سليم نزال : اشكالية التفاهم اللسانى بين المشرق و المغرب
#الحوار_المتمدن
#سليم_نزال اشكالية التفاهم اللسانى بين المشرق و المغرب كنت اقرا امس فى موقع للشباب من مختلف الاقطار العربية .و من خلال مواقع كهذه اتعلم عن تفكير الاجيال الجديدة .و قد كتب شاب مغربى من انه لماذا على المغربى ان يعرف لهجات المشرق و لا يعرف اهل المشرق اللهجة المغربية او اللهجات المغاربية .و احسبه سؤال مشروعا لشاب يشعر بالغبن الثقافى و هى فعلا اشكالية .و من المؤسف ان المؤسسات العربية ذات الصلة مثل جامعة الدول العربية لم تنتبه الى مثل هذه الامور .و قد اقترحت من زمن بعيد ان يصبح اسمها الجامعة العربية و ليست جامعة الدول العربية لكى تفتح المجال لتمثيل عربى غير رسمى حتى لو بصفة مراقب من الهيئات النقابية او الحزبية ا السياسية كون ذلك قد يساهم فى طرح افكار جديدة تعبر عن مصالح الشعوب و احتياجاتها .انتشار اللهجة المصرية و معرفتها من كافة العرب كان بسبب انتشار الافلام المصرية .و حتى عهد قريب كنا عندما نقول فيلما عربيا فاننا نعنى انه فيلم مصرى بسبب ريادة مصر فى هذا المجال .و اعتقد انه فى المستقبل اذا حصل انتشار للفيلم المغربى او المغاربى فان ذلك سيسهل تعلم وفهم اللهجات المغربية فى الاقطار لعربية الاخرى. و على اية حال بات فضاء التلاقح الثقافى اوسيع فى عصر العولمة .و على سبيل المثال هناك الكثير من العرب من يعرف معنى كلمات مثل بالزاف المغربية و برشا التونسية الخ .و اعتقد ان ذلك بسبب الاقنية الفضائية العربية .و لللاسف لا يوجد قناة عربية واحدة تهتم يمثل هذه الاشكاليات من اصل حوالى 1100 قناة فضائية عربية .بينما يوجد لا يقل عن 120 قناة دينية تنشر فكر التعصب و الانغلاق .لكن نعود مرة ثانية لنقد سياسات الدول العربية التى لم تشرع قوانينا تجعل من المواطنيين فى الاقطار العربية يتحركون بحرية الامر الذى يؤدى مع الوقت حسب راى الى قيام نوع من عربية تمزج الفصحى بالعامية و تسهل التفاهم بين المواطننين من كافة الاقطار .و سبب اشارتنا الى الدول لان بيدها عمل قوانين و تشريعات تسهل كافة انواع التبادل من فنى و رياضى و انتقال العمال و الراسمال الخ .و لهذا السبب وصفت مرة حكام بلادنا بانهم يتصرفون مثل الاطفال .و عندما كنا اطفالا كان الواحد منا ان اختلف مع طفل اخر فانه كان يريد من كل اصدقاءه عدم التحدث مع هذا الطفل .و لعل الامر انعكاس لتفكير قبلى مزروع فينا .و لان ما نراه من اشكاليات لا يقتصر على المغرب و المشرق بل بين دول المشرق نفسها و دول المغرب نفسها .هناك عدم قدرة على التمييز بين الخلافات السياسية و حق الشعوب .خلافات بين المغرب و الجزائر تؤدى الى اغلاق الحدود و خسارة ملايير الدولارات و حرمان الشعبين المرتبطين بالكثير من اواصر القربى من التواصل .و خلافات سياسية بين سوريا و العراق فىمراحل سابقة ادت لاغلاق الحدود و تضرر الملايين من المواطنين و خسارة الملايير من الدولارات بسبب هذا الغباء .من المؤسف ان الطبقة السياسية فى بلادنا لا تعرف اهمية التواصل بين الشعوب فى تطوير صلات على كافة المستويات بما فى ذلك تاثيره على اللغة و الثقافة .لهذا السبب وصفت تاريخ بلادنا فى بعض النواحى بانه تاريخ غباء و قلة معرفة .و عودة الى الشاب المشار اليه سابقا لا شك ان المغرب الان من وجهة نظرى يلعب دورا قياديا على مستوى الفكر العربى .و هو دور فكرى و ثقافى يدفع باتجاه العقلة و النضج الفكرى. ......
#اشكالية
#التفاهم
#اللسانى
#المشرق
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709393
#الحوار_المتمدن
#سليم_نزال اشكالية التفاهم اللسانى بين المشرق و المغرب كنت اقرا امس فى موقع للشباب من مختلف الاقطار العربية .و من خلال مواقع كهذه اتعلم عن تفكير الاجيال الجديدة .و قد كتب شاب مغربى من انه لماذا على المغربى ان يعرف لهجات المشرق و لا يعرف اهل المشرق اللهجة المغربية او اللهجات المغاربية .و احسبه سؤال مشروعا لشاب يشعر بالغبن الثقافى و هى فعلا اشكالية .و من المؤسف ان المؤسسات العربية ذات الصلة مثل جامعة الدول العربية لم تنتبه الى مثل هذه الامور .و قد اقترحت من زمن بعيد ان يصبح اسمها الجامعة العربية و ليست جامعة الدول العربية لكى تفتح المجال لتمثيل عربى غير رسمى حتى لو بصفة مراقب من الهيئات النقابية او الحزبية ا السياسية كون ذلك قد يساهم فى طرح افكار جديدة تعبر عن مصالح الشعوب و احتياجاتها .انتشار اللهجة المصرية و معرفتها من كافة العرب كان بسبب انتشار الافلام المصرية .و حتى عهد قريب كنا عندما نقول فيلما عربيا فاننا نعنى انه فيلم مصرى بسبب ريادة مصر فى هذا المجال .و اعتقد انه فى المستقبل اذا حصل انتشار للفيلم المغربى او المغاربى فان ذلك سيسهل تعلم وفهم اللهجات المغربية فى الاقطار لعربية الاخرى. و على اية حال بات فضاء التلاقح الثقافى اوسيع فى عصر العولمة .و على سبيل المثال هناك الكثير من العرب من يعرف معنى كلمات مثل بالزاف المغربية و برشا التونسية الخ .و اعتقد ان ذلك بسبب الاقنية الفضائية العربية .و لللاسف لا يوجد قناة عربية واحدة تهتم يمثل هذه الاشكاليات من اصل حوالى 1100 قناة فضائية عربية .بينما يوجد لا يقل عن 120 قناة دينية تنشر فكر التعصب و الانغلاق .لكن نعود مرة ثانية لنقد سياسات الدول العربية التى لم تشرع قوانينا تجعل من المواطنيين فى الاقطار العربية يتحركون بحرية الامر الذى يؤدى مع الوقت حسب راى الى قيام نوع من عربية تمزج الفصحى بالعامية و تسهل التفاهم بين المواطننين من كافة الاقطار .و سبب اشارتنا الى الدول لان بيدها عمل قوانين و تشريعات تسهل كافة انواع التبادل من فنى و رياضى و انتقال العمال و الراسمال الخ .و لهذا السبب وصفت مرة حكام بلادنا بانهم يتصرفون مثل الاطفال .و عندما كنا اطفالا كان الواحد منا ان اختلف مع طفل اخر فانه كان يريد من كل اصدقاءه عدم التحدث مع هذا الطفل .و لعل الامر انعكاس لتفكير قبلى مزروع فينا .و لان ما نراه من اشكاليات لا يقتصر على المغرب و المشرق بل بين دول المشرق نفسها و دول المغرب نفسها .هناك عدم قدرة على التمييز بين الخلافات السياسية و حق الشعوب .خلافات بين المغرب و الجزائر تؤدى الى اغلاق الحدود و خسارة ملايير الدولارات و حرمان الشعبين المرتبطين بالكثير من اواصر القربى من التواصل .و خلافات سياسية بين سوريا و العراق فىمراحل سابقة ادت لاغلاق الحدود و تضرر الملايين من المواطنين و خسارة الملايير من الدولارات بسبب هذا الغباء .من المؤسف ان الطبقة السياسية فى بلادنا لا تعرف اهمية التواصل بين الشعوب فى تطوير صلات على كافة المستويات بما فى ذلك تاثيره على اللغة و الثقافة .لهذا السبب وصفت تاريخ بلادنا فى بعض النواحى بانه تاريخ غباء و قلة معرفة .و عودة الى الشاب المشار اليه سابقا لا شك ان المغرب الان من وجهة نظرى يلعب دورا قياديا على مستوى الفكر العربى .و هو دور فكرى و ثقافى يدفع باتجاه العقلة و النضج الفكرى. ......
#اشكالية
#التفاهم
#اللسانى
#المشرق
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709393
الحوار المتمدن
سليم نزال - اشكالية التفاهم اللسانى بين المشرق و المغرب
زهير الخويلدي : اشكالية الاختلاف في الفكر المعاصر
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي ترجمة" في إطار مقاربة نفسية، ينظر النص إلى الخوف من الاختلاف اعتبارا من الخوف من التقارب، على مستوى الهوية الشخصية والعلاقات الاجتماعية1.الاختلافالموضة هي في الاختلاف. في عالم يميل نحو توحيد الأعراف والأفكار، تُسمع أصوات تدعي الحق في التفكير، والتصرف، والوجود بطريقة أخرى، في عالم يكون فيه التنوع الفردي والجماعي مصدر إثراء للجميع، وهذه الاعتبارات هي تافهة ومقبولة، على الأقل من حيث المبدأ، من قبل معظمنا. في مواجهة الواقع الذي يحيط بنا، يبدو أنهم يوتوبيا تمامًا. في السابق، كان عالم الاجتماع البرازيلي جيلبرتو فراير 2 يحب أن يُظهر، وليس بدون بعض السذاجة، هذه المدينة الفاضلة التي تحققت في المجتمع البرازيلي حيث، في الواقع، صراع الأعراق وتعدد الثقافات شكّل روح الشعب وضمن تقدمه في التاريخ. بالطبع، "أن تكون هو أن تكون مختلفًا." 3. معترف به من الناحية النظرية، فإن الحق في الاختلاف لا يعتبر أمرًا مفروغًا منه. بعض الشعارات، مهما كانت سخية، لا تكفي لإلغاء المواقف المتجذرة بعمق في عاطفة كل شخص والتي يشارك فيها الجميع. إذا تم التسامح معه ضمن حدود معينة، فإن الاختلاف يعني ضمناً وجود خطر دائم من التهميش. يصبح هذا الخطر حقيقة عندما يرى الآخر نفسه متماهيًا مع الآخر. عندما يختزل "المختلف" - يهودي، أسود، عربي - في كل ما يفكر فيه، يقوله أو يفعله، على عكسه. عندما يحبس "المريض عقلياً" في "جنونه" ويهدد سلامتنا. عندما يهاجم المعاقون نظرة تشوههم أو المشهد غير المترابط لسلوكهم، يسمعوا أنه رفض إنسانية مماثلة لنا. عندما ترى المرأة حدود كونها مفردة يتم وضعها على حساب كيانها العام ... يصبح الآخر بعد ذلك الآخر تمامًا، لا شيء سوى الآخر، الآخر الوحيد. الشخص الذي لم يعد لديه شيء مثله، يجد نفسه مستبعدًا من العيش المشترك الذي يجمعنا. إلى هذه الأمثلة، كان بإمكاننا بسهولة إضافة العديد من أشكال الإقصاء النفسي والاجتماعي والجنسي والروحي. نعتقد أن هناك وحدة أساسية لجميع العنصرية التي، في أصلها، تتجمع في نفس الخوف من الآخر، الخارجة من هذه المناطق الرمادية حيث يفقد العقل قوته المعتدلة. وهذا بالطبع لا يعني إنكار التعددية المعقدة للعوامل المباشرة للعنصرية، والتي لها طبيعة اجتماعية واقتصادية وثقافية. لكن الوضع الاقتصادي المحفوف بالمخاطر، بعيدًا عن أن يؤدي إلى ظهوره كخلق من العدم، يتجلى فقط ويضخم العنصرية الكامنة التي تبرر اللاحق. هذا الأخير غير مرتبط بالتجربة التي ستكون نتيجة لها. إنها تسبق التجربة وتتوقع الحقائق التي تشرحها بناءً على قناعة سابقة ذات طبيعة دينية وعاطفية تقريبًا.أكد الاختلاف ... وأنكره.كل شخص يميل إلى أن يكون مختلفا. من خلال طريقة وجوده وطريقته في الحياة وطريقته في ارتداء الملابس والأشياء التي يحيط بها، يُظهر الإنسان حاجته لتأكيد خصوصيته ورغبته في عدم الخلط وخوفه من فقدان نفسه كما هو. هل الإغواء شيء آخر غير تنفيذ هذه الرغبة في رؤية تفرد الفرد الذي يدل عليه الآخر والخروج من الظلمة التي يخاطر فيها بالزوال؟ تعمل النظرة كمرآة هنا وقوة الرغبة تثير الآخر كوجود من خلال سحبه من الحشد المجهول. تحدث ويليام جيمس عن موقف، تخيلي بالتأكيد، لشخص يمر بالحياة دون أن يلاحظه أحد أبدًا (إن لم يتم التعرف عليه). كتب عالم النفس الإنجليزي - إذا كان ذلك ممكنًا جسديًا - "لا يمكن تخيل عقاب شيطاني أكثر من تركه في المجتمع والبقاء دون أن يلاحظه أحد تمامًا من قبل جميع أعضائه" 4. مثل هذه التجربة ستقود بلا شك الموضوع إلى حدود الجنون. كنا نتحدث عن موقف خيالي: ولكن كيف لا ن ......
#اشكالية
#الاختلاف
#الفكر
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713336
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي ترجمة" في إطار مقاربة نفسية، ينظر النص إلى الخوف من الاختلاف اعتبارا من الخوف من التقارب، على مستوى الهوية الشخصية والعلاقات الاجتماعية1.الاختلافالموضة هي في الاختلاف. في عالم يميل نحو توحيد الأعراف والأفكار، تُسمع أصوات تدعي الحق في التفكير، والتصرف، والوجود بطريقة أخرى، في عالم يكون فيه التنوع الفردي والجماعي مصدر إثراء للجميع، وهذه الاعتبارات هي تافهة ومقبولة، على الأقل من حيث المبدأ، من قبل معظمنا. في مواجهة الواقع الذي يحيط بنا، يبدو أنهم يوتوبيا تمامًا. في السابق، كان عالم الاجتماع البرازيلي جيلبرتو فراير 2 يحب أن يُظهر، وليس بدون بعض السذاجة، هذه المدينة الفاضلة التي تحققت في المجتمع البرازيلي حيث، في الواقع، صراع الأعراق وتعدد الثقافات شكّل روح الشعب وضمن تقدمه في التاريخ. بالطبع، "أن تكون هو أن تكون مختلفًا." 3. معترف به من الناحية النظرية، فإن الحق في الاختلاف لا يعتبر أمرًا مفروغًا منه. بعض الشعارات، مهما كانت سخية، لا تكفي لإلغاء المواقف المتجذرة بعمق في عاطفة كل شخص والتي يشارك فيها الجميع. إذا تم التسامح معه ضمن حدود معينة، فإن الاختلاف يعني ضمناً وجود خطر دائم من التهميش. يصبح هذا الخطر حقيقة عندما يرى الآخر نفسه متماهيًا مع الآخر. عندما يختزل "المختلف" - يهودي، أسود، عربي - في كل ما يفكر فيه، يقوله أو يفعله، على عكسه. عندما يحبس "المريض عقلياً" في "جنونه" ويهدد سلامتنا. عندما يهاجم المعاقون نظرة تشوههم أو المشهد غير المترابط لسلوكهم، يسمعوا أنه رفض إنسانية مماثلة لنا. عندما ترى المرأة حدود كونها مفردة يتم وضعها على حساب كيانها العام ... يصبح الآخر بعد ذلك الآخر تمامًا، لا شيء سوى الآخر، الآخر الوحيد. الشخص الذي لم يعد لديه شيء مثله، يجد نفسه مستبعدًا من العيش المشترك الذي يجمعنا. إلى هذه الأمثلة، كان بإمكاننا بسهولة إضافة العديد من أشكال الإقصاء النفسي والاجتماعي والجنسي والروحي. نعتقد أن هناك وحدة أساسية لجميع العنصرية التي، في أصلها، تتجمع في نفس الخوف من الآخر، الخارجة من هذه المناطق الرمادية حيث يفقد العقل قوته المعتدلة. وهذا بالطبع لا يعني إنكار التعددية المعقدة للعوامل المباشرة للعنصرية، والتي لها طبيعة اجتماعية واقتصادية وثقافية. لكن الوضع الاقتصادي المحفوف بالمخاطر، بعيدًا عن أن يؤدي إلى ظهوره كخلق من العدم، يتجلى فقط ويضخم العنصرية الكامنة التي تبرر اللاحق. هذا الأخير غير مرتبط بالتجربة التي ستكون نتيجة لها. إنها تسبق التجربة وتتوقع الحقائق التي تشرحها بناءً على قناعة سابقة ذات طبيعة دينية وعاطفية تقريبًا.أكد الاختلاف ... وأنكره.كل شخص يميل إلى أن يكون مختلفا. من خلال طريقة وجوده وطريقته في الحياة وطريقته في ارتداء الملابس والأشياء التي يحيط بها، يُظهر الإنسان حاجته لتأكيد خصوصيته ورغبته في عدم الخلط وخوفه من فقدان نفسه كما هو. هل الإغواء شيء آخر غير تنفيذ هذه الرغبة في رؤية تفرد الفرد الذي يدل عليه الآخر والخروج من الظلمة التي يخاطر فيها بالزوال؟ تعمل النظرة كمرآة هنا وقوة الرغبة تثير الآخر كوجود من خلال سحبه من الحشد المجهول. تحدث ويليام جيمس عن موقف، تخيلي بالتأكيد، لشخص يمر بالحياة دون أن يلاحظه أحد أبدًا (إن لم يتم التعرف عليه). كتب عالم النفس الإنجليزي - إذا كان ذلك ممكنًا جسديًا - "لا يمكن تخيل عقاب شيطاني أكثر من تركه في المجتمع والبقاء دون أن يلاحظه أحد تمامًا من قبل جميع أعضائه" 4. مثل هذه التجربة ستقود بلا شك الموضوع إلى حدود الجنون. كنا نتحدث عن موقف خيالي: ولكن كيف لا ن ......
#اشكالية
#الاختلاف
#الفكر
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713336
الحوار المتمدن
زهير الخويلدي - اشكالية الاختلاف في الفكر المعاصر
محمد أيت بود : اشكالية الشريعة والقانون في الدولة الاٍسلامية
#الحوار_المتمدن
#محمد_أيت_بود في سياق محاولة تحديد مفهوم الدولة الاٍسلامية الحديثة، يعتبر طرح الأسئلة التالية مشروعا: ماذا نقصد بالدولة الاٍسلامية الحديثة ؟؛ هل نقصد به مجموع الدول الاٍسلامية الحالية باختلاف أنظمتها السياسية؟ أم هل نقصد به تلك الدولة الاٍسلامية المأمولة؟ هل نقصد بلفظ " الاٍسلامية " كونها تطبق الشريعة الاٍسلامية؟ أم كونها تضم فقط غالبية من المسلمين؟،يبدو أن تحديد هذا المفهوم محاط بسياجات شائكة من الاٍشكاليات القانونية والسياسية والاٍجتماعية والثقافية والاٍقتصادية، وهذا هو ما سوف نقوم بمحاولة الاٍقتراب منه أكثر بقصد اٍستجلاء مكامن الغموض الذي يرتكس في اٍساره.تطرح علاقة الشريعة بالقانون في الدولة الاٍسلامية اٍشكالية عويصة لم يستطع المسلمون أن يحسموا فيها بعد قرون من النقاش والجدال بل والصراع أحيانا ، فالشريعة تحتل في الذهنية الجماعية للمسلمين مكانة متميزة ومتعالية وسامية بحكم اٍعتبارها قانون اٍلهي ، وفي نفس الوقت فالقانون الوضعي يضل هو الساري في جميع مناحي الحياة الاٍجتماعية والسياسية والاٍقتصادية في العصر الراهن خاصة بعد جلاء الاٍستعمار عن بلاد المسلمين وتأسيس الدولة الوطنية القطرية التي تأثرت كثيرا بالحضارة الغربية ، ويبدو الأمر مع هذه الثنائية : شريعة – قانون ، وكأن أحدهما يتحين الفرصة لإلغاء الآخر ، أو كأن أحدهما ينتظر أن تسنح الظروف للعودة اٍلى السيطرة الشاملة ، خاصة الشريعة مادامت الى حد الآن مستبعدة من التطبيق الكلي في المجتمعات الاٍسلامية الحديثة ، باستثناء بعض القواعد المرتبطة بالأحوال الشخصية والاٍرث ؛ فهل يعيش المسلمون اٍزدواجية الشخصية ما بين الشريعة المأمولة وبين القانون المعمول ؟ وهل يعون {من الوعي} هذا التناقض المميت أم أنه بالنسبة اٍليهم مسألة لا يجب الخوض فيها ويجب أن تستبعد كلية من النقاش؟بعيدا عن النقاش الدائر الآن في سياق الفكر العربي – الاٍسلامي حول المناهج ، خاصة أطروحات عبد الله العروي وعبد الله حمودي وطه عبد الرحمن وآخرون ، هذا النقاش يدعو اٍلى ضرورة تأسيس مناهج وشبكات تحليل عربية – اٍسلامية ، سأحاول في هذه الورقة أن أقارب هذه الاٍشكالية موظفا المنهج الجدلي الهيجلي الذي هو الديالكتيك ، والذي يمتاز باستعراض الأطروحات المتضادة والمتناقضة بغية الوصول اٍلى الاٍجابة العقلانية والموضوعية عن الاٍشكال المطروح بعيدا عن الاٍنتصار لهذه الأطروحة أو تلك وذلك من أجل الخلوص اٍلى بعض الخلاصات التي يمكن أن تساعد على فهم بعض أبعاد هذه الاٍشكالية وتساهم بالتالي في اٍضاءة بعض الزوايا المعتمة فيها والتي لاتزال تطرح العديد من علامات الاٍستفهام حول شكل الدولة الذي يريده المسلمون في المستقبل هل هي الدولة المدنية أم الدولة الدينية ؟ وكذلك مصير كل من الشريعة والقانون في خضم هذه الاٍشكالية، وما اٍذا كان اٍستمرار هذا الاٍشكال من شأنه أن يساهم اٍنتاج نفس المعضلات الثقافية والسياسية والاٍجتماعية والاٍقتصادية التي لايزال يعاني منها المسلمون اٍلى عصرنا الحاضر؟1- الشريعة والقانون أيهما نختار في الدولة الحديثة؟ في المقام الأول يجب أن نطرح سؤالا فرعيا يرتبط بنفس السياق ولكنه يطمح اٍلى محاولة لمس عناصر الاٍشكال بغية رصدها في النقاش، السؤال هو: هل نملك حقا حق الاٍختيار؟وتطرح هذه اٍشكالية الاٍختيار سؤال أين يكمن المشكل؟ بحيث يمكن التماهي مع الرأي القائل بأن الشريعة ماضية في اٍحتلال مكانتها الطبيعية في المجتمع والقانون ماض في تبوأ مكانته الطبيعية أيضا ، وهذا لا يطرح أي اٍشكال ، وأن الاٍشكال بتعارضهما ما هو اٍلا مسألة مفتعلة تروم اٍلى اٍتهام الشريعة ......
#اشكالية
#الشريعة
#والقانون
#الدولة
#الاٍسلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713488
#الحوار_المتمدن
#محمد_أيت_بود في سياق محاولة تحديد مفهوم الدولة الاٍسلامية الحديثة، يعتبر طرح الأسئلة التالية مشروعا: ماذا نقصد بالدولة الاٍسلامية الحديثة ؟؛ هل نقصد به مجموع الدول الاٍسلامية الحالية باختلاف أنظمتها السياسية؟ أم هل نقصد به تلك الدولة الاٍسلامية المأمولة؟ هل نقصد بلفظ " الاٍسلامية " كونها تطبق الشريعة الاٍسلامية؟ أم كونها تضم فقط غالبية من المسلمين؟،يبدو أن تحديد هذا المفهوم محاط بسياجات شائكة من الاٍشكاليات القانونية والسياسية والاٍجتماعية والثقافية والاٍقتصادية، وهذا هو ما سوف نقوم بمحاولة الاٍقتراب منه أكثر بقصد اٍستجلاء مكامن الغموض الذي يرتكس في اٍساره.تطرح علاقة الشريعة بالقانون في الدولة الاٍسلامية اٍشكالية عويصة لم يستطع المسلمون أن يحسموا فيها بعد قرون من النقاش والجدال بل والصراع أحيانا ، فالشريعة تحتل في الذهنية الجماعية للمسلمين مكانة متميزة ومتعالية وسامية بحكم اٍعتبارها قانون اٍلهي ، وفي نفس الوقت فالقانون الوضعي يضل هو الساري في جميع مناحي الحياة الاٍجتماعية والسياسية والاٍقتصادية في العصر الراهن خاصة بعد جلاء الاٍستعمار عن بلاد المسلمين وتأسيس الدولة الوطنية القطرية التي تأثرت كثيرا بالحضارة الغربية ، ويبدو الأمر مع هذه الثنائية : شريعة – قانون ، وكأن أحدهما يتحين الفرصة لإلغاء الآخر ، أو كأن أحدهما ينتظر أن تسنح الظروف للعودة اٍلى السيطرة الشاملة ، خاصة الشريعة مادامت الى حد الآن مستبعدة من التطبيق الكلي في المجتمعات الاٍسلامية الحديثة ، باستثناء بعض القواعد المرتبطة بالأحوال الشخصية والاٍرث ؛ فهل يعيش المسلمون اٍزدواجية الشخصية ما بين الشريعة المأمولة وبين القانون المعمول ؟ وهل يعون {من الوعي} هذا التناقض المميت أم أنه بالنسبة اٍليهم مسألة لا يجب الخوض فيها ويجب أن تستبعد كلية من النقاش؟بعيدا عن النقاش الدائر الآن في سياق الفكر العربي – الاٍسلامي حول المناهج ، خاصة أطروحات عبد الله العروي وعبد الله حمودي وطه عبد الرحمن وآخرون ، هذا النقاش يدعو اٍلى ضرورة تأسيس مناهج وشبكات تحليل عربية – اٍسلامية ، سأحاول في هذه الورقة أن أقارب هذه الاٍشكالية موظفا المنهج الجدلي الهيجلي الذي هو الديالكتيك ، والذي يمتاز باستعراض الأطروحات المتضادة والمتناقضة بغية الوصول اٍلى الاٍجابة العقلانية والموضوعية عن الاٍشكال المطروح بعيدا عن الاٍنتصار لهذه الأطروحة أو تلك وذلك من أجل الخلوص اٍلى بعض الخلاصات التي يمكن أن تساعد على فهم بعض أبعاد هذه الاٍشكالية وتساهم بالتالي في اٍضاءة بعض الزوايا المعتمة فيها والتي لاتزال تطرح العديد من علامات الاٍستفهام حول شكل الدولة الذي يريده المسلمون في المستقبل هل هي الدولة المدنية أم الدولة الدينية ؟ وكذلك مصير كل من الشريعة والقانون في خضم هذه الاٍشكالية، وما اٍذا كان اٍستمرار هذا الاٍشكال من شأنه أن يساهم اٍنتاج نفس المعضلات الثقافية والسياسية والاٍجتماعية والاٍقتصادية التي لايزال يعاني منها المسلمون اٍلى عصرنا الحاضر؟1- الشريعة والقانون أيهما نختار في الدولة الحديثة؟ في المقام الأول يجب أن نطرح سؤالا فرعيا يرتبط بنفس السياق ولكنه يطمح اٍلى محاولة لمس عناصر الاٍشكال بغية رصدها في النقاش، السؤال هو: هل نملك حقا حق الاٍختيار؟وتطرح هذه اٍشكالية الاٍختيار سؤال أين يكمن المشكل؟ بحيث يمكن التماهي مع الرأي القائل بأن الشريعة ماضية في اٍحتلال مكانتها الطبيعية في المجتمع والقانون ماض في تبوأ مكانته الطبيعية أيضا ، وهذا لا يطرح أي اٍشكال ، وأن الاٍشكال بتعارضهما ما هو اٍلا مسألة مفتعلة تروم اٍلى اٍتهام الشريعة ......
#اشكالية
#الشريعة
#والقانون
#الدولة
#الاٍسلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713488
الحوار المتمدن
محمد أيت بود - اشكالية الشريعة والقانون في الدولة الاٍسلامية
احمد طلال عبد الحميد : اشكالية التفويض الاداري للاختصاصات بين الحكومه الاتحادية والمحافظات
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد التفويض في الاختصاص هو أن يعهد صاحب الاختصاص الاصيل الى شخص أو هيئة أخرى بممارسة بعض اختصاصاته وفقاً للشروط الدستورية أو القانونية أو اللائحية المقررة لذلك ، وهو أيضاً يعد صورة من صور توزيع الوظيفة الإدارية والمشاركة في اعبائها أثر تزايد اختصاصتها وصعوبة مباشرتها دفعة واحدة ، وقد اجاز دستور جمهورية العراق لعام 2005 المادة (123) منه تفويض سلطات الحكومة الإتحادية للمحافظات، أو بالعكس، وبموافقة الطرفين، على أن ينظم ذلك بقانون ، ويلاحظ أن تنظيم التفويض الإداري بموجب الدستور جاء مخالفاً لبعض مبادىء التفويض الإداري المعروفة ، وهذا من شأنه التأثير على فاعلية العلاقة ما بين السلطة الإتحادية والمحافظات غير المنتظمة ويمكن ان نؤشر مواطن عدم اتفاق المادة (123) من الدستور مع مبادىء التفويض الاداري في الجوانب الاتية :1- إن تفويض الاختصاص في مجال القانون العام يستند لاداة تشريعية ويصدر من السلطة الاعلى الى الادنى وليس العكس، وتصدر من جانب واحد كتفويض المركز جزء من صلاحياته للوحدات اللامركزية، ولا يمكن أن يحدث باتفاق الطرفين لأن التفويض قرار وليسَ اتفاق .2- إن المادة (110) من الدستور حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية وبالتالي لا يجوز تفويض اختصاصات إتحادية الى المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي تدار بنظام اللامركزية الإدارية، إذ أن الاختصاصات الفيدرالية لا تفوض للوحدات المحلية.3- إن جواز تفويض الصلاحية من الأسفل إلى الأعلى يتعارض مع أغراض ومزايا التفويض الإداري المتمثلة بتخفيف العبئ عن الجهة القائمة بالتفويض، والتخفيف من تركيز السلطة، وتنمية المسؤولية والكوادر القيادية للجهات المفوض إليها الاختصاصات ، ولذلك فأن طلب المحافظات غير المنتظمة في إقليم تفويض اختصاصاتها للسلطة المركزية دليل على اخفاقها في أداء مهامها ومباشرة اختصاصاتها، وهذا يتعارض مع فكرة اللامركزية، لأن ذلك يعني عدم قدرة المحافظة على إدارة شؤونها بنفسها.4- أغفل المشرع اصدار قانون ينظم موضوع تفويض الاختصاصات رغم وجود الزام دستوري بالتشريع بموجب المادة (123) من الدستور وهذا يعد امتناعاً تشريعياً من جانب مجلس النواب يحرك مسؤوليته ، ولتغطيه الاخفاق في سن تشريع ينظم التفويض الاداري ، استعاض عن ذلك باستحداث (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) على غرار المجلس الاعلى للإدارة المحلية في مصر المشكل بموجب المادة (5) من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المعدل ، والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تتشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضويه (وزراء البلديات والاشغال العامة، والاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ) استناداً المادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، والتي من اختصاصاتها النظر في تفويض السلطات الإتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومه الاتحادية وبالعكس واللازمه لادارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) من الدستور ، كما ورد في المادة المادة (45/أولاً/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم سابق الذكر ، فضلاً عن وجود (هيئة تنسيقية في كل محافظة) مشكلة برئاسة المحافظة وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة والتي من صلاحياتها النظر في تفويض الصلاحيات لرؤساء الوحدات الإدارية استناداً للمادة (45/ثانياً/2) من قانون المحاف ......
#اشكالية
#التفويض
#الاداري
#للاختصاصات
#الحكومه
#الاتحادية
#والمحافظات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714917
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد التفويض في الاختصاص هو أن يعهد صاحب الاختصاص الاصيل الى شخص أو هيئة أخرى بممارسة بعض اختصاصاته وفقاً للشروط الدستورية أو القانونية أو اللائحية المقررة لذلك ، وهو أيضاً يعد صورة من صور توزيع الوظيفة الإدارية والمشاركة في اعبائها أثر تزايد اختصاصتها وصعوبة مباشرتها دفعة واحدة ، وقد اجاز دستور جمهورية العراق لعام 2005 المادة (123) منه تفويض سلطات الحكومة الإتحادية للمحافظات، أو بالعكس، وبموافقة الطرفين، على أن ينظم ذلك بقانون ، ويلاحظ أن تنظيم التفويض الإداري بموجب الدستور جاء مخالفاً لبعض مبادىء التفويض الإداري المعروفة ، وهذا من شأنه التأثير على فاعلية العلاقة ما بين السلطة الإتحادية والمحافظات غير المنتظمة ويمكن ان نؤشر مواطن عدم اتفاق المادة (123) من الدستور مع مبادىء التفويض الاداري في الجوانب الاتية :1- إن تفويض الاختصاص في مجال القانون العام يستند لاداة تشريعية ويصدر من السلطة الاعلى الى الادنى وليس العكس، وتصدر من جانب واحد كتفويض المركز جزء من صلاحياته للوحدات اللامركزية، ولا يمكن أن يحدث باتفاق الطرفين لأن التفويض قرار وليسَ اتفاق .2- إن المادة (110) من الدستور حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية وبالتالي لا يجوز تفويض اختصاصات إتحادية الى المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي تدار بنظام اللامركزية الإدارية، إذ أن الاختصاصات الفيدرالية لا تفوض للوحدات المحلية.3- إن جواز تفويض الصلاحية من الأسفل إلى الأعلى يتعارض مع أغراض ومزايا التفويض الإداري المتمثلة بتخفيف العبئ عن الجهة القائمة بالتفويض، والتخفيف من تركيز السلطة، وتنمية المسؤولية والكوادر القيادية للجهات المفوض إليها الاختصاصات ، ولذلك فأن طلب المحافظات غير المنتظمة في إقليم تفويض اختصاصاتها للسلطة المركزية دليل على اخفاقها في أداء مهامها ومباشرة اختصاصاتها، وهذا يتعارض مع فكرة اللامركزية، لأن ذلك يعني عدم قدرة المحافظة على إدارة شؤونها بنفسها.4- أغفل المشرع اصدار قانون ينظم موضوع تفويض الاختصاصات رغم وجود الزام دستوري بالتشريع بموجب المادة (123) من الدستور وهذا يعد امتناعاً تشريعياً من جانب مجلس النواب يحرك مسؤوليته ، ولتغطيه الاخفاق في سن تشريع ينظم التفويض الاداري ، استعاض عن ذلك باستحداث (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) على غرار المجلس الاعلى للإدارة المحلية في مصر المشكل بموجب المادة (5) من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المعدل ، والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تتشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضويه (وزراء البلديات والاشغال العامة، والاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ) استناداً المادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، والتي من اختصاصاتها النظر في تفويض السلطات الإتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومه الاتحادية وبالعكس واللازمه لادارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) من الدستور ، كما ورد في المادة المادة (45/أولاً/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم سابق الذكر ، فضلاً عن وجود (هيئة تنسيقية في كل محافظة) مشكلة برئاسة المحافظة وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة والتي من صلاحياتها النظر في تفويض الصلاحيات لرؤساء الوحدات الإدارية استناداً للمادة (45/ثانياً/2) من قانون المحاف ......
#اشكالية
#التفويض
#الاداري
#للاختصاصات
#الحكومه
#الاتحادية
#والمحافظات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714917
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - اشكالية التفويض الاداري للاختصاصات بين الحكومه الاتحادية والمحافظات