عادل عبد الزهرة شبيب : هل اسهمت زيادة العائدات المالية النفطية في تحسين احوال الشعب العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرا عن العراق بينت فيه ان اوضاع العراقيين ستزداد سوءا نتيجة الازمة المالية , وخاصة الفئات الاشد ضعفا, كما سلط التقرير الضوء على العوائق الرئيسة التي اعترضت سبيل الحد من الفقر وجهود الاحتواء في العراق بين عامي 2007و2012.لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام، فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد وبكمية مقدارها 77 مليون برميل, وفي عام 2018 تم تصدير ( 1,277 ) مليار برميل من النفط الخام ناهزت ايراداتها ( 83,7) مليار دولار بمعدل سعر ( 60,5) دولار للبرميل الواحد . اما في العام 2019 وحسب شركة تسويق النفط العراقية ( سومو ) فقد بلغت الايرادات المالية المتحققة من بيع النفط خلال عام 2019 ما يقارب ( 78,5 ) مليار دولار وبمعدل سعر نحو ( 61 ) دولارا للبرميل الواحد ..وفي تصريح للبنك المركزي العراقي ,قال ان عائدات العراق من تصدير النفط بين الأعوام 2005 و 2017 بلغ ( 706 ) مليار دولار خلال 13 عاما وما انفق منها ( 703,11 ) مليار دولار اي ما نسبته ( 99,5%) من حجم الايرادات الكلية . فأين ذهبت هذه المليارات ؟ هل تم توجيهها لإعمار البلاد وبناء البنى التحتية واقامة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية والخدمية وغيرها ؟ وهل تم القضاء على البطالة والفقر وحل ازمة السكن والحد من ظاهرة التسول لعراق غني بثرواته ؟ ام ذهبت لجيوب الفاسدين ؟!!! الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين، ولم تحقق التنمية الاقتصادية الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ، ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم تحد من الفقر في البلاد وتحسن اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20بالمئة من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . وأوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاهية المواطنين, واشار الى ((ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)).ان تحقيق النمو الاقتصادي في العراق بحاجة الى توليد فرص عمل ودخل لمن هم بأشد الحاجة اليه وتطوير ودعم القطاع الخاص وتأهيل وتطوير مؤسسات القطاع العام الانتاجية والخدمية الى جانب تطوير القطاعين المختلط والتعاوني , والادارة ......
#اسهمت
#زيادة
#العائدات
#المالية
#النفطية
#تحسين
#احوال
#الشعب
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701501

محمد رياض حمزة : صفقة الدفع المسبق النفطية العراقية الصينية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة صفقة الدفع المسبق النفطية العراقية ـــ الصينية في 8 كانون الاول 2020 نشرت مؤسسة " بلومبيرغ" الاعلامية الامريكية التقرير التالي على شبكة الانترنيت :ــــــ "يبدو أن العراق على إستعداد لتوقيع عقد بمليارات الدولارات مع شركة "تشن هوا أويل" الصينية . والعقد بمثابة خطة إنقاذ من بكين للحكومة العراقية التي تعاني من ضائقة مالية . وبوجب صفقة العقد ستتلقى الحكومة العراقية المال ، الذي تحتاجه لتجاوز أزمتها المالية ، مقدما مقابل إمدادات من النفط الخام للشركة الصينية لمدة طويلة الأجل. ـــــ معلوم أن انهيار الطلب على النفط وأسعاره ألحق ضررا كبيرا بموازنة الانفاق العام في العراق إثر تفشي وباء "كورونا. وتكافح الحكومة العراقية من خلال الديون الداخلية والخارجية لدفع رواتب منتسبيها من الموظفين المدنيين .ـــــ بحسب مصدر مطلع أن المؤسسة العراقية المكلفة بالصادرات النفطية ( سومو ) إختارت شركة ( Zhen Hua Oil ) لأبرام صفقة عقد الدفع المسبق لقاء النفط الخام . ويتعين على مجلس الوزراء العراقي الموافقة على الصفقة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء يوم 8 كانون الاول 2020 إن عرض الشركة الصينية قيد الدراسة .وسيُرفع لرئيس الوزراء للموافقة عليه.ـــــ وأشارت بلومبيرغ أن شركة( Zhen Hua Oil ) لم ترد على رسالة بريد إلكتروني تطلب تعليقًا على الصفقة تم إرسالها إلى مقرها الرئيسي في بكين.ـــــ تجدر الاشارة إلى أن (سومو) العراقية كانت قد أرسلت خطابا الى التجار مشتري النفط في شهر تشرين الاول 2020، تضمن شروطا على العرض الذي يفوز بشراء 4 ملايين برميل من النفط الخام شهريًا ، أو حوالي 130 ألف برميل يوميًا ، أن يدفع مقدماً لعام واحد من التوريد مقابل النفط الخام المُشترى . وذلك سيحقق مبلغا يتجاوز ملياري دولار باسعار النفط الحالية وفق حسابات بلومبيرغ. ويسري الاتفاق لمدة خمس سنوات إجمالاً - لكن الدفعة المقدمة ستكون لمدة عام واحد فقط. ووفقا لما تردد في اسواق النفط العالمية أن هذه الصفقة جذبت اهتمامًا واسعاً بين كبار شركات صناعة و تجارة النفط . وكانت ( سومو ) قد مددت الموعد النهائي لتقديم العطاءات من أواخر تشرين الثاني 2020 للسماح للمشاركين في سوق النفط العالمية بمزيد من الوقت لتقديم العطاءات.مصائب قوم عند قوم فوائدـــــــ تضرر جميع المنتجين الرئيسيين في العالم من انهيار الطلب على النفط الخام ، مما تسبب بتراجع حاد في الاسعار منذ مطلع عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا. وبما أن صادرات النفط الخام تمثل 95% من إيرادات الحكومة العراقية ، الامر الذي إزداد سوءً وتسبب بأزمة العراق المالية الحالية . وحسب توقعات صندوق النقد الدولي... فإن الناتج المحلي الإجمالي للعراق سينكمش بنسبة 12&#1642-;- عام 2020. أي أكثر من أي عضو آخر في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).ـــــ تصف "بلومبيرغ" هذه صفقة بالنادرة. فغالبًا ما اعتمدت الدول الغنية بالنفط التي تعاني من نقص في الإيرادات على صفقات الدفع المسبق لجمع الأموال . لكن بغداد لم تفعل ذلك حتى الآن. بينما استخدمت حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق عقودًا مماثلة في الماضي ، كما فعلت كل من " تشاد" وجمهورية الكونغو.ـــــ ويعتبر جزء الدفع المسبق من العقد العراقي من بين الأكبر في التاريخ الحديث ، على الرغم من أنه أقل من الرقم القياسي البالغ 10 مليارات دولار الذي جمعته "روسنفت" التي تديرها الدولة الروسية في عام 2013 من شركات اتجارة النفط "فيتول جروب" و"جلينكور بي إل سي" . وإلى جانب حجم الصفقة ......
#صفقة
#الدفع
#المسبق
#النفطية
#العراقية
#الصينية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701735

كاظم فنجان الحمامي : عين على العمليات النفطية في عرض البحر
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي حتى لا يضيع الخيط والعصفور، وحتى لا يحترق الأخضر بسعر اليابس، وحتى لا تتسع الهوة بين حسابات الحقل ومحصول البيدر، ينبغي إخضاع منطقة (البيوع النفطية البحرية) تحت أنظار وإشراف الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وذلك حتى لا تنفرد شركة التسويق النفطي (سومو) وحدها في عرض البحر في منطقة معزولة غير خاضعة لسلطة الموانئ، وغير خاضعة لسلطة الهيئة البحرية العراقية العليا، وغير خاضعة لقسم الوكالات البحرية في شركة النقل البحري، وغير خاضعة لرقابة القوة البحرية، وخارج أنظار ديوان الرقابة المالية.اللافت للنظر ان شركة التسويق النفطي (سومو) اختارت لنفسها رقعة معزولة في عرض البحر، في مكان لا يبعد كثيراً عن خور عبد الله، وانفردت وحدها في تحويله إلى ساحة مخصصة لتبادل النفط والمنتوجات الاخرى من ناقلة الى أخرى، ومن سفينة إلى أخرى، من دون ان تكون هذه العمليات خاضعة لأي من الجهات التي ورد ذكرها في الأعلى، وفي غياب تام عن انظار الموانئ، والوكالات، والهيئة البحرية، والقوة البحرية، وديوان الرقابة المالية.فهل تحولت (سومو) إلى كيان مستقل غير خاضع لرقابة الدولة ؟. وهل تم تعطيل أحكام القوانين النافذة ؟. وهل وضعت الدولة بيضها في سلة واحدة لكي تمنح ثقتها لسومو حتى تعمل وحدها من دون رقيب ولا حسيب ؟؟. ......
#العمليات
#النفطية
#البحر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704335

عادل عبد الزهرة شبيب : العراق البلد النفطي الكبير يستورد منتجاته النفطية فكيف حال البلدان غير النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 150) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , حيث يقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على اكثر من عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) ......
#العراق
#البلد
#النفطي
#الكبير
#يستورد
#منتجاته
#النفطية
#فكيف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707998

عادل عبد الزهرة شبيب : هل توجد سياسة نفطية صحيحة في العراق حيث يستورد منتجاته النفطية وهو البلد الغني بثروته النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 150) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#توجد
#سياسة
#نفطية
#صحيحة
#العراق
#يستورد
#منتجاته
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709808

عبد الهادي الشاوي : الاقتصاد الريعي في العراق وتقاسم القوى المتنفذة للثروة النفطية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي الاقتصاد العراقي الحالي هو اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز , حيث يعتمد كليا على بيع النفط الخام والذي يشكل نحو 95% من موارد الدولة, وذلك بسبب قصور التخطيط وضعف وسوء الادارة وغياب الرؤى العلمية الاقتصادية والاستراتيجية في تشغيل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وعدم تطوير السياحة بأنواعها الطبيعية والتاريخية والدينية التي يمكن ان تدر اموالا طائلة لخزينة الدولة . والذي حصل خلال السنوات منذ 2003 ولغاية الوقت الراهن هو الاعتماد الكلي على النفط الخام بالوقت الذي يعتبر فيه النفط ثروة طبيعية ناضبة والنفط لا يخص الفترة الحالية فقط وانما هو للأجيال القادمة ايضا والتي لها حق فيه .كان يوجد في العراق انتاج زراعة يكفي حاجة البلد ويتم تصدير الفائض منه كالتمور والحنطة والشعير حيث كانت التمور العراقية ذات الجودة العالية تصدر بعد تصنيعها فقد احتل العراق فيما مضى المرتبة الاولى في العالم في انتاج التمور. اضافة الى ذلك هناك صناعات ذات مواصفات عالية الجودة كالسمنت العراقي المعروف عالميا بالإضافة الى صناعات القطاع الخاص كالأقمشة والبطانيات والمواد الكهربائية والعديد غيرها . وعندما قامت ثورة 14 تموز عام 1958 كان من اول اهتمامها هو الزراعة والصناعة حيث شرعت قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 الذي حقق تطورا في المجال الزراعي والقضاء على استغلال الاقطاع للفلاحين . كما ان الثورة اتجهت نحو الصناعة فأنشأت المعامل الانتاجية في كافة محافظات العراق وشيدت دورا سكنية قرب تلك المعامل لمنتسبيها ولا زالت تلك الشركات شاهدة كمعامل البناء الجاهز في بغداد والبصرة ومعمل الورق في البصرة والعمارة ومعامل النسيج في الموصل والكوت ومعمل الزجاج في الرمادي , والتوسع في معامل السمنت والطابوق , بالإضافة الى معامل القطاع الخاص .وخلال سبعينات القرن الماضي كانت معامل المبردات والثلاجات والمكيفات تسد حاجة البلد . وكذلك تم تشييد صناعة السيارات الانتاجية والزراعية. الا ان ما حصل بعد 2003 هو استهداف الزراعة والصناعة بصورة خاصة حيث اهملت وهمشت جميع الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام وحتى القطاع الخاص وتم تحويل العراق الى سوق استهلاكي لمنتجات دول الجوار حيث اغرقت السوق العراقية بمختلف المنتجات الزراعية والصناعية من دول الجوار وخصوصا ايران وتركيا واصبح العراق بلد يستورد كل شئ حتى سلة غذائه.ان هذه السياسة الاقتصادية المنفذة لتوجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين قد دمرت الاقتصاد العراقي وساد الفساد المالي والاداري والاقتصادي والرشوة من اعلى المستويات الحاكمة . وارتفعت نسب البطالة في العراق لتصل بين 30 – 40 % من القوى العاملة المنتجة , كما ارتفعت نسب الفقر والفقر المدقع , وتحول المجتمع العراقي الى طبقتين متناقضتين : طبقة فقيرة تعاني الأزمات والمعيشة الصعبة وهي تمثل الأكثرية في المجتمع العراقي , وطبقة تمثل الأقلية والتي تتميز بثرائها الفاحش والمستحوذة على مغانم السلطة .لقد عملت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم على تدمير الاقتصاد العراقي والانسان العراقي .من سلبيات الاقتصاد الريعي في العراق هي :- 1) الاعتماد على مصدر واحد او ما يطلق عليه احادي الجانب .2) اهمال الاقتصاد الانتاجي وعدم تطويره في الوقت الذي يكون فيه الاقتصاد الانتاجي متطور .3) يساعد الاقتصاد الريعي على تخدير المواطن في البلد وعدم التطلع الى التطور .4) الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية دون الوطنية كما هو الحال في دول الخليج العربي وليبيا .5) قابل للانهيار عند تقلب الأسعا ......
#الاقتصاد
#الريعي
#العراق
#وتقاسم
#القوى
#المتنفذة
#للثروة
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710202