الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عادل عبد الزهرة شبيب : السمات السلبية للاقتصاد العراقي التي تتطلب الاصلاح واعادة النظر
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تحتل مسألة اصلاح الاوضاع الاقتصادية في العراق الأولوية , حيث يعاني اقتصادنا الوطني الكثير من السلبيات , ويمكن تحديد بعض السمات السلبية التي تتطلب الاصلاح واعادة النظر ووضع الحلول الجذرية لها للانطلاق باقتصادنا نحو الامام حيث التقدم والازدهار :1. يتسم اقتصادنا بتخلف بنيته الاقتصادية وسمته الاحادية واعتماد الدخل الوطني على موارد النفط الخام.2. تدهور الصناعة الوطنية واعتماده على الاستيراد لسد حاجات البلاد.3. تخلف الزراعة والثروة الحيوانية واستيراده سلة غذائه من الدول المجاورة اضافة إلى الدول الاخرى.4. ازدياد نسبة العاطلين عن العمل من اجمالي القوى القادرة على العمل.5. سوء توزيع واستخدام موارد النفط المالية وغياب عدالة التوزيع في المجتمع .6. ارتفاع نسبة التضخم. وهو ما يسهم في التأثير المباشر على المداخيل ويتسبب في خفض القدرة الشرائية.7. استفحال ظاهرة الفساد المالي والاداري في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.8. استنزاف الموارد المالية النفطية في سياسات انفاق حكومية استهلاكية غير عقلانية بعيدا عن التنمية الصناعية والزراعية الحكومية.9. تهميش القطاع الخاص وعدم دعمه في مجال الصناعة والزراعة.10. تخبط السياسة المالية والنقدية.11. انكشاف الاقتصاد العراقي للخارج وسرعة تأثره بتقلبات أسعار النفط العالمية لاعتماده الكلي على تصدير النفط الخام وهذا ما أوصله الى الازمة المالية التي يعاني منها اليوم بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية وتذبذبها.12. عدم تنويع مصادر الدخل الوطني وغياب الاستراتيجية الاقتصادية والخطط القصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى .13. تخلف قطاع الكهرباء الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية.14. أزمات السكن والمواصلات وانتشار الفقر ومظاهر التسول وغيرها الكثير والتي لا تليق ببلد موازنته انفجارية وبالمليارات ويملك ثروات طبيعية متنوعة.اذا نحن بحاجة الى اصلاح حقيقي للعملية الاقتصادية تتضمن :1. وضع سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الصغيرة والخدمات الاجتماعية الانتاجية.2. الحد من الانفاق الحكومي الاستهلاكي البذخي. والعمل على تقليص رواتب الرئاسات الثلاث وليس المخصصات فقط.3. ترشيد التجارة الخارجية.4. دعم وتطوير صناعتنا الوطنية وفرض الرسوم الجمركية على البضائع التي لها مثيل في الداخل.5. تنويع مصادر الدخل الوطني وتفعيل قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين الى جانب الصناعة.6. زيادة استثمارات تحديث قطاع النفط الاستخراجي بتقنيات حديثة مقللة للكلفة ورافعة للطاقة الانتاجية السنوية7. وضع البرامج والخطط لامتصاص البطالة والبطالة المقنعة .8. دعم نشاط القطاع الخاص وتوفير مستلزمات نموه, اضافة الى تفعيل القطاع المختلط والتعاوني.9. تنشيط سياسة الادخار الفردي , والعمل على تطوير المصارف وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني .10. تغيير السياسات المالية والنقدية .11. تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي للإسهام في تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي.12. تغيير سياسة القروض المصرفية لأغراض الاستثمار.13. تنويع سلة العملات الاجنبية والتحويل الخارجي.14. معالجة مشكلة البطالة والتضخم والازمات الاقتصادية الاخرى التي يعاني منها شعبنا.15. توجيه العوائد المالية النفطية نحو تطوير واقامة الصناعات وتطوير المنتجات البتروكيمياوية وانتاج الطاقة.16. العمل على تطوير البنى التحتية لاقتصادنا الوطني بهدف بناء قاعدة اقتصادية وطنية.17. محا ......
#السمات
#السلبية
#للاقتصاد
#العراقي
#التي
#تتطلب
#الاصلاح
#واعادة
#النظر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702141
إلهامي الميرغني : عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟ 1- سياسات الفقر والإفقار
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني بعد مرور عشر سنوات علي ثورة 25 يناير حدثت تحولات كثيرة.ولكن سأركز هنا علي التغيرات الاقتصادية بشكل رئيسي.فقد انتهي المطاف باستمرار سياسات مبارك بدون مبارك بل ودخول مرحلة متقدمة من سياسات الإفقار والتبعية توجت بتوقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي في 2016 وما ترتب عليه من قرارات ممتدة مع المزيد من الديون. لقد طالب الثوار في ميادين الثورة بالعيش والعدالة الاجتماعية فماذا تحقق علي هذا الطريق بعد عشر سنوات من يناير ؟!ادعت الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير وحتي الان الحديث عن اصلاح اقتصادي وتنفيذ سياسات منحازة بالكامل للمستثمرين ورجال الإعمال.كما دخلت مصر في العديد من المشروعات التي سميت بالقومية والعملاقة . فهل ساهمت هذه المشروعات في تقليل حدة الفقر أما زادت معدلات الفقر وبارقام الحكومة المعلنة .كانت معدلات الفقر في مصر من واقع بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل سنتين . كانت نسبة الفقر في 2010/2011 في حدود 25.2% وارتفعت الي 26.3% في 2012/2013.وفي تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عام 2014 عن فقر الأطفال في القري الاكثر فقرا حيث اكد التقرير إن 7.2 &#1642-;- من الأطفال ما بين سن 7 – 17 سنة في القرى الأكثر فقرًا لم يتلقوا تعليمًا من أي نوع، في حين بلغت هذه النسبة 3.98 &#1642-;- على المستوى القومي، وسجل ريف الصعيد أعلى نسبة 8.1 % . كما أن 5.7 &#1642-;- من الأطفال بين سن 7 -10 سنوات في القرى الأكثر فقرًا لم يلتحقوا قط بالمدرسة، وتتضاعف هذه النسبة 10.2 &#1642-;- لدى الفئة العمرية 15 -17 سنة. وخلص التقرير الي أن ريف صعيد مصر هو الأفقر على المستوى القومي، وينعكس ذلك على الأطفال حيث ترتفع معدلات الحرمان بينهم هناك. ويفتقر الأطفال في القرى الأكثر فقراً، بشكل عام، للسكن الملائم وللمرافق الصحية اللائقه، بالإضافة إلى الحرمان من الحد الأدنى من التعليم، إلا إنه على الرغم من ذلك، يبدو أن حملات التطعيم تلاقي نجاحًا في هذه المناطق الصغيرة المغلقة. ويمكن تلخيص محددات حرمان الأطفال في عامليْن رئيسييْن: عدم وجود البنية التحتية اللائقة في القرى الفقيرة، وقلة الاستثمار في البالغين والمتمثل في التعليم والتشغيل المستقر (أي الاستثمار في رأس المال البشري). يؤكد هذا أهمية الاستثمار في التعليم عالي الجودة وخاصة بين الإناث من أجل تمكين الجيل القادم من الأطفال من الخروج من دائرة الفقر.من ناحية أخرى، ينبغي أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات على المستوى الكلي، حيث يجب أن تبدأ الحكومة في تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار في هذه القرى لتأمين فرص عمل أكثر استقراراً.الفقر والفقراء عام 2015بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2015 اوضح زيادة معدلات الفقر الي 27.8% من السكان بعد ان كانت 26.3% في 2012/2013. ومن ابرز نتائج التقرير أن 57% من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء بإحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء ، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري.وتقل تلك النسبة الى أقل من الثلث في حضر الوجه القبلي 27.4 %. كما اتضح أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء . كما شهد حضر و ريف الوجه القبلي وريف الوجه البحري ارتفاعاً في مستويات الفقر بين عامي 2012 / 2013 و 2015 ، بينما شهدت المحافظات الحضرية و حضر الوجه البحري إنخفاض في مستويات الفقر خلال نفس الفترة .يعيش 51 % من الفقراء في ريف الوجه القبلي بينما يعيش 26 % من السكان بها.وتصل نسبة الفقراء الى أعل مستوياتها في محافظات أسيوط و سوهاج حيث بلغت 66 .%كما ......
#سنوات
#ثورة
#يناير
#ماذا
#للاقتصاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706005
عادل عبد الزهرة شبيب : السمات السلبية للاقتصاد الريعي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بالعديد من السلبيات التي ازدادت وتعمقت في السنوات الأخيرة دون أن تجد لها حلولاً من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 والى اليوم , فهل أثرت هذه السلبيات على مضمون التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في العراق ؟وكما هو معلوم فإن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على القطاع النفطي الذي تعتبر وارداته المكون الرئيسي لموارد الدخل القومي والمكون الرئيسي للناتج المحلي الاجمالي وتحول العراق الى دولة ريعية تبرز فيها كل السمات السلبية للدول الريعية والمتمثلة بـ :-1. اقتصاد وحيد الجانب .2. تشوه بنية المجتمع الطبقية .3. تغييب الحريات العامة والحياة الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان وحقوق القوميات .4. تهميش المجتمع في ظل ارتباط الدولة بالمراكز الرأسمالية المتقدمة التي تقف حائلا دون تخلصها من التخلف ووحدانية الجانب وتكرس فيها الطابع الريعي .ان السلبيات والمشاكل التي يعانيها اقتصادنا الوطني لم تكن وليدة اليوم وانما هي تركة تراكمية ثقيلة نشأت بفعل السياسات التي مارستها النظم السياسية السابقة وعمقها النظام الدكتاتوري المقبور وسياسته وحروبه العبثية التي كان من تداعياتها تدمير البنى التحتية لاقتصادنا الوطني وفرض الحصار الاقتصادي الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, وازدياد تعمق هذه السلبيات بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 والى اليوم بفعل السياسات الطائفية التي قسمت المجتمع العراقي الى طوائف متنازعة , وبفعل نظام المحاصصة المقيت الذي كان شديد الوطأة على الانسان والمجتمع والاقتصاد الوطني , اذ أن الصعوبات الراهنة التي نعاني منها اليوم ناشئة عن أساس فكري ( أيدلوجي ) وعن سياسات حزبية ضيقة وجهل بمفهوم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة , وافتقار القوى المتنفذة الحاكمة الى النظام المالي والنقدي السليم والى القيادة المالية والادارة الصحيحة لشؤون البلاد الاقتصادية الى جانب تفشي الفساد المالي والاداري بمعظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية , وكان لتفشي جائحة كورونا في العراق دورا في تعميق الأزمات المالية والاقتصادية للعراق , وبذلك فقد احتل العراق في عهد الاسلام السياسي الموقع الثاني بعد دولة الصومال الفقيرة في الفساد المالي والاداري حسب منظمة الشفافية الدولية وقد فشلت الحكومة الحالية بوضع حد للفساد المستشري. كما أدت السياسة الطائفية الى دخول داعش العراق ليحتل ثلث الأراضي العراقية والحاق الخسائر المادية والبشرية بالعراق , هذا من جهة ومن جهة اخرى استمرار التخلف الاقتصادي للعراق واستمرار اعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام وتدهور وتهميش الصناعة الوطنية وتراجع الزراعة والثروة الحيوانية وتدهور الانتاج العراقي عموما واعتماد العراق على تأمين سلة غذائه عن طريق استيراد المنتجات الزراعية من البلدان المجاورة , بل اخذ يستورد حتى التمور التي كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في الانتاج والتصدير واصبح اليوم يستوردها من ايران والامارات والسعودية وغيرها, فماذا يعني ذلك ؟ وقد واجهت الجماهير هذه السياسة والفساد وسوء ادارة شؤون البلاد بحركة احتجاجية جماهيرية في بغداد والمحافظات , هذا التحرك المناهض لهذه السياسات الفاشلة والتي واجهته الحكومة بالقمع والاعتقال واطلاق الرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه. وبفضل السياسات المتبعة تحول اقتصادنا الى اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي غير منتج . فما المقصود بالريع والاقتصاد الريعي والدولة الريعية ؟.الر ......
#السمات
#السلبية
#للاقتصاد
#الريعي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706487
إلهامي الميرغني : عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟ 2- الديون المحلية والخارجية
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني عشر سنوات علي ثورة 25 يناير - ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟!2- الديون المحلية والخارجية تحدثنا في الجزء الأول من المقال عن سياسات الفقر والافقار في مصر وتطورها خلال العشر سنوات الأخيرة،ونتطرق الان الي سياسات الإغراق في الديون المحلية والخارجية واعباء الاستدانة علي الاقتصاد المصري.كانت مصر في الفترة الأخيرة من حكم مبارك تقلل من الاعتماد علي الديون الخارجية لصالح الاعتماد علي الديون المحلية ولكن الي اين وصلت المديونية بنوعيها بعد عشر سنوات علي ثورة يناير ورحيل مبارك الشخص وبقاء مبارك النظام.الديون المحلية في يونية عام 2010 كانت الديون المحلية لمصر لا تتجاوز 808 مليار جنيه وار تفعت بعد ثورة يناير لتصل الي 1.1 تريليون جنيه في يونيه 2012 عند تولي محمد مرسي رئاسة الدولة اي ارتفعت الديون المحلية حوالي 300 مليار جنيه بين 2010- 2012.وصلت الديون المحلية في يونية 2019 إلي 3.8 تريليون جنيه أي انه ما بين يونية 2014 ويونية 2019 ارتفعت الديون المحلية في عهد الرئيس السيسي بنحو 2.2 تريليون جنيه حيث تمثل القروض المحلية خلال هذه الفترة 58% من إجمالي الديون المحلية منذ حكم مبارك وحتي الان.كما أرتفعت أذون الخزانة العامة من 266 مليار عام 2010 إلي 1.6 تريليون جنيه في يونية 2019 كما ارتفعت قيمة سندات الخزانة من 159 مليار جنيه لتصل الي 976 مليار جنيه. ويتوالي التوسع في الاقتراض الداخلي.الديون الخارجيةتم التوسع في الاقتراض الخارجي خاصة مع دعم صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية المصرية من الغاء للدعم واطلاق حرية الاسعار والقطاع الخاص وبيع الاصول المملوكة للدولة والتي توجت باتفاق 2016 واقراض مصر 12 مليار دولار علي دفعات مع تعهد الحكومة بالتزامات عديدة منشورة في اتفاقية القرض.ثم تبعها مزيد من القروض من الصندوق والبنك.ارتفعت الديون الخارجية من 33.7 مليار دولار في يونية 2010 إلي 46 مليار دولار في يونية 2014 ووصلت الان الي 108.7 مليار جنيه في يونية 2019 و 111.3 مليار دولار في مارس 2020 وقبل القروض الجديدة من البنك والصندوق. بذلك ارتفعت الديون الخارجية منذ 2014 بقيمة 65.3 مليار دولار وبما يمثل 59% من إجمالي الديون الخارجية . ومن المهم أن نميز ان ديون مصر الخارجية في 2010 وحتي نوفمبر 2016 كانت تقوم علي اساس سعر صرف الجنيه امام الدولار بستة جنيهات بينما بعد 2016 ارتفعت قيمة الديون الخارجية مقومة بالدولار من 6 جنيه الي 18 جنيه ثم 16 جنيه .اي ان مصر اصبحت مدينة حتي مارس الماضي بديون خارجية قيمتها 1.8 تريليون جنيه . بذلك ارتفع مجمل ديون مصر المحلية والخارجية لتصل الي 5.6 تريليون جنيه او 5600 مليار جنيه .وبما يمثل 82.3 % من الناتج المحلي الاجمالي لمصر الذي يبلغ في 2020/2021 ما قيمته 6.8 تريليون جنيه .يعكس ذلك أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كلي علي الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل مشروعاته وهو ما اثبتت التجربة انه لن يحقق تنمية حقيقية ويزيد معدلات الفقر والافقار ويؤدي للمزيد من تدهو الانفاق علي التعليم والصحة.فوائد الديون تلتهم الموازنة وتفاقم العجزكانت خدمة الديون المحلية والخارجية كاقساط وفوائد حتي عام 2010 لا تتجاوز 117.3 مليار جنيه ارتفعت الي 429.5 مليار جنيه في 2014/2015 ولكنها وصلت الي 775.7 مليار جنيه في 2018/2019. في موازنة العام الحالي 2020/2021 بلغ اجمالي المصروفات 1.7 تريليون جنيه منهم 566 مليار فوائد ديون و 555.6 أقساط ديون مطلوب سدادها في العام الحالي اي 1121.6 مليار جنيه وبما يمثل 65% من مصروفات الموازنة تواكب مع ذ ......
#سنوات
#ثورة
#يناير
#ماذا
#للاقتصاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706796