فلاح هادي الجنابي : مريم رجوي تستنفر الجهود من أجل إطلاق سراح الطالبين المعتقلين
#الحوار_المتمدن
#فلاح_هادي_الجنابي لئن کانت نشاطات السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية تشمل الکثير من النواحي والمجالات والش&#1654-;-ون المرتبطة بالاوضاع الايرانية غير إنها أعطت وتعطي لملف حقوق الانسان في إيران أهمية خاصة حيث إنها ومن خلال خطاباتها ونداءاتها ومشارکاتها في مختلف المحافل الدولية ومراکز إتخاذ القرار وتسليطها الضوء على الاوضاع المأساوية لحقوق الانسان في ظل النظام القرووسطائي الحاکم في طهران وتقديمها معلومات وأرقام دامغة بشأن الانتهاکات الفظيعة جدا التي يرتکبها هذا النظام في مجال حقوق الانسان عموما والمرأة خصوصا، جعلت هذه المحافل والمراکز والاوساط الحقوقية الدولية على إطلاع بما يجري في ظل هذا النظام المعادي للإنسانية، ومن المهم هنا أن نذکر بأنه لولا النشاطات المستمرة والمتواصلة للسيدة رجوي في مجال ملف حقوق الانسان في إيران وفضحها وکشفها المستمر لإنتهاکات وجرائم هذا النظام، لما کان ممکنا للمجتمع الدولي أن يکون له إنطباع وصورة حقيقية لما يجري من مآس وفظائع في ظل هذا النظام.عملية الاعتقال التعسفي للطالبين أمير حسين مرادي وعلي يونسي، وورود التقارير المختلفة بشأن تعرضهما لعمليات تعذيب وضغوط نفسية إستثنائية وإحتمال أن يبادر النظام کعادته الى إتخاذ إجراء يودي بحياتهما في ظل سلطته القضائية المقززة والتي يرأسها الجلاد المجرم إبراهيم رئيسي عضو لجنة الموت في مجزرة صيف عام 1988، ولذلك فقد کان من المنتظر والمتوقع أن تقود السيدة مريم رجوي، حاملة لواء الدفاع عن حقوق الانسان والمرأة في إيران على المستوى الدولي، حملة من أجل ردع النظام عن ذلك وممارسة الضغوط الدولية عليه من أجل إطلاق سراحهما، وإن اللجنة البريطانية لإيران حرة، والتي تضم نخب سياسية وبرلمانية بريطانية من أصدقاء ومناصري الشعب والمقاومة الايرانية عندما تقوم بإصدار بيان تقول فيه:" إن اللجنة البريطانية تدعم دعوة السيدة مريم رجوي وتحث الحكومة البريطانية على الضغط على النظام الإيراني للإفراج عن أمير حسين مرادي وعلي يونسي على الفور، إلى جانب المعتقلين الآخرين والنشطاء المعتقلين"، فإن ذلك ي&#1654-;-کد ويثبت بأن السيدة رجوي تقف کالشوکة بوجه النظام الديکتاتوري الدموي وتفضحه وتعريه أمام العالم کله.في ذلك البيان الذي أصدرته هذه اللجنة، فقد دعت الحكومة البريطانية، إلى القيام بجانب حلفائها في الأمم المتحدة، بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى إيران لزيارة السجون الإيرانية والالتقاء بالسجناء بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا في حملة القمع الأخيرة. وقالت اللجنة البريطانية لإيران حرة، في بيان، بشأن اعتقال علي يونسي وأمير حسين مرادي، وهما طالبان بارزان في جامعة شريف للتكنولوجيا و 18 آخرون، حيث أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 5 مايو 2020 عن اعتقالهم: إن هؤلاء العشرين يتعرضون لخطر التعذيب والأحكام السريعة والعنيفة وحتى الإعدام، مثل آلاف آخرين ممن اعتقلوا خلال الحملة القمعية في الأشهر الأخيرة والاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الماضي. نظام الملالي الذي يواجه ظروفا وأوضاعا صعبة على کافة الاصعدة يسعى من خلال تصعيد ممارساته القمعية وحملات الاعتقالات التعسفية والاعدامات أن يدرأ عن نفسه المخاوف من إحتمال إندلاع الانتفاضة والثورة الشعبية ضده فتزيحه وتسقطه ولکن من الواقع القول بأن ذلك سي&#1654-;-دي حتما الى العکس وإن هذا النظام لايوجد له أي مجال کي ينجو من مصيره الاسود بالسقوط المحتوم. ......
#مريم
#رجوي
#تستنفر
#الجهود
#إطلاق
#سراح
#الطالبين
#المعتقلين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677761

حسن أحراث : أمجاد عمال امانور وأمجاد المعتقلين السياسيين..
#الحوار_المتمدن
#حسن_أحراث أعلن عمال امانور من خلال نقابتهم الاتحاد المغربي للشغل (نقابة امانور، طنجة) عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مصلحة الديمومة قبال شركة أمانديس بطنجة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا. وبالموازاة مع شكلهم النضالي، ستنظم عائلات وأسر العمال وقفة احتجاجية واعتصاما أمام مقر ولاية طنجة.ويوم الخميس 18 يونيو 2020، سينظم العمال وقفة احتجاجية أخرى أمام المقر الرئيسي لشركة أمانديس بطنجة على الساعة الحادية عشرة صباحا. وفي الآن نفسه سينفذ عائلات العمال وأسرهم وقفة احتجاجية واعتصاما أمام مقر ولاية طنجة.وهذه الأشكال النضالية تعتبر استمرارية مشروعة للمعركة التي انطلقت منذ 21 يناير 2020، أي ما يقارب خمسة أشهر من المعاناة والتضحيات في ظل وضع استثنائي كارثي.واستمرار هذه المعركة البطولية كل هذه المدة (حوالي خمسة أشهر) تبرز قمة الاستهتار بحقوق العمال من طرف الباطرونا المحمية من طرف النظام، خاصة أن للباطرونا الصغيرة (فيوليا) المضطهدة لعمال امانور بطنجة وتطوان والرباط صلة بعرابيها الكبار (فيوليا) بفرنسا التي تتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان. إنها جرائم متكررة في حق العمال في جميع القطاعات، ونشير الآن الى العمال الزراعيين باشتوكة أيت باها وعمال شركة سوناكوس بالفقيه بن صالح (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) وعمال شركة اوزون للنظافة بالسعيدية وتاوريرت وغيرهم.وإذ من الطبيعي أن يحمي النظام وأسياده كافة أساليب الاستغلال والاضطهاد الطبقيين بالمغرب وفرنسا، فمن واجب النقابات بالمغرب، خاصة الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل وبفرنسا (CGT) أن تؤازر العمال وأن تنتصر لقضاياهم. لا نراهن على القيادات النقابية البيروقراطية، بل على القواعد العمالية ذات المصلحة الطبقية الواحدة والمصير الواحد (يا عمال العالم اتحدوا)...وعودة الى العنوان "الغريب"، أي "أمجاد عمال امانور وأمجاد المعتقلين السياسيين"، فالمقصود هو الكثير من التشابه بين معارك عمال امانور ومعارك المعتقلين السياسيين (سابقا). لقد نجح المعتقلون السياسيون في فرض مطالبهم وفرض إطلاق سراحهم بتضافر جهود عائلاتهم ونضالات رفاقهم خارج السجون وأيضا العديد من الإطارات المناضلة داخل المغرب وخارجه.ولا يخفى الدور الكبير والحاسم الذي لعبته العائلات الى جانب أبنائها بالسجون والمخافر السرية بالمغرب وبالعديد من التجارب الأخرى، ومن بينها التجربة الفلسطينية وتجارب أمريكا اللاتينية.وانخراط العائلات في معارك المعتقلين السياسيين والعمال تعبير عن مشروعية هذه المعارك من جهة، وعن الاستعداد النضالي لانتزاع الحقوق المهدورة بكل ما يتطلبه الأمر من تضحيات من جهة أخرى. لا يسعنا إلا أن نحيي هذه التضحيات وأن ننخرط فيها، كل من موقعه. ولا يسعنا إلا أن نقف إجلالا وتعظيما لصمود العمال وعائلاتهم. ولنترك الكاميرا "الشاعلة" لقناصي الفرص "الباردة". وإنه الحد الفاصل بين من يخدم القضايا العادلة حقا وبين من يمتطيها. إنه الفرق بين من يخدم قضية معينة وبين من يستخدمها...لقد وضع عمال امانور الجميع أمام مسؤولياته. وتبقى مسؤوليتنا كمناضلين دعم هذه المعركة المحاصرة من مختلف مواقعنا، كما دعمنا معارك المعتقلين السياسيين وعائلاتهم. وأن نكون قواعد نقابية أو مسؤولين نقابيين بمختلف النقابات القطاعية أو المركزية، فمن المفروض أن نرفع صوتنا عاليا لفضح النظام وحمايته للباطرونا وتجاوزاتها الفظة واستنجادها "بالأم" فرنسا. بل وأن نعمل على فك الحصار على المعركة من خلال التعريف بها بالمغرب وخارج المغرب. ولنجسد شعار "يا عمال ......
#أمجاد
#عمال
#امانور
#وأمجاد
#المعتقلين
#السياسيين..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681326

إبراهيم محمد عالي لحبيب : قراءة في ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين -المجموعة الطلابية بمراكش المغربية 2016-
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_محمد_عالي_لحبيب .بعيدًا عن إعطاء أحكام مسبقة، وبعيدًا عن خصوصية الشعب الصحراوي وتعاطي القضاء المغربي مع هذه الفئة المستعمرة، دعونا نذكر أن القانون الجنائي المغربي في تعاطيه مع الفعل الجرمي، يستند المشرع المغربي في هذا الصدد على مبدأ أساسي، هو إقليمية النص الجنائي، ومعناه أن هذا القانون يخضع مرتكب الجريمة التي تحدث في إقليم الدولة لقانونها مهما كانت جنسية مرتكب هذه الجريمة، إذًا ليس بالضرورة أن يكون كل من يمثل أمام هذا القضاء مغربي الجنسية.هذا من جانب، من جانب آخر المشرع المغربي نفسه يقول في المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية المغربي «لا يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات….» والمقصود بذلك المحاضر المتعلقة بالجنايات؛ إذ لا تعد أن تكون سوى بيانات تستعين بها المحكمة في تكوين إقتناعها، ولا يمكن تبعًا لذلك للقاضي الجنائي الأخد بها وحدها للقول بالإدانة، وموقف محكمة النقض المغربية كان واضحًا هنا لما أشارت في أحد قراراتها «لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيًّا وحضوريًّا أمامها، وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه وكذا القرار الابتدائي المؤيد به، أن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه، اعتمدت على اعترافه أمام الضابطة القضائية مما يكون معه القرار المطعون فيه والحالة هذه معرضًا للنقض والإبطال».إلى جانب هذا لا يفوتنا أن ننعطف قليلًا ونحن في صدد مناقشة محاضر الضابطة القضائية، لنذكر بما جاءت به «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي يعتبر المغرب إحدى الدول الموقعة عليها سنة 1986 والمصادقة على هذه الأخيرة سنة 1993».حيث جاء في ديباجتها، في المادة 15 أكثر تحديدًا ما يلي:«تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال ».نطلاقًا من هذه النافدة القانونية، سيكون قضاء الاحتلال محرجًا أمام الملف المطروح أمامه لمجموعة الصف الطلابي سنة 2016 بمراكش المغربية، بداعي عدم وجود أي دليل ملموس يدين هؤلاء الطلبة، باستثناء محاضر موقعة تحت التعذيب.أمام هذه الورطة والهالة الإعلامية التي رافقت هذا الملف، ومحاولة التأثير في الرأي العام، ماذا سيفعل القضاء المغربي أمام هذا الملف، خصوصًا أن القضية أصبحت خارج نطاق الإقليم وتجاوزته للتدويل، بل طرحت للنقاش في العديد من البرلمانات الأجنبية، بالإضافة إلى حضور العديد من المراقبين الأجانب ومواكبة المحاكم من طرف طلبة، نشطاء حقوقيين، وإعلام وطني وأجنبي كذلك؟المراحل القانونية التي مر منها الملف:محاضر الضابطة القضائية قسمت المجموعة إلى قسمين، بين من تابعتهم بالقتل العمد، ومن تابعتهم بالمشاركة في القتل العمد، للإشارة جرى توثيق يوم إعتقالنا في المحاضر، مرادفًا ليوم الاثنين 25 يناير (كانون الثاني) 2016، بالرغم من أننا اعتقلنا يوم الأحد 24 يناير 2016، على قرابة الساعة السادسة مساء، واستمر احتجازنا ليتجاوز المدة القانونية المحددة بـ48 ساعة قابلة للتمديد لـ24 ساعة فقط.قاضي التحقيق بعد جلستين سيمرر التهم نفسها دون تغيير أي شيء، رغم أن المعتقلين نفوا التهم الموجهة إليهم وطالبوا بإجراء خبرات طبية.مراحل المحاكمةأولًا: رفض كل الدفوع الشكلية كان أهمها:1. الخبرة الطبية للمعتقلين.2. تسجيلات كاميرات الحي الجامعي بأكا ......
#قراءة
#المعتقلين
#السياسيين
#الصحراويين
#-المجموعة
#الطلابية
#بمراكش
#المغربية
#2016-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684697

المناضل-ة : النضال العمالي والشعبي سبيل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية وفرض الحريات الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة باعتقال الصحافي عمر الراضي يوم 29 يوليوز 2020 يتأكد مدى انشغال الدولة بخطورة الوضع الاجتماعي على مصالح الطبقة السائدة، مصالح مالكي وناهبي ثروة المغرب ومستغلي طبقته العاملة. لم تعد الدولة، وقد ملأت برميل البارود الاجتماعي حتى فاض بتشديد سياستها النيوليبرالية، تطيق أي اعتراض أو كشف لحقيقة من حقائق الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تفتح الباب للاحتجاج الشعبي المقبل على التدفق. فالصحافة، لاسيما الالكترونية تحت رقابة فعلية شديدة، حيث تسارع الدولة للضرب الفوري اتقاء أي إفلات قد يغدو شرارة لموجة كفاح جماهيري، لا شك أنها ستفوق كل ما شهد المغرب. كما تنقض الدولة بكل استعجال على من يدعو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاحتجاج، وليس اعتقال شباب جرادة مؤخرا غير مثال معبر.وتضاف القيود على حرية الصحافة والرأي إلى الترسانة القمعية التي تعمل الدولة على تمريرها وعلى رأسها مشروع القانون "التنظيمي" الملغي عمليا لحق الإضراب.وقد استعملت الدولة أزمة كوفيد-19 الصحية لتشدد إحكام القبضة القمعية، وستواصل ذلك كي تفرض مزيدا من الحلول لما ينتج عن تلك الأزمة لصالح البرجوازية، ما لم يستطع النضال العمالي والشعبي ردعها عن ذلك.بعد كل الضربات التي وجهت للصحافيين- ات، واستمرار بقاء عدد منهم بالسجن، لن يمارس صحافة الحقيقة بالمغرب غير مناضل- ة لا يعبأ بالسجن وحتى بالقتل. والحق يقال، لا ينتظر غير هذا من طبقة سائدة يقوم نظامها السياسي على اضطهاد الأغلبية لخدمة المصالح الاقتصادية للأقلية مالكة معظم الاقتصاد. ولا يجدي التباكي على ما يسمى تغول الدولة، ولا اجترار الكلام عن عدم التزام الدولة بتعهداتها الحقوقية المأسسة دستوريا، والدعوة إلى "مصالحة تاريخية ثانية" بعد خدعة "الإنصاف والمصالحة"... الخ.المطلوب بناء قوة النضال من أجل الحريات الديمقراطية، وحفز اندفاعات المقاومة التي تنشأ بقاع المجتمع تحت ضغط تدهور الوضع الاجتماعي. ولا شك أن مقدرات الطبقة العاملة النضالية هي الأساس المتين، الذي يمكن، ويجب، أن تبنى عليه تلك القوة النضالية. فهي من جهة تشغل موقعا في الاقتصاد والمجتمع يمنحها قدرة تعطيل آلة الإنتاج والنقل والإدارة، ومن جهة أخرى هي الأقدر على لف باقي المقهورين- ات في قوة كفاح موحدة لكافة ضحايا الاستبداد والرأسمالية. إن حالة القوى المنظمة من الطبقة العاملة مؤسية بعد عقود من سياسة "الشراكة الاجتماعية" المدمرة للوعي وللتنظيم والتي دأبت عليها القيادات، لذا نراها اليوم عاجزة عن صون أبسط الحريات، حرية التعبير. هذا ما يلزم كافة مناضلي الطبقة العاملة بتوحيد الجهود للاستعاضة عن خط "الشراكة والحوار" بخط الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وكافة المقهورين بمنطق طبقي حازم، والعمل على تنظيم مزيد من قطاعات الأجراء، وتطوير تقاليد التضامن. وفضلا عن هذا يتطلب التدهور المستمر لوضع قاعدة المجتمع العريضة مد جسور التعاون مع الحركات المناضلة بالعالم القروي والاحياء المفقرة بالمدن في كتلة كفاح موحدة ضد الاستبداد السياسي والقهر الاقتصادي، وكذا مع الفئات الاجتماعية الأخرى المتضررة من انعدام الحريات الديمقراطية. إن مجمل الحراكات الشعبية التي شهدها المغرب منذ النصف الثاني لسنوات التسعينات، وصولا إلى حراك الريف المجيد، وحملة مقاطعة عدد من مواد الاستهلاك، ونضال شبيبة التعليم والطب والتمريض والهندسة... دالة على عظمة قوة الكفاح الكامنة، وإن كان معظمها يجد تعبيرا له خارج التنظيمات التقليدية، فذاك ما يلزمنا باعتماد المرونة اللازمة تنظيميا، وتسييد منطق وحدة النضال والتسيير الذاتي الدي ......
#النضال
#العمالي
#والشعبي
#سبيل
#إطلاق
#سراح
#المعتقلين
#السياسيين
#ومعتقلي
#الحراكات
#الشعبية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687215