو الصهيوني وبهدف، قديم جديد، هو بسط هيمنة واشنطن وحلفائها على المنطقة بكل مواردها وأسواقها وثرواتها ومصائرها...نجحت الحملة الأميركية الصهيونية المدعومة من عدد من الدول العربية، في حرف مسار الانتفاضة الشعبية عن هدفها الأساسي. وهي قد اخترقت، بشكل خطير، على مستوى الإعلام والتحريض، المزاج العام، محاولة تشويه الوقائع وإبعاد للمسؤولية عن منظومة النهب والفساد التي تستظلّ الطائفية والمذهبية والتبعية، وحصر المشكلة وأسبابها في المقاومة وسلاحها. وفّر ذلك بالنسبة إلى الفريق اليميني التقليدي في السلطة، فر ......
#يبدأ
#النقاش
#الجدّي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710394
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني لم يبدأ النقاش الجدّي بعد بشأن بدائل ناجعة لمعالجة الأزمة اللبنانية. ما قد بدأ لا يتجاوز مقدِّمات أو إرهاصات أولية لا ترتقي، بعد، إلى مستوى المشاريع المتكاملة، وبالتالي، إلى مستوى فداحة الأزمة ومخاطرها على كلّ صعيد. وهي، بالتأكيد، مخاطر مصيرية ووجودية في كلّ الأحوال. في أيّ وضع طبيعي وحيال تهديد وكوارث كالتي نعيش ونتوقع، كان ينبغي للطاقات، السياسية والفكرية والتنظيمية كلّها، أن تستنفر من أجل ابتكار معالجات وحلول وبدائل. لكنّ الوضع اللبناني ذو فرادة (فعلاً هذه المرة!) في الاستعصاء بمقدار ما تشكّلت وترسَّخت فيه منظومة مصالح وتوجهات وعلاقات وسياسات، داخلية وخارجية، أحكمت قبضتها وهيمنتها على مصير الشعب والوطن. لا يقلّل ذلك من أهمية بعض المساهمات التي تصدر بين حين وآخر. لكنّ القوى الأساسية الفاعلة في السلطة، وفي المجتمع، لم تغادر بعد خياراتها السابقة. ما يحاوله البعض منها، أو في نطاقها، لا يتعدّى التساؤلات أو استعراض الاحتمالات: وغالباً في نطاق الصيغة القائمة بشكل عام. هذا، حكماً، بالإضافة إلى ما هو ناشط ومتواصل من توجّهات ومشاريع محلية هي صدى للمشروع الأكبر الذي كانت تديره الإدارة الأميركية السابقة تحت عنوان «صفقة القرن». ذلك ما اندرج في نطاقه تحرك البطريرك بشارة الراعي والرئيس السابق فؤاد السنيورة، وسواهما ممّن تجنّبوا تناول مسؤولية منظومة المحاصصة للتركيز فقط على السياسة الخارجية.يتّصل هذا العقم والاستنقاع والمراوحة في الخيارات، رغم فداحة الخسائر ووضوح الفشل ومخاطر العجز، بموازين القوى وبالتوازنات التي لم تهتزّ أو تتغيّر على النحو المطلوب (والطبيعي) في ظروف مشابهة. لقد ألحقت الأزمة خسائر مروّعة بالأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وهي نقلت ملايين منهم (أكثر من 70%) من حالٍ إلى حال. الفقر يلاحق ثلثَي المواطنين من دون أن تستقر أضراره، بعد، على حالٍ أو قرار. دفع هذا الواقع المأساوي مئات الآلاف إلى الشوارع. لكنّه لم يحوِّل هؤلاء إلى قوة فعل وتأثير وتغيير متماسكة ومنظّمة وفق برنامج وأولويات وإدارة قيادية تطوِّر وتفعِّل وتوظِّف. ثم إنّ الانتفاضة الشعبية، قد اصطدمت بوحدة صلبة لقوى السلطة رغم النزاعات بين أطراف أساسية فيها: قوى استخدمت كلّ ما تملك من إمكانات وأجهزة وخبرات، في الحقول كافة، من أجل عدم انهيار سلطتها، ومن أجل إحباط حركة الاحتجاج ودفعها إلى الوهن والتبعثر واليأس.في السياق، القوى الخارجية، بدورها، بكَّرت وبشكل مباشر واستفزازي، في محاولة استغلال الأزمة. جنَّدت لهذا، الغرض، إمكانات هائلة: سياسية وتعليمية وإعلامية ومالية وتنظيمية (ولا تزال)، من أجل منع الانتفاضة من بلورة قيادة وبرنامج وأولويات وخطة تحرّك موحَّد... هي، علناً، حاولت أن تتصدّر المشهد، وأن تُرهق الانتفاضة العفوية بمطالب وأولويات تتصل بالصراع الإقليمي والدولي. ذلك ما حاولته، خصوصاً، ولا تزال، الإدارة الأميركية، الناشطة من أجل استهداف المقاومة وتعطيل دورها ونزع بندقيتها خدمةً للعدو الصهيوني وبهدف، قديم جديد، هو بسط هيمنة واشنطن وحلفائها على المنطقة بكل مواردها وأسواقها وثرواتها ومصائرها...نجحت الحملة الأميركية الصهيونية المدعومة من عدد من الدول العربية، في حرف مسار الانتفاضة الشعبية عن هدفها الأساسي. وهي قد اخترقت، بشكل خطير، على مستوى الإعلام والتحريض، المزاج العام، محاولة تشويه الوقائع وإبعاد للمسؤولية عن منظومة النهب والفساد التي تستظلّ الطائفية والمذهبية والتبعية، وحصر المشكلة وأسبابها في المقاومة وسلاحها. وفّر ذلك بالنسبة إلى الفريق اليميني التقليدي في السلطة، فر ......
#يبدأ
#النقاش
#الجدّي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710394
الحوار المتمدن
سعد الله مزرعاني - متى يبدأ النقاش الجدّي؟
عادل عبد الزهرة شبيب : الفساد في العراق يبدأ من الموازنة العامة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يبدأ الفساد في العراق من الموازنة العامة للدولة حيث ان الموازنة عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة , وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية بالدولة. وفي الموازنة العامة تترجم الحكومة سياستها الاقتصادية والاجتماعية إلى أهداف سنوية رقمية وليست مجرد برنامج عمل خاص بوزارة المالية يبين الكفاءة في إدارة الأموال وحسب, ولا تتقرر فعالية الموازنة بذاتها فقط بل ترتبط بأدوات التخطيط المالي الأخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الأجنبي وتقاس بالنتائج الاقتصادية الاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط.ومن هذا نستنتج:1. ميزانية الدولة عبارة عن بيان بإيرادات الدولة ومصروفاتها.2. ميزانية الدولة تقديرية وليست فعلية. 3. تتعلق بفترة مالية محددة تكون عادة سنة.3. تكون معتمدة من قبل السلطة التشريعية.الموازنة العامة في العراق:يعتبر إقرار قانون الموازنة العامة في العراق من أهم وظائف ومهام السلطة التشريعية وتعتبر الموازنة المحرك الرئيسي للاقتصاد العراقي وتتأثر بها سائر الأنشطة الاقتصادية ولها مساس مباشر بالأحوال المعيشية لكل اسرة عراقية. أن الاقتصاد العراقي يعاني من قصور الإيرادات وزيادة النفقات العامة, ويظهر ذلك في العجز المتواصل في الموازنة العامة حيث بلغ العجز في موازنة 2021 اكثر من 73 ترليون دينار .وسيستمر العجز في الموازنات القادمة طالما بقيت نفس السياسة المعتمدة من قبل الدولة. إن إيرادات الموازنة العامة تغطى معظمها من الإيرادات النفطية حيث يعتبر النفط الخام المصدر الرئيسي لتمويل موازنة الدولة وقد استسهلت الدولة ذلك دون أن تكلف نفسها بتصنيع النفط الخام وتحويله إلى منتجات نفطية تسد حاجتنا المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية حيث أن أسعار المنتجات النفطية أعلى بكثير من أسعار النفط الخام وقد أدت سياسة الدولة هذه باعتمادها على اقتصاد وحيد الجانب إلى اضمحلال دور الموارد المالية الأخرى كالضرائب والرسوم وذلك لعد م كفاءة الأجهزة المكلفة بتقدير وجباية هذه الضرائب إضافة إلى انتشار الرشوة والفساد في تلك الأجهزة.أما النفقات العامة في الموازنة فيلاحظ أن الإنفاق الحكومي قد ازداد بشكل كبير وتوجه منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي الى الدفاع والأمن الداخلي مع تراجع الإنفاق على خدمات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الانتاجية المهمة . اذن يغلب طابع اختلال الهيكلية على الموازنة العامة للدولة حيث الارتفاع المتواصل بمستويات العجز الناشئ عن التفوق المستمر للنفقات العامة عن الايرادات العامة لعدم قدرة الدولة على ترشيد الانفاق العام لاعتبارات اجتماعية ولعجزها عن تنويع مصادر الايرادات من خلال زيادة القاعدة الضريبية والحد من حالات التهرب الضريبي وعدم سيطرتها على موارد المنافذ الحدودية حيث تسيطر مافيات الفساد . ويلاحظ بان العجز في الموازنة العامة قد اتخذ طابع الاستمرارية.لقد اعتمدت الموازنة بشأن المرجعيات والأسس على توجيهات صندوق النقد الدولي ويعتبر هذا التدخل تدخلا بشأن سيادي بامتياز حيث تم السماح لصندوق النقد الدولي بتدخله بالانتقاص من سيادتنا في رسم سياستنا المالية وتوجهاتنا الاقتصادية, وان دور صندوق النقد الدولي قد تحقق بمحض رغبة واختيار الجانب العراقي لأنه جاء بأعقاب توجه العراق الى الاقتراض من الصندوق لتغطية عجز تخطيطي في الموازنة, علما ان لدى صندوق النقد الدولي و ......
#الفساد
#العراق
#يبدأ
#الموازنة
#العامة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714208
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يبدأ الفساد في العراق من الموازنة العامة للدولة حيث ان الموازنة عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة , وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية بالدولة. وفي الموازنة العامة تترجم الحكومة سياستها الاقتصادية والاجتماعية إلى أهداف سنوية رقمية وليست مجرد برنامج عمل خاص بوزارة المالية يبين الكفاءة في إدارة الأموال وحسب, ولا تتقرر فعالية الموازنة بذاتها فقط بل ترتبط بأدوات التخطيط المالي الأخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الأجنبي وتقاس بالنتائج الاقتصادية الاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط.ومن هذا نستنتج:1. ميزانية الدولة عبارة عن بيان بإيرادات الدولة ومصروفاتها.2. ميزانية الدولة تقديرية وليست فعلية. 3. تتعلق بفترة مالية محددة تكون عادة سنة.3. تكون معتمدة من قبل السلطة التشريعية.الموازنة العامة في العراق:يعتبر إقرار قانون الموازنة العامة في العراق من أهم وظائف ومهام السلطة التشريعية وتعتبر الموازنة المحرك الرئيسي للاقتصاد العراقي وتتأثر بها سائر الأنشطة الاقتصادية ولها مساس مباشر بالأحوال المعيشية لكل اسرة عراقية. أن الاقتصاد العراقي يعاني من قصور الإيرادات وزيادة النفقات العامة, ويظهر ذلك في العجز المتواصل في الموازنة العامة حيث بلغ العجز في موازنة 2021 اكثر من 73 ترليون دينار .وسيستمر العجز في الموازنات القادمة طالما بقيت نفس السياسة المعتمدة من قبل الدولة. إن إيرادات الموازنة العامة تغطى معظمها من الإيرادات النفطية حيث يعتبر النفط الخام المصدر الرئيسي لتمويل موازنة الدولة وقد استسهلت الدولة ذلك دون أن تكلف نفسها بتصنيع النفط الخام وتحويله إلى منتجات نفطية تسد حاجتنا المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية حيث أن أسعار المنتجات النفطية أعلى بكثير من أسعار النفط الخام وقد أدت سياسة الدولة هذه باعتمادها على اقتصاد وحيد الجانب إلى اضمحلال دور الموارد المالية الأخرى كالضرائب والرسوم وذلك لعد م كفاءة الأجهزة المكلفة بتقدير وجباية هذه الضرائب إضافة إلى انتشار الرشوة والفساد في تلك الأجهزة.أما النفقات العامة في الموازنة فيلاحظ أن الإنفاق الحكومي قد ازداد بشكل كبير وتوجه منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي الى الدفاع والأمن الداخلي مع تراجع الإنفاق على خدمات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الانتاجية المهمة . اذن يغلب طابع اختلال الهيكلية على الموازنة العامة للدولة حيث الارتفاع المتواصل بمستويات العجز الناشئ عن التفوق المستمر للنفقات العامة عن الايرادات العامة لعدم قدرة الدولة على ترشيد الانفاق العام لاعتبارات اجتماعية ولعجزها عن تنويع مصادر الايرادات من خلال زيادة القاعدة الضريبية والحد من حالات التهرب الضريبي وعدم سيطرتها على موارد المنافذ الحدودية حيث تسيطر مافيات الفساد . ويلاحظ بان العجز في الموازنة العامة قد اتخذ طابع الاستمرارية.لقد اعتمدت الموازنة بشأن المرجعيات والأسس على توجيهات صندوق النقد الدولي ويعتبر هذا التدخل تدخلا بشأن سيادي بامتياز حيث تم السماح لصندوق النقد الدولي بتدخله بالانتقاص من سيادتنا في رسم سياستنا المالية وتوجهاتنا الاقتصادية, وان دور صندوق النقد الدولي قد تحقق بمحض رغبة واختيار الجانب العراقي لأنه جاء بأعقاب توجه العراق الى الاقتراض من الصندوق لتغطية عجز تخطيطي في الموازنة, علما ان لدى صندوق النقد الدولي و ......
#الفساد
#العراق
#يبدأ
#الموازنة
#العامة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714208
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الفساد في العراق يبدأ من الموازنة العامة للدولة