محمود قيس : المتهم الرئيسي و المؤكد في نشر الكرونا
#الحوار_المتمدن
#محمود_قيس خلال السنوات القليلة الماضية كانت هناك أحاديث مستمرة علمية و إعلامية عن احتمالات حدوث مرض وباء فيروسي من نوع انفلونزا قيل بأنه قد يخلف خسائر بملايين الأرواح البشرية و خسائر اقتصادية غير معروفة النتائج وخلال تلك الأحاديث و قبلها و بعدها حدثت وباءات انفلونزا الطيور و سارس و ميرس و انفلونزا الخنازير و عدد من وباءات الانفلونزا الموسمية التقليدية ،و كانت كل التنبؤات و المراقبة تشير الى ان الوباء الخطير القادم سيكون من نوع سلسلة (HN) أي التسلسل المحور من نوع انفلونزا الطيور ،ولكن في أواخر عام 2019 تفاجئ العالم بأخبار انتشار نوع من انفلونزا قاتلة في الصين بعد التحاليل تبين بأنه نوع كرونا معدل و سمي لاحقا من قبل منظمة الصحة العالمية (كوفيد-2019).الآن في ظل المعطيات المتوفرة أكثرية الأوساط استبعدت نظرية المؤامرة و فكرة بان انتشار وباء الكوفيد عمل متعمد التجأت اليه دولة أو جهة لأغراض الحرب البيولوجية لتحقيق مكاسب النفوذ و السيطرة على الموارد و التفوق في القوة العسكرية لأهداف الجيوسياسية .ولكن ينحرف بنا الفكر في التفكير في اتجاه أخر أو نبش زاوية أخرى قد قدم منها الوباء كرونا الجديد، ولكن دون استبعاد الاحتمال البيولوجي الصرف أي أن فيروس كرونا و وبائه مسألة طبيعية حدثت كما حدثت الوباءات الأخرى عبر تاريخ البشري ، فالمعروف أن فيروسات الأنفلونزا تتواجد في كل الأوقات و تكرر عبر المواسم و تتغير عبر المواسم لآن فيروسات في كل موسم عندما تدخل اجسام الأحياء و بالذات في نظام الخلية في جسم الحي يغير الفيروس نفسه بالاكتساب العامل الوراثي من الخلية و تتغير الخلية الحية نفسها باكتساب العامل الوراثي من الفيروس ، و في الظروف الحالية و المعطيات المطروحة منذ زمن بعيد يجدر بنا النظر في القصة التالية و عناصر روائية مختلفة خارج الصندوق و لأن فصول و حبكة هذه الرواية متوافرة و أحداثها و شخوصها و كثير من مأساتها وصلت الينا بشكل او اخر قبل انفلونزا الكرونا الحالية ، و لكن لنستمع الى القصة المعنية دون ان ننسى تدقيق في تفاصيلها و صحة هذه التفاصيل و هل تنطبق على الاحداث المقبلة في المستقبل و هل ان براهين اليوم تؤيد هذه التفاصيل و التفاصيل القادمة في المستقبل القريب و البعيد ، و لنروي القصة أو الرواية:في عام 1973 و لأول مرة في التاريخ و في الولايات المتحدة الأمريكية تمت هندسة البكتريا وراثيا ،أي أجري تعديل حقيقي و دائمي على التركيب الوراثي لخلية البكتريا بواسطة(فايروس) حُمل بعوامل التغير المطلوبة و وُجه لاختراق جدار خلية البكتريا ليقوم بتعديل وراثي على البكتريا ، و هذه الأحداث وصفت في حينه بأنها (ثورة علمية) ، و في العام التالي 1974 كان المستهدف الثاني الفأر لأن خلية البكتريا و هي خلية وحيدة تعتبر تركيب بسيط بحيث يعتبر التركيب الوراثي للفأر القلعة الشامخة لأنه حيوان متعدد الخلايا و الأنسجة والأعضاء و الوظائف وكان يستخدم منذ زمن بعيد لمحاكاة التجارب العلمية و الطبية لبايوجية الأنسان فاقتحامه اعتبر ثورة علمية شاملة و فعلا كان الأمر كذلك ولكن من وجهات نظر مختلفة و متضاربة و متجادلة لأن مع هذين الحدثين حدثت سلسلة من الأحداث قد نتبين بعض فصولها في التفاصيل التالية.و الهندسة الوراثية او التعديل الجيني في معناها النظري و العملي هي تغير تركيبة الأحياء على مستوى الخلية الجسمية و الخلية التناسلية أو التكاثرية والصورة الأوضح هي تحويل الأنسان الى القرد و تحويل القرد الى الأنسان و هذا ليس وصفا مبالغا فيه اذ من لم يسمع بكلمة الأستنساخ خلال العقدين الماضيين منذعام2000، والمعضلة الكبرى ه ......
#المتهم
#الرئيسي
#المؤكد
#الكرونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677327
#الحوار_المتمدن
#محمود_قيس خلال السنوات القليلة الماضية كانت هناك أحاديث مستمرة علمية و إعلامية عن احتمالات حدوث مرض وباء فيروسي من نوع انفلونزا قيل بأنه قد يخلف خسائر بملايين الأرواح البشرية و خسائر اقتصادية غير معروفة النتائج وخلال تلك الأحاديث و قبلها و بعدها حدثت وباءات انفلونزا الطيور و سارس و ميرس و انفلونزا الخنازير و عدد من وباءات الانفلونزا الموسمية التقليدية ،و كانت كل التنبؤات و المراقبة تشير الى ان الوباء الخطير القادم سيكون من نوع سلسلة (HN) أي التسلسل المحور من نوع انفلونزا الطيور ،ولكن في أواخر عام 2019 تفاجئ العالم بأخبار انتشار نوع من انفلونزا قاتلة في الصين بعد التحاليل تبين بأنه نوع كرونا معدل و سمي لاحقا من قبل منظمة الصحة العالمية (كوفيد-2019).الآن في ظل المعطيات المتوفرة أكثرية الأوساط استبعدت نظرية المؤامرة و فكرة بان انتشار وباء الكوفيد عمل متعمد التجأت اليه دولة أو جهة لأغراض الحرب البيولوجية لتحقيق مكاسب النفوذ و السيطرة على الموارد و التفوق في القوة العسكرية لأهداف الجيوسياسية .ولكن ينحرف بنا الفكر في التفكير في اتجاه أخر أو نبش زاوية أخرى قد قدم منها الوباء كرونا الجديد، ولكن دون استبعاد الاحتمال البيولوجي الصرف أي أن فيروس كرونا و وبائه مسألة طبيعية حدثت كما حدثت الوباءات الأخرى عبر تاريخ البشري ، فالمعروف أن فيروسات الأنفلونزا تتواجد في كل الأوقات و تكرر عبر المواسم و تتغير عبر المواسم لآن فيروسات في كل موسم عندما تدخل اجسام الأحياء و بالذات في نظام الخلية في جسم الحي يغير الفيروس نفسه بالاكتساب العامل الوراثي من الخلية و تتغير الخلية الحية نفسها باكتساب العامل الوراثي من الفيروس ، و في الظروف الحالية و المعطيات المطروحة منذ زمن بعيد يجدر بنا النظر في القصة التالية و عناصر روائية مختلفة خارج الصندوق و لأن فصول و حبكة هذه الرواية متوافرة و أحداثها و شخوصها و كثير من مأساتها وصلت الينا بشكل او اخر قبل انفلونزا الكرونا الحالية ، و لكن لنستمع الى القصة المعنية دون ان ننسى تدقيق في تفاصيلها و صحة هذه التفاصيل و هل تنطبق على الاحداث المقبلة في المستقبل و هل ان براهين اليوم تؤيد هذه التفاصيل و التفاصيل القادمة في المستقبل القريب و البعيد ، و لنروي القصة أو الرواية:في عام 1973 و لأول مرة في التاريخ و في الولايات المتحدة الأمريكية تمت هندسة البكتريا وراثيا ،أي أجري تعديل حقيقي و دائمي على التركيب الوراثي لخلية البكتريا بواسطة(فايروس) حُمل بعوامل التغير المطلوبة و وُجه لاختراق جدار خلية البكتريا ليقوم بتعديل وراثي على البكتريا ، و هذه الأحداث وصفت في حينه بأنها (ثورة علمية) ، و في العام التالي 1974 كان المستهدف الثاني الفأر لأن خلية البكتريا و هي خلية وحيدة تعتبر تركيب بسيط بحيث يعتبر التركيب الوراثي للفأر القلعة الشامخة لأنه حيوان متعدد الخلايا و الأنسجة والأعضاء و الوظائف وكان يستخدم منذ زمن بعيد لمحاكاة التجارب العلمية و الطبية لبايوجية الأنسان فاقتحامه اعتبر ثورة علمية شاملة و فعلا كان الأمر كذلك ولكن من وجهات نظر مختلفة و متضاربة و متجادلة لأن مع هذين الحدثين حدثت سلسلة من الأحداث قد نتبين بعض فصولها في التفاصيل التالية.و الهندسة الوراثية او التعديل الجيني في معناها النظري و العملي هي تغير تركيبة الأحياء على مستوى الخلية الجسمية و الخلية التناسلية أو التكاثرية والصورة الأوضح هي تحويل الأنسان الى القرد و تحويل القرد الى الأنسان و هذا ليس وصفا مبالغا فيه اذ من لم يسمع بكلمة الأستنساخ خلال العقدين الماضيين منذعام2000، والمعضلة الكبرى ه ......
#المتهم
#الرئيسي
#المؤكد
#الكرونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677327
الحوار المتمدن
محمود قيس - المتهم الرئيسي و المؤكد في نشر الكرونا
صادق يوسف الياسري : انتحال المتهم شخصية الغير في محضر تحقيق جنائي
#الحوار_المتمدن
#صادق_يوسف_الياسري ثار خلاف بشأن انتحال (المتهم) لاسم غيره عند التحقيق معه عن جريمة منسوب الی-;-ه ارتكابها، عندما يدعي امام قاضي التحقيق او أية سلطة تحقيقية أخرى تتولى التحقيق معه انه (زی-;-د) بينما الحقيقة ان اسمه (عمر), فيذهب الرأي الغالب من الفقه ان المتهم اذا تسمّى باسم شخص معين (موجود) فإن الفعل يعد تزويرا سواء وقّع المتهم بهذا الاسم ام لم يوقع عليه، وذلك لأن الانتحال في هذه الحالة ينطوي على اسناد الجريمة إلى هذا الشخص المعلوم مما ی-;-لحق به ضرراً، ذلك لأنه سوف يتعرض لاتخاذ الاجراءات الجزائية ضده, أما اذا انتحل شخصية (خيالية) اثناء التحقيق معه، فإن فعله هذا وان كان يترتب عليه ضرر عام وهو اضعاف الثقة بالأوراق الرسمية إلا انه من المتفق عليه ان فعله هذ لا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه، وذلك لأن المجتمع ممكن ان يتنازل عن الضرر الذي لحقه في سبيل تمكی-;-ن المتهم من الدفاع عن نفسه للخلاص من العقاب أي ان حق المتهم في الدفاع يحميه حينئذ من العقاب بينما اذا حصل انتحال الشخصية او الاسم من (شاهد) في الدعوى وليس من متهم فيها، فإن الجريمة تقوم حتى ولو كان الدافع للشاهد هو الرغبة في الفرار من المسؤول أو من حرج خاص أو من فضيحة اخلاقية ونحوها. ونعتقد ان انتحال المتهم لشخصية خيالية في محضر تحقيق جنائي هي جريمة تزوير معنوي لسببين الاول ان المشرع العراقي نص على معاقبة الانتحال سواء للشخصية موجودة أم خيالية أي بصورة مطلقة فقد نص في المادة ( 287/2/د) على ( ... الاتصاف بصفة غير صحيحة) , كما نص في المادة 290 على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر او بالاتصاف بصفة ليست له) فهذا النصوص جاءت مطلقة وهي تجري على اطلاقه مالم يقيده قيد خاص. بالإضافة الى ذلك ان علة تجريم تزوير هو تعزيز ثقة الافراد بالأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية فعدم العقاب على تلك الحالة سوف يضعف الثقة بتلك المحررات ......
#انتحال
#المتهم
#شخصية
#الغير
#محضر
#تحقيق
#جنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680617
#الحوار_المتمدن
#صادق_يوسف_الياسري ثار خلاف بشأن انتحال (المتهم) لاسم غيره عند التحقيق معه عن جريمة منسوب الی-;-ه ارتكابها، عندما يدعي امام قاضي التحقيق او أية سلطة تحقيقية أخرى تتولى التحقيق معه انه (زی-;-د) بينما الحقيقة ان اسمه (عمر), فيذهب الرأي الغالب من الفقه ان المتهم اذا تسمّى باسم شخص معين (موجود) فإن الفعل يعد تزويرا سواء وقّع المتهم بهذا الاسم ام لم يوقع عليه، وذلك لأن الانتحال في هذه الحالة ينطوي على اسناد الجريمة إلى هذا الشخص المعلوم مما ی-;-لحق به ضرراً، ذلك لأنه سوف يتعرض لاتخاذ الاجراءات الجزائية ضده, أما اذا انتحل شخصية (خيالية) اثناء التحقيق معه، فإن فعله هذا وان كان يترتب عليه ضرر عام وهو اضعاف الثقة بالأوراق الرسمية إلا انه من المتفق عليه ان فعله هذ لا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه، وذلك لأن المجتمع ممكن ان يتنازل عن الضرر الذي لحقه في سبيل تمكی-;-ن المتهم من الدفاع عن نفسه للخلاص من العقاب أي ان حق المتهم في الدفاع يحميه حينئذ من العقاب بينما اذا حصل انتحال الشخصية او الاسم من (شاهد) في الدعوى وليس من متهم فيها، فإن الجريمة تقوم حتى ولو كان الدافع للشاهد هو الرغبة في الفرار من المسؤول أو من حرج خاص أو من فضيحة اخلاقية ونحوها. ونعتقد ان انتحال المتهم لشخصية خيالية في محضر تحقيق جنائي هي جريمة تزوير معنوي لسببين الاول ان المشرع العراقي نص على معاقبة الانتحال سواء للشخصية موجودة أم خيالية أي بصورة مطلقة فقد نص في المادة ( 287/2/د) على ( ... الاتصاف بصفة غير صحيحة) , كما نص في المادة 290 على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر او بالاتصاف بصفة ليست له) فهذا النصوص جاءت مطلقة وهي تجري على اطلاقه مالم يقيده قيد خاص. بالإضافة الى ذلك ان علة تجريم تزوير هو تعزيز ثقة الافراد بالأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية فعدم العقاب على تلك الحالة سوف يضعف الثقة بتلك المحررات ......
#انتحال
#المتهم
#شخصية
#الغير
#محضر
#تحقيق
#جنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680617
الحوار المتمدن
صادق يوسف الياسري - انتحال المتهم شخصية الغير في محضر تحقيق جنائي
نضال الابراهيم : حق المتهم بحضور محامي في مرحلة جمع الاستدلالات وموقف القانون المقارن والقانون الامارتي منه
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم مدخل: تثير منظمات حقوق الانسان من حين الى اخر قضية حق الشخص المشتبه به او المتهم، في توكيل محامي ابان مرحلة (جمع الاستدلالات) من قبل مأموري الضبط القضائي، وهل هو حق للمتهم ويعتبر من ضمانته الدستورية والقانونية ام لا. والسبب في اثارة هذه القضية هو اختلاف الانظمة القانونية في العالم فمنها من يمنح هذا الحق للمته، بأن يقوم بتوكيل محامي فور القبض عليه، وقبل ان يتم (سماع اقواله) من قبل مأموري الضبط القضائي، وذلك باعتبار هذا الامر من ضمانات المتهم التي ينص عادة عليها في الدستور والقوانين في مواجهة اجراء الاتهام ومؤامة مع التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي تؤكد على ذلك. وفي المقابل هناك انظمة قانونية لا تمنح هذا الحق للمتهم، إلا بعد ان تتم اكتمال اجراءات الاستدلال ويتم احالة المتهم الى النيابة العامة بصفته متهم بقضية جنحة او جناية، حيث يحق له وقتها المثول امام النيابة العامة مع وكيله " المحامي" وذلك ضمن اجراءات محددة، وبعدها يصار الى احالته الى المحكمة المختصة حتى يحاكم امامها. كل ذلك يدخل في إطار الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في النظام القانوني والقضائي المعني، وهناك أنظمة قانونية سكتت عن منح او منع حق توكيل محامي في مرحلة جمع الاستدلال ومنها النظام القانوني والقضائي في دولة الامارات العربية المتحدة.وهنا لا بد من الإشارة للمادة 100 من قانون اتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، التي جاء فيها (يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه، والاطلاع على أوراق التحقيق ما لم يرَ عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق). (1) وهي واضحة الدلالة على حضور المحامي مع المتهم اثناء تحقيق النيابة العامة وهو تحقيق قضائي يبدأ بعد انتهاء مرحلة جمع الاستدلالات من قبل الشرطة. والمقصود بالإجراءات الجزائية في هذا المقام، مجموع الخطوات الواجب توفرها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكم و تقسم هذه الاجراءات الى ثلاث مراحل هي : 1: مرحلة جمع الاستدلالات بواسطة الضبطية القضائية والتي تنحصر مهمتها في البحثعن الجرائم ومرتكبيها وجمع عناصر التحقيق .2: ومرحلة التحقيق الابتدائي الذي تباشره النيابة العامة أو قاضي التحقيق، والغرض منه مراقبة عمل الضبطية القضائية وإتمامه، وجمع القرائن والأدلة وتقرير ما إذا كان هناك محل للمحاكمة ام لا. 3: ومرحلة المحاكمة التي تعتبر المرحلة النهائية من الإجراءات الجزائية والتي يصدر بها الحكم على المتهم ان كان بالإدانة أو البراءة. وعليه تم تقسيم هذه المقالة الى ست فروع كل فرع يتناول جزئية من الموضوع لتسهيل القراءة والفهم على غير المختصين في المجال القانوني: الفرع الأول: التمييز بين مرحلة الاستدلال والتحقيق. تتميز مرحلة الاستدلالات بأن إجراءاتها تسبق البدء في الدعوى الجنائية، لذلك تعد مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، أما التحقيق فهو المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجنائية وينبني على ذلك أن الدعوي الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق، ولا تعتبر أنها قد بدأت بأي إجراء من إجراءات الاستدلال ، كما وان الدليل بمعناه القانوني هو ما يستمد من التحقيق أما أعمال الاستدلال فلا يستمد منها أدلة قانونية ، ويتميز الاستدلال كذلك بأن إجراءاته لا تنطوي على مساس بالأشخاص أو بحرمة مساكنهم، خلاف إجراءات التحقيق الابتدائي التي تنطوي على إجراءات قهر وقد تنطوي على مساس بحرمة الشخص أو مسكنه. الفرع الثاني: اهمية مرحلة الاستدلال. 1- تعتبر نقطة البداية لعمل الضابطية القضائية ......
#المتهم
#بحضور
#محامي
#مرحلة
#الاستدلالات
#وموقف
#القانون
#المقارن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682225
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم مدخل: تثير منظمات حقوق الانسان من حين الى اخر قضية حق الشخص المشتبه به او المتهم، في توكيل محامي ابان مرحلة (جمع الاستدلالات) من قبل مأموري الضبط القضائي، وهل هو حق للمتهم ويعتبر من ضمانته الدستورية والقانونية ام لا. والسبب في اثارة هذه القضية هو اختلاف الانظمة القانونية في العالم فمنها من يمنح هذا الحق للمته، بأن يقوم بتوكيل محامي فور القبض عليه، وقبل ان يتم (سماع اقواله) من قبل مأموري الضبط القضائي، وذلك باعتبار هذا الامر من ضمانات المتهم التي ينص عادة عليها في الدستور والقوانين في مواجهة اجراء الاتهام ومؤامة مع التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي تؤكد على ذلك. وفي المقابل هناك انظمة قانونية لا تمنح هذا الحق للمتهم، إلا بعد ان تتم اكتمال اجراءات الاستدلال ويتم احالة المتهم الى النيابة العامة بصفته متهم بقضية جنحة او جناية، حيث يحق له وقتها المثول امام النيابة العامة مع وكيله " المحامي" وذلك ضمن اجراءات محددة، وبعدها يصار الى احالته الى المحكمة المختصة حتى يحاكم امامها. كل ذلك يدخل في إطار الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في النظام القانوني والقضائي المعني، وهناك أنظمة قانونية سكتت عن منح او منع حق توكيل محامي في مرحلة جمع الاستدلال ومنها النظام القانوني والقضائي في دولة الامارات العربية المتحدة.وهنا لا بد من الإشارة للمادة 100 من قانون اتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، التي جاء فيها (يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه، والاطلاع على أوراق التحقيق ما لم يرَ عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق). (1) وهي واضحة الدلالة على حضور المحامي مع المتهم اثناء تحقيق النيابة العامة وهو تحقيق قضائي يبدأ بعد انتهاء مرحلة جمع الاستدلالات من قبل الشرطة. والمقصود بالإجراءات الجزائية في هذا المقام، مجموع الخطوات الواجب توفرها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكم و تقسم هذه الاجراءات الى ثلاث مراحل هي : 1: مرحلة جمع الاستدلالات بواسطة الضبطية القضائية والتي تنحصر مهمتها في البحثعن الجرائم ومرتكبيها وجمع عناصر التحقيق .2: ومرحلة التحقيق الابتدائي الذي تباشره النيابة العامة أو قاضي التحقيق، والغرض منه مراقبة عمل الضبطية القضائية وإتمامه، وجمع القرائن والأدلة وتقرير ما إذا كان هناك محل للمحاكمة ام لا. 3: ومرحلة المحاكمة التي تعتبر المرحلة النهائية من الإجراءات الجزائية والتي يصدر بها الحكم على المتهم ان كان بالإدانة أو البراءة. وعليه تم تقسيم هذه المقالة الى ست فروع كل فرع يتناول جزئية من الموضوع لتسهيل القراءة والفهم على غير المختصين في المجال القانوني: الفرع الأول: التمييز بين مرحلة الاستدلال والتحقيق. تتميز مرحلة الاستدلالات بأن إجراءاتها تسبق البدء في الدعوى الجنائية، لذلك تعد مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، أما التحقيق فهو المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجنائية وينبني على ذلك أن الدعوي الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق، ولا تعتبر أنها قد بدأت بأي إجراء من إجراءات الاستدلال ، كما وان الدليل بمعناه القانوني هو ما يستمد من التحقيق أما أعمال الاستدلال فلا يستمد منها أدلة قانونية ، ويتميز الاستدلال كذلك بأن إجراءاته لا تنطوي على مساس بالأشخاص أو بحرمة مساكنهم، خلاف إجراءات التحقيق الابتدائي التي تنطوي على إجراءات قهر وقد تنطوي على مساس بحرمة الشخص أو مسكنه. الفرع الثاني: اهمية مرحلة الاستدلال. 1- تعتبر نقطة البداية لعمل الضابطية القضائية ......
#المتهم
#بحضور
#محامي
#مرحلة
#الاستدلالات
#وموقف
#القانون
#المقارن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682225
الحوار المتمدن
نضال الابراهيم - حق المتهم بحضور محامي في مرحلة جمع الاستدلالات وموقف القانون المقارن والقانون الامارتي منه
محمود سلامة محمود الهايشة : جريمة الزنا فى القانون المصرى.. حكم تاريخي للدستورية العليا بمنع التفرقة على أساس الدين في قضايا الزنا.. كل المصريين سواء
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة "الزنا فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى والسورى يميز بين الرجل والمرأة فى شروط تحقق الجريمة.. واللبنانى والأردنى لا يجرم الرجل إلا فى منزل الزوجية والعقوبة تصل للحبس سنتين.. و القانون يوضح العقوبات فى 15 دولة عربية" - كتب: أيمن محمد عبداللطيف: جريمة الزنا فى القانون المصرى.. حكم تاريخي للدستورية العليا بمنع التفرقة على أساس الدين في قضايا الزنا.. كل المصريين سواء #حكم_تاريخي_للدستورية بمنع التفرقة على أساس الدين في قضايا #الزنا: كل المصريين سواء؛ قضت #المحكمة_الدستورية_العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة يوم ٦-;-يونيو ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- في الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 من قصر الدليل الذي يقبل ويكون حجة على #المتهم في #جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم وكانت هذه المادة تنص على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي #القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس #المكتب_الفني أن المحكمة استندت في ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًا لسلطة الاتهام وللمحكمة الجنائية في تحري أركان جريمة شريك الزوجة #الزانية وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة متى وجد في منزل مسلم بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم في منزل غير المسلم غير منتج في إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًا يحول دون إدانته بالمساهمة في هذه الجريمة وكان من شأن هذه التفرقة أن يضفي النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم في هذه الحالة هو تمييز قائم على أساس الدين دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كل صور التمييز بين المواطنين وخص من بينها التمييز بسبب الدين أو العقيدة لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة وأن النص في هذه الجزئية يخالف أحكام المواد "4، 53، 97" من #الدستور( التعريف. الاثبات. الشهود والشهادة من له حق رفع الدعوى. الاعتراف شفهى وكتابى امام محكمة . وسائل الاثبات صور او فيديو ... التفرقة فى العقوبة بين الرجل والمرأة )تعريف الزنا قانونا : - لم يحدد القانون تعريف محدد لجريمة الزنا ولكن عرفة بعض فقهاء القانون الزنا، بأنه: ” إرتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع امرأة برضاها حالة قيام الزوجية فعلا أو حكما “.كما تم تعريفة على أنه : الزنا هو تدنيس فراش الزوجية وإنتهاك حرمتها بتمام الوطء .- يمكن تعريف إثبات جريمة الزنا بصفة خاصة على انه إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا وذلك بالطرق التي حددها القانون . ويذهب البعض بأن الإثبات القانوني بصفة عامة هو تنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره. فالإثبات هنا يقع على واقعات الجريمة المادية باعتبارها ذات أهمية قانونية .- أما تعريف الزنا فى الشريعة : - الزنا الموجب للحد، وهو كما قال العلماء يتحقق بتغييب رأس الذكر في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال، فإذا اجتمعت هذه المذكورات كلها، وثبتت بإقرار أو ب ......
#جريمة
#الزنا
#القانون
#المصرى..
#تاريخي
#للدستورية
#العليا
#بمنع
#التفرقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683733
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة "الزنا فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى والسورى يميز بين الرجل والمرأة فى شروط تحقق الجريمة.. واللبنانى والأردنى لا يجرم الرجل إلا فى منزل الزوجية والعقوبة تصل للحبس سنتين.. و القانون يوضح العقوبات فى 15 دولة عربية" - كتب: أيمن محمد عبداللطيف: جريمة الزنا فى القانون المصرى.. حكم تاريخي للدستورية العليا بمنع التفرقة على أساس الدين في قضايا الزنا.. كل المصريين سواء #حكم_تاريخي_للدستورية بمنع التفرقة على أساس الدين في قضايا #الزنا: كل المصريين سواء؛ قضت #المحكمة_الدستورية_العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة يوم ٦-;-يونيو ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- في الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 من قصر الدليل الذي يقبل ويكون حجة على #المتهم في #جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم وكانت هذه المادة تنص على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي #القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس #المكتب_الفني أن المحكمة استندت في ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًا لسلطة الاتهام وللمحكمة الجنائية في تحري أركان جريمة شريك الزوجة #الزانية وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة متى وجد في منزل مسلم بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم في منزل غير المسلم غير منتج في إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًا يحول دون إدانته بالمساهمة في هذه الجريمة وكان من شأن هذه التفرقة أن يضفي النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم في هذه الحالة هو تمييز قائم على أساس الدين دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كل صور التمييز بين المواطنين وخص من بينها التمييز بسبب الدين أو العقيدة لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة وأن النص في هذه الجزئية يخالف أحكام المواد "4، 53، 97" من #الدستور( التعريف. الاثبات. الشهود والشهادة من له حق رفع الدعوى. الاعتراف شفهى وكتابى امام محكمة . وسائل الاثبات صور او فيديو ... التفرقة فى العقوبة بين الرجل والمرأة )تعريف الزنا قانونا : - لم يحدد القانون تعريف محدد لجريمة الزنا ولكن عرفة بعض فقهاء القانون الزنا، بأنه: ” إرتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع امرأة برضاها حالة قيام الزوجية فعلا أو حكما “.كما تم تعريفة على أنه : الزنا هو تدنيس فراش الزوجية وإنتهاك حرمتها بتمام الوطء .- يمكن تعريف إثبات جريمة الزنا بصفة خاصة على انه إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا وذلك بالطرق التي حددها القانون . ويذهب البعض بأن الإثبات القانوني بصفة عامة هو تنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره. فالإثبات هنا يقع على واقعات الجريمة المادية باعتبارها ذات أهمية قانونية .- أما تعريف الزنا فى الشريعة : - الزنا الموجب للحد، وهو كما قال العلماء يتحقق بتغييب رأس الذكر في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال، فإذا اجتمعت هذه المذكورات كلها، وثبتت بإقرار أو ب ......
#جريمة
#الزنا
#القانون
#المصرى..
#تاريخي
#للدستورية
#العليا
#بمنع
#التفرقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683733
الحوار المتمدن
محمود سلامة محمود الهايشة - جريمة الزنا فى القانون المصرى.. حكم تاريخي للدستورية العليا بمنع التفرقة على أساس الدين في قضايا الزنا..…