عادل عبد الزهرة شبيب : هل قطاع التربية والتعليم في العراق من اولويات الحكومات العراقية المتعاقبة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عانى التعليم في العراق الكثير بسبب ما تعرض له البلد من حروب وحصار اقتصادي وانعدام الأمن , اضافة الى ما تم اعتماده بعد 2003 من فلسفة تربوية – تعليمية تقوم على الطائفية وليس المواطنة , وقيام بعض المدارس بتعليم طلابها اللطم وصلاة الجنازة وغيرها .وحسب تقرير اليونسكو فإن العراق في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاماً تعليميا اعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة , اضافة الى ان العراق كاد ان يقضي في ذلك الوقت على الأمية تماماً من خلال حملات محاربة الأمية التي اعتمدها .غير انه بسبب الحرب التي خاضها العراق مع ايران في ثمانينات القرن الماضي قد ادت الى تحويل الموارد العامة تجاه الانفاق العسكري ما اثر على قلة الانفاق على قطاع التعليم الذي انحدر مستواه واستمر ذلك مع مرور السنين بسبب عدم وضع خطة استراتيجية لمعالجة ذلك . وكان ايضا من تداعيات غزو الكويت والحرب التي كانت من تداعياتها ضعف المؤسسات التعليمية في العراق وانخفاض التخصيصات المخصصة لقطاع التربية والتعليم . كما انخفض الانفاق الحكومي على تعليم الطالب الواحد من ( 620 ) دولار في السنوات الذهبية ( 1970 – 1984 ) الى ( 47) دولارا , اضافة الى انخفاض رواتب المعلمين من حيث القيمة الحقيقية وانخفاض عدد الطلاب الاجمالي في التعليم الابتدائي وزيادة نسب التسرب الى نحو ( 20%) .ومنذ 2003 والاحتلال الأمريكي للعراق ظهرت المشاكل الرئيسة التي تعيق النظام التعليمي كنقص الموارد وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب ايام الطائفية اضافة الى التهديدات الأمنية والطائفية والفساد والأمية على نطاق واسع حيث ان اكثر من ( 6) ملايين عراقي بالغ يعانون من الأمية التامة.كما نلاحظ بعد 2003 انتشار المدارس والجامعات الخاصة ( الأهلية) بكثرة في جميع المحافظات العراقية وبتشجيع الحكومات المتعاقبة وفقا لسياستها الجديدة بالاتجاه نحو الخصخصة واقتصاد السوق حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين .الكثير من مدارسنا اليوم تعاني وهي بحاجة الى اصلاح جذري حيث قلة او انعدام المكتبات والمختبرات العلمية وتزايد الرشوة وعدم وجود الكهرباء والماء وتداعي الأبنية المدرسية في ظل قلة الدعم الحكومي وتوجه العديد من الأطفال في سن الدراسة الى مجال العمل والتسول. وتشير الدراسات الى ان حوالي 70% من المدارس في العراق تفتقر الى المياه النظيفة والمرافق الصحية , وان حوالي 1000 مدرسة يتم بناؤها من الطين والقش او الخيام او الكرفانات وخاصة في المناطق الريفية لبلد يعتبر ثاني اكبر احتياطي للنفط في العالم, اضافة الى المناهج الدراسية غير المناسبة والتي عفا عليها الزمن مع ضعف تدريب المعلمين وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بكثرة , اضافة الى ازدياد وتيرة الصراع الطائفي وتأثير ذلك على نظام التعليم , مع انخفاض مستوى التعليم الذي دعا المنظمات الدولية المتخصصة الى اعتبار العراق حاليا من اسوء بلدان العالم في مستوى التعليم اضافة الى تأثير الوضع الأمني الخطير وغير المستقر على الاستمرار في التعليم والدوام المنتظم. وقد اضحى العراق في مصافي الصومال وجزر القمر وجيبوتي واليمن وليبيا والسودان وسوريا ضمن تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اشتمل على 140 دولة وتم استثناء تلك الدول والعراق اولهم لافتقارهم لمعايير الجودة في مستوى التعليم الجامعي والثانوي والابتدائي. وتعتبر ازمة التعليم في العراق بهذا المستوى المتدني ازمة جديدة تضاف الى الخيبات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدماتية الذي شهد اهمالا حكوميا لقطاع التربية والتعل ......
#قطاع
#التربية
#والتعليم
#العراق
#اولويات
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710832
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عانى التعليم في العراق الكثير بسبب ما تعرض له البلد من حروب وحصار اقتصادي وانعدام الأمن , اضافة الى ما تم اعتماده بعد 2003 من فلسفة تربوية – تعليمية تقوم على الطائفية وليس المواطنة , وقيام بعض المدارس بتعليم طلابها اللطم وصلاة الجنازة وغيرها .وحسب تقرير اليونسكو فإن العراق في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاماً تعليميا اعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة , اضافة الى ان العراق كاد ان يقضي في ذلك الوقت على الأمية تماماً من خلال حملات محاربة الأمية التي اعتمدها .غير انه بسبب الحرب التي خاضها العراق مع ايران في ثمانينات القرن الماضي قد ادت الى تحويل الموارد العامة تجاه الانفاق العسكري ما اثر على قلة الانفاق على قطاع التعليم الذي انحدر مستواه واستمر ذلك مع مرور السنين بسبب عدم وضع خطة استراتيجية لمعالجة ذلك . وكان ايضا من تداعيات غزو الكويت والحرب التي كانت من تداعياتها ضعف المؤسسات التعليمية في العراق وانخفاض التخصيصات المخصصة لقطاع التربية والتعليم . كما انخفض الانفاق الحكومي على تعليم الطالب الواحد من ( 620 ) دولار في السنوات الذهبية ( 1970 – 1984 ) الى ( 47) دولارا , اضافة الى انخفاض رواتب المعلمين من حيث القيمة الحقيقية وانخفاض عدد الطلاب الاجمالي في التعليم الابتدائي وزيادة نسب التسرب الى نحو ( 20%) .ومنذ 2003 والاحتلال الأمريكي للعراق ظهرت المشاكل الرئيسة التي تعيق النظام التعليمي كنقص الموارد وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب ايام الطائفية اضافة الى التهديدات الأمنية والطائفية والفساد والأمية على نطاق واسع حيث ان اكثر من ( 6) ملايين عراقي بالغ يعانون من الأمية التامة.كما نلاحظ بعد 2003 انتشار المدارس والجامعات الخاصة ( الأهلية) بكثرة في جميع المحافظات العراقية وبتشجيع الحكومات المتعاقبة وفقا لسياستها الجديدة بالاتجاه نحو الخصخصة واقتصاد السوق حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين .الكثير من مدارسنا اليوم تعاني وهي بحاجة الى اصلاح جذري حيث قلة او انعدام المكتبات والمختبرات العلمية وتزايد الرشوة وعدم وجود الكهرباء والماء وتداعي الأبنية المدرسية في ظل قلة الدعم الحكومي وتوجه العديد من الأطفال في سن الدراسة الى مجال العمل والتسول. وتشير الدراسات الى ان حوالي 70% من المدارس في العراق تفتقر الى المياه النظيفة والمرافق الصحية , وان حوالي 1000 مدرسة يتم بناؤها من الطين والقش او الخيام او الكرفانات وخاصة في المناطق الريفية لبلد يعتبر ثاني اكبر احتياطي للنفط في العالم, اضافة الى المناهج الدراسية غير المناسبة والتي عفا عليها الزمن مع ضعف تدريب المعلمين وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بكثرة , اضافة الى ازدياد وتيرة الصراع الطائفي وتأثير ذلك على نظام التعليم , مع انخفاض مستوى التعليم الذي دعا المنظمات الدولية المتخصصة الى اعتبار العراق حاليا من اسوء بلدان العالم في مستوى التعليم اضافة الى تأثير الوضع الأمني الخطير وغير المستقر على الاستمرار في التعليم والدوام المنتظم. وقد اضحى العراق في مصافي الصومال وجزر القمر وجيبوتي واليمن وليبيا والسودان وسوريا ضمن تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اشتمل على 140 دولة وتم استثناء تلك الدول والعراق اولهم لافتقارهم لمعايير الجودة في مستوى التعليم الجامعي والثانوي والابتدائي. وتعتبر ازمة التعليم في العراق بهذا المستوى المتدني ازمة جديدة تضاف الى الخيبات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدماتية الذي شهد اهمالا حكوميا لقطاع التربية والتعل ......
#قطاع
#التربية
#والتعليم
#العراق
#اولويات
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710832
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل قطاع التربية والتعليم في العراق من اولويات الحكومات العراقية المتعاقبة ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : كيف طورت الحكومات المتعاقبة الأوضاع في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم حققت الحكومات المتعاقبة في العراق العديد من الانجازات لصالح شعبنا , ومن ابرز هذه الانجازات :- 1) تغيير الصفة الاحادية للاقتصاد العراقي : فقد كان الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا يعتمد كليا على تصدير النفط الخام والحصول على العوائد المالية الكبيرة. الا ان الحكومات المتعاقبة وجدت ان هذه ظاهرة سلبية للاقتصاد العراقي الذي يعتمد كليا على بيع النفط الخام دون تصنيعه واهمال القطاعات الانتاجية الاخرى من صناعة وزراعة وسياحة وتعدين ونقل وغيرها وتمكنت من تحويل الاقتصاد الى اقتصاد متنوع وتحويل العراق من بلد مستورد لكل شيء وبلد مستهلك غير منتج الى بلد منتج ومصدر لمختلف المنتجات الصناعية والزراعية وتم تحويل النفط الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية التي يكلف استيرادها مبالغ طائلة من العملة الصعبة وتصدير الفائض الى الخارج والذي يباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط. 2) اصلاح اوضاع البرلمان العراقي : فقد كان البرلمان العراقي حسب ما وصفته جريدة ( الديلي ميل ) البريطانية افسد مؤسسة في التاريخ , بسبب الرواتب والمخصصات الخيالية التي يتقاضاها النواب دون ان يقدموا مقابلها أي قانون يمس حياة المواطنين اضافة الى كثرة غياباتهم عن جلسات المجلس بدون مبرر او بهدف كسر النصاب دون ان يتعرضوا للمسائلة كباقي موظفي الدولة. اضافة الى ذلك فمن النادر ان يلتقي البرلمانيون بناخبيهم خارج المنطقة الخضراء او يحضرون التجمعات الجماهيرية. في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الى ان كلفة وجود سلطة تشريعية ورقابية في العراق تبلغ نحو ملياري دولار لكل دورة برلمانية من اربع سنوات والتي كانت السبب في عجز البرلمان عن الحد من الفساد في البلاد او مساءلة حكومة تدير قرابة ( 400 ) مليار دولار هي مجموع موازنات الدولة العراقية كل اربع سنوات تقريبا . وان الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها اعضاء البرلمان والمقدرة بـ ( 1,6 ) مليون للنائب الواحد لدورة انتخابية من اربع سنوات بضمنها الرواتب والمخصصات واجور الحمايات الشخصية , شلت قدرتهم على محاسبة المتورطين بملفات فساد كبرى انهكت موارد البلاد وتسببت في انخفاض مستوى الخدمات وغياب الأمن وفقدان الثقة بالاقتصاد وعدم القدرة على توفير الطاقة الكهربائية المتواصلة بدون انقطاعات . كما تشير الأرقام الى ان الرواتب السنوية الفعلية التي يحظى بها مجموع اعضاء البرلمان تناهز الـ ( 180 ) شاملة رواتب النواب مع الرئاسات ( 54,4 ) مليون دولار وربع قيمة مبلغ تحسين المعيشة ( 6,2 ) مليون دولار , اضافة الى ( 125 ) مليون دولار لرواتب واطعام حمايات البرلمانيين. ومن الامتيازات الاخرى للبرلمانيين غير الرواتب الخيالية فقد تم منحهم وزوجاتهم وابنائهم جوازات سفر دبلوماسية طوال الدورة البرلمانية ولغاية 8 سنوات من انتهائها مع الاحتفاظ بعشرة من عناصر الحمايات الشخصية مع رواتبهم . اضافة الى ذلك فان رواتب تقاعد البرلمانيين تحتسب على اساس 80 % من رواتبهم ومخصصاتهم السابقة , وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة . كذلك الحال بالنسبة لإيفادات النواب والرؤساء وعوائلهم فهي تكلف الدولة كثيرا قد تصل الى اكثر من ثلاثة مليارات دينار لكل ايفاد , وحتى لو كان الايفاد الى دول توجد فيها عوائل النواب فانهم يأخذون مخصصات الايفاد والمصرف اليومي علما ان اغلب الايفادات هي غير ضرورية وانما هي وسيلة للحصول على مبالغ الايفاد الكبيرة الى جانب السلف والمنح التي يحصل عليها عدد من النواب والنائبات لإجراء عمليات التجميل في الخارج او معالجة قشرة الرأس او البواسير او مفاصل الساق وغيرها ......
#طورت
#الحكومات
#المتعاقبة
#الأوضاع
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711571
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم حققت الحكومات المتعاقبة في العراق العديد من الانجازات لصالح شعبنا , ومن ابرز هذه الانجازات :- 1) تغيير الصفة الاحادية للاقتصاد العراقي : فقد كان الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا يعتمد كليا على تصدير النفط الخام والحصول على العوائد المالية الكبيرة. الا ان الحكومات المتعاقبة وجدت ان هذه ظاهرة سلبية للاقتصاد العراقي الذي يعتمد كليا على بيع النفط الخام دون تصنيعه واهمال القطاعات الانتاجية الاخرى من صناعة وزراعة وسياحة وتعدين ونقل وغيرها وتمكنت من تحويل الاقتصاد الى اقتصاد متنوع وتحويل العراق من بلد مستورد لكل شيء وبلد مستهلك غير منتج الى بلد منتج ومصدر لمختلف المنتجات الصناعية والزراعية وتم تحويل النفط الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية التي يكلف استيرادها مبالغ طائلة من العملة الصعبة وتصدير الفائض الى الخارج والذي يباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط. 2) اصلاح اوضاع البرلمان العراقي : فقد كان البرلمان العراقي حسب ما وصفته جريدة ( الديلي ميل ) البريطانية افسد مؤسسة في التاريخ , بسبب الرواتب والمخصصات الخيالية التي يتقاضاها النواب دون ان يقدموا مقابلها أي قانون يمس حياة المواطنين اضافة الى كثرة غياباتهم عن جلسات المجلس بدون مبرر او بهدف كسر النصاب دون ان يتعرضوا للمسائلة كباقي موظفي الدولة. اضافة الى ذلك فمن النادر ان يلتقي البرلمانيون بناخبيهم خارج المنطقة الخضراء او يحضرون التجمعات الجماهيرية. في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الى ان كلفة وجود سلطة تشريعية ورقابية في العراق تبلغ نحو ملياري دولار لكل دورة برلمانية من اربع سنوات والتي كانت السبب في عجز البرلمان عن الحد من الفساد في البلاد او مساءلة حكومة تدير قرابة ( 400 ) مليار دولار هي مجموع موازنات الدولة العراقية كل اربع سنوات تقريبا . وان الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها اعضاء البرلمان والمقدرة بـ ( 1,6 ) مليون للنائب الواحد لدورة انتخابية من اربع سنوات بضمنها الرواتب والمخصصات واجور الحمايات الشخصية , شلت قدرتهم على محاسبة المتورطين بملفات فساد كبرى انهكت موارد البلاد وتسببت في انخفاض مستوى الخدمات وغياب الأمن وفقدان الثقة بالاقتصاد وعدم القدرة على توفير الطاقة الكهربائية المتواصلة بدون انقطاعات . كما تشير الأرقام الى ان الرواتب السنوية الفعلية التي يحظى بها مجموع اعضاء البرلمان تناهز الـ ( 180 ) شاملة رواتب النواب مع الرئاسات ( 54,4 ) مليون دولار وربع قيمة مبلغ تحسين المعيشة ( 6,2 ) مليون دولار , اضافة الى ( 125 ) مليون دولار لرواتب واطعام حمايات البرلمانيين. ومن الامتيازات الاخرى للبرلمانيين غير الرواتب الخيالية فقد تم منحهم وزوجاتهم وابنائهم جوازات سفر دبلوماسية طوال الدورة البرلمانية ولغاية 8 سنوات من انتهائها مع الاحتفاظ بعشرة من عناصر الحمايات الشخصية مع رواتبهم . اضافة الى ذلك فان رواتب تقاعد البرلمانيين تحتسب على اساس 80 % من رواتبهم ومخصصاتهم السابقة , وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة . كذلك الحال بالنسبة لإيفادات النواب والرؤساء وعوائلهم فهي تكلف الدولة كثيرا قد تصل الى اكثر من ثلاثة مليارات دينار لكل ايفاد , وحتى لو كان الايفاد الى دول توجد فيها عوائل النواب فانهم يأخذون مخصصات الايفاد والمصرف اليومي علما ان اغلب الايفادات هي غير ضرورية وانما هي وسيلة للحصول على مبالغ الايفاد الكبيرة الى جانب السلف والمنح التي يحصل عليها عدد من النواب والنائبات لإجراء عمليات التجميل في الخارج او معالجة قشرة الرأس او البواسير او مفاصل الساق وغيرها ......
#طورت
#الحكومات
#المتعاقبة
#الأوضاع
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711571
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - كيف طورت الحكومات المتعاقبة الأوضاع في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل عالجت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم ظاهرة الفقر المتفشية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الفقر هو حالة من النقص والحاجة والحرمان من خلال انخفاض استهلاك الغذاء وغير الغذاء,وتدني الصحة العامة وزيادة نسبة الامراض والوفيات وتدني التعليم وتخلفه وعدم توفر السكن الصحي الملائم , مع انعدام الدخل او محدوديته.ويمكن القول ان معايير الفقر تختلف من دولة الى اخرى ومن منطقة الى اخرى كما تختلف في البلد الواحد بين مرحلة زمنية واخرى.لقد عانى العراق من ظاهرة الفقر والتخلف منذ تشكيل دولته عام 1921 والى اليوم ولم تتحسن الظروف المعيشية فيه بسبب الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه وعدم الاستقرار والنشاط الارهابي والطائفي بعد عام 2003 الذي ادى الى زيادة معاناة الشعب العراقي وبمختلف شرائحه وهبوط مؤشرات التنمية البشرية الى ادنى مستوى لها. وقد ادت سياسة الانظمة المتعاقبة بعد 2003 وتوجه العراق لاقتصاد السوق الى تعمق الفقر واتساعه ونشوء طبقة طفيلية جديدة من الاغنياء والحواسم وهبوط المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة وتدني الاحوال المعيشية للطبقة الكادحة. أسباب انتشار ظاهرة الفقر في العراقالعراق غني بثرواته الطبيعية الغير مستغلة استغلالا مثاليا وعلى رأسها النفط الذي يحصل من خلال تصديره كنفط خام على عوائد مالية كبيرة غير انها غير مستثمرة في اقامة المشاريع الصناعية والزراعية التي يمكن من خلالها تحسين المستوى المعيشي لأبناء شعبنا,وهذا يعني ان العراق يفتقر حاليا الى استراتيجية اقتصادية وبرامج للنهوض باقتصاده وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.ان سوء توزيع الثروة الوطنية والدخل القومي للبلاد هو احد اسباب حرمان فئات كبيرة من حصتها فيجعلها عاجزة عن تلبية مطالبها الحياتية. بعد سقوط النظام السابق بفعل الغزو الامريكي للعراق والانفلات الامني والطائفي وبروز الحواسم وانتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي من الهرم الى القاعدة ادى الى زيادة عدد اصحاب المليارات في العراق مع زيادة عدد الفقراء حيث ان خمس العراقيين يعيشون تحت خط الفقر حسب تقارير وزارة التخطيط العراقية وان حديث المسؤولين في العراق من ان العراق اصبح في مقدمة الدول بمعدل النمو الاقتصادي غير دقيق ومبالغ به.ويمكن الحديث عن الفساد بأشكاله المختلفة كسبب من الاسباب المؤدية للفقر في العراق ,حيث ادت المحاصصة والطائفية السياسية الى عدم الاكتراث بمصالح الشعب مما ساعد على انتشار ظاهرة الفساد الى درجة اعتبار منظمة الشفافية الدولية العراق من بين الدول الثلاث الاولى الاكثر فسادا في العالم.وللفساد دوره في تعطيل اعادة الاعمار والاستثمار حيث نجد تدهور الخدمات وخاصة المقدمة للفقراء,كما تلعب ظاهرة التضخم التي تعني ضعف القدرة الشرائية وارتفاع اسعار السلع والخدمات وانخفاض في دخل الفرد والاسرة الذي يؤدي الى عدم التمكن من تلبية مطالب الحياة الضرورية.اضافة الى ذلك فان البطالة تعطل الطاقات الشابة المنتجة وخاصة بين الخريجين حيث يتخرج اعداد كبيرة من الشباب والشابات من الكليات والمعاهد والاعداديات ولا يجدون فرص عمل بسبب غياب دور الدولة وافتقارها للخطط وحتى لو تم تخصيص عدد من الدرجات لأغراض التعيين ضمن الموازنة الاتحادية السنوية فانه يتم الاستيلاء عليها من قبل الوزراء وكتلهم واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين في الدولة ولا يتم التعيين وفق آليات التعيين المعروفة والمقرة من قبل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل فيضيع حق الشباب ليلتحقوا بجيش العاطلين ويساعد بالتالي على اتساع الفقر.ان تدهور التعليم وانخفاض مستوياته في العراق اسهم في ابراز ظاهرة التخلف والجهل وتأثيراتهما على ا ......
#عالجت
#الحكومات
#المتعاقبة
#2003
#والى
#اليوم
#ظاهرة
#الفقر
#المتفشية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714292
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الفقر هو حالة من النقص والحاجة والحرمان من خلال انخفاض استهلاك الغذاء وغير الغذاء,وتدني الصحة العامة وزيادة نسبة الامراض والوفيات وتدني التعليم وتخلفه وعدم توفر السكن الصحي الملائم , مع انعدام الدخل او محدوديته.ويمكن القول ان معايير الفقر تختلف من دولة الى اخرى ومن منطقة الى اخرى كما تختلف في البلد الواحد بين مرحلة زمنية واخرى.لقد عانى العراق من ظاهرة الفقر والتخلف منذ تشكيل دولته عام 1921 والى اليوم ولم تتحسن الظروف المعيشية فيه بسبب الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه وعدم الاستقرار والنشاط الارهابي والطائفي بعد عام 2003 الذي ادى الى زيادة معاناة الشعب العراقي وبمختلف شرائحه وهبوط مؤشرات التنمية البشرية الى ادنى مستوى لها. وقد ادت سياسة الانظمة المتعاقبة بعد 2003 وتوجه العراق لاقتصاد السوق الى تعمق الفقر واتساعه ونشوء طبقة طفيلية جديدة من الاغنياء والحواسم وهبوط المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة وتدني الاحوال المعيشية للطبقة الكادحة. أسباب انتشار ظاهرة الفقر في العراقالعراق غني بثرواته الطبيعية الغير مستغلة استغلالا مثاليا وعلى رأسها النفط الذي يحصل من خلال تصديره كنفط خام على عوائد مالية كبيرة غير انها غير مستثمرة في اقامة المشاريع الصناعية والزراعية التي يمكن من خلالها تحسين المستوى المعيشي لأبناء شعبنا,وهذا يعني ان العراق يفتقر حاليا الى استراتيجية اقتصادية وبرامج للنهوض باقتصاده وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.ان سوء توزيع الثروة الوطنية والدخل القومي للبلاد هو احد اسباب حرمان فئات كبيرة من حصتها فيجعلها عاجزة عن تلبية مطالبها الحياتية. بعد سقوط النظام السابق بفعل الغزو الامريكي للعراق والانفلات الامني والطائفي وبروز الحواسم وانتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي من الهرم الى القاعدة ادى الى زيادة عدد اصحاب المليارات في العراق مع زيادة عدد الفقراء حيث ان خمس العراقيين يعيشون تحت خط الفقر حسب تقارير وزارة التخطيط العراقية وان حديث المسؤولين في العراق من ان العراق اصبح في مقدمة الدول بمعدل النمو الاقتصادي غير دقيق ومبالغ به.ويمكن الحديث عن الفساد بأشكاله المختلفة كسبب من الاسباب المؤدية للفقر في العراق ,حيث ادت المحاصصة والطائفية السياسية الى عدم الاكتراث بمصالح الشعب مما ساعد على انتشار ظاهرة الفساد الى درجة اعتبار منظمة الشفافية الدولية العراق من بين الدول الثلاث الاولى الاكثر فسادا في العالم.وللفساد دوره في تعطيل اعادة الاعمار والاستثمار حيث نجد تدهور الخدمات وخاصة المقدمة للفقراء,كما تلعب ظاهرة التضخم التي تعني ضعف القدرة الشرائية وارتفاع اسعار السلع والخدمات وانخفاض في دخل الفرد والاسرة الذي يؤدي الى عدم التمكن من تلبية مطالب الحياة الضرورية.اضافة الى ذلك فان البطالة تعطل الطاقات الشابة المنتجة وخاصة بين الخريجين حيث يتخرج اعداد كبيرة من الشباب والشابات من الكليات والمعاهد والاعداديات ولا يجدون فرص عمل بسبب غياب دور الدولة وافتقارها للخطط وحتى لو تم تخصيص عدد من الدرجات لأغراض التعيين ضمن الموازنة الاتحادية السنوية فانه يتم الاستيلاء عليها من قبل الوزراء وكتلهم واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين في الدولة ولا يتم التعيين وفق آليات التعيين المعروفة والمقرة من قبل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل فيضيع حق الشباب ليلتحقوا بجيش العاطلين ويساعد بالتالي على اتساع الفقر.ان تدهور التعليم وانخفاض مستوياته في العراق اسهم في ابراز ظاهرة التخلف والجهل وتأثيراتهما على ا ......
#عالجت
#الحكومات
#المتعاقبة
#2003
#والى
#اليوم
#ظاهرة
#الفقر
#المتفشية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714292
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل عالجت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم ظاهرة الفقر المتفشية في العراق ؟