يوسف بن موسى : سفينة نوح الاحتجاجيّة..أو في فاعليّة الكرنفال البابليّ..
#الحوار_المتمدن
#يوسف_بن_موسى سفينة نوح الاحتجاجيّة..أو في فاعليّة الكرنفال البابليّ..أو في سبت الهجنة..وأنا أواكب احتجاج الشباب التونسي الغاضب في شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت 30 جانفي 2021، وقفت طويلا أماما مشهد الخليط الشبابيّ العجيب من كافة المشارب: شباب الأحياء الشعبيّة، نقابيون طلابيون من الإتحاد العام لطلبة تونس، جمهور الراب، شباب من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، مفروزون أمنيون، ناشطون ماركسيون بمختلف تلويناتهم، وقوميون كذلك، مجموعات من المدافعين عن مجتمع الميم، وهيبيون، وعاطلون بلا صفة (منزوعة وجوههم وممسوحة ملامحهم)، وصحفيون شباب، وجمهور الفيراج من نوادي العاصمة، وأوزاع من الناس من الطبقات المسحوقة والمهمّشة.. فتذكّرت افتتاحيّة كتاب نورينا هيرتس "الثورة لن تتلفز" في كتابها الشهير: "السيطرة الصامتة: الرأسماليّة العالميّة وموت الديمقراطيّة" .محايثة غير موضوعيّة:هذا الحشد غير المتجانس في المنطلقات وفي الغايات بعيدة المدى، وفي السلوكيّات والمنهجيّات، وفي الانتماء الطبقيّ والثقافيّ أيضا، والمتناقض في الكثير من القضايا، وجد يوم السبت الماضي نقطة تجانس كيميائيّة عجيبة بين مختلف مجموعاته ومكوناته. وهي نقطة التصدّي لشراسة قوات البوليس التي تختزل كلّ دلالات العنف الماديّ والرمزي للدولة، والتي تُعدّ في نظر الشباب بمثابة مخلب القطّ للمجموعات المالية والبيروقراطيّة والطبقيّة المتحكمة في شرايين البلاد وفي أوردة الاقتصاد.تساءل الكثير من النشطاء التقليديّين يوم السبت عن سرّ اجتماع هذا الخليط العجيب، وأبدى الكثير من المنتمين إلى أحزاب المعارضة الكلاسيكيّة امتعاضهم من هذه النبرة الغريبة في الاحتجاج ومن المحمول الجنسيّ الصادم في الشعارات المرفوعة من قبل الجمهور، ومن سلوكيّات طفت على السطح بعد أنّ كانت طيلة عقدين من الزمن تتحرّك في الأزقّة الخلفيّة للمدينة، مكانيّا ورمزيّا. فلقد رفع المحتجون يوم السبت شعارات ذات محمولات جنسية صارخة وبخطاب عامي يستدعي لغة الشباب الليليين من أبناء الأحياء الشعبيّة الذين احتلّوا الشوارع طيلة الأسبوع الذي سبق يوم السبت الماضي.فقد طغت شعارات العابرين والمثليّين والجذريين والنزقين من أبناء الأحياء الخلفيّة، على الشعارات التقليديّة للشباب اليساري والنقابي والحقوقي المكتنزة بالدلالات الطبقيّة والفكريّة. ووجد الشباب المسيّس نفسه بين خيارين: إمّا مسايرة الموجة الجديدة الجارفة من الاحتجاج الشبابيّ التي ترفع لواء استهداف مفاصل العنف الطبقيّ الماديّة والإيديولوجية للدولة بشكل واضح لا لبس فيه (الحكومة، والبرلمان، والبوليس، والإعلام الرسمي، والبيروقراطية النقابية، والمدرسة، واللغة الرسميّة، وكل أدوات التدجين التي أحصاها لويس ألتوسير..)، وإمّا مواصلة النضال بالأساليب والمقاربات التقليديّة التي سادت طيلة عقدين، ومن ثمة الانخراط في مزيد الانفصال عن القاع العميق للشارع، ومواصلة الاصطفاف خلف أطروحات قديمة كلاسيكيّة لها مجموعة ضوابط سياسيّة وأخلاقيّة وفكريّة وسلوكيّة تحدّد آليات الاحتجاج وأشكاله، (ما سُمّي تندّرا من قبل الشباب "كراس شروط الاحتجاج").والظاهر إنّ الشباب اليساريّ المسيّس بشقيه الماركسي والقومي وخاصة من نشطاء الاتّحاد العام لطلبة تونس(UGET) القُدامى والمحدثين المشارك في معركة يوم السبت الفارط قد خيّر الالتحام بالجماهير الهادرة التي أبدت شجاعة منقطعة النظير في تحدي البوليس، ويبدو أنّ الغليان الصامت لشباب اليسار والامتعاض المكتوم من طريقة إدارة الشيوخ للمعركة في موجهة اليمين طيلة عقد من الزمن، قد بدأ يظهر للع ......
#سفينة
#الاحتجاجيّة..أو
#فاعليّة
#الكرنفال
#البابليّ..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708026
#الحوار_المتمدن
#يوسف_بن_موسى سفينة نوح الاحتجاجيّة..أو في فاعليّة الكرنفال البابليّ..أو في سبت الهجنة..وأنا أواكب احتجاج الشباب التونسي الغاضب في شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت 30 جانفي 2021، وقفت طويلا أماما مشهد الخليط الشبابيّ العجيب من كافة المشارب: شباب الأحياء الشعبيّة، نقابيون طلابيون من الإتحاد العام لطلبة تونس، جمهور الراب، شباب من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، مفروزون أمنيون، ناشطون ماركسيون بمختلف تلويناتهم، وقوميون كذلك، مجموعات من المدافعين عن مجتمع الميم، وهيبيون، وعاطلون بلا صفة (منزوعة وجوههم وممسوحة ملامحهم)، وصحفيون شباب، وجمهور الفيراج من نوادي العاصمة، وأوزاع من الناس من الطبقات المسحوقة والمهمّشة.. فتذكّرت افتتاحيّة كتاب نورينا هيرتس "الثورة لن تتلفز" في كتابها الشهير: "السيطرة الصامتة: الرأسماليّة العالميّة وموت الديمقراطيّة" .محايثة غير موضوعيّة:هذا الحشد غير المتجانس في المنطلقات وفي الغايات بعيدة المدى، وفي السلوكيّات والمنهجيّات، وفي الانتماء الطبقيّ والثقافيّ أيضا، والمتناقض في الكثير من القضايا، وجد يوم السبت الماضي نقطة تجانس كيميائيّة عجيبة بين مختلف مجموعاته ومكوناته. وهي نقطة التصدّي لشراسة قوات البوليس التي تختزل كلّ دلالات العنف الماديّ والرمزي للدولة، والتي تُعدّ في نظر الشباب بمثابة مخلب القطّ للمجموعات المالية والبيروقراطيّة والطبقيّة المتحكمة في شرايين البلاد وفي أوردة الاقتصاد.تساءل الكثير من النشطاء التقليديّين يوم السبت عن سرّ اجتماع هذا الخليط العجيب، وأبدى الكثير من المنتمين إلى أحزاب المعارضة الكلاسيكيّة امتعاضهم من هذه النبرة الغريبة في الاحتجاج ومن المحمول الجنسيّ الصادم في الشعارات المرفوعة من قبل الجمهور، ومن سلوكيّات طفت على السطح بعد أنّ كانت طيلة عقدين من الزمن تتحرّك في الأزقّة الخلفيّة للمدينة، مكانيّا ورمزيّا. فلقد رفع المحتجون يوم السبت شعارات ذات محمولات جنسية صارخة وبخطاب عامي يستدعي لغة الشباب الليليين من أبناء الأحياء الشعبيّة الذين احتلّوا الشوارع طيلة الأسبوع الذي سبق يوم السبت الماضي.فقد طغت شعارات العابرين والمثليّين والجذريين والنزقين من أبناء الأحياء الخلفيّة، على الشعارات التقليديّة للشباب اليساري والنقابي والحقوقي المكتنزة بالدلالات الطبقيّة والفكريّة. ووجد الشباب المسيّس نفسه بين خيارين: إمّا مسايرة الموجة الجديدة الجارفة من الاحتجاج الشبابيّ التي ترفع لواء استهداف مفاصل العنف الطبقيّ الماديّة والإيديولوجية للدولة بشكل واضح لا لبس فيه (الحكومة، والبرلمان، والبوليس، والإعلام الرسمي، والبيروقراطية النقابية، والمدرسة، واللغة الرسميّة، وكل أدوات التدجين التي أحصاها لويس ألتوسير..)، وإمّا مواصلة النضال بالأساليب والمقاربات التقليديّة التي سادت طيلة عقدين، ومن ثمة الانخراط في مزيد الانفصال عن القاع العميق للشارع، ومواصلة الاصطفاف خلف أطروحات قديمة كلاسيكيّة لها مجموعة ضوابط سياسيّة وأخلاقيّة وفكريّة وسلوكيّة تحدّد آليات الاحتجاج وأشكاله، (ما سُمّي تندّرا من قبل الشباب "كراس شروط الاحتجاج").والظاهر إنّ الشباب اليساريّ المسيّس بشقيه الماركسي والقومي وخاصة من نشطاء الاتّحاد العام لطلبة تونس(UGET) القُدامى والمحدثين المشارك في معركة يوم السبت الفارط قد خيّر الالتحام بالجماهير الهادرة التي أبدت شجاعة منقطعة النظير في تحدي البوليس، ويبدو أنّ الغليان الصامت لشباب اليسار والامتعاض المكتوم من طريقة إدارة الشيوخ للمعركة في موجهة اليمين طيلة عقد من الزمن، قد بدأ يظهر للع ......
#سفينة
#الاحتجاجيّة..أو
#فاعليّة
#الكرنفال
#البابليّ..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708026
الحوار المتمدن
يوسف بن موسى - سفينة نوح الاحتجاجيّة..أو في فاعليّة الكرنفال البابليّ..
احمد طلال عبد الحميد : فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في الميزان قراءه في ضوء قانون الديوان رقم 31 لسنة 2011 المعدل
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تهدف عملية الاصلاح التشريعي الى ايجاد الاطر التشريعية الجيدة والرشيدة التي من شأنها زيادة فاعلية التشريع وواقعيته ونجاعته في تحقيق أهدافه ولاسيما إذا كان هذا التشريع يتعلق بتنظيم القواعد التي تتعلق بأحد أجهزة الرقابة المالية العليا كديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، والحقيقة أن المجال لا يتسع لتناول نقاط القوة في قانون ديوان الرقابه المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل فيما يتعلق بكفاءة وفاعلية الأدوات الرقابية التي تضمنها هذا القانون، الا اننا سنركز في هذه المقالة على نقاط الضعف التي تشكل عوامل سلبية في أداء الديوان وتحتاج لتدخل تشريعي سريع لضمان الفاعلية والكفاءة لهذه الأدوات بما يساهم في نجاح استراتيجيات الرقابة المالية العليا التي تضعها هذه الهيئة الرقابية، بملحوظ النظر أن الاصلاح التشريعي لأدوات الرقابة يرتبط أرتباطاً وثيقاً بتمام استقلال الديوان عضوياً ووظيفياً ومالياً عن السلطات التي تخضع لرقابته، وسنحاول تناول مظاهر الضعف التشريعي في بنية بعض النصوص التي تشكل عوامل ضعف تحتاج للاصلاح التشريعي و على النحو الآتي :أولاً : أن أدوات ديوان الرقابة المالية الاتحادي هي أدوات رقابية ذات طبيعة كاشفة للمخالفات المالية :من استقراء نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أن أدواته الرقابية تؤدي وظيفة كاشفة للمخالفة المالية لأن المشرع لم يمنح الديوان سلطة إرغام الجهات الخاضعة لرقابتها على معالجة المخالفات المالية، كما لا يملك الديوان سلطات تحقيقية أو اختصاصات لفرض الجزاءات على الجهات المخالفة، وكل ما يملكه الديوان هو مخاطبة مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الجهات التحقيقية لاتخاذ اللازم بصدد هذه المخالفات، وهذه الأدوات هي الاطلاع، واجراء الجرد، والحصول على الايضاحات والمعلومات والاجابات من مختلف المستويات الإدارية، والقيام بعمليات الفحص استناداً لقرار المجلس للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للاغراض التي قدمت من أجلها ، استناداً للمادة (13) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل ، وهذه الأدوات تؤدي الى كشف وتشخص المخالفات والخروقات في القوانين والأنظمة والتعليمات دون إمكانية المعالجة الذاتية وفرض الجزاءات وإرغام الإدارات الخاضعة لرقباتها لتمكينها على الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات ويمكن أن نحدد مظاهر الضعف في صلاحيات ديوان الرقابة المالية على النحو الآتي :1- لا يملك الديوان صلاحية التحقيق الإداري وإنما يجب عليه في حال اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام سابقاً (ملغى حالياً) أو هيئة النزاهة إجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة وإزالة آثارها ( المادة 14) من قانون الديوان ، وبالرغم من أن المشرع لم يحدد نوع التحقيق المطلوب هل هو ذو طبيعة إدارية أم جنائية، إلاّ أن التحقيق المقصود من وجهة نظرنا هو التحقيق الإداري لأن مكتب المفتش العام لا يمكنه إجراء سوى التحقيق الإداري بموافقة الوزير المختص، وأن هيئة النزاهة تجري تحقيقاً جنائياً تحت إشراف القضاء وأن المخالفات المحالة لها يتم إحالتها الى مكاتب المفتشين العموميين (ملفاة حالياً) لاجراء التحقيق الإداري، ونرى ان الزام الديوان بإحالة المخالفات الى هاتين الجهتين وهي جهات حديثة النشأة ولا يقارن تأريخها وخبرة أعضاءها بتأريخ وخبرة الديوان وأعضاءه الذي يرجع إنشاءه لعام 1927 من شأنه أن يحط من مكانة الديوان باعتباره الهيئة الرقابية الوطنية العليا.2- يملك الديوان صلاحيات محدودة لاجراء التحقيق الإداري في المخال ......
#فاعلية
#الادوات
#الرقابية
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الميزان
#قراءه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713522
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تهدف عملية الاصلاح التشريعي الى ايجاد الاطر التشريعية الجيدة والرشيدة التي من شأنها زيادة فاعلية التشريع وواقعيته ونجاعته في تحقيق أهدافه ولاسيما إذا كان هذا التشريع يتعلق بتنظيم القواعد التي تتعلق بأحد أجهزة الرقابة المالية العليا كديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، والحقيقة أن المجال لا يتسع لتناول نقاط القوة في قانون ديوان الرقابه المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل فيما يتعلق بكفاءة وفاعلية الأدوات الرقابية التي تضمنها هذا القانون، الا اننا سنركز في هذه المقالة على نقاط الضعف التي تشكل عوامل سلبية في أداء الديوان وتحتاج لتدخل تشريعي سريع لضمان الفاعلية والكفاءة لهذه الأدوات بما يساهم في نجاح استراتيجيات الرقابة المالية العليا التي تضعها هذه الهيئة الرقابية، بملحوظ النظر أن الاصلاح التشريعي لأدوات الرقابة يرتبط أرتباطاً وثيقاً بتمام استقلال الديوان عضوياً ووظيفياً ومالياً عن السلطات التي تخضع لرقابته، وسنحاول تناول مظاهر الضعف التشريعي في بنية بعض النصوص التي تشكل عوامل ضعف تحتاج للاصلاح التشريعي و على النحو الآتي :أولاً : أن أدوات ديوان الرقابة المالية الاتحادي هي أدوات رقابية ذات طبيعة كاشفة للمخالفات المالية :من استقراء نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أن أدواته الرقابية تؤدي وظيفة كاشفة للمخالفة المالية لأن المشرع لم يمنح الديوان سلطة إرغام الجهات الخاضعة لرقابتها على معالجة المخالفات المالية، كما لا يملك الديوان سلطات تحقيقية أو اختصاصات لفرض الجزاءات على الجهات المخالفة، وكل ما يملكه الديوان هو مخاطبة مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الجهات التحقيقية لاتخاذ اللازم بصدد هذه المخالفات، وهذه الأدوات هي الاطلاع، واجراء الجرد، والحصول على الايضاحات والمعلومات والاجابات من مختلف المستويات الإدارية، والقيام بعمليات الفحص استناداً لقرار المجلس للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للاغراض التي قدمت من أجلها ، استناداً للمادة (13) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل ، وهذه الأدوات تؤدي الى كشف وتشخص المخالفات والخروقات في القوانين والأنظمة والتعليمات دون إمكانية المعالجة الذاتية وفرض الجزاءات وإرغام الإدارات الخاضعة لرقباتها لتمكينها على الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات ويمكن أن نحدد مظاهر الضعف في صلاحيات ديوان الرقابة المالية على النحو الآتي :1- لا يملك الديوان صلاحية التحقيق الإداري وإنما يجب عليه في حال اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام سابقاً (ملغى حالياً) أو هيئة النزاهة إجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة وإزالة آثارها ( المادة 14) من قانون الديوان ، وبالرغم من أن المشرع لم يحدد نوع التحقيق المطلوب هل هو ذو طبيعة إدارية أم جنائية، إلاّ أن التحقيق المقصود من وجهة نظرنا هو التحقيق الإداري لأن مكتب المفتش العام لا يمكنه إجراء سوى التحقيق الإداري بموافقة الوزير المختص، وأن هيئة النزاهة تجري تحقيقاً جنائياً تحت إشراف القضاء وأن المخالفات المحالة لها يتم إحالتها الى مكاتب المفتشين العموميين (ملفاة حالياً) لاجراء التحقيق الإداري، ونرى ان الزام الديوان بإحالة المخالفات الى هاتين الجهتين وهي جهات حديثة النشأة ولا يقارن تأريخها وخبرة أعضاءها بتأريخ وخبرة الديوان وأعضاءه الذي يرجع إنشاءه لعام 1927 من شأنه أن يحط من مكانة الديوان باعتباره الهيئة الرقابية الوطنية العليا.2- يملك الديوان صلاحيات محدودة لاجراء التحقيق الإداري في المخال ......
#فاعلية
#الادوات
#الرقابية
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الميزان
#قراءه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713522
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في الميزان قراءه في ضوء قانون الديوان رقم (31) لسنة…