إلهامي الميرغني : عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟ 1- سياسات الفقر والإفقار
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني بعد مرور عشر سنوات علي ثورة 25 يناير حدثت تحولات كثيرة.ولكن سأركز هنا علي التغيرات الاقتصادية بشكل رئيسي.فقد انتهي المطاف باستمرار سياسات مبارك بدون مبارك بل ودخول مرحلة متقدمة من سياسات الإفقار والتبعية توجت بتوقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي في 2016 وما ترتب عليه من قرارات ممتدة مع المزيد من الديون. لقد طالب الثوار في ميادين الثورة بالعيش والعدالة الاجتماعية فماذا تحقق علي هذا الطريق بعد عشر سنوات من يناير ؟!ادعت الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير وحتي الان الحديث عن اصلاح اقتصادي وتنفيذ سياسات منحازة بالكامل للمستثمرين ورجال الإعمال.كما دخلت مصر في العديد من المشروعات التي سميت بالقومية والعملاقة . فهل ساهمت هذه المشروعات في تقليل حدة الفقر أما زادت معدلات الفقر وبارقام الحكومة المعلنة .كانت معدلات الفقر في مصر من واقع بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل سنتين . كانت نسبة الفقر في 2010/2011 في حدود 25.2% وارتفعت الي 26.3% في 2012/2013.وفي تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عام 2014 عن فقر الأطفال في القري الاكثر فقرا حيث اكد التقرير إن 7.2 ٪-;- من الأطفال ما بين سن 7 – 17 سنة في القرى الأكثر فقرًا لم يتلقوا تعليمًا من أي نوع، في حين بلغت هذه النسبة 3.98 ٪-;- على المستوى القومي، وسجل ريف الصعيد أعلى نسبة 8.1 % . كما أن 5.7 ٪-;- من الأطفال بين سن 7 -10 سنوات في القرى الأكثر فقرًا لم يلتحقوا قط بالمدرسة، وتتضاعف هذه النسبة 10.2 ٪-;- لدى الفئة العمرية 15 -17 سنة. وخلص التقرير الي أن ريف صعيد مصر هو الأفقر على المستوى القومي، وينعكس ذلك على الأطفال حيث ترتفع معدلات الحرمان بينهم هناك. ويفتقر الأطفال في القرى الأكثر فقراً، بشكل عام، للسكن الملائم وللمرافق الصحية اللائقه، بالإضافة إلى الحرمان من الحد الأدنى من التعليم، إلا إنه على الرغم من ذلك، يبدو أن حملات التطعيم تلاقي نجاحًا في هذه المناطق الصغيرة المغلقة. ويمكن تلخيص محددات حرمان الأطفال في عامليْن رئيسييْن: عدم وجود البنية التحتية اللائقة في القرى الفقيرة، وقلة الاستثمار في البالغين والمتمثل في التعليم والتشغيل المستقر (أي الاستثمار في رأس المال البشري). يؤكد هذا أهمية الاستثمار في التعليم عالي الجودة وخاصة بين الإناث من أجل تمكين الجيل القادم من الأطفال من الخروج من دائرة الفقر.من ناحية أخرى، ينبغي أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات على المستوى الكلي، حيث يجب أن تبدأ الحكومة في تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار في هذه القرى لتأمين فرص عمل أكثر استقراراً.الفقر والفقراء عام 2015بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2015 اوضح زيادة معدلات الفقر الي 27.8% من السكان بعد ان كانت 26.3% في 2012/2013. ومن ابرز نتائج التقرير أن 57% من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء بإحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء ، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري.وتقل تلك النسبة الى أقل من الثلث في حضر الوجه القبلي 27.4 %. كما اتضح أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء . كما شهد حضر و ريف الوجه القبلي وريف الوجه البحري ارتفاعاً في مستويات الفقر بين عامي 2012 / 2013 و 2015 ، بينما شهدت المحافظات الحضرية و حضر الوجه البحري إنخفاض في مستويات الفقر خلال نفس الفترة .يعيش 51 % من الفقراء في ريف الوجه القبلي بينما يعيش 26 % من السكان بها.وتصل نسبة الفقراء الى أعل مستوياتها في محافظات أسيوط و سوهاج حيث بلغت 66 .%كما ......
#سنوات
#ثورة
#يناير
#ماذا
#للاقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706005
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني بعد مرور عشر سنوات علي ثورة 25 يناير حدثت تحولات كثيرة.ولكن سأركز هنا علي التغيرات الاقتصادية بشكل رئيسي.فقد انتهي المطاف باستمرار سياسات مبارك بدون مبارك بل ودخول مرحلة متقدمة من سياسات الإفقار والتبعية توجت بتوقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي في 2016 وما ترتب عليه من قرارات ممتدة مع المزيد من الديون. لقد طالب الثوار في ميادين الثورة بالعيش والعدالة الاجتماعية فماذا تحقق علي هذا الطريق بعد عشر سنوات من يناير ؟!ادعت الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير وحتي الان الحديث عن اصلاح اقتصادي وتنفيذ سياسات منحازة بالكامل للمستثمرين ورجال الإعمال.كما دخلت مصر في العديد من المشروعات التي سميت بالقومية والعملاقة . فهل ساهمت هذه المشروعات في تقليل حدة الفقر أما زادت معدلات الفقر وبارقام الحكومة المعلنة .كانت معدلات الفقر في مصر من واقع بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل سنتين . كانت نسبة الفقر في 2010/2011 في حدود 25.2% وارتفعت الي 26.3% في 2012/2013.وفي تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عام 2014 عن فقر الأطفال في القري الاكثر فقرا حيث اكد التقرير إن 7.2 ٪-;- من الأطفال ما بين سن 7 – 17 سنة في القرى الأكثر فقرًا لم يتلقوا تعليمًا من أي نوع، في حين بلغت هذه النسبة 3.98 ٪-;- على المستوى القومي، وسجل ريف الصعيد أعلى نسبة 8.1 % . كما أن 5.7 ٪-;- من الأطفال بين سن 7 -10 سنوات في القرى الأكثر فقرًا لم يلتحقوا قط بالمدرسة، وتتضاعف هذه النسبة 10.2 ٪-;- لدى الفئة العمرية 15 -17 سنة. وخلص التقرير الي أن ريف صعيد مصر هو الأفقر على المستوى القومي، وينعكس ذلك على الأطفال حيث ترتفع معدلات الحرمان بينهم هناك. ويفتقر الأطفال في القرى الأكثر فقراً، بشكل عام، للسكن الملائم وللمرافق الصحية اللائقه، بالإضافة إلى الحرمان من الحد الأدنى من التعليم، إلا إنه على الرغم من ذلك، يبدو أن حملات التطعيم تلاقي نجاحًا في هذه المناطق الصغيرة المغلقة. ويمكن تلخيص محددات حرمان الأطفال في عامليْن رئيسييْن: عدم وجود البنية التحتية اللائقة في القرى الفقيرة، وقلة الاستثمار في البالغين والمتمثل في التعليم والتشغيل المستقر (أي الاستثمار في رأس المال البشري). يؤكد هذا أهمية الاستثمار في التعليم عالي الجودة وخاصة بين الإناث من أجل تمكين الجيل القادم من الأطفال من الخروج من دائرة الفقر.من ناحية أخرى، ينبغي أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات على المستوى الكلي، حيث يجب أن تبدأ الحكومة في تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار في هذه القرى لتأمين فرص عمل أكثر استقراراً.الفقر والفقراء عام 2015بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2015 اوضح زيادة معدلات الفقر الي 27.8% من السكان بعد ان كانت 26.3% في 2012/2013. ومن ابرز نتائج التقرير أن 57% من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء بإحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء ، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري.وتقل تلك النسبة الى أقل من الثلث في حضر الوجه القبلي 27.4 %. كما اتضح أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء . كما شهد حضر و ريف الوجه القبلي وريف الوجه البحري ارتفاعاً في مستويات الفقر بين عامي 2012 / 2013 و 2015 ، بينما شهدت المحافظات الحضرية و حضر الوجه البحري إنخفاض في مستويات الفقر خلال نفس الفترة .يعيش 51 % من الفقراء في ريف الوجه القبلي بينما يعيش 26 % من السكان بها.وتصل نسبة الفقراء الى أعل مستوياتها في محافظات أسيوط و سوهاج حيث بلغت 66 .%كما ......
#سنوات
#ثورة
#يناير
#ماذا
#للاقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706005
الحوار المتمدن
إلهامي الميرغني - عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟! 1- سياسات الفقر والإفقار
إلهامي الميرغني : عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟ 2- الديون المحلية والخارجية
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟!2- الديون المحلية والخارجية تحدثنا في الجزء الأول من المقال عن سياسات الفقر والافقار في مصر وتطورها خلال العشر سنوات الأخيرة،ونتطرق الان الي سياسات الإغراق في الديون المحلية والخارجية واعباء الاستدانة علي الاقتصاد المصري.كانت مصر في الفترة الأخيرة من حكم مبارك تقلل من الاعتماد علي الديون الخارجية لصالح الاعتماد علي الديون المحلية ولكن الي اين وصلت المديونية بنوعيها بعد عشر سنوات علي ثورة يناير ورحيل مبارك الشخص وبقاء مبارك النظام.الديون المحلية في يونية عام 2010 كانت الديون المحلية لمصر لا تتجاوز 808 مليار جنيه وار تفعت بعد ثورة يناير لتصل الي 1.1 تريليون جنيه في يونيه 2012 عند تولي محمد مرسي رئاسة الدولة اي ارتفعت الديون المحلية حوالي 300 مليار جنيه بين 2010- 2012.وصلت الديون المحلية في يونية 2019 إلي 3.8 تريليون جنيه أي انه ما بين يونية 2014 ويونية 2019 ارتفعت الديون المحلية في عهد الرئيس السيسي بنحو 2.2 تريليون جنيه حيث تمثل القروض المحلية خلال هذه الفترة 58% من إجمالي الديون المحلية منذ حكم مبارك وحتي الان.كما أرتفعت أذون الخزانة العامة من 266 مليار عام 2010 إلي 1.6 تريليون جنيه في يونية 2019 كما ارتفعت قيمة سندات الخزانة من 159 مليار جنيه لتصل الي 976 مليار جنيه. ويتوالي التوسع في الاقتراض الداخلي.الديون الخارجيةتم التوسع في الاقتراض الخارجي خاصة مع دعم صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية المصرية من الغاء للدعم واطلاق حرية الاسعار والقطاع الخاص وبيع الاصول المملوكة للدولة والتي توجت باتفاق 2016 واقراض مصر 12 مليار دولار علي دفعات مع تعهد الحكومة بالتزامات عديدة منشورة في اتفاقية القرض.ثم تبعها مزيد من القروض من الصندوق والبنك.ارتفعت الديون الخارجية من 33.7 مليار دولار في يونية 2010 إلي 46 مليار دولار في يونية 2014 ووصلت الان الي 108.7 مليار جنيه في يونية 2019 و 111.3 مليار دولار في مارس 2020 وقبل القروض الجديدة من البنك والصندوق. بذلك ارتفعت الديون الخارجية منذ 2014 بقيمة 65.3 مليار دولار وبما يمثل 59% من إجمالي الديون الخارجية . ومن المهم أن نميز ان ديون مصر الخارجية في 2010 وحتي نوفمبر 2016 كانت تقوم علي اساس سعر صرف الجنيه امام الدولار بستة جنيهات بينما بعد 2016 ارتفعت قيمة الديون الخارجية مقومة بالدولار من 6 جنيه الي 18 جنيه ثم 16 جنيه .اي ان مصر اصبحت مدينة حتي مارس الماضي بديون خارجية قيمتها 1.8 تريليون جنيه . بذلك ارتفع مجمل ديون مصر المحلية والخارجية لتصل الي 5.6 تريليون جنيه او 5600 مليار جنيه .وبما يمثل 82.3 % من الناتج المحلي الاجمالي لمصر الذي يبلغ في 2020/2021 ما قيمته 6.8 تريليون جنيه .يعكس ذلك أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كلي علي الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل مشروعاته وهو ما اثبتت التجربة انه لن يحقق تنمية حقيقية ويزيد معدلات الفقر والافقار ويؤدي للمزيد من تدهو الانفاق علي التعليم والصحة.فوائد الديون تلتهم الموازنة وتفاقم العجزكانت خدمة الديون المحلية والخارجية كاقساط وفوائد حتي عام 2010 لا تتجاوز 117.3 مليار جنيه ارتفعت الي 429.5 مليار جنيه في 2014/2015 ولكنها وصلت الي 775.7 مليار جنيه في 2018/2019. في موازنة العام الحالي 2020/2021 بلغ اجمالي المصروفات 1.7 تريليون جنيه منهم 566 مليار فوائد ديون و 555.6 أقساط ديون مطلوب سدادها في العام الحالي اي 1121.6 مليار جنيه وبما يمثل 65% من مصروفات الموازنة تواكب مع ذ ......
#سنوات
#ثورة
#يناير
#ماذا
#للاقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706796
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟!2- الديون المحلية والخارجية تحدثنا في الجزء الأول من المقال عن سياسات الفقر والافقار في مصر وتطورها خلال العشر سنوات الأخيرة،ونتطرق الان الي سياسات الإغراق في الديون المحلية والخارجية واعباء الاستدانة علي الاقتصاد المصري.كانت مصر في الفترة الأخيرة من حكم مبارك تقلل من الاعتماد علي الديون الخارجية لصالح الاعتماد علي الديون المحلية ولكن الي اين وصلت المديونية بنوعيها بعد عشر سنوات علي ثورة يناير ورحيل مبارك الشخص وبقاء مبارك النظام.الديون المحلية في يونية عام 2010 كانت الديون المحلية لمصر لا تتجاوز 808 مليار جنيه وار تفعت بعد ثورة يناير لتصل الي 1.1 تريليون جنيه في يونيه 2012 عند تولي محمد مرسي رئاسة الدولة اي ارتفعت الديون المحلية حوالي 300 مليار جنيه بين 2010- 2012.وصلت الديون المحلية في يونية 2019 إلي 3.8 تريليون جنيه أي انه ما بين يونية 2014 ويونية 2019 ارتفعت الديون المحلية في عهد الرئيس السيسي بنحو 2.2 تريليون جنيه حيث تمثل القروض المحلية خلال هذه الفترة 58% من إجمالي الديون المحلية منذ حكم مبارك وحتي الان.كما أرتفعت أذون الخزانة العامة من 266 مليار عام 2010 إلي 1.6 تريليون جنيه في يونية 2019 كما ارتفعت قيمة سندات الخزانة من 159 مليار جنيه لتصل الي 976 مليار جنيه. ويتوالي التوسع في الاقتراض الداخلي.الديون الخارجيةتم التوسع في الاقتراض الخارجي خاصة مع دعم صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية المصرية من الغاء للدعم واطلاق حرية الاسعار والقطاع الخاص وبيع الاصول المملوكة للدولة والتي توجت باتفاق 2016 واقراض مصر 12 مليار دولار علي دفعات مع تعهد الحكومة بالتزامات عديدة منشورة في اتفاقية القرض.ثم تبعها مزيد من القروض من الصندوق والبنك.ارتفعت الديون الخارجية من 33.7 مليار دولار في يونية 2010 إلي 46 مليار دولار في يونية 2014 ووصلت الان الي 108.7 مليار جنيه في يونية 2019 و 111.3 مليار دولار في مارس 2020 وقبل القروض الجديدة من البنك والصندوق. بذلك ارتفعت الديون الخارجية منذ 2014 بقيمة 65.3 مليار دولار وبما يمثل 59% من إجمالي الديون الخارجية . ومن المهم أن نميز ان ديون مصر الخارجية في 2010 وحتي نوفمبر 2016 كانت تقوم علي اساس سعر صرف الجنيه امام الدولار بستة جنيهات بينما بعد 2016 ارتفعت قيمة الديون الخارجية مقومة بالدولار من 6 جنيه الي 18 جنيه ثم 16 جنيه .اي ان مصر اصبحت مدينة حتي مارس الماضي بديون خارجية قيمتها 1.8 تريليون جنيه . بذلك ارتفع مجمل ديون مصر المحلية والخارجية لتصل الي 5.6 تريليون جنيه او 5600 مليار جنيه .وبما يمثل 82.3 % من الناتج المحلي الاجمالي لمصر الذي يبلغ في 2020/2021 ما قيمته 6.8 تريليون جنيه .يعكس ذلك أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كلي علي الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل مشروعاته وهو ما اثبتت التجربة انه لن يحقق تنمية حقيقية ويزيد معدلات الفقر والافقار ويؤدي للمزيد من تدهو الانفاق علي التعليم والصحة.فوائد الديون تلتهم الموازنة وتفاقم العجزكانت خدمة الديون المحلية والخارجية كاقساط وفوائد حتي عام 2010 لا تتجاوز 117.3 مليار جنيه ارتفعت الي 429.5 مليار جنيه في 2014/2015 ولكنها وصلت الي 775.7 مليار جنيه في 2018/2019. في موازنة العام الحالي 2020/2021 بلغ اجمالي المصروفات 1.7 تريليون جنيه منهم 566 مليار فوائد ديون و 555.6 أقساط ديون مطلوب سدادها في العام الحالي اي 1121.6 مليار جنيه وبما يمثل 65% من مصروفات الموازنة تواكب مع ذ ......
#سنوات
#ثورة
#يناير
#ماذا
#للاقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706796
الحوار المتمدن
إلهامي الميرغني - عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟! 2- الديون المحلية والخارجية
إلهامي الميرغني : عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟ 3- نتائج التنمية بالمول والكمبوند
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني أوضحنا في الحلقات السابقة كيف قادت السياسات الاقتصادية التي تشكل استمرارية نظام مبارك بسياساته وانحيازاته الي إغراق مصر في المزيد من الديون وزيادة معدلات الفقر وانتشاره بما يؤكد فشل توجهات التنمية المتبعة منذ 25 يناير وحتي الآن. لذلك سنركز في هذه الحلقة الثالثة والأخيرة علي سياسات التنمية بالمول والكمبوند. خلال عهد مبارك تم احتلال الساحل الشمالي حتي مطروح وساحل البحر الأحمر حتي مرسي علم وتحويلها الي شاليهات ومنتجعات سياحية للصفوة واختفت الشواطئ العامة . وبعد 2013 دخلنا مرحلة الاستيلاء علي الشواطئ العامة في الاسكندرية ومرسي مطروح وحجب البحر عن المواطنين كما حدث في فندق لسان رأس البر الذي حرم الزوار من مشاهدة نقطة التقاء النيل بالبحر.لكن لم يتوقف الأمر عند هذه المرحلة .المول والكمبوندعرفت مصر منذ الثمانينات انشاء المولات التي بدأت متواضعة في السراج مول واريكيديا مول ثم تطورت الظاهرة واتسعت حتي عرفنا مول مصر ومول العرب الذي بلغت تكلفة انشائه 722 مليون دولار وهو ما يعادل 11.5 مليار جنيه ووفر أربعة الاف فرصة عمل لتصل تكلفة فرصة العمل الي 2.8 مليون جنيه.اصبحت رموز التنمية بالمول والكمبوند هم امثال هشام طلعت مصطفي وعامر جروب صاحب منتجعات بورتو وال ساويرس اصحاب الجونة وبرج الشيخ زايد والعديد من المشروعات العقارية.وظل هذا هو نمط التنمية السائد بعد ثورة يناير وبعد عزل مرسي وتولي الرئيس السيسي الذي عقد مؤتمر اقتصادي ليقدم لنا العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والمئات من مشاريع الطريق والكباري.لم نسمع عن شركات صناعية او تجارية أو زراعية ولكن امتلئت الاعلانات المسموعة والمرئية برموز التنمية في العصر الجديد مثل الريف الأوروبي ومنتجعات طريق مصر الاسكندرية الصحراوي الذين اشترو الأرض بسعر مدعم لاستصلاحها ثم حولوها لأراضي بناء وحققو الارباح بالمليارات.عرفنا من رموز هذه المرحلة شركة إعمار مصر المالكة لكمبوند أب تاون كايرو ،منتجع مراسي الساحل الشمالي،وكمبوند ميفيدا القاهرة الجديدة. تصل إجمالى مساحة الأراضى المملوكة لشركة إعمار حوالى 15.46 مليون متر مربع موزعة على 4 مواقع فى شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك فى الساحل الشمالى. ومن أبرز المشاريع الحالية قيد التنفيذ ضمن محفظة «إعمار مصر» هى مشروع «آب تاون كايرو»، وتبلغ مساحته 4 ملايين متر مربع، ومشروع «ميفيدا» فى القاهرة الجديدة على مساحة 911 فدانا، بالإضافة إلى الأراضى المملوكة للشركة فى منطقة سيدى عبد الرحمن الساحل الشمالى بمحافظة مطروح، وتنقسم إلى قطعة أرض تبلغ مساحتها 6.2 مليون متر مربع لمشروع مراسى، وقطعة أرض بمساحة 68 ألف متر مربع، وقطعة أرض بمساحة 11 ألف متر مربع، وقطعة أرض أخرى على مساحة 50 ألف متر مربع.بالإضافة إلى قطع أرض على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى موزعة بين قطعة أرض على مساحة 244 ألف متر مربع، وقطعة أرض بمساحة 327 ألف فدان، وقطعة أرض بمساحة 14 فدانا. وشركة الشرقيون للتنمية العمرانية مالكة مشروع أزاديروهي الشركة الوحيدة التي بدأت بالاستثمار الصناعي وتحولت للتطوير العقاري، وتتوزع محفظة أراضى الشركة، بين مشروع جنوب على مساحة 50 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع بالساحل الشمالى على مساحة 80 فدانا، ومشروع بالقاهرة الجديدة على مساحة 21.5 فدان، ومشروع هليوبوليس هيلز بمدينة العبور بمساحة 18 فداناً، مشروع البارون بمساحة 38 فدانا، مشروع سكنى بالقاهرة الجديدة بمساحة 16 فدانا.ومعمار المرشدي ملاك كمبوند دجلة لاند مارك، كمبوند قطامية جيت،كمبوند باڤ-;-اريا ت ......
#سنوات
#ثورة
#يناير
#ماذا
#للاقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707063
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني أوضحنا في الحلقات السابقة كيف قادت السياسات الاقتصادية التي تشكل استمرارية نظام مبارك بسياساته وانحيازاته الي إغراق مصر في المزيد من الديون وزيادة معدلات الفقر وانتشاره بما يؤكد فشل توجهات التنمية المتبعة منذ 25 يناير وحتي الآن. لذلك سنركز في هذه الحلقة الثالثة والأخيرة علي سياسات التنمية بالمول والكمبوند. خلال عهد مبارك تم احتلال الساحل الشمالي حتي مطروح وساحل البحر الأحمر حتي مرسي علم وتحويلها الي شاليهات ومنتجعات سياحية للصفوة واختفت الشواطئ العامة . وبعد 2013 دخلنا مرحلة الاستيلاء علي الشواطئ العامة في الاسكندرية ومرسي مطروح وحجب البحر عن المواطنين كما حدث في فندق لسان رأس البر الذي حرم الزوار من مشاهدة نقطة التقاء النيل بالبحر.لكن لم يتوقف الأمر عند هذه المرحلة .المول والكمبوندعرفت مصر منذ الثمانينات انشاء المولات التي بدأت متواضعة في السراج مول واريكيديا مول ثم تطورت الظاهرة واتسعت حتي عرفنا مول مصر ومول العرب الذي بلغت تكلفة انشائه 722 مليون دولار وهو ما يعادل 11.5 مليار جنيه ووفر أربعة الاف فرصة عمل لتصل تكلفة فرصة العمل الي 2.8 مليون جنيه.اصبحت رموز التنمية بالمول والكمبوند هم امثال هشام طلعت مصطفي وعامر جروب صاحب منتجعات بورتو وال ساويرس اصحاب الجونة وبرج الشيخ زايد والعديد من المشروعات العقارية.وظل هذا هو نمط التنمية السائد بعد ثورة يناير وبعد عزل مرسي وتولي الرئيس السيسي الذي عقد مؤتمر اقتصادي ليقدم لنا العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والمئات من مشاريع الطريق والكباري.لم نسمع عن شركات صناعية او تجارية أو زراعية ولكن امتلئت الاعلانات المسموعة والمرئية برموز التنمية في العصر الجديد مثل الريف الأوروبي ومنتجعات طريق مصر الاسكندرية الصحراوي الذين اشترو الأرض بسعر مدعم لاستصلاحها ثم حولوها لأراضي بناء وحققو الارباح بالمليارات.عرفنا من رموز هذه المرحلة شركة إعمار مصر المالكة لكمبوند أب تاون كايرو ،منتجع مراسي الساحل الشمالي،وكمبوند ميفيدا القاهرة الجديدة. تصل إجمالى مساحة الأراضى المملوكة لشركة إعمار حوالى 15.46 مليون متر مربع موزعة على 4 مواقع فى شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك فى الساحل الشمالى. ومن أبرز المشاريع الحالية قيد التنفيذ ضمن محفظة «إعمار مصر» هى مشروع «آب تاون كايرو»، وتبلغ مساحته 4 ملايين متر مربع، ومشروع «ميفيدا» فى القاهرة الجديدة على مساحة 911 فدانا، بالإضافة إلى الأراضى المملوكة للشركة فى منطقة سيدى عبد الرحمن الساحل الشمالى بمحافظة مطروح، وتنقسم إلى قطعة أرض تبلغ مساحتها 6.2 مليون متر مربع لمشروع مراسى، وقطعة أرض بمساحة 68 ألف متر مربع، وقطعة أرض بمساحة 11 ألف متر مربع، وقطعة أرض أخرى على مساحة 50 ألف متر مربع.بالإضافة إلى قطع أرض على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى موزعة بين قطعة أرض على مساحة 244 ألف متر مربع، وقطعة أرض بمساحة 327 ألف فدان، وقطعة أرض بمساحة 14 فدانا. وشركة الشرقيون للتنمية العمرانية مالكة مشروع أزاديروهي الشركة الوحيدة التي بدأت بالاستثمار الصناعي وتحولت للتطوير العقاري، وتتوزع محفظة أراضى الشركة، بين مشروع جنوب على مساحة 50 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع بالساحل الشمالى على مساحة 80 فدانا، ومشروع بالقاهرة الجديدة على مساحة 21.5 فدان، ومشروع هليوبوليس هيلز بمدينة العبور بمساحة 18 فداناً، مشروع البارون بمساحة 38 فدانا، مشروع سكنى بالقاهرة الجديدة بمساحة 16 فدانا.ومعمار المرشدي ملاك كمبوند دجلة لاند مارك، كمبوند قطامية جيت،كمبوند باڤ-;-اريا ت ......
#سنوات
#ثورة
#يناير
#ماذا
#للاقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707063
الحوار المتمدن
إلهامي الميرغني - عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟! 3- نتائج التنمية بالمول والكمبوند
إلهامي الميرغني : أزمة تنمية وليس انفجار سكاني
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني عادة ما تحمل الدول الفاشلة أزماتها علي المواطنين لتخلي مسئوليتها وتحمل المواطن البسيط أعباء الأزمة.منذ السادات وحتي الان يتردد بين الحين والآخر أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار سياساتهم وهي أكذوبة اطلقتها الأنظمة الفاشلة لتغطي عجزها وفشلها،عندما علق حسني مبارك فشل سياساته التنموية علي الزيادة السكانية . رد عليه الاستاذ الدكتور إبراهيم العيسوي بكتابه الهام " إنفجار سكاني أم أزمة تنمية " والذي نشره الدكتور العيسوي عام 1984 وفند خلاله كل إدعاءات مبارك بالإحصاءات والأدلة والبراهين العلمية إنها أزمة تنمية فشلت في تحقيق المعدلات المطلوبة.وعندما ردد النصاب يوسف بطرس غالي مستشار صندوق النقد الدولي حالياً عندما كان وزير مالية مبارك في حكومة نظيف نفس الفكرة بل وتحدث عن القفزة التي حدثت في نمو الاقتصاد المصري بفضل سياساتهم الفاشلة رد الدكتور العيسوي واخرين بأنه نمو وليس تنمية ودحضوا رؤية جمال مبارك حول تساقط ثمار التنمية .بعد 34 سنة من رد الدكتور العيسوي علي إدعاءات مبارك يعود السيسي ليردد نفس الأفكار القديمة البالية ليغطي بها علي فشل سياسات التنمية بالكباري والطرق والعاصمة الجديدة والقطار المونوريل مع ارتفاع حدة الفقر وانتشاره.فالزيادة السكانية هي الشماعة التي تعلق عليها فشل السياسات الاقتصادية وغياب التنمية.مصر في تقرير التنمية البشريةتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019 وضع مصر في المرتبة 116 بين 189 دولة شمهلم الدليل لتكون الدولة الأخيرة في التنمية البشرية المرتفعة. ولكن لكي ندرك مدي التقدم الذي حدث علينا ان نعرف أن الدول التي بها تنمية بشرية مرتفعة جداً تضم إسرائيل في المرتبة 22 ، قبرص 31 واليونان 33 ، ولن نقارن وضع مصر بالدول النفطية الخليجية ولكن نقارنها بدول مشابهة لظروفنا.ومن الدول التي سبقت مصر في ترتيب تقرير التنمية البشرية نجد الأرجنتين في المرتبة 48 ، أرجواي 57 ، تركيا 59 .أما الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة والتي تعد مصر أخر دولة بها في الترتيب 116 مهم ان نعرف انه سبقتنا في الترتيب دول مثل إيران وسري لنكا وكوبا والبوسنة والهرسك والجزائر في المرتبة 82 ، تونس 91، لبنان 93 ، الأردن 102 ، ليبيا الذي تمزقها الحرب الأهلية في الترتيب 110 وبوليفيا والجابون ثم تأتي مصر في الترتيب 116 . ولم يأتي بعدنا من الدول العربية الا فلسطين والعراق والمغرب ثم سوريا وجزر القمر وموريتانيا والسودان.هل سبب هذا الترتيب المتخلف هو الزيادة السكانية أم فشل سياسات التنمية ؟!لنعود الي تقرير التنمية البشرية 2019 لنعرف تقييم نتائج التنمية في مصر مقارنة بباقي الدول والتي وضعت مصر في الترتيب 116 لنجد الآتي :- معامل عدم المساواة بين البشر في مصر 28.7% بينما كان في الجزائر 19.7% وفي تونس 9% وفي الأردن 14.7%.- معامل عدم المساواة في التعليم 38.1% و 33.7% في الجزائر ، 32.8% في تونس و 15.4%.- معامل عدم المساواة في الدخل 38.5% بينما يبلغ في الجزائر 11.4%، 18.9% في تونس و 17.9% في الأردن .- السكان المعرضون للفقر المتعدد الابعاد بالنسبة المئوية في مصر 6.1% بينما النسبة 0.7% في الأردن و 3.7% في تونس و 5.8% في الجزائر و7.7% في سوريا و 5.2% في العراق و5.4% في فلسطين .الفقر وعدم المساواة وعدم المساواة في التعليم كلها مؤشرات لسياسات تنموية ثبت فشلها وموثقة في التقارير الدولية ولا دخل للزيادة السكانية بها.بل هي مرتبطة بسوء توجيه الموارد واستنزافها والإغراق في الديون والتركيز علي أكبر مسجد وأكبر كنيسة واعلي برج واهم ......
#أزمة
#تنمية
#وليس
#انفجار
#سكاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708545
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني عادة ما تحمل الدول الفاشلة أزماتها علي المواطنين لتخلي مسئوليتها وتحمل المواطن البسيط أعباء الأزمة.منذ السادات وحتي الان يتردد بين الحين والآخر أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار سياساتهم وهي أكذوبة اطلقتها الأنظمة الفاشلة لتغطي عجزها وفشلها،عندما علق حسني مبارك فشل سياساته التنموية علي الزيادة السكانية . رد عليه الاستاذ الدكتور إبراهيم العيسوي بكتابه الهام " إنفجار سكاني أم أزمة تنمية " والذي نشره الدكتور العيسوي عام 1984 وفند خلاله كل إدعاءات مبارك بالإحصاءات والأدلة والبراهين العلمية إنها أزمة تنمية فشلت في تحقيق المعدلات المطلوبة.وعندما ردد النصاب يوسف بطرس غالي مستشار صندوق النقد الدولي حالياً عندما كان وزير مالية مبارك في حكومة نظيف نفس الفكرة بل وتحدث عن القفزة التي حدثت في نمو الاقتصاد المصري بفضل سياساتهم الفاشلة رد الدكتور العيسوي واخرين بأنه نمو وليس تنمية ودحضوا رؤية جمال مبارك حول تساقط ثمار التنمية .بعد 34 سنة من رد الدكتور العيسوي علي إدعاءات مبارك يعود السيسي ليردد نفس الأفكار القديمة البالية ليغطي بها علي فشل سياسات التنمية بالكباري والطرق والعاصمة الجديدة والقطار المونوريل مع ارتفاع حدة الفقر وانتشاره.فالزيادة السكانية هي الشماعة التي تعلق عليها فشل السياسات الاقتصادية وغياب التنمية.مصر في تقرير التنمية البشريةتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019 وضع مصر في المرتبة 116 بين 189 دولة شمهلم الدليل لتكون الدولة الأخيرة في التنمية البشرية المرتفعة. ولكن لكي ندرك مدي التقدم الذي حدث علينا ان نعرف أن الدول التي بها تنمية بشرية مرتفعة جداً تضم إسرائيل في المرتبة 22 ، قبرص 31 واليونان 33 ، ولن نقارن وضع مصر بالدول النفطية الخليجية ولكن نقارنها بدول مشابهة لظروفنا.ومن الدول التي سبقت مصر في ترتيب تقرير التنمية البشرية نجد الأرجنتين في المرتبة 48 ، أرجواي 57 ، تركيا 59 .أما الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة والتي تعد مصر أخر دولة بها في الترتيب 116 مهم ان نعرف انه سبقتنا في الترتيب دول مثل إيران وسري لنكا وكوبا والبوسنة والهرسك والجزائر في المرتبة 82 ، تونس 91، لبنان 93 ، الأردن 102 ، ليبيا الذي تمزقها الحرب الأهلية في الترتيب 110 وبوليفيا والجابون ثم تأتي مصر في الترتيب 116 . ولم يأتي بعدنا من الدول العربية الا فلسطين والعراق والمغرب ثم سوريا وجزر القمر وموريتانيا والسودان.هل سبب هذا الترتيب المتخلف هو الزيادة السكانية أم فشل سياسات التنمية ؟!لنعود الي تقرير التنمية البشرية 2019 لنعرف تقييم نتائج التنمية في مصر مقارنة بباقي الدول والتي وضعت مصر في الترتيب 116 لنجد الآتي :- معامل عدم المساواة بين البشر في مصر 28.7% بينما كان في الجزائر 19.7% وفي تونس 9% وفي الأردن 14.7%.- معامل عدم المساواة في التعليم 38.1% و 33.7% في الجزائر ، 32.8% في تونس و 15.4%.- معامل عدم المساواة في الدخل 38.5% بينما يبلغ في الجزائر 11.4%، 18.9% في تونس و 17.9% في الأردن .- السكان المعرضون للفقر المتعدد الابعاد بالنسبة المئوية في مصر 6.1% بينما النسبة 0.7% في الأردن و 3.7% في تونس و 5.8% في الجزائر و7.7% في سوريا و 5.2% في العراق و5.4% في فلسطين .الفقر وعدم المساواة وعدم المساواة في التعليم كلها مؤشرات لسياسات تنموية ثبت فشلها وموثقة في التقارير الدولية ولا دخل للزيادة السكانية بها.بل هي مرتبطة بسوء توجيه الموارد واستنزافها والإغراق في الديون والتركيز علي أكبر مسجد وأكبر كنيسة واعلي برج واهم ......
#أزمة
#تنمية
#وليس
#انفجار
#سكاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708545
الحوار المتمدن
إلهامي الميرغني - أزمة تنمية وليس انفجار سكاني
إلهامي الميرغني : الاقتصاد المصري يديره المقاولين والمطورين العقاريين
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني كل مشروع تنمية يجب أن تكون ورائه رؤية وانحياز اقتصادي واجتماعي ، هذا هو ما يميز مشروع محمد علي وكذلك مشروع الرئيس جمال عبدالناصر.أما السادات وتوابعه فمشروعهم قائم علي التبعية والخضوع لشروط رأس المال العالمي وتقسيم العمل الدولي ومعتمد علي الخارج في الاستيراد والقروض . لكن الفترة منذ 2014 وحتي الآن تتميز بملمح مختلف رغم وجوده طوال العقود السابقة منذ منتصف السبعينات.فإن حجم القطاع العقاري اخذ يتضخم واصبح صانع السياسة الاقتصادية يري المقاولات والعقار قاطرة للتنمية وهو ما رفع معدل الفقر من 26% عام 2015 الي 32% عام 2017/2018 إضافة الي تضخم المديونية المحلية والخارجية وتزايد عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وبما يعطي مليون دليل علي فشل التنمية العقارية كركيزة للمشروع التنموي القائم علي الحفر علي الناشف والردم.التنمية لها دعامات واساسها البشر والمشاركة الشعبية في صنع وتنفيذ الخطة والرقابة عليها. وكذلك أثبتت كل التجارب المحلية والدولية أنه لا تنمية بدون القطاعات السلعية وعلي رأسها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.القطاع الزراعي يوجد عداء للزراعة المصرية والفلاح المصري والاعتماد علي الخارج في توفير غالبية الاحتياجات التي كانت تنتج في مصر ، ويتم ذلك بتحطيم وسحق نمط الانتاج الفلاحي الصغير رغم ارتفاع نسبة سكان الريف الي المدن في نتائج اخر تعداد للسكان في 2017 والذي أوضح أن 57% من السكان يعيشون في الريف .كما جرمت الدولة البناء علي الأراضي الزراعية وحصلت المليارات في التصالح بينما هي أكبر معتدي علي الأراضي الزراعية .منذ شهور تضج صفحات التواصل الاجتماعي بمذابح الأشجار التي تقودها الأجهزة التنفيذية للدولة والتي قلصت المساحات الخضراء وقطعت اشجار يزيد تاريخ زراعتها علي 150 سنة لتساهم الدولة ذات التوجه العقاري في زيادة الاحترار وتحويل المدن المصرية الي جحيم لكي تدفع الصفوة للهجرة للعاصمة الإدارية الجديدة حيث الماء والخضرة وجنات النخيل والاعناب والبحيرة الصناعية في قلب الصحراء والنهر العظيم واكبر مسجد واوسع كنيسة واعلي برج في إفريقيا.هذه هي التنمية التي تنفق 3.6 مليار دولار علي قطار كهربائي معلق لخدمة سكان حزام الصفوة المبشرين بالجنة.رغم حظر أعمال البناء اتخذت الحكومة خطوات لتبوير اراضي مراكز بحثية زراعية وتحويلها لأرض مباني.فحكومة المقاولين والمطورين العقاريين لا تعرف الزراعة والمزارعين لكنها تعرف الهدم والإزالة والتبوير وخلال آخر شهرين تم اتخاذ قرارات بتحويل عدد من المزارع البحثية الي مشروعات إسكان ومنها:1. مزرعة كلية الزراعة جامعة المنوفية في قرية الراهب وهي المزرعة الرئيسية للكلية والمقامة علي مساحة 55 فدان تقرر نزع ملكيتها وإقامة مشروع إسكان اجتماعي عليها. تبوير الأرض الزراعية لمصلحة من ؟! وهل يمكن تعليم طلاب الزراعة نظرياً بدون مزرعة تعليمية للطلبة ؟! هل البناء والخرسانة أهم من الزراعة. لقد اتخذ مجلس الكلية قرار بأن الاستمرار في نزع ملكية أرض الكلية بالراهب يدفعهم لتقديم استقالة جماعية لأنه لا يمكن تدريس زراعة نظري بدون مزرعة نموذجية للكلية ؟!2. محطة كفر حمام للبحوث الزراعية بالشرقية وهي مقامة علي مساحة 36 فدان.3. محطة بهتيم للبحوث الزراعية بشبرا الخيمة وهي مقامة علي مساحة 360 فدان.4. محطة بحوث الدواجن بالإسكندرية وهي مقامة علي مساحة 12 فدان .ويستمر مسلسل التخريب والتدمير للأراضي الزراعية الخصبة وتبويرها لتتحول إلي اراضي بناء ولتذهب الزراعة والفلاحين الي الله يشكون مقاولي الحفر والردم وبلدوزرات الدولة التي كانت ت ......
#الاقتصاد
#المصري
#يديره
#المقاولين
#والمطورين
#العقاريين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710936
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني كل مشروع تنمية يجب أن تكون ورائه رؤية وانحياز اقتصادي واجتماعي ، هذا هو ما يميز مشروع محمد علي وكذلك مشروع الرئيس جمال عبدالناصر.أما السادات وتوابعه فمشروعهم قائم علي التبعية والخضوع لشروط رأس المال العالمي وتقسيم العمل الدولي ومعتمد علي الخارج في الاستيراد والقروض . لكن الفترة منذ 2014 وحتي الآن تتميز بملمح مختلف رغم وجوده طوال العقود السابقة منذ منتصف السبعينات.فإن حجم القطاع العقاري اخذ يتضخم واصبح صانع السياسة الاقتصادية يري المقاولات والعقار قاطرة للتنمية وهو ما رفع معدل الفقر من 26% عام 2015 الي 32% عام 2017/2018 إضافة الي تضخم المديونية المحلية والخارجية وتزايد عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وبما يعطي مليون دليل علي فشل التنمية العقارية كركيزة للمشروع التنموي القائم علي الحفر علي الناشف والردم.التنمية لها دعامات واساسها البشر والمشاركة الشعبية في صنع وتنفيذ الخطة والرقابة عليها. وكذلك أثبتت كل التجارب المحلية والدولية أنه لا تنمية بدون القطاعات السلعية وعلي رأسها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.القطاع الزراعي يوجد عداء للزراعة المصرية والفلاح المصري والاعتماد علي الخارج في توفير غالبية الاحتياجات التي كانت تنتج في مصر ، ويتم ذلك بتحطيم وسحق نمط الانتاج الفلاحي الصغير رغم ارتفاع نسبة سكان الريف الي المدن في نتائج اخر تعداد للسكان في 2017 والذي أوضح أن 57% من السكان يعيشون في الريف .كما جرمت الدولة البناء علي الأراضي الزراعية وحصلت المليارات في التصالح بينما هي أكبر معتدي علي الأراضي الزراعية .منذ شهور تضج صفحات التواصل الاجتماعي بمذابح الأشجار التي تقودها الأجهزة التنفيذية للدولة والتي قلصت المساحات الخضراء وقطعت اشجار يزيد تاريخ زراعتها علي 150 سنة لتساهم الدولة ذات التوجه العقاري في زيادة الاحترار وتحويل المدن المصرية الي جحيم لكي تدفع الصفوة للهجرة للعاصمة الإدارية الجديدة حيث الماء والخضرة وجنات النخيل والاعناب والبحيرة الصناعية في قلب الصحراء والنهر العظيم واكبر مسجد واوسع كنيسة واعلي برج في إفريقيا.هذه هي التنمية التي تنفق 3.6 مليار دولار علي قطار كهربائي معلق لخدمة سكان حزام الصفوة المبشرين بالجنة.رغم حظر أعمال البناء اتخذت الحكومة خطوات لتبوير اراضي مراكز بحثية زراعية وتحويلها لأرض مباني.فحكومة المقاولين والمطورين العقاريين لا تعرف الزراعة والمزارعين لكنها تعرف الهدم والإزالة والتبوير وخلال آخر شهرين تم اتخاذ قرارات بتحويل عدد من المزارع البحثية الي مشروعات إسكان ومنها:1. مزرعة كلية الزراعة جامعة المنوفية في قرية الراهب وهي المزرعة الرئيسية للكلية والمقامة علي مساحة 55 فدان تقرر نزع ملكيتها وإقامة مشروع إسكان اجتماعي عليها. تبوير الأرض الزراعية لمصلحة من ؟! وهل يمكن تعليم طلاب الزراعة نظرياً بدون مزرعة تعليمية للطلبة ؟! هل البناء والخرسانة أهم من الزراعة. لقد اتخذ مجلس الكلية قرار بأن الاستمرار في نزع ملكية أرض الكلية بالراهب يدفعهم لتقديم استقالة جماعية لأنه لا يمكن تدريس زراعة نظري بدون مزرعة نموذجية للكلية ؟!2. محطة كفر حمام للبحوث الزراعية بالشرقية وهي مقامة علي مساحة 36 فدان.3. محطة بهتيم للبحوث الزراعية بشبرا الخيمة وهي مقامة علي مساحة 360 فدان.4. محطة بحوث الدواجن بالإسكندرية وهي مقامة علي مساحة 12 فدان .ويستمر مسلسل التخريب والتدمير للأراضي الزراعية الخصبة وتبويرها لتتحول إلي اراضي بناء ولتذهب الزراعة والفلاحين الي الله يشكون مقاولي الحفر والردم وبلدوزرات الدولة التي كانت ت ......
#الاقتصاد
#المصري
#يديره
#المقاولين
#والمطورين
#العقاريين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710936
الحوار المتمدن
إلهامي الميرغني - الاقتصاد المصري يديره المقاولين والمطورين العقاريين
إلهامي الميرغني : تنفيذ الموازنة العامة ومن الذي يتحمل الاعباء
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني وافق مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة يوم 24 مارس 2021 علي مشروع موازنة العام المالي 2021/2022 واحالها لمجلس النواب وفقاً لدستور مصر 2014.نصت المادة (124) من الدستور علي ان تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون إستثناء، ويُعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوماً علي الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بالموافقة عليها ، ويتم التصويت عليه باباً باباً.وفي نفس المادة ينص علي أنه " في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة !!!!!".أما المادة ( 127) فتنص علي أنه " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض ، أو الحصول علي تمويل ، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة ، إلا بعد موافقة مجلس النواب".منذ مطلع الالفية وحتي ما بعد ثورة 25 يناير كانت أزمة الموازنة العامة في مصر خروج الصناديق الخاصة من سيطرة الموازنة العامة التي يفترض ان تضم كل ايرادات ومصروفات الدولة.إضافة لخروج شركات قطاع الأعمال والقطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية من الموازنة رغم وجود بعض التشابكات. ومع استقلال القوات المسلحة وحصانتها بعد 2014 أصبحت موازنتها خارج الموازنة العامة للدولة ، كما أن إيرادات بيع الأراضي وعوائد المشروعات المملوكة لها لا تدخل الموازنة العامة للدولة.كذلك فإن المسئولين في مختلف المناسبات يؤكدون أن تمويل ما يسمي المشروعات القومية الكبري يتم من خارج الموازنة العامة سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة او قطار المونوريل المعلق.وبذلك فقدت الموازنة العامة للدولة دورها في حصر كل مصروفات وايرادات الدولة واصبح الظاهر في الموازنة هو مجرد جزء من الاقتصاد الخفي والمحمي بالقوانين والتشريعات ففقدت الموازنة دورها الأساسي في توجيه السياسة المالية التي اصبحت تدار من خارج الموازنة.وقبل أن ندخل للموازنة الجديدة التي ستقدم لمجلس النواب قبل آخر مارس اعمالا لنص المادة 124. نراجع بعض الحقائق الهامة المنشورة في تقرير المتابعة نصف السنوي للموازنة العامة والذي نشرته وزارة المالية منذ أيام.رغم أنه يرصد تنفيذ الموازنة واعتمادات الصرف من 1 يولية 2020 وحتي 31 ديسمبر 2020.ومفترض انه أحد الوثائق الاساسية للموازنة وفقاً لتعريف الأمم المتحدة ويجب ان تنشر في اول يناير لكي تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات تصويبية يتم تنفيذها في النصف الثاني من الموازنة من 1 يناير 2021 وحتي 30 يونية 2021. ولكن التقرير نشر في نهاية مارس اي بعد 3 شهور من نهاية نصف الموازنة ومؤكد أن وزارة المالية اتخذت إجراءات لم تعلن عنها ولم نعرف عنها شئ. ولكن من المفيد أن نتابع نتائج التقرير كمؤشر هام علي تنفيذ الموازنة خلال نصف عام.أهم الملاحظات علي التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام 2020 / 2021كان مشروع الموازنة قد تضمن مصروفات بلغت 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه ايرادات وعجز بلغ 432 مليار جنيه.وتضمن المشروع سداد فوائد للديون تبلغ 566 مليار جنيه وتمثل 33% من أجمالي مصروفات الموازنة يضاف إليها 555.6 مليار جنيه اقساط ديون مستحقة أي 65% من مصروفات الموازنة عن العام الحالي.إضافة الي الحصول علي قروض جديدة إضافية قيمتها 987.7 مليار جنيه . بينما تصريحات كبار المسئولين تؤكد دوماً أن تمويل المشروعات الكبري يتم من خارج الموازنة ومؤكد انه من مصادر عامة وليس مصادر تمويل خاصة ولكنها خارج الموازنة وخارج رقابة مجلس النواب وباقي ا ......
#تنفيذ
#الموازنة
#العامة
#الذي
#يتحمل
#الاعباء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713704
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني وافق مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة يوم 24 مارس 2021 علي مشروع موازنة العام المالي 2021/2022 واحالها لمجلس النواب وفقاً لدستور مصر 2014.نصت المادة (124) من الدستور علي ان تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون إستثناء، ويُعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوماً علي الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بالموافقة عليها ، ويتم التصويت عليه باباً باباً.وفي نفس المادة ينص علي أنه " في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة !!!!!".أما المادة ( 127) فتنص علي أنه " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض ، أو الحصول علي تمويل ، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة ، إلا بعد موافقة مجلس النواب".منذ مطلع الالفية وحتي ما بعد ثورة 25 يناير كانت أزمة الموازنة العامة في مصر خروج الصناديق الخاصة من سيطرة الموازنة العامة التي يفترض ان تضم كل ايرادات ومصروفات الدولة.إضافة لخروج شركات قطاع الأعمال والقطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية من الموازنة رغم وجود بعض التشابكات. ومع استقلال القوات المسلحة وحصانتها بعد 2014 أصبحت موازنتها خارج الموازنة العامة للدولة ، كما أن إيرادات بيع الأراضي وعوائد المشروعات المملوكة لها لا تدخل الموازنة العامة للدولة.كذلك فإن المسئولين في مختلف المناسبات يؤكدون أن تمويل ما يسمي المشروعات القومية الكبري يتم من خارج الموازنة العامة سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة او قطار المونوريل المعلق.وبذلك فقدت الموازنة العامة للدولة دورها في حصر كل مصروفات وايرادات الدولة واصبح الظاهر في الموازنة هو مجرد جزء من الاقتصاد الخفي والمحمي بالقوانين والتشريعات ففقدت الموازنة دورها الأساسي في توجيه السياسة المالية التي اصبحت تدار من خارج الموازنة.وقبل أن ندخل للموازنة الجديدة التي ستقدم لمجلس النواب قبل آخر مارس اعمالا لنص المادة 124. نراجع بعض الحقائق الهامة المنشورة في تقرير المتابعة نصف السنوي للموازنة العامة والذي نشرته وزارة المالية منذ أيام.رغم أنه يرصد تنفيذ الموازنة واعتمادات الصرف من 1 يولية 2020 وحتي 31 ديسمبر 2020.ومفترض انه أحد الوثائق الاساسية للموازنة وفقاً لتعريف الأمم المتحدة ويجب ان تنشر في اول يناير لكي تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات تصويبية يتم تنفيذها في النصف الثاني من الموازنة من 1 يناير 2021 وحتي 30 يونية 2021. ولكن التقرير نشر في نهاية مارس اي بعد 3 شهور من نهاية نصف الموازنة ومؤكد أن وزارة المالية اتخذت إجراءات لم تعلن عنها ولم نعرف عنها شئ. ولكن من المفيد أن نتابع نتائج التقرير كمؤشر هام علي تنفيذ الموازنة خلال نصف عام.أهم الملاحظات علي التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام 2020 / 2021كان مشروع الموازنة قد تضمن مصروفات بلغت 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه ايرادات وعجز بلغ 432 مليار جنيه.وتضمن المشروع سداد فوائد للديون تبلغ 566 مليار جنيه وتمثل 33% من أجمالي مصروفات الموازنة يضاف إليها 555.6 مليار جنيه اقساط ديون مستحقة أي 65% من مصروفات الموازنة عن العام الحالي.إضافة الي الحصول علي قروض جديدة إضافية قيمتها 987.7 مليار جنيه . بينما تصريحات كبار المسئولين تؤكد دوماً أن تمويل المشروعات الكبري يتم من خارج الموازنة ومؤكد انه من مصادر عامة وليس مصادر تمويل خاصة ولكنها خارج الموازنة وخارج رقابة مجلس النواب وباقي ا ......
#تنفيذ
#الموازنة
#العامة
#الذي
#يتحمل
#الاعباء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713704
الحوار المتمدن
إلهامي الميرغني - تنفيذ الموازنة العامة ومن الذي يتحمل الاعباء