سعد السعيدي : قانون تحديد شروط العمامة
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد سقوط النظام السابق والفوضى التي تلته قام البعض باستغلال تلك الاوضاع لتشكيل الميليشيات العسكرية. وقد جعلت غالبية هذه الميليشيات تحت قيادة معممين. ثم نمت وتكاثرت هذه الميليشيات وازدادت وصار لبعضها فضائيات وممثلين نيابيين ومصالح اقتصادية وجمهور من الاتباع والمستفيدين. وبالتوازي مع نموها وتكاثرها صارت هذه الميليشيات مع عمائمها تتنمر وتتغول على الدولة والمجتمع. بهذا تكون العمامة ذات التأثير الكبير في المجتمع قد اخرجت من وظيفتها الارشادية والوعظية لتصبح اداة للهيمنة والتحكم. وحيث يرى الجميع بان ثمة فوضى تبدو وكأنها متعمدة في العراق حيث صار يؤتى بأيّ معمم كان ليُفرض على البلد والناس غالبا بمعية ميليشيا مسلحة. لذلك فلاجل الحفاظ على المجتمع والسلم الاهلي صار ضروريا العمل على تشريع قانون يحدد شروط اعتمار العمامة.لقد لوحظ تكرار قيام معمم وبحجة قرابته لمعمم آخر بادعاء وراثة القيادة الدينية منه غالبا بمعية ميليشيا مسلحة. فهل تبيح العمامة كل هذا بحكم تأثيرها وهل هي مما يمكن وراثته يا ترى؟لا يتوافر غالبية هؤلاء المعممين على التعليم الكافي حيث ان معظمهم هم ممن ترك الدراسة، ولا على الذكاء وهو ما يظهر من تصرفاتهم. وقد بلغنا عن احد هؤلاء ممن يحوز على ميليشيا عسكرية وتمثيل نيابي كبير بكونه لم ينه الدراسة المتوسطة. لذلك يجب ان يحدد القانون الذي يتوجب تشريعه امر العمامة مع العوبة الوراثة هذه، وألا يسمح لأيّ كان باعتمارها من دون تاريخ شخصي واضح ومثبّت. ويجب التشديد على ان لا يكون من يريد اعتمار العمامة ناقص علم وعقل ومعرفة بتاريخ بلده، وان يكون له تحصيل علمي اقله الاعدادية. ويجب التأكد من عدم كونه مخبولا او سفيها من مثل ما رأينا من معمم يطلق التهديدات ضد افراد الامن من بلد مجاور. ولابد ان يكون حسن السيرة غير محكوم بجريمة او جنحة او عميلا للاجنبي. والاهم الا يستغل مركزه لخداع مريديه باي شكل كان من مثل القيام بامور يمكن ان تضر بهم وبالآخرين مثلما رأينا خلال الفترة الوبائية الحالية. فإن لم تتحقق اي من هذه تنزع عنه العمامة ويمنع منعا باتا من الامامة. ولا يمكن تحقيق كل هذا إلا بوجود قانون ينظم هذه الامور..ولا يمكن التغاضي بموازاة هذا عن المسؤولية الملقاة على عاتق الحوزات الدينية على الاخص في تحديدها شروط اعتمار العمامة. إذ يتوجب عليها التشديد على منعها عن اي شخص لا يتوافر على الشهادة الدراسية منها مهما كانت منزلة اقاربه. وهذا لقطع الطريق امام ادعاء حيازتها واستخدامها في غير محلها لمن يتميز بغياب الاهلية والمعرفة. كذلك يتوجب عدم قبول هذه الحلقات في دراساتها من ليس حائزا على شهادة التحصيل الدراسي الحكومي بشكل كامل.لقد ادت ضحالة الثقافة الانتخابية الشعبية وسذاجة البعض الى وصول بعض الاصناف الى مجلس النواب من بينهم معممين ممن كانت انظارهم جميعا مسلطة على امكانية استخدام المجلس لتحقيق مآرب سياسية واخرى شخصية. وقد ادى وصول هؤلاء الى المجلس الى تفاقم الفساد وانتشار قمع الحريات وتخلف في جميع نواحي الحياة وابقاء البلد رهن الارتباط بمصالح دول اخرى. وقد تميز الكثير من هؤلاء النواب المعممين بالشطارة الفائقة في اقتناص فرص التجاوز على المال العام، وبمحاربتهم للعلم والثقافة ونشرهم للفساد وغضهم النظر عن انتشار التطرف الديني. لذلك فلكي لا تتكرر هذه الاوضاع يتوجب فرض خلع العمامة مقدما والابتعاد عن كل ماتمثله على كل مرشح للانتخابات لضمان عدم استغلاله لها.وبسبب غياب التعليم والاخلاص والخبرة لا يكون المعممون مؤهلين لشغل المناصب في السلطات التشريعية وال ......
#قانون
#تحديد
#شروط
#العمامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679043

ماجد احمد الزاملي : تحديد مفهوم الإجرام السياسي وفق نوع النظام السياسي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تحديد مفهوم الإجرام السياسي وفق نوع النظام السياسي عدم احترام الحكام للعقد المعنوي الذي أبرموه مع شعوبهم وغلق كل أبواب الحوار والمعارضة السلمية بالطرق المشروعة هو الذي يفجر الأوضاع ويحوّل الهدوء والاستقرار إلى بركان سياسي عنيف، والخروج على السلطة يعتبره البعض تمردًا وعصيانا لا يمكن أن تنصّ عليه الدساتير ولا أن تؤيّده الأنظمة القائمة رغم أنه هو الأمر الواقع الذي لا يغفل عن دراسته المنظرون والمفكرون وهم في ذلك بين مؤيد ومعارض, وفساد الحكام والحكومات هو مبرر الثورة والخروج عن الطاعة قصد التغيير بعنف. عادت شرعية الثورة والمقاومة ضد الحكام الطغاة في الفكر الأوروبي، بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية و إشراف الكنيسة على مراقبة الأمراء وإمكانية خلع السلطة من الحاكم إذا تعسف، وبهذا تطورت فكرة المقاومة للحكام في الفكر الكنسي من تحريمها مطلقا أيام الحكم الاستبدادي التيوقراطي إلى جواز مراقبة الكنيسة للحكام إذا أساءوا استعمال السلطة وخالفوا تعاليمها، وهكذا أصبح للبابا حق مراقبة ومقاومة وتزكية الأمراء وله كذلك أن يحلل الأفراد من واجب الولاء للأمراء فيجيز لهم العصيان والتمرد. والدساتير المعاصرة على قاعدة واحدة مطردة وهي إغفال النص على حق الشعوب في المقاومة ولم يشذ منها إلا دساتير أمريكا الشمالية التي نصت في ديباجتها على أن الحكومات إذا انحرفت كان للشعب أن يعدلها ويلغيها ويقيم حكومة جديدة، وكذلك إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أقرته الجمعية الوطنية في 27 أغسطس 1789 م إثر الثورة الفرنسية فنصت المادة الثالثة على أن حق المقاومة يعتبر أحد الحقوق الطبيعية للإنسان والتي يتحتم على الحكومات صيانتها له، ولكن هذا النص على حق المقاومة في الدساتير سرعان ما حذف من الدساتير الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية. كان المجرم السياسي في المجتمعات القديمة ينظر إليه على أنه أخطر المجرمين ،وكانت عقوبته غاية في القسوة حتى يكون عبرة لغيره ‍‍ لأنهم كانوا يصورونه على أنه عدو الشعب والدولة وكان عقابه (في روما القديمة مثلا ) الموت بحرمانه من الماء أولا ثم إحراقه بالنار ، وطبعا بعد مصادرة كل أمواله ولصق العار بأسرته إلى الأبد. وفي العصور الوسطى كان الإجرام السياسي معاقبا عليه بشراسة وهمجية عجيبة ، والسبب في ذلك ، أن الدكتاتور وطبيعته الاستبدادية لا تمكنه أن يتحمل فكرة أن هناك من ينازعه السلطان أو يعترض على طريقة حكمه أو يطالب بتغييرها أو تغييره.وكانت هناك جريمة سياسية فريدة اسمها ( انتهاك حرمة الولاء نحو الملك ) وكان الملك في القرون الوسطى يكسو ظلمه وجوره ثوبا حقوقيا أو دينيا عن طريق بعض العلماء. فالجريمة بشكل عام موجودة على صعيد الواقع الإجتماعي عبر تاريخ البشرية ، وقلما يخلو مجتمع من وجود جرائم مختلفة تتباين فيها الأهداف والنوايا ، وقد تطورت أساليب المجرمين عبر العصور البشرية حتى غدت الجريمة فنا متقنا يستطيع المجرم أن يحقق غايته من خلالها ، وقد أفضى تطور الأعمال الجرمية إلى تطور العقوبات التي تفرض عليها وتدرجت العقوبات قسوة وشدة وأصبح العذاب لمن يقومون بهذه الجرائم يختلف حسب نوع الجريمة وحسب ماهيتها , غير أن أهمية تقسيم الجرائم إلى سياسية وعادية تكمن بالأساس من حيث الامتيازات التي ينفرد بها المجرم السياسي في القانون الجنائي الحديث عن المجرم العادي، باعتبار هذا الأخير "المجرم السياسي" ليس كغيره من المجرمين تدفعه الأنانية والأثرة إلى ارتكاب الجريمة، أو تحركه المنافع الشخصية فتدفعه إلى الإجرام بل إنه في الغالب شخص ذو عقيدة. الجريمة السياسية قديمة ق ......
#تحديد
#مفهوم
#الإجرام
#السياسي
#النظام
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679280

محمد سليمان سعيد الشمري : التحديات امام تحديد موعد الإنتخابات
#الحوار_المتمدن
#محمد_سليمان_سعيد_الشمري حددت الفقرة (أولاً) المادة (56) من الدستور مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها التفسيري بالعدد 89/اتحادية/2010 في 8/12/2010، بأن يكون تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب هو بداية الفصل التشريعي الأول، وهذا القرار حدّد المسار في بيان تاريخ بداية وانتهاء الدورة البرلمانية، إذ تحسب مدة الأربع سنوات من تاريخ أول جلسة.كما نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (56) من الدستور على تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب بان تكون قبل انتهاء مدة الأربع سنوات بخمسة وأربعين يوماً وفقا للنص الآتي: (يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة)، وبهذا النص أصبح موعد ووقت إجراء الانتخابات ثابتاً ولا يجوز مخالفته لأنه محدد بموجب الدستور، وأي قرار يتخذ خلاف ذلك يشكّل خرقاً دستورياً. الا إن إعلان رئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) موعداً للانتخابات في شهر حزيران القادم قبل انتهاء الدورة البرلمانية يعد امراً طارئ (امر استثنائي) لأسباب سياسية تتعلق باستقاله حكومة عادل عبد المهدي وبمطالبات المتظاهرين والدعوة إلى تغيير الحكومة وحل مجلس النواب، وصولاً للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بهدف إحداث تغيير جذري في المنظومة السياسية التي اخفقت في ادارة الدولة بعد عام (2003).وفي حال تم الاتفاق بشكل نهائي بين القوى والكتل السياسية على الموعد الذي حدده السيد الكاظمي، وإبدائها الحرص على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، يجب على مجلس النواب الاتفاق على اتباع وتنفيذ الخطوات الأتية:اولاً. وفق المادة (64) من الدستور على مجلس النواب ان يحل نفسة في شهر نيسان القادم الشهر الرابع، وبذلك يتم انهاء مدة دورته البرلمانية قبل اتمامها بالطريقة التي أشارت إليها الفقرة (أولاً ) من المادة (64) من الدستور التي جاء فيها الآتي (يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء) وفي هذه الحالة تتولى الفقرة (ثانياً) من المادة (64) من الدستور كيفية دعوة رئيس الجمهورية لإجراء انتخابات مبكرة وعلى وفق النص الآتي (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية)إذ يجب ان يحل البرلمان نفسة قبل (60) يوم من اجراء الأنتخابات وفق المادة (64) من الدستور، وهو الوحيد القادر على حل نفسة وليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية او اي جهة ثانية.ثانياً. يقوم مجلس النواب قبل اتخاذ قرار حل نفسه إقرار قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات قبل شهر نيسان لاضفاء الشرعية الدستورية والقانونية وفقا للدستور العراقي على الانتخابات القادمة. وبخلاف ذلك، أي في حال عدم اكمال مجلس النواب هذه القوانين، لايمكن اتخاذ قرار بحل البرلمان، وأن عدم اتخاذ قرار بالحل قبل (60) يوم من موعد اجراء الانتخابات المحددة يكون الموعد لاغيا لعدم مطابقتة او استيفائه للشروط والنصوص الدستورية والقانونية والموضوعية المهيئه لاجراء الانتخابات المبكره وهي: &#1633-;-. إصدار قانون الانتخابات بعد إكمال الملاحق الخاصة به &#1634-;-. إصدار قانون المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج الانتخا ......
#التحديات
#امام
#تحديد
#موعد
#الإنتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686835

آدم الحسناوي : بين التيفوس وكوفيد-19، قراءة تاريخية في تحديد طبيعة الموجة الثانية
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسناوي في إطار عملية الشد والجذب التي نعيشها مع جائحة كوفيد-19 بين الموجة الثانية للجائحة واستمرارها على نطاق واسع في مرحلتها الأولى. يمكننا ملاحظة، نظرا لطبيعة حركة الجائحة داخل التراب المغربي، عدم وجود ما يصطلح عليه بالموجة الثانية؛ لا يشمل هذا الوصف المغرب فقط، بل إن مجمل بلدان العالم يمكننا مقاربتها بنفس المقاربة، فالولايات المتحدة التي كانت تعتقد أن ذروة الوباء تتمثل في تسجيل 4000 حالة في اليوم على الأكثر، تجاوزت في الآونة الأخيرة 70000 حالة في اليوم. حتى تلك الدول التي تمكنت من مواجهة الجائحة كالصين، فقد كان للحجر الصحي الصارم أثره البين في تخطي الصين للوباء رغم عدم الوصول للقاح حسب منظمة الصحة العالمية. وفي المغرب، ففي اللحظة التي اعتبر فيها المغاربة خروجهم من الضرر الطبي للجائحة أمرا مؤكدا، نشهد اليوم، عكس حركة كوفيد-19 في فصل الربيع، ارتفاعا ملحوظا في عدد الحالات المصابة، ذلك راجع بالأساس إلى الظروف العامة التي مكنت من انتشار الجائحة على نطاق واسع بالمغرب، إذ لا وجود لما يسمى بالموجة الثانية المتصلة للجائحة، بل تلعب الظروف المساهمة في انتشار الأوبئة العوامل الرئيسية لتحديد طبيعة حركته، والأمثلة كثيرة على الصعيد الدولي. لم نخرج نحن في المغرب من الموجة الأولى حتى نصل للموجة الثانية، بل إن الموجة واحدة، لكن تحديد طبيعة حركتها مقرون بطبيعة حركتنا نحن. يمكننا الاعتماد على التاريخ لمحاولة مقاربة الوسائل الناجعة بغية إيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع الأوبئة المستجدة أو الجديدة، ذلك من خلال وضع تسلسل كرنولوجي للنسق الباتولوجي الذي عاصره أسلافنا والآليات التي دأبوا على استخدامها في مواجهة الأوبئة أو تفادي الأخطاء التي وقعوا بها. لا تختلف حركة الأوبئة بالمغرب عن نظيراتها في البلدان الأخرى، فقد شكلت الأوبئة والمجاعات المنتشرة بالمغرب خلال مرحلة الحماية، عمودا لنسق باتولوجي استمر مع تواجد الإنسان، هذا النسق شهد طفرات وتطورات مقترنة بالطفرات والتطورات التي عرفها الإنسان نفسه. سنركز هاهنا على المرحلة التي دخل المغرب خلالها الحقبة الكولونيالية. فقد شهد المغرب، على غرار بقية مناطق العالم، عديد الأوبئة التي انتشرت بشكل جلي على امتداد التاريخ الإنساني. ورغم التطور الطبي الذي عرفته البشرية خلال مطلع القرن العشرين، إلا أن الأوبئة ظلت تنخر المجتمعات على اختلافها، خصوصا مجتمعات إفريقيا الشمالية التي اكتمل دخولها المرحلة الكولونيالية خلال السنوات الأولى من القرن العشرين. من خلال ما يلي، يمكننا ملاحظة عدم وجود موجة ثانية متصلة للأوبئة، بل كانت الأوبئة تتأثر بالظروف العامة المساعدة على انتشارها، من عوامل مناخية إلى الوقاية العامة ... . لفهم ظاهرة دينامية الأوبئة بالمغرب، سنركز على أحد الأوبئة التي شهدت انتشارا واسعا خلال النصف الأول من القرن العشرين، كما كانت حركته مشابهة لما نعيشه اليوم مع أزمة كوفيد-19؛ يتمثل هذا الوباء في التيفوس. لقد شهد المغرب الموجة الأولى للتيفوس بُعيد الاستعمار الفرنسي في سنة 1913، فقد امتد خلال شتاء هذه السنة في مدن فاس، مراكش، الجديدة، برشيد. وفي بداية سنة 1914، ترامى التيفوس صوب كل من الرباط وسلا والدارالبيضاء والقنيطرة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص يوميا بسبب هذا الوباء. تشير الأرقام، رغم إشكالية توثيقها، إلى إصابة حوالي 700 حالة في الرباط، و600 حالة في الدارالبيضاء؛ إذ، ونظرا لحداثة تواجد الفرنسيين داخل المغرب، صَعُب إعطاء أرقام دقيقة لمجمل الحالات المصابة، خصوصا في البوادي والمناطق التي لم تخضع بعد ......
#التيفوس
#وكوفيد-19،
#قراءة
#تاريخية
#تحديد
#طبيعة
#الموجة
#الثانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688801