كاظم حبيب : هل من سبيل للخروج من الأزمة السياسية العراقية؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب الأسئلة العديدة والمشروعة التي تفرض نفسها على أي محلل سياسي يتابع مجري الأحداث في العراق، منها: ما هي طبيعة الأزمة التي يمر بها العراق؟ وما هي إمكانيات وسبل معالجتها؟ فنتحرى جميعاً عن إجابة لهذه الأسئلة. إن الأزمة الراهنة في العراق والمتراكمة منذ سنين هي أزمة مركبة ذات ثلاثة أبعاد متلازمة ومتفاعلة أساسها واحد، إنها أزمة نظام سياسي غير ديمقراطي، طائفي وأثني محاصصي تابع، متخلف ورث في آن واحد. إنها أزمة اقتصادية تجد تعبيرها في بنية الاقتصاد الوطني المشوهة الوحيدة الجانب واعتماد الدحل القومي على إيرادات النفط الخام المصدر، كمورد أساسي ورئيسي، وغياب الرؤية الاقتصادية العقلانية في عملية التنمية الغائبة أساساً، وفي توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي واستخدامه غير العقلاني لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتأهيله، إضافة إلى غياب كامل للعدالة الاجتماعية في ظل النهب المنظم والمتفاقم للدخل القومي وللنفط الخام والجمارك وتجويع غالبة المجتمع. إنها أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب طبيعة بنية المجتمع ومشكلاته الكبيرة وهيمنة فئة اجتماعية طفيلية نهابة ومخاتلة وكذّابة، إذ تستخدم الدين والمرجعيات الشيعية والمؤسسة الدينية لفرض هيمنتها السياسية لمواصلة تعزيز سلطتها وتكريس نفوذها ونهبها للمال العام والخضوع لسيدها الأجنبي. وهناك أزمة رابعة موجعة هي الأزمة البيئية والرثاثة المنتشرة في البلاد نتيجة هيمنة الفئة الطفيلية الرثة على حكم البلاد، والتي كان ولا يزال لها عواقب اجتماعية وصحية هائلة على الفرد والمجتمع، لاسيما على الأحياء الفقيرة وعلى المرضى والعجزة. إذن هي أزمة مركبة ومتراكمة وشاملة تتفاعل فيها عوامل داخلية وإقليمية ودولية لتزيد من حدة التناقضات والصراعات الجارية على الساحة السياسية العراقية. وزاد في الأمر سوءاً جائحة كورونا التي قلصت وستقلص لفترة غير قصيرة إيرادات العراق المالية من النفط الخام لأسباب ترتبط بتوقف نسبة عالية من العمليات الاقتصادية على الصعيد العالمي التي تحتاج إلى الطاقة، ووجود احتياطي كبير من النفط الخام المخزون عالمياً بسبب المنافسة والتزاحم على استخراجيه وتصديره، مما قاد إلى ارتفاع المعروض منه وتراجع الطلب الدولي عليه، مما خفض سعره إلى مستويات غير معهودة من جهة، وعدم كف الطغمة الحاكمة وأحزابها السياسية عن مواصلة نهب ما متوفر من مال والعمل على تهريب العملة الصعبة إلى إيران بطرق شتى من جهة ثانية. إن كل ذلك بدأ بزيادة مصاعب الشعب والعائلات الفقيرة والمعدمة والجائعة والتي تعيش تحت خط الفقر أو عليه. كما قادت إلى مزيد من التدهور في الخدمات الصحية ومستوى التعليم والسكن والنقل وتقليص القدرة الشرائية للغالبية العظمى من السكان، بسبب تراجع قدرة الحكومة على توفير الرواتب والسيولة النقدية، وبسبب زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل، وإلى ارتفاع في سعر السلع والخدمات نتيجة تقلص القدرة الاستيرادية، مما أوجد حالياً حالة من الركود التضخمي التي ستتفاقم بسرعة كبيرة. ولا شك في أن العراق قد لجأ الآن للحصول على القروض وبشروط تزيد من خضوع العراق وتبعيته للمؤسسات المالية الدولية المخلة بسيادة العراق وباقتصاده والكادحين والفقراء من بنات وأبناء الشعب، وهم الغالبية، إضافة إلى زيادة مديونيته الخارجية وتقليص احتياطه من العملات الصعبة. هذه الحالة كانت موجودة قبل كورونا وتفاقمت بعد كورونا. ولكن هناك فارق كبير في مسألة مركزية، أعني بها التحولات المهمة الجارية في وعي الشعب السياسي والاجتماعي في مواجهة الأزمة بكل جوانبها، وعيه ونشاطه الفعلي منذ عام 2019، إذ ارتفع هذا الوعي وتجلى في مستوى جديد ......
#سبيل
#للخروج
#الأزمة
#السياسية
#العراقية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675271
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب الأسئلة العديدة والمشروعة التي تفرض نفسها على أي محلل سياسي يتابع مجري الأحداث في العراق، منها: ما هي طبيعة الأزمة التي يمر بها العراق؟ وما هي إمكانيات وسبل معالجتها؟ فنتحرى جميعاً عن إجابة لهذه الأسئلة. إن الأزمة الراهنة في العراق والمتراكمة منذ سنين هي أزمة مركبة ذات ثلاثة أبعاد متلازمة ومتفاعلة أساسها واحد، إنها أزمة نظام سياسي غير ديمقراطي، طائفي وأثني محاصصي تابع، متخلف ورث في آن واحد. إنها أزمة اقتصادية تجد تعبيرها في بنية الاقتصاد الوطني المشوهة الوحيدة الجانب واعتماد الدحل القومي على إيرادات النفط الخام المصدر، كمورد أساسي ورئيسي، وغياب الرؤية الاقتصادية العقلانية في عملية التنمية الغائبة أساساً، وفي توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي واستخدامه غير العقلاني لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتأهيله، إضافة إلى غياب كامل للعدالة الاجتماعية في ظل النهب المنظم والمتفاقم للدخل القومي وللنفط الخام والجمارك وتجويع غالبة المجتمع. إنها أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب طبيعة بنية المجتمع ومشكلاته الكبيرة وهيمنة فئة اجتماعية طفيلية نهابة ومخاتلة وكذّابة، إذ تستخدم الدين والمرجعيات الشيعية والمؤسسة الدينية لفرض هيمنتها السياسية لمواصلة تعزيز سلطتها وتكريس نفوذها ونهبها للمال العام والخضوع لسيدها الأجنبي. وهناك أزمة رابعة موجعة هي الأزمة البيئية والرثاثة المنتشرة في البلاد نتيجة هيمنة الفئة الطفيلية الرثة على حكم البلاد، والتي كان ولا يزال لها عواقب اجتماعية وصحية هائلة على الفرد والمجتمع، لاسيما على الأحياء الفقيرة وعلى المرضى والعجزة. إذن هي أزمة مركبة ومتراكمة وشاملة تتفاعل فيها عوامل داخلية وإقليمية ودولية لتزيد من حدة التناقضات والصراعات الجارية على الساحة السياسية العراقية. وزاد في الأمر سوءاً جائحة كورونا التي قلصت وستقلص لفترة غير قصيرة إيرادات العراق المالية من النفط الخام لأسباب ترتبط بتوقف نسبة عالية من العمليات الاقتصادية على الصعيد العالمي التي تحتاج إلى الطاقة، ووجود احتياطي كبير من النفط الخام المخزون عالمياً بسبب المنافسة والتزاحم على استخراجيه وتصديره، مما قاد إلى ارتفاع المعروض منه وتراجع الطلب الدولي عليه، مما خفض سعره إلى مستويات غير معهودة من جهة، وعدم كف الطغمة الحاكمة وأحزابها السياسية عن مواصلة نهب ما متوفر من مال والعمل على تهريب العملة الصعبة إلى إيران بطرق شتى من جهة ثانية. إن كل ذلك بدأ بزيادة مصاعب الشعب والعائلات الفقيرة والمعدمة والجائعة والتي تعيش تحت خط الفقر أو عليه. كما قادت إلى مزيد من التدهور في الخدمات الصحية ومستوى التعليم والسكن والنقل وتقليص القدرة الشرائية للغالبية العظمى من السكان، بسبب تراجع قدرة الحكومة على توفير الرواتب والسيولة النقدية، وبسبب زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل، وإلى ارتفاع في سعر السلع والخدمات نتيجة تقلص القدرة الاستيرادية، مما أوجد حالياً حالة من الركود التضخمي التي ستتفاقم بسرعة كبيرة. ولا شك في أن العراق قد لجأ الآن للحصول على القروض وبشروط تزيد من خضوع العراق وتبعيته للمؤسسات المالية الدولية المخلة بسيادة العراق وباقتصاده والكادحين والفقراء من بنات وأبناء الشعب، وهم الغالبية، إضافة إلى زيادة مديونيته الخارجية وتقليص احتياطه من العملات الصعبة. هذه الحالة كانت موجودة قبل كورونا وتفاقمت بعد كورونا. ولكن هناك فارق كبير في مسألة مركزية، أعني بها التحولات المهمة الجارية في وعي الشعب السياسي والاجتماعي في مواجهة الأزمة بكل جوانبها، وعيه ونشاطه الفعلي منذ عام 2019، إذ ارتفع هذا الوعي وتجلى في مستوى جديد ......
#سبيل
#للخروج
#الأزمة
#السياسية
#العراقية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675271
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - هل من سبيل للخروج من الأزمة السياسية العراقية؟
حسن الشامي : الإعلام المصري.. ومطالبات للخروج من الأزمة
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي إن حرية واستقلال الإعلام من أهم الحقوق السياسية في مجتمع يتطلع للتعددية السياسية والفكرية. فلا معنى لتعددية دون حرية.. ولا فائدة من التعددية إذا لم تكن لها الحرية والاستقلال الإعلامي. حيث تحتل قضية حرية الرأي والتعبير مكانة بارزة كأحد أهم حقوق الإنسان وذلك منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م. وتمتلك مصر بنية أساسية إعلامية تمثلت في مدينة الإنتاج الإعلامي بما تضمه من إستديوهات إنتاج عددها 11 إستديو ضخما لإنتاج الدراما والبرامج وغيرها من أشكال الإنتاج بالإضافة إلى 10 أماكن تصوير مفتوحة متنوعة ما بين مناطق ريفية ومناطق شعبية ومناطق تاريخية وغيرها من مستلزمات الإنتاج الضخم والمتنوع. ومحطات أرضية للقمر الصناعي المصري الأول (نايل سات 101), والقمر الصناعي الثاني (نايل سات 102), ويحتوي كل منهما على ما يزيد على 72 قناة فضائية, وهذه القنوات مشغولة بالكامل سواء لإتحاد الإذاعة والتليفزيون أو مؤجرة لقنوات خاصة مصرية أو عربية أو أجنبية.. والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) تمتلك القمرين الأول والثاني وكذلك القمر الثالث الاحتياطي لهما، وهي شركة مساهمة مصرية خاصة يمتلك إتحاد الإذاعة والتليفزيون 40% من أسهمها، إلى جانب مساهمات البنوك المصرية الرئيسية الأربعة وعدد من صغار المساهمين المصريين. وكذلك مجمع إستديوهات ضخم يضم 18 إستديو ضخما. وشركة النيل للتشفير والتوزيع. وقنوات فضائية متخصصة وهي قنوات النيل الثقافية, والنيل للأخبار, والنيل للدراما, والنيل للمنوعات, والنيل للرياضة, والنيل للأسرة والطفل, والتنوير, والنيل للبحث العلمي (المنارة), وقناة المعلومات, والقنوات التعليمية. إلى جانب القناتين الفضائيتين المصرية الأولى والثانية وقناة النايل تي في. أسباب تحول الإعلام المصريبدأت مع الانفتاح الإعلامي العالمي, وثورة الاتصالات والمعلومات, وتكنولوجيا الأقمار الصناعية في الفضاء, فإن احترام مفاهيم الحرية في الفكر والرأي والعقيدة في العالم كله أصبح لغة عالمية, كما أن "عصر السماوات المفتوحة" قد ألغيت فيه الحواجز الثقافية والسياسية وتقاربت فيه الأفكار والمفاهيم, وارتبط البشر بقيم مشتركة. والانفتاح الاقتصادي وانتشار مفاهيم السوق الحر وآليات العرض والطلب لذلك تحتم إشاعة مفاهيم الحرية في الفكر والرأي والتعبير وحق الإنسان في الإعلام الحر المتوازن. إلى جانب التقدم في مجال البث الإذاعي والتليفزيوني وما يفرضه من إغراء للمشاهدة أو الاستماع من كافة القنوات بما يسمح بالمنافسة الحرة. إن تنظيم أجهزة الإعلام في العالم تتنوع حسب أشكال ملكية وسائل الإعلام في العالم بين أربعة أنواع مختلفة من الملكية, ما بين إشراف حكومي مطلق, ونظام تجاري حر وبينهما نظام احتكاري لجهة أو هيئة ونظام مختلط كالآتي : نظام الإشراف الحكومي المطلق, حيث تمتلك الحكومة هيئة الإذاعة والتليفزيون ووكالات الأنباء والصحف الكبرى وغيرها من وسائل الإعلام, مثل روسيا الاتحادية والصين ومصر. والنظام الاحتكاري والذي تمنح الدولة بموجبه ترخيص الإذاعة والتليفزيون ووكالات الأنباء والصحف الكبرى إلى هيئة عامة أو خاصة ولا تديرها الحكومة ولكن تشرف عليها فقط, مثل الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل إدخال الإذاعة التجارية. والنظام التجاري الحر ويمتلك الأفراد والشركات التجارية بأنواعها محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون ووكالات الأنباء والصحف وغيرها بهدف العمل في المجال الإعلامي والكسب المادي, مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ثم النظام المختلط أو ال ......
#الإعلام
#المصري..
#ومطالبات
#للخروج
#الأزمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679670
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي إن حرية واستقلال الإعلام من أهم الحقوق السياسية في مجتمع يتطلع للتعددية السياسية والفكرية. فلا معنى لتعددية دون حرية.. ولا فائدة من التعددية إذا لم تكن لها الحرية والاستقلال الإعلامي. حيث تحتل قضية حرية الرأي والتعبير مكانة بارزة كأحد أهم حقوق الإنسان وذلك منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م. وتمتلك مصر بنية أساسية إعلامية تمثلت في مدينة الإنتاج الإعلامي بما تضمه من إستديوهات إنتاج عددها 11 إستديو ضخما لإنتاج الدراما والبرامج وغيرها من أشكال الإنتاج بالإضافة إلى 10 أماكن تصوير مفتوحة متنوعة ما بين مناطق ريفية ومناطق شعبية ومناطق تاريخية وغيرها من مستلزمات الإنتاج الضخم والمتنوع. ومحطات أرضية للقمر الصناعي المصري الأول (نايل سات 101), والقمر الصناعي الثاني (نايل سات 102), ويحتوي كل منهما على ما يزيد على 72 قناة فضائية, وهذه القنوات مشغولة بالكامل سواء لإتحاد الإذاعة والتليفزيون أو مؤجرة لقنوات خاصة مصرية أو عربية أو أجنبية.. والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) تمتلك القمرين الأول والثاني وكذلك القمر الثالث الاحتياطي لهما، وهي شركة مساهمة مصرية خاصة يمتلك إتحاد الإذاعة والتليفزيون 40% من أسهمها، إلى جانب مساهمات البنوك المصرية الرئيسية الأربعة وعدد من صغار المساهمين المصريين. وكذلك مجمع إستديوهات ضخم يضم 18 إستديو ضخما. وشركة النيل للتشفير والتوزيع. وقنوات فضائية متخصصة وهي قنوات النيل الثقافية, والنيل للأخبار, والنيل للدراما, والنيل للمنوعات, والنيل للرياضة, والنيل للأسرة والطفل, والتنوير, والنيل للبحث العلمي (المنارة), وقناة المعلومات, والقنوات التعليمية. إلى جانب القناتين الفضائيتين المصرية الأولى والثانية وقناة النايل تي في. أسباب تحول الإعلام المصريبدأت مع الانفتاح الإعلامي العالمي, وثورة الاتصالات والمعلومات, وتكنولوجيا الأقمار الصناعية في الفضاء, فإن احترام مفاهيم الحرية في الفكر والرأي والعقيدة في العالم كله أصبح لغة عالمية, كما أن "عصر السماوات المفتوحة" قد ألغيت فيه الحواجز الثقافية والسياسية وتقاربت فيه الأفكار والمفاهيم, وارتبط البشر بقيم مشتركة. والانفتاح الاقتصادي وانتشار مفاهيم السوق الحر وآليات العرض والطلب لذلك تحتم إشاعة مفاهيم الحرية في الفكر والرأي والتعبير وحق الإنسان في الإعلام الحر المتوازن. إلى جانب التقدم في مجال البث الإذاعي والتليفزيوني وما يفرضه من إغراء للمشاهدة أو الاستماع من كافة القنوات بما يسمح بالمنافسة الحرة. إن تنظيم أجهزة الإعلام في العالم تتنوع حسب أشكال ملكية وسائل الإعلام في العالم بين أربعة أنواع مختلفة من الملكية, ما بين إشراف حكومي مطلق, ونظام تجاري حر وبينهما نظام احتكاري لجهة أو هيئة ونظام مختلط كالآتي : نظام الإشراف الحكومي المطلق, حيث تمتلك الحكومة هيئة الإذاعة والتليفزيون ووكالات الأنباء والصحف الكبرى وغيرها من وسائل الإعلام, مثل روسيا الاتحادية والصين ومصر. والنظام الاحتكاري والذي تمنح الدولة بموجبه ترخيص الإذاعة والتليفزيون ووكالات الأنباء والصحف الكبرى إلى هيئة عامة أو خاصة ولا تديرها الحكومة ولكن تشرف عليها فقط, مثل الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل إدخال الإذاعة التجارية. والنظام التجاري الحر ويمتلك الأفراد والشركات التجارية بأنواعها محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون ووكالات الأنباء والصحف وغيرها بهدف العمل في المجال الإعلامي والكسب المادي, مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ثم النظام المختلط أو ال ......
#الإعلام
#المصري..
#ومطالبات
#للخروج
#الأزمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679670
الحوار المتمدن
حسن الشامي - الإعلام المصري.. ومطالبات للخروج من الأزمة