تيسير عبدالجبار الآلوسي : العنف الأسري نافذة مفتوحة لمزيد استغلال للمرأة وعموم المجتمع
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي هذه معالجة عجلى موجزة تكشف مخاطر استمرار العنف المجتمعي ومنه العنف السري وما يمكن أن يتفاقم عنه هذا العنف من مشكلات معقدة نشهدها اليوم.. وقد جاءت في ضوء إحصاءات مهولة للظاهرة..فلقد كشفت تصريحات مسؤولين حكوميين وبرلمانيين عن تسجيل أكثر من 15 ألف شكوى عنف أسري خلال العام المنصرم [رسمياً] فقط. وكانت أغلب الحالات المسجلة تجسد عنف الزوج ضد الزوجة و-أو ضد أبنائه فضلا عن الإحالة إلى تفاقم خلافات أخرى منسوبة لأعضاء الأسرة الواحدة. علما أن تلك الحالات المسجلة هي مجرد غيض من فيض مما لا يُسجَّل بسبب ضغط العامل الاجتماعي من تقاليد وعادات والموقف السلوكي القيمي العام...كما أن ظواهر قيود ضاغطة على عمل المؤسسات الرسمية الحكومية بسبب كورونا وتقليص عمل كواردها، يقف بوجه فرص التسجيل للحجم الفعلي لظواهر العنف الأسري وهي بحقيقتها أكبر بكثير وبصورة تؤشر كوارث مجتمعية مأساوية..لقد تمَّ تقديم قانون مناهضة العنف الأسري في البرلمان، منذ ثلاثة أشهر وأكثر، إلا أنه لم يحظَ بحسم من جانب مجلس نواب سلطة انتفض الشعب لتغييرها بسبب طابع نهجها وفلسفة الحكم فيها.. ومع تراكم عرض حالات العنف الأسري أمام منظمات المرأة والمنظمات الحقوقية يزداد الموقف إلحاحاً بضرورة إصدار قانون مناهضة العنف الأسري وتشريعه فوراً، للشروع بمهام التصدي ومعالجة تلك الظاهرة الخطيرة التي استشرت في مجتمعنا بخلفيات متنوعة من المسببات والدوافع...وفي مجتمعنا ذكوري النهج والفلسفة والسلوك تتعرض المرأة للتعنيف من قبل ((زوجها و-أو شقيقها و-أو والدها، وحتى ابنها الطفل مادام الذكر في العائلة!إنّ قضية العنف الأسري ونسبتها الأهم والأبرز الواقعة على النساء بسبب جندري حصري تفرض إصدار القانون بلا تلكؤ أو تأخير ومماطلة...ونحن هنا نؤكد على رئاسة مجلس النواب بضرورة إرساله فوراً إلى اللجنة القانونية لمزيد دراسة وتدقيق بجوانب تخصصية بقصد عرضه على القراءة والتصويت بلا أي مجال للتسويف والتلكؤ...إن قضية العنف السري ليست قضية محدودة بانعكاساتها ونتائج مخرجاتها فإذا ما استمرت بلا ضابط قانوني فإن تشوهات بنيوية قيمية سلوكية وأخرى في العلاقات الاجتماعية ستنعكس بصورة سلبية خطيرة على البنية العامة للمجتمع والعائلة وعلى فرص النمو المستقر لأعضاء العائلة الواحدة ولمستقبل ما يُخلق من ظواهر غير سوية تصل حد تمكين العنف من لغة العلاقات العامة...من هنا ينبغي أن يوجد الرادع القانوني من جهة والعمق التربوي المجتمعي لفلسفة القانون وأهدافه في إعادة بناء الذات وتصحيح مسار العلاقات ومنع استسهال الخروق والانتهاكات والتوجه لعالم جديد يتأسس على الاحترام وتبادل العلاقات الآدمية بصورة تؤكد الأنسنة وتعمِّد الروح السلمي اللاعنفي للعلاقات، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة جميع الأطراف المجتمعية سواء المنظمات المعنية أم المؤسسات الرسمية والأجهزة الإعلامية بجانب وجود قانون يحدد معالم العلاقات ويفي بمهمة حماية العناصر الهشة مجتمعيا من منطق البلطجة والسوقية في عنف تمادى وتفاقم حتى وصل حد الابتزاز والتحرش بل ارتكاب جرائم الاغتصاب ليس مجرد اغتصاب الحقوق والحريات ولكن تكرار جرائم الاغتصاب الجنسي خلف جدران المنعزلات التي يسمونها قهراً بيوت الزوجية أو بيوت العوائل وفيها تتخلّق الزنازين والغرف المظلمة لمختلف الموبقات بما تحمل من عدوانية النهج والسلوك والاعتداءات السافرة التي تتطلب قانوناً قادرا على توفير الحماية..فلنقف معاً وسويا ونؤكد إنسانيتنا القائمة على المساواة الجندرية بين المرأة والرجل وعلى امتناع خطاب العنف بينهما بخاصة إيقاعها ......
#العنف
#الأسري
#نافذة
#مفتوحة
#لمزيد
#استغلال
#للمرأة
#وعموم
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710999
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي هذه معالجة عجلى موجزة تكشف مخاطر استمرار العنف المجتمعي ومنه العنف السري وما يمكن أن يتفاقم عنه هذا العنف من مشكلات معقدة نشهدها اليوم.. وقد جاءت في ضوء إحصاءات مهولة للظاهرة..فلقد كشفت تصريحات مسؤولين حكوميين وبرلمانيين عن تسجيل أكثر من 15 ألف شكوى عنف أسري خلال العام المنصرم [رسمياً] فقط. وكانت أغلب الحالات المسجلة تجسد عنف الزوج ضد الزوجة و-أو ضد أبنائه فضلا عن الإحالة إلى تفاقم خلافات أخرى منسوبة لأعضاء الأسرة الواحدة. علما أن تلك الحالات المسجلة هي مجرد غيض من فيض مما لا يُسجَّل بسبب ضغط العامل الاجتماعي من تقاليد وعادات والموقف السلوكي القيمي العام...كما أن ظواهر قيود ضاغطة على عمل المؤسسات الرسمية الحكومية بسبب كورونا وتقليص عمل كواردها، يقف بوجه فرص التسجيل للحجم الفعلي لظواهر العنف الأسري وهي بحقيقتها أكبر بكثير وبصورة تؤشر كوارث مجتمعية مأساوية..لقد تمَّ تقديم قانون مناهضة العنف الأسري في البرلمان، منذ ثلاثة أشهر وأكثر، إلا أنه لم يحظَ بحسم من جانب مجلس نواب سلطة انتفض الشعب لتغييرها بسبب طابع نهجها وفلسفة الحكم فيها.. ومع تراكم عرض حالات العنف الأسري أمام منظمات المرأة والمنظمات الحقوقية يزداد الموقف إلحاحاً بضرورة إصدار قانون مناهضة العنف الأسري وتشريعه فوراً، للشروع بمهام التصدي ومعالجة تلك الظاهرة الخطيرة التي استشرت في مجتمعنا بخلفيات متنوعة من المسببات والدوافع...وفي مجتمعنا ذكوري النهج والفلسفة والسلوك تتعرض المرأة للتعنيف من قبل ((زوجها و-أو شقيقها و-أو والدها، وحتى ابنها الطفل مادام الذكر في العائلة!إنّ قضية العنف الأسري ونسبتها الأهم والأبرز الواقعة على النساء بسبب جندري حصري تفرض إصدار القانون بلا تلكؤ أو تأخير ومماطلة...ونحن هنا نؤكد على رئاسة مجلس النواب بضرورة إرساله فوراً إلى اللجنة القانونية لمزيد دراسة وتدقيق بجوانب تخصصية بقصد عرضه على القراءة والتصويت بلا أي مجال للتسويف والتلكؤ...إن قضية العنف السري ليست قضية محدودة بانعكاساتها ونتائج مخرجاتها فإذا ما استمرت بلا ضابط قانوني فإن تشوهات بنيوية قيمية سلوكية وأخرى في العلاقات الاجتماعية ستنعكس بصورة سلبية خطيرة على البنية العامة للمجتمع والعائلة وعلى فرص النمو المستقر لأعضاء العائلة الواحدة ولمستقبل ما يُخلق من ظواهر غير سوية تصل حد تمكين العنف من لغة العلاقات العامة...من هنا ينبغي أن يوجد الرادع القانوني من جهة والعمق التربوي المجتمعي لفلسفة القانون وأهدافه في إعادة بناء الذات وتصحيح مسار العلاقات ومنع استسهال الخروق والانتهاكات والتوجه لعالم جديد يتأسس على الاحترام وتبادل العلاقات الآدمية بصورة تؤكد الأنسنة وتعمِّد الروح السلمي اللاعنفي للعلاقات، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة جميع الأطراف المجتمعية سواء المنظمات المعنية أم المؤسسات الرسمية والأجهزة الإعلامية بجانب وجود قانون يحدد معالم العلاقات ويفي بمهمة حماية العناصر الهشة مجتمعيا من منطق البلطجة والسوقية في عنف تمادى وتفاقم حتى وصل حد الابتزاز والتحرش بل ارتكاب جرائم الاغتصاب ليس مجرد اغتصاب الحقوق والحريات ولكن تكرار جرائم الاغتصاب الجنسي خلف جدران المنعزلات التي يسمونها قهراً بيوت الزوجية أو بيوت العوائل وفيها تتخلّق الزنازين والغرف المظلمة لمختلف الموبقات بما تحمل من عدوانية النهج والسلوك والاعتداءات السافرة التي تتطلب قانوناً قادرا على توفير الحماية..فلنقف معاً وسويا ونؤكد إنسانيتنا القائمة على المساواة الجندرية بين المرأة والرجل وعلى امتناع خطاب العنف بينهما بخاصة إيقاعها ......
#العنف
#الأسري
#نافذة
#مفتوحة
#لمزيد
#استغلال
#للمرأة
#وعموم
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710999
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - العنف الأسري نافذة مفتوحة لمزيد استغلال للمرأة وعموم المجتمع
خطاب عمران الضامن : انخفاض كبير في مبيعات نافذة بيع العملة وايرادات الدولة العراقية منها.
#الحوار_المتمدن
#خطاب_عمران_الضامن انخفضت كميات الدولار التي يبيعها البنك المركزي العراقي من خلال نافذة بيع العملة، ووفقاً لأحدث البيانات التي قمنا بجمعها وتحليلها، فقد انخفضت مبيعات الدولار خلال المدة (من 1 لغاية 24 أذار / مارس 2021) بنسبة بلغت (67.2%) عما كانت علية خلال المدة (من 1 لغاية 24 أذار 2020)، حيث انخفضت من (3.913) مليار دولار خلال المدة المذكورة في 2020، الى (1.280) مليار دولار خلال المدة نفسها في 2021.ادى انخفاض كميات الدولار المباعة الى انخفاض ايرادات نافذة بيع العملة، بالرغم من رفع سعر الصرف للدولار من (1190) دينار الى (1460) دينار للدولار الواحد، إذ انخفضت ايرادات بيع العملة من (4.657) ترليون دينار خلال المدة (من 1 لغاية 24 أذار 2020)، الى (1.869) ترليون خلال نفس المدة من عام 2021، وبنسبة انخفاض بلغت (59%) (1).في ظل الظروف المالية الراهنة (عجز الموازنة، ارتفاع حجم الدين العام وفوائدة، الاتجاه التصاعدي للإنفاق) ونتيجة لانخفاض ايرادات الدولة من نافذة بيع العملة، نتوقع قيام الحكومة بمقايضة ما تمتلكة من دولارات بالدينار العراقي، من خلال قيام البنك المركزي بزيادة الكتلة النقدية باصدارات نقدية جديدة مقابل ما يحصل عليه من دولار (ايرادات تصدير النفط لشهر شباط / فبراير 2021 بلغت حوالي (4.8) مليار دولار)، الأمر الذي سيؤدي حتماً لزيادة الكميات المعروضة من الدينار، مسبباً موجات من التضخم، ومع استمرار منافسة السلع لاجنبة للسلع الوطنية بسبب انفتاح الاسواق العراقية امام السلع الاجنبية، فإن معدلات البطالة سترتفع، وستزداد نسب الفقر(2). المصادر: 1- البنك المركزي العراقي، نافذة بيع العملة. https://cbi.iq/currency_auction/view/2- شركة تسويق النفط العراقي سومو، الصادرات.https://www.somooil.gov.iq/exports ......
#انخفاض
#كبير
#مبيعات
#نافذة
#العملة
#وايرادات
#الدولة
#العراقية
#منها.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713918
#الحوار_المتمدن
#خطاب_عمران_الضامن انخفضت كميات الدولار التي يبيعها البنك المركزي العراقي من خلال نافذة بيع العملة، ووفقاً لأحدث البيانات التي قمنا بجمعها وتحليلها، فقد انخفضت مبيعات الدولار خلال المدة (من 1 لغاية 24 أذار / مارس 2021) بنسبة بلغت (67.2%) عما كانت علية خلال المدة (من 1 لغاية 24 أذار 2020)، حيث انخفضت من (3.913) مليار دولار خلال المدة المذكورة في 2020، الى (1.280) مليار دولار خلال المدة نفسها في 2021.ادى انخفاض كميات الدولار المباعة الى انخفاض ايرادات نافذة بيع العملة، بالرغم من رفع سعر الصرف للدولار من (1190) دينار الى (1460) دينار للدولار الواحد، إذ انخفضت ايرادات بيع العملة من (4.657) ترليون دينار خلال المدة (من 1 لغاية 24 أذار 2020)، الى (1.869) ترليون خلال نفس المدة من عام 2021، وبنسبة انخفاض بلغت (59%) (1).في ظل الظروف المالية الراهنة (عجز الموازنة، ارتفاع حجم الدين العام وفوائدة، الاتجاه التصاعدي للإنفاق) ونتيجة لانخفاض ايرادات الدولة من نافذة بيع العملة، نتوقع قيام الحكومة بمقايضة ما تمتلكة من دولارات بالدينار العراقي، من خلال قيام البنك المركزي بزيادة الكتلة النقدية باصدارات نقدية جديدة مقابل ما يحصل عليه من دولار (ايرادات تصدير النفط لشهر شباط / فبراير 2021 بلغت حوالي (4.8) مليار دولار)، الأمر الذي سيؤدي حتماً لزيادة الكميات المعروضة من الدينار، مسبباً موجات من التضخم، ومع استمرار منافسة السلع لاجنبة للسلع الوطنية بسبب انفتاح الاسواق العراقية امام السلع الاجنبية، فإن معدلات البطالة سترتفع، وستزداد نسب الفقر(2). المصادر: 1- البنك المركزي العراقي، نافذة بيع العملة. https://cbi.iq/currency_auction/view/2- شركة تسويق النفط العراقي سومو، الصادرات.https://www.somooil.gov.iq/exports ......
#انخفاض
#كبير
#مبيعات
#نافذة
#العملة
#وايرادات
#الدولة
#العراقية
#منها.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713918
البنك المركزي
البنك المركزي العراقي
عماد عبد اللطيف سالم : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، بين سعر الصرف القديم ، وسعر الصرف الجديد
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لفهم بعضاً مما يجري لاقتصادنا ، ومواردنا ، وميزان مدفوعاتنا ، وموازنتنا ، وسياستنا النقدية ، وسياستنا المالية ، و "اصلاحاتنا" الإقتصادية .. أودّ تقديم هذا الإيجاز ، تمهيداً لبحوث ودراسات أكثر عمقاً وفائدة حول هذا الموضوع.أوّلاً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي قبل اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و قبل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد 28-3-2021 ، الى يوم الاربعاء 31-3-2021: - اجمالي المبيعات الكلية : 77,988,937 مليون دولار(فقط)- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر) - اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 77,988,937 مليون دولار.ثانياً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بعد اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد الموافق 11-4-2021 ، الى يوم الخميس الموافق 15-4-2021(خمسة أيام فقط) :- اجمالي المبيعات الكلية: 942,515,597 مليون دولار(أي مايقرب من مليار دولار ، في خمسة أيام فقط)- اجمالي البيع النقدي : 63,970,000 مليون دولار- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 878,545,597 مليون دولارثالثاً : بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب(1-4-2021) استمرت نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بتقديم بيانات متماثلة لما قبل اقرارها ، وذلك بسبب الشكوك(والتوقعات) باحتمال عدم مصادقة رئيس الجمهورية عليها(وما أثير حول المصادقة على رفع قيمة الدولار مقابل الدينار من لغط) .. وبعد مصادقة رئيس الجمهورية(8-4-2021) شهدت بيانات المبيعات زيادة ملحوظة، وكما يأتي:1 - اجمالي المبيعات الكلية ليومي 6-4 و 7-4 -2021 : 52,135,650 مليون دولار2- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر)3 - اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 52,135,650 مليون دولار4- بمجرد مصادقة رئيس الجمهورية على الموازنة ، وانتهاء الجدل والشكوك والتوقعات حول اعادة النظر بسعر الصرف المحدد في الموازنة ، كانت نتائج المبيعات ليوم 8-4-2021 كما يأتي :- - اجمالي المبيعات الكلية: 124,556,000مليون دولار- اجمالي البيع النقدي : 5,770,000مليون دولار- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 118,786,000 مليون دولارالخلاصة والإستنتاجات :استناداً للبيانات المذكورة في أعلاه ، فإنّ هذا يعني ما يأتي :1- لم يتمكن "سعر الصرف" الجديد من تقليل الطلب على الدولار ، أو "ضبط" و "تقنين" استخدامه لخدمة الإقتصاد الوطني ، وعادت معدلات البيع و "الطلب" على الدولار ، إلى معدلاتها السابقة قبل التغيير. 2- ارتفعت مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، من 77,988,937 مليون دولارفقط ( قبل الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد)، إلى 942,515,597 مليون دولار ، أي ما يقرب من مليار دولار في خمسة أيام فقط ( بعد الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد) .. أي بما يزيد عن عشرة أضعاف المبيعات (خلال الاسبوعين ماقبل وبعد اقرار الموازنة العامة للدولة) .. وعدنا بذلك الى مع ......
#نتائج
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#البنك
#المركزي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715656
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لفهم بعضاً مما يجري لاقتصادنا ، ومواردنا ، وميزان مدفوعاتنا ، وموازنتنا ، وسياستنا النقدية ، وسياستنا المالية ، و "اصلاحاتنا" الإقتصادية .. أودّ تقديم هذا الإيجاز ، تمهيداً لبحوث ودراسات أكثر عمقاً وفائدة حول هذا الموضوع.أوّلاً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي قبل اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و قبل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد 28-3-2021 ، الى يوم الاربعاء 31-3-2021: - اجمالي المبيعات الكلية : 77,988,937 مليون دولار(فقط)- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر) - اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 77,988,937 مليون دولار.ثانياً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بعد اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد الموافق 11-4-2021 ، الى يوم الخميس الموافق 15-4-2021(خمسة أيام فقط) :- اجمالي المبيعات الكلية: 942,515,597 مليون دولار(أي مايقرب من مليار دولار ، في خمسة أيام فقط)- اجمالي البيع النقدي : 63,970,000 مليون دولار- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 878,545,597 مليون دولارثالثاً : بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب(1-4-2021) استمرت نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بتقديم بيانات متماثلة لما قبل اقرارها ، وذلك بسبب الشكوك(والتوقعات) باحتمال عدم مصادقة رئيس الجمهورية عليها(وما أثير حول المصادقة على رفع قيمة الدولار مقابل الدينار من لغط) .. وبعد مصادقة رئيس الجمهورية(8-4-2021) شهدت بيانات المبيعات زيادة ملحوظة، وكما يأتي:1 - اجمالي المبيعات الكلية ليومي 6-4 و 7-4 -2021 : 52,135,650 مليون دولار2- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر)3 - اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 52,135,650 مليون دولار4- بمجرد مصادقة رئيس الجمهورية على الموازنة ، وانتهاء الجدل والشكوك والتوقعات حول اعادة النظر بسعر الصرف المحدد في الموازنة ، كانت نتائج المبيعات ليوم 8-4-2021 كما يأتي :- - اجمالي المبيعات الكلية: 124,556,000مليون دولار- اجمالي البيع النقدي : 5,770,000مليون دولار- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 118,786,000 مليون دولارالخلاصة والإستنتاجات :استناداً للبيانات المذكورة في أعلاه ، فإنّ هذا يعني ما يأتي :1- لم يتمكن "سعر الصرف" الجديد من تقليل الطلب على الدولار ، أو "ضبط" و "تقنين" استخدامه لخدمة الإقتصاد الوطني ، وعادت معدلات البيع و "الطلب" على الدولار ، إلى معدلاتها السابقة قبل التغيير. 2- ارتفعت مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، من 77,988,937 مليون دولارفقط ( قبل الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد)، إلى 942,515,597 مليون دولار ، أي ما يقرب من مليار دولار في خمسة أيام فقط ( بعد الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد) .. أي بما يزيد عن عشرة أضعاف المبيعات (خلال الاسبوعين ماقبل وبعد اقرار الموازنة العامة للدولة) .. وعدنا بذلك الى مع ......
#نتائج
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#البنك
#المركزي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715656
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، بين سعر الصرف القديم ، وسعر الصرف الجديد