محمد عبد حسن : أجور المدارس الأهلية بين الدولة والمستثمر.. والمواطن
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_حسن إنّ أي قرار يُتّخذ.. يكون بناء على معلومات وبيانات تتمّ معالجتها بغية ضمان الاقتراب من إصدار قرار صحيح. ولا أدري ما هي المعطيات المتوفرة لدى وزارة التربية والتي جعلت هيئة الرأي فيها، التي يرأسها السيد الوزير، تقرر خصم نسبة 10% فقط من أجور المدارس الأهلية للدراستين المتوسطة والإعدادية لهذا العام بعد تعذّر تحقيق دوام فعلي بسبب جائحة كورونا.فهذا القرار، أولًا، لا يتناسب وما أعلنته الحكومة الجديدة عن توجهاتها وتعهّدها في تخفيف العبء عن كاهل المواطن العراقي.. خصوصًا وأنّ العراقيين، أو جلّهم، لم يسجلوا أبناءهم في هذه المدارس ترفًا وبذخًا.فالنقص الكبير في أعداد المدارس الحكومية، وحالة الدوام الثلاثي في بعض ما هو متاح منها.. مضافًا إليه عدم توفر الشروط الصحية في الكثير من هذه المدارس.. هذه الأسباب وغيرها ألجأت المواطن العراقي للبحث عن بدائل في التعليم الخاص.إنّ البعض من أولياء الطلبة المنخرطين في المدارس الأهلية، يطول بحثهم للعثور عن مدرسة تتناسب قيمة الأقساط الدراسية فيها مع دخولهم المالية.. حيث يوفرون هذه الأقساط بتأجيل ما يمكن تأجيله من احتياجات أسرهم، وشطب ما يمكن شطبه.ثم، وهذا ثانيًا، أنّ ما تحقق من دوام فعلي في العام الدراسي الحالي هو دون النصف؛ فالفصل الدراسي الثاني منه لم يحقق يومًا دراسيًا واحدًا.. في حين عطّلت التظاهرات الكثير من أيام الفصل الأول بعد أنْ أغلقت المدارس أبوابها طوعًا أو كرهًا.وحتى نسبة الـ(25%)، التي تقترحها لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ليست في صالح المواطن. وهل من العدل أن يدفع المواطن العراقي نسبة (90%)، أو حتى (75%)، من الأجور الدراسية لأبنائه عن عام دراسي لا تصل نسبة الدوام الفعلي فيه إلى (50%) في ظرف صعب توقفت فيه الأعمال وتعطّلتْ في المصالح؟!وأرى هنا أنّ من حقنا أنْ نتساءل: لمصلحة مَنْ يصدر قرار كهذا؟ قرار نرى أنّه محاب بوضوح مصلحة المستثمرين في مجال التعليم على حساب المواطن؟ وهل هذه بداية موفّقة لوزير جديد؟ ......
#أجور
#المدارس
#الأهلية
#الدولة
#والمستثمر..
#والمواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678080
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_حسن إنّ أي قرار يُتّخذ.. يكون بناء على معلومات وبيانات تتمّ معالجتها بغية ضمان الاقتراب من إصدار قرار صحيح. ولا أدري ما هي المعطيات المتوفرة لدى وزارة التربية والتي جعلت هيئة الرأي فيها، التي يرأسها السيد الوزير، تقرر خصم نسبة 10% فقط من أجور المدارس الأهلية للدراستين المتوسطة والإعدادية لهذا العام بعد تعذّر تحقيق دوام فعلي بسبب جائحة كورونا.فهذا القرار، أولًا، لا يتناسب وما أعلنته الحكومة الجديدة عن توجهاتها وتعهّدها في تخفيف العبء عن كاهل المواطن العراقي.. خصوصًا وأنّ العراقيين، أو جلّهم، لم يسجلوا أبناءهم في هذه المدارس ترفًا وبذخًا.فالنقص الكبير في أعداد المدارس الحكومية، وحالة الدوام الثلاثي في بعض ما هو متاح منها.. مضافًا إليه عدم توفر الشروط الصحية في الكثير من هذه المدارس.. هذه الأسباب وغيرها ألجأت المواطن العراقي للبحث عن بدائل في التعليم الخاص.إنّ البعض من أولياء الطلبة المنخرطين في المدارس الأهلية، يطول بحثهم للعثور عن مدرسة تتناسب قيمة الأقساط الدراسية فيها مع دخولهم المالية.. حيث يوفرون هذه الأقساط بتأجيل ما يمكن تأجيله من احتياجات أسرهم، وشطب ما يمكن شطبه.ثم، وهذا ثانيًا، أنّ ما تحقق من دوام فعلي في العام الدراسي الحالي هو دون النصف؛ فالفصل الدراسي الثاني منه لم يحقق يومًا دراسيًا واحدًا.. في حين عطّلت التظاهرات الكثير من أيام الفصل الأول بعد أنْ أغلقت المدارس أبوابها طوعًا أو كرهًا.وحتى نسبة الـ(25%)، التي تقترحها لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ليست في صالح المواطن. وهل من العدل أن يدفع المواطن العراقي نسبة (90%)، أو حتى (75%)، من الأجور الدراسية لأبنائه عن عام دراسي لا تصل نسبة الدوام الفعلي فيه إلى (50%) في ظرف صعب توقفت فيه الأعمال وتعطّلتْ في المصالح؟!وأرى هنا أنّ من حقنا أنْ نتساءل: لمصلحة مَنْ يصدر قرار كهذا؟ قرار نرى أنّه محاب بوضوح مصلحة المستثمرين في مجال التعليم على حساب المواطن؟ وهل هذه بداية موفّقة لوزير جديد؟ ......
#أجور
#المدارس
#الأهلية
#الدولة
#والمستثمر..
#والمواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678080
الحوار المتمدن
محمد عبد حسن - أجور المدارس الأهلية بين الدولة والمستثمر.. والمواطن
سالم روضان الموسوي : حق المواطن في معرفة مصير أمواله -قانون رسم بناء المدارس إنموذجاً-
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي حق المواطن في معرفة مصير أمواله"قانون رسم بناء المدارس إنموذجاً"بتاريخ 21/10/2019 صدر قانون (رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال) رقم 19 لسنة 2019 وفي هذا القانون تم فرض رسم طابع مقداره (1000) ألف دينار يدفعه المواطن عن كل معاملة يتقدم بها إلى أي دائرة من دوائر الدولة، وإذا افترضنا إن عدد الأشخاص البالغين الذين لهم حق تقديم الطلبات يناهز العشرون مليون مواطن على وفق الإحصائيات المعلنة حيث أشارت إلى إن عدد غير البالغين ممن هم اقل من ثمانية عشر يقارب ستة عشر مليون وما تبقى عددهم يتجاوز العشرون مليون ولابد وان تكون لهم مراجعة لأي دائرة من دوائر الدولة ولديهم طلبات سواء في المرور أو الشرطة او الضريبة او التجارة او المحاكم او غيرها من الدوائر فان أي شخص يتقدم بطلب سوف يستوفى منه رسم طابع عن الحملة الوطنية لبناء المدارس ، و منذ تاريخ نفاذ القانون في 21/10/2019 ما هو حجم الواردات التي تحصلت من هذا الرسم الذي يدفع من اموال المواطن وليس من موازنة الدولة، وهذه الأموال يجب ان لا تخصص لأي باب آخر غير باب بناء المدارس ، ولغرض التوضيح سأستشهد بإحصائية مجلس القضاء الأعلى التي نشرها على موقعه الرسمي ويكاد يكون الوحيد الذي ينشر حساباته الختامية منذ تأسيسه في عام 2003 ولغاية الآن ، فان معدل رسم الطابع لسنة واحد يتجاوز ثلاثة مليارات وهذه تستوفى اغلبها بسبب تقديم طلبات إلى المحاكم ، سواء تقديم دعوى أو عريضة شكوى أو أي طلب آخر، ومثل هذا المبلغ أو أكثر يكون أمام الدوائر الأخرى، فإذا أخذنا على سبيل الفرض إن الوزارات ذات التماس المباشر بالمواطن تكون عشرون وزارة على الأقل ، ولنفترض أيضا ان وارداتها تماثل واردات مجلس القضاء على في استيفاء الرسم اعلاه، فان المجموع سيكون ستون مليار دينار عراقي خلال العام الواحد لذلك لابد وان يعلم المواطن مقدار الأموال التي استقطعت من دخله وأمواله الخاصة لبناء الدارس وان يعلم حجم الأموال المنفقة على البناء وماهية المواقع التي تمت المباشرة فيها، لان المواطن لم يرى على ارض الواقع أي بناء في أي مدرسة أو لأي مدرسة أو رياض الأطفال خلال هذه الفترة، وهذا واجب على وزارة المالية التي تعنى باستيفاء هذا الرسم لان جميع الأموال المتحصلة سواء عن طريق مجلس القضاء الأعلى او غيره من الوزارات تؤول إلى خزينة الدولة التي تتولاها وزارة المالية، ويعتبر هذا واجب وإلزام قانوني على الدولة ومنها ما جاء في المادة (3/ثالثاً) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 المعدل التي جاء فيها الاتي (يعلن الديوان وينشر على نحو واسع النتائج النهائية لنتائج عمله , بضمن ذلك كل تقييمات الأداء والتدقيق والخطط والتقارير . فصليا على الأقل , او ينشر الديوان قائمة التقارير المدققة الأخيرة وتوزع القائمة على نحو واسع بقدر الإمكان , وباستخدام الانترنت ان توفر . توفر كل التقارير إلى الصحافة وأي شخص مهتم من خلال تقديم طلب مكتوب . هذا القسم لا ينطبق على المعلومات المحظورة من قبل الوكالات المخولة لإغراض الأمن القومي) فضلاً عن كونه حق من حقوق المواطن التي نصت عليها المواثيق الدولية المتعلقة بحقه في الحصول على المعلومة ، وكذلك النصوص الدستورية النافذة التي منحته هذا الحق، وكنا نتوسم في مجلس النواب باعتباره ممثلاً للشعب أن يبادر من تلقاء نفسه لتقصي أيلولة الأموال سواء التي تأتي من ريع النفط أو من الضرائب والرسوم ، ليس لأنه من أهم واجباته الرقابية التي نص عليها الدستور فقط، وإنما التزام أخلاقي من خلال القسم الذي أداه عند توليه مهامه ومنها القسم بالله بان يرعى مصالح شع ......
#المواطن
#معرفة
#مصير
#أمواله
#-قانون
#بناء
#المدارس
#إنموذجاً-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678358
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي حق المواطن في معرفة مصير أمواله"قانون رسم بناء المدارس إنموذجاً"بتاريخ 21/10/2019 صدر قانون (رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال) رقم 19 لسنة 2019 وفي هذا القانون تم فرض رسم طابع مقداره (1000) ألف دينار يدفعه المواطن عن كل معاملة يتقدم بها إلى أي دائرة من دوائر الدولة، وإذا افترضنا إن عدد الأشخاص البالغين الذين لهم حق تقديم الطلبات يناهز العشرون مليون مواطن على وفق الإحصائيات المعلنة حيث أشارت إلى إن عدد غير البالغين ممن هم اقل من ثمانية عشر يقارب ستة عشر مليون وما تبقى عددهم يتجاوز العشرون مليون ولابد وان تكون لهم مراجعة لأي دائرة من دوائر الدولة ولديهم طلبات سواء في المرور أو الشرطة او الضريبة او التجارة او المحاكم او غيرها من الدوائر فان أي شخص يتقدم بطلب سوف يستوفى منه رسم طابع عن الحملة الوطنية لبناء المدارس ، و منذ تاريخ نفاذ القانون في 21/10/2019 ما هو حجم الواردات التي تحصلت من هذا الرسم الذي يدفع من اموال المواطن وليس من موازنة الدولة، وهذه الأموال يجب ان لا تخصص لأي باب آخر غير باب بناء المدارس ، ولغرض التوضيح سأستشهد بإحصائية مجلس القضاء الأعلى التي نشرها على موقعه الرسمي ويكاد يكون الوحيد الذي ينشر حساباته الختامية منذ تأسيسه في عام 2003 ولغاية الآن ، فان معدل رسم الطابع لسنة واحد يتجاوز ثلاثة مليارات وهذه تستوفى اغلبها بسبب تقديم طلبات إلى المحاكم ، سواء تقديم دعوى أو عريضة شكوى أو أي طلب آخر، ومثل هذا المبلغ أو أكثر يكون أمام الدوائر الأخرى، فإذا أخذنا على سبيل الفرض إن الوزارات ذات التماس المباشر بالمواطن تكون عشرون وزارة على الأقل ، ولنفترض أيضا ان وارداتها تماثل واردات مجلس القضاء على في استيفاء الرسم اعلاه، فان المجموع سيكون ستون مليار دينار عراقي خلال العام الواحد لذلك لابد وان يعلم المواطن مقدار الأموال التي استقطعت من دخله وأمواله الخاصة لبناء الدارس وان يعلم حجم الأموال المنفقة على البناء وماهية المواقع التي تمت المباشرة فيها، لان المواطن لم يرى على ارض الواقع أي بناء في أي مدرسة أو لأي مدرسة أو رياض الأطفال خلال هذه الفترة، وهذا واجب على وزارة المالية التي تعنى باستيفاء هذا الرسم لان جميع الأموال المتحصلة سواء عن طريق مجلس القضاء الأعلى او غيره من الوزارات تؤول إلى خزينة الدولة التي تتولاها وزارة المالية، ويعتبر هذا واجب وإلزام قانوني على الدولة ومنها ما جاء في المادة (3/ثالثاً) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 المعدل التي جاء فيها الاتي (يعلن الديوان وينشر على نحو واسع النتائج النهائية لنتائج عمله , بضمن ذلك كل تقييمات الأداء والتدقيق والخطط والتقارير . فصليا على الأقل , او ينشر الديوان قائمة التقارير المدققة الأخيرة وتوزع القائمة على نحو واسع بقدر الإمكان , وباستخدام الانترنت ان توفر . توفر كل التقارير إلى الصحافة وأي شخص مهتم من خلال تقديم طلب مكتوب . هذا القسم لا ينطبق على المعلومات المحظورة من قبل الوكالات المخولة لإغراض الأمن القومي) فضلاً عن كونه حق من حقوق المواطن التي نصت عليها المواثيق الدولية المتعلقة بحقه في الحصول على المعلومة ، وكذلك النصوص الدستورية النافذة التي منحته هذا الحق، وكنا نتوسم في مجلس النواب باعتباره ممثلاً للشعب أن يبادر من تلقاء نفسه لتقصي أيلولة الأموال سواء التي تأتي من ريع النفط أو من الضرائب والرسوم ، ليس لأنه من أهم واجباته الرقابية التي نص عليها الدستور فقط، وإنما التزام أخلاقي من خلال القسم الذي أداه عند توليه مهامه ومنها القسم بالله بان يرعى مصالح شع ......
#المواطن
#معرفة
#مصير
#أمواله
#-قانون
#بناء
#المدارس
#إنموذجاً-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678358
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - حق المواطن في معرفة مصير أمواله -قانون رسم بناء المدارس إنموذجاً-
عادل عبد الزهرة شبيب : هل ستكون المدارس والجامعات الأهلية في العراق بديلا عن الحكومية المجانية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اكد برنامج الحكومة المستقيلة على خصخصة التعليم كبديل عن التعليم الحكومي الرسمي والذي هو من مسؤولية الدولة وواجبها حيث اكد المنهاج الوزاري ضمن حقل وزارة التربية على شراء المقعد الدراسي مشيرا الى : (( العمل على اعتماد مبدأ شراء المقعد الدراسي ودعم القطاع الأهلي في افتتاح مدارس ومعاهد اهلية مستوفية الشروط والتنسيق والتكامل بين التعليم الحكومي والأهلي والخصوصي لرفع مستوى التعليم في البلاد ..)) .علما أن الدروس الخصوصية في السبعينات من القرن الماضي كانت ممنوعة ويؤخذ تعهد على المدرس بعدم ممارسته ويحاسب من لم يلتزم بتعهده . اما اليوم فالدروس الخصوصية منتعشة وبموافقات رسمية , وان المدرس الذي لا يخلص في عمله ضمن الدوام الرسمي يقوم بإعطاء طلابه دروسا خصوصية بعد الدوام مقابل اجور.كما ورد في المنهاج الوزاري في فقرة وزارة التعليم العالي : ( ( التشجيع على تأسيس الجامعات الأهلية بمعايير وجودة عالية وتشجيع التعليم الموازي في الجامعات وادخال التعليم عن بعد ..)).فهل سيكون التعليم الأهلي ( الخاص) في ظل الحكومة الحالية بديلا عن التعليم الحكومي ؟ خاصة وان الورقة الحكومية البيضاء لم تتطرق الى الموقف من التعليم بكافة مراحله. وهل التعليم الأهلي في العراق الآن افضل من التعليم الحكومي ؟كان العراق وحسب تقرير اليونسكو في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 يمتلك نظاما تعليميا يعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة , كذلك كانت نسبة القادرين على القراءة والكتابة في فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عالية وكاد العراق ان يقضي على الأمية في ذلك الوقت تماما من خلال حملات محو الامية. لكن التعليم بعد ذلك عانى الكثير بسبب الحروب التي خاضها النظام الدكتاتوري السابق وما تعرض له من حصار اقتصادي وانعدام الأمن. وفي الفترة السابقة كان متوسط الانفاق على التعليم الحكومي للطالب الواحد 620 دولار ولكن في عام 1980 ونتيجة الحرب العراقية – الايرانية تم تحويل الموارد العامة تجاه الانفاق العسكري ما ادى الى الانخفاض الحاد في الانفاق الاجتماعي العام وعانت ميزانية التعليم من عجز كبير والتي استمرت في النمو مع مرور السنين حيث لم تتواجد خطة استراتيجية لمعالجة هذه القضايا في ذلك الوقت .وفي سنوات الأزمة التي مر بها العراق (1990 -2003 ) من حرب وحصار اقتصادي انخفضت حصة التعليم في الناتج القومي الاجمالي الى النصف تقريبا لتصل الى ( 3,3% ) عام 2003 , وانخفضت الموارد المخصصة للتعليم وانخفاض حصة التعليم لتصل الى 8% فقط من مجموع ميزانية الحكومة , اضافة الى انخفاض الانفاق الحكومي على تعليم الطالب الواحد من 620 دولار الى 47 دولار , كذلك انخفضت رواتب المعلمين من حيث القيمة الحقيقية الى جانب ارتفاع نسب التسرب .بعد 2003 ظهرت العديد من المشاكل التي تعيق النظام التعليمي في العراق كنقص الموارد والطائفية وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب والتهديدات الأمنية واحتلال داعش لثلث الأراضي العراقية وتفشي الفساد والأمية على نطاق واسع وتسرب الطلاب بهدف العمل او التسول عند تقاطعات الطرق والأسواق لإعانة عوائلهم الفقيرة .في السابق كانت اغلب المدارس والجامعات حكومية ونادرا جدا ما تتواجد مدارس خاصة قبل 2003 . وبعد 2003 انتشرت المدارس والجامعات الأهلية ( الخاصة ) بكثرة في جميع المحافظات العراقية , واجتاح التعليم الأهلي مساحات واسعة من العراق كان يغطيها التعليم الحكومي سعيا وراء الربح والاستثمار .وتفضل العوائل المتيسرة ماديا اليوم التعليم الأهلي على الحك ......
#ستكون
#المدارس
#والجامعات
#الأهلية
#العراق
#بديلا
#الحكومية
#المجانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696035
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اكد برنامج الحكومة المستقيلة على خصخصة التعليم كبديل عن التعليم الحكومي الرسمي والذي هو من مسؤولية الدولة وواجبها حيث اكد المنهاج الوزاري ضمن حقل وزارة التربية على شراء المقعد الدراسي مشيرا الى : (( العمل على اعتماد مبدأ شراء المقعد الدراسي ودعم القطاع الأهلي في افتتاح مدارس ومعاهد اهلية مستوفية الشروط والتنسيق والتكامل بين التعليم الحكومي والأهلي والخصوصي لرفع مستوى التعليم في البلاد ..)) .علما أن الدروس الخصوصية في السبعينات من القرن الماضي كانت ممنوعة ويؤخذ تعهد على المدرس بعدم ممارسته ويحاسب من لم يلتزم بتعهده . اما اليوم فالدروس الخصوصية منتعشة وبموافقات رسمية , وان المدرس الذي لا يخلص في عمله ضمن الدوام الرسمي يقوم بإعطاء طلابه دروسا خصوصية بعد الدوام مقابل اجور.كما ورد في المنهاج الوزاري في فقرة وزارة التعليم العالي : ( ( التشجيع على تأسيس الجامعات الأهلية بمعايير وجودة عالية وتشجيع التعليم الموازي في الجامعات وادخال التعليم عن بعد ..)).فهل سيكون التعليم الأهلي ( الخاص) في ظل الحكومة الحالية بديلا عن التعليم الحكومي ؟ خاصة وان الورقة الحكومية البيضاء لم تتطرق الى الموقف من التعليم بكافة مراحله. وهل التعليم الأهلي في العراق الآن افضل من التعليم الحكومي ؟كان العراق وحسب تقرير اليونسكو في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 يمتلك نظاما تعليميا يعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة , كذلك كانت نسبة القادرين على القراءة والكتابة في فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عالية وكاد العراق ان يقضي على الأمية في ذلك الوقت تماما من خلال حملات محو الامية. لكن التعليم بعد ذلك عانى الكثير بسبب الحروب التي خاضها النظام الدكتاتوري السابق وما تعرض له من حصار اقتصادي وانعدام الأمن. وفي الفترة السابقة كان متوسط الانفاق على التعليم الحكومي للطالب الواحد 620 دولار ولكن في عام 1980 ونتيجة الحرب العراقية – الايرانية تم تحويل الموارد العامة تجاه الانفاق العسكري ما ادى الى الانخفاض الحاد في الانفاق الاجتماعي العام وعانت ميزانية التعليم من عجز كبير والتي استمرت في النمو مع مرور السنين حيث لم تتواجد خطة استراتيجية لمعالجة هذه القضايا في ذلك الوقت .وفي سنوات الأزمة التي مر بها العراق (1990 -2003 ) من حرب وحصار اقتصادي انخفضت حصة التعليم في الناتج القومي الاجمالي الى النصف تقريبا لتصل الى ( 3,3% ) عام 2003 , وانخفضت الموارد المخصصة للتعليم وانخفاض حصة التعليم لتصل الى 8% فقط من مجموع ميزانية الحكومة , اضافة الى انخفاض الانفاق الحكومي على تعليم الطالب الواحد من 620 دولار الى 47 دولار , كذلك انخفضت رواتب المعلمين من حيث القيمة الحقيقية الى جانب ارتفاع نسب التسرب .بعد 2003 ظهرت العديد من المشاكل التي تعيق النظام التعليمي في العراق كنقص الموارد والطائفية وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب والتهديدات الأمنية واحتلال داعش لثلث الأراضي العراقية وتفشي الفساد والأمية على نطاق واسع وتسرب الطلاب بهدف العمل او التسول عند تقاطعات الطرق والأسواق لإعانة عوائلهم الفقيرة .في السابق كانت اغلب المدارس والجامعات حكومية ونادرا جدا ما تتواجد مدارس خاصة قبل 2003 . وبعد 2003 انتشرت المدارس والجامعات الأهلية ( الخاصة ) بكثرة في جميع المحافظات العراقية , واجتاح التعليم الأهلي مساحات واسعة من العراق كان يغطيها التعليم الحكومي سعيا وراء الربح والاستثمار .وتفضل العوائل المتيسرة ماديا اليوم التعليم الأهلي على الحك ......
#ستكون
#المدارس
#والجامعات
#الأهلية
#العراق
#بديلا
#الحكومية
#المجانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696035
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل ستكون المدارس والجامعات الأهلية في العراق بديلا عن الحكومية المجانية ؟
ماجد احمد الزاملي : مفهوم الحزب في المدارس الفكرية المختلفة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لما كانت الاحزاب السياسية هي الوسائل الهامة من اجل ترجمة الآراء الشعبية المختلفة الى سياسة عامة منسجمة، فانها عنصر حيوي للحكومات الفَعّالة, وقد وردت كلمة الاحزاب في القرآن الكريم عدة مرات وهناك سورة كاملة اسمها سورة الاحزاب .( المجتمعون على اتباع منهج الحق من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان، قال تعالى: (أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [المجادلة:22] .. إلاّ ان الدور الذي تقوم به الاحزاب يختلف اعتمادا على طبيعتها، والقوانين الخارجية التي تحكم الطريقة التي تعمل بها وتتواصل مع بعضها البعض. ان الطريقة التي تُنَظَّم بها الاحزاب السياسة، والآلية التي تستخدمها، تختلف بصورة كبيرة من دولة الى دولة، وتعتمد إلى حد ما على التقاليد المحلية والثقافية. ويُعد شكل النظام الانتخابي ، من اكثر الامور تأثيرا، اضافة الى الادارة التي يمكن استخدامها في تنظيم الاحزاب السياسية. الأحزاب السياسية هي مؤسسات ذات طابع جماعي تنظيمي تساهم بصورة غير مباشرة في التأثير على مراكز القرار السياسي ,و حرية تشكيل الأحزاب السياسية تستند في وجودها إلى حرية الرأي التي تُعد الأساس لسائر الحريات الفكرية. وبما أن الأحزاب السياسية جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي والأنظمة السياسية للدول ، فإن التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية يجب أن تُرى في السياق الأوسع للنظام السياسي العام. ويعتمد وجود الأحزاب السياسية على قدرتها على تعبئة الناس والفوز في الانتخابات. لذلك ينبغي التفكير على المستوى الشعبي لتحسين وتطوير الأحزاب السياسية في أنشطتها اليومية ، وعلى المستوى النظامي – مما يعكس النظام السياسي والديمقراطي ككل. وقد بينت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الأحزاب السياسية هي شكل من أشكال التنظيم الضروري لسلامة الأداء الديمقراطي ,كما ذكرت المحكمة أنه: "يكمن في طبيعة الدور الذي تؤديه الأحزاب السياسية٬ وهي الكيانات الوحيدة التي يمكنها الوصول الى السلطة، قدرتها كذلك على التأثير في مجمل أنظمة الحكم في بلدانها فبمقترحات النموذج المجتمعي الشامل التي تضعها بين أيدي الناخبين وبقدرتها على تنفيذ هذه المقترحات عند وصولها الى السلطة , وقد تتمايز الأحزاب السياسية عن غيرها من المنظمات التي تسهم في الساحة السياسة وصفت المحكمة الأحزاب السياسية بأنها تضطلع بدور أساسي في ضمان التعددية وسلامة الأداء الديمقراطي. يشكل التراث الفلسفي والسياسي للفكر الليبرالي الكلاسيكي الغربي، والفكر الماركسي سواءُ بسواء، سلسلة متصلة من الحلقات بعضها ببعض، على مستوى الفكر الإنساني، على الرغم مما قد تجد بينهما من تناقضات ومفارقات غاية في الجذرية والعمق، السلطة المرجعية المعرفية والنظرية والايديولوجية والثقافية، في تعريف ومفهوم الحزب بالمعني الحديث، عبر المراحل والمحطات، التي قطعها في سيرورته وتطوره، وفي ارتباطه بالسلطة. و الفكر الماركسي يرى أن الحزب السياسي ما هو إلاّ تَعبير سياسي لطبقة ما وبالتالي لا وجود لحزب سياسي دون أساس طبقي حسب المفهوم الماركسي ,وهذا استبعاد واضح من فضاء الحزبية للأحزاب الأخرى التي لا تقوم على أساس طبقي . ونذكر من العوامل الاخرى، قوانين الحزب السياسي نفسه، والقوانين التي تحكم الوصول الى وسائل الاعلام، والقوانين المالية، والقوانين الدستورية. ويمكن القول بصورة عامة أن القوانين التي تحكم الاحزاب السياسية ما هي الا أدوات آلية من اجل تسوية الساحة امام الحزب، وتوفير الفرصة لتحديد ممثلين سياسيين حسب القواعد المرعية. وفي ......
#مفهوم
#الحزب
#المدارس
#الفكرية
#المختلفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696077
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لما كانت الاحزاب السياسية هي الوسائل الهامة من اجل ترجمة الآراء الشعبية المختلفة الى سياسة عامة منسجمة، فانها عنصر حيوي للحكومات الفَعّالة, وقد وردت كلمة الاحزاب في القرآن الكريم عدة مرات وهناك سورة كاملة اسمها سورة الاحزاب .( المجتمعون على اتباع منهج الحق من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان، قال تعالى: (أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [المجادلة:22] .. إلاّ ان الدور الذي تقوم به الاحزاب يختلف اعتمادا على طبيعتها، والقوانين الخارجية التي تحكم الطريقة التي تعمل بها وتتواصل مع بعضها البعض. ان الطريقة التي تُنَظَّم بها الاحزاب السياسة، والآلية التي تستخدمها، تختلف بصورة كبيرة من دولة الى دولة، وتعتمد إلى حد ما على التقاليد المحلية والثقافية. ويُعد شكل النظام الانتخابي ، من اكثر الامور تأثيرا، اضافة الى الادارة التي يمكن استخدامها في تنظيم الاحزاب السياسية. الأحزاب السياسية هي مؤسسات ذات طابع جماعي تنظيمي تساهم بصورة غير مباشرة في التأثير على مراكز القرار السياسي ,و حرية تشكيل الأحزاب السياسية تستند في وجودها إلى حرية الرأي التي تُعد الأساس لسائر الحريات الفكرية. وبما أن الأحزاب السياسية جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي والأنظمة السياسية للدول ، فإن التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية يجب أن تُرى في السياق الأوسع للنظام السياسي العام. ويعتمد وجود الأحزاب السياسية على قدرتها على تعبئة الناس والفوز في الانتخابات. لذلك ينبغي التفكير على المستوى الشعبي لتحسين وتطوير الأحزاب السياسية في أنشطتها اليومية ، وعلى المستوى النظامي – مما يعكس النظام السياسي والديمقراطي ككل. وقد بينت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الأحزاب السياسية هي شكل من أشكال التنظيم الضروري لسلامة الأداء الديمقراطي ,كما ذكرت المحكمة أنه: "يكمن في طبيعة الدور الذي تؤديه الأحزاب السياسية٬ وهي الكيانات الوحيدة التي يمكنها الوصول الى السلطة، قدرتها كذلك على التأثير في مجمل أنظمة الحكم في بلدانها فبمقترحات النموذج المجتمعي الشامل التي تضعها بين أيدي الناخبين وبقدرتها على تنفيذ هذه المقترحات عند وصولها الى السلطة , وقد تتمايز الأحزاب السياسية عن غيرها من المنظمات التي تسهم في الساحة السياسة وصفت المحكمة الأحزاب السياسية بأنها تضطلع بدور أساسي في ضمان التعددية وسلامة الأداء الديمقراطي. يشكل التراث الفلسفي والسياسي للفكر الليبرالي الكلاسيكي الغربي، والفكر الماركسي سواءُ بسواء، سلسلة متصلة من الحلقات بعضها ببعض، على مستوى الفكر الإنساني، على الرغم مما قد تجد بينهما من تناقضات ومفارقات غاية في الجذرية والعمق، السلطة المرجعية المعرفية والنظرية والايديولوجية والثقافية، في تعريف ومفهوم الحزب بالمعني الحديث، عبر المراحل والمحطات، التي قطعها في سيرورته وتطوره، وفي ارتباطه بالسلطة. و الفكر الماركسي يرى أن الحزب السياسي ما هو إلاّ تَعبير سياسي لطبقة ما وبالتالي لا وجود لحزب سياسي دون أساس طبقي حسب المفهوم الماركسي ,وهذا استبعاد واضح من فضاء الحزبية للأحزاب الأخرى التي لا تقوم على أساس طبقي . ونذكر من العوامل الاخرى، قوانين الحزب السياسي نفسه، والقوانين التي تحكم الوصول الى وسائل الاعلام، والقوانين المالية، والقوانين الدستورية. ويمكن القول بصورة عامة أن القوانين التي تحكم الاحزاب السياسية ما هي الا أدوات آلية من اجل تسوية الساحة امام الحزب، وتوفير الفرصة لتحديد ممثلين سياسيين حسب القواعد المرعية. وفي ......
#مفهوم
#الحزب
#المدارس
#الفكرية
#المختلفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696077
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - مفهوم الحزب في المدارس الفكرية المختلفة
عزيزو عبد الرحمان : حقوق ادماج الطفل التوحدي في المدارس الجزائرية
#الحوار_المتمدن
#عزيزو_عبد_الرحمان سوف نستعرض في عجالة في هذه الورقة الحقوق التي منحها القانون الجزائري للطفل المعاق بصفة عامة لكي يعرف الاولياء حقوقهم وحقوق أبنائهم بدقة لمواجهة حالات رفض ادماج هولاء المتزايدة يوميا من طرف المدارس لسبب او لاخر يعد طفلا في نظر القانون الجزائري كل شخص لم يبلغ بعد سن 19 سنة ، وقد منح القانون الجزائري الحماية القانونية للطفل منذ كونه جنينا في بطن أمه ، ومنح له حقوقا لصيقة هي الاسم والنسب والجنسية والحق في الراضعة والحضانة والكفالة حدد الدستور الجزائري المبادئ التي تحكم النظام التربوي الجزائري حيث أقر في المادة 53 من الدستور جعلت من التعليم يتميز بالسمات التالية : • التعليم مجاني • التعليم اجباري في المراحل الاساسية • تنظم الدولة المنظومة التعليمية حقا مضمونا ومجانيا لكل طفل في سن التمدرس إلى أن يبلغ من العمر 16 سنة. ويعد بذلك التعليم من صلاحيات الدولة ومهامها الاساسية وحدها حيث ترصد له جزءا كبيرا من ميزانيتها. أقر القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 يناير، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، من خلال مواده 10، 11، 12، 13 و14 الحق في التعليم:المادة 10 : تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.المادة 11 : يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص في ما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي.المادة 12 : التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة.غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.المادة 13 : التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، في جميع المستويات.تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة، لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية.في سنة 2010 اصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة تحت رقم 771 مؤرخة بتاريخ 21 اكتوبر 2010 تتضمن الطرق الكفيلة بادماج اطفال الاعاقة في الوسط المدرسي – دون تحديد نوع الاعاقة – بوصفهم ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تنص المذكرة على ان تبذل الدولة اقصى جهدها من اجل تسهيل ادماج هؤلاء في المدارس العمومية ولان الطفل التوحدي في الجزائر لا يملك قانونا خاصا لحد اليوم فانه يطبق عليه النص العام ويعتبر التوحد اعاقة – مع تحفظنا على ذلك كمختصين – الا ان القانون واضح في هذا الشأن حيث ان المدرسة لا يمكنها رفض تلميذ توحدي خصوصا اذا اثبتت الشهادة الطبية المتخصصة انه موهل للدراسة حيث منح القانون هذه الحقوق صراحة وطالب المدارس بالقيام بما يلي : • التنسيق مع المؤسسات الاستشفائية لأجل ادماج هؤلاء في هذا الاطار يطلب عادة من اولياء الطفل شهادة طبية من متخصص تحدد نسبة عجز الطفل ونوع اعاقته ان وجدت • منع منعا باتا رفض ادماج هؤلاء الاطفال في المدارس تحت اي ظرف كان • اجراءات التسجيل للطفل المعاق هي نفسها اجراءات تسجيل الطفل السليم في المدارس مع استفادة الطفل المعاق من تمديد عمر التمدرس الى سن 16 سنة بدل 12 سنة للطفل السليم • تسجيل الطفل في اقرب مؤسسة من مقر سكناه • حجرة تمدرس الطفل يجب أن تكون في الطابق السفلي • تكييف الانشطة البيداغوجية بما يتوافق وقدرات الطفل بناءا على ذلك فاني اطلب من الاولياء التنسيق معنا ومع الجمعيا ......
#حقوق
#ادماج
#الطفل
#التوحدي
#المدارس
#الجزائرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697417
#الحوار_المتمدن
#عزيزو_عبد_الرحمان سوف نستعرض في عجالة في هذه الورقة الحقوق التي منحها القانون الجزائري للطفل المعاق بصفة عامة لكي يعرف الاولياء حقوقهم وحقوق أبنائهم بدقة لمواجهة حالات رفض ادماج هولاء المتزايدة يوميا من طرف المدارس لسبب او لاخر يعد طفلا في نظر القانون الجزائري كل شخص لم يبلغ بعد سن 19 سنة ، وقد منح القانون الجزائري الحماية القانونية للطفل منذ كونه جنينا في بطن أمه ، ومنح له حقوقا لصيقة هي الاسم والنسب والجنسية والحق في الراضعة والحضانة والكفالة حدد الدستور الجزائري المبادئ التي تحكم النظام التربوي الجزائري حيث أقر في المادة 53 من الدستور جعلت من التعليم يتميز بالسمات التالية : • التعليم مجاني • التعليم اجباري في المراحل الاساسية • تنظم الدولة المنظومة التعليمية حقا مضمونا ومجانيا لكل طفل في سن التمدرس إلى أن يبلغ من العمر 16 سنة. ويعد بذلك التعليم من صلاحيات الدولة ومهامها الاساسية وحدها حيث ترصد له جزءا كبيرا من ميزانيتها. أقر القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 يناير، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، من خلال مواده 10، 11، 12، 13 و14 الحق في التعليم:المادة 10 : تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.المادة 11 : يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص في ما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي.المادة 12 : التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة.غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.المادة 13 : التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، في جميع المستويات.تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة، لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية.في سنة 2010 اصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة تحت رقم 771 مؤرخة بتاريخ 21 اكتوبر 2010 تتضمن الطرق الكفيلة بادماج اطفال الاعاقة في الوسط المدرسي – دون تحديد نوع الاعاقة – بوصفهم ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تنص المذكرة على ان تبذل الدولة اقصى جهدها من اجل تسهيل ادماج هؤلاء في المدارس العمومية ولان الطفل التوحدي في الجزائر لا يملك قانونا خاصا لحد اليوم فانه يطبق عليه النص العام ويعتبر التوحد اعاقة – مع تحفظنا على ذلك كمختصين – الا ان القانون واضح في هذا الشأن حيث ان المدرسة لا يمكنها رفض تلميذ توحدي خصوصا اذا اثبتت الشهادة الطبية المتخصصة انه موهل للدراسة حيث منح القانون هذه الحقوق صراحة وطالب المدارس بالقيام بما يلي : • التنسيق مع المؤسسات الاستشفائية لأجل ادماج هؤلاء في هذا الاطار يطلب عادة من اولياء الطفل شهادة طبية من متخصص تحدد نسبة عجز الطفل ونوع اعاقته ان وجدت • منع منعا باتا رفض ادماج هؤلاء الاطفال في المدارس تحت اي ظرف كان • اجراءات التسجيل للطفل المعاق هي نفسها اجراءات تسجيل الطفل السليم في المدارس مع استفادة الطفل المعاق من تمديد عمر التمدرس الى سن 16 سنة بدل 12 سنة للطفل السليم • تسجيل الطفل في اقرب مؤسسة من مقر سكناه • حجرة تمدرس الطفل يجب أن تكون في الطابق السفلي • تكييف الانشطة البيداغوجية بما يتوافق وقدرات الطفل بناءا على ذلك فاني اطلب من الاولياء التنسيق معنا ومع الجمعيا ......
#حقوق
#ادماج
#الطفل
#التوحدي
#المدارس
#الجزائرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697417
الحوار المتمدن
عزيزو عبد الرحمان - حقوق ادماج الطفل التوحدي في المدارس الجزائرية
تيسير عبدالجبار الآلوسي : ظروف إشكالية معقدة تجابه التعليم والتلامذة خارج أسوار المدارس
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي ليست كورونا بكل آثارها هي مشكلة التعليم أو معضلته، فكورونا عقدة ظهرت هذا العام لتلقي بأحمالها على كاهل مجتمع يغص بمعضلاته ليكون التعليم من أبرز ضحايا مشكلاته و-أو أمراضه العضال التي تفشّت على خلفية سطوة نظام كليبتوفاشي على نظام ما بعد 2003..إن طلبة البلاد يئنون من عدم توافر المباني ومرفقاتها؛ لعدم وجود موازنات كافية وللفساد المستشري الذي أفشل أية مشروعات للبناء والإعمار وبقيت مدرسة من بين كل اثنتين متضررة كلياً أو جزئيا وغير صالحة للاستخدام.. فيما تغص المتبقية بنظام تعدد الدوام ضاغطة على طابع برامج المدارس وسلامة تلبيتها...مشكلات الوصول إلى المتوافر من تلك الأبنية (المدرسية) قطعت الطريق أولا على الإناث وألقت بهنّ خارج المدرسة فيما أوقعت التلامذة الآخرين بعقبات جمة استنزفت فرصهم الفعلية للتعلّم... المشكلات الأعنف هي تخريب الأبنية في الصراعات الدموية مع قوى الإرهاب وبين الهدم الكلي وتخريب بعض مرافق تلك الأبنية نجد الحرب نفسها قد دفعت إلى النزوح الداخلي والتهجير القسري الأمر الذي أوقع ملايين الأطفال بشبح الأمية وقد أحصت اليونسيف ومنظمات رعاية الحقوق في المخيمات ما يتجاوز الـ3.2 مليون طفل عراقي بلا مقعد للتعليم نهائياً...!إن البنية التحتية للتعليم بلا رصيد فعلي يتلاءم وحجم ما أصابها من خراب وحاجة تقابل النمو السكاني حتى بقيت من أخطر (الركائز البنيوية الأساس) بلا اهتمام استثماري مخصوص بخلفية سيادة العنف والانشغال بالصراعات الطائفية المفتعلة المصطنعة وتكبيل الاقتصاد بالتعطل وتوقف عجلته وإبقائه رهين الديون ومنطق الاقتصاد الريعي والاقتصار على كل ما ليس استثمارياً، ما يؤسس لكارثة تدمير المستقبل عن عمد وسبق إصرار...!وهذا يساوي خروج 90% من أعمار السن المدرسي خارج التعليم بخاصة في المحافظات (المتضررة) بالإرهاب ولعبة احتلالها بالميليشيات بدل منحها فرص إعمار وبناء وتقدم منتظرة.. إن واقع وجود الملايين خارج أسوار الدراسة والتعلّم يعني ترك الأطفال على أرصفة العراء بلا رحمة حيث ابتزازهم بالتشغيل في أعمال محظور اشتغالهم فيها.. وتعريضهم للابتزاز بكل أشكاله ومنه الاستغلال الجنسي والاتجار ببهم وبأعضائهم بلا من يمنع عنهم لا تلك الجرائم ولا حتى سوء المعاملة وانعكاساتها السايكوسوسيولوجية على تكوين شخصياتهم بما يخضع للعنف وتجلياته، في التجنيد في الميليشيات التي تجد سوقها جاهزاً بهم...أما داخل المدارس المكتظة بأطفال مُكرَهين على مختلف أشكال الممارسات السلبية التي شوهت البرامج الدراسية حيث فرض دروس ومقررات عن الموت والقتل وطقوس ما أنزل دينٌ بها من سلطان الجنائزيات والمقاتل لأطفال بعمر الزهور! دع عنك عدم إعداد المعلمات والمعلمين ووجود مستخدمين أميين يمارسون المهمة تسويقاً لبرامج دخيلة لا علاقة لها بالتعليم.. وطبعا مع نقص فادح في أعداد المعلمات والمعلمين أنفسهم...ومع انعدام موازنة فعلية للتعليم ومع انتشار جرائم المخدرات والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر ومع تركّز جرائم الاغتيال والتصفية التي طاولت المئات والآلاف تواصل النزيف بهروب التدريسي والتلميذ مذكرين هنا بمسيرة دموية فغيّبت حيوات مئات الأكاديميين والمحامين والقضاة والإعلاميين لتلحقها سياسة إغلاق ربما اضطراري الخلفية بخلفية كورونا إلا أن عشرة ملايين من التلامذة لا يجدون البديل الفعلي للمدرسة بوجود (بعض) الاتصال الألكتروني غير الممنهج...إن حلا واقعيا ينبغي أن يأخذ بالحسبان حقيقة أن ترك التلامذة خارج مقاعد الدراسة قضية تعني اغتيال مستقبل مجتمع لا اقتصاديا سياسيا بل استيلاد قنبلة إرهابية م ......
#ظروف
#إشكالية
#معقدة
#تجابه
#التعليم
#والتلامذة
#خارج
#أسوار
#المدارس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702606
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي ليست كورونا بكل آثارها هي مشكلة التعليم أو معضلته، فكورونا عقدة ظهرت هذا العام لتلقي بأحمالها على كاهل مجتمع يغص بمعضلاته ليكون التعليم من أبرز ضحايا مشكلاته و-أو أمراضه العضال التي تفشّت على خلفية سطوة نظام كليبتوفاشي على نظام ما بعد 2003..إن طلبة البلاد يئنون من عدم توافر المباني ومرفقاتها؛ لعدم وجود موازنات كافية وللفساد المستشري الذي أفشل أية مشروعات للبناء والإعمار وبقيت مدرسة من بين كل اثنتين متضررة كلياً أو جزئيا وغير صالحة للاستخدام.. فيما تغص المتبقية بنظام تعدد الدوام ضاغطة على طابع برامج المدارس وسلامة تلبيتها...مشكلات الوصول إلى المتوافر من تلك الأبنية (المدرسية) قطعت الطريق أولا على الإناث وألقت بهنّ خارج المدرسة فيما أوقعت التلامذة الآخرين بعقبات جمة استنزفت فرصهم الفعلية للتعلّم... المشكلات الأعنف هي تخريب الأبنية في الصراعات الدموية مع قوى الإرهاب وبين الهدم الكلي وتخريب بعض مرافق تلك الأبنية نجد الحرب نفسها قد دفعت إلى النزوح الداخلي والتهجير القسري الأمر الذي أوقع ملايين الأطفال بشبح الأمية وقد أحصت اليونسيف ومنظمات رعاية الحقوق في المخيمات ما يتجاوز الـ3.2 مليون طفل عراقي بلا مقعد للتعليم نهائياً...!إن البنية التحتية للتعليم بلا رصيد فعلي يتلاءم وحجم ما أصابها من خراب وحاجة تقابل النمو السكاني حتى بقيت من أخطر (الركائز البنيوية الأساس) بلا اهتمام استثماري مخصوص بخلفية سيادة العنف والانشغال بالصراعات الطائفية المفتعلة المصطنعة وتكبيل الاقتصاد بالتعطل وتوقف عجلته وإبقائه رهين الديون ومنطق الاقتصاد الريعي والاقتصار على كل ما ليس استثمارياً، ما يؤسس لكارثة تدمير المستقبل عن عمد وسبق إصرار...!وهذا يساوي خروج 90% من أعمار السن المدرسي خارج التعليم بخاصة في المحافظات (المتضررة) بالإرهاب ولعبة احتلالها بالميليشيات بدل منحها فرص إعمار وبناء وتقدم منتظرة.. إن واقع وجود الملايين خارج أسوار الدراسة والتعلّم يعني ترك الأطفال على أرصفة العراء بلا رحمة حيث ابتزازهم بالتشغيل في أعمال محظور اشتغالهم فيها.. وتعريضهم للابتزاز بكل أشكاله ومنه الاستغلال الجنسي والاتجار ببهم وبأعضائهم بلا من يمنع عنهم لا تلك الجرائم ولا حتى سوء المعاملة وانعكاساتها السايكوسوسيولوجية على تكوين شخصياتهم بما يخضع للعنف وتجلياته، في التجنيد في الميليشيات التي تجد سوقها جاهزاً بهم...أما داخل المدارس المكتظة بأطفال مُكرَهين على مختلف أشكال الممارسات السلبية التي شوهت البرامج الدراسية حيث فرض دروس ومقررات عن الموت والقتل وطقوس ما أنزل دينٌ بها من سلطان الجنائزيات والمقاتل لأطفال بعمر الزهور! دع عنك عدم إعداد المعلمات والمعلمين ووجود مستخدمين أميين يمارسون المهمة تسويقاً لبرامج دخيلة لا علاقة لها بالتعليم.. وطبعا مع نقص فادح في أعداد المعلمات والمعلمين أنفسهم...ومع انعدام موازنة فعلية للتعليم ومع انتشار جرائم المخدرات والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر ومع تركّز جرائم الاغتيال والتصفية التي طاولت المئات والآلاف تواصل النزيف بهروب التدريسي والتلميذ مذكرين هنا بمسيرة دموية فغيّبت حيوات مئات الأكاديميين والمحامين والقضاة والإعلاميين لتلحقها سياسة إغلاق ربما اضطراري الخلفية بخلفية كورونا إلا أن عشرة ملايين من التلامذة لا يجدون البديل الفعلي للمدرسة بوجود (بعض) الاتصال الألكتروني غير الممنهج...إن حلا واقعيا ينبغي أن يأخذ بالحسبان حقيقة أن ترك التلامذة خارج مقاعد الدراسة قضية تعني اغتيال مستقبل مجتمع لا اقتصاديا سياسيا بل استيلاد قنبلة إرهابية م ......
#ظروف
#إشكالية
#معقدة
#تجابه
#التعليم
#والتلامذة
#خارج
#أسوار
#المدارس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702606
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - ظروف إشكالية معقدة تجابه التعليم والتلامذة خارج أسوار المدارس!