طلال الربيعي : منظور ماركسي لفلسفة التشريع
#الحوار_المتمدن
#طلال_الربيعي ادناه ترجمتي لاستعراض كتاب Evgeny Pashukanis, A Critical Reappraisal (إيفجيني باشوكانيس ، إعادة تقييم نقدي )لمؤلفه Michael Head (مايكل هيد أستاذ القانون بجامعة ويسترن سيدني في استراليا).A Marxist perspective on jurisprudencehttps://www.wsws.org/en/articles/2008/11/pash-n26.html?fbclid=IwAR0R2fPVlyXsAAWglJ0PMuv1utzM6CF6u8k5EVHYV9jEythiZVrNchGMRiU-------------لا يمكن فهم حالة فساد البورجوازية ، التي تتجلى بحدة في انحراف القانون الدستوري والتدمير المنهجي للحقوق الديمقراطية ، إلا من خلال تحليل القانون في تطوره التاريخي على أساس اجتماعي واقتصادي دائم التغير.مثل هذا النهج غير موجود تقريبًا في الأوساط الأكاديمية القانونية. بدلاً من ذلك ، يهيمن على الأوساط الأكاديمية التوجه التجريبي المتعاظم والقائم على الممارسة والذي يتميز بالدراسة الدقيقة للحالات الفردية ، المنفصلة إلى حد كبير عن التاريخ والسياسة والواقع الاجتماعي الحالي وحتى القانون الدولي الذي يعالج نفس الموضوعات. في معظم مكتبات القانون الجامعي اليوم ، من الصعوبة بمكان على المرء العثور على أي معالجة جادة لأصول وتطور ما اعتبر عمليا "قواعد القانون".في هذا الجو المغلق ، يسلط كتاب مايكل هيد "إيفجيني باشوكانيس، إعادة تقييم نقدية" الضوء على واحدة من أهم النظريات القانونية الناتجة من "التجربة الأكثر جرأة والأكثر تأثيرا في القرن العشرين" - ثورة أكتوبر 1917 الروسية . هيد هو رئيس قسم القانون بجامعة ويسترن سيدني في أستراليا ومساهم منتظم في موقع الاشتراكي العالمي على الإنترنت.قبل الثورة ، كما هو الحال الآن ، وضعت "سيادة القانون" بشكل روتيني ختم موافقتها على الاستغلال الاقتصادي والقمع السياسي والقتل من قبل الدولة. عند الاستيلاء على السلطة ، تخلصت الحكومة السوفياتية من المحاكم السابقة والنظام القانوني ومهنة القانون في جهودها لإعادة تشكيل المجتمع جذريًا وتسهيل "ذبول" الدولة النهائي.يلاحظ هيد ، في البداية ، دشنت التجربة القانونية السوفيتية توسعا كبيرا في الحقوق الأساسية في العموم ، ولا سيما في مجالات حماية العمل والرعاية الاجتماعية والعلاقات العائلية والمساواة بين الجنسين. تتميز هذه الفترة في القانون السوفيتي بإنجازات رائدة مثل يوم العمل لمدة ثماني ساعات ، وإدخال التأمين الاجتماعي ، وتحديد الإيجارات، والإسكان العام بدون إيجار. علاوة على ذلك ، كانت المرأة السوفييتية أول امرأة في العالم تتمتع بحقوق التصويت الكاملة - وفي الوقت الذي سمحت فيه بريطانيا بالطلاق للنساء فقط عند إثبات الزنا - اقر النظام القانوني السوفييتي الطلاق عند الطلب من قبل الطرفين.وعلى نفس المنوال ، استبدل القانون الجنائي السوفياتي الأول المفاهيم القديمة للجريمة والعقاب بمفاهيم "الخطر الاجتماعي" وتدابير "الدفاع الاجتماعي" ، لأن المفاهيم السابقة ، المتأصلة في المفاهيم الدينية للشر والذنب الفردي ، خدمت فقط لإخفاء الجذور الاجتماعية للجريمة ، وبالتالي إحباط أي حلول حقيقية للسلوك المعادي للمجتمع.يلخص هيد على نحو ملائم المشروع القانوني السوفياتي: "بشكل عام ، سعت الحكومة السوفيتية إلى إجراء تحول أساسي من الملكية الخاصة وحقوق الأفراد إلى الملكية الاجتماعية والحقوق والمسؤوليات ال ......
#منظور
#ماركسي
#لفلسفة
#التشريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677538

روزا فهمي : تجريم الختان في السودان.. بين التشريع القانوني والمنع الفعلي
#الحوار_المتمدن
#روزا_فهمي أخيرًا وبعد عقود من نضال النسويات في السودان، بالإضافة إلى جهود منظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية، ستُضاف مادةٌ جديدة إلى القانون الجنائي السوداني تجرِّم ختان الإناث لأول مرة في البلد الذي عانت أكثر من 87% من نسائه وفتياته من هذه الممارسة، وفقًا لدراسات أجرتها منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة.حصلت هذه المادة الجديدة على رقم 141 دون أن تتضح رسميًا تفاصيل عقوبة هذه الجريمة، ولكن ذكرت بعض المصادر الإعلامية المحلية أن العقوبة من المحتمل أن تتضمَّن السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات فضلًا عن غرامة.ورغم أن التشريع لا يزال بحاجةٍ إلى موافقة مجلس السيادة حتى يصبح ساري التنفيذ، تُعَد هذه الخطوة مكتسبًا مهمًا من مكتسبات الثورة السودانية التي بدأت في ديسمبر 2018 وأطاحت عمر البشير في 11 أبريل 2019.لقد شهدت الثورة السودانية دورًا بارزًا للمرأة منذ اليوم الأول، حيث كانت المرأة السودانية في الصفوف الأولى للحراك، مما أثار حفيظة النظام السوداني السابق الذي شنَّ حملة اعتقالات بالجملة واعتدى على أخريات بالضربِ بالعصي وتعمَّد إهانة باقي المتظاهرات.لا يمكننا أيضًا أن نغفل نضال حقوقيات ونسويات السودان في آخر ثلاثين عامًا للوصول لهذا التشريع، ولكن لولا الموجة الثورية التي اجتاحت البلاد وأثبتت فيها المرأة السودانية أنها جزءٌ لا يتجزأ من المجتمع ودعامة أساسية للثورة كان من الممكن أن لا يرى هذا التشريع النور لسنوات أخرى.وفي الآونة الأخيرة قدَّم بحثٌ أعدَّته منظمة إيكوالتي ناو (Equality Now) البريطانية، بالتعاون مع الشبكة الأوروبية والشبكة الأمريكية للقضاء على الختان، إحصائياتٍ مهمة عن مدى انتشار هذه الممارسة في 92 دولة، وأنها ليست حكرًا فقط على بعض الدول العربية والإفريقية. يعزِّز هذا البحث فكرة أن تلك الممارسة ليست بالضرورة مرتبطةً بدينٍ معين أو ثقافةٍ بعينها، بل هي مرتبطة بعدم المساواة بين الجنسين، والنظام الأبوي السائد الذي يسعى للسيطرة على المرأة وجسدها.وكما أشرنا إلى أن التشريع لا يزال بحاجةٍ إلى موافقة مجلس السيادة السوداني، فإنه حتى إذا أُقِر بالفعل، لن يتغيَّر الوضع بين ليلة وضحاها، إذ ستحتاج الجموع الثورية وفي مقدمتهم النساء إلى دفع عجلة التغيير والضغط على جميع مؤسسات الدولة لفرض القانون وعقاب المخالفين، حيث أن الرضا بالتشريع فقط سيحطِّم أمل حدوث أي تغيير جذري في المجتمع السوداني ضد الذكورية والسلطة الأبوية.وكمثال للقوانين التي لا تمثل إلا حبرًا على ورق قانون تجريم الختان في مصر رقم 242 الذي شُرِّع عام 2008، إذ جرَّم القانون المصري ختان الإناث وفرض عقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثى، والسجن المُشدَّد إذا نشأت عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت، ولكن مع هذا نجد أن الإحصائيات في مصر تؤكِّد عدم تفعيل وفرض هذا القانون بجدية، فلا تزال مصر تحتل المركز الرابع عالميًا والثالث على مستوى الدول العربية بنسبة 91% في انتشار هذه الممارسة.ورغم مجهودات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التوعية وملاحقة المخالفين للقانون، يبقى الوضع على ما هو عليه إن لم تدعمهم إرادةٌ شعبية لتجريم الختان ومنعه فعليًا. نحن بحاجةٍ ضرورية لحركةٍ نسوية قوية لمواجهة الجرائم الجنسية الواقعة على النساء، سواء بحجة الشرف أو الآداب العامة أو الهيمنة على أجسادهن. وسيكون هدف الحركة الأساسي هو مواجهة القمع والظلم القابع على النساء من وراء سنواتٍ من السلطة الأبوية والذكورية. ......
#تجريم
#الختان
#السودان..
#التشريع
#القانوني
#والمنع
#الفعلي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678961

احمد عبد الصاحب كريم : مقال قانون نقابة المبرمجين بين التشريع و الحلم
#الحوار_المتمدن
#احمد_عبد_الصاحب_كريم قانون نقابة المبرمجين بين التشريع و الحلم احمد عبد الصاحب كريملا يختلف اي شخص او هناك ادنى شك ان اغلب الدول المتقدمة و المتطورة هي الدول التي تؤمن بالنقابات و المنظمات العلمية و الانسانية فعلى سبيل المثال في دول اوربا المتقدمة (بريطانيا ، المانيا ، فرنسا ، السويد ، اسبانيا ، ايطاليا ، هولندا) و غيرها يصل عمل النقابات الى مستوى الدخول في صلب عمل الدولة حيث تستعين هذه الدول بنقابات المهندسين و العلوم و المبرمجين و المحاسبين و المحامين في اتخاذ اي قرار او قضية يتم طرحها اما اليابان هذا الكوكب الذي لولا الحسابات البشرية لاعتبرناه بلد من خارج الارض نراه يضع ميزانيات كبيرة جدا لنقابة المبرمجين و اعضائها من المبرمجين و جعلها صاحبة كلمة الفصل في اغلب القرارات التي تخص الامور العلمية و التكنالوجية اما الولايات المتحدة الامريكية نرى المبرمج فيها يستلم رواتب او عمولة اضعاف ما يتقاضاه الاطباء و المحامين و باقي المهن و السبب معروف ان العالم متجه الى نظام المعلومات و الجيل الخامس من التقنية اي البرمجة و الحاسوب ، اما في العراق نرى المبرمج مظلوم في الوزارات و الدوائر الحكومية فالمسؤول من الوزير و و وكالاء و الزير و المدراء العامين و مدراء الاقسام لا يعرفون معنى المبرمج و لا يفرق بين المبرمج و الطابعي بسبب قلة المعرفة العلمية اما المبرمج خارج الوظائف فاعتمد على نفسه من خلال العمل الحر اما من خلال تصميم البرامج او في العمل في مجال الحاسبات و الانترنيت و الدولة بعيدة كل البعد ان تكون حاضنة لهم من اجل ان نكون دولة تؤمن بالتقنية و التكنالوجيا من هنا انبرى ثلة خيرة من المبرمجين و من اصحاب مختلف الشهادات العلمية العليا و الاولية و من اصحاب الكفاءات العلمية في مجال البرمجة برئاسة الاستاذ (سعيد عبد الكريم المحمدي) حيث قاموا بتقديم كافة المتطلبات الرسمية و القانونية لتأسيس نقابة المبرمجين اسوة بنقابات (المهندسين ، المحاميين ، الاطباء ، الصيادلة ، المحاسبين ، الصحفيين ، المهن الصحية) و غيرها من النقابات حيث تم قرأة مشروع مسودة قانون تأسيس النقابة قرلااءة اولى داخل قبة مجلس النواب العراقي و بأنتظار القرأة الثانية التي تأخرت لعدة اسباب خارجة عن ارداتنا مثل المظاهرات التي حدثت و تفشي فيروس كورونا الذي عطل الكثير من الاعمال و القرارات و جميع المبرمجين بأنتظار القراءة الثانية و اقرار قانون تأسيس نقابة المبرمجين الذي يعتبر بمثابة الحلم البعيد لجميع المبرمجين و يعتبر البوابة الحقيقية لنقل العراق الى مصاف الدول التي تؤمن بالتكنالوجيا و البرمجة . ......
#مقال
#قانون
#نقابة
#المبرمجين
#التشريع
#الحلم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686302

كارل ماركس : رأس المال: الفصل الثالث عشر 64 9 التشريع المصنعي المواد المتعلقة بحماية الصحة والتربية . تعميم التشريع في إنكلترا
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس رأس المال: الفصل الثالث عشر (64) الآلات والصناعة الكبرى9) التشريع المصنعي (المواد المتعلقة بحماية الصحة والتربية). تعميم التشريع في إنكلتراإن التشريع المصنعي، وهو أول رد فعل واع ومنهجي من المجتمع ضد الشكل العفوي العملية إنتاجه، نتاج ضروري للصناعة الكبرى كما رأينا، شأنه في ذلك شأن الغزول القطنية والآلات ذاتية الحركة (self – actors)، والتلغراف الكهربائي. وقبل أن نتناول تعم&#1740-;-م التشريع المصنعي في إنكلترا لا بد من التذكير بإيجاز ببعض مواده التي لا تمس عدد ساعات يوم العمل.إن المواد المتعلقة بحماية الصحة، وهي مصاغة بما يسهل على الرأسمالي التملص منها، شحيحة للغاية وتقتصر عملياً على تعليمات لتبييض الجدران وبعض القواعد الأخرى عن تدابير المحافظة على النظافة والتهوية والحماية من الآلات الخطرة. وسنرجع في الكتاب الثالث إلى معارضة أصحاب المصانع المتعصبة لتلك البنود التي تلزمهم ببعض النفقات القليلة بغية حماية أذرع وأرجل “اليد العاملة” من الحوادث. وهذا توكيد مذهل جديد على العقيدة الجامدة لأنصار التجارة الحرة القائلة بأن كل فرد في مجتمع مصالح متناحرة، يحقق المصلحة العامة من خلال سعيه لبلوغ منفعته الخاصة. ويكفي أن نورد هنا مثالا واحداً. فمن المعروف أن صناعة الكتان في إيرلندا اتسعت خلال السنوات العشرين الأخيرة، واتسعت معها أيضا «محالج الكتان» (scutching mills). وفي عام 1864 كان هناك حوالي 1800 من هذه المحالج (mills). وفي الخريف والشتاء، ينتزع من عمل الحقول أناس ليس لهم أي إلمام بالآلات على الإطلاق، وهم بالدرجة الأولى من الأحداث والنساء وأبناء وبنات وزوجات المزراعين الصغار المجاورين، لكي يلقموا الكتان في الآلات الاسطوانية في هذه المحالج. وإن الحوادث المروعة التي تقع هنا لا مثيل لها إطلاقاً في تاريخ الآلات من حيث عددها وشدتها. ففي أحد محالج الكتان، وهو الوحيد في ك&#1740-;-لد&#1740-;-نان (قرب كورك) وقعت 6 حوادث وفاة و60 إصابة خطرة في الفترة من عام 1852 حتى عام 1856، رغم أنه كان بالوسع درؤها بوضع أبسط الأجهزة التي لا تكلف سوى شلنات معدودة. ويقول الدكتور وا&#1740-;-ت، الطبيب الرسمي (certifying surgeon) للمصانع في داون باتريك، في تقرير رسمي بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر عام 1865:“إن الحوادث الخطيرة في محالج الكتان (scutching mills) ترتدي طابعاً مريعاً. ففي الكثير من الحالات يبتر ربع الجسد. وإن الموت أو المستقبل المحفوف بالعجز البائس والآلام – هي العواقب العادية للإصابات. وبالطبع سيؤدي ازدياد عدد المصانع في البلد إلى انتشار أوسع لهذه النتائج الرهيبة. وإنني لعلى قناعة بأن الرقابة اللازمة من قبل الدولة على محالج الكتان يمكن أن تحول دون وقوع تضحيات هائلة بالصحة والحياة” (1).فهل هناك من وصف أفضل لنمط الإنتاج الرأسمالي من ضرورة أن تفرض عليه الدولة بقوة القانون مراعاة أبسط قواعد الصحة والنظافة؟.«أدى قانون المصانع لعام 1864 إلى تبييض وتنظيف أكثر من 200 ورشة في صناعة الفخار بعد أن كانت قد زهدت عن مثل هذه العمليات خلال 20 عاما أو لم تقم بها أبداً (ذلك هو “زهد” رأس المال!). ويعمل في هذه الورش 27,878 عاملا تنفسوا حتى الآن أثناء العمل المفرط نهاراً، أو أثناء العمل الليلي، هواء فاسداً، الأمر الذي أسفر عن أن هذه الصناعة غير الضارة على العموم كانت حبل&#1740-;- دائماً بالمرض والموت. ولقد أرغم قانون المصانع على زيادة عدد أجهزة التهوية زيادة كبيرة»(2).ويدل هذا الجانب من قانون المصانع، في الوقت نفسه، دلالة بينة على أن نمط ا ......
#المال:
#الفصل
#الثالث
#التشريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688219

نواره مختار عثمان : التدابير الوقائية في التشريع الليبي
#الحوار_المتمدن
#نواره_مختار_عثمان المقدمةظلت العقوبة لحقبة طويلة من الزمن الصورة الأساسية إن لم تكن الوحيدة للجزاء الجنائي. ومع تطور الفكر العقابي تبث عجز العقوبة عن القيام بالدور المنوط بها والذي يتجلى في الحد من ظاهرة الإجرام والقضاء عليها داخل المجتمع، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالتدابير الوقائية على يد المدرسة الوضعية كنظرية، أي أن التدابير كانت من قبل ظهور المدرسة الوضعية. وبذلك لم يعد الهدف من الجزاء الجنائي هو إيلام المجرمين المحكوم عليهم والانتقام منهم، بل غدا ذلك الهدف متمثلا في فكرة إعادة تأهيل هؤلاء المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع.وللوفاء بهذه الأهداف الجديدة في مجال العقاب ظهرت كما سبق القول فكرة التدابير الاحترازية التي تتميز ببعض الخصائص ولتطبيقها يجب أن تتوفر بعض الشروط كما أنها تخضع لضمانات وقواعد قانونية. هذه التدابير لا تهدف إلى إيلام المجرم والانتقام منه كما هو الشأن بالنسبة للعقوبة وإنما تهدف إلى إصلاح المجرم وإعادة تكييفه مع المجتمع ومساعدته على الانخراط والاندماج من جديد في المجتمع. فان أهمية الموضوع تبرز بالرجوع إلى الواقع نجد أن الاهتمام بمسؤولية المجتمع عن الجريمة لم يتحقق إلا بعد أن تولت الدولة بمختلف أجهزتها تنظيم مسؤولية الأفراد الإشراف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي التدابير الاحترازية وتأثيرها على الظاهرة الإجرامية.إشكالية البحث . يطرح هذا الموضوع إشكالية أساسية تتمثل في مدى نجاعة التدابير الوقائية في مكافحة الجريمة. فرغم التقدم الهائل الذي شهدته الإنسانية خلال هذا القرن في مختلف الميادين فان حجم الجرائم قد ازداد وتشعبت صورها و أصبحت تهدد كيان المجتمعات الحديثة وهذا يعكس عجز الجزاءات بصورتها التقليدية في مكافحة هذه الظاهرة مما يستوجب إعادة النظر ليس فقط بالبحث عن بدائل لها و إنما برسم سياسة تتجه إلى وقاية المجتمع من الجريمة قبل وقوعها و منع تكرارها ، فالإشكالية التي يطرحها موضوع هذه الدراسة هو: "ما مدى فعالية التدابير الاحترازية كإحدى صور الجزاءات الجنائية في التقليص من تفشي الظاهرة الإجرامية باعتبارها ظاهرة احتمالية في حياة الفرد و حتمية في حظيرة المجتمع؟ مناهج البحث.للإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدت على المنهج التحليلي وذلك بتحليل المبادئ العامة للتدابير الوقائية سواء من حيث الطبيعة القانونية لها وشروط تطبيقها والضمانات والأحكام التي تخضع لها و تقييم دورها و مدى فعاليتها في القضاء على الظاهرة الإجرامية ومكافحة الجريمة، التدابير الوقائية وسيلة لتحقيق غايات متنوعة تقوم على إصلاح الفرد نفسيا وعقليا واجتماعيا، وتوجيهه و تكوينه من جديد بإعادة تأهيله، وهو ما يحقق للمجتمع الوقاية من الجريمة. تنوع التدابير من شانه أن يحقق مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد معا إذ أن مصلحة المجتمع في أفراد نموذجيين كأعضاء صالحين تستبعد السلوكيات الإجرامية مصلحة الفرد في التخلص من مرضه واكتساب قيم اجتماعية صالحة من خلال التكوينات التي يتلقاها أثناء فترة العلاج. تناسب أساليب تنفيذ التدابير الاحترازية مع كل نوع من الأنواع من شأنه أن يضمن ا لأغراض الإصلاحية التي يسعى إلى تحقيقها من وراء تطبيقه، فمثلا التدابير العلاجية تطبق على متعاطي المخدرات أو مدمني الخمر والمجانين، وكذلك التدابير التهذيبية هي تلك التدابير التربوية التي تنزل بالأحداث وهي فئات لا يجدي توقيع العقوبة فيهم أي تيجة، بل قد يؤدي تطبيقها إلى تفاقم الحالة الخطرة لديهم. تحقق التدابير الاحترازية الوقاية للمجتمع من الجريمة، وذلك بمواجهة الخطورة الإجرامية لدى بعض الأشخاص للحيلول ......
#التدابير
#الوقائية
#التشريع
#الليبي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695696

سالم روضان الموسوي : تعديل القوانين بين مزاج المشرع وضرورة التشريع
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشرع العراقي الممثل الآن بمجلس النواب، طالما عودنا على سرعة تعديل القوانين التي يشرعها، وأصبحت تشكل ظاهرة تشريعية ، حيث شرع مجلس النواب عدة قوانين ثم عدلها بتشريعات لاحقة في فترة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد ، وهذا يؤشر لنا عدة أمور منها الآتي :1. إن المشرع العراقي لا يملك إستراتيجية تشريعية تبنى في أول انعقاد لمجلس النواب على أساس الأهداف الانتخابية التي كانت سبب اختيار الأعضاء فيه عند خوض الانتخاب، لذلك ترى إن المجلس يحاول أن يكون رد فعل للأحداث التي تصادف فترة انعقاده ، ومثال ذلك تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراق رقم 45 لسنة 2013 حيث تم تعديله ثلاث مرات في سنة واحدة التعديل الأول كان بموجب القانون رقم 1 لسنة 2018 في 22/1/2018 والثاني رقم 2 لسنة 2018 في 11/2/2018 ونشر في الوقائع العراقية بتاريخ 12/3/2018 والثالث برقم 15 لسنة 2018 في 17/9/2015 والآن تم تشريع قانون جديد بديل عن القانون السابق، ومعظم أسباب التعديل كانت تتعلق بمزاج المشرع العراقي وليس لأسباب تدعوا لها الحاجة، حيث لاحظنا إن تلك التعديلات كانت لغرض معالجة خسارة بعض النواب لمقاعدهم تحت عنوان تامين اكبر قدر من النزاهة الانتخابية التي ثبت فشل معالجة الفساد فيها بموجب تلك التشريعات، لأنها كانت لأغراض شخصية وفئوية وحزبية ضيقة، وهذا من نتائج انعدام الإستراتيجية التشريعية التي يقصد بها خطة الجهة المختصة بالتشريع نحو تطبيق السياسة العامة العليا بمجالاتها المتنوعة كالسياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التشريعات التي تضعها.2. القوانين التي تصدر لمنافع ومزايا خاصة وليس عامة حصلت إجماع بحضور جميع الأعضاء وبوقت قياسي بينما في القوانين التي تتعلق بتقليص هذه المزايا أو إلغائها وضعت العراقيل وعطلت أو صدرت بتعمية لا تمثل حقيقة مطلب الجماهير ويستدل بذلك على غلبة السلوك النفعي الشخصي والغاية المغنمية في ولوج عالم السياسة على غاية النفع العام وشرف التكليف القانوني والشرعي ويطلق عليه أهل الفقه الديني (الرياء) ويحضرني قول علي بن أبي طالب عليه السلام (إن يسير الرياء شرك).3. المجاملات في الاستجابة لطلبات السلطات الأخرى، عندما تستجيب لطلباتها التي تخالف النصوص الدستورية، إلا أن المشرع يعمد إلى ارتكاب المخالفة الدستورية بالاستجابة إلى طلبات سلطة ما أو جهة معينة من اجل ضمان تمرير المنافع عبر هذه الجهات.4. وأسباب أخرى يمكن للمراقب ان يلحظها ومنها ان المشرع يعمد إلى احتواء السخط الشعبي من جراء حالة معينة، ومثال ذلك العملية الانتخابية والاحتجاجات التي ظهرت في العراق من اجل تغيير الآليات التشريعية، فكان المشرع العراقي يبحث عن حل يقلل من الضغط الشعبي، والتشريع وسيلته في ذلك دونما الالتفات إلى الثوابت الدستورية، وإنما كان الغرض واضح للاحتواء من اجل البقاء لمدة أطول في الموقع التشريعي أو المنصب الوظيفي.وهذه الأسباب تمنح المراقب فرصة الاعتقاد بان سياسة التشريع في العراق تعتمد المزاج التشريعي في تشريع القوانين وليس عبر البرنامج التشريعي أو السياسة التشريعية التي يعبر عنها بالإستراتيجية التشريعية، وهذه المزاجية التشريعية تتسبب في وقوع المخالفة الدستورية، ومثال ذلك ما يسعى إليه مجلس النواب في هذه الايام لتعديل قانون الإشراف القضائي رقم 19 لسنة 2016 وكذلك قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، وان مسودة المقترحات التشريعية للتعديل التي اطلعت عليها من خلال بعض الأفاضل في المنظومة التشريعية، تشير إلى سعي مجلس النواب لتشريع تعديلات على هذه القوانين وفي مواد قانونية تتعلق بهيكلية هيئة الإشراف الق ......
#تعديل
#القوانين
#مزاج
#المشرع
#وضرورة
#التشريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698297