المناضل-ة : الأبعاد الأربعة للأزمة الرأسمالية الراهنة
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة يقول الخبير الاقتصادي سيدريك دوران وعالم الاجتماع رازميغ كيوشيان في مقال افتتاحي بصحيفة لوموند إن نقص الاستثمار في المستشفيات، وهشاشة العولمة، ودعم البنوك بدلاً من الأجور، وحرب الأسعار على النفط؛ ساهمت مجتمعة في اندلاع الأزمة الحالية.إن سلسلة الأحداث التي دخلها العالم في أعقاب الوباء بسبب فيروس كورونا نتيجة لتشابك أربعة أبعاد للأزمة: صحية، واقتصادية، وطاقية ومالية. وهي تسلط الضوء على حدود الأسواق. بعد مرور عقد من الزمن على الأزمة المالية، يفتح الاضطراب الحالي نافذة فرص. لجعل مجتمعاتنا أكثر مرونة ولإعادة فتح مسار مشترك للتطور، يجب على السياسيين أن يتخذوا الخيارات الاقتصادية ذات الأولوية وأن يخضعوا لها القطاع المالي. الأزمة الأولى صحية السبب الرئيسي وراء تلويث الوباء للمجال الاقتصادي هو أن النظم الصحية تُدفع إلى نقطة الانهيار. والمشكلة الصحية الأكثر إثارة للقلق ليست شدة فتك الوباء بقدر ما تتمثل في عجز النظم الصحية عن استيعاب التدفق الهائل للمرضى وتوفير الرعاية اللازمة لهم.بطبيعة الحال، فإن هذا الضعف كبير لأن تدابير التقشف كانت مهمة: نقص الاستثمار في المستشفيات يعوض الآن نقدا على شكل تدابير احتواء لا تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، بل مجرد إبطاءه من أجل الحد من الخسائر في الأرواح. قوة المجتمعات ترجع في المقام الأول إلى متانة خدماتها الاجتماعية، وهو ما لا يمكن للأسواق قصيرة الأجل ضمانه. (المبيان في الأصل الفرنسي، الرابط أسفله) عدد وحدات العناية المركزة لكل 000 100 نسمة (المصدر: منظمة الصحة العالمية)والثانية اقتصاديةبجانب العرض، تؤثر القرارات المتخذة لإبطاء انتشار الفيروس على الإنتاج والتجارة. انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 17% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وبدأ يظهر نفاد في الإمدادات، خاصة بالنسبة للأجهزة الإلكترونية وصناعة الأدوية. ويتوقع المحللون أن تزداد الصعوبات حدة في الأسابيع المقبلة خاصة بأوروبا مع التأثير المترتب عن الإجراءات التي تم تبنيها في إيطاليا والآن بفرنسا. وهنا، تظهر تكلفة التقسيم المفرط لسلسلة القيمة ما يفتح الطريق لعودة توطين الأنشطة الصناعية.بالإضافة إلى صعوبات العرض، هناك تعقيدات أيضا تهم الطلب: فقطاعات عديدة مثل السياحة لا تغلق أبوابها فحسب، بل إن الموظفين الذين يعانون من خسائر في أجورهم بسبب البطالة أو الذين يرون وظائفهم معرضة للخطر يشهدون انهيار إنفاقهم. بالإضافة إلى ذلك، وفي مواجهة هذا المناخ غير المستقر، تؤجل الشركات نفقاتها الاستثمارية، بينما تلك الأضعف بينها معرضة لخطر الانهيار بسبب صعوبات السيولة. التدهور، والدخول في مرحلة ركود تهم معظم الاقتصادات القوية يبقى أمرا واردا للغاية. وفي هذا السياق، يجب أن تستجيب السياسة المالية بسرعة كبيرة لحماية العاملين وتفادي تفكك النسيج الاقتصادي الإنتاجي. والثالثة طاقية إن سياق تراجع النمو العالمي هو ما أشعل فتيل حرب أسعار النفط بين روسيا والمملكة العربية السعودية أثناء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك الموسعة) في 6 آذار/مارس. ولكنه يكشف عن منطق ثالث للأزمة، وهو منطق مستقل إلى حد كبير.في مواجهة الانخفاض المتسارع في حصة الهيدروكربونات من الطلب على الطاقة واحتمال حدوث تحول تدريجي نحو عالم أقل كثافة من الكربون، يجري حاليا سباق لتصفية احتياطيات النفط. مر عبر خوض معركة من أجل الحصول على حصص السوق، حيث يشترك الروس والسعوديون في مصلحة مشتركة: القضاء على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذين تجعلهم التكاليف المرتفعة والمستوى ال ......
#الأبعاد
#الأربعة
#للأزمة
#الرأسمالية
#الراهنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675110
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة يقول الخبير الاقتصادي سيدريك دوران وعالم الاجتماع رازميغ كيوشيان في مقال افتتاحي بصحيفة لوموند إن نقص الاستثمار في المستشفيات، وهشاشة العولمة، ودعم البنوك بدلاً من الأجور، وحرب الأسعار على النفط؛ ساهمت مجتمعة في اندلاع الأزمة الحالية.إن سلسلة الأحداث التي دخلها العالم في أعقاب الوباء بسبب فيروس كورونا نتيجة لتشابك أربعة أبعاد للأزمة: صحية، واقتصادية، وطاقية ومالية. وهي تسلط الضوء على حدود الأسواق. بعد مرور عقد من الزمن على الأزمة المالية، يفتح الاضطراب الحالي نافذة فرص. لجعل مجتمعاتنا أكثر مرونة ولإعادة فتح مسار مشترك للتطور، يجب على السياسيين أن يتخذوا الخيارات الاقتصادية ذات الأولوية وأن يخضعوا لها القطاع المالي. الأزمة الأولى صحية السبب الرئيسي وراء تلويث الوباء للمجال الاقتصادي هو أن النظم الصحية تُدفع إلى نقطة الانهيار. والمشكلة الصحية الأكثر إثارة للقلق ليست شدة فتك الوباء بقدر ما تتمثل في عجز النظم الصحية عن استيعاب التدفق الهائل للمرضى وتوفير الرعاية اللازمة لهم.بطبيعة الحال، فإن هذا الضعف كبير لأن تدابير التقشف كانت مهمة: نقص الاستثمار في المستشفيات يعوض الآن نقدا على شكل تدابير احتواء لا تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، بل مجرد إبطاءه من أجل الحد من الخسائر في الأرواح. قوة المجتمعات ترجع في المقام الأول إلى متانة خدماتها الاجتماعية، وهو ما لا يمكن للأسواق قصيرة الأجل ضمانه. (المبيان في الأصل الفرنسي، الرابط أسفله) عدد وحدات العناية المركزة لكل 000 100 نسمة (المصدر: منظمة الصحة العالمية)والثانية اقتصاديةبجانب العرض، تؤثر القرارات المتخذة لإبطاء انتشار الفيروس على الإنتاج والتجارة. انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 17% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وبدأ يظهر نفاد في الإمدادات، خاصة بالنسبة للأجهزة الإلكترونية وصناعة الأدوية. ويتوقع المحللون أن تزداد الصعوبات حدة في الأسابيع المقبلة خاصة بأوروبا مع التأثير المترتب عن الإجراءات التي تم تبنيها في إيطاليا والآن بفرنسا. وهنا، تظهر تكلفة التقسيم المفرط لسلسلة القيمة ما يفتح الطريق لعودة توطين الأنشطة الصناعية.بالإضافة إلى صعوبات العرض، هناك تعقيدات أيضا تهم الطلب: فقطاعات عديدة مثل السياحة لا تغلق أبوابها فحسب، بل إن الموظفين الذين يعانون من خسائر في أجورهم بسبب البطالة أو الذين يرون وظائفهم معرضة للخطر يشهدون انهيار إنفاقهم. بالإضافة إلى ذلك، وفي مواجهة هذا المناخ غير المستقر، تؤجل الشركات نفقاتها الاستثمارية، بينما تلك الأضعف بينها معرضة لخطر الانهيار بسبب صعوبات السيولة. التدهور، والدخول في مرحلة ركود تهم معظم الاقتصادات القوية يبقى أمرا واردا للغاية. وفي هذا السياق، يجب أن تستجيب السياسة المالية بسرعة كبيرة لحماية العاملين وتفادي تفكك النسيج الاقتصادي الإنتاجي. والثالثة طاقية إن سياق تراجع النمو العالمي هو ما أشعل فتيل حرب أسعار النفط بين روسيا والمملكة العربية السعودية أثناء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك الموسعة) في 6 آذار/مارس. ولكنه يكشف عن منطق ثالث للأزمة، وهو منطق مستقل إلى حد كبير.في مواجهة الانخفاض المتسارع في حصة الهيدروكربونات من الطلب على الطاقة واحتمال حدوث تحول تدريجي نحو عالم أقل كثافة من الكربون، يجري حاليا سباق لتصفية احتياطيات النفط. مر عبر خوض معركة من أجل الحصول على حصص السوق، حيث يشترك الروس والسعوديون في مصلحة مشتركة: القضاء على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذين تجعلهم التكاليف المرتفعة والمستوى ال ......
#الأبعاد
#الأربعة
#للأزمة
#الرأسمالية
#الراهنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675110
الحوار المتمدن
المناضل-ة - الأبعاد الأربعة للأزمة الرأسمالية الراهنة
خلف علي الخلف : في نقد الإستجابة الإقليمية لمنظمة الهجرة الدولية للأزمة السورية
#الحوار_المتمدن
#خلف_علي_الخلف وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن كل لاجئ مهاجر. وبناء على هذا التعريف، تعمل المنظمة بين النازحين السوريين واللاجئين في الدول المجاورة، ولها خطة تسميها «الاستجابة الإقليمية لمنظمة الدولية للهجرة للأزمة السورية». في هذه الخطة تدعي المنظمة الدولية للهجرة أنها تقدم المساعدة للسكان المتضررين داخل سوريا وكذلك اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة. وتهدف المنظمة إلى توفير الاحتياجات المنقذة للحياة للمشردين واللاجئين السوريين وتقدم المساعدة للمجتمعات الضعيفة المضيفة.ومع استمرار الصراع في سوريا، فإن أوضاع السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدة تستمر في النمو. ووفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، هناك ما يقرب من 6.3 مليون سوري مشرد داخليا وفي احتياج للمأوى والغذاء والخدمات الصحية. ويقدر أن حوالي 13.5 مليون سوري سوف يكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2017. وبالإضافة إلى ذلك هناك أكثر من 5 ملايين سوري لجأوا إلى البلدان المجاورة؛ تركيا، الأردن، لبنان، العراق ومصر. يواجه اللاجئون السوريون تحديات في الحصول على العمل، والمساعدة الصحية، والتعليم لأطفالهم. وخلال عام 2017، ستقوم املنظمة الدولية للهجرة بتوسيع نطاق الحماية الحرجة، وعمليات إنقاذ الأرواح والإنعاش المبكر والقدرة على الصمود لتلبية احتياجات السوريين وهم يكافحون للتغلب على الأزمة التي طال أمدها.وفي ظروف معقدة كهذه، تعمل المنظمة الدولية للهجرة بين اللاجئين السوريين. وتنشر المنظمة تقارير شهرية عن أنشطتها تتناول حجم وطبيعة عملياتها. على سبيل المثال، ذكر تقرير شباط / فبراير 2017 أن المنظمة الدولية للهجرة قدمت مساعدة فردية لـ 330,289 سوري منهم 189,831 موجودون داخل سوريا، في حين أشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين للمساعدة خلال ذلك الشهر كان 17.3 مليون شخص. وهذا يعني أن المنظمة الدولية للهجرة ساعدت أقل من 2٪-;- من العدد المستهدف. وفي حين قدرت الاحتياجات التمويلية لعام 2017 بنحو 223 مليون دولار، فإن التمويل الذي تلقته المنظمة كان 7.7 مليون دولار أمريكي أو ما يقرب من 7 في المائة من الرقم المقدر. وأشار التقرير إلى أن قطاعات المساعدة الرئيسية هي كما يلي: توزيعات المواد غير الغذائية، المأوى، الصحة، المساعدة في النقل، الدعم النفسي الاجتماعي، وسبل العيش.وفقا لهذه الأرقام، فإن المنظمة تعاني من فجوة هائلة من حيث النسبة المئوية التي يغطيها العدد الإجمالي للأفراد المستهدفين، وكذلك من حيث مقدار التمويل المطلوب لتغطية عملياتها. هذه ليست العوائق الجوهرية الوحيدة التي تحد من أهمية العمل الذي تقوم به المنظمة داخل سوريا أو حتى الدول المجاورة. وهناك عقبات تكمن في طبيعة الهيكل التنظيمي للمنظمات الدولية نفسها والقوانين التي تحكم عملها الذي أعتزم مناقشته في الفقرات التالية.بصورة عامة، تعاني المنظمات الحكومية الدولية من تضخم مفرط في بيروقراطيتها، من حيث عدد الموظفين الكبير نسبة لحجم عملياتها، ومن حيث إجراءات الاستجابة للأزمات العاجلة أو الطويلة الأجل. المنظمة الدولية للهجرة لديها حوالي 9000 موظف! وهذا الرقم يشمل عدد الموظفين الدائمين، ومع إضافة الموظفين المؤقتين إليهم عندما تتعاملالمنظمة مع الأزمات، فإن العدد سيزداد بشكل كبير. على سبيل المثال، وفقا لتقرير المنظمة المذكور أعلاه، فإن عدد الموظفين العاملين في سوريا هو 888 موظفا منهم 85 موظفا دوليا. ووفقا للتقرير المالي للمنظمة لعام 2015، بلغت النفقات الإدارية والتشغيلية حوالي 1.6 مليار دولار، وهو رقم ضخم بغض النظر عن المبررات ......
#الإستجابة
#الإقليمية
#لمنظمة
#الهجرة
#الدولية
#للأزمة
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678631
#الحوار_المتمدن
#خلف_علي_الخلف وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن كل لاجئ مهاجر. وبناء على هذا التعريف، تعمل المنظمة بين النازحين السوريين واللاجئين في الدول المجاورة، ولها خطة تسميها «الاستجابة الإقليمية لمنظمة الدولية للهجرة للأزمة السورية». في هذه الخطة تدعي المنظمة الدولية للهجرة أنها تقدم المساعدة للسكان المتضررين داخل سوريا وكذلك اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة. وتهدف المنظمة إلى توفير الاحتياجات المنقذة للحياة للمشردين واللاجئين السوريين وتقدم المساعدة للمجتمعات الضعيفة المضيفة.ومع استمرار الصراع في سوريا، فإن أوضاع السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدة تستمر في النمو. ووفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، هناك ما يقرب من 6.3 مليون سوري مشرد داخليا وفي احتياج للمأوى والغذاء والخدمات الصحية. ويقدر أن حوالي 13.5 مليون سوري سوف يكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2017. وبالإضافة إلى ذلك هناك أكثر من 5 ملايين سوري لجأوا إلى البلدان المجاورة؛ تركيا، الأردن، لبنان، العراق ومصر. يواجه اللاجئون السوريون تحديات في الحصول على العمل، والمساعدة الصحية، والتعليم لأطفالهم. وخلال عام 2017، ستقوم املنظمة الدولية للهجرة بتوسيع نطاق الحماية الحرجة، وعمليات إنقاذ الأرواح والإنعاش المبكر والقدرة على الصمود لتلبية احتياجات السوريين وهم يكافحون للتغلب على الأزمة التي طال أمدها.وفي ظروف معقدة كهذه، تعمل المنظمة الدولية للهجرة بين اللاجئين السوريين. وتنشر المنظمة تقارير شهرية عن أنشطتها تتناول حجم وطبيعة عملياتها. على سبيل المثال، ذكر تقرير شباط / فبراير 2017 أن المنظمة الدولية للهجرة قدمت مساعدة فردية لـ 330,289 سوري منهم 189,831 موجودون داخل سوريا، في حين أشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين للمساعدة خلال ذلك الشهر كان 17.3 مليون شخص. وهذا يعني أن المنظمة الدولية للهجرة ساعدت أقل من 2٪-;- من العدد المستهدف. وفي حين قدرت الاحتياجات التمويلية لعام 2017 بنحو 223 مليون دولار، فإن التمويل الذي تلقته المنظمة كان 7.7 مليون دولار أمريكي أو ما يقرب من 7 في المائة من الرقم المقدر. وأشار التقرير إلى أن قطاعات المساعدة الرئيسية هي كما يلي: توزيعات المواد غير الغذائية، المأوى، الصحة، المساعدة في النقل، الدعم النفسي الاجتماعي، وسبل العيش.وفقا لهذه الأرقام، فإن المنظمة تعاني من فجوة هائلة من حيث النسبة المئوية التي يغطيها العدد الإجمالي للأفراد المستهدفين، وكذلك من حيث مقدار التمويل المطلوب لتغطية عملياتها. هذه ليست العوائق الجوهرية الوحيدة التي تحد من أهمية العمل الذي تقوم به المنظمة داخل سوريا أو حتى الدول المجاورة. وهناك عقبات تكمن في طبيعة الهيكل التنظيمي للمنظمات الدولية نفسها والقوانين التي تحكم عملها الذي أعتزم مناقشته في الفقرات التالية.بصورة عامة، تعاني المنظمات الحكومية الدولية من تضخم مفرط في بيروقراطيتها، من حيث عدد الموظفين الكبير نسبة لحجم عملياتها، ومن حيث إجراءات الاستجابة للأزمات العاجلة أو الطويلة الأجل. المنظمة الدولية للهجرة لديها حوالي 9000 موظف! وهذا الرقم يشمل عدد الموظفين الدائمين، ومع إضافة الموظفين المؤقتين إليهم عندما تتعاملالمنظمة مع الأزمات، فإن العدد سيزداد بشكل كبير. على سبيل المثال، وفقا لتقرير المنظمة المذكور أعلاه، فإن عدد الموظفين العاملين في سوريا هو 888 موظفا منهم 85 موظفا دوليا. ووفقا للتقرير المالي للمنظمة لعام 2015، بلغت النفقات الإدارية والتشغيلية حوالي 1.6 مليار دولار، وهو رقم ضخم بغض النظر عن المبررات ......
#الإستجابة
#الإقليمية
#لمنظمة
#الهجرة
#الدولية
#للأزمة
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678631
الحوار المتمدن
خلف علي الخلف - في نقد الإستجابة الإقليمية لمنظمة الهجرة الدولية للأزمة السورية