قاسم حسين صالح : قانون مناهضة العنف الأسري العراقي- تقويم وتحليل سيكولوجي
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح تعريف قانون (مناهضة العنف الأسري) كان قد صدر العام الماضي(2019) ويتضمن (27) مادة بدأها بتعريف العنف بأنه (كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي)..وحدد هدفه بـ(حماية الاسرة،وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الاسرية)،وختمها بتحديد الأسباب الموجبة في:( الحد من مظاهر العنف الأسري، والقضاء على أسبابه، وحماية للأسرة وأفرادها،وتحمل الدولة لمسؤولياتها،ووقاية المرأة من الأفعال التي تشكل عنفاً بأشكاله المختلفة، مما يستوجب السعي الحثيث لتجريم تلك الأفعال وملاحقة مرتكبيها،وتوفير الخدمات اللازمة، ونظراً لكون العنف ضد المرأة يعد شكلا من اشكال التمييز، وانتهاكاً لحقوق الانسان، والتزاما بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها العراق، وانسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية، وسيرا على خطى مبادئ المجتمع الدولي، وتنفيذاً لأحكام المادة (29) من الدستور.)واقع حال لدينا من الأدلة ما يشير الى ان العنف الأسري تضاعفت حالاته في المجتمع العراقي بعد 2003 نكتفي منها بثلاثة،الأول: افاد تقرير (مركز المعلومة للبحث والتطوير) بأن (46% )من النساء العراقيات يتعرضن للعنف،مستندا الى دراسات ميدانية،قدمت نتائجها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام. واللافت في هذا التقرير ان تعاطي الزوج للمواد المخدرة جاء بنسبة( 64%) محتلا المرتبة الثانية في اسباب العنف بعد المشكلات الاقتصادية،يليه بالمرتبة الثالثة وبنسبة(56% )استخدام الزوج للعنف كحق من حقوقه التي ينص عليها الدين!وفي ذلك تساؤلان مشروعان:الأول،ان الحكومات السابقة تعلن انها تعمل بجد على مكافحة المخدرات..فمن اين يحصل هؤلاء الأزواج على المواد المخدرة؟.والثاني:ان العملية السياسية تقودها احزاب دينية لها جماهيرها،فكيف فهموا الدين على انه يبيح للزوج استخدام العنف ضد زوجته؟.الثاني: في تقرير اخباري لفضائية الحرة-عراق أفاد ان حالات الطلاق في العراق في تزايد،تتصدرها بغداد الكرخ وتليها الناصرية، ثم النجف في المرتبة الثالثة، مسجلة ارقاما قياسية، وصلت الى (50%) من عدد المتزوجين. ووفقا لمجلس القضاء الأعلى،بلغ عدد دعاوى الطلاق في العام 2004 (28689 ) حالة ارتفعت في 2005 الى( 33348)،ووصلت في 2006 الى( 36627) لتقفزفي 2012 الى ما يشبه الكارثة هو (50)حالة طلاق مقابل (100)حالة زواج..اي ان كل مليوني حالة زواج تقابلها مليون حالة طلاق!،الحال الذي جعل القضاة يصفون ظاهرة الطلاق بأنها صارت توازي ظاهرة الارهاب!. الثالث: افادت دراسة لوزارة التخطيط(2012) الى ان 36%من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي من الأزواج.ونضيف رابعا: اسهام فيروس كورونا بتصاعد العنف في الأسرة العراقية وصل حد ارتكاب جرائم ضد أفرادها بما فيها تعذيب او حرق او قتل الأطفال، بسبب توالي الخيبات عبر 17 سنة والحجر (غير الصحي)والتوتر والعصبية وعدم القدرة على التحكم بالغضب.تقويم مع ان العراق كان قد صادق في (1986) على (اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة – سيداو)،ورغم ان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة دعت جميع الدول الى اصدار تشر ......
#قانون
#مناهضة
#العنف
#الأسري
#العراقي-
#تقويم
#وتحليل
#سيكولوجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688750
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح تعريف قانون (مناهضة العنف الأسري) كان قد صدر العام الماضي(2019) ويتضمن (27) مادة بدأها بتعريف العنف بأنه (كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي)..وحدد هدفه بـ(حماية الاسرة،وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الاسرية)،وختمها بتحديد الأسباب الموجبة في:( الحد من مظاهر العنف الأسري، والقضاء على أسبابه، وحماية للأسرة وأفرادها،وتحمل الدولة لمسؤولياتها،ووقاية المرأة من الأفعال التي تشكل عنفاً بأشكاله المختلفة، مما يستوجب السعي الحثيث لتجريم تلك الأفعال وملاحقة مرتكبيها،وتوفير الخدمات اللازمة، ونظراً لكون العنف ضد المرأة يعد شكلا من اشكال التمييز، وانتهاكاً لحقوق الانسان، والتزاما بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها العراق، وانسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية، وسيرا على خطى مبادئ المجتمع الدولي، وتنفيذاً لأحكام المادة (29) من الدستور.)واقع حال لدينا من الأدلة ما يشير الى ان العنف الأسري تضاعفت حالاته في المجتمع العراقي بعد 2003 نكتفي منها بثلاثة،الأول: افاد تقرير (مركز المعلومة للبحث والتطوير) بأن (46% )من النساء العراقيات يتعرضن للعنف،مستندا الى دراسات ميدانية،قدمت نتائجها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام. واللافت في هذا التقرير ان تعاطي الزوج للمواد المخدرة جاء بنسبة( 64%) محتلا المرتبة الثانية في اسباب العنف بعد المشكلات الاقتصادية،يليه بالمرتبة الثالثة وبنسبة(56% )استخدام الزوج للعنف كحق من حقوقه التي ينص عليها الدين!وفي ذلك تساؤلان مشروعان:الأول،ان الحكومات السابقة تعلن انها تعمل بجد على مكافحة المخدرات..فمن اين يحصل هؤلاء الأزواج على المواد المخدرة؟.والثاني:ان العملية السياسية تقودها احزاب دينية لها جماهيرها،فكيف فهموا الدين على انه يبيح للزوج استخدام العنف ضد زوجته؟.الثاني: في تقرير اخباري لفضائية الحرة-عراق أفاد ان حالات الطلاق في العراق في تزايد،تتصدرها بغداد الكرخ وتليها الناصرية، ثم النجف في المرتبة الثالثة، مسجلة ارقاما قياسية، وصلت الى (50%) من عدد المتزوجين. ووفقا لمجلس القضاء الأعلى،بلغ عدد دعاوى الطلاق في العام 2004 (28689 ) حالة ارتفعت في 2005 الى( 33348)،ووصلت في 2006 الى( 36627) لتقفزفي 2012 الى ما يشبه الكارثة هو (50)حالة طلاق مقابل (100)حالة زواج..اي ان كل مليوني حالة زواج تقابلها مليون حالة طلاق!،الحال الذي جعل القضاة يصفون ظاهرة الطلاق بأنها صارت توازي ظاهرة الارهاب!. الثالث: افادت دراسة لوزارة التخطيط(2012) الى ان 36%من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي من الأزواج.ونضيف رابعا: اسهام فيروس كورونا بتصاعد العنف في الأسرة العراقية وصل حد ارتكاب جرائم ضد أفرادها بما فيها تعذيب او حرق او قتل الأطفال، بسبب توالي الخيبات عبر 17 سنة والحجر (غير الصحي)والتوتر والعصبية وعدم القدرة على التحكم بالغضب.تقويم مع ان العراق كان قد صادق في (1986) على (اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة – سيداو)،ورغم ان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة دعت جميع الدول الى اصدار تشر ......
#قانون
#مناهضة
#العنف
#الأسري
#العراقي-
#تقويم
#وتحليل
#سيكولوجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688750
الحوار المتمدن
قاسم حسين صالح - قانون مناهضة العنف الأسري العراقي- تقويم وتحليل سيكولوجي
فلاح أمين الرهيمي : مشروع قانون مناهضة العنف الأسري
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل أما أن تكون سلبية أو إيجابية، وظاهرة العنف الأسري لها أسباب وعوامل وليس فعل وتصرف وسلوك مزاجي كيفي يؤدي إلى العنف الأسري ويجب أن يكون بعيداً عن سلطة القانون لأنه يفرق ويخلق البغضاء والحساسية بين الزوجين ولا يجمع الشمل وفرض العقوبات والشروط والقوة يؤدي إلى تفكك الأسرة وتسيب أبنائها وتدميرها لأن عماد الأسرة الناجحة الوالدين أسرة بدون أب أو بدون أم لا يمكن أن يفرز جوانب إيجابية للأسرة وإن العلاج والحلول تأتي من قناعة ومودة وانسجام الوالدين الذي يكون انعكاسه سلباً أو إيجابياً على الأبناء والمجتمع. من الأفضل تكوين جمعية يطلق عليها (جمعية رعاية الأسرة وحمايتها) مؤلفة من رجال ونساء من أصحاب الخبرة والمعرفة وبشكل خاص بعلم النفس تلتقي مع الزوج والزوجة بعيداً عن الأبناء والاستماع إليهم ومن خلال خلاصة أقوال كل واحد منهما بصراحة واقعية وموضوعية تستخلص أعضاء الجمعية الأسباب التي خلقت المشكلة وعلى ضوئها إيجاد الحلول التي تخلق الانسجام في الأسرة ومن المستحسن والأفضل أن يكون الاجتماع والنقاش بعيداً عن الأبناء وعدم تدخل طرف ثالث لأن هذا الطرف أما يكون تدخله لإصلاح ذات البين وهو المطلوب أما إذا كان منحازاً إلى أحد الطرفين يؤدي ذلك إلى عناد وتشدد الطرف الذي انحاز إليه حتى وإن كان مقصراً ومذنب لأن كل إنسان يختلف عن الآخر وعياً فكرياً وعقلياً ويتكلم ويتصرف حسب رأيه ووجهة نظره وحينما يجد من يسانده وينحاز إليه سوف يدرك ويشعر الرجل أو المرأة أن رأيه وموقفه هو الصحيح مما يؤدي إلى العناد والتشدد والعصبية وعدم الوصول إلى نتائج ترضي الطرفين وتساعد على الانسجام والتوافق بينهما ... إن القانون يستمع إلى الطرفين المتخاصمين ولا يوجد أمام القاضي سوى العقاب وليس الإصلاح وعودة الوئام. سبق أن وضحت وجهة نظري في مواضيع عديدة عن العنف الأسري نشرتها على موقعي في (موقع الحوار المتمدن) أرجو مطالعتها ربما يستفاد منها من يرغب ويسعى إلى حماية الأسرة. إن الزوج والزوجة والأبناء يعيشون تحت سقف واحد ومن أجل التوافق والانسجام وخلق أبناء سعداء ويتمتعون بالنجاح والتوفيق والمستقبل الأفضل وخدمة شعبهم ووطنهم وخلق أسرة منسجمة يحترم أحدهم الآخر على كل من الزوج والزوجة التنازل والاحترام والطاعة للطرف الآخر من أجل خلق الانسجام وأسرة سعيدة تعيش في استقرار واطمئنان وراحة بال ليس هذا فقط وإنما من أجل مستقبل وسعادة أبنائهم وهنالك ملاحظة يجب أن تسود الصراحة والتفاهم الشفاف بين الزوج والزوجة أن القانون سوف يعمق الخلاف والمشاكل داخل الأسرة لأنه سوف ينحاز وينصف جانب المرأة ويهمل الرجل .. إن للمرأة حقوق وواجبات على الرجل كما للرجل حقوق وواجبات على المرأة ويجب ملاحظة ظروف وعادات وتقاليد طبيعة المجتمع ويجب أن يسود في الأسرة طابع الاحترام المتبادل وليس الخوف وهنالك احتمال أن تتفشى وتزداد حالة (الطلاق) إذا شعر الزوج أو الزوجة أن هنالك (سيف العقاب أي القانون الذي يمس كرامته) هو الحد الفاصل في علاقة الزوج والزوجة وفرض الانسجام بينهما .. إن المشكلة تكمن في الثقافة والوعي الفكري والظروف الاقتصادية والبيئة والطبيعة التربوية للزوج والزوجة ومن الخطأ مقارنة طبيعة المجتمع العراقي بالمجتمعات الأخرى، وحتى أسرة بأخرى لأن لكل إنسان بيئة يعيش فيها وتقاليد وعادات يتأثر بها. أقترح على وزارة التربية تخصيص درس تربوي واحد في الأسبوع لطلبة المرحلة الثانوية يساعد ويشرح الأسس الصحيحة في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة .. هنالك صورة تعكس الحياة التي يعيشها الإنسان العراق ......
#مشروع
#قانون
#مناهضة
#العنف
#الأسري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688757
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل أما أن تكون سلبية أو إيجابية، وظاهرة العنف الأسري لها أسباب وعوامل وليس فعل وتصرف وسلوك مزاجي كيفي يؤدي إلى العنف الأسري ويجب أن يكون بعيداً عن سلطة القانون لأنه يفرق ويخلق البغضاء والحساسية بين الزوجين ولا يجمع الشمل وفرض العقوبات والشروط والقوة يؤدي إلى تفكك الأسرة وتسيب أبنائها وتدميرها لأن عماد الأسرة الناجحة الوالدين أسرة بدون أب أو بدون أم لا يمكن أن يفرز جوانب إيجابية للأسرة وإن العلاج والحلول تأتي من قناعة ومودة وانسجام الوالدين الذي يكون انعكاسه سلباً أو إيجابياً على الأبناء والمجتمع. من الأفضل تكوين جمعية يطلق عليها (جمعية رعاية الأسرة وحمايتها) مؤلفة من رجال ونساء من أصحاب الخبرة والمعرفة وبشكل خاص بعلم النفس تلتقي مع الزوج والزوجة بعيداً عن الأبناء والاستماع إليهم ومن خلال خلاصة أقوال كل واحد منهما بصراحة واقعية وموضوعية تستخلص أعضاء الجمعية الأسباب التي خلقت المشكلة وعلى ضوئها إيجاد الحلول التي تخلق الانسجام في الأسرة ومن المستحسن والأفضل أن يكون الاجتماع والنقاش بعيداً عن الأبناء وعدم تدخل طرف ثالث لأن هذا الطرف أما يكون تدخله لإصلاح ذات البين وهو المطلوب أما إذا كان منحازاً إلى أحد الطرفين يؤدي ذلك إلى عناد وتشدد الطرف الذي انحاز إليه حتى وإن كان مقصراً ومذنب لأن كل إنسان يختلف عن الآخر وعياً فكرياً وعقلياً ويتكلم ويتصرف حسب رأيه ووجهة نظره وحينما يجد من يسانده وينحاز إليه سوف يدرك ويشعر الرجل أو المرأة أن رأيه وموقفه هو الصحيح مما يؤدي إلى العناد والتشدد والعصبية وعدم الوصول إلى نتائج ترضي الطرفين وتساعد على الانسجام والتوافق بينهما ... إن القانون يستمع إلى الطرفين المتخاصمين ولا يوجد أمام القاضي سوى العقاب وليس الإصلاح وعودة الوئام. سبق أن وضحت وجهة نظري في مواضيع عديدة عن العنف الأسري نشرتها على موقعي في (موقع الحوار المتمدن) أرجو مطالعتها ربما يستفاد منها من يرغب ويسعى إلى حماية الأسرة. إن الزوج والزوجة والأبناء يعيشون تحت سقف واحد ومن أجل التوافق والانسجام وخلق أبناء سعداء ويتمتعون بالنجاح والتوفيق والمستقبل الأفضل وخدمة شعبهم ووطنهم وخلق أسرة منسجمة يحترم أحدهم الآخر على كل من الزوج والزوجة التنازل والاحترام والطاعة للطرف الآخر من أجل خلق الانسجام وأسرة سعيدة تعيش في استقرار واطمئنان وراحة بال ليس هذا فقط وإنما من أجل مستقبل وسعادة أبنائهم وهنالك ملاحظة يجب أن تسود الصراحة والتفاهم الشفاف بين الزوج والزوجة أن القانون سوف يعمق الخلاف والمشاكل داخل الأسرة لأنه سوف ينحاز وينصف جانب المرأة ويهمل الرجل .. إن للمرأة حقوق وواجبات على الرجل كما للرجل حقوق وواجبات على المرأة ويجب ملاحظة ظروف وعادات وتقاليد طبيعة المجتمع ويجب أن يسود في الأسرة طابع الاحترام المتبادل وليس الخوف وهنالك احتمال أن تتفشى وتزداد حالة (الطلاق) إذا شعر الزوج أو الزوجة أن هنالك (سيف العقاب أي القانون الذي يمس كرامته) هو الحد الفاصل في علاقة الزوج والزوجة وفرض الانسجام بينهما .. إن المشكلة تكمن في الثقافة والوعي الفكري والظروف الاقتصادية والبيئة والطبيعة التربوية للزوج والزوجة ومن الخطأ مقارنة طبيعة المجتمع العراقي بالمجتمعات الأخرى، وحتى أسرة بأخرى لأن لكل إنسان بيئة يعيش فيها وتقاليد وعادات يتأثر بها. أقترح على وزارة التربية تخصيص درس تربوي واحد في الأسبوع لطلبة المرحلة الثانوية يساعد ويشرح الأسس الصحيحة في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة .. هنالك صورة تعكس الحياة التي يعيشها الإنسان العراق ......
#مشروع
#قانون
#مناهضة
#العنف
#الأسري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688757
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - مشروع قانون مناهضة العنف الأسري
قدس السامرائي : نعم لقانون مناهضة المرأة والطفل
#الحوار_المتمدن
#قدس_السامرائي هناك حوادث كثيرة مرت على مسمعي منها الحادث الذي وقع مع رب الأسرة يعنف زوجته ويصربها ضرب مبرح اما أطفالها وأقاربها وبدون تدخل الشرطة بحجة انها زوجته ولها الحق بتعنيفها. وحادثة الأب يعنف ولديه ويحرقهم بمعلقة الطعام على اجسادهم بحجة انهم لن يسمعوا كلامهم ويجب معاقبتهم وتشويه جسدهم . وحادثة الأغتصاب الجسدي لفتاة عمرها 17 وعندما قزمت شكوتها لوالدتها تكتمت الوالدة عن الحادث لانها فتاة وعليها ان تصمد وهذه فضيحة والا مصيرها الموت. وسمعت من زوجة تعنف جسدياً ونفسياً ويجبرها زوجها ان تمارس الجنس معه بصورة عنيفة وعليها ان تصبر لأنه زوجها ولديه حرية التصرف بما يحلو له لان الزوجة اصبحت ملك له . 2/ تشريع قانون العنف الأسري ليس فقط للمرأة وكذلك الرجال لهم حظ في قانون العنف الأسري . وقانون العنف الاقتصادي وهو تهديد للشريك لعدم حصوله على كوارد مالية . والعنف البدني والجسدي والنفسي وهو سلوك ينطوي على الكراهية والحقد. ويجب الغاء بنود التي تسمح بإفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية والإغتصاب من المحاكم القضائية. والغاء قانون قتل المجني عليه بحجة ( جريمة الشرف) بمحكومة لا تتحاوز ستة اشهر وعليه ان يكون العقاب الاعدام او عقوبة السجن المؤبد . والعنف الاسري لتعنيف الاطفال هذه الحالة يكون العمل عليه بشكل مكثف قد يكون زواج القاصرات والقتل والتعنف الطفل بكلمات لفظية مسيئة تحوله الى طفل معنف وذو شخصية مهزوزة 3/ ان جميع الدول فيها حضارات ومختلف الأديان أرست قواعد العدل والمساواة بين المرأة والرجل وحرّمت الظلم والاضطهاد بكل أنواعه وأشكاله. وفي معظم الأحيان يختلط علينا الأمر فلا نفرق أو نميـّز بين العدل والمساواة...والعنف سيقع على الطرفين ولا هناك فرق بين الأثنين في كل الاحوال والطريقة الصحيحة والتي يجب ان تتبع هو تقديم الشكوى إلى دائرة البحث الشرطة المجتمعية وإن فشل ذلك، تتخذ المحكمة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تنص على أن لا تتوقف التتبعات القانونية ضدّ الجاني في حال تمت المصالحة ويكون تعهد حتى لا تتكرر مرة ثانيةيحب ان يطبق قانون مناهضة الأسرة ولا التهاون به حتى تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة وتنتهي حقبة المجتمع الذكوري ......
#لقانون
#مناهضة
#المرأة
#والطفل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688780
#الحوار_المتمدن
#قدس_السامرائي هناك حوادث كثيرة مرت على مسمعي منها الحادث الذي وقع مع رب الأسرة يعنف زوجته ويصربها ضرب مبرح اما أطفالها وأقاربها وبدون تدخل الشرطة بحجة انها زوجته ولها الحق بتعنيفها. وحادثة الأب يعنف ولديه ويحرقهم بمعلقة الطعام على اجسادهم بحجة انهم لن يسمعوا كلامهم ويجب معاقبتهم وتشويه جسدهم . وحادثة الأغتصاب الجسدي لفتاة عمرها 17 وعندما قزمت شكوتها لوالدتها تكتمت الوالدة عن الحادث لانها فتاة وعليها ان تصمد وهذه فضيحة والا مصيرها الموت. وسمعت من زوجة تعنف جسدياً ونفسياً ويجبرها زوجها ان تمارس الجنس معه بصورة عنيفة وعليها ان تصبر لأنه زوجها ولديه حرية التصرف بما يحلو له لان الزوجة اصبحت ملك له . 2/ تشريع قانون العنف الأسري ليس فقط للمرأة وكذلك الرجال لهم حظ في قانون العنف الأسري . وقانون العنف الاقتصادي وهو تهديد للشريك لعدم حصوله على كوارد مالية . والعنف البدني والجسدي والنفسي وهو سلوك ينطوي على الكراهية والحقد. ويجب الغاء بنود التي تسمح بإفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية والإغتصاب من المحاكم القضائية. والغاء قانون قتل المجني عليه بحجة ( جريمة الشرف) بمحكومة لا تتحاوز ستة اشهر وعليه ان يكون العقاب الاعدام او عقوبة السجن المؤبد . والعنف الاسري لتعنيف الاطفال هذه الحالة يكون العمل عليه بشكل مكثف قد يكون زواج القاصرات والقتل والتعنف الطفل بكلمات لفظية مسيئة تحوله الى طفل معنف وذو شخصية مهزوزة 3/ ان جميع الدول فيها حضارات ومختلف الأديان أرست قواعد العدل والمساواة بين المرأة والرجل وحرّمت الظلم والاضطهاد بكل أنواعه وأشكاله. وفي معظم الأحيان يختلط علينا الأمر فلا نفرق أو نميـّز بين العدل والمساواة...والعنف سيقع على الطرفين ولا هناك فرق بين الأثنين في كل الاحوال والطريقة الصحيحة والتي يجب ان تتبع هو تقديم الشكوى إلى دائرة البحث الشرطة المجتمعية وإن فشل ذلك، تتخذ المحكمة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تنص على أن لا تتوقف التتبعات القانونية ضدّ الجاني في حال تمت المصالحة ويكون تعهد حتى لا تتكرر مرة ثانيةيحب ان يطبق قانون مناهضة الأسرة ولا التهاون به حتى تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة وتنتهي حقبة المجتمع الذكوري ......
#لقانون
#مناهضة
#المرأة
#والطفل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688780
الحوار المتمدن
قدس السامرائي - نعم لقانون مناهضة المرأة والطفل
صبحي مبارك مال الله : مشروع قانون مناهضة العنف الأسري بين الرفض والقبول
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله أعلن الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أحمد ملا طلال ، في مؤتمره الصحفي المنعقد بتأريخ 05-08- 2020، مصادقة المجلس على مشروع قانون العنف الأسري بتأريخ 04-08-2020 وإرساله إلى مجلس النواب لتشريعه والمصادقة عليه. طوال السنوات الماضية لم يتمكن العراق من إقرار قانون العنف الأسري لحماية المرأة والطفل على الرغم من تصاعد العنف الأسري بوتيرة عالية حيث شهدت البلاد حوادث أدت إلى مقتل النساء من جراء العنف تحت عنوان جرائم الشرف وكانت أحزاب الإسلام السياسي وكتلها أحدى أكبر العقبات التي حالت دون تمرير القانون وسبب تأخر تشريع القانون، وضحّ نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية (قصي عباس الشبكي) ان ((سبب ترحيله من دورات سابقة كان بسبب الإعتراضات من بعض القوى الإسلامية في مجلس النواب ) كما أكد الشبكي (الجميع يعلم ان الخلاف حول القانون سياسي ويخص الشرع وأحكام الدين الإسلامي في بعض فقرات القانون حيث ترى فيه القوى السياسية الإسلإمية أنه يمس الشرع الديني .لقد تمّ التحضير إلى مسودة مشروع القانون من خلال مناقشات ورش عمل داخل المجلس وخارجه بمشاركة منظمات مجتمع مدني وقانونيين وإختصاص، وفي نيسان 2020 حثت الأمم المتحدة في العراق البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع حالات العنف القائم على النوع الإجتماعي والعنف الأسري في جميع إنحاء البلاد وزيادته نتيجة الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا .ومن خلال تحذير الأمم المتحدة التي شاركت فيه4 منظمات تابعة للأمم المتحدة وهي (صندوق الأمم المتحدة للسكن، ومفوضية حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ) في بيان مشترك حيث ذكر البيان إن (من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق ) لقد أصبح العنف الأسري حقيقة واقعة في العراق ولهذا بدأ العمل في وضع قانون يحمي الأسرة ويحد من الجرائم التي تُرتكب ضد أفراد الأسرة وفي المقدمة النساء والأطفال. وبذلك جرت مناقشات وإجتماعات منذُ سنة 2019 شاركت فيها منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في العراق ورئاسة الجمهورية واللقاء الذي حصل في قصر السلام والتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء كانت النتائج بجانب تشريع القانون من جهة أخرى قام الجانب الرافض بالتحشيد تحت غطاء الدين والتشريع وبعض المواد الدستورية. الدستور العراقي يحظر ((كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة)) وبنفس الوقت ، قانون العقوبات العراقي رقم 111 المادة 41 -تمنح الزوج حق تأديب زوجته في حدود ماهو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عُرفاً وهذه المادة تهدد السلامة الجسدية وتهدر كرامتها وأنسانيتها . وكنموذج ما أبدته كتلة النهج الوطني النيابية رفضها مشروع قانون مناهضة العنف الأسري حيث قالت أنه يعارض ثوابت الإسلام والدستور العراقي معتمدة على المادة الدستورية الباب الأول -المبادئ الأساسية المادة (2 ) أولاً : الأسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر أساس للتشريع ا- لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.وبنفس المادة ب-لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ج- لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدتسور قال رئيس الكتلة عمار طعمة يتضمن المشروع مضامين خطيرة بعواقب تخريبية تستهدف إستقرار العائلة والمجتمع العراقي وذكرعدد من النقاط التي طرحها ومنها حق التربية أي تربية وتأديب الوالدين لأولادهم ويعده جريمة عنف أسري وحسب رؤيته بأن المادة 29 من ......
#مشروع
#قانون
#مناهضة
#العنف
#الأسري
#الرفض
#والقبول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688905
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله أعلن الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أحمد ملا طلال ، في مؤتمره الصحفي المنعقد بتأريخ 05-08- 2020، مصادقة المجلس على مشروع قانون العنف الأسري بتأريخ 04-08-2020 وإرساله إلى مجلس النواب لتشريعه والمصادقة عليه. طوال السنوات الماضية لم يتمكن العراق من إقرار قانون العنف الأسري لحماية المرأة والطفل على الرغم من تصاعد العنف الأسري بوتيرة عالية حيث شهدت البلاد حوادث أدت إلى مقتل النساء من جراء العنف تحت عنوان جرائم الشرف وكانت أحزاب الإسلام السياسي وكتلها أحدى أكبر العقبات التي حالت دون تمرير القانون وسبب تأخر تشريع القانون، وضحّ نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية (قصي عباس الشبكي) ان ((سبب ترحيله من دورات سابقة كان بسبب الإعتراضات من بعض القوى الإسلامية في مجلس النواب ) كما أكد الشبكي (الجميع يعلم ان الخلاف حول القانون سياسي ويخص الشرع وأحكام الدين الإسلامي في بعض فقرات القانون حيث ترى فيه القوى السياسية الإسلإمية أنه يمس الشرع الديني .لقد تمّ التحضير إلى مسودة مشروع القانون من خلال مناقشات ورش عمل داخل المجلس وخارجه بمشاركة منظمات مجتمع مدني وقانونيين وإختصاص، وفي نيسان 2020 حثت الأمم المتحدة في العراق البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع حالات العنف القائم على النوع الإجتماعي والعنف الأسري في جميع إنحاء البلاد وزيادته نتيجة الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا .ومن خلال تحذير الأمم المتحدة التي شاركت فيه4 منظمات تابعة للأمم المتحدة وهي (صندوق الأمم المتحدة للسكن، ومفوضية حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ) في بيان مشترك حيث ذكر البيان إن (من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق ) لقد أصبح العنف الأسري حقيقة واقعة في العراق ولهذا بدأ العمل في وضع قانون يحمي الأسرة ويحد من الجرائم التي تُرتكب ضد أفراد الأسرة وفي المقدمة النساء والأطفال. وبذلك جرت مناقشات وإجتماعات منذُ سنة 2019 شاركت فيها منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في العراق ورئاسة الجمهورية واللقاء الذي حصل في قصر السلام والتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء كانت النتائج بجانب تشريع القانون من جهة أخرى قام الجانب الرافض بالتحشيد تحت غطاء الدين والتشريع وبعض المواد الدستورية. الدستور العراقي يحظر ((كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة)) وبنفس الوقت ، قانون العقوبات العراقي رقم 111 المادة 41 -تمنح الزوج حق تأديب زوجته في حدود ماهو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عُرفاً وهذه المادة تهدد السلامة الجسدية وتهدر كرامتها وأنسانيتها . وكنموذج ما أبدته كتلة النهج الوطني النيابية رفضها مشروع قانون مناهضة العنف الأسري حيث قالت أنه يعارض ثوابت الإسلام والدستور العراقي معتمدة على المادة الدستورية الباب الأول -المبادئ الأساسية المادة (2 ) أولاً : الأسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر أساس للتشريع ا- لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.وبنفس المادة ب-لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ج- لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدتسور قال رئيس الكتلة عمار طعمة يتضمن المشروع مضامين خطيرة بعواقب تخريبية تستهدف إستقرار العائلة والمجتمع العراقي وذكرعدد من النقاط التي طرحها ومنها حق التربية أي تربية وتأديب الوالدين لأولادهم ويعده جريمة عنف أسري وحسب رؤيته بأن المادة 29 من ......
#مشروع
#قانون
#مناهضة
#العنف
#الأسري
#الرفض
#والقبول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688905
الحوار المتمدن
صبحي مبارك مال الله - مشروع قانون مناهضة العنف الأسري بين الرفض والقبول
نضال نعيسة : مناهضة الحداثة والإجهاز على الدولة الوطنية الحديثة
#الحوار_المتمدن
#نضال_نعيسة كانت سايكس بيكو ترياقا ودواء شافياً ومحاولة دولية صادقة مخلصة وجادة وحقيقية من الدول الغربية المتنورة التي عانت الأمرّين من الحقب الثيوقراطية الكهنوتية وتداعياتها الدموية، وذلك لانتشال كيانات المنطقة المبعثرة بين خليفة ووالٍ وأمير مؤمنين من حكم الدولة الشمولية ومستنقعات الكراهية والحروب والصراعات الطائفية والعشائرية والقبلية والدينية التي غرقت بها على مدى 1300 عام تقريبا منذ خرجت قبائل رعاة الشاة الصحراوية الجائعة الحافية الهوجاء من معاقلها الرملية متذرعة بحمل رسائل سماوية للبشرية في مشروع تدمير حضارات الجوار ولتقيم كيانات ومستعمرات الولاة والخلفاء وإقطاعات ودول الكهنوت العائلي والقبلي الثيوقراطي اللاهوتي الطوباوي العنصري الوراثي العضوض.. كانت المحاولة تلك لوضع هذه المنظومة المجرثمة بفكر وخزعبلات العدم العبثي وشعوذات السحرة على سكة الحداثة ومفاهيم العصر الحديث التي انطلقت، سابقاً، من تفاهمات ويستفاليا لكن النوستالجيا البدوية طغت على كل شي وأبى غزاة الصحراء إلا العودة لبسطار الأوثان وعبادة الحجر والبشر والانضواء والالتحاف بالكيانات الشمولية الاستبدادية فكان هذا الانهيار الشامل والرفض العام للدولة الوطنية ومشروعها الحداثي وتأثيمها خاصة أن من وضع لبناتها وأسسها ورسم تصوراتها هما من "الكفار والمشركين الرافضين لفكر الصحراء"، وكانت العودة الجماعية للمربع الأول الذي انطلقت من جحافل الغزو من يثرب قبل 14 قرنا بالتمام والكمال...ولذا يستهجن المستعربون الجدد من أبناء المستعمرات المعرّبة والمستعربة سايكس بيكو ويلعنونها ويلعنونهما في حلهم وترحالهم بطقوس شبه مقدسة ويشيطنون الثنائي سايكس بيكو ويطلقون على عملية الإجهاز الممنهج والمتعمد للدولة الوطنية الحديثة اسم العروبة والبعث وإحياء القومية العربية ومن هذه المترادفات وما شاكل من مصطلحات لتبرير وقوننة وشرعنة عملية الانحطاط والدمار والخراب والانقلاب على الدولة الوطنية الحديثة.كانت فرصة لهذه الأنظمة المتردية والنطيحة والخنيقة والفطيسة وما أكل السبع كي تنهض وتقوم وتلتحق بالحداثة وتنتظم بالمجتمع الدولي لكن الشراذم والطغم المتزمتة جنحت نحو المشروع الظلامي والعودة لجدران وحيطان القرن السابع الميلادي والتظلل والاحتماء بها خوفاً من انقراضها بسبب عدم مواءمة فكرها وفلسفتها وقيمها مع قيم التنوير والحداثة والتعايش التي رفضتها رفضاً مطلقاً لا بل أعلنت العداء المطلق لمفاهيم وقيم العصر كالحريات وحقوق الإنسانية والليبرالية والعدالة والمساواة ومنع التمييز واعتبرتها متناقضة مع "عادتها وتقاليدها" وقيمها الخاصة التي أصرت على حكم وسوس الشعوب بها فكانت هذه الكوارث والانزلاقات الكبرى والسقوط المرير في وحل الفضائح في صدام الحداثة وصراع الحضارات وتباين الثقافات.. وفي العام 1959 الذي شهد بداية التحولات الكبرى مع حلول كارثة انقلاب الإخوانجية بمصر وسيطرة الفكر القبلي القرشي البدو على مقاليد الحكم والقضاء على الأسرة الخديوية المتنورة وكان هذا إيذاناً صعود أنموذج الطغم العسكريتارية الكومبرادورية الريفية المتزمتة المغلقة في بقية دول الإقليم مع الاستنساخ الأوتوماتيكي للأنموذج الناصري الاستبدادي الديكتاتوري والدخول في حقب عبادة الفرد وتأليه الزعيم الملهم كما في الأساطير القديمة، ومن ثم القضاء النهائي والكلي على البرجوازيات الوطنية العلمانية المتنورة والطبقة الوسطى حاملة لواء التغيير والقيم الاجتماعية ومن ثم الإجهاز كليا على مشروع الدولة الوطنية الحديثة(سايكس-بيكو) والعودة لإحياء و"بعث" المشاريع العبودية والتبعية والاستلحاق ب ......
#مناهضة
#الحداثة
#والإجهاز
#الدولة
#الوطنية
#الحديثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688995
#الحوار_المتمدن
#نضال_نعيسة كانت سايكس بيكو ترياقا ودواء شافياً ومحاولة دولية صادقة مخلصة وجادة وحقيقية من الدول الغربية المتنورة التي عانت الأمرّين من الحقب الثيوقراطية الكهنوتية وتداعياتها الدموية، وذلك لانتشال كيانات المنطقة المبعثرة بين خليفة ووالٍ وأمير مؤمنين من حكم الدولة الشمولية ومستنقعات الكراهية والحروب والصراعات الطائفية والعشائرية والقبلية والدينية التي غرقت بها على مدى 1300 عام تقريبا منذ خرجت قبائل رعاة الشاة الصحراوية الجائعة الحافية الهوجاء من معاقلها الرملية متذرعة بحمل رسائل سماوية للبشرية في مشروع تدمير حضارات الجوار ولتقيم كيانات ومستعمرات الولاة والخلفاء وإقطاعات ودول الكهنوت العائلي والقبلي الثيوقراطي اللاهوتي الطوباوي العنصري الوراثي العضوض.. كانت المحاولة تلك لوضع هذه المنظومة المجرثمة بفكر وخزعبلات العدم العبثي وشعوذات السحرة على سكة الحداثة ومفاهيم العصر الحديث التي انطلقت، سابقاً، من تفاهمات ويستفاليا لكن النوستالجيا البدوية طغت على كل شي وأبى غزاة الصحراء إلا العودة لبسطار الأوثان وعبادة الحجر والبشر والانضواء والالتحاف بالكيانات الشمولية الاستبدادية فكان هذا الانهيار الشامل والرفض العام للدولة الوطنية ومشروعها الحداثي وتأثيمها خاصة أن من وضع لبناتها وأسسها ورسم تصوراتها هما من "الكفار والمشركين الرافضين لفكر الصحراء"، وكانت العودة الجماعية للمربع الأول الذي انطلقت من جحافل الغزو من يثرب قبل 14 قرنا بالتمام والكمال...ولذا يستهجن المستعربون الجدد من أبناء المستعمرات المعرّبة والمستعربة سايكس بيكو ويلعنونها ويلعنونهما في حلهم وترحالهم بطقوس شبه مقدسة ويشيطنون الثنائي سايكس بيكو ويطلقون على عملية الإجهاز الممنهج والمتعمد للدولة الوطنية الحديثة اسم العروبة والبعث وإحياء القومية العربية ومن هذه المترادفات وما شاكل من مصطلحات لتبرير وقوننة وشرعنة عملية الانحطاط والدمار والخراب والانقلاب على الدولة الوطنية الحديثة.كانت فرصة لهذه الأنظمة المتردية والنطيحة والخنيقة والفطيسة وما أكل السبع كي تنهض وتقوم وتلتحق بالحداثة وتنتظم بالمجتمع الدولي لكن الشراذم والطغم المتزمتة جنحت نحو المشروع الظلامي والعودة لجدران وحيطان القرن السابع الميلادي والتظلل والاحتماء بها خوفاً من انقراضها بسبب عدم مواءمة فكرها وفلسفتها وقيمها مع قيم التنوير والحداثة والتعايش التي رفضتها رفضاً مطلقاً لا بل أعلنت العداء المطلق لمفاهيم وقيم العصر كالحريات وحقوق الإنسانية والليبرالية والعدالة والمساواة ومنع التمييز واعتبرتها متناقضة مع "عادتها وتقاليدها" وقيمها الخاصة التي أصرت على حكم وسوس الشعوب بها فكانت هذه الكوارث والانزلاقات الكبرى والسقوط المرير في وحل الفضائح في صدام الحداثة وصراع الحضارات وتباين الثقافات.. وفي العام 1959 الذي شهد بداية التحولات الكبرى مع حلول كارثة انقلاب الإخوانجية بمصر وسيطرة الفكر القبلي القرشي البدو على مقاليد الحكم والقضاء على الأسرة الخديوية المتنورة وكان هذا إيذاناً صعود أنموذج الطغم العسكريتارية الكومبرادورية الريفية المتزمتة المغلقة في بقية دول الإقليم مع الاستنساخ الأوتوماتيكي للأنموذج الناصري الاستبدادي الديكتاتوري والدخول في حقب عبادة الفرد وتأليه الزعيم الملهم كما في الأساطير القديمة، ومن ثم القضاء النهائي والكلي على البرجوازيات الوطنية العلمانية المتنورة والطبقة الوسطى حاملة لواء التغيير والقيم الاجتماعية ومن ثم الإجهاز كليا على مشروع الدولة الوطنية الحديثة(سايكس-بيكو) والعودة لإحياء و"بعث" المشاريع العبودية والتبعية والاستلحاق ب ......
#مناهضة
#الحداثة
#والإجهاز
#الدولة
#الوطنية
#الحديثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688995
الحوار المتمدن
نضال نعيسة - مناهضة الحداثة والإجهاز على الدولة الوطنية الحديثة